رد معامله فضولی توسط وکیل و امکان بطلان معامله

تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد

چکیده رای وحدت رویه رد معامله فضولی توسط وکیل

موکل حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت دارد

بر اساس تصمیم امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور، موکل حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت دارد.
وکیل حسن محسنی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در حساب اینستاگرامش از صدور یک رای وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور در خصوص «حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن توسط موکل» خبر داد.
طبق اعلام وکیل محسنی با تصمیم امروز دیوان عالی کشور در صورت احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل (موضوع ماده ۶۶۷ قانون مدنی)، وی حق رد معامله وکیل و درخواست اعلام بطلان بیع را دارد.

رد معامله فضولی توسط وکیل و امکان بطلان معامله

وکیل محسنی در حساب اینستاگرامش نوشت:

رای وحدت رویه جدید

امروز ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۳
دادگاه ها، (شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد) درباره ضمانت اجرای ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل برابر ماده ۶۶۷ قانون مدنی، اختلاف رای داشتند به نحوی که برخی بر انجام کار وفق وکالتنامه و برخی به خروج از آن رای داده بودند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد را درست و قانونی تشخیص داد.
این اختلاف در سطح دکترین (افراه) حقوقی نیز بود و شما به پیوست دیدگاه های استاد فقید دکتر کاتوزیان را می بینید.

ماده ۶۶۷ قانون مدنی

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل رامراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.

لازم به توضیح است تا پیش از این محاکم این دست دعاوی را به علت

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی ملکی و ثبتی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت : عدم احراز عنصر سپردن مال(چک)، مانع از تحقق عنوان مجرمانه ی خیانت در امانت است

شماره دادنامه قطعی : ۹۸۰۹۹۸۲۱۴۶۲۰۰۲۴۲
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اتهام : خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره سریال *عهده بانک سپه

در خصوص تجدید نظر خواهی اقای م. ا. م. با وکالت اقای م. ا. ی. عزیز و خانم ز. ف. به طرفیت اقای س. ی. ح. ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب ان حکم بر برایت متهم از اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره * مورخ ۹۷/۱۲/۹ عهده بانک سپه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ( در وجه حامل ) صادر گردیده است.

شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت

با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و منضمات ان ، مفاد دادنامه معترض عنه ، مفاد قرار منع تعقیب مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ صادره از شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تهران ، مفاد اظهارات متناقض شاکی ، عدم تایید اظهارات شاکی توسط اقای س. ا. ص. شاهد تعرفه شده از سوی شاکی ، اظهارات و دفاعیات متهم ، مفاد لوایح طرفین خصوصا لوایح متهم به کارشناس رسمی دادگستری و مفاد نظریه کارشناس رسمی پیرو و قرار رفع نقص صادره از این دادگاه ، عدم ارایه ی از طرف شاکی دال بر پرداخت مطالبات اقای ص. توسط شاکی یا از منافع شرکت تحت مدیریت وی از طریق متهم که فرزند رییس هیات مدیره شرکت تحت مدیریت شاکی بوده است ، عدم احراز عنصر سپردن چک توسط شاکی به متهم نظر به اینکه اقدامات متهم مبتنی براینست که به لحاظ پرداخت مطالبات اقای ص. از طرف شاکی مستحق دریافت وجه چک می باشد.

شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت

لذا موضوع فاقد وصف کیفری بوده و ارتکاب بزه محرز نمی باشد. و با عنایت به اینکه اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید، ارایه نشده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است.و ایراد تجدید نظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد.

لذا اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری نمی باشد.؛ در نتیجه دادگاه به استناد مواد ۴۴۳ و ۴۵۵ از قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید.

این رای قطعی است.

رییس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۷/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ منتهی گردید.

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای ……….. وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۸۴۳۱۰۰۲۶۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ایلام، در خصوص دادخواست آقای امیرفرخ… به طرفیت آقای مجید … به خواسته ابطال عملیات اجرایی و مزایده پرونده اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، چنین رأی داده است:

«…

۱ـ حسب ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال توقیف شده لزوماً می‌بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته و در صورت نبودن کارشناس رسمی، ارزیاب از بین اشخاص معتمد و خبره معین گردد، لکن علی‌رغم وجود کارشناس رسمی در استان، قاضی محترم اجرای احکام مدنی از کارشناسی [کارشناس] خبره جهت ارزیابی ملک استفاده نموده است که مغایر قانون است.

۲ـ هرچند برابر ماده ۱۹ قانون کارشناسان، مدت اعتبار نظریه کارشناسی ۶ ماه است و بعد از سپری شدن مدت ۶ ماه کارشناسی باطل و بلااثر است، لکن در صورتی که قیمت املاک دفعتاً و قبل از سپری شدن مهلت ۶ ماه، تغییر یابد، امکان ارزیابی مجدد ملک وجود دارد که در پرونده امر، محکوم‌علیه چند روز قبل از اتمام این مهلت و قبل از شروع به مزایده، درخواست ارزیابی مجدد داشته است که به آن توجه نگردیده است.

۳ـ وکالتنامه وکیل محکوم‌علیه ضّم پرونده اجرایی نبوده و نظریه کارشناسی ارزیابی ملک به ایشان ابلاغ قانونی گردیده است، حال آنکه اصل بر این است که وکیل در دعوا، وکیل در اجرا محسوب نمی‌گردد مگر اینکه این مهم در وکالت‌نامه تصریح شده باشد که در مانحن‌فیه، نه وکالت‌نامه ضم پرونده اجرایی گردیده و نه وکالت در اجرای وکیل احراز شده است.

۴ـ حسب ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، در مزایده و فروش اموال غیرمنقول، مالک می‌تواند ظرف ۲ ماه از تاریخ مزایده، با پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی مانع از انتقال ملک به محکوم‌له گردد، حال آنکه محکوم‌علیه در جلسه مزایده حضور نداشته و این مهم نیز به صوررت قانونی (الصاق) به ایشان ابلاغ گردیده است.

۶ ـ محکوم‌له در پرونده اجرایی تقاضای انتقال سند ملک به میزان طلب خود را داشته است، لکن واحد اجرای احکام مدنی، دستور انتقال تمامی سهم محکوم‌علیه را صادر نموده است.

۷ـ محکوم‌له می‌بایست ده درصد از ثمن مزایده را فی‌المجلس پرداخت نماید، حال آنکه این مهم رعایت نگردیده و واحد اجرای احکام مدنی با اعتراض از جانب محکوم‌علیه نسبت به این موضوع و بعد از انتقال سند، اقدام به وصول مبلغ مزبور از محکوم‌له نموده است.

۸ ـ آگهی مزایده نوبت دوم در محل فروش الصاق نگردیده است، حال آنکه این مهم وفق ماده ۱۲۳ از قانون فوق، تکلیف قانونی است.

۹ـ حسب ماده ۱۳۷ قانون فوق، در آگهی مزایده، نوبت اول یا دوم بودن مزایده می‌بایست درج گردد، حال آنکه این مهم در هیچ یک از اگهی‌های اول و دوم رعایت نگردیده است.

۱۰ـ حسب ماده ۱۱۹ قانون فوق، فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز فروش نباید کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه باشد، حال آنکه این فاصله در مزایده نوبت اول بیش از یک ماه است.

۱۱ـ حسب بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۳۸ قانون فوق، در آگهی‌های مزایده نوبت به این مهم که ملک مشاع است یا مفروز و اینکه چه مقدار از آن فروخته می‌شود می‌بایست اشاره گردد، حال آنکه این موارد در آگهی مزایده نوبت اول درج و رعایت نگردیده است. علیهذا نظر به موارد و مراتب فوق، تشریفات برگزاری مزایده رعایت نشده است و صحت جریان مزایده برای دادگاه مورد تردید است و حسب مفهوم ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، بطلان مزایده نوبت‌های اول و دوم مورخ‌های ۱۳۹۵/۶/۱۳ و ۱۳۹۸/۸/۱۹ و بطلان نقل و انتقالات صورت گرفته صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان ایلام می‌باشد.»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۴۲۵۷۰۰۶۷۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸، چنین رأی داده است:

«… تجدیدنظرخواهی…، وارد و موجّه است؛

هرچند تخلفات عدیده قابل تأمل و تأسف در حین اجرای احکام واقع شده است و دادرس محترم دادگاه بدوی به شرح گزارش تهیه شده از پرونده اجرای احکام … به نحو مبسوط و دقیق بیان نموده‌اند … لیکن چون مزایده بیع قضایی محسوب که شرایط نحوه برگزاری و مراحل کنترل قضایی آن به نحو مبسوط در قانون اجرای احکام بیان شده است لذا ایرادات به عمل آمده بایستی در حین اجرای حکم مطرح و مورد پذیرش اجرای احکام قرار گیرد و پس از انجام مزایده و انتقال سند در راستای استحکام اسناد رسمی و اجرای اصل صحت مزایده مسموع نیست.

از طرفی بیع قضایی (مزایده) تنها در صورت فقدان شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی قابل ابطال است و شرایط شکلی و تشریفاتی اجرای مزایده در حین انجام بیع قضایی نمی‌تواند باعث بطلان آن گردد بنابراین دعوای عینی راجب [راجع به] مال که عبارت است از تقاضای ابطال مزایده جهت استرداد عین مال نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد برخلاف دعوای دینی که ممکن است از حیث جبران خسارت قابلیت رسیدگی داشته باشد.

مستنداً به مواد ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نقض رأی معترض‌عنه قرار عدم استماع دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این قرار قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۲۸۰۰۰۸۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۴ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رومشکان، در خصوص دعوای آقایان منصور … و حسین … به طرفیت آقای شیخ‌ احمد … به خواسته ابطال مزایده و ابطال انتقال سند، چنین رأی داده است:

«… برای برگزاری مزایده دوم با توجه به عدم خریداری ملک پس از برگزاری مزایده برابر مطالعه پرونده‌های استنادی از جانب شعبه اجرای احکام چند موضوع قابل ملاحظه است:

اول، اعتبار کارشناسی در خصوص مزایده‌های‌ اجرای احکام برابر تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان اعتبار کارشناس تعیین قیمت شش ماه است، حال آنکه انتقال در ما‌نحن‌فیه حدود دو سال بعد انجام شده است. دوم، در پرونده اجرای احکام خوانده دعوا در آن پرونده حتی بیان داشته است که مال معرفی شده را نیاز نداشته و بیان کرده که این مال را نمی‌خواهد اما با گذشت زمان حدود یک‌سال درخواست مطالبه اصل مال را کرده و حال آنکه برابر ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که پس از مزایده دوم مال به فروش نرود، می‌بایست به مالک مسترد گردد.

لذا بنا به مراتب فوق‌الذکر، دعوای خواهان‌ها را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پذیرش دعوای خواهان و ابطال مزایده انجام شده و ابطال سند انتقال یافته در جریان مزایده به شماره … صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان لرستان می‌باشد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۶۹۰۰۰۴۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۲ چنین رأی داده است:

«… نظر به این که محتویات پرونده اجرایی حاکی از آن است که تجدیدنظرخوانده به پرداخت و استرداد ثمن معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم گردیده است و آقای منصور … (شخص ثالث) نسبت به معرفی مال خود جهت استیفای محکوم‌به، به جای محکوم علیه آقای حسین… در جریان اجرای حکم اقدام نموده است و ملک معرفی شده توسط کارشناس منتخب مورد ارزیابی و قیمت گذاری قرار گرفته است و طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی نداشته‌اند و مزایده با رعایت تشریفات قانونی انجام شده است و در مزایده نوبت اول نیز مالک ملک آقای منصور… شرکت داشته و به دلیل عدم خریدار، مزایده تجدید شده است و چون در مرحله دوم نیز ملک توقیف شده خریدار نداشته بر اساس مقررات اجرای احکام به منظور جلوگیری از انتقال ملک به محکوم‌له به مالک آقای منصور… ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه جهت پرداخت کلیه بدهی و خسارت و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید که با وصف ابلاغ، مشارالیه نسبت به این امر اقدام ننموده‌اند و متعاقب آن به میزان محکوم‌به از محل مال توقیف شده (سند مالکیت به مقدار ۱/۸۰ سهم از ۶ سهم) به محکوم‌له منتقل شده است.

لذا با توجه به اینکه بر نحوه اقدامات اجرایی اشکالی وارد نمی‌باشد و دادگاه با احراز صحت جریان مزایده نسبت به انتقال سند به نام تجدیدنظرخواه (محکوم‌له اجرایی) اقدام نموده است و مالک ملک نیز در زمان عملیات اجرای حکم بر اقدامات اجرایی و قیمت‌گذاری آن اعتراضی نداشته است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد و مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، اختلاف‌نظر دارند؛

به طوری که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث شده در روند عملیات اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته، ولی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت دعوی عملیات مزایده و ابطال سند انتقال اجراییه، رأی بدوی را نقض و رأی ماهیتی صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۷/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص «قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

۱. قانون گذار در قانون اجرای احکام مدنی مقررات خاصی را برای انجام عملیات اجرایی احکام دادگاه ها و اعتراض به اقدامات اجرایی مقرر کرده است. این مقررات آمره بوده و مستفاد از ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی و ذیل ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی که حسب آنها هیچ مرجعی حتی مرجع صادر‌کننده رأی و یا مراجع بالاتر به جز در مواردی که قانون پیش‌بینی نموده است، نمی تواند از اجرای رأی دادگاه جلوگیری و یا عملیات اجرایی دادگاه را ابطال یا تعطیل یا قطع نماید و یا موجبات تأخیر آن را فراهم کند و به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سایر مراجع رسمی و دولتی با قید مجازات از این امر ممنوع شده اند.

۲. قانونگذار در این مقررات برای انتظام امور اجرایی احکام دادگاه ها، در جای جای قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده ۷۵ و ۱۳۶ و ۱۴۶ و ۱۴۲ و ۱۴۷ تشریفات و مهلت های خاصی را برای اعتراض به اقدامات اجرایی پیش‌بینی کرده است و هر یک از طرفین اجرا و حتی ثالث باید اعتراض خود را بر اساس این مقررات مطرح نماید. وقتی که در مهلت قانونی به اقدامات اجرایی و عملیات اجرا از سوی طرفین اعتراضی مطرح نمی‌شود و یا وقتی که اعتراض می‌شود و اعتراض مردود اعلام می‌شود، تصمیم دادگاه در این موارد از جمله تأیید صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال سند رسمی قطعی بوده و در مقررات قانونی حق اعتراض به این تصمیم پیش‌بینی شده و صرف اینکه مزایده از سوی قاضی اجرای احکام تأیید شده است، نباید نافی اعمال مقررات آمره در مزایده ای که برخلاف تشریفات قانونی انجام شده است، باشد. لازم به ذکر است که قانون اجرای احکام مدنی هیچ حکمی مبنی بر عدم پذیرش دعوای ابطال مزایده و آثار ناشی از آن نداشته و بدون تجویز قانون نمی توان دعاوی مطروحه را غیرقابل استماع دانست.

لذا با لحاظ وجود موارد متعدد مبنی بر عدم رعایت تشریفات مزایده و ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و تأکید بر اجرای مقررات آمره قانون اجرای احکام مدنی عقیده به تأیید رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دارم.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد.

بنابه‌مراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمد جعفـر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۵/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۲ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ منتهی گردید.

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای سید محمد تقوی معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) ۱ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۹۹۶۵۳۲۶ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۳ شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در خصوص اتهام متهمین دایر بر مشارکت در اخلال کلان در نظام بانکی و پولی، چنین رأی داده است:

«… به نظر این دادگاه با عنایت به اینکه؛ به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب [تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی] رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۳۸۴ در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و همچنین باتوجه به آنکه مبنای رأی وحدت رویه شماره۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ می‌باشد که مطابق ماده۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صراحت نسخ گردیده است و آراء وحدت رویه هیأت عمومی صرفاً مفسّر قانون می‌باشد و با توجه به اینکه به موجب بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ مجدداً بر دارا بودن صلاحیت دادگاه انقلاب در قوانین خاص اشاره و تأکید گردیده است، بنابراین و مستنداً به ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به این جرم می‌باشد و دادگاه انقلاب اسلامی تهران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر و اعلام می‌گردد.»

با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۶۲۲۱۸۲۴ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۹، چنین رأی داده است:

« … با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رأی شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می‌نماید و در راستای ماده ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه دوم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۹۵۲۹۷۶ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ، چنین رأی داده است:

«… پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه ادلّه استنادی مراجع مذکور در قرارهای عدم صلاحیت صادره و با عنایت به نسخ صریح ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قاعده مقرر در ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و صراحت تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، استدلال شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران را صائب تشخیص داده، لذا به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با احراز صلاحیت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می‌نماید. بدیهی است رأی صادره با قطع نظر از شمول یا عدم شمول استجازه مقام معظم رهبری نسبت به موضوع می‌باشد.»

۲ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۸۰۴۹۰۷۶ ـ ۱۴۰۱/۹/۸ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال عمده در امر مایحتاج عمومی از طریق احتکار، چنین رأی داده است:

« … با عنایت به اینکه در هیچ کدام از مراحل تحقیقات موضوع قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با آن مطرح نشده است و این در حالی است که حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ در صورتی رسیدگی به بزه اخلال در نظام اقتصادی و سایر جرائم موضوع قانون مبارزه با جرائم اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است که با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی باشد و در غیر این صورت در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود و لذا با توجه به میزان مجازات قانون مرتکبین اتهام و صرف نظر از صحت و سقم موضوع و مستنداً به رأی وحدت رویه مذکور و بند ت ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه کیفری یک استان صادر و اعلام می‌نماید.»

پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان خوزستان، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۸۵۹۱۳۹۳ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۳، چنین رأی داده است:

« … همانگونه که در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۹۹۵۶۸ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۶ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور نیز ذکر شده است با توجه به اینکه بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به اتهام یادشده در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و با توجه به اینکه بر اساس بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سایر مواردی که به موجب قانون خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و این قانون مؤخّر بر رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد و عملاً رأی وحدت رویه مزبور با ماده ۳۰۳ قانون فوق‌الاشعار منسوخ شده است، با توجه به ‌مراتب، این دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی اهواز صادر و اعلام می‌نماید.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیستم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۹۱۴۸۶۲ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۳، چنین رأی داده است:

«… نظر به این که برابر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و مطابق بند (ت) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه (انقلاب) است در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود و با توجه به این که بر اساس ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نسخ شده است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در راستای ماده ۵ قانون اخیرالذکر صادر شده است به لحاظ نسخ ماده قانونی مذکور قابلیت استناد ندارد و به علاوه آخرین اراده قانونگذار در بند (ت) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبارصلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش‌بینی شده است، بنا به مراتب و با لحاظ ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ، استناد به رأی وحدت رویه مذکور مطابق موازین قانونی نبوده و مستنداً به ماده ۳۱۷ همان قانون و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با صائب دانستن استدلال شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان و اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب شهرستان اهواز حل اختلاف می‌نماید.»

ب) ۱ ـ به حکایت قرار شماره ۹۵۰۹۹۷۲۰۶۳۱۰۰۰۰۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۰ شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، در خصوص اتهام متهمین مبنی بر وصول وجوه اشخاص حقیقی و حیف و میل کردن اموال و وجوه مردم، چنین رأی داده است:

« … دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده توجهاً به نوع جرم و بزه اعلامی درکیفرخواست نظر به اینکه ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ با اصلاحات بعدی مقرر می‌دارد “هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک، ازجمله بند هـ ماده یک قانون مرقوم: وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و… که تشخیص این امر نیز بر عهده دادگاه صالح می‌باشد ” و اینکه تبصره ۶ ماده ۲ این قانون مقرر می‌دارد که: رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها ودادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه‌های مزبور در مورد جرایم موضوع ماده یک این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند و نظر به اینکه به دلالت بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی به مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است دردادگاه انقلاب قابل رسیدگی می‌باشد و به اعتقاد این دادگاه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی در مواردی که در قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌گردد و اینکه آراء وحدت رویه به شماره‌های ۶۶۴ ـ ۱۳۸۲/۰۷/۳۰ و۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اختلاف بین محاکم با تصویب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی که در مقام احصاء جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده صادر شده است که این ماده اخیرالذکر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و به موجب ماده۵۷۰ این قانون نسخ صریح گردیده و تاکنون تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی نیز نسخ صریح نگردیده است. لهذا این دادگاه نظر به مراتب معنون، مستنداً به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم محترم انقلاب اسلامی مستقر در مرکز استان صادر و اعلام می‌نماید..»

پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۲۶۰۰۴۰۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۸، چنین رأی داده است:

«… با بررسی مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه بر اساس بند اول ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون یاد شده در این قسمت دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت و در ما نحن فیه متهمین که ظاهراً زوجین می‌باشند با تأسیس صندوق قرض‌الحسنه‌ای در روستای … وجوهی را از مردم دریافت و به‌ لحاظ مشکل مالی به وجود آمده قادر به ایفای تعهدشان نشده‌اند و در واقع اقدامات انجام شده متهمین به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن تلقی نخواهد شد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع خواهد بود نیز به این مسئله اشعار دارد بنابراین به لحاظ منتزع شدن موضوع معنونه از صلاحیت دادگاه انقلاب، این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد فراز آخر ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ت ماده ۳۰۲ و ماده ۳۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه یاد شده که نسخه ای از آن پیوست پرونده خواهد شد و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی شعبه اول دادگاه کیفری استان مازندران به لحاظ درجه سه به بالا بودن مجازات قانونی جرم یاد شده صادر و اعلام می‌نماید.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه نهم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۱۰۵ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲، چنین رأی داده است:

«… با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن ، علی رغم تصویب بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ کماکان به قوت خود باقی بوده و مورد عمل می‌باشد بنابراین قرار صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری مبنی بر صالح بودن دادگاه کیفری یک ساری جهت رسیدگی تأیید می‌گردد»

۲ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۶۷۹۵۶۶۱ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۴ شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان با تشکیل شرکت‌های صوری و صدور فاکتور ساختگی، چنین رأی داده است:

«… صرف نظر از صحت و سقم ادعا و قطع نظر از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره۳۸۱ ـ ۱۴۳ ـ ۱۴۰۰ک ـ ۲۲ /۱۴۰۰/۱۰ مبنی بر اینکه «با توجه به بند ت ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست. و قطع نظر از اینکه شعب متعدد دیوان عالی کشور(۳۴ ، ۱۷ و…) در آراء صادره، در مقام حل اختلاف در صلاحیت، دادگاه انقلاب را در جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، صالح به رسیدگی دانسته‌اند به موجب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصل در رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و قطع نظر از آنکه رأی وحدت رویه ۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به نسخ صریح ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به لحاظ اینکه آراء هیأت عمومی مفسر قانون هستند و با نسخ قانون رأی مذکور که مبنی‌علیها صادر شده نیز به تبع اصل، منسوخ و غیر قابل استناد می‌گردد. لذا مستنداً به تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون فوق در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و مستنداً به مواد ۳۰۳ و ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱ و صدر ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی (۱۳۸۴) قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران … صادر و اعلام می‌گردد.»

پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۸۹۱۵۵۸ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۹، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رأی شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می‌نماید و در راستای ماده ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیست و ششم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۲۴۱۶۲ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۳، چنین رأی داده است:

« … اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام کشور به صراحت ماده ۲ این قانون چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن و با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم در غیر این صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود. با توجه به بند الف ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری فقط در صورت تحقق شرایط فوق و صدق افساد فی‌الارض موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود در صورت عدم تحقق شرایط فوق (قصد مقابله و …) با توجه به میزان مجازات که حداکثر ۲۰ سال حبس است و مجازات درجه ۲ است، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران است بنابراین با استناد به ماده ۲۸ [قانون آیین دادرسی مدنی] ضمن نقض قرار دادگاه کیفری یک و تأیید قرار دادگاه انقلاب ، حکم به صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران صادر و حل اختلاف می‌کند.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعب دوم و بیستم رسیدگی به جرایم مذکور را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته، اما شعب نهم و بیست و ششم، دادگاه کیفری یک را صالح به رسیدگی دانسته‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۵/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت مراجع قضایی درخصوص رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می‌باشد، به گونه‌ای که شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون را در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب اسلامی دانسته لیکن شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری تشخیص داده‌اند.

لذا با بررسی گزارش ارسالی و باتوجه به تاریخ صدور آراء مورد اختلاف و توالی و ترتب آن آراء بر یکدیگر و ضرورت و اهمیت حل اختلاف موضوع، آن هم در پرونده‌های مهم اقتصادی که مورد توجه مسئولین کشور و مردم است و بار روانی چنین پرونده‌هایی معمولاً سنگین بوده و برخی از معاندین نیز با جهتگیری سوء، درصدد تشویش اذهان عمومی برمی‌آیند، حتی بهتر این بود که موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن مورد توجه قرار می‌گرفت. از طرفی هرچند که عناوین مطروحه در پرونده‌ها از جهت کلی موضوع و قوانین استنادی، مشابه و هم خانواده تلقی می‌شوند، اما با توجه به عناوین اتهامی و مصادیق اعلامی در هر چهار پرونده، شایسته است به عناصر متشکله جرایم انتسابی و حدود و میزان و درجه مجازات‌های آن عنایت جدی شود و در تشخیص مرجع صالح با ظرافت قضایی بیشتری برای کل کشور ارائه طریق گردد.

قوانین مدنظر و مستند همکاران محترم قضایی که در متن استدلال‌های شعب محترم انقلاب اسلامی و کیفری استان و دیوان عالی کشور آمده عبارتند از:

یک) تبصره ۲ ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۸۱)

دو) آراء وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۷/۳۰ و ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

سه) مواد ۳۱۱ و ۳۱۷ و ۳۰۲ و ۳۰۳و ۴۷۳ و ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری.

چهار) مواد ۱و ۲ و تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (۱۳۶۹ با اصلاحات سال ۱۳۸۴)

پنج) نظریه مشورتی شماره ۱۴۳۳۸۱/ ۱۴۰۰ ک اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

به نظر می‌رسد آنچه محل اختلاف است این است که چه نوع اخلالی در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب و چه نوع در صلاحیت محاکم عمومی است، لازم به ذکر است منشأ اختلاف هم به واسطه قیدی است که در ماده ۲ آورده شده و آن عبارت است از اینکه اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس محکوم می‌شود.

لذا با توجه به مطالب معنونه و با عنایت به اطلاق تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ که بیان می‌دارد رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در آن قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد، به علاوه آخرین اراده قانونگذار در بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبار و صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش‌بینی شده و اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶ بر مبنای ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر گردیده است، لذا با نسخ ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه مذکور نیز باتوجه به ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی گردیده و موضوعاً منتفی بوده و به استناد بند ت ماده ۳۰۳ قانون اخیرالذکر رسیدگی به جرائمی که در قوانین خاص پیش‌بینی شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و با عنایت به اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز از جمله قوانین خاص مقرر در این بند است فلذا رسیدگی به کلیه جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و من حیث‌المجموع نظر شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۲ ـ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است.

بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد.

لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

شرط پذیرش دعوای ابطال سند رسمی

پیام: ابطال سند رسمی مستلزم ابطال عقدی است که سند بر مبنای آن صادرشده و مادام که رابطه حقوقیِ مبنای صدور سند باطل نشده، دعوای ابطال سند رسمی قابلیت استماع ندارد.

شماره دادنامه قطعی

۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۵۳

تاریخ دادنامه قطعی

۱۳۹۳/۰۳/۳۱

شرط پذیرش دعوای ابطال سند رسمی دادنامه بدوی و تجدید نظر

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۲۲/۴/۹۲ آقای الف.س. به وکالت از بانو م.ر. دادخواستی به طرفیت آقای ف.ش. به خواسته دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال یک دانگ از پلاک ۵۲۸۰/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران با لحاظ خسارات دادرسی و ابطال سند رسمی ملک موصوف را تقدیم این دادگاه کرده اند.

دادگاه با توجه به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبت منطقه و حسب ادعای خواهان در متن دادخواست به موجب وکالت نامه فاقد خصیصه قانونی، نقل وانتقال انجام پذیرفته است این در حالی است که با توجه به استعلام واصله ملک مورد ترافع به تاریخ های متعاقب بر آن در ترهین بانک پ. در سال های متمادی و با اسناد متعدد قرارگرفته است بر این اساس دادگاه با توجه به اینکه ابطال سند مقدم بدون ابطال اسناد مؤخر باعث خلأ در پشتوانه اسنادی ثبت اسناد و املاک می گردد و ازاین جهت چون بانک مرتهن طرف دعوی قرار نگرفته و با وصف مراتب فوق اتخاذ تصمیم دادگاه دایر بر ابطال اسناد فوق تقاضا تا بازگشت به وضعیت اولیه مستلزم طرف دعوی قرار گرفتن همه اشخاص ذی نفع از جمله بانک و تقاضای ابطال همه اسناد موردتقاضا بوده و در این راستا می بایست پیوستگی و سلسله نقل وانتقال ها موردتوجه و تأکید و تصریح واقع شود که این اقدام صورت نپذیرفته است.

بر این اساس دعوی مطروحه به کیفیت و وضعیت حاضر از قابلیت استماع برخوردار نبوده و نمی باشد و با استناد به مواد ۲-۳۳۲–۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.

قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. با وکالت آقای س.س. به طرفیت آقای ف.ش. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۲ مورخ ۲۹/۷/۹۲ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره ۱۳۷۱۹ مورخ ۲۳/۱/۸۸ و ۱۳۷۲۱ مورخ ۲۳/۱/۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و همچنین ابطال اسناد مالکیت قطعات ۸ تفکیکی با شماره پلاک ثبتی ۵۲۸/۳۴۶۷ و قطعه ۱ تفکیکی به شماره پلاک ثبتی ۱۸۳۴۵/۳۴۶۷ همگی نسبت به یک دانگ مشاع از شش دانگ قطعات مذکور و قطعات ۴ و ۶ تفکیکی دادگاه با توجه به اینکه دعوی ابطال اسناد رسمی انتقال شماره ۱۳۷۱۹ و ۱۳۷۲۱ مستلزم طرح دعوی به طرفیت متعاملین بوده و لزوم طرح دعوی قرار دادن مرتهن یا ضرورت طرح دعوی بر ابطال سند رسمی رهنی در مورد پلاک ثبتی ۱۸۳۴۶/۳۴۶۷ قطعه ۴ تفکیکی فاقد وجاهت قانونی است و از طرفی مطابق پاسخ اداره ثبت اسناد پلاک ثبتی ۱۸۳۴۲/۳۴۶۷ قطعه ۶ تفکیکی فاقد بازداشت و رهن بوده.

بنابراین با توجه به اینکه دعوی ابطال و درواقع بطلان اسناد رسمی انتقال فوق الذکر وفق مقررات قانونی طرح شده لذا به استناد بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته صرفاً در بخش فوق نقض گردیده و پرونده جهت سیدگی ماهیتی به مرجع بدوی اعاده می شود در مورد دعوی ابطال سند رسمی مالکیت پلاک های ثبتی ۵۲۸۰/۳۴۶۷ و ۱۸۳۴۵/۳۴۶۷ قطعات ۸ و ۱ تفکیکی با توجه به اینکه ابطال سند مالکیت مستلزم ابطال عقدی است که بر مبنای آن ها اسناد رسمی مالکیت صادرشده و مادام که رابطه حقوقی و مبنای صدور اسناد رسمی باطل نشده دعوی ابطال سند رسمی مالکیت قابلیت استماع نداشته بنابراین دعوی در این بخش و به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده به استناد ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را در این قسمت غیر وارد تشخیص و دادنامه را نتیجتاً تأیید می نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدد نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

فارسیجانی ـ اقتصادی

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی ملکی و ثبتی