ابطال اسناد ماده ۱۴۷ ثبت : چالش‌ها و راهکارها

مقدمه :

ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، راهکاری برای حل مشکل فقدان سند رسمی برای املاکی بوده که سابقه تصرف و اعیانی داشته اند و مدعی ثبت با افراد دیگری در مالکیت اختلاف نداشته باشند. با این حال، صدور سند مالکیت بر اساس این ماده، گاه با چالش‌هایی همراه بوده و منجر به طرح دعاوی ابطال سند در مراجع قضایی می‌شود.

در این مقاله، به بررسی این چالش‌ها و راهکارهای پیش روی آن می‌پردازیم.

موارد قابل اعتراض در اسناد ماده ۱۴۷

  • عدم احراز شرایط قانونی : فقدان سابقه تصرف و اعیانی، عدم تطابق مشخصات ملک با سند، و عدم ارائه مدارک و مستندات کافی از جمله مواردی هستند که می‌توانند به ابطال سند منجر شوند.
  • غصب و تصرف عدوانی : اگر سند بر اساس تصرف غاصبانه و غیرقانونی اخذ شده باشد، مالک واقعی می‌تواند با اثبات این موضوع، خواهان ابطال سند شود.
  • جعل و تزویر : در صورت اثبات جعلی بودن مدارک و مستندات ارائه شده به هیئت حل اختلاف، سند صادره باطل خواهد شد.
  • عدم رعایت تشریفات قانونی : عدم ابلاغ به ذینفعان، عدم انتشار آگهی و سایر تشریفات قانونی می‌تواند از موجبات ابطال سند باشد.
ابطال اسناد ماده ۱۴۷ ثبت : چالش‌ها و راهکارها

ابطال اسناد ماده ۱۴۷ ثبت : چالش‌ها و راهکارها

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی ابطال

دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی ابطال سند صادره بر اساس ماده ۱۴۷ قانون ثبت است.

خواهان می بایست با ارائه دادخواست و مدارک و مستندات محکمه پسند، دلایل خود را برای ابطال سند و ورود ضرر را به اثبات برساند.

نکات مهم

  • برای ابطال اسناد با منشا ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت می بایست اسناد دقیق منشا صدور سند مورد درخواست ابطال قرار بگیرند.
  • مهلت اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۷، دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی است.
  • اثبات جعلی بودن مدارک و مستندات، قوی‌ترین دلیل برای ابطال سند است.
  • در صورت اثبات بطلان سند، سند مالکیت قبلی به قوت خود باقی خواهد ماند.

راهکارها

  • دقت در احراز شرایط قانونی قبل از تقاضای صدور سند از طریق ماده ۱۴۷
  • ارائه مدارک و مستندات قوی و معتبر به هیئت حل اختلاف
  • نظارت دقیق مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی ابطال سند
  • اصلاح قانون ثبت و رفع ابهامات موجود در ماده ۱۴۷ که با قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسند رسمی تا حدی انجام شده است.

توجه

به طور کل در کلیه موضوعات حقوقی می بایست پس از بررسی مستندات نسبت به ارایه راهکار اقدام نمود و مطالب ارایه شده به طور کلی بوده وتوصیه می گردد برای حل مشکلات حقوقی خود با وکیل متخصص مشورت نمایید.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل متخصص دعاوی ملکی ، ثبتی و سرقفلی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

تحدید حدود ( کاداستر )  :  دعاوی ناشی از آن بررسی جنبه های حقوقی

تحدید حدود، که حسب قانون تحدید حدود کاداستر مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ که در اصطلاح حقوقی به عنوان ” کاداستر ” شناخته می‌شود، فرآیندی علمی و حقوقی برای تعیین دقیق موقعیت، مساحت و مشخصات هندسی املاک و مستغلات است.

این فرآیند شامل نقشه‌برداری دقیق، جمع‌آوری اطلاعات ثبتی و حقوقی مربوط به املاک و مجاورین و ایجاد سامانه‌ای یکپارچه برای مدیریت اطلاعات املاک است. کاداستر نقشی اساسی در نظام حقوقی هر کشور ایفا می‌کند و به عنوان مرجعی معتبر برای حل و فصل اختلافات ملکی، جلوگیری از دعاوی حقوقی و تسهیل معاملات املاک و مستغلات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحدید حدود ( کاداستر )  :  دعاوی ناشی از آن بررسی جنبه های حقوقی

تحدید حدود ( کاداستر )  :  دعاوی ناشی از آن بررسی جنبه های حقوقی

مراحل تهیه نقشه ‌های کاداستر در نقشه برداری زمینی

 

  • یافتن مختصات زمین با ایجاد شبکه ای از نقاط به روش ژئودزی ماهواره ای با گیرنده های پیشرفته GPS
  • با استفاده از دوربین های پیشرفته نقشه برداری زمینی از املاک انجام می شود
  • جمع آوری و پردازش اطلاعات به کمک نرم افزارهای مخصوص نقشه برداری
  • یکپارچه سازی نقشه ها در یک قالب استاندارد جهانی، در سیستم مختصات جهانی UTM

 

جنبه های حقوقی تحدید حدود

تثبیت مالکیت

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حقوقی تحدید حدود، تثبیت مالکیت است.

با انجام تحدید حدود و ثبت اطلاعات مربوط به املاک در سامانه کاداستر، مالکیت اشخاص بر املاکشان به طور رسمی به رسمیت شناخته می‌شود و سند مالکیت آنها اعتبار اسناد رسمی را دارا خواهد شد. این امر به نوبه خود، از بروز دعاوی حقوقی مربوط به مالکیت املاک و تصرفات غیرقانونی جلوگیری می‌کند.

تعیین حدود دقیق املاک

تحدید حدود با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه‌برداری ( UTM ) انجام می‌شود و در نتیجه، حدود دقیق املاک در نقشه شمیم اداره ثبت مشخص می‌شود. این امر به جلوگیری از اختلافات ملکی ناشی از تجاوز به حدود املاک و همچنین تسهیل معاملات املاک و مستغلات کمک می‌ نماید.

ایجاد سامانه‌ای یکپارچه برای مدیریت اطلاعات املاک

با انجام تحدید حدود و ثبت اطلاعات مربوط به املاک در سامانه کاداستر، سامانه‌ای یکپارچه برای مدیریت اطلاعات املاک ایجاد می‌شود. این سامانه امکان دسترسی آسان به اطلاعات مربوط به املاک را برای مراجع ذیصلاح و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می‌کند.

تسهیل معاملات املاک و مستغلات

تحدید حدود و ثبت اطلاعات مربوط به املاک در سامانه کاداستر، فرآیند معاملات املاک و مستغلات را تسهیل می‌کند. با وجود این سامانه، اشخاص می‌توانند به طور دقیق از مشخصات و وضعیت حقوقی املاک مورد معامله اطلاع پیدا کنند و با اطمینان بیشتری اقدام به معامله کنند.

حل و فصل اختلافات ملکی

هرگاه در خصوص ملکی اختلافی ایجاد شود، اطلاعات ثبت شده در سامانه کاداستر می‌تواند به عنوان مرجعی معتبر برای حل و فصل این اختلافات مورد استفاده قرار گیرد.

جلوگیری از زمین‌خواری

تحدید حدود و ثبت اطلاعات مربوط به املاک در سامانه کاداستر، به جلوگیری از زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی اراضی کمک می‌کند.

افزایش درآمدهای دولت

با انجام تحدید حدود و ثبت دقیق اطلاعات مربوط به املاک، می‌توان از فرار مالیاتی در بخش املاک و مستغلات جلوگیری کرد و به این ترتیب، درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت.

چالش های تحدید حدود

عدم همکاری مالکین

در برخی موارد، مالکین املاک از همکاری با ماموران تحدید حدود خودداری می‌کنند. این امر می‌تواند فرآیند تحدید حدود را با مشکل مواجه کند.

 

پیچیدگی قوانین و مقررات

قوانین و مقررات و رویه انجام کار مربوط به تحدید حدود در برخی موارد پیچیده و مبهم هستند. این امر می‌تواند فرآیند تحدید حدود را با چالش‌هایی مواجه کند، به دلیل همین پیچیدگی ها مشاوره با وکیل متخصص دعاوی ملکی و ثبتی همیشه توصیه می گردد.

دعاوی مربوط به کاداستر

 

این گونه دعاوی را می‌توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد

۱-دعاوی مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه کاداستر

 

دعاوی مربوط به اشتباه در ثبت اطلاعات : ممکن است در هنگام ثبت اطلاعات مربوط به املاک در سامانه کاداستر، اشتباهاتی رخ دهد. این اشتباهات می‌تواند شامل اشتباه در درج مساحت، موقعیت، حدود، مالکیت و یا سایر اطلاعات مربوط به املاک باشد.

دعاوی مربوط به عدم ثبت اطلاعات : ممکن است اطلاعات مربوط به برخی از املاک در سامانه کاداستر ثبت نشده باشد. این امر می‌تواند به دلیل عدم مراجعه مالک برای ثبت ملک، نقص در پرونده ثبتی و یا سایر دلایل باشد.

۲-دعاوی مربوط به نقشه‌های کاداستر

دعاوی مربوط به تناقض بین نقشه‌های کاداستر و اسناد مالکیت : در برخی موارد، ممکن است بین نقشه‌های کاداستر و اسناد مالکیت تناقض وجود داشته باشد. این تناقض می‌تواند ناشی از اشتباه در نقشه برداری، اشتباه در تنظیم سند مالکیت و یا سایر دلایل باشد.

دعاوی مربوط به تجاوز به حدود املاک : با توجه به اینکه نقشه‌های کاداستر حدود دقیق املاک را مشخص می‌کنند، در صورت تجاوز به حدود املاک، می‌توان با استناد به این نقشه‌ها، طرح دعوی کرد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به کاداستر

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به کاداستر، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

 

نکاتی در خصوص دعاوی مربوط به کاداستر:

در صورت بروز هرگونه مشکل در خصوص اطلاعات ثبت شده در سامانه کاداستر، ابتدا باید به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کرد و مراتب را به اطلاع مسئولین اداره رساند.

در صورتی که اداره ثبت اسناد و املاک قادر به حل مشکل نباشد، می‌توان به مراجع قضایی صالح مراجعه و طرح دعوی کرد.

برای طرح دعوی در خصوص دعاوی مربوط به کاداستر، لازم است که مدارک و مستندات کافی ارائه شود. این مدارک و مستندات می‌تواند شامل سند مالکیت، نقشه کاداستر، استشهادیه و سایر مدارک و مستندات مربوط به ملک باشد.

در دعاوی مربوط به کاداستر، حضور وکیل متخصص در امور ملکی می‌تواند به روند رسیدگی به دعوی و احقاق حقوق شما کمک کند.

 

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل متخصص دعاوی ملکی ، ثبتی و سرقفلی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

شرط پذیرش دعوای ابطال سند رسمی

پیام: ابطال سند رسمی مستلزم ابطال عقدی است که سند بر مبنای آن صادرشده و مادام که رابطه حقوقیِ مبنای صدور سند باطل نشده، دعوای ابطال سند رسمی قابلیت استماع ندارد.

 

 

شماره دادنامه قطعی

۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۵۳

تاریخ دادنامه قطعی

۱۳۹۳/۰۳/۳۱

شرط پذیرش دعوای ابطال سند رسمی دادنامه بدوی و تجدید نظر

شرط پذیرش دعوای ابطال سند رسمی دادنامه بدوی و تجدید نظر

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۲۲/۴/۹۲ آقای الف.س. به وکالت از بانو م.ر. دادخواستی به طرفیت آقای ف.ش. به خواسته دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال یک دانگ از پلاک ۵۲۸۰/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران با لحاظ خسارات دادرسی و ابطال سند رسمی ملک موصوف را تقدیم این دادگاه کرده اند.

دادگاه با توجه به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبت منطقه و حسب ادعای خواهان در متن دادخواست به موجب وکالت نامه فاقد خصیصه قانونی، نقل وانتقال انجام پذیرفته است این در حالی است که با توجه به استعلام واصله ملک مورد ترافع به تاریخ های متعاقب بر آن در ترهین بانک پ. در سال های متمادی و با اسناد متعدد قرارگرفته است بر این اساس دادگاه با توجه به اینکه ابطال سند مقدم بدون ابطال اسناد مؤخر باعث خلأ در پشتوانه اسنادی ثبت اسناد و املاک می گردد و ازاین جهت چون بانک مرتهن طرف دعوی قرار نگرفته و با وصف مراتب فوق اتخاذ تصمیم دادگاه دایر بر ابطال اسناد فوق تقاضا تا بازگشت به وضعیت اولیه مستلزم طرف دعوی قرار گرفتن همه اشخاص ذی نفع از جمله بانک و تقاضای ابطال همه اسناد موردتقاضا بوده و در این راستا می بایست پیوستگی و سلسله نقل وانتقال ها موردتوجه و تأکید و تصریح واقع شود که این اقدام صورت نپذیرفته است.

بر این اساس دعوی مطروحه به کیفیت و وضعیت حاضر از قابلیت استماع برخوردار نبوده و نمی باشد و با استناد به مواد ۲-۳۳۲۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.

قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. با وکالت آقای س.س. به طرفیت آقای ف.ش. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۲ مورخ ۲۹/۷/۹۲ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره ۱۳۷۱۹ مورخ ۲۳/۱/۸۸ و ۱۳۷۲۱ مورخ ۲۳/۱/۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و همچنین ابطال اسناد مالکیت قطعات ۸ تفکیکی با شماره پلاک ثبتی ۵۲۸/۳۴۶۷ و قطعه ۱ تفکیکی به شماره پلاک ثبتی ۱۸۳۴۵/۳۴۶۷ همگی نسبت به یک دانگ مشاع از شش دانگ قطعات مذکور و قطعات ۴ و ۶ تفکیکی دادگاه با توجه به اینکه دعوی ابطال اسناد رسمی انتقال شماره ۱۳۷۱۹ و ۱۳۷۲۱ مستلزم طرح دعوی به طرفیت متعاملین بوده و لزوم طرح دعوی قرار دادن مرتهن یا ضرورت طرح دعوی بر ابطال سند رسمی رهنی در مورد پلاک ثبتی ۱۸۳۴۶/۳۴۶۷ قطعه ۴ تفکیکی فاقد وجاهت قانونی است و از طرفی مطابق پاسخ اداره ثبت اسناد پلاک ثبتی ۱۸۳۴۲/۳۴۶۷ قطعه ۶ تفکیکی فاقد بازداشت و رهن بوده.

بنابراین با توجه به اینکه دعوی ابطال و درواقع بطلان اسناد رسمی انتقال فوق الذکر وفق مقررات قانونی طرح شده لذا به استناد بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته صرفاً در بخش فوق نقض گردیده و پرونده جهت سیدگی ماهیتی به مرجع بدوی اعاده می شود در مورد دعوی ابطال سند رسمی مالکیت پلاک های ثبتی ۵۲۸۰/۳۴۶۷ و ۱۸۳۴۵/۳۴۶۷ قطعات ۸ و ۱ تفکیکی با توجه به اینکه ابطال سند مالکیت مستلزم ابطال عقدی است که بر مبنای آن ها اسناد رسمی مالکیت صادرشده و مادام که رابطه حقوقی و مبنای صدور اسناد رسمی باطل نشده دعوی ابطال سند رسمی مالکیت قابلیت استماع نداشته بنابراین دعوی در این بخش و به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده به استناد ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را در این قسمت غیر وارد تشخیص و دادنامه را نتیجتاً تأیید می نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدد نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

فارسیجانی ـ اقتصادی

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی ملکی و ثبتی

ابطال سند رسمی راهکار ها و چالش ها

در دنیای پیچیده امروزی، اسناد رسمی نقشی حیاتی در معاملات و تعهدات ایفا می‌کنند. این اسناد، اساسا به عنوان گواهی و مدرکی معتبر، مورد اعتماد طرفین معامله و مراجع قانونی قرار می‌گیرند. با این وجود گاه به دلایل مختلف، ابطال این اسناد ضرورت پیدا می‌کند. در این مطلب کوتاه به بررسی چالش‌ها و راه حل‌های ابطال سند به صورت بسیار مختصر خواهیم پرداخت بدیهی است برای هر موضوعی می بایست راهکار خاص و ویژه آن بررسی و ایجاد شود.

 

سند رسمی چیست؟

بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.

بدیهی است رسمی قلمداد شدن اسناد می تواند واجد آثار و تبعات بسیار مهمی باشد که در مطالب بعدی به آنها پرداخته خواهد شد .

ابطال سند رسمی راهکار ها و چالش ها

ابطال سند رسمی راهکار ها و چالش ها

انواع سند رسمی که قابلیت ابطال تحت شرایطی را دارند

به طور کل تمام اسناد با در نظر گرفتن شرایط قابلیت ابطال را دارند لذا تفاوتی از این منظر بین اسناد وجود ندارد.

 

دلایل ابطال سند رسمی

دلایل متعددی برای ابطال سند رسمی وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

  • جعل سند

در صورتی که سند ادعایی جعلی باشد، ذینفع می‌تواند با ارائه مدارک و شواهد به مراجع قضایی، خواهان ابطال آن شود.

  • اشتباه در مفاد سند

اگر در تنظیم متن سند ، اشتباهی رخ داده باشد، طرفین سند یا افرادی که به حقوق آنها تعرض شده می‌توانند با مراجعه به مراجع قانونی، نسبت به اصلاح یا ابطال آن اقدام کنند.

  • عدم اهلیت طرفین معامله

در صورتی که یکی از طرفین معامله در زمان انعقاد قرارداد، اهلیت قانونی لازم جهت انجام معامله یا تنظیم سند را نداشته باشد، سند  قابل ابطال خواهد بود.

  • فقدان شرایط قانونی

اگر معامله موضوع سند یا اسناد ارایه شده ، فاقد شرایط قانونی باشد، سند مذکور باطل و بلااثر خواهد بود.

 

ماده ۱۹۰ قانون مدنی : برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها

۲- اهلیت طرفین

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.

۴- مشروعیت جهت معامله

  • اجبار و اکراه

در صورتی که یکی از طرفین معامله یا سند ادعایی تحت اجبار و اکراه به انعقاد قرارداد و امضای سند رضایت داده باشد، می‌تواند با اثبات این موضوع، خواهان ابطال سند شود.

مراحل ابطال سند رسمی

ابطال سند ، فرآیندی پیچیده و تخصصی است که نیازمند طی مراحل قانونی و ارائه مدارک و شواهد کافی به مراجع قضایی دارد.

به طور کلی، مراحل ابطال سند چه رسمی و چه غیر رسمی به شرح زیر است:

  • تقدیم دادخواست

ذینفع با ارائه دادخواست و ادله جمع آوری شده به دادگاه صالح، خواستار ابطال سند می‌شود.

  • رسیدگی به دعوی

دادگاه با بررسی مدارک و شواهد ارائه شده توسط طرفین دعوی و استماع اظهارات آن‌ها، در خصوص ابطال یا عدم ابطال سند موضوع دعوا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

  • صدور رای

در نهایت، دادگاه با صدور رای، تکلیف نهایی سند را مشخص خواهد کرد.

 

چالش‌های ابطال سند رسمی

ابطال سند ، چالش‌های متعددی را به همراه دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از :

 

  • پیچیدگی فرآیند قانونی

مراحل ابطال سند ، فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است که نیازمند دانش و تخصص حقوقی کافی است.

  • نیاز به ارائه مدارک و شواهد

اثبات دلایل ابطال سند اعم از رسمی و غیر رسمی، به ارائه مدارک و شواهد قوی و متقن به مراجع قضایی نیاز دارد.

  • هزینه‌های بالای دادرسی

فرآیند ابطال سند ، با هزینه‌های متعددی مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و… همراه است لذا می بایست از ابتدا به طور صحیح مطرح گردد تا موجبات تضرر خواهان ایجاد نگردد.

 

راه حل های ابطال سند رسمی

برای غلبه بر چالش‌های دعاوی ابطال سند ، راه حل های مختلفی وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

 

  • مشاوره با وکیل متخصص

برای طی صحیح مراحل قانونی و افزایش شانس موفقیت در دعوای ابطال سند رسمی، لازم است با یک وکیل متخصص در امور حقوقی مشورت شود.

  • جمع آوری مدارک و شواهد

قبل از اقدام به طرح دعوی، لازم است مدارک و شواهد کافی برای اثبات دلایل ابطال اسناد جمع آوری شود.

  • برآورد هزینه های دادرسی

قبل از شروع فرآیند ابطال اسناد، لازم است هزینه های احتمالی آن، مانند هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، برآورد شده و برای پرداخت آن برنامه ریزی شود.

 

نتیجه گیری

ابطال سند رسمی، فرآیندی پیچیده و چالش برانگیز است که نیازمند دانش و تخصص حقوقی کافی است. با این وجود، با اتکا به راه حل های مناسب و دقیق امکان اخذ نتیجه مطلوب وجود دارد، لذا توصیه می‌شود قبل از اقدام به ورود به دعاوی ابطال سند رسمی، با یک وکیل متخصص در امور حقوقی مشورت کرده و از راهنمایی و مشاوره وی در خصوص مراحل قانونی، مدارک و شواهد مورد نیاز و هزینه های احتمالی آن آگاه شده و همراه با یک وکیل متخصص دعاوی ابطال سند رسمی وارد دعوا شوید.

 

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی حقوقی

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی) خواسته قابل قبول محسوب نمی­شود و قابلیت استماع ندارد و خواهان می­تواند آثار مالکیت (سرقفلی) را مطالبه کند .

تاریخ رای نهایی:
1391/۰۶/۱۵
شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۷۴۴

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی) - وکیل دعاوی ملکی - سرقفلی - ثبتی

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی) – وکیل دعاوی ملکی – سرقفلی – ثبتی

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان (س. الف. ح.) با وکالت (پ. ق.) و آقای (الف. الف. ه.) به طرفیت خواندگان ۱- (ع. ف. پ.) ۲ (غ. ف. پ.) ۳- (غ. ح. خ. ف.) ۴- (ف. ر.) ۵- (ر. ر.) به خواسته صدور حکم بر تأیید (تنفیذ – تثبیت) مالکیت منافع (سرقفلی) خواهان در یک باب مغازه به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن، دعوی مطروحه بنا به دلایل ذیل محکوم به رد است.

در دادنامه شماره ۸۲/۲۰۳۲-۲۰۳۳ مورخه ۲۹/۸/۸۲ دادگاه محترم شعبۀ ۲۱۰، حکم بر بطلان سند رسمی مالکیت آقای (س. الف. ح.) را اصدار می نماید، سندی که به موجب آن شش دانگ یک باب خانه و یک باب دکّان به خریدار (س.الف. ح.) منتقل گردیده بوده است و دادگاه محترم موصوف با علم به ادعای خواهان مبنی بر خرید کل پلاک، اعم از مسکونی و تجاری، چنین رأیی را انشاء نموده و انتقال ملک را با کلیت آن باطل دانسته است.

همچنین در دعوی مطالبه ارزش ثمن معامله و غرامت حاصله نیز خواهان در متن دادخواست، به خرید کل ملک اعمّ از مسکونی و تجاری اشاره نموده و کارشناس بدوی و هیئت کارشناسی منتخب دادگاه ارزش روز مورد معامله را به صورت شش دانگ، اعم از عرصه و اعیان (بخش های مسکونی و تجاری) معیّن نموده اند و این مبلغ در حق خواهان واریز گردیده است.

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی)

دادگاه محترم صادرکننده رأی با لحاظ اینکه کل مورد معامله مستحق للغیر درآمده و باطل می اشد چنین تصمیمی را اتخاذ نموده است در حالی که خواهان در طرح دعوی خود مبنی بر مطالبه ثمن معامله می توانست مستحق للغیر درآمدن بخشی از ثمن را اعلام و ثمن آن قسمت را مطالبه نماید که چنین اقدامی از سوی وی صورت نگرفته و با این وصف و قطعیت احکام صادره از محاکم صالحه و بطلان معامله (کلیّت آن) به جهت مستحق للغیر درآمدن کل مبیع و اخذ ثمن مورد معامله آن هم قیمت مسکونی و تجاری توسط خواهان،

موجبی برای طرح دعوی تنفیذ و تثبیت مالکیت سرقفلی مغازه در بین نبوده و نمی تواند مؤثر در مقام باشد و مادامی که رأی دادگاه محترم شعبۀ ۲۱۰ دایر بر ابطال سند معامله خواهان با خواندگان ردیف های ۱ تا ۳ اصلاح یا تغییر نکرده، فرض بر بطلان کل معاملۀ منعقده بین خواهان و مشارٌالیهم بوده و استثناء بر آن جایز نخواهد بود، لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبۀ ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظرخواهی آقای (س. الف. ح.) نسبت به دادنامه شماره ۴۷ مورخه ۲۹/۱/۹۱ صادره از شعبۀ ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تأیید و تنفیذ مالکیت سرقفلی یک باب مغازه صادر شده است وارد و موجّه می باشد؛ زیرا صرفنظر از جهات اعلام شده از سوی تجدید نظرخواه، اصولاً درخواست تأیید و تنفیذ مالکیت دعوی محسوب نمی شود و دادگاه مرجع صدور گواهی نمی باشد بلکه مدعی باید آثار رابطه مفروض قراردادی خود را مطالبه نماید که در این صورت دعوی محقق شده و قابلیت رسیدگی دارد مثل درخواست تنظیم سندرسمی انتقال سرقفلی یا تحول مغازه یا اعتراض نسبت به حکم خلع ید علیه او، لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر می کند.

این رأی قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

پژوهشگاه قوه قضاییه

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی ثبتی – ملکی – سرقفلی و املاک تجاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )