فهرست ۷۰ مورد از مهمترین تخلفات قضات

فهرست ۷۰ مورد از مهمترین تخلفات قضات

۱- دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی

۲- صدور دستور متعارض و مبهم و کلی

۳- صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ

۴- صدور قرارهای تامین نامتناسب

۵- عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین

۶- دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت

۷- بازداشت غیرقانونی

۸- عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی

۹- عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی

۱۰- عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه

۱۱- عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی

۱۲- عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت

۱۳- عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات

۱۴- آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی

۱۵- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء

۱۶- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها

۱۷- عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی

۱۸- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های کیفری

۱۹- عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم

۲۰- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب

۲۱- أخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیق

۲۲- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی

۲۳- ناخوانا بودن دستورات قضائی

۲۴- صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی

۲۵- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت

۲۶- صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع

۲۷- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء

۲۸- دستورات غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب

۲۹- صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط

۳۰- صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست

۳۱- تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی

۳۲- صدور دستورات تلفنی

۳۳- فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه

۳۴- عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا

۳۵- برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین آمیز

فهرست ۷۰ مورد از مهمترین تخلفات قضات

۳۶- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل

۳۷- عدم توجه به مستندات

۳۸- عدم پذیرش و ثبت لوایح

۳۹- دادنامه پرونده قبل از انشاء رأی

۴۰- آمارسازی در سیستم مکانیزه

۴۱- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی

۴۲- بایگانی نمودن پرونده های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی

۴۳- کسر از آمار پرونده های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید

۴۴- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه

۴۵- عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه

۴۶- عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی

۴۷- عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت شده

۴۸- عدم توجه به مفاد اسناد رسمی

۴۹- تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر

۵۰- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات

۵۱- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر

۵۲- افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی

۵۳- عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی

۵۴- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست

۵۵- قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی

۵۶- رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا

۵۷- عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه

۵۸- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی

۵۹- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه ای

۶۰- عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر

۶۱- عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه

۶۲- عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی

۶۳- صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند

۶۴- اطاله دادرسی

۶۵- تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف

۶۶- عدم مقابله دادنامه ها

۶۷- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته

۶۸- صدور حکم خارج از خواسته

۶۹- الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی

۷۰- در اختیار قرار دادن متهم به آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل دعاوی حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه (۱۳۹۵/۰۱/۱۷)

با توجه به بند(۲) اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی که به موجب آن احیاء حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه قضاییه می باشد و در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (۱۳۹۲)که پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین الملل به دادستان کل محول شده است، لذا دادستان های سراسر کشور جهت صیانت از حقوق عامه تحت نظارت دادستان کل به شرح زیر انجام وظیفه می نمایند.

دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه – آرش علیزاده نیری

فصل اول : وظایف دادستان ها در امور داخلی

ماده (۱)

در هر موردی که اقدام ادارات،سازمان ها،واحد های تجاری و دستگاه های موضوع ماده(۵)قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، و به طور کلی اشخاص حقوقی موجب تضییع حقوق عامه گردد، دادستان حوزه قضایی مربوط ابتدا موضوع را به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی و یادآوری آثار و عواقب آن به واحدهای یاد شده تذکر می دهد.

ماده(۲)

هرگاه سازمان ها و مراجع مذکور در ماده (۱) علی رغم تذکر دادستان به اقدامات خود استمرار بخشند، دادستان مربوط ضمن اقدام قانونی ،مراتب را به دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد.

ماده (۳)

چنانچه هر یک از دادستان های سراسر کشور تشخیص دهند که مصوبات هیأت دولت، آئین نامه ها یا بخش نامه ها و بطور کلی هر مصوبه ای که از سوی دستگاههای اجرایی مقرر در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری صادر گردیده، موجبات نقض حقوق عامه را فراهم نموده است ، پس از جمع آوری مستندات قانونی مراتب را بطور مستدل جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور منعکس می­نماید.

ماده (۴)

هرگاه اجرای پروژه های زیرساختی از قبیل جاده­ ها، پل­ها و اماکن عمومی همانند بوستان­ها به نحوی باشد که اسباب تضییع حقوق عامه مطرح گردد، دادستان ها مکلفند پس از بررسی  لازم و عندالاقتضأ جلب نظر کارشناس و اخذ توضیح از طرفین قرارداد، نسبت به جمع آوری مدارک و مستندات  اقدام و مراتب را به سازمان مربوطه منعکس نمایند.

ماده(۵)

هرگاه در اجرای پروژه های مزبور تضییع حقوق بیت المال صورت گرفته باشد و یا نقض قوانین و مقررات مطرح شود، حسب مورد در خصوص نقض مقررات کیفری ضمن تشکیل پرونده مطابق قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب صورت می­گیرد و در مورد نقض مقررات اداری موضوع به مراجع اداری ذیربط منعکس می­شود.

در صورت تضییع اموال دولتی و عمومی مراتب جهت طرح دعوای حقوقی بطور مستدل به سازمان های مسئوول منعکس می­گردد.

ماده (۶)

چنانچه اقدام شرکت­ها، سازمان­ها و بطور کلی هر شخص حقوقی که به صورت متمرکز در نقطه مشخص از کشور فعالیت می­نماید، در حوزه قضایی شهرستان­ها سبب تضییع حقوق عامه شود از قبیل اینکه محصولات تولیدی آنها اسباب تضییع این حقوق را فراهم کند، دادستان پس از انجام تحقیقات لازم ضمن اقدام قانونی، بطور مستدل و مستند موضوع را جهت پیگیری به دادستان کل کشور منعکس می­کند.

ماده(۷)

در اجرای تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۷ به ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می­نماید.

ماده (۸)

هرگاه اقدامات سازمان­های موضوع این دستورالعمل موجبات وقوع جرم را مهیا نماید یا امکان وقوع آن را تسهیل کند، دادستان ها جهت پیشگیری از وقوع جرم مطابق مقررات مواد(۱) و (۲) این دستورالعمل اقدام خواهند نمود.

ماده (۹)

چنانچه وضعیت های مشخص مثل وضعیت جاده ­ها، معابر، معماری­ ها و …. و یا عملکرد سازمان مشخصی در ارتکاب جرایم موثر باشد و اجرای ماده قبل نیز در وضع آن موثر نباشد ، دادستان به طورمشروح و مستدل مراتب را جهت طرح در شورای استانی یا شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم مطابق مقررا ت مربوطه پیگیری می­نماید و بر اجرای مصوبات شورا نیز نظارت لازم را اعمال خواهد نمود.

ماده(۱۰)

هر گاه که دادستان در راستای انجام وظایف قانونی، از وضعیت های جرم­ زا مثل وجود افراد دارای اختلال روانی، اطفال و نوجوانان در معرض خطر، وضعیت نابسامان اقتصادی خانواده­ ها که موثر در وقوع جرم است و یا اعتیاد والدین مطلع شود با هدف تامین امنیت عمومی، مراتب را جهت حمایت لازم به سازمان های مربوطه منعکس می­کند.

ماده(۱۱)

در مواردی که دادستان در حوزه قضایی مربوطه از اقداماتی مطلع شود که سبب تخریب محیط زیست یا آلودگی آن شود از قبیل ، قطع درختان و جنگل­ها ، تخریب مراتع، تغییرهای وسیع در نظام زیستی ، دفع غیر صحیح زباله­ ها ، قصور در انجام وظایف از سوی ادارات و   سازمان­های مسئوول ، ضمن جمع آوری مستندات مراتب را به طور مستدل به سازمان مربوطه منعکس می نماید.

در صورت عدم اقدام لازم توسط سازمان مربوط ، ضمن انعکاس مراتب به مرکزیت سازمان در کشور، دادستان کل را از جریان مطلع میکند.

ماده(۱۲)

هرگاه اقدامات مقرر در این دستورالعمل جرم محسوب شود، دادستان از همان ابتدا مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری اقدام می نماید.

ماده (۱۳)

اجرای مقررات این دستورالعمل توسط دادستان ها به نحوی می باشد که موجبات تداخل در وظایف سازمان ها و نهاد های مربوط را فراهم نمی نماید و کسب اطلاعات دادستان نیز باید به صورت قانونی و از طریق متعارف باشد.

فصل دوم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در پیگیری داعاوی خارجی و بین المللی

ماده (۱۴)

منظور از جرایم مرتبط یا موثر در اموال ، منافع و مصالح عمومی یا دعاوی راجع به خسارت وارده به حقوق عمومی پیش بینی شده در ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی در مراجع بین المللی یا خارجی دارد، هر یک از موارد زیر است：

الف) جرایم ارتکابی علیه امنیت ،استقلال ،تمامیت ارضی،اموال و منافع یا مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران.

ب) جرایم ارتکابی علیه اتباع ایران به شکل گسترده یا سازمان یافته در خارج از کشور.

ج) هرگونه اقدام منجر به ایرادخسارت مادی یا معنوی نسبت به حقوق عمومی یا منافع ملی در خارج از کشور اعم از اینکه منتهی به طرح دعوی شده یا نشده باشد.

ماده (۱۵)

منظور از دعاوی بین المللی و خارجی ، داعاوی راجع به جرایم مرتبط یا موثر در اموال ، منافع و مصالح عمومی یا دعاوی راجع به خسارت وارده به حقوق عمومی است که در هر یک از مراجع زیر مطرح می گردد:

الف- دعاوی حقوقی مطرح له یا علیه دولت ایران در دیوان بین الملی دادگستری یا سایر مراجع قضایی بین الملی .

ب- داعاوی حقوقی له یا علیه دولت ایران یاهریک از وزارتخانه، شرکتها و موسسات و نهاد های دولتی در مراجع داوری بین المللی یا کمیسیون های حل و فصل اختلافات .

ج- دعاوی مطرح له یا علیه دولت ایران در نهادهای حل و فصل اختلافات وابسته به سازمانهای بین المللی .

د- دعاوی کیفری مطروحه علیه هر یک از مقامات و اشخاص حقوقی وابسته به دولت در هر یک از مراجع قضایی خارجی.

ماده (۱۶)

در صورت طرح هر گونه دعوی خارجی یا بین المللی له یا علیه دولت یا نهاد های دولتی یا مقامات جمهوری اسلامی ایران ، دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه یا سایر نهادهای قانونی گزارش اقدامات انجام شده از قبیل نحوه طرح دعوی ،مرجع رسیدگی کننده، ترکیب نمایندگان قانونی در دعوی ، مستندات ابرازی ، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی را دریافت می نماید و با تشکیل سابقه دردادستانی در صورت لزوم راهکارها و پیشنهاد های خو را ارائه می کند.

تبصره: چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف قانونی فوق الذکر در خصوص نحوه پیگیری دعاوی و پاسخگویی و انجام همکاری لازم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود، اقدامات قانونی مقتضی را به عمل خواهد آورد .

ماده (۱۷)

در صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این فصل ، چنانچه مراجع قضایی داخلی صلاحیت رسیدگی داشته باشند، دادستان کل کشور مراتب را به دادستان مربوط جهت  اقدام قانونی اعلام می کند .

ماده (۱۸)

در صورت ارتکاب جرایم علیه اتباع ایران یا اموال یا نمایندگی های سیاسی یا کنسولی ایران یا منافع یا امنیت یا استقلال یا تمامیت ارضی در خارج از کشور، دادستان کل کشور موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری و اعمال نظارت می نماید، در صورتی که قضیه از طریق مراجع قضایی داخلی قابل تعقیب باشد، مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان مربوطه اعلام می نماید.

ماده (۱۹)

دادستان های سراسر کشور موظفند در صورت مواجه با جرایم یا دعاوی موضوع این فصل مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام نمایند تا از آن طریق به دادستانی کل منعکس شود.

ماده(۲۰)

نظارت بر اجرای صحیح این دستورالعمل با معاونت مربوطه در دادستانی کل می باشد و موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به اینجانب اعلام کند.

سید ابراهیم رئیسی

 دادستان کل کشور

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای و دعاوی بانکی