گذشت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه ، و عدم پیگیری و مراجعه محکوم له، در مدت مذکور ، اجراییه الغاء و بلااثر می‌شود…با رجوع مجدد محکوم له، اجراییه جدید صادر می‌شود.

 

جزییات نظریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۳۹

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۳/۱-۴۳۹ ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

نظریه مشورتی بانکی آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

نظریه مشورتی بانکی آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

استعلام :

 

  • چنانچه در راستای قرار تامین خواسته مالی (خودرو) از خوانده توقیف شود و پس از صدور حکم قطعی با موضوع وجه نقد و شروع عملیات اجرایی محکوم‌له دیگر مراجعه نکند و در نهایت به سبب سپری شدن پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بر اساس ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پرونده مختومه شود، سرنوشت مال توقیفی در پرونده اجرایی چیست؟ آیا محکوم‌علیه می‌تواند صدور اجراییه و اجرای حکم را درخواست کند و ذی‌نفع در این تقاضا محسوب می‌شود؟

توضیح آن‌که برخی معتقدند واژه محکوم‌له در ماده ۱۶۸ یادشده ناظر بر فرض غالب است و مانع از آن نیست که محکوم‌علیه متقاضی اجرای حکم باشد.

چرا که محکوم‌علیه هم ذی‌نفع شروع عملیات اجرایی است؛ اما عده‌ای معتقدند که صرفاً محکوم‌له می‌تواند متقاضی تجدید اجراییه باشد.

 

  • چنانچه راه حل مذکور درست نیست، تکلیف پرونده‌های توقیف مال و فاقد مراجعه‌کننده که برای پالایش ارسال می‌شود، چیست و برای اموال توقیفی اموال چه باید کرد؟

گذشت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه

پاسخ :

  • در مورد اجراییه‌ای که به تقاضای محکوم‌له صادر می‌شود؛ اما پس از صدور، محکوم‌له مراجعه‌ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با گذشت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه، آن اجراییه الغاء و بلااثر می‌شود.بدیهی است با رجوع مجدد محکوم‌له، اجراییه جدید صادر می‌شود؛ اما چنانچه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این‌که عدم تعقیب پرونده اجرایی از ناحیه محکوم‌له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق‌الذکر خارج است.

 

  • چنانچه مالی به نفع خواهان در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف و با صدور حکم قطعی به نفع خواهان، اجراییه صادر شود؛ اما خواهان نسبت به استیفای طلب خود از مال توقیف‌شده اقدام نکند و مدت پنج سال از تاریخ اجراییه سپری شود، هرچند اجراییه مذکور بعد از پنج سال اعتبار خود را از دست می‌دهد، اما اجرای احکام تکلیفی در آزاد کردن مال توقیفی در اجرای قرار تأمین خواسته ندارد؛ زیرا توقیف آن نیز در مقام اجرای حکم نبوده است و رفع تأمین تنها برابر ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان‌پذیر است. تبدیل تأمین نیز برابر ماده ۱۲۴ این قانون است.

 

  • در فرضی که اجراییه الغا نشده ولی محکوم‌له پیگیری نمی‌کند، تداوم عملیات اجرایی به تقاضای محکوم‌علیه با منعی مواجه نیست.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

توقیف مازاد دین در اجرای ثبت چه زمانی جایز است ؟

در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود ،به بانک متعهد له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است،
چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری در راستای تأمین موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ نیست.

توقیف مازاد دین در اجرای ثبت چه زمانی جایز است - آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی بانکی

توقیف مازاد دین در اجرای ثبت چه زمانی جایز است – آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی بانکی

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۴۴

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۰-۶۴۴ ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

توقیف مازاد دین در اجرای ثبت

>> برای دیدن نظریات مشورتی بانکی بیشتر اینجا کلیک کنید <<

استعلام :

۱- مراد از تأمین در ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و تاریخ دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ جهت صدور قرارتوقیف عملیات اجرایی الزاماً وجه نقد است یا حسب مورد می‌توان تأمین مناسب دیگری اخذ کرد؟
2- آیا «تأمین» باید معادل کل مبلغ اجراییه باشد یا تعیین میزان آن به تشخیص مقام قضایی است؟
3- چنانچه دائن در خصوص موضوع اجراییه دارای سند رهنی باشد یا اداره ثبت پس از صدور اجراییه موفق به توقیف اموال از مدیون شده باشد، آیا این موضوع در تعیین میزان تأمین موثر است؟

پاسخ :

۱ و ۲ و ۳- در فرض سؤال که موضوع تعهد سندلازم‌الاجرا وجه نقد است، با عنایت به بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است.
در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقهدین خود به بانک متعهد له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما به التفاوت، باید تأمین اخذ شود.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

 

ممنوعیت افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی هنگام تمدید قرارداد ، حسب دادنامه دیوان عدالت اداری بانکها حق افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی هنگام تمدید قرارداد را ندارند

تاریخ دادنامه : ۲/۱۰/۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۱۲۶۲
شماره پرونده : ۹۸۰۲۴۱۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷/۲۶۵۷ بانک ملی ایران مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۸ و نامه شماره م/۸۸۳۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸

ممنوعیت افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی هنگام تمدید قرارداد

 

ممنوعیت افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی هنگام تمدید قرارداد - آرش علیزاده نیری

ممنوعیت افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی هنگام تمدید قرارداد

رأی هیات عمومی

مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد.

نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «چنانچه مدت قرارداد مشارکت مدنی خاتمه یافته و موضوع مشارکت به انجام نرسیده باشد و بانک به درخواست مشتری با رعایت مقررات مربوط با تمدید آن موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار دوره تمدید قرارداد معادل نرخ سود مورد انتظار زمان انعقاد قرارداد اولیه مشارکت می‌باشد»،

بنابراین مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها در مورد قراردادهای مشارکت مدنی تمدیدی، نرخ سود غالب مبنای احتساب سود و متفرعات تسهیلات قرار گرفته، خارج از اختیار مرجع صادر‌کننده مقررات مذکور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات مورد اعتراض ابطال می‌شوند.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی پولی و اقتصادی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

عدم تعلق حق الاجرا قبل از مزایده ، اگر‌ قبل از مزایده مال الرهن ،بدهی تسویه شود نیازی به پرداخت هزینه اجرا نخواهد بود

 

عدم تعلق حق الاجرا قبل از مزایده

تبعیت شورای عالی ثبت از مصوبه کارگروه شورای گفتگو

رای وحدت رویه شورایعالی ثبت

عدم تعلق حق الاجرا قبل از مزایده - وکیل دعاوی بانکی

عدم تعلق حق الاجرا قبل از مزایده – وکیل دعاوی بانکی

موارد متعددی در ادارات ثبت پیش می امد که رییس و کارشناسان واحد ثبتی اعتقاد به پرداخت حق الاجرا صرفا به دلیل ابلاغ اجراییه داشتند که با صدور رای فعلی رویه مشترکدر این زمینه ایجاد شده است.

این اقدام گام مهمی در ایجاد امکان حل و فصل موضوعات ثبتی خواهد داشت در رای تصدیری امده است که اگر‌ قبل از مزایده مال الرهن ،بدهی تسویه شود نیازی به پرداخت هزینه اجرا نخواهد بود و حق الاجرا تعلق نخواهد گرفت.

به موجب اطلاق صدر بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اسنادرهنی همانند اسناد ذمه شامل مفاد آن بوده و صرفا از محل مال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله نیم عشر هزینه اجرا قابل وصول است.

بنابر این حتی در صورت صدور اجراییه در صورتی که وصول مطالباتی از محل رهینه انجام نپذیرد منجر به صورت جلسه مزایده نشود  و بدهی تسویه گردد دریافت هزینه نیم عشر اجرایی منتفی است .

لازم به توضیح است مصوبه شورای گفتگو در سال ۹۸ به رییس اداره ثبت ابلاغ شده بود و اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در این خصوص اظهار نظر کرده بود .

رأی شورای عالی ثبت مبنی بر عدم تعلق هزینه اجرا

ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه

در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء:

پ- هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می‌گردد.

در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده (۱۱۷) در بخش مغایرت بر ماده (۱۳۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و تبصره آن حاکم است.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی پولی و اقتصادی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

نرخ سود بانکی در ثبت ؛ حسب بخشنامه معاونت امور اسناد اداره ثبت مقرر گردیده در ادارت ثبت نیز مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ اجرایی گردد.

بخشنامه معاونت امور اسناد اداره ثبت

بخشنامه معاونت امور اسناد اداره ثبت

نرخ سود بانکی در ثبت

پیش از صدور این بخشنامه ادارت ثبت نرخ مندرج در قرارداد های تنظیمی را فارغ از مغایرت با قوانین و بخشنامه های مربوطه محاسبه و دریافت می نمودند که مشکلات متعددی را برای تسهیلات گیرندگان ایجاد می نمود.

با صدور این بخشنامه عملا به نرخ سود های بیشتر از نرخ های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراجع ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

امید است با صدور چنین بخشنامه هایی جلوی زیاده خواهی اشخاص حقوقی گرفته شود.

بخشنامه معاونت امور اسناد اداره ثبت

در بخشنامه صادره درج گردیده :

کلیه ادارات ثبت مکلف اند پرونده های اجرایی را بر اساس رای وحدت رویه ۷۹۴ و جدول نرخ سود بانک مرکزی محاسبه نمایند .

نظر به اینکه رای اصداری وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۹۴ مورخ ۹۹/۰۵/۲۱ ؛ در حکم قانون و لازم الاتباع می باشد، مقتضی است به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد هنگام تنظیم سند، صدور اجراییه و پذیرش درخواست صدور اجراییه اسناد مربوط به بانک ها و مراجعی که قانونا حق دریافت سود و خسارت تاخیر تادیه دارند؛ مفاد رای فوق الاشعار را رعایت نمایند .

کلیه ادارات اجرای تابعه نیز مکلفند مطالبات پرونده هایی که از تاریخ صدور رای مذکور تاکنون مختومه نشده اند را بر مبنای نوع تسهیلات و تاریخ آن  مطابق رای مذکور محاسبه نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل استانی، بازرسان و روسای واحد های ثبتی و ادارات اجرا میباشد.

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی پولی و اقتصادی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP 600 ترجمه فارسی

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP 600 - آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی بانکی

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP 600 – آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی بانکی

سوابق گذشته

۱- در سال ۱۹۸۳ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به نشریه شماره ۴۰۰ در ۵۵ ماده توسط کمیسیون بانکداری International Chamber of Commerce) ICC) در پاریس به وجود آمد که به مدت ۱۰ سال راهگشای تجار جهانی گردید.
2- در سال ۱۹۹۳ مقررات یاد شده مورد تجدید نظر کلی قرار گرفته و به ۴۹ ماده تقلیل یافت و موسوم به نشریه شماره ۵۰۰ منتشر گشت و در اختیار تجار جهانی قرار گرفت.
3- در سال ۲۰۰۰ مقررات فوق الذکر مورد تجدید نظر نهایی قرار گرفته و به ۳۹ ماده تقلیل یافت و موسوم به نشریه شماره ۶۰۰ منتشر شد که هم اکنون مورد استفاده تجار بین المللی است. اینک موارد مهم تغییرات صورت گرفته به شرح زیر به اطلاع خوانندگان محترم می رسد:
1-۳- بر اساس ماده ۳، اعتبار گشایش شده غیر قابل برگشت (Irrevocable) تلقی خواهد شد، حتی اگر صراحتا در متن اعتبار به آن اشاره ای نشده باشد.
2-۳- آدرس های ذینفع (فروشنده یا فرستنده) و متقاضی اعتبار (خریدار) مندرج در اسناد حمل می توانند با آنچه که در متن L/C آمده است تفاوت داشته باشند (عینا” مندرج در اعتبار نباشد) به شرط آنکه در محدوده جغرافیایی کشورهای ذینفع و یا متقاضی اعتبار باشند.
3-۳- الزامی ندارد که مفاد اسناد با همدیگر همخوانی داشته و یکسان باشند (این امر مغایرت تلقی نمی شود) به شرط اینکه تناقض و تعارضی با هم نداشته باشند.
4-۳- در بارنامه حمل دربست (Charter B/L) اجاره کننده (Charterer) هم مجاز به امضای بارنامه می باشد.
5-۳- مطابق ماده ۵، فقط بانک ها با اسناد سر و کار دارند. در صورتی که UCP 500 به صراحت بیان می داشت که کلیه طرف های درگیر (All Parties) مرتبط با اعتبار، با اسناد سر و کار دارند.
6-۳- بر اساس تعریف جدید از اصطلاح معامله اسناد یعنی Negotiation، فقط بانک تعیین شده یعنی Nominated bank مجاز است که مطابق با شرایط اعتباری که در حالت پرداخت معوق است، یعنی Deferred payment می باشد، اقدام به تنزیل (خرید کامل یا پیش پرداخت) بروات قبولی نویسی شده نماید.
7-۳- عبارت علی الظاهر on its face از سراسر متن UCP 600 حذف شده است به استثنای یک مورد که در ماده ۱۴ موجود است.
8-۳- در مبحث بررسی اسناد حمل فروشنده توسط بانک، جمله “زمان معقول ۵ روز پس از ارائه اسناد حمل” تغییر یافته است (دو روز کمتر شده است).
9-۳- برای اسناد اصل (Original Documents) تعاریف دقیق تر و مفصل تر بیان شده است.
10-۳- صادرکننده سند حمل می تواند فردی به غیر از Carrier (حمل کننده)، Master (کاپیتان)، Owner (مالک) و یا Charterer (اجاره کننده) باشد، به شرط اینکه الزامات ماده ناظر UCP 500 هم در سند حمل یاد شده رعایت شده باشند.
11-۳- به هنگام مشاهده مغایرت ها در اسناد حمل ارائه شده، اختیار عمل بانک ها (اعم از گشاینده، تاییدکننده و تایید شده) گسترده تر شده و از ۲ حالت به ۴ حالت افزایش یافته است.
12-۳- عبارت “مگر اینکه به صراحت در متن اعتبار قید شود” حذف شده و فقط در ماده ۱ به جای آن از عبارت “مگر اینکه به صراحت در متن اعتبار اصلاح شده باشد (Unless expressly modified by the credit)”، آمده است. نتیجه اینکه با استناد به آن می توان برخی از موارد را از شرایط اعتبار، اصلاح یا حذف نمود.
13-۳- در هر حال یک نسخه اصل از اسناد خواسته شده مرتبط به اعتبار، الزامی است.
14-۳- متن اعتبار صراحتا” می گوید که بارنامه الزاما باید به صورت Clean bill of lading صادر شود.
15-۳- موارد جدید مرتبط با اسناد حمل، ابهامات موجود در UCP 500 را که در مورد شناسایی طرف هایی از قبیل Agents و Carrier بوده، رفع کرده است.
16-۳- در راهنامه هوایی (Air Way Bill) A.W.B، تاریخ درج شده در مهر پرواز (Flight stamp) همان تاریخ حمل تلقی می گردد، خواه این امر در شرایط اعتبار درج شده یا نشده باشد.
17-۳- به دلیل وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ عبارت Act of terrorism (عملیات تروریستی) به دایره مشمول اقدامات قهریه (Force Majeure) اضافه گردید.
18-۳- در UCP 500 بانک ابلاغ کننده در صورت دریافت دستورات ناقص یا مبهم و نارسا مجاز بود که بدون قبول کردن هر گونه مسئولیتی اسناد را معامله نکرده و آنها را به فروشنده یا فرستنده (ذینفع اعتبار) عودت دهد، ولی این امر در UCP 600 مسکوت مانده است.
19-۳- عنوان Ocean/marine B/L مندرج در ماده ۲۳ UCP 500، در ماده ۲۰ UCP 600 به Bill of lading تبدیل شده است.
20-۳-کلمه “نوسانات” از واژه لاتین Allowance در ماده ۳۶ مندرج در UCP 500 به واژه لاتین Tolerance در ماده ۳۰ مندرج در UCP 600 تغییر یافت.
21-۳- در ماده ۱۴ مندرج در UCP 600 در بحث استاندارد بررسی اسناد از اصطلاح جدید”Issuance of transport documents by any party” استفاده شده است که در UCP 500 وجود نداشته است.

ماده ۱ – کاربرد مقررات UCP

مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی، تجدید نظر سال ۲۰۰۷، نشریه شماره ۶۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد، در مورد هر اعتبار اسنادی ( از جمله اعتبار اسنادی ضمانتی(Standby) تا حدی که قابل اعمال است) لازم الاجرا است. این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است، مگر اینکه صریحا در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد.

ماده ۲ – تعاریف

از نظر این مقررات
• بانک ابلاغ کننده (Advising Bank) : بانکی است که اعتبار را، بنا به درخواست بانک گشاینده، ابلاغ می کند.
• درخواست کننده (Applicant) : طرفی است که اعتبار بنا به درخواست وی گشایش شده است.
• روز بانکی (Banking Day) : روزی است که بانک معمولا برای عملیات بانکی تحت این مقررات باز است.
• ذی نفع (Beneficiary) : طرفی است که اعتبار به نفع وی گشایش شده است.
• ارائه مطابق (Complying Presentation) : ارائه ای است که با مفاد و شرایط اعتبار (مواد معمول مقررات و استانداردهای بین المللی عملیات بانکی) مطابقت دارد.
• تایید (Confirmation) : یعنی تعهد قطعی بانک تاییدکننده، افزون بر تعهد بانک گشاینده، برای پذیرش پرداخت یا معامله اسنادی که مطابق با شرایط اعتبار ارائه شده باشد.
• بانک تایید کننده (Confirming Bank) : بانکی است که بنا به درخواست یا مجوز بانک گشایش کننده، تایید خود را بر اعتبار می افزاید.
• اعتبار (Credit) : هرگونه ترتیباتی، به هر نام یا توصیفی، که دربرگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده بر طبق شرایط اعتبار باشد.
• پذیرش پرداخت (Honour) : یعنی
الف) پرداخت دیداری، اگر اعتبار در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده باشد.
ب) ایجاد تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت وجه آن در سررسید، اگر اعتبار در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد.
پ) پذیره نویسی برات صادره توسط ذینفع و پرداخت وجه آن در سررسید، اگر اعتبار در مقابل پذیره نویسی قابل استفاده باشد.
• بانک گشاینده (Issuing Bank) : بانکی است که بنا به تقاضای درخواست کننده یا از طرف خود، اعتبار را می گشاید.
• معامله اسناد (Negotiation) : یعنی خرید برات (صادره به عهده بانک دیگری به غیر از بانک مقرر) و اسناد ارائه شده مطابق شرایط اعتبار توسط بانک مقرر، اعم از اینکه پرداخت به ذی نفع انجام گیرد یا پیش از روز بانکی تعیین شده در پوشش وجه، انجام شود.
• بانک تعیین شده (Nominated Bank) : بانکی است که اعتبار نزد آن بانک قابل استفاده است، یا هر بانکی اگر در اعتبار “ارائه به هر بانک” مجاز باشد.
• ارائه (Presentation) : یعنی تحویل اسناد تحت یک اعتبار به بانک گشاینده اعتبار یا بانک تعیین شده و یا اسناد به هر نحوی که ارائه شده است.
• ارائه کننده (Presenter) : یعنی ذینفع، بانک یا طرف دیگری که اسناد را ارائه می کند.

ماده ۳ – تفاسیر/مفاهیم

از نظر این مقررات:
• واژه های مفرد شامل حالت جمع و واژه های جمع شامل حالت مفرد آن نیز می شوند.
• اعتبار برگشت ناپذیر تلقی می شود، حتی اگر اشاره ای به این موضوع نشده باشد.
• امضای اسناد می تواند به صورت دست نوشت، فاکس، پرفراژ شده، مهر، نشانه یا هر گونه روش تصدیق الکترونیکی و مکانیکی دیگری باشد.
• درخواست سند تصدیق، بازبینی یا گواهی شده یا نظایر آن، با امضاء، علامت، مهر یا الصاق برچسب بر روی سند، اجابت شده تلقی می شود.
• شعبه بانک در کشورهای مختلف، بانک جداگانه تلقی می شود.
• اصطلاحاتی از قبیل “درجه یک”، “مشهور”، “واجد شرایط”، “مستقل”، “رسمی”، “ذی صلاح” یا “محلی” که برای توصیف صادرکننده یک سند به کار می رود، امکان صدور سند توسط هر کسی به غیر از ذی نفع اعتبار را مجاز می کند.
• به لغاتی نظیر “فوری”، “بی درنگ” یا “هرچه زودتر” ترتیب اثر داده نخواهد شد، مگر این که کاربرد آن در سند خاصی الزامی باشد.
• واژه “در یا حدود” یا نظایر آن چنین تفسیر می شود که واقعه ای ظرف مدت پنج روز تقویمی بعد از تاریخ موردنظر، شامل تاریخ شروع و خاتمه عملیات، رخ دهد.
• واژگان “به”، “تا این که”، “تا”، “از” و “بین” اگر به عنوان “دوره حمل” به کار رود شامل تاریخ ذکر شده می شود و لغات “قبل از” و “بعد از” شامل تاریخ ذکر شده نمی باشد.
• واژگان “از” و “بعد از” هنگامی که برای تعیین تاریخ سررسید به کار رود شامل تاریخ ذکر شده نمی شود.
• واژگان “نیمه اول” و “نیمه دوم” یک ماه به ترتیب به عنوان “روز اول تا پانزدهم” و “روز پانزدهم تا پایان ماه” تلقی می شود.
• واژگان “آغاز”، “نیمه”، “پایان ماه” به ترتیب به عنوان “روز اول تا دهم”، “روز یازدهم تا بیستم” و “روز بیست و یکم تا پایان ماه” شامل کلیه تاریخ های ذکر شده تلقی می شود.

ماده ۴ – اعتبارات در مقابل قراردادها

اعتبار بنا به ماهیت خود معامله ای است جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعتبار قرار می گیرند. قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی با بانک ها ندارد و تعهدی برای آنها ایجاد نمی کند، حتی اگر در اعتبار به این گونه قراردادها اشاره شده باشد. در نتیجه تعهد بانک در مورد پذیرش پرداخت، معامله یا هر تعهد دیگری تحت اعتبار، تابع ادعاها یا دفاعیات درخواست کننده اعتبار، که ناشی از روابط وی با بانک گشاینده یا ذی نفع است، نخواهد بود.
ذی نفع اعتبار تحت هیچ گونه شرایطی نمی تواند از روابط قراردادی موجود بین بانک ها یا بین بانک گشاینده و درخواست کننده اعتبار بهره مند شود.
بانک گشاینده باید درخواست کننده اعتبار را از الحاق نسخه ای از قرارداد، پیش فاکتور یا اسنادی شبیه به آن به عنوان جزء تفکیک ناپذیر اعتبار منصرف کند.

ماده ۵ – اسناد در مقابل کالا / خدمات / عملکردها

بانک ها بر اساس اسناد عمل می کنند و نه کالا، خدمات یا عملکرد مرتبط با اسناد.

ماده ۶ – قابل استفاده بودن اعتبار، تاریخ انقضاء و محل ارائه اسناد

الف) اعتبار باید مشخص کند که نزد کدام بانک قابل استفاده است یا حاکی از آن باشد که اعتبار نزد هر بانکی قابل استفاده است. اعتباری که نزد بانک تعیین شده قابل استفاده است نزد بانک گشاینده نیز قابل استفاده است.
ب) اعتبار باید مشخص کند که آیا در مقابل پرداخت دیداری، پرداخت مدت دار، قبولی یا معامله قابل استفاده است.
پ) اعتبار نباید به نحوی گشایش شود که در مقابل برات صادره به عهده درخواست کننده اعتبار قابل استفاده باشد.
ت-۱) اعتبار باید تاریخ انقضاء برای ارائه اسناد داشته باشد. تاریخ انقضای اعتبار برای پذیرش یا معامله اسناد به معنای تاریخ انقضاء برای ارائه اسناد تلقی می شود.
ت-۲) محل بانکی که اعتبار نزد آن قابل استفاده است محل ارائه اسناد نیز تلقی می شود. محل ارائه اسناد تحت اعتباری که نزد هر بانکی قابل استفاده است محل هر بانک است. محل ارائه اسناد در بانکی غیر از بانک گشاینده اضافه بر محل بانک گشاینده است.
ث) به جز آنچه در بند الف ماده ۲۹ درج شده است، ارائه اسناد توسط ذینفع یا از طرف ذینفع باید قبل از تاریخ انقضای اعتبار باشد.

ماده ۷ – تعهد بانک گشاینده

الف) به شرط اینکه اسناد مقرر به بانک تعیین شده یا بانک گشاینده ارائه شود و اسناد مذکور مطابق با شرایط اعتبار باشد، بانک گشاینده در صورتی ملزم به پذیرش پرداخت است که:
1- اعتبار در مقابل پرداخت دیداری، مدت دار یا قبولی اسناد نزد بانک گشاینده تنظیم شده باشد.
2- اعتبار در مقابل پرداخت دیداری نزد بانک تعیین شده تنظیم شده باشد و بانک مذکور از پرداخت وجه خودداری کند.
3- اعتبار در مقابل پرداخت مدت دار نزد بانک تعیین شده تنظیم شده باشد و بانک مذکور از تعهد پرداخت مدت دار و یا با وجود تعهد پرداخت، از پرداخت وجه در سررسید مقرر خودداری کند.
4- اعتبار در مقابل قبولی نزد بانک تعیین شده تنظیم شده باشد و بانک تعیین شده از قبولی برات صادره به عهده خویش خودداری و یا با وجود قبولی برات از پرداخت وجه در سررسید مقرر خودداری کند.
5- اعتبار در مقابل معامله نزد بانک تعیین شده تنظیم شده باشد و بانک تعیین شده از معامله خودداری کند.
ب) بانک گشاینده از تاریخ گشایش اعتبار تعهد برگشت ناپذیر پذیرش پرداخت را دارد.
پ) بانک گشاینده متعهد به پوشش وجه به بانک تعیین شده ای است که نسبت به پذیرش پرداخت یا معامله اسناد ارائه شده بر طبق شرایط اعتبار اقدام و اسناد مذکور را به بانک گشاینده ارسال کرده است.
پوشش وجه اسناد ارائه شده، مطابق با شرایط اعتبار، تحت اعتباری که در مقابل قبولی یا پرداخت مدت دار قابل استفاده است، در سررسید الزامی است، اعم از اینکه بانک تعیین شده قبل از سررسید نسبت به پیش پرداخت یا خرید اسناد اقدام نموده باشد. تعهد بانک گشاینده نسبت به پوشش وجه اعتبار نزد بانک تعیین شده مستقل از تعهد بانک گشاینده در مقابل ذی نفع است.

ماده ۸ – تعهد بانک تاییدکننده

الف- به شرط آنکه اسناد مقرر به بانک تاییدکننده یا هر بانک تعیین شده دیگری ارائه و مطابقت آنها با شرایط اعتبار رعایت شده باشد، بانک تایید کننده باید:
1- تحت شرایط زیر در خصوص پذیرش پرداخت اقدام کند.
1-۱- اگر اعتبار برای پرداخت دیداری، پرداخت مدت دار یا قبولی نزد بانک تاییدکننده قابل استفاده باشد.
2-۱- اگر اعتبار برای پرداخت دیداری نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده مذکور نپردازد.
3-۱- اگر اعتبار برای پرداخت مدت دار نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده مذکور از تعهد پرداخت مدت دار خودداری و یا با وجود قبول تعهد پرداخت مدت دار، در سررسید نپردازد.
4-۱- اگر اعتبار برای قبولی نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده مذکور از قبول برات صادره به عهده بانک خودداری یا با وجود قبول برات صادره به عهده بانک، در سررسید نپردازد.
5-۱- اگر اعتبار برای معامله اسناد نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده مذکور اسناد را معامله نکند.
2- اگر اعتبار برای معامله اسناد نزد بانک تاییدکننده قابل استفاده باشد، در مورد معامله اسناد بدون حق رجوع اقدام کند.
ب) بانک تاییدکننده از زمان افزودن تاییدیه خود به اعتبار، به صورت برگشت ناپذیر ملزم به پذیرش پرداخت یا معامله اسناد است.
پ) بانک تاییدکننده ملزم به پوشش بانک تعیین شده دیگری است که در مورد پذیرش پرداخت یا معامله اسناد مطابق با شرایط اعتبار اقدام و اسناد مذکور را به بانک تاییدکننده ارسال کرده است.
پوشش وجه اسناد ارائه شده، مطابق شرایط اعتبار، تحت اعتباری که برای قبولی یا پرداخت مدت دار قابل استفاده است در سررسید الزامی است، اعم از این که بانک تعیین شده دیگر قبل از سررسید در خصوص پیش پرداخت یا خرید اسناد اقدام کرده باشد. تعهد بانک تاییدکننده در مورد پوشش وجه نزد بانک تعیین شده دیگر، مستقل از تعهد بانک تاییدکننده در مقابل ذینفع است.
ت) اگر بانکی از طرف بانک گشاینده اعتبار مجاز یا از وی درخواست شده باشد تا اعتباری را تایید کند اما بانک مذکور حاضر به تایید اعتبار نباشد، باید بدون تاخیر موضوع را به بانک گشاینده اطلاع دهد یا اعتبار را بدون تایید ابلاغ کند.

ماده ۹ – ابلاغ اعتبارات و اصلاحیه های مربوط

الف) اعتبار و هرگونه اصلاحیه آن را ممکن است بانک ابلاغ کننده به ذینفع ابلاغ کند. بانک ابلاغ کننده ای که بانک تاییدکننده نباشد، اعتبار و هرگونه اصلاحیه را بدون اینکه تعهدی در پذیرش پرداخت یا معامله اسناد داشته باشد، ابلاغ می کند.
ب) بانک ابلاغ کننده با ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه، اصالت ظاهری اعتبار یا اصلاحیه را احراز می کند و اذعان میدارد که ابلاغیه به درستی منعکس کننده مواد و شرایط اعتبار یا اصلاحیه دریافت شده باشد.
پ) بانک ابلاغ کننده ممکن است از خدمات بانکی دیگر (بانک ابلاغ کننده دوم) برای ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه به ذینفع استفاده کند. بانک ابلاغ کننده دوم با ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه، اصالت ظاهری اعتبار را احراز می کند و اذعان میدارد که ابلاغیه به درستی منعکس کننده مواد و شرایط اعتبار یا اصلاحیه دریافت شده است.
ت) بانکی که از خدمات یک بانک ابلاغ کننده یا بانک ابلاغ کننده دوم برای ابلاغ اعتبار استفاده می کند باید از خدمات همان بانک برای ابلاغ هرگونه اصلاحیه نیز استفاده کند.
ث) اگر بانکی که از وی درخواست شده در مورد ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه ای اقدام کند، تصمیم به عدم ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه بگیرد باید بدون تاخیر موضوع را به بانکی که دستورهای اعتبار، اصلاحیه یا ابلاغیه را از آن دریافت کرده اعلام کند.
ج) اگر بانکی که از وی درخواست ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه شده نتواند اصالت ظاهری اعتبار، اصلاحیه یا اطلاعیه را احراز کند، باید بدون تاخیر موضوع را به بانکی که دستورهای مذکور را از آن دریافت کرده اطلاع دهد. اگر بانک ابلاغ کننده یا بانک ابلاغ کننده دوم تصمیم به ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه بگیرد، باید به ذینفع یا بانک ابلاغ کننده دوم اطلاع دهد که قادر به تشخیص اصالت ظاهری اعتبار، اصلاحیه یا ابلاغیه نبوده است.

ماده ۱۰ – اصلاحیه ها

الف) به جز در مواردی که در ماده ۳۸ تصریح شده است، اعتبار نمی تواند بدون موافقت بانک گشاینده، بانک تاییدکننده (در صورت وجود) و ذینفع، اصلاح و یا باطل شود.
ب) بانک گشاینده از زمان صدور اصلاحیه، در مورد اصلاحیه های صادره تعهد برگشت ناپذیر دارد. بانک تایید کننده ممکن است تایید خود را به اصلاحیه اعتبار نیز تعمیم دهد و در این صورت از زمان ابلاغ اصلاحیه تعهد برگشت ناپذیر دارد. بانک تاییدکننده می تواند از افزودن تایید خود به اصلاحیه ای خودداری کند که در این صورت باید موضوع را بدون تاخیر به بانک گشاینده اعلام کند و در ابلاغیه خود نیز به ذینفع اطلاع دهد.
پ) مواد و شرایط اعتبار اصلی (یا اعتباری که شامل اصلاحیه های پذیرفته شده پیشین است) تا زمانی که ذینفع پذیرش خود را به بانکی که اصلاحیه مذکور را ابلاغ کرده اعلام کند به قوت خود برای وی باقی خواهد ماند. ذینفع باید حتما موضوع پذیرش یا رد اصلاحیه را اعلام کند.
در صورت کوتاهی ذینفع از ابلاغ چنین اعلامیه ای، ارائه اسنادی که شرایط آن با اعتبار و اصلاحیه ای که هنوز پذیرفته نشده است انطباق داشته باشد (از طرف ذینفع)، به معنای اعلام پذیرش اصلاحیه مذکور توسط ذینفع است و اعتبار از این زمان اصلاح شده تلقی خواهد شد.
ت) بانکی که اصلاحیه اعتبار را ابلاغ می کند، باید مراتب پذیرش یا رد اصلاحیه را به بانکی که اصلاحیه را از او دریافت کرده است، اعلام کند.
ث) پذیرش بخشی از اصلاحیه مجاز نیست و به منزله رد اصلاحیه تلقی خواهد شد.
ج) درج شرایطی در اصلاحیه مبنی بر اینکه اصلاحیه مذکور لازم الاجرا خواهد بود، مگر اینکه ظرف مدت زمان مشخصی توسط ذینفع رد شود، نادیده انگاشته می شود.

ماده ۱۱ – اعتبارات و اصلاحیه های مخابره شده از راه دور و پیش آگهی

الف- مخابره رمزدار متن اعتبار یا اصلاحیه، به منزله اعتبار یا اصلاحیه موثر است و هر گونه تائیدیه کتبی پیرو آن نادیده انگاشته می شود.
اگر متن مخابره شده بیانگر عبارت “جزئیات متعاقبا ارسال خواهد شد” (یا عبارات شبیه آن) باشد یا قید کند که شرط فعال شدن اعتبار یا اصلاحیه، تاییدیه کتبی است، در این صورت متن مخابره شده به عنوان مدرک موثر اعتبار یا اصلاحیه تلقی نخواهد شد. بانک گشاینده باید بدون تاخیر در خصوص گشایش اعتبار یا اصلاحیه فعال، که تناقضی با متن مخابره شده نداشته باشد، اقدام کند.
ب- اقدام مقدماتی گشایش اعتبار یا صدور اصلاحیه (پیش آگهی) را فقط زمانی بانک گشاینده ارسال خواهد کرد که بانک گشاینده حاضر به صدور اعتبار یا اصلاحیه فعال مربوط باشد. بانک گشاینده با ارسال پیش آگهی به نحوی برگشت ناپذیر ملزم به گشایش اعتبار یا اصلاحیه فعال، بدون تاخیر و بدون مغایرت با متن پیش آگهی است.

ماده ۱۲- تعیین بانک

الف) به جز در مواردی که بانک کارگزار تعیین شده همان بانک تایید کننده است، مجوز معامله یا قبولی اسناد هیچگونه الزام و تعهدی برای بانک تعیین شده در مورد پذیرش پرداخت یا معامله اسناد ایجاد نمی کند، مگر مواردی که بانک کارگزار تعیین شده به روشنی پذیرفته و در مکاتبات با ذینفع تصریح کرده باشد.
ب) بانک گشاینده با تعیین یک بانک دیگر برای قبولی برات یا پذیرش تعهد پرداخت مدت دار، این بانک را مجاز به پیش پرداخت برای خرید برات قبول شده یا تعهد پرداخت مدت دار پذیرفته شده توسط آن بانک می کند.
پ) دریافت یا بررسی و ارسال اسناد توسط بانک تعیین شده که بانک تایید کننده اعتبار نباشد، بانک مذکور را متعهد به معامله یا پذیرش پرداخت نمی کند و به مفهوم معامله یا پذیرش پرداخت نیز نیست.

ماده ۱۳- ترتیبات پوشش پرداخت بین بانکی

الف) اگر در اعتباری درخواست پوشش وجه توسط بانک تعیین شده (بانک مطالبه کننده) از طرف دیگر (بانک پوشش دهنده) مقرر شود، باید در شرایط اعتبار قید شود که این ترتیبات، در زمان صدور اعتبار، تابع مقررات معتبر پوشش پرداخت بین بانکی اتاق بازرگانی بین المللی است.
ب) اگر در اعتبار اشاره ای به مقررات پوشش پرداخت بین بانکی اتاق بازرگانی بین المللی نشده باشد، روش های زیر قابل اعمال است:
1- بانک گشاینده باید اجازه پوشش را مطابق نحوه قابل استفاده بودن اعتبار، به بانک پوشش دهنده اعلام کند. اجازه پوشش نباید تاریخ انقضا داشته باشد.
2- بانک مطالبه کننده وجه، ملزم به ارائه گواهی مطابقت اسناد با شرایط اعتبار به بانک پوشش دهنده نیست.
3- جبران هر گونه منافع تلف شده و زیان ناشی از عدم پوشش اولین مطالبه از طرف بانک پوشش دهنده مطابق مواد و شرایط اعتبار، به عهده بانک گشایش کننده اعتبار خواهد بود.
4- هزینه های بانک پوشش دهنده به حساب بانک گشاینده است. اگر هزینه های پوشش پرداخت به عهده ذینفع باشد بانک گشاینده مسئول درج این موضوع در اجازه پوشش و شرایط اعتبار است. در صورتی که هزینه های بانک پوشش دهنده به حساب ذینفع باشد این هزینه ها را بانک مطالبه کننده به هنگام پوشش از مبلغ مطالبه شده کسر خواهد کرد. اگر پرداخت پوشش داده نشود، هزینه های بانک پوشش دهنده به عهده بانک گشاینده است.
پ) اگر با اولین درخواست پوشش، بانک پوشش دهنده وجه را پرداخت نکند بانک گشاینده ازهیچ یک از تعهدات خود در مورد پوشش وجه مبرا نخواهد شد.

ماده ۱۴- ضوابط بررسی اسناد

الف) بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده، بانک تاییدکننده، در صورت وجود، همچنین بانک گشاینده باید اسناد ارائه شده را بررسی و صرفا بر اساس صورت ظاهر اسناد مشخص کنند که آیا اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار به نظر می رسند یا نه.
ب) بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده، بانک تایید کننده، درصورت وجود، همچنین بانک گشاینده هر یک حداکثر به مدت ۵ روز بانکی بعد از روز ارائه اسناد فرصت دارند تا مشخص کنند که اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار است. این مدت با توجه به سررسید اعتبار یا آخرین روز ارائه اسناد به هیچ وجه کوتاه نمی شود و این تاریخ ها بر آن تاثیری ندارد.
پ) ارائه اسنادی که بر اساس مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ شامل یک یا چند نسخه اصل از سند حمل است باید توسط ذینفع یا از طرف وی صورت گیرد و نباید دیرتر از ۲۱ روز تقویمی بعد از تاریخ حمل کالا، به شرحی که در این مقررات آمده است، و همچنین دیرتر از تاریخ انقضای اعتبار ارائه شود.
ت) در بررسی اطلاعات مندرج در سند در هنگام تطبیق با متن اعتبار، خود سند و رویه های استاندارد بانکداری بین المللی، نیازی به تطبیق بند به بند نیست، ولی نباید تناقضی هم بین سند، سایر اسناد تصریح شده در اعتبار و یا خود اعتبار وجود داشته باشد.
ث) در اسنادی به جز سیاهه بازرگانی، اگر شرح کالا، خدمات یا عملکرد درج شود، می تواند به صورت کلی و به نحوی که تناقضی با شرح آنها در اعتبار نداشته باشد، بیان شود.
ج) اگر در اعتبار، ارائه اسنادی به جز سند حمل، سند بیمه و سیاهه بازرگانی درخواست شده و صادر کننده یا متن آن مشخص نشده باشد، بانک ها این گونه اسناد را به همان صورتی که ارائه شوند خواهند پذیرفت، به شرط اینکه محتویات سند حاکی از ایفای وظایف مندرج در سند باشد و با مفاد بند (ت) ماده ۱۴ تطبیق کند.
چ) سند ارائه شده به بانک که در شرایط اعتبار صدور آن درخواست نشده باشد نادیده انگاشته و ممکن است به ارائه کننده سند مسترد شود.
ح) اگر اعتبار شامل شرطی باشد، بدون اینکه سند قابل ارائه ای برای تطبیق با این شرط درخواست شده باشد، بانک ها فرض می کنند که چنین شرطی در اعتبار درج نشده است و این شرط را نادیده می گیرند.
خ) تاریخ صدور سند می تواند پیش از تاریخ گشایش اعتبار باشد اما نباید با تاریخی پس از تاریخ ارائه اسناد صادر شود.
د) درج نشانی ذینفع و درخواست کننده اعتبار در هر یک از اسناد تصریح شده نیازی به همخوانی با آدرس های ذکر شده در شرایط اعتبار یا اسناد دیگر مقرر در اعتبار ندارد اما باید در همان کشور ذکر شده در شرایط اعتبار باشد. جزئیات تماس (فاکس،تلفن ، آدرس پستی و نظایر آن) ذکر شده به عنوان بخشی از نشانی ذینفع یا درخواست کننده نادیده گرفته خواهد شد. هنگامی که آدرس و جزئیات تماس درخواست کننده به عنوان بخشی از جزئیات گیرنده کالا یا طرف ابلاغ شونده مندرج در سند حمل بر طبق مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ مطرح است باید با آنچه در شرایط اعتبار درج شده تطبیق کند.
ذ) لازم نیست که فرستنده یا ارسال کننده کالا مندرج در هر یک از اسناد، ذینفع اعتبار باشد.
ر) سند حمل را هر شخصی به جز حمل کننده، مالک، فرمانده یا اجاره کننده می تواند صادر کند، به شرط آنکه سند حمل با الزامات مندرج در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ یا ۲۴ این مقررات تطبیق کند.

ماده ۱۵- تطبیق اسناد با شرایط اعتبار

الف) هنگامیکه بانک گشاینده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد، باید اسناد را بپذیرد.
ب) هنگامی که بانک تایید کننده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد باید اسناد را پرداخت یا معامله کند و آن ها را به بانک گشاینده ارسال نماید.
پ) هنگامی که بانک تعیین شده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد و اسناد را بپذیرد یا معامله کند، باید آن ها را به بانک گشاینده یا تایید کننده ارسال کند.

ماده ۱۶- اسناد مغایر با شرایط اعتبار، قبول مغایرت و اطلاع به طرف مقابل

الف) هنگامی که بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده، بانک تایید کننده، در صورت وجود ، یا بانک گشاینده تشخیص دهند که اسناد ارائه شده مغایر با شرایط اعتبار است، می توانند از پذیرش یا معامله اسناد خودداری کنند.
ب) هنگامی که بانک گشاینده اعتبار تشخیص دهد که اسناد مغایر با شرایط اعتبار است می تواند صرفا بر اساس صلاحدید خود به درخواست کننده اعتبار در مورد قبول مغایرت مراجعه کند. این موضوع نمی تواند موجب طولانی تر شدن مدت ذکر شده در بند ب ماده ۱۴ باشد.
پ) هنگامی که بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده، بانک تایید کننده، در صورت وجود، یا بانک گشاینده تصمیم به رد اسناد بگیرند باید موضوع را طی اطلاعیه ای به ارائه کننده اسناد اطلاع دهند.
اطلاعیه مذکور باید حاوی این مطالب باشد:
1. عدم پذیرش یا معامله اسناد توسط بانک
2. مغایرت هایی که بانک به استناد آن ها از پذیرش اسناد یا معامله آنها خودداری کرده است.
3.۱. بانک اسناد را تا دریافت دستورهای بعدی ارائه کننده نزد خود نگهداری می کند، یا
3.۲. بانک گشاینده اسناد را تا دریافت اعلام موافقت درخواست کننده مبنی بر قبولی اسناد و موافقت با قبولی مذکور یا دریافت دستورهای بعدی از ارائه کننده اسناد قبل از موافقت با قبول اسناد نزد خود نگهداری می کند،یا
3.۳. بانک در مورد استرداد اسناد اقدام می کند، یا
3.۴. بانک بر طبق دستورهای قبلی رسیده از ارائه کننده اقدام می کند.
ت) اطلاعیه درخواست شده در بند پ ماده ۱۶ باید از طریق مخابرات راه دور یا در صورت عدم امکان، از طریق دیگر وسایل مخابراتی سریع، به نحوی که دیرتر از پایان پنجمین روز بانکی بعد از ارائه اسناد نباشد، ارسال شود.
ث) بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده است، بانک تایید کننده در صورت وجود، یا بانک گشاینده می تواند پس از ارسال اطلاعیه مندرج در تبصره دو و ۳.۱ از بند پ ماده ۱۶ در مورد استرداد اسناد به ارائه کننده آن اقدام کند.
ج) بانک گشاینده یا تایید کننده در صورت رعایت نکردن مفاد این ماده از ادعای عدم تطبیق اسناد با شرایط اعتبار محروم خواهد شد.
چ) هنگامی که بانک گشاینده از پذیرش اسناد یا بانک تایید کننده از قبول یا معامله اسناد خودداری و با رعایت مفاد این ماده موضوع را اعلام کند، حق مطالبه وجه پرداخت شده به علاوه بهره مربوط را خواهد داشت.

ماده ۱۷- اسناد اصل و رونوشت

الف) باید حداقل یک نسخه اصل از هر سندی که در شرایط اعتبار درج شده است ارائه شود.
ب) بانک سندی را نسخه اصل تلقی می کند که ظاهرا امضا، علامت مهر یا نشانه ای از صادر کننده آن به صورت اصل داشته باشد، مگر اینکه در سند تصریح شده باشد که نسخه اصل نیست.
پ) به جز در مواردی که در سند به نحو دیگری تصریح شده باشد، بانک سندی را اصل تلقی می کند که
1. ظاهر آن حاکی از دست نوشت، تایپ، پر فراژ یا مهر صادر کننده سند باشد، یا
2. ظاهر آن حاکی از صدور سند بر روی سربرگ اصلی صادر کننده سند باشد، یا
3. تصریح کند که نسخه اصل است، مگر اینکه تصریح مذکور حاکی از اشاره بر سند ارائه شده نباشد.
ت) اگر در اعتبار ارائه نسخ رونوشت درخواست شده باشد، ارائه نسخ اصل یا رونوشت مجاز است.
ث) اگر در اعتبار، ارائه اسنادی چند نسخه ای با استفاده از عباراتی مثل (نسخه دوم)، (دو نسخه) یا (در نسخه رونوشت) درخواست شده باشد، ارائه حداقل یک نسخه اصل و بقیه آن به صورت رونوشت کافی است، مگر آن که در سند به نحو دیگری تصریح شده باشد.

ماده ۱۸- سیاهه بازرگانی

الف) سیاهه بازرگانی
1. باید ظاهرا حاکی از صدور آن توسط ذینفع باشد (به جز آنچه در ماده ۳۸ درج شده است)
2. باید به نام درخواست کننده اعتبار صادر شود (به جز آنچه در بند چ ماده ۳۸ درج شده است)
3. باید به همان ارزی صادر شود که در شرایط اعتبار درج شده، و
4. نیازی به امضا ندارد.
ب- بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده است، بانک تایید کننده، در صورت وجود، یا بانک گشاینده می تواند سیاهه صادره به مبلغی بیش از مبلغ مندرج در اعتبار را بپذیرد و تصمیم بانک مذکور برای کلیه طرفین لازم الاجراست، به شرط اینکه بانک مذکور مبلغی بیش از مبلغ مجاز ذکر شده در شرایط اعتبار را پذیرش پرداخت یا معامله نکرده باشد.
پ) شرح کالا، خدمات یا عملکرد مذکور در سیاهه بازرگانی باید با آنچه در شرایط اعتبار درج شده است مطابقت داشته باشد.

ماده ۱۹- سند حمل برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل

الف) سند حملی که برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل و نقل (حمل مرکب یا چند وجهی) به کار می رود، صرف نظر از اینکه به چه نامی صادر شود، باید به صورت ظاهری دربرگیرنده موارد زیر باشد:
1. نام حمل کننده و امضای آن توسط:
1.۱. حمل کننده یا نماینده نام برده شده او، تحت عنوان “از طرف” یا “برای حمل کننده”.
1.۲. فرمانده یا نماینده نام برده شده او، تحت عنوان “از طرف” یا “برای فرمانده”.
هرگونه امضای حمل کننده، فرمانده یا نماینده باید به عنوان حمل کننده، فرمانده یا نماینده بنا به مورد قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضای نماینده باید حاکی از آن باشد که آیا نماینده به عنوان (از طرف یا برای حمل کننده ) یا (از طرف یا برای فرمانده) سند را امضا کرده است.
2. ارسال، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا در کشتی، آنگونه که در اعتبار آمده، به وسیله :
2.۱. عبارت چاپی، یا
2.۲. مهر یا یادداشتی شامل تاریخ ارسال، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا در کشتی.
تاریخ صدور سند حمل به عنوان تاریخ ارسال، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا تلقی خواهد شد. اگر سند حمل دارای مهر یا یادداشتی که حاکی از تاریخ ارسال، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا در کشتی باشد، این تاریخ، تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
3. محل ارسال، در اختیار گرفتن و یا بارگیری و محل مقصد نهایی باید بر طبق آنچه در اعتبار درج شده است، باشد، حتی اگر:
3.۱. سند حمل، بیانگر محل ارسال، در اختیار قرار گرفتن یا بارگیری یا محل مقصد نهایی دیگری بوده یا
3.۲. سند حمل شامل عبارت (در نظر گرفته شده) یا عبارت مشابه در ارتباط با کشتی، بندر بارگیری یا بندر تخلیه باشد.
4. تنها نسخه اصل یا اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده، کلیه نسخ اصل بر طبق آنچه در سند حمل درج شده است، باشد.
5. مواد و شرایط حمل یا اشاره به منبع دیگری شامل مواد و شرایط حمل (سند حمل خلاصه شده یا پشت سفید) باشد. محتویات مواد و شرایط حمل بررسی نخواهد شد.
6. هیچ گونه اشاره ای به (حمل دربست) نباشد.
ب) از نظر این ماده انتقال کالا از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر (Transhipment) به معنای تخلیه کالا از یک نوع وسیله نقلیه و بارگیری مجدد آن بر روی وسیله نقلیه دیگر (اعم از اینکه دو نوع مختلف وسیله نقلیه باشد) در خلال حمل و نقل از محل ارسال، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا به مقصد نهایی ذکر شده در شرایط اعتبار است.
پ)
1. اگر سند حمل به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر اشاره داشته باشد، باید حمل کالا در تمام طول مسیر با همان سند حمل واحد پوشش داده شود.
2. سند حملی که اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر دارد، قابل قبول است، حتی اگر انتقال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در اعتبار منع شده باشد.

ماده۲۰- بارنامه

الف) بارنامه، به هر نامی که باشد، باید به صورت ظاهری دربرگیرنده موارد زیر باشد:
1. نام حمل کننده که به نحو زیر امضا شده باشد:
1.۱. توسط حمل کننده یا نماینده نامبرده شده او، برای یا از طرف حمل کننده، یا
1.۲. توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده وی، برای یا از طرف فرمانده.
امضای حمل کننده، فرمانده یا نماینده آنها باید به نحوی صورت گیرد که به عنوان حمل کننده، فرمانده یا نماینده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضای نماینده باید به نحوی باشد که نشان دهد آیا نماینده به عنوان (برای حمل کننده) یا (از طرف حمل کننده) یا (برای فرمانده) یا (از طرف فرمانده) سند را امضا کرده است.
2. بارگیری کالا در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:
2.۱. طی متن چاپی بارنامه، یا
2.۲. طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کالا بارگیری شده است.
تاریخ صدور بارنامه، تاریخ حمل تلقی خواهد شد، مگر اینکه بارنامه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که در این صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری، تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
اگر بارنامه شامل عبارت (کشتی مورد نظر) یا عبارت مشابه در ارتباط با نام کشتی باشد، یادداشت بارگیری که به تاریخ حمل و نام کشتی واقعی اشاره کند الزامی است.
3. حمل از بندر بارگیری به بندر مندرج در اعتبار باشد.
اگر در بارنامه به بندر بارگیری مندرج در اعتبار به عنوان بندر بارگیری اشاره نشده باشد یا اگر بارنامه شامل عبارت (مورد نظر) یا عبارت مشابه در ارتباط با بندر بارگیری باشد، یادداشت بارگیری شامل بندر بارگیری مندرج در اعتبار، تاریخ حمل و نام کشتی الزامیست. این شرط حتی در مواردی که بارنامه دارای متن از پیش چاپ شده در ارتباط با بارگیری و حمل کالا در کشتی نامبرده شده است لازم الاجراست.
4. تنها نسخه اصل بارنامه و یا اگر بارنامه در بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد، کلیه نسخ اصل بر طبق آنچه در بارنامه قید شده است، باشد.
5. مواد و شرایط حمل یا اشاره به منبع دیگری که شامل مواد و شرایط حمل است (بارنامه خلاصه شده یا پشت سفید) باشد، محتویات مواد و شرایط حمل بررسی نخواهد شد.
6. هیچگونه اشاره ای به شرایط حمل دربست نباشد.
ب) از نظر این ماده، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر به معنای تخلیه از یک کشتی و بارگیری مجدد بر روی کشتی دیگر در طی عملیات حمل و نقل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار است.
پ)
1. اگر بارنامه به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر اشاره داشته باشد باید تمام طول مسیر حمل با همان بارنامه واحد پوشش داده شود.
2. حتی اگر انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر به موجب اعتبار غیر مجاز باشد، بارنامه ای که به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر اشاره کند قابل قبول است، به شرط آنکه کالا در کانتینر، تریلر یا قایق های سبک (lash barge) بر طبق آنچه در بارنامه تایید شده است حمل شود.
ت) به شرط مندرج در یک بارنامه مبنی بر اینکه حمل کننده حق انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر را برای خود محفوظ می دارد ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده ۲۱- راه نامه دریابی غیر قابل معامله

الف) راه نامه دریایی غیر قابل معامله، به هر نامی که باشد، باید به صورت ظاهری در برگیرنده موارد زیر باشد:
1. نام حمل کننده و به نحو زیر امضا شده باشد:
1.۱. توسط حمل کننده یا نماینده نامبرده شده وی، برای یا از طرف حمل کننده، یا
1.۲. توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده وی، برای یا از طرف فرمانده.
هرگونه امضای حمل کننده، فرمانده یا نماینده آنها باید قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضای نماینده باید نشان دهد که آیا نماینده برای یا از طرف حمل کننده یا برای یا از طرف فرمانده امضا کرده است.
2. بارگیری کالا در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:
2.۱. طی متن از پیش چاپ شده، یا
2.۲. طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کالا بارگیری شده است.
تاریخ صدور راه نامه دریایی غیر قابل معامله، تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
اگر راه نامه دریایی غیر قابل معامله شامل عبارت (کشتی مورد نظر) یا عبارت مشابه در ارتباط با نام کشتی باشد، یادداشت بارگیری که به تاریخ حمل و نام کشتی واقعی اشاره کند الزامی است.
3. حمل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد.
اگر در راه نامه دریایی غیر قابل معامله به بندر بارگیری مندرج در اعتبار به عنوان بندر بارگیری اشاره نشده باشد یا اگر شامل عبارت (مورد نظر) یا عبارت مشابه در ارتباط با بندر بارگیری باشد، یادداشت بارگیری شامل بندر بارگیری مندرج در اعتبار، تاریخ حمل و نام کشتی الزامی است. این شرط حتی در مواردی که راه نامه دریایی دارای متن از پیش چاپ شده است لازم الاجرا است.
4. تنها نسخه راه نامه دریایی غیر قابل معامله و یا اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد، کلیه نسخ اصل برطبق آنچه در راه نامه دریایی غیر قابل معامله قید شده است باشد.
5. مواد و شرایط حمل یا اشاره به منبع دیگری که شامل مواد و شرایط حمل است (راه نامه دریایی غیرقابل معامله خلاصه شده یا پشت سفید) باشد. محتویات مواد و شرایط حمل بررسی نخواهد شد.
6. هیچ گونه اشاره ای به شرایط حمل دربست نباشد.
ب) از نظر این ماده، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به یک وسیله نقلیه دیگر به معنای تخلیه کالا از یک کشتی و بارگیری مجدد بر روی کشتی دیگر در طی عملیات حمل و نقل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار است.
پ)
1. اگر راه نامه دریایی غیر قابل معامله به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر اشاره کند باید تمام طول مسیر حمل با همان راه نامه دریایی غیرقابل معامله واحد پوشش داده شود.
2. حتی اگر انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر به موجب اعتبار غیر مجاز باشد، راه نامه دریایی غیر قابل معامله ای که به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر اشاره کند قابل قبول است، به شرط آن که کالا در کانتینر ، تریلر یا قایق های سبک بر طبق آنچه در راه نامه دریایی غیر قابل معامله تایید شده حمل شود.
ت) به شرایط درج شده در راه نامه دریایی غیر قابل معامله مبنی بر این که حمل کننده حق انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر را برای خود محفوظ می دارد ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده ۲۲- بارنامه حمل دربست

الف) بارنامه، به هر نامی که باشد، منوط به حمل دربستی (بارنامه چارتر) باید به صورت ظاهری در برگیرنده موارد زیر باشد:
1. به نحو زیر امضا شده باشد:
1.۱. توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده او، برای یا از طرف فرمانده، یا
1.۲. توسط مالک کشتی یا نماینده نامبرده شده او، برای یا از طرف مالک، یا
1.۳. توسط اجاره کننده یا نماینده نامبرده شده او، برای یا از طرف اجازه کننده.
هر گونه امضای فرمانده، مالک، اجاره کننده یا نماینده آنها باید به نحوی به عنوان فرمانده، مالک، اجاره کننده یا نماینده آنها قابل شناسایی باشد.
هر گونه امضای نماینده باید مشخص کند که نماینده به عنوان برای یا از طرف فرمانده، مالک یا اجاره کننده امضا کرده است.
نماینده ای که برای یا از طرف مالک یا اجاره کننده امضا می کند باید نام مالک یا اجاره کننده را درج کند.
2. بارگیری کالا در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:
2.۱. طی متن از پیش چاپ شده، یا
2.۲. طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کالا بارگیری شده است.
تاریخ صدور بارنامه حمل دربست، تاریخ حمل تلقی خواهد شد، مگر اینکه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد. که در این صورت تاریخ ذکر شده در یادداشت بارگیری، تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
3. حمل کالا باید از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد. بندر تخلیه می تواند شامل چندین بندر یا یک منطقه جغرافیایی و به نحوی که در اعتبار درج شده باشد.
4. تنها نسخه اصل بارنامه حمل دربست یا اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد، کلیه نسخ اصل بر طبق آنچه در بارنامه حمل دربست قید شده، باشد.
ب) بانک قراردادهای حمل دربست را بررسی نخواهد کرد، حتی اگر ارائه این قراردادها به موجب شرایط اعتبار الزامی باشد.

ماده ۲۳- سند حمل هوایی

الف) سند حمل هوایی، به هر نامی که باشد، باید به صورت ظاهری دربرگیرنده موارد زیر باشد:
1.نام حمل کننده که به نحو زیر امضا شده باشد:
1.۱. توسط حمل کننده، یا
1.۲. توسط نماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل کننده.
هر گونه امضای حمل کننده یا نماینده وی باید به عنوان حمل کننده یا نماینده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضای نماینده باید مشخص کند که نماینده برای یا از طرف حمل کننده امضا کرده است.
2. اشاره کند که کالا برای حمل پذیرفته شده است.
3. تاریخ صدور سند، تاریخ حمل تلقی خواهد شد، مگر آنکه سند حمل هوایی شامل یادداشت مشخص قطعی پرواز باشد، که در این صورت تاریخ ذکر شده در یادداشت، تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
درج هر گونه اطلاعات دیگر در ارتباط با تاریخ و شماره پرواز بر روی سند حمل هوایی، تاریخ حمل تلقی نخواهد شد.
4. فرودگاه مبدا و فرودگاه مقصد به نحوی که در شرایط اعتبار درج شده باشد.
5. نسخه اصل برای فرستنده یا ارسال کننده باشد، حتی اگر در اعتبار ارائه کلیه نسخ تصریح شده باشد.
6. مواد و شرایط حمل یا به منابع دیگر که شامل مواد و شرایط حمل است، ارجاع دهد. محتویات مواد و شرایط حمل بررسی نخواهد شد.
ب) از نظر این ماده انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر به معنای تخلیه از یک هواپیما و بارگیری مجدد کالا به هواپیماهای دیگر طی حمل و نقل از فرودگاه مبدا به فرودگاه مقصد ذکر شده در اعتبار است.
پ)
1. اگر سند حمل هوایی به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر اشاره داشته باشد و یا این که تصریح کند که کالا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر منتقل خواهد شد باید تمام طول مسیر، حمل با همان سند واحد پوشش داده شود.
2. حتی اگر انتقال کالا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر بنا به شرایط اعتبار منع شده باشد، سند حمل هوایی که به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا اشاره کند قابل قبول است.

ماده ۲۴- اسناد حمل جاده ای، راه آهن یا آبراه داخلی

الف) سند حمل جاده ای، راه آهن یا آبراه داخلی، به هر نامی که باشد، باید به صورت ظاهری دربرگیرنده موارد زیر باشد:
1. نام حمل کننده و
1.۱. توسط حمل کننده یا نماینده نامبرده شده وی، از طرف یا برای حمل کننده امضا شده،یا
1.۲. به وسیله امضا، مهر یا یادداشت حمل کننده یا نماینده نامبرده شده وی، برای یا از طرف حمل کننده، وصول کالا را تایید کند.
هر گونه امضا، مهر یا یادداشت وصول کالا توسط حمل کننده یا نماینده نامبرده شده وی، باید به عنوان حمل کننده یا نماینده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضا، مهر یا یادداشت وصول کالا توسط نماینده باید قید کند که نماینده برای یا از طرف حمل کننده امضا کرده یا عمل می کند.
اگر نام حمل کننده در سند حمل راه آهن قابل شناسایی نباشد، هرگونه امضا یا مهر شرکت راه آهن به عنوان سند امضا شده توسط حمل کننده پذیرفته خواهد شد.
2. تاریخ حمل یا تاریخی که کالا برای بارگیری، ارسال یا حمل در محل قید شده در شرایط اعتبار دریافت شده است. غیر از مواردی که سند حمل شامل مهر وصول تاریخ دار، تاریخ وصول یا تاریخ حمل است، تاریخ صدور سند حمل، تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
3. محل بارگیری و محل مقصد طبق آنچه در شرایط اعتبار ذکر شده است.
ب)
1.سند حمل جاده ای باید نسخه اصل فرستنده یا ارسال کننده باشد یا هیچ گونه نشانه ای از اینکه سند برای چه کسی تهیه شده، نداشته باشد.
2.سند حمل راه آهن که به عنوان (رونوشت) مشخص است به عنوان نسخه اصل پذیرفته خواهد شد.
3. سند حمل راه آهن یا آبراه داخلی اعم از اینکه به عنوان نسخه اصل مشخص شده باشد یا نه، به عنوان نسخه اصل پذیرفته خواهد شد.
پ) در صورت عدم ذکر تعداد نسخ اصل صادر شده بر روی سند، تعداد سند حمل ارائه شده، نسخه کامل تلقی خواهد شد.
ت) از نظر این ماده انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر به معنای تخلیه از وسیله نقلیه و بارگیری مجدد در یک وسیله نقلیه دیگر در همان روش حمل و نقل طی عملیات حمل از محل بارگیری، ارسال یا حمل به محل مقصد مندرج در اعتبار است.
ث)
1.اگر در سند حمل جاده ای، راه آهن یا آبراه داخلی به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر اشاره شده باشد، باید تمام مسیر حمل به وسیله همان سند واحد حمل پوشش داده شود.
2. حتی اگر انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در شرایط اعتبار منع شده باشد، سند حمل جاده ای، راه آهن یا آبراه داخلی که به احتمال انجام انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر اشاره کند قابل قبول است.

ماده ۲۵- رسید پیک، رسید پست یا گواهی پست

رسید پیک حاکی از وصول کالا برای حمل، به هر نامی که باشد، باید به صورت ظاهری در بر گیرنده موارد زیر باشد:
1. نام شرکت پیک سریع و مهر یا امضای آن توسط پیک در محلی که مطابق شرایط اعتبار، کالا باید از آنجا حمل شود.
2. تاریخ تحویل یا وصول کالا یا عبارتی شبیه به آن. این تاریخ، تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
ب) اگر طبق شرایط اعتبار هزینه پیک باید پرداخت یا پیش پرداخت شده باشد، بانک سند حمل صادر شده توسط خدمات پیک را حاکی از اینکه هزینه های ارسال به حساب شخص دیگری غیر از گیرنده کالاست می پذیرد.
پ) رسید پست یا گواهی پست، به هر نامی که باشد، باید حاکی از وصول کالا برای حمل باشد و در محلی که کالا بر طبق شرایط اعتبار از آن محل حمل می شود، امضا یا مهر و تاریخ شده باشد. این تاریخ ، تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

ماده ۲۶- “حمل بر روی عرشه”، “بارگیری و شمارش توسط فرستنده”، “محتویات بر طبق اظهار فرستنده” و “هزینه های اضافه بر کرایه حمل”

الف) سند حمل نباید حاکی از بارگیری کالا بر روی عرشه کشتی باشد یا اشاره کند که کالا بر روی عرشه کشتی بارگیری خواهد شد.
ب) سند حمل حاوی شرایطی از قبیل (بارگیری و شمارش توسط فرستنده) و ( محتویات بر طبق اظهار فرستنده ) قابل قبول است.
پ) سند حمل ممکن است به وسیله مهر یا به هر نحو دیگری اشاره به هزینه هایی اضافه بر کرایه حمل داشته باشد.

ماده ۲۷- سند حمل بدون نقص

بانک فقط سند حمل بدون نقص را می پذیرد. سند حمل بدون نقص سندی است که هیچ گونه شرط یا یادداشتی مبنی بر معیوب بودن کالا یا بسته بندی در آن درج نشده باشد. حتی اگر در اعتبار درخواست شده باشد که سند حمل به صورت (Clean on board) ارائه شود، درج واژه Clean در سند حمل الزامی نیست.

ماده ۲۸- سند و پوشش بیمه ای

الف) سند بیمه از قبیل بیمه نامه، گواهی بیمه یا اظهارنامه صادره تحت پوشش بیمه ای باز، باید حاکی از صدور و امضای آن توسط یک شرکت بیمه، بیمه گر یا نمایندگان و کارگزاران آنها باشد. هر گونه امضای نماینده یا کارگزار باید مشخص کند که آیا نماینده یا کارگزار (برای) یا (ازطرف) شرکت بیمه یا بیمه گر امضا کرده است.
ب) اگر سند بیمه نشان دهد که در بیش از یک نسخه اصل صادر شده است، کلیه نسخ اصل باید ارائه شود.
پ) بیمه نامه های موقت (Cover Note) قابل قبول نیست.
ت) بیمه نامه به جای گواهی بیمه یا اظهارنامه صادره تحت پوش بیمه ای باز، قابل قبول است.
ث) تاریخ سند بیمه نامه نباید بعد از تاریخ حمل باشد، مگر آن که صورت ظاهری سند بیمه حاکی از آن باشد که پوشش بیمه ای قبل از تاریخ حمل نافذ است.
ج)
1. در سند بیمه باید مبلغ پوشش بیمه درج شود و به همان ارز اعتبار باشد.
2. درج پوشش بیمه ای در شرایط اعتبار به صورت درصدی از ارزش کالا، ارزش سیاهه یا نظایر آن به معنای حداقل پوشش بیمه ای مورد نیاز تلقی خواهد شد.
اگر در اعتبار اشاره ای به مبلغ پوشش بیمه ای مورد نیاز نشود، حداقل پوشش بیمه ای مورد نیاز ۱۱۰ درصد ارزش CIF یا CIP کالا خواهد بود.
هنگامی که ارزش CIF یا CIP کالا از روی اسناد قابل تشخیص نباشد ارزش پوشش بیمه ای باید بر اساس مبلغ اسنادی که درخواست معامله یا پرداخت وجه شده یا ارزش ناخالص کالا به میزانی که در سیاهه نشان داده شده، هر کدام که بیشتر باشد، محاسبه شود.
3. سند بیمه باید حاکی از آن باشد که خطرهای احتمالی حداقل از محل در اختیار گرفتن یا حمل کالا تا محل تخلیه یا مقصد نهایی به نحوی که در شرایط اعتبار درج شده است تحت پوشش بیمه ای قرار دارند.
چ) اعتبار باید نوع پوشش بیمه ای مورد نیاز و در صورت لزوم خطرهای اضافی دیگری را که باید تحت پوشش قرار گیرد، بیان کند. در صورت استفاده از اصطلاحاتی از قبیل (خطرهای عادی) یا (خطر های متعارف)، سند بیمه بدون توجه به خطرهایی که پوشش ندارند، پذیرفته خواهد شد.
ح) اگر طبق شرایط اعتبار ( بیمه در قبال تمام خطر ها ) مقرر شود و سند بیمه ای ارائه شده حاوی یادداشت یا شرط ( در مقابل تمام خطرها) باشد، اعم از این که عنوان سند بیمه (تمام خطر) باشد یا نه، پذیرفته خواهد شد، حتی اگر برخی از خطر ها را مستثنی کرده باشد.
/> خ) سند بیمه می تواند به شرایط استثنا شده اشاره کند.
د) سند بیمه می تواند به درصد معافیت بیمه گر از پرداخت خسارت (فرانشیز) یا عدم پوشش مبلغ معینی از خسارت وارده (مازاد) اشاره کند.

ماده ۲۹- تمدید تاریخ انقضا یا آخرین روز ارائه اسناد

الف) اگر تاریخ انقضای اعتبار یا آخرین روز برای ارائه اسناد مصادف با روزی شود که بانکی که اسناد باید به آن بانک ارائه شود بنا به دلایلی غیر از آنچه در ماده ۳۶ اشاره شده تعطیل باشد، تاریخ انقضا یا آخرین روز ارائه اسناد ، بنا به مورد تا اولین روز بانکی بعد از تعطیلی تمدید خواهد شد.
ب) اگر اسناد در اولین روز بانکی بعد از تعطیلی ارائه شود، بانک تعیین شده باید طی بیانیه ای در نامه ضمیمه اسناد به بانک گشاینده یا تایید کننده اعلام کند که اسناد پیرو تمدید مهلت مقرر، مطابق بند الف ماده ۲۹، به بانک ارائه شده است.
پ) تمدید تاریخ انقضای اعتبار یا آخرین روز ارائه اسناد بر طبق بند الف ماده ۲۹ موجب آن خواهد شد که آخرین تاریخ حمل نیز تمدید شود.

ماده۳۰- نوسان در مبلغ اعتبار ، مقدار و قیمت

الف) واژه های (در حدود) یا (تقریبا) که در ارتباط با مبلغ اعتبار یا مقدار یا قیمت واحد کالا در اعتبار به کار می رود به معنای مجاز بودن حداکثر ۱۰ درصد تفاوت، بیشتر یا کمتر از مبلغ ، مقدار یا قیمت واحد کالای مورد اشاره است.
ب) نوسان ۵ درصد بیشتر یا کمتر مقدار کالا در اعتبار مجاز است، به شرط آنکه مقدار کالا بر اساس تعداد واحدهای بسته بندی یا قلم به قلم مشخص نشده باشد و جمع مبالغ برداشت شده بیشتر از مبلغ اعتبار نباشد.
پ) حتی در مواردی که حمل تدریجی غیر مجاز است، نوسان ۵ درصد کمتر از مبلغ اعتبار مجاز است، به شرط آن که مقدار کالا، اگر در اعتبار درج شده، بطور کلی حمل شده باشد و قیمت واحد کالا، اگر در اعتبار درج شده، کاهش نیافته و یا مفاد بند ب ماده ۳۰ قابل اعمال نباشد. این نوسان در مواردی که میزان مشخصی از نوسان در اعتبار تصریح شده و یا از اصطلاحات ذکر شده در بند الف ماده ۳۰ استفاده شود قابل اعمال نیست.

ماده ۳۱- حمل تدریجی یا برداشت های تدریجی

الف) حل به دفعات یا برداشت به دفعات از اعتبار مجاز است.
ب) اسناد ارائه شده در بیش از یک سری اسناد حمل که حاکی از حمل توسط وسایل نقلیه واحد و طی سفر واحد باشد به شرط آن که مقصد واحد داشته باشد حمل به دفعات تلقی نمی شود، حتی اگر بارگیری کالا در تاریخ های متفاوت یا در بندهای مختلف، محل دریافت، در اختیار گرفتن و ارسال در نقاط مختلف باشد.
اگر اسناد ارائه شده بیش از یک سری اسناد حمل باشد، آخرین تاریخ حمل به نحوی که در هر یک از سری اسناد درج شده باشد، تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
اگر اسناد ارائه شده شامل یک یا چند سری از اسناد حمل حاکی از حمل کالا توسط چند وسیله نقلیه تحت یک نوع روش حمل باشد، به عنوان حمل تدریجی (حمل به دفعات) تلقی خواهد شد حتی اگر وسایل نقلیه مذکور به مقصد واحد و در یک روز حرکت کنند.
پ) اسناد ارائه شده که شامل چند رسید پیک، رسید پست یا گواهی پست است، اگر رسیدهای پیک ، رسیدهای پستی یا گواهی های پستی ظاهرا در یک تاریخ صادر شده و در همان محلی که در شرایط اعتبار به عنوان محل ارسال کالا مشخص شده ممهور، امضا یا به طرق دیگر گواهی شده باشند، به عنوان حمل تدریجی تلقی نخواهد شد.

ماده۳۲- برداشت اقساطی / حمل در دوره های معین

اگر برداشت اقساطی یا حمل نوبتی در دوره های معین در شرایط اعتبار تصریح شده باشد، ولی در طول دوره مقرر برداشت قسط مربوط از محل اعتبار صورت نگیرد و یا کالای مربوط به آن دوره حمل نشود، اعتبار برای آن قسط و اقساط بعد قابل استفاده نخواهد بود.

ماده۳۳- ساعات ارائه اسناد

بانک موظف به قبول اسنادی که خارج از ساعات کار بانک ارائه شود، نیست.

ماده۳۴-عدم مسئولیت در مورد اصالت اسناد

بانک هیچگونه تعهد یا مسئولیتی در مورد شکل، کفایت، صحت، اصالت، جعل یا درستی هرگونه سند یا شرایط عمومی و خصوصی تصریح شده در یک سند یا الحاق شده بر آن ندارد. همچنین بانک هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در خصوص شرح، مقدار، وزن، کیفیت، شرایط، بسته بندی، تحویل، ارزش یا وجود کالا، خدمات یا سایر عملکردهای مرتبط به اسناد یا حسن نیت، فعل یا ترک فعل، تسویه مالی، عملکرد یا اعتبار فرستنده، حمل کننده، عامل حمل، گیرنده یا بیمه گر کالا یا هر شخص دیگری ندارد.

ماده۳۵- عدم مسئولیت در مورد مخابره و ترجمه پیام

بانک هیچگونه تعهد یا مسئولیتی در مورد پیامدهای ناشی از تاخیر، مفقود شدن، غلط بودن یا سایر اشتباهات پیش آمده در جریان ارسال هرگونه پیام یا تحویل نامه ها و اسناد، در صورتی که پیام ها، نامه ها و اسناد مذکور بر طبق دستورهای مندرج در شرایط اعتبار ارسال شده باشند و یا در غیاب وجود دستور مشخص در شرایط اعتبار و راسا و در خصوص ارسال و تحویل سند، نامه و پیام اقدام کرده باشد، ندارد. اگر بانک تعیین شده مطابقت اسناد ارائه شده با شرایط اعتبار را احراز و اسناد را به بانک گشاینده یا تایید کننده ارسال کند، اعم از این که بانک تعیین شده در مورد پرداخت یا معامله اسناد اقدام کرده یا نه، بانک گشاینده یا بانک تایید کننده باید در خصوص پرداخت، معامله یا پوشش وجه به بانک تعیین شده اقدام کند، حتی اگر اسناد در جریان ارسال بین بانک تعیین شده به بانک گشاینده یا بانک تایید کننده یا بین بانک تایید کننده و بانک گشاینده مفقود شده باشد.
بانک هیچگونه مسئولیتی در مورد اشتباهات در ترجمه یا تفسیر اصطلاحات فنی به عهده نمی گیرد و می تواند شرایط اعتبار را بدون ترجمه مخابره کند.

ماده۳۶- فورس ماژور (شرایط تحمیل شده غیر قابل کنترل)

بانک هیچ گونه تعهدی یا مسئولیتی در خصوص پیامدهای ناشی از قطع فعالیت به علت مشیات الهی، شورش، ناآرامی های مدنی، اغتشاش، جنگ یا عملیات تروریستی و نیز اعتصاب یا دست کشیدن از کار یا هرگونه دلایل دیگری که خارج از کنترل بانک است، ندارد.
بانک پس از شروع فعالیت مجدد، در مورد پرداخت یا معامله اسنادی که سررسید اعتبار مذکور در دوره توقف بانک مقتضی شده است، اقدام نخواهد کرد.

ماده ۳۷- عدم مسئولیت در مورد عملکرد بانک های کارگزار

الف) بانکی که برای اجرای دستورهای درخواست کننده اعتبار از خدمات بانک دیگری استفاده می کند این عمل را به حساب و مسئولیت درخواست کننده اعتبار انجام می دهد.
ب) بانک گشاینده یا ابلاغ کننده هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی درخصوص عدم اجرای دستورهایی که داده است به عهده نمی گیرد، حتی اگر خود، بانک مذکور را انتخاب کرده باشد.
پ) بانکی که دستور اجرای خدماتی را به بانک دیگر می دهد مسئول پرداخت هرگونه کارمزد، حق الزحمه، هزینه ها یا مخارج انجام گرفته توسط بانک مذکور در ارتباط با دستورهای داده شده، است. اگر در اعتبار تصریح شده باشد که هزینه ها به عهده ذی نفع اعتبار است و هزینه های مذکور قابل وصول یا کسر کردن از وجه پرداخت شده نباشد، بانک گشاینده مسئول پرداخت هزینه های مذکور است.
ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه به ذی نفع نباید منوط به وصول هزینه ها و مخارج مربوط توسط بانک ابلاغ کننده یا ابلاغ کننده ثانوی شود.
ت) متقاضی اعتبار مکلف و متعهد به جبران خسارت بانک در قبال کلیه تعهدات و مسئولیت های ناشی از عرف و قوانین خارجی خواهد بود.

ماده۳۸- اعتبارات قابل انتقال

الف) بانک هیچگونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد، مگر به ترتیب و حدودی که صریحا با آن موافقت کرده باشد.
ب) از نظر این ماده:
اعتبار قابل انتقال: اعتباری است که (قابل انتقال) بودن آن مشخصا در اعتبار ذکر شود. اعتبار قابل انتقال ممکن است بنا بر درخواست ذی نفع (ذی نفع اول)، کلا یا بطور جزئی، در اختیار ذی نفع دیگر (ذی نفع دوم) قرار گیرد.
بانک انتقال دهنده: بانک تعیین شده است که اقدام به انتقال اعتبار کرده و یا درصورتی که اعتبار قابل استفاده (Freely available Credit) توسط هر بانکی است، بانکی که از طرف بانک گشاینده اعتبار مشخصا مجاز به انتقال اعتبار شده و اعتبار را منتقل کند، می باشد. بانک گشاینده می تواند بانک انتقال دهنده نیز باشد.
اعتبار منتقل شده: اعتباری است که بانک انتقال دهنده در اختیار ذی نفع دوم قرار داده است.
پ) کلیه هزینه های صورت گرفته (از قبیل کارمزد، حق الزحمه ها، هزینه ها یا مخارج) در ارتباط با انتقال اعتبار را ذی نفع باید پرداخت کند، مگر آنکه توافق دیگری در زمان انتقال اعتبار به عمل آمده باشد.
ت) اعتبار می تواند به بیش از یک ذی نفع دوم منتقل شود، مشروط بر اینکه حمل یا برداشت تدریجی از اعتبار مجاز باشد.
اعتبار منتقل شده نمی تواند به تقاضای ذی نفع دوم به ذی نفع های بعدی منتقل شود. ذی نفع اعتبار، ذی نفع دوم محسوب نمی شود.
ث) در هرگونه درخواست انتقال اعتبار باید قید شود که اصلاحیه های اعتبار تحت چه شرایطی می تواند به ذینفع دوم ابلاغ شود. این شرایط باید به روشنی در اعتبار منتقل شده قید شود.
ج) اگر یک اعتبار به بیش از یک ذی نفع دوم منتقل شده باشد، عدم قبول یک اصلاحیه توسط یک یا چند ذی نفع دوم تاثیری بر معتبر بودن اصلاحیه های پذیرفته شده توسط سایر ذی نفع های اعتبار نخواهد داشت. اعتبار منتقل شده به این ترتیب اصلاح شده تلقی خواهد شد. در ارتباط با ذی نفع های دومی که اصلاحیه مربوط را نپذیرفته اند، شرایط اعتبار بدون تغییر خواهد ماند.
چ) اعتبار منتقل شده باید به نحو درستی کلیه شرایط اعتبار از جمله تایید اعتبار را در صورت وجود، منعکس کند، به استثنای موارد زیر:
1. مبلغ اعتبار
2. هرگونه بهای واحد ذکر شده در اعتبار
3. تاریخ انقضا
4. مهلت ارائه اسناد
5. آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل
که هر یک از این ها یا همه می تواند کاهش یابد یا محدود شود. درصدی که پوشش بیمه ای باید اخذ شود می تواند به ترتیبی افزایش یابد که پوشش بیمه ای تصریح شده در اعتبار این مواد را تامین کند. نام ذی نفع می تواند جایگزین درخواست کننده اعتبار شود. اما اگر در اعتبار تصریح شده باشد که نام درخواست کننده باید در هر سندی به جز سیاهه، درج شود این الزام باید در اعتبار منتقل شده منعکس شود.
ج) ذی نفع اول حق دارد که سیاهه و برات خود را جایگزین سیاهه و برات ذی نفع دوم کند، به شرط آنکه مبلغ آن بیش از مبلغ تصریح شده در شرایط اعتبار نباشد. در صورت جایگزینی سیاهه و برات به ترتیب فوق، ذی نفع اول می تواند در خصوص برداشت مابالتفاوت سیاهه خود و سیاهه ذی نفع دوم، در صورت وجود اقدام کند.
خ) اگر ذی نفع اول که باید سیاهه و برات خود را جایگزین سیاهه و برات ذی نفع دوم کند، از این کار با اولین درخواست خودداری کند یا اگر سیاهه های ارائه شده توسط ذی نفع اول مغایرت هایی داشته باشد که در اسناد ارائه شده توسط ذی نفع دوم وجود ندارد و ذی نفع اول با اولین درخواست اقدام به رفع آن ها نکند، بانک انتقال دهنده حق خواهد داشت که اسناد رسیده از ذی نفع دوم را بدون این که مسئولیت بیشتری در مقابل ذی نفع اول داشته باشد به بانک گشاینده اعتبار تسلیم کند.
د) ذی نفع اول می تواند در درخواست انتقال اعتبار قید کند که پرداخت یا معامله اسناد به ذی نفع دوم در محل انتقال اعتبار و تا تاریخ انقضای اعتبار صورت می گیرد. این موضوع تاثیری بر حق ذی نفع اول برای جایگزینی سیاهه و برات خود با سیاهه و برات ذی نفع دوم و مطالبه مابه التفاوت مربوط در وجه ذی نفع اول نخواهد داشت.
ذ) ارائه اسناد باید توسط ذی نفع دوم یا از طرف وی به بانک انتقال دهنده صورت گیرد.

ماده۳۹- واگذاری عواید

صرف این که اعتباری فاقد عنوان قابل انتقال باشد، به حق ذی نفع در واگذاری عواید که به موجب قانون حاکم به دست آورده است و یا خواهد آورد خللی وارد نمی کند. این ماده فقط ناظر به واگذاری مطالبات عواید حاصل از اعتبار است و ارتباطی به حقوق مربوط به اجرای کار تحت خود اعتبار ندارد.

منبع: کتاب «اصول اعتبارات اسنادی و راهنمای تکمیل فرم ها» ترجمه ی جبیب اله محمدی و محمد میلانی، انتشارات چاپ و نشر بازرگانی

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

دادنامه شماره ۹۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،ابطال اطلاق مصوبه هیأت وزیران در خصوص اعمال جانشینی بانک در شهرکهای صنعتی موضوع « تبصره ۲ ماده ۶ آئین نامه تسهیلات اعطائی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۶۲ » به دلیل مغایرت با شرع

دادنامه شماره ۹۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری - آرش علیزاده نیری - وکیل دعاوی بانکی

دادنامه شماره ۹۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری – آرش علیزاده نیری – وکیل دعاوی بانکی

مدیرعامل یک شرکت تولیدی با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بخشی از مصوبه سال ۱۳۶۹ هیات وزیران شد که در صورت تخلف با درخواست بانک شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظف می‌شوند بانک را به عنوان جانشین طرف قـرارداد بشناسند و کلیه حق و حقوق از مـالک ساقط شده و سند قرارداد که در حکم سند رسمی می‌باشد به نام بانک انتقال یابد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی لازم‌الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۸۲۴/۱۰۲/۹۹ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۹ نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که:

« موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

در صورتی که زمین ذی‌ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد .»

بنابراین در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رأی بر ابطال اطلاق مصوبه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

نظریه مشورتی بانک های ادغامی ، کیفیت تعیین خوانده در طرح دعوی به طرفیت بانک‌های ادغام شده در بانک سپه ، بانک مهراقتصاد ، بانک حکمت ایرانیان

شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۲۸۴
شماره پرونده : ۹۹-۱۵۵-۱۲۸۴ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

نظریه مشورتی بانک های ادغامی

نظریه مشورتی بانک های ادغامی - آرش علیزاده نیری

نظریه مشورتی بانک های ادغامی – آرش علیزاده نیری

استعلام :

با عنایت به این‌که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک‌ها ومؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بانک  سپه ادغام می‌شوند و تاکنون بانک‌های مهراقتصاد و حکمت ایرانیان بر اساس صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در بانک سپه ادغام شده‌اند.
1- الف) چنانچه در خصوص یکی از بانک‌های مهر اقتصاد و یا حکمت ایرانیان که در بانک سپه ادغام شده‌اند، طرح دعوی شود؛ اعم از ابطال قرارداد بانکی و یا دیگر دعاوی ؛تکلیف دادگاه در خصوص دادخواست مطروحه چیست؟
ب) چنانچه دعوی پیش از ادغام به طرفیت بانک‌های مذکور مطرح شده باشد و تاکنون به اتخاذ تصمیم نهایی منجر نشده باشد با عنایت به این‌که به طرفیت بانک سپه اقامه دعوی نشده تکلیف دادگاه چیست؟
ج) در مواردی که پرونده به صدور حکم به محکومیت بانک‌های ادغام شده اخیرالذکر منتهی شده است حکم چگونه اجرا می‌شود؟

۲- در خصوص بانک‌هایی که تاکنون ادغام نشده‌اند امااصحاب دعوی بانک سپه را نیز طرف دعوی قرار می‌دهند و نماینده بانک سپه در دعوی حاضر می‌شود و دفاع می‌کند آیا دعوی متوجه بانک سپه است؟

 

نظریه مشورتی بانک های ادغامی

پاسخ :

۱- الف- در فرض سؤال که به طرفیت یکی از بانکهای ادغام شده طرح دعوا شده است، چنانچه خواهان، شرکت (بانک) ادغام شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آن‌جا که شرکت (بانک) مذکور، شخصیت حقوقی خود را از دست داده و سمتی در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات قرار رد دعوا صادر می‌کند و چنانچه خواهان، شرکت (بانک) پذیرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد، دادگاه با احراز ادغام، دادرسی را ادامه می‌دهد.

ب- اگر پیش از ادغام، دعوا به طرفیت بانک ادغامشونده (مثلاً بانک حکمت ایرانیان) طرح شده باشد و سپس ادغام صورت گیرد، با توجه به قوانین ومقررات راجع به ادغام شرکتهای تجاری از جمله ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و بند ۱۶ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغامشونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می‌شود؛ در نتیجه شرکت پذیرنده ادغام، قائم مقام شرکت ادغامشونده می‌شود.

ج- با توجه به پاسخ‌های فوق، عملیات اجرایی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به طرفیت شرکت پذیرنده ادغام ادامه می‌یابد.

۲- در خصوص دیگر بانک‌های نظامی که در بانک سپه ادغام نشده‌اند، با توجه به بقا و استقلال شخصیت آن‌ها تا پیش از ادغام، دعوا یا عملیات اجرایی به طرفیت آن‌ها ادامه خواهد یافت و دعوا تا قبل از ادغام متوجه بانک سپه نخواهد بود.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

بخشنامه رفع ممنوع الخروجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بخشنامه رفع ممنوع الخروجی

بخشنامه رفع ممنوع الخروجی بانک مرکزی - آرش علیزاده نیری

بخشنامه رفع ممنوع الخروجی بانک مرکزی – آرش علیزاده نیری

 احتراماً، در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۲۰‏‏/۲‏‏/۵۹ شورای انقلاب ضمن تأکید بر اهمیت ویژه‌ آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بهره‌مندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام، خواهشمند است ضمن تطبیق مجدد وضعیت کلیه ممنوع‌الخروجینِ سابق با ضوابط و مقررات این بخشنامه و اقدام در جهت رفع ممنوعیت خروج اشخاصِ فاقد شرایط مقرر، نکات و موارد ذیل را دقیقاً رعایت نموده و مراتب جهت پیشگیری از تضییع حقوق اجتماعی اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زائد، مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالی قرار گیرد:
1.    درخواست‌های ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای جنابعالی به عنوان مدیر‌عامل بانک و خطاب به اینجانب باشد.
2.    همزمان با درخواست ممنوعیت خروج، نسبت به آگاه‌نمودن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام گردد.
3.    لازم است هنگام اعطای تسهیلات، نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل‌الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجراء و در صورت عدم حصول نتیجه و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام‌شده، ارائه گردد.

بخشنامه رفع ممنوع الخروجی


4.    ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بالاتر که فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، تقاضا گردد.
5.    برای هر شخص حقیقی و همچنین مدیران هر شرکت، درخواست ممنوعیت خروج طی نامه‌ای جداگانه ارائه شود و از ارسال درخواست‌های کلی و تجمیعی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پرهیز گردد.
6.    در ارسال درخواست ممنوعیت خروج، مشخصات دقیق و کامل شناسنامه‌ای بدهکار شامل نام و نام خانوادگی بطور کامل(متضمن پیشوند و پسوند)، شماره‌ شناسنامه، محل صدور و محل تولد، نام پدر، تاریخ تولد کامل (روز، ماه و سال) و کد ملی دقیق قید گردد. همچنین میزان دقیق بدهی(ریالی‏‏/ ارزی)، شعبه اعطاء‌کننده تسهیلات، نوع و ارزش روز تمامی وثایق مأخوذه و اموال توقیف‌شده و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت¬ پذیرفته در راستای وصول مطالبات و نتایج حاصله اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی، به همراه نظریه کارشناسی (ارزیابی) وثایق و نیز اموال توقیفی ارسال شود.
7.    جداول پیوست این بخشنامه متضمن اطلاعات مورد نیاز و خلاصه اقدامات حقوقی انجام‌شده در جهت وصول مطالبات، هنگام ارائه درخواست ممنوعیت خروج بطور دقیق، تکمیل و به ضمیمه ارسال گردد.
۸.    در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی می‌باشد.
تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت‌ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده‌اند، امکان پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت بعمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.

بخشنامه رفع ممنوع الخروجی


9.    ممنوعیت خروج ضامنین امکان‌پذیر نمی‌باشد و صرفاً درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی قابل بررسی است. لذا از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد.
10.    درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفاً برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار، مستند به ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، متخلف شناخته شده باشند یا در مورد شرکت‌های ورشکسته، دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر کرده باشد. در این‌گونه موارد ارسال احکام قطعی دادگاه الزامی است.
11.    در صورت تسویه بدهی، موافقت با تقسیط، تودیع وثیقه مکفی، تعیین‌تکلیف پرداخت دیون معوق یا اقدام مؤثر از ناحیه مدیونین در پرداخت بدهی، رفع ممنوعیت خروج اینگونه بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد.
12.    با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ مورخ ۲‏‏/۷‏‏/۷۳ ریاست‌‌جمهوری، لازم است قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیماً از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام نمایند و درصورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.

بخشنامه رفع ممنوع الخروجی


13.    در مواردی که یک شخص بابت بدهیِ چند شرکت ممنوع‌الخروج می‌باشد، قبل از تقاضای رفع ممنوعیت خروج، لازم است کلیه بدهی‌های وی در مورد همه شرکت‌های مربوطه تسویه و سپس مراتب رفع ممنوعیت خروج، با ذکر کد شناسایی اعلام گردد.
14.    در مواردی که به تشخیص این بانک، ممنوعیت خروج بر اساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی بر خلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع‌الخروج گردد، بانک مرکزی رأساً نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد‌نظر اقدام خواهد کرد و مسئولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذی‌مدخلِ بانک عامل بوده و مراتب به معاونت نظارتی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و اقدامات انتظامی منعکس می‌شود.
15.    رعایت تمامی موارد مندرج در این بخشنامه الزامی بوده و به درخواست‌هایی که واجد هرگونه نقص و ایراد جزئی و کلی باشد، رسیدگی نخواهد شد و این‌گونه درخواست‌ها بایگانی می‌گردد.
16.    این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱‏/۹۲ مورخ ۲‏/۷‏/۹۲ گردیده و مبنای عمل بانک‌ها برای درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران قرار ‌گیرد. بدیهی است استناد و عمل به سایر بخشنامه‌ها و مکاتبات این بانک که مغایر با مفاد بخشنامه حاضر است، موضوعیت ندارد. 

ولی‌اله سیف
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

سلام

سفر کاری کیش

به واسطه سفر کاری به کیش برای یک پرونده بانکی روند ارسال پست های سایت کمی کند شد لذا تصمیم گرفتم چند تصویر از اب های نقر آبی خلیج همیشه فارس رو بگذارم.

امیدوارم از تصاویر زیبای دریا و ساحل لذت ببرید.

سفر کاری کیش - وکیل دعاوی بانکی آرش علیزاده نیری

سفر کاری کیش – وکیل دعاوی بانکی آرش علیزاده نیری

سفر کاری کیش - وکیل دعاوی بانکی آرش علیزاده نیری

سفر کاری کیش – وکیل دعاوی بانکی آرش علیزاده نیری

سفر کاری کیش - وکیل دعاوی بانکی آرش علیزاده نیری

سفر کاری کیش – وکیل دعاوی بانکی آرش علیزاده نیری

سفر کاری کیش - وکیل دعاوی بانکی آرش علیزاده نیری

سفر کاری کیش – وکیل دعاوی بانکی آرش علیزاده نیری

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی بانکی