حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه ، ‌رأی وحدت رویه ۶۲۰ دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (۸۶۰)

‌نقل از شماره ۱۵۴۰۶ ـ ۱۳۷۶.۱۰.۲۲ روزنامه رسمی

‌شماره ۱۹۴۰ ـ هـ ۱۳۷۶.۹.۲۹

‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۱.۷۶ هیأت عمومی

حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه – آرش علیزاده نیری

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور

‌احتراما” در مورد حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه که پس از تنظیم قرارداد امانتا” بتصرف او داده شده آراء متفاوتی از شعب۲۱ و ۱۴ دیوان عالی کشور صادر گردیده است که به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد.‌جریان پرونده‌ها را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

۱ـ در تاریخ ۷۲.۳.۲ بانک صادرات مازندران دادخواستی به طرفیت آقایان جمشید … و محمد علی ….به خواسته ابطال فروش نامه‌مورخه ۶۹.۸.۷ و خلع ید خواندگان مقوم به دو میلیون و یکصد و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قائم شهر تقدیم داشته بدین توضیح که آقای جعفر‌…. میدانی از تسهیلات بانک استفاده کرده و ششدانگ پلاک شماره ۴۴۱۲ فرعی از ۲۷۴۰ الی ۲۷۴۳ فرعی از ۱۱۹ اصلی بخش ۱۶ ملک آقای‌محمد علی … را به موجب سند ۲۱۰۳۱۵ ـ ۶۶.۶.۲۱ در رهن بانک قرار داده است و در زمان اعطای تسهیلات مغازه‌های مورد بحث در اختیار‌راهن بوده و بدون اخذ مجوز از بانک طبق سند عادی ۶۹.۸.۷ که تاریخ تنظیم آن مؤخر بر تاریخ تنظیم سند رهنی است اقدام به واگذاری سرقفلی یک‌باب مغازه به آقای جمشید … کرده که منافی حق مرتهن است درخواست

ابطال فروش یا سند عادی مذکور را دارد، دادگاه یاد شده پس از رسیدگی‌حکم بر ابطال قرار داد و خلع ید خوانده را صادر نموده است پس از درخواست تجدید نظر از حکم صادره شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در مقام تجدید‌نظر چنین رأی داده است :

حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه

‌مستفاد از ماده ۷ قرارداد به این عبارت… اموال و اسناد مشروحه ذیل را در رهن بانک گذارد و بانک قبض رهن به عمل آورد و سپس مورد رهن را‌مجددا” به عنوان امانت به تصرف خریدار قرار داد تا از منافع آن استفاده نماید…

این است که موضوع رهن صرفا” عرصه و اعیانی پلاک ۴۴۱۳ فرعی‌ملک آقای محمد علی … بوده نه منافع آن زیرا صریحا” پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند مجددا” ملک مذکور جهت استفاده‌از منافع آن به تصرف طرف قرار داد، داده شده و آنچه نهایتا” به خوانده ردیف یک آقای جمشید … واگذار شده با توجه به قرار داد عادی‌مورخه ۶۹.۸.۷ و با توجه به تعیین مال الاجاره و عنوان مستأجر منافع ملک بوده که مالک حق استفاده آنرا داشته است بنابر این تصرف مالک در این‌حد و واگذاری منافع عین مستأجره منافی حق مرتهن با مقررات ماده ۷۹۳ قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه تا این حد وارد و‌دادنامه تجدید نظر خواسته واجد ایراد قضایی است .

۲ـ به حکایت پرونده کلاسه ۸۰۴۵.۱۷.۱۴ در تاریخ ۷۲.۳.۱۲ بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به خواسته ابطال فروش نامه عادی مورخه۶۶.۷.۱۱ تنظیمی فیمابین خواندگان به طرفیت آقایان قربان … و محمد علی …. به دادگاه حقوقی یک قائمشهر‌تقدیم داشته است و توضیح داده حسب قرارداد رهن به شماره ۲۱۰۳۱۵ ـ ۶۶.۶.۲۱ پلاک ۴۴۱۳ فرعی مجزا شده از پلاک ۲۷۴۰ الی ۲۷۴۳ فرعی از۱۹ اصلی بخش ۱۶ قائمشهر به عنوان وثیقه نزد بانک رهن بوده و در زمان اعطای وام سرقفلی آن به کسی واگذار نشده بود لکن راهن بدون توجه به‌مفاد سند رهن یکباب از مغازه‌های مربوطه را به خوانده ردیف اول واگذار کرده و اقدام او مغایر مفاد سند می‌باشد تقاضای ابطال قرارداد و خلع ید از‌مغازه را دارد دادگاه به این استدلال که واگذاری سرقفلی مغازه بدون اذن مرتهن و جاهت نداشته با استناد ماده ۷۹۳ قانون مدنی حکم بر ابطال فروش‌نامه عادی مورخه ۶۶.۷.۱۱ تنظیمی فیمابین خواندگان و خلع ید از مغازه با مشخصات مضبوط در آن صادر نموده است محکوم علیه از حکم دادگاه‌تقاضای تجدید نظر نموده که شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رأی داده است :

حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه

«‌باتوجه به مندرجات پرونده اعتراض مؤثری به عمل نیامده و چون رأی تجدید نظر خواسته فاقد اشکال قانونی است تأیید می‌شود.» ‌بنابه مراتب فوق همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از منافع مال مرهونه‌ای که متعلق به راهن باشد از شعبه چهاردهم و شعبه بیست و‌یکم دیوان عالی کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم قرارداد اجاره و واگذاری سرقفلی را از طرف راهن به مستأجر خالی از اشکال‌دانسته در صورتی که شعبه چهاردهم آنرا مغایر با ماده ۷۹۳ قانون مدنی تشخیص و نتیجه اقدام انجام شده را باطل می‌داند علیهذا به استناد ماده واحده‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور داد.

‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۶.۸.۲۰ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«‌نظر به اینکه از مسئله ۱۹ کتاب رهن تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و ماده ۷۹۳ قانون مدنی استفاده می‌شود که راهن حق‌ندارد تصرف منافی با حق مرتهن در عین مرهونه بنماید مگر با اذن مرتهن و در صورتیکه مرتهن اذن بدهد راهن تنها در محدوده اذن مجاز به تصرف‌است.

حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه

مثلا” اگر مرتهن اجازه انتفاع داد، راهن نمی‌تواند مورد رهن را اجاره بدهد یا اگر اجازه اجاره داد نمی‌تواند آن را بفروشد و اگر اجاره داد یا فروخت‌فضولی و متوقف بر اجازه مرتهن است، در پرونده اول مرتهن با امانت گذاشتن عین مال نزد راهن، تنها اذن انتافع به او داده است و راهن مجاز بوده‌ شخصا ” از منافع مال مورد رهن استفاده نماید و حق واگذار نمودن سرقفلی را نداشته و با اعتراض و شکایت مرتهن انتقال مردود و باطل است و در‌پرونده دوم گرچه این تفاوت را با پرونده اول دارد که چنین اجازه‌ای را مرتهن نداده و راهن حق انتفاع هم نداشته، لکن در این جهت که راهن مجاز به‌واگذاری سرقفلی نبوده مشترک هستند با اعتراض مرتهن واگذاری مردود و باطل گردیده است، بنابر این رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که بر این‌اساس صادر گردیده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره: ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶.۸.۲۰

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور

و دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است .

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی – آرش علیزاده نیری

‌

ماده اول – هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.

‌ماده دوم – مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.

‌ماده سوم – رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

‌ماده چهارم – اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجرایی بدهد.

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

‌ماده پنجم – در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

‌ماده ششم – هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات‌اجرایی به او وارد شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به پرداخت‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجراء وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار‌صدی دوازده در سال خواهد بود.

‌ماده هفتم – هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء بر می‌گردد.

‌‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

ماده هشتم – ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجراء متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و‌مصارف آن و تعیین حق‌الاجراء در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجراء و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات‌اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

‌ماده نهم – هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک و همچنین دستمزد‌کارمندان و کارشناسان قراردادی که برای ثبت املاک لازم گردد از محل هزینه مقدماتی مطابق آیین‌نامه وزارت دادگستری تأدیه می‌شود.

‌ماده دهم – ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸ و ۵۹ و۶۰ و۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴)‌قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه۱۳۱۶ و تبصره اضافی به ماده ۶۴ مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که‌راجع است به هیأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در‌قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود.
‌این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا (اجراییه‌) صادر شده است هر چند موضوع سند مال غیرمنقول و در حوزه قضایی دیگر باشد. لذا تقاضای ابطال اجرائیه راجع‌به رهن ملک که توسط اداره ثبت محلی غیر از محل وقوع ملک صادر شده، در صلاحیت محلی دادگاه محل صدور اجرائیه است.

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی – آرش علیزاده نیری

مستندات ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۱۵۲

خلاصه جریان پرونده

شعبه ۷ دادگاه عمومی سنندج در خصوص دعوی شرکت پ. با وکالت خانم الف.خ. به‌طرفیت بانک ….. سنندج و آقای ج. به خواسته الزام بانک ….به فک رهن از پلاک ۲۰۷۱۸/۱۷۰ شماره ثبت ۶۱۱۹۴۵ فاز یک مهرشهر کرج استرداد لاشه چک شماره ۲۶۸۰۴۲ به عهده بانک تجارت شعبه … سنندج و دعوی دیگر در خصوص دادخواست ح. به‌طرفیت بانک تجارت … سنندج و شرکت پ. به خواسته ابطال اجراییه شماره کلاسه ۸۵/۲۹۹ موضوع سند رهنی شماره ۶۳۶۵۵ ـ ۲۷/۴/۸۳ دفترخانه شماره … سنندج و الزام به فک رهن پلاک ۲۰۷۱۸ ـ ۱۷۰ به شماره ۶۱۱۹۴۸ فاز یک مهرشهر کرج و … به جهت پرداخت دین مقوم به ۱۶۰۷۴۵۶۹۵ ریال و پرداخت خسارت دادرسی و دیگر دعوی مطروحه پس از صدور قرار رسیدگی توأمان و در نهایت طی دادنامه ۰۰۰۸۰۰۷۳۷ مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ با این استدلال که ماده ۱۸ قانون مدنی دعوی فک رهن را دعوی راجع‌به غیرمنقول محسوب نموده

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی

و به‌موجب ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی راجع‌به غیرمنقول در صلاحیت دادگاهی قرار دارد که مال غیرمنقول در حوزه آن دادگاه قرار دارد و به‌موجب ماده ۱۵ قانون مارالذکر نیز هرگاه دعوی راجع‌به مال منقول و غیرمنقول باشد دعوی در صلاحیت دادگاهی قرار دارد که مال غیرمنقول در حوزه آن دادگاه قرار دارد … قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی کرج صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته و متعاقباً شعبه ۱۴ دادگاه عمومی کرج در وقت فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و به‌موجب دادنامه ۶۰ ـ ۳۱/۱/۹۲ با این استدلال که چون سند در دفترخانه اسناد رسمی واقع در حوزه قضایی سنندج در رهن قرار گرفته و خواهان تقاضای فک رهن نموده و نه حق‌وحقوق دیگر و اصل موضوع فک سند رهن است و نه حق‌وحقوق مال غیرمنقول و چون سند رهن در سنندج تنظیم ‌شده، دادگاه سنندج را صالح به رسیدگی دانسته و به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی سنندج (شعبه ۷) صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

وفق مقررات ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ با اصلاح‌های بعدی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا (اجراییه) صادر شده است و نظر به اینکه اجراییه توسط دفتر اسناد رسمی مستقر در سنندج صادر گردیده که علی‌‌القاعده تنظیم‌کننده سند رهنی نیز بوده است بنا به‌مراتب نتیجتاً قرار صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی کرج موجه تشخیص و با تأیید آن دادنامه و نقض قرار صادره از دادگاه سنندج پرونده جهت اقدام قانونی به آن دادگاه (شعبه ۷ سنندج) ارسال و بدین نحو حل اختلاف به عمل می‌آید.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
حسینی مرندی ـ شمس

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی بانکی