ظهرنویسی ظهور در انتقال دارد نه ضمانت ، به همت معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران، دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران و با همکاری پژوهشگاه قوه‌قضاییه در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.

ظهرنویسی ظهور در انتقال دارد نه ضمانت – آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

در این نشست به این سوال پاسخ داده شد که امضاء شخصی غیر از صادرکننده بر ظهر سندتجاری و قیدنکردن جهت امضاء مزبور، آن امضاء دلالت بر ظهرنویسی و انتقال دارد یا دلالت بر ضمانت؟

براساس این گزارش؛

ضامن فقط با کسی مسئولیت دارد که از او ضمانت نموده است ولی ظهر نویس‌ها در برابر دارنده سند تجاری مستقلاً مسئولیت‌تضامنی دارند (ماده ۲۴۹ ق.ت). علاوه بر این، احکام شکلی ناظر بر دعوای علیه ظهرنویس با دعوای علیه ضامن تفاوت‌هایی دارد. برای مثال برای بهره بردن دارنده برات از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض‌عدم‌تأدیه، علیه ظهرنویسان اقامه‌دعوا نماید وگرنه دعوای او مسموع نخواهد بود (ماده ۲۸۹ ق.ت.) اما درخصوص ضامن، با توجه به رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲:

«‌ مهلت یک‌سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون‌تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد «‌ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «‌ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد».

بنابراین تعیین اثر امضای ظهر چک و تعیین مدلول آن از جانب دادگاه در موارد متنازع فیه در تعیین حقوق طرفین دعوا مهم خواهد بود.

_ در این زمینه آرای شعب ۱۳ و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که نظرات دو‌گانه‌ای است، مبنای بحث قرار گرفت و دادرسان حاضر در نشست به ارائه دلایل له و علیه هر یک از نظرات به بیان نظرات خود پرداختند.

در این نشست بهزاد پورسید جانشین رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش و تحلیلی از نظرات مختلف در این زمینه ارائه کرد.
در پایان این جلسه هم دادرسان با اکثریت قریب به اتفاق به این نظر رأی دادند که:
《ظهرنویسی ظهور در انتقال دارد نه ضمانت》

قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی

مجمع تشخیص مصلحت، قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی را تصویب کرد

در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید.

قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی

مصوبه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل می باشد:

ماده واحده: به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

قراردادهای امهال نشده

۱.در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس این قانون خواهد بود.

قراردادهای امهال شده

۲. در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد.

۳. مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.

سقف مجاز برخورداری از تسهیلات

۴. سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰)ریال(اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود.
تبصره: کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

۵. تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده، و در چارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.

۶. تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرار داد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقداً تسویه نماید. حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد.

۷. قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.

۸. بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخائر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این قانون منظور کند.

قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

چکیده: طرح دعوای ابطال سند رهنی ( از جمله اسناد رهنی بانکها ) موکول به آن است که ابتدا عقد رهن مبنای سند مذکور ابطال گردد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۰

شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۹۰

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای د.ف. به وکالت از خانم الف.ص. به طرفیت ۱- شرکت ر.۲- د.۳- اداره ثبت اسناد و املاک کشور۴- سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران دایر بر ابطال سند رهنی به شماره۲۹۳۴۶-۵/۳/۸۶ تنظیمی در دفترخانه ۳۳۳ اسناد رسمی تهران ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل یک باب آپارتمان خود را به موجب سند رهنی فوق‌الذکر در رهن خوانده ردیف چهارم قرار داده تا خوانده ردیف اول بتواند مجوز تأسیس اخذ نماید و مقرر بوده که پس از ۶ ماه که شرکت تأسیس شد این ملک فک رهن گردد لیکن پس از گذشت ۵ سال تاکنون این امر صورت نپذیرفته فلذا تقاضای صدور حکم شایسه را دارد دادگاه صرف‌نظر از استدلالات مطروحه از سوی طرفین در پذیرش یا رد خواسته مطروحه نظر به اینکه ابطال سند فرع بر ابطال [مبنای] سند می‌باشد که در مانحن‌فیه ابطال عقد رهن خواسته نشده است.

لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران

دادنامه طرح دعوای ابطال سند رهنی بانکی آرش علیزاده نیری وکیل متخصص دعاوی بانکی

رای دادگاه تجدید نظر در خصوص طرح دعوای ابطال سند رهنی

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ص. با وکالت آقای د.ف. نسبت به دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۲۷/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ابطال سند رهنی شماره ۲۹۳۴۶ مورخ ۵/۳/۸۶ صادر شده است وارد نمی‌باشد زیرا صرف‌نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی اصولاً طرح دعوی ابطال سند رهنی صحیح نمی‌باشد بلکه خواهان باید طرف قرارداد خود را به فک رهن ملزم نماید و دعوی الزام به فک رهن مطرح کند لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ومبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد.

دادگاه با رد تجدیدنظر مستنداً به ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران /پژوهشگاه قوه قضاییه

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

نشست قضایی بانکی هر چند که از منابع الزام آور نیست ولی می تواند جهت ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات حادث مفید واقع گردد، نتیجه نشست های قضایی به مراکز استان ارسال می شود و نظریه مورد تأیید اکثریت به رویت قضات دیوان عالی می‌رسد تا نظرات برتر تأیید گردد.

در نهایت نظر به اهمیت نشست قضایی بانکی می توان جهت احقاق حقوق موکلین عزیز مورد استناد قرار بگیرد.

نشست قضایی بانکی

نشست قضایی بانکی – آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی بانکی

صورت‌جلسه نشست قضائی بانکی

کد نشست:۱۳۹۸-۶۰۶۴

برگزار شده توسط:قضات استان گیلان/ شهر رشت.

تاریخ برگزاری:۱۳۹۶/۰۵/۱۶

موضوع:عقود بانکی

سوال اول: آیا بانکها در عقود غیر مبادله ای از جمله عقد مشارکت می توانند با درج شرط از سود مقطوع با قید درصد بهره مندشوند و سود را از ابتدای تسهیلات اعطایی احتساب و از مشتری دریافت نمایند؟ وضعیت حقوقی شرط مزبور را تبیین فرمایید؟

سوال دوم :آیا بانکها در عقود مشارکت می توانند خارج از طرح از مشتری وثیقه اخذ نمایند؟

سوال سوم : در صورت قصور مشتری از اجرای طرح و عدم فسخ قرارداد توسط بانک، پرداخت وجه التزام از چه تاریخی احتساب و نحوه تعیین اصل سرمایه و پرداخت وجه التزام چگونه است؟

سوال چهارم :آیا بانکها می توانند برای بدهی مشتری وام دیگری در قالب عقد مشارکت با همان مشتری منعقد و بدهی رابه عنوان سرمایه خویش تعیین نمایند؟ وضعیت حقوقی عقد را بیان نمایید؟

نظر اتفاقی

اتفاق نظر سوال اول :

به استناد ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی,  مصوب ۸۱ بانکها موظفند در پرداخت تسهیلات قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی را رعایت نمایند. اعطای تسهیلات درقالب عقود مشارکت از لحاظ حقوقی، ماهیت آن شرکت بوده و در زمره عقود غیر مبادله ای است. بر این اساس و به استناد مواد ۱ و ۹ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب سال ۸۷/۳/۷ شورای پول و اعتبار، بانکها نمی توانند از سود مقطوع بهره مند شوند بلکه با آمیزش سرمایه های هر یک در موضوع قرارداد به تناسب سهم آورده از نسبت سهم سود که از تفاضل ارزش طرح و به کسر هزینه های انجام یافته بدست می آیند بهره مند گردند تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی درتسهیلات اعطایی مشارکت در تعارض با مفهوم عقد مشارکت مقرر در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸۷/۳/۱ می باشد. چنانچه تعیین سود به عنوان بازده مورد انتظار، صرفاً معیاری برای تصمیم گیری در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه مشتری برای رجوع به خسارت تأخیر تأدیه (وجه التزام) بر اساس آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته،معوق و مشکوک الوصول … مصوب بانک مرکزی باشد چون قصد متعاقدین ملاک محاسبه سود قطعی حاصل از مشارکت نمی باشد با فرض چنین شرطی در قرارداد، باطل نبوده و مبطل عقد نیست و احتساب سود قطعی از ابتدای تسهیلات اعطایی بادر نظر گرفتن الزامات قانونی بر خلاف قوانین امری می باشد.

اتفاق نظرسوال دوم :

اصل آزادی شروط و قراردادها، به عدم مخالفت شرط با قانون محدود شده است، با توجه به قاعده مزبور، قوانین به اعتبار حکم به دو دسته تقسیم می شوند:

۱-قوانین امری

۲-قوانین تکمیلی

قوانین امری قواعدی هستند که اشخاص در روابط خود با یکدیگر ملزم به رعایت آن ها هستند خواه مثبت باشد خواه منفی. تراضی اشخاص بر خلاف چنین قوانینی بی اثر است به عبارت دیگر مقررات مذکور قابلیت تغییر به واسطه شرط یا هر گونه تراضی دیگر را ندارند. چنانچه تراضی بر خلاف قانون باشد نامشروع و باطل است.  قوانین تکمیلی قواعدی هستند که اشخاص در روابط خود با یکدیگر ملزم به رعایت آن نیستند و در مواردی که اشخاص از آزادی اراده خود در عقود استفاده نکرده اند جانشین سکوت متعاقدین است.

فلسفه وضع قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین مرتبط به منظور جلوگیری از ربا در جامعه که مورد تاکید و حساسیت شارع مقدس است می باشد.  مقدمات فوق مشعر بر این است که هر گونه تراضی بانک با مشتری در قالب ماده ۸۱ قانون مدنی در تضاد با قوانین و مقرررات ابلاغی آمره باشد قابل استناد نبوده و باطل است.

به حکم مقرر در تبصره ۸ ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی ) با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا( بانکها در عقود با بازدهی متغیر که از جمله آن عقد مشارکت است نمی توانند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهند علت این امر به منظور تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها است و قانون یاد شده به لحاظ ارتباط مستقیم با نظم عمومی اقتصادی جامعه از قواعد آمره محسوب و قوانین خلاف قانون فوق، نقض قاعده آمره تلقی و به استناد ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ترتیب اثر برای محاکم قضایی نمی باشد بنابراین وضعیت حقوقی وثیقه خارج از طرح مشارکت مدنی به لحاظ مخالفت با قواعد آمره باطل می باشد.

اتفاق نظر سوال سوم:

آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول…مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ و ۱۳۸۸/۸/۳و آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰مصوب شورای پول و اعتبار ، متضمن حکم آمره ای در باب وجه التزام است که تراضی بانک و مشتری بر خلاف آن باطل و بلا اثر است.  ماده ۸۳ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸۷۳۳ که لازم الاجرا بودن قرارداد تنظیمی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را پیش بینی نموده هرگز دلالتی بر ضرورت اجرای قرارداد یا شرطی که به لحاظ مخالفت با موازین قانونی یا شرعی باطل است ندارد از این رو عدم اجرای موضوع مشارکت توسط مشتری، رجوع بانک به دریافت وجه التزام قراردادی با ۴۸۷۹۴/۳/ لحاظ آیین نامه مزبور بوده و کلیه بدهی تا تصویب آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری مورخه ۸۱ مصوب شورای پول و اعتبار، مشمول این آیین نامه خواهد بود.

چون در صدر این آیین نامه علت تدوین آن را با هدف کاهش حجم مطالبات غیر جاری و وصول هر چه سریع تر آن با لحاظ مفاد آیین نامه دانسته است، بنابراین آیین نامه مزبور عطف به ماسبق می گردد بر این اساس با عدم اجرای طرح در عقود مشارکت، وجه التزام از تاریخ اولین پرداخت توسط بانک با لحاظ این آیین نامه خواهد بود.

نظر اکثریت سوال چهارم :

با توجه به ماده ۱۱ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی و ماده ۳ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب شورای پول و اعتبار مصوب ۸۷/۳/۷ با قید این عبارت ))در صورتی که تمام و یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی،این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل می گردد(( بنابراین در عقد مشارکت تمام یا بخشی از سهم الشرکه می تواند نقدی یا غیرنقدی باشد پس دارایی مثبت بانک به عنوان طلب می تواند به عنوان سهم الشرکه بانک محسوب و انعقاد چنین قراردادی حمل بر صحت است و محل تردید در آن وجود ندارد.

نظر اقلیت سوال چهارم:

یکی از ویژگی های اصلی عقود مشارکت بنا به ذات و ماهیت آن، رابطه بانک و مشتری، رابطه شرکت است. مواد ۸۱ الی۱۱ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ) آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب ۸۷/۳/۱ ( در مبحث مشارکت مدنی مقرر می دارد )) شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا سهم الشرکه خود را در حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند((.دارایی منفی مشتری به عنوان سهم الشرکه بانک بدون واریز در حساب بانکی مخالف با ضوابط مربوط به عقود مشارکتمدنی محسوب گردیده و چنین عقدی در قالب مشارکت باطل است.

نظر هیئت عالی

۱-به استناد ماده ی ۷۳ قانون پولی وبانکی مصوب سال ۸۱ بانک در پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای یا غیر مبادله ای باید قوانین آئین نامه ها و سایرمقررات ومصوبات جاری را رعایت کنند؛ بنابراین درج شرط سود مقطوع و همچنین تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تسهیلات اعطایی مشارکت، در تعارض با مفهوم عقد مشارکت مقرر در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد و صحیح نیست؛ اما تعیین سود مورد انتظار در قرارداد از نوع عقود غیر مبادله ای چون عقد مشارکت با قوانین و مقررات جاری مغایرتی ندارد؛ ضمناً نظریه مشورتی ۷/۹۷۳۳-۹۷/۱/۱۹ اداره حقوقی قوه ی قضاییه نیز مؤید این معنااست.

۲-برابر تبصره ی ۱ ماده واحده قانون، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب سال ۵۸ و قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی وکاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی وکارایی بانک ها…مصوب سال ۸۶ دریافت وثیقه خارج از طرح در طرح های تولیدی اعم از کالا یا خدمت و عقود امور مشارکت برای تولید مذکور در تبصره ی بند ب ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا ممنوع و باطل است.

۳-با توجه به تبصره ی ۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون نحوه ی وصول مطالبات بانک ها و ماده ی ۱۰ قانون مدنی، وجه التزام مقرر در قرار دادهای بانکی تابع توافق طرفین است وتشخیص استحقاق بانک با دادگاه حقوقی ذی صلاح است.

۴-رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در قراردادهای غیرمبادله ای بانکی نیز لازم وضروری است و الّا موجب بطلان عقد مشارکت خواهدشد.در هرحال مطابق بند ۱ الحاقی تبصره ۱۶ لایحه ی بودجه سال ۱۳۹۸ به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات تسهیلات ریالی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، بانک یا مؤسسه بایستی به ترتیب زیر عمل کند:

الف- ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است. در صورتی که قرار داد اولیه پس از ۱۳۹۰/۱/۱ یک یا چند نوبت تمدید یا اعمال شده باشد، بانک یا مؤسسه موظف است به درخواست مشتری قراردادهای متأخر را لغو نماید. اگر قبل از ۱۳۹۰/۱/۱ باشد، اولین قرارداد و بعد از تاریخ مزبور «قرارداد اولیه» تلقی می شود.

ب-بانک یا مؤسسه در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده غیرمرکب و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت های قبلی را لحاظ کند.

ج- استفاده از مزایای این حکم مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی خود را تا ۹۸/۹/۳۰ پرداخت نمایند.

بنابراین قانونگذار به طور موقت تکلیف سودهای مرکب و تنظیم قراردادهای بعدی را در قانون مرقوم مشخص نموده است.

مستندات قانونی:

ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸/ ماده ۸ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی/ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی.

صورت‌جلسه نشست قضائی بانکی

کد نشست:۱۳۹۸-۵۶۶۴

برگزار شده توسط استان کردستان/ شهر دیواندره

تاریخ برگزاری:۱۳۹۶/۰۷/۰۶

موضوع: خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی

پرسش

در پرونده های خسارت تأخیر تأدیه بانک ها علیه اشخاص اگر ادعای خواهان (بانک ها) براساس قرارداد فی مابین و یا قانون محرز و مسلم شد و طرف محکوم به پرداخت این گونه خسارت ها شد آیا در این موارد دادگاه ها باید شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را ملاک قرار دهند یا خیر؟ دلایل و توضیحات خودتان را در نفی یا ثبوت آن بیان نمائید.

نظر اتفاقی

به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست مگر اینکه کلیه شرایط این ماده وجود داشته باشد زیرا

۱-در نظام حقوقی ایران بر مبنای اطلاق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد از این حیث تأدیه خسارت تأخیر تأدیه در غیر موارد منصوص از جمله ماده ۲ قانون صدور چک و تبصره الحاقی به آن مصوب ۱۰/۲/۷۶ مجتمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خلاف شرع و مصداق ربا پیدا می کند و مطابق ماده ۶۵۴ قانون مدنی دعاوی راجع به آن مسموع نیست.

۲-باتوجه به الزام ناشی از اصل ۴ قانون اساسی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی جزء قواعد آمره تلقی می شود و توافق قراردادی نمی تواند مسقط شرایط و الزامات قانونی موضوع ماده ۵۲۲ قانون مذکور باشد، و شق آخر ماده مذکور دائر بر قابلیت مصالحه ناظر به شاخص می باشد به شرایط صدر ماده مذکور با توجه به مؤخر التصویب بودن ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماهوی بودن قاعده حقوقی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ،حاکم مطابق ماده ۲۲۸ قانون مدنی زمانی می تواند حکم به جبران خسارت حاصل از تأخیر تأدیه بدهد که علاوه بر رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی شرایط ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی را احراز کند .

نظر هیئت عالی

محاسبه میزان خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی (مطابق ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره (ماده مرقوم) با رعایت مصوبات پولی و بانک مرکزی بعمل آید و شرایط قانونی ناظر بر تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م راجع به هر دینی است ازجمله تسهیلات بانکی جاری، بنابراین اگر مدیون بانکی ورشکسته، معسر یا مجنون شود، از زمان حدوث وضعیت و حالت فوق، خسارت تأخیر تأدیه قابل احتساب و مطالبه نیست. نظریه مشورتی ۱۰۹/ ۹۳/ ۷ ـ ۲۷/ ۱/ ۹۳ و ۱۰۸۴/ ۹۲/ ۷ ـ ۶/ ۶/ ۹۲ مؤید این نظریه می باشد.

مستندات قانونی:

ماده ۲۳۰ قانون مدنی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادسی مدنی

موضوع : توقیف مازاد ارزش سندی که به صورت ۶ دادنگ در رهن بانک قرار گرفته

برگزار شده توسط استان گلستان/ شهر مینودشت

تاریخ برگزاری  ۱۳۸۸/۰۴/۱۰

پرسش

با توجه به این‌که اسنادی که در رهن بانک‌ها قرار می‌گیرند، به واسطه عقد شرعی نافذ بین بانک و صاحب سند انجام می‌پذیرد و از طرفی در سند قید می‌شود «تمامی شش دانگ این ملک در قبال ۰۰۰۰ ریال در رهن بانک ۰۰۰۰ قرار گرفت» و بالطبع منشاء قید «تمامی شش دانگ» عقدنامه فی‌مابین طرفین است، آیا مازاد چنین سندی بدون جلب موافقت بانک مربوط قابل توقیف به عنوان وثیقه هست؟

نظر اکثریت

مطابق مواد ۷۸۰ و ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نظر به این‌که عقد رهن برای مرتهن، نسبت به مال مرهون حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال مرهون، طلب خود را استیفا نماید لذا هر اقدامی که منافی حق مرتهن باشد بدون رعایت مقررات مذکور جایز نیست.

به بیان دیگر اگرچه عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی¬شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدّم ایجاد می‌کند که می تواند از محل فروش مال مرهونه، طلب خود را استیفا کند و هرگونه معامله مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی‌که منافی حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود اعم از این‌که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه. لذا در فرض سؤال تا زمانی‌که دادگاه موافقت بانک مربوط را جلب ننماید نمی‌تواند سند مذکور را به عنوان وثیقه مورد پذیرش و ترتیب اثر قانونی قرار دهد.

نظر اقلیت

هر چند ماده ۷۹۳ قانون مدنی اشعار داشته که: «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.» لکن در فرض سؤال توقیف این مال به عنوان وثیقه، منافی حق مرتهن نمی‌باشد، زیرا صرفاً مازاد ارزش بهای مال مذکور توقیف می¬شود و حق تقدّم بانک به قوّت خود باقی است.

نظر هیئت عالی

با توجه به مبانی و اسباب موجهه استدلال اکثریت، هر اقدامی که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد غیرنافذ است. در مورد سؤال چون کلیه ملک در وثیقه بانک است هرگونه بازداشت مؤخّر منوط و مشروط به استیفای حقوق قانونی رهن مقدّم می‌باشد. به عبارت دیگر هرگونه معامله‌ای نسبت به ملک در وثیقه، غیرنافذ و بلااثر است.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

متخصص در زمینه دعاوی بانکی