آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱، طی مصوبه شماره ۹۰۰۰/۶۰۸۴۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ با تایید رئیس قوه قضاییه اصلاح شد.

اصلاحیه آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

اصلاحیه آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

اصلاحیه آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱، با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ – یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۳۱) آیین‌نامه الحاق می‌شود:

تبصره- در صورت تنظیم صورت‌جلسه مزایده و تحویل مال رییس ثبت با درخواست بستانکار با اخذ ضمانت سهل‌الوصول مناسب یا توقیف مال مورد انتقال در قبال حق‌الاجرا اجازه تنظیم سند انتقال اجرایی را صادر می‌کند.

در این صورت حقوق دولتی مزبور تا یک سال از طریق واحد اجرا وصول خواهد شد و با وصول حقوق مزبور از مال توقیفی یا ضمانت اخذ شده رفع اثر می‌گردد.

۲- دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۳) و (۴) به ماده (۱۵۸) آیین‌نامه الحاق می‌شوند:

تبصره ۳- چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ و حسب درخواست متعهدله پرونده اجرایی مختومه و گواهی لازم صادر خواهد شد. به این پرونده حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد.

غیر از موارد تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک، حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجرائیه فراهم نشود نیز مجری است.

تبصره ۴- بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجراییه در صورت عدم تکافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهدله با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی حق‌الاجرا اخذ و گواهی لازم صادر می‌گردد.

اصلاحیه آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

فهرست عناوین قانون حمایت از مالکیت صنعتی

جناب آقای دکتر محمد مخبر
سرپرست محترم ریاست جمهوری

سلام علیکم

مطابق اصول یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) و یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

محمد باقر قالیباف

قانون حمایت از مالکیت صنعتی - وکیل مالکیت فکری آرش علیزاده نیری

قانون حمایت از مالکیت صنعتی – وکیل مالکیت فکری آرش علیزاده نیری

قانون حمایت از مالکیت صنعتی

فصل اول- اختراعات

مبحث اول- کلیات

ماده ۱- اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که راه حل عملی جدیدی را برای حل مشکل فنی مشخص در زمینه صنعت ارائه می‌نماید اختراع ممکن است به صورت فراورده یا فرایند باشد.

ماده ۲- گواهینامه اختراع سندی است که مرجع ثبت مالکیت صنعتی که در این قانون مرجع ثبت نامیده می‌شود برای اختراع صادر می‌کند و نشان دهنده حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده آن است.

ماده ۳- بهره مندی از حقوق ناشی از اختراع مندرج در این قانون، منوط به ثبت آن نزد مرجع ثبت است.

ماده ۵- موارد زیر از مصادیق اختراع موضوع این قانون نیست یا از حیطه حمایت از اختراع خارج است:

۱- کشفیات نظریه‌های ،علمی روشهای ریاضی و آثار هنری

۲- کاربرد جدید از فراورده‌ها یا فرایندهای شناخته شده

۳- طرح‌ها، قواعد و روشهای انجام فعالیتهای ذهنی و فعالیتهای اجتماعی کسب و کار و بازیها

۴- روش‌های پیشگیری، تشخیص جراحی و درمان در بیماریهای انسان و حیوان

تبصره- این بند شامل فراوردههای مورد استفاده در روشهای مذکور که منطبق بر تعریف اختراع است، نمی‌‌شود.

۵- گیاهان و جانوران و ریز سازواره (میکروارگانیسم‌)ها و اجزای آنها آنچنان که در طبیعت یافت می‌شوند، ارقام گیاهی و جانوری و اجزای ژنی (ژنتیکی) آنها، مشتقات زیستی طبیعی و همچنین فرایندهای اساساً زیستی طبیعی

تبصره ۱- ریز سازواره (میکروارگانیسم‌)های دست ورزی شده ژنی (ژنتیکی) و فرایندهای ریززیست محیطی (میکروبیولوژیک) تولید و تکثیر آن که به واسطه مداخله مستقیم انسان در ترکیب ژنی (ژنتیکی) به دست می‌آیند و خواصی دارند که در حالت عادی از گونه‌های طبیعی حاصل نمی‌شود و همچنین فرایندهای زیستی مبتنی بر طراحی و مداخله فنی و دارای شروط سه گانه اختراع از مصادیق این بند محسوب نمی‌شوند.

تبصره ۲- ارقام گیاهی دست ورزی شده مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲/۴/۲۹ و منابع دامی دست ورزی شده مطابق قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۵/۷ به ثبت می‌رسند.

۶۷- اختراعی که بهره برداری از آن خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است.

۷- اختراعی که بهره برداری از آن با حفظ حیات یا سلامت انسان مغایرت دارد یا موجب آسیب جدی به محیط زیست یا کاهش تنوع زیستی می‌گردد.

مبحث دوم- حق تقاضای ثبت اختراع

ماده ۵- اشخاص زیر حق تقاضای ثبت اختراع را دارند

۱- مخترع (شخص) پدیدآورنده (اختراع یا قائم مقام قانونی یا نماینده قانونی وی

۲- شخصی که اختراع به سفارش او حاصل شده است یا قائم مقام قانونی یا نماینده وی با رعایت حقوق مخترع تبصره ۱- اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی را پدید آورده باشند، حق تقاضای ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه ثبت اختراع به طور مشترک به آنان تعلق دارد.

تبصره ۲- کارکنان مرجع ،ثبت حق تقاضای ثبت اختراع برای خود یا به نمایندگی از دیگری را ندارند.

ماده ۷- چنانچه دو یا چند شخص در پدید آوردن اختراعی واحد مشارکت داشته و سهم آنها در این همکاری مشخص باشد میزان مشارکت هر یک به تفکیک در گواهینامه اختراع قید می‌شود و حقوق حاصل از آن به همان نسبت به ایشان تعلق می‌گیرد. در صورتی که کار هر یک از آنها جدا و متمایز نبوده یا میزان مشارکت آنها در ایجاد اختراع مشخص ،نباشد نام همه آنها در گواهینامه اختراع ذکر می‌گردد و حقوق ناشی از گواهینامه به طور مساوی به همه آنها تعلق می‌گیرد.

ماده ۷- هر یک از مالکان مشترک اختراعی ،واحد، بدون نیاز به کسب رضایت مالکان دیگر می‌تواند سهم خود را انتقال داده یا به عنوان وثیقه یا هر نوع تضمین دیگر قرار دهد.

تبصره ۱- در صورتی که یکی از شرکا بخواهد سهم خود از اختراع ثبت شده را به دیگری منتقل کند باید پیشنهاد فروش خود را به شرکای دیگر اعلام نماید؛ در صورت وجود پیشنهاد خرید با مبلغ برابر بین خریدار و یکی از شرکا اولویت خرید تا مدت پانزده روز با آن شریک است و در صورتی که قیمت پیشنهادی خریدار، بالاتر از قیمت پیشنهادی شرکا ،باشد اولویت خرید با میزان قیمت پیشنهادی خریدار تا مدت پنج روز با شرکای دیگر است.

تبصره ۲- هر یک از مالکان مشترک به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع این قانون، به مرجع صالح قضائی مراجعه کنند.

تبصره ۳- در صورت مخالفت برخی از شرکا با بهره برداری از اختراع، شریک یا شرکای دیگر می‌توانند الزام شرکای ممتنع را از مرجع صالح قضائی تقاضا نمایند و با پرداخت مابه ازای عادله سهم آنها از منافع ناشی از بهره برداری، از اختراع استفاده نمایند.

ماده ۸- هرگاه دو یا چند شخص مستقل از یکدیگر اختراع واحدی پدید آورده باشند، شخصی که اظهارنامه خود را زودتر تسلیم کرده ،باشد، حق ثبت اختراع را دارد. همچنین اگر دو یا چند شخص مدعی حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون باشند، هر کدام که بتواند ثابت کند اظهار نامه اش را مطابق مقررات مربوط زودتر از دیگران تسلیم کرده است مشروط بر اینکه آن ،اظهار نامه استرداد یا رد نشده باشد، حق ثبت اختراع را دارد.

ماده ۹- در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به کارفرما است مگر آنکه به صورت دیگری توافق شده باشد. به منظور صدور گواهینامه اختراع متقاضی ثبت باید نام مخترع را به مرجع ثبت اعلام کند.

تبصره- چنانچه اختراع در چهارچوب موضوع فعالیت قراردادی مخترع نباشد یا در مورد اختراع ناشی از اجرای قرارداد تعیین تکلیف نشده باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به پیمانکار یا مستخدم ،است مگر آنکه اختراع با استفاده از دانش، اطلاعات فناوری و یا ابزار و تجهیزات متعلق به کار فرما صورت گرفته باشد که در این صورت، حق ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه آن متعلق به مخترع است و کارفرما نیز حق بهره برداری غیر انحصاری از اختراع را دارد.

ماده ۱۰- چنانچه شخصی بر اساس «قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی» مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ برای ثبت اختراع، اظهارنامه‌‌ای را به مرجع ثبت یکی از کشورهایی که در زمان تسلیم اظهارنامه، عضو معاهده (کنوانسیون) بوده است تسلیم ،کند با رعایت مفاد این قانون و معاهده (کنوانسیون) مذکور که از این پس در این قانون معاهده کنوانسیون (پاریس نامیده می‌شود، به مدت دوازده ماه از تاریخ تسلیم این اظهارنامه بر اشخاص دیگر حق تقدم دارد.

تبصره- در صورتی که متقاضی ثبت اختراع مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، تاریخ شروع حق تقدم از زمان تقدیم اولین اظهارنامه محاسبه می‌گردد.

مبحث سوم- شرایط اختراع

ماده ۱۱- اختراعی قابل ثبت است که دارای شرایط شکلی و ماهوی مندرج در این قانون .باشد چنانچه مرجع ثبت، این شرایط را مطابق مواد مذکور در این مبحث از قانون احراز کند، اختراع را ثبت می‌‌نماید؛ در غیر این صورت، اظهارنامه را رد و مراتب را با ذکر دلایل رد به صورت کتبی به متقاضی ابلاغ می‌کند.

ماده ۱۲- شرایط اختراع عبارت است از:

۱- جدید بودن بدین معنا که اختراع در فن یا صنعت پیشین وجود نداشته باشد.

۲- دارا بودن گام ابتکاری بدین معنا که اختراع برای دارنده مهارت متعارف در فن یا صنعت مربوط، معلوم و آشکار نباشد.

دارا بودن کاربرد صنعتی بدین معنا که اختراع در رشته‌‌ای از صنعت قابل

ساخت یا استفاده باشد.

تبصره ۱- مراد از صنعت مفهوم عام آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی کشاورزی ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

تبصره ۲- فن یا صنعت پیشین یعنی هر آنچه قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع در هر نقطه از جهان از طریق انتشار شفاهی کتبی، استفاده عملی یا از هر طریق دیگر برای عموم افشاء شده باشد.

تبصره ۳- چنانچه افشای اختراع ادعایی ظرف شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مانع ثبت توسط مخترع یا نماینده وی نیست.

تبصره ۵- مناط تشخیص گام ابتکاری، تاریخ تسلیم اظهارنامه یا در موارد مقتضی، تاریخ آغاز حق تقدم خواهد بود.

ماده ۱۳- ثبت اختراع مطابق این ،قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده ۱۴- اظهار نامه ثبت اختراع باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین نامه اجرائی این قانون تهیه میگردد تکمیل شده و شامل موارد زیر باشد:

۱- اطلاعات هویتی مخترع

۲- اطلاعات هویتی مالک دارنده) حقوق مادی اعم از سفارش دهنده اختراع یا شخصی که حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده است.

۳- توصیف اختراع

۴- خلاصه‌‌ای از توصیف اختراع

۵- ادعا یا ادعاهای اختراع

۶- نقشه یا نقشه‌ها در صورت وجود

۷- تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه بندی بین المللی اختراعات

تبصره- تکمیل این بند اختیاری است.

۸- تعیین پیوستها

تبصره- هویت در این قانون برای اتباع ایرانی ،نام نام خانوادگی و شماره ملی شخص حقیقی و نام و نوع و شناسه انحصاری شخص حقوقی و برای اتباع خارجی نام نام خانوادگی و نشانی برای اشخاص حقیقی و نام و نشانی برای اشخاص حقوقی است. ماده ۱۵ مدارک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود

۱- مدرک هویت مالک و مخترع

۲- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام ،مخترع در صورتی که او بخواهد نامش در گواهینامه اختراع درج نشود.

۳- مدرک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه پس از آن تاریخ تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).

۴- رسید پرداخت هزینه‌های قانونی

۵- مدرک ،نمایندگی در صورتی که نماینده اظهار نامه را تسلیم نماید. تبصره در خصوص منابع زیستی متعلق به سایر کشورها، در صورت رفتار متقابل مجوز دسترسی از متقاضی درخواست میشود.

ماده ۱۶- در صورتی که اختراع مربوط به حوزه زیست فناوری و منابع ژن شناختی (ژنتیک) باشد متقاضی اعم از مالک و مخترع مکلف است علاوه بر موارد مندرج در مواد (۲۵) و (۱۶) این قانون، اطلاعات و اسناد زیر را به ضمیمه اظهارنامه خود به مرجع ثبت تسلیم نماید:

۱ اعلام مبدأ جغرافیایی منبع زیستی طبیعی مورد استفاده برای انجام اختراع و نحوه دسترسی به منابع

۲ اعلام محل نگهداری و نحوه دسترسی در خصوص منابع زیستی فاقد

مبدأ جغرافیایی

-۳- گواهی تودیع نمونه ژنی (ژنتیکی) یا زیستی به مراکز نگهداری ذخایر ژنی (ژنتیکی)

و زیستی در صورت عدم امکان توصیف آن بنا به تشخیص مرجع ثبت تبصره- مراکز ذی صلاح برای تودیع و صدور گواهی و شناسه تودیع برای

مواد زیستی و ژنی (ژنتیکی) توسط مرجع ثبت اعلام میشود. ماده ۱۷- توصیف اختراع باید صریح و مشتمل بر نکاتی باشد که شرایط ماهوی اختراع را در مورد ادعاهای متقاضی به طور منجز تبیین کند، به نحوی که به طور کامل و مؤثر اختراع را افشاء نماید و به گونه‌‌ای باشد که برای شخص دارای مهارت متعارف در فن مربوط، واضح و قابل پیاده سازی باشد و از نظر مخترع، بهترین روش اجرائی را برای اختراع ارائه کند خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی‌ توان برای تعیین محدوده حمایت به آن استناد کرد.

ماده ۱۸- ادعا یا ادعاها باید گستره حمایت از اختراع را به شکل گویا، موجز

و کامل تعیین کرده و از چهارچوب توصیف فراتر نرود.

تبصره- هر یک از ادعاهای یک اختراع مبنای ارزیابی در مرجع ثبت و رسیدگی

به دعاوی نقض در مرجع صالح قضائی خواهد بود.

ماده ۱۹- چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی استناد شود که به آن ضمیمه نشده است، مرجع ثبت به متقاضی ابلاغ میکند که نقشه‌ها را ظرف یک ماه تسلیم نماید. در صورت تحویل نقشه‌ها ،توسط ،متقاضی مرجع مذکور تاریخ تقاضا را تاریخ دریافت نقشه‌ها محسوب میکند؛ در غیر این صورت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید مینماید و استناد به نقشه‌ها قابل پذیرش نیست.

ماده ۲۰- متقاضی میتواند تا قبل از تصمیم مرجع ثبت مبنی بر تأیید یا رد اظهار نامه با پرداخت هزینه مربوط اصلاحاتی را در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر آنکه از حدود توصیف اظهار نامه نخست تجاوز نکند.

ماده ۲۱- متقاضی حق تقدم باید به صورت مکتوب همراه با اظهارنامه خود، حق تقدمی را که در نتیجه تسلیم یک یا چند اظهار نامه ملی منطقه‌‌ای یا بین المللی به یکی از کشورهای عضو معاهده (کنوانسیون) پاریس به دست آورده است، درخواست کند. همچنین متقاضی باید ظرف یک ماه تصویر یا رونوشت اظهارنامه‌‌ای را ارائه دهد که مرجع ثبت اظهارنامه مبنای حق تقدم آن را گواهی کرده باشد. با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در معاهده کنوانسیون) پاریس شامل آن می شود. در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده و دیگر مقررات مربوط درخواست مذکور فاقد اعتبار است.

ماده ۲۲- چنانچه متقاضی ثبت قبل از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت اظهارنامه اختراعی را در خارج از کشور تسلیم نموده که عین و یا ماهیت آن مربوط به همان اختراعی باشد که در اظهارنامه تقدیمی به مرجع ثبت تسلیم کرده است، باید علاوه بر شماره و تاریخ آن اظهارنامه مدارک زیر را به عنوان پیوست، به آن مرجع تسلیم کند:

۱- تصویر هرگونه تصمیم نامه یا اخطاریه‌‌ای که متقاضی در رابطه با نتایج بررسیهای انجام شده در مورد اظهارنامههای تسلیم شده در خارج از کشور دریافت کرده است.

۲ تصویر گواهینامه اختراعی که بر اساس اظهارنامههای تسلیم شده در خارج از کشور ثبت شده است در صورت وجود)

۳- تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه‌های تسلیم شده در خارج از کشور

۵- تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر بی اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده بر اساس اظهارنامههای تسلیم شده در خارج از کشور

تبصره- متقاضی مذکور در صورتی میتواند اختراع مزبور را در ایران ثبت کند که بیش از دوازده ماه از تسلیم اولین اظهارنامه وی در خارج از کشور نگذشته باشد.

ماده ۲۳- مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه آن را از لحاظ مطابقت با شرایط راجع به محتویات اظهارنامه و اسناد و مدارک مربوط ارزیابی میکند. چنانچه اظهار نامه یا پیوستهای آن مطابق مواد (۱۵) و (۲۲) این قانون تنظیم و تسلیم نشده باشد، جهت اصلاح و تکمیل آن یک ماه مهلت داده میشود مشروط به اینکه اظهارنامه در زمان دریافت حاوی امور زیر باشد:

۱- درخواست صریح یا ضمنی ثبت اختراع

۲ خلاصه توصیف اختراع

– مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی و تماس با آنها را ممکن سازد. چنانچه اظهار نامه‌‌ای فاقد شرایط مقرر در بندهای مذکور باشد و یا ظرف مهلت یک ماه رد ،شود مرجع ثبت مکلف است حسب مورد مراتب رد یا رفع نقص را به نحو مستدل و مستند به صورت کتبی به متقاضی یا نماینده قانونی وی ابلاغ کند. متقاضی میتواند ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ به تصمیم رفع نقص یا رد اظهارنامه اعتراض کند اعتراض باید به صورت کتبی در دو نسخه تنظیم و همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به مرجع ثبت تسلیم شود. مرجع ثبت یک نسخه از اعتراض نامه را به هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی ارجاع و نسخه دوم آن را پس از ثبت با قید تاریخ و شماره وصول، به معترض یا نماینده قانونی وی مسترد مینماید هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، با حضور نماینده رئیس مرجع ثبت به عنوان رئیس هیأت) و دو کارشناس با تخصص مرتبط با موضوع ضمن دعوت از معترض تشکیل میشود و با اکثریت آراء تصمیم گیری میکند کارشناس رسیدگی کننده به پرونده، بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت میکند اعضای هیأت مذکور باید دارای شرط وثاقت و امانت بوده و توسط رئیس مرجع ثبت انتخاب شوند.

رئیس هیأت حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه تاریخ، زمان و مکان تشکیل جلسه را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ می.کند این اشخاص میتوانند در جلسه حضور پیدا کنند و دفاعیات خود را مطرح نمایند. هیأت پس از اعلام ختم رسیدگی ظرف حداکثر یک هفته تصمیم نهائی خود را به صورت مستند و مستدل اعلام مینماید. تبصره ۱- تصمیم‌های نهائی هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی ظرف یک ماه از تاریخ ،ابلاغ در مرجع صالح قضائی قابل اعتراض است.

تبصره ۲- کارشناس رسیدگی کننده به موضوع نمی‌تواند در مورد همان موضوع به عنوان عضو هیأت انتخاب شود.

تبصره ۳- در صورت رد اعتراض در هیأت هزینه رسیدگی به اعتراض، قابل

استرداد نیست.

تبصره ۵- هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، به تشخیص رئیس مرجع ثبت میتواند به تعداد متعدد شعبه و عضو علی البدل داشته باشد.

تبصره ۵- در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. درخواست تمدید مهلت صرفاً برای یکبار و حداکثر به مدت سی روز ممکن است.

ماده ۳۵- اظهارنامه فقط باید به یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط با هم که یک اختراع کلی را تشکیل میدهند مربوط باشد. متقاضی میتواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است اظهار نامه اصلی اختراع کلی را به دو یا چند اظهار نامه تقسیم کند اظهارنامههای تقسیمی باید واجد الزامات اظهارنامه اصلی از جمله تاریخ تقاضای اولیه و در موارد مقتضی، حق تقدم آن باشد.

مرجع ثبت مکلف است پس از بررسی شکلی و قبل از بررسی ماهوی اختراع واحد بودن اختراع را بررسی کند و در صورت تشخیص واحد نبودن اختراع، موضوع را به همراه دلایل به طور کتبی به متقاضی ابلاغ نماید که اظهارنامه خود را به یک اختراع محدود کند متقاضی میتواند دلایل و توضیحات خود را در اعتراض به نظر مرجع ثبت ظرف یک ماه اعلام نماید چنانچه مرجع ثبت مربوط نظر متقاضی را وارد نداند، یکی از اختراعات مطرح شده در اظهارنامه را بر اساس دسته ادعاهای مجزای موضوع تبصره (۲) این ماده به انتخاب متقاضی بررسی میکند. در صورتی که متقاضی در مهلت مذکور پاسخ نداده یا انتخاب خود را بیان ننماید، تنها اختراع نخست مورد بررسی قرار میگیرد متقاضی میتواند سایر اختراع یا اختراعات مشتق شده از اظهار نامه اولیه را در قالب اظهارنامه‌های جدید با تاریخ حق تقدم اختراع اولیه به مرجع ثبت تسلیم نماید مشروط بر اینکه در اظهارنامه جدید همان متن توصیف نامه اولیه را ذکر کند در اظهار نامه جدید امکان حذف نام مخترعانی که در این بخش از اختراع نقش نداشته اند، وجود دارد.

تبصره ۱- ذکر نشدن ارتباط اجزاء در اختراع ،کلی موجب بی اعتباری گواهینامه مربوط نمی‌ شود.

تبصره ۲- به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است ادعاهای خود را به ترتیب و منظم دسته بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه ،اظهارنامه توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.

ماده ۲۵- متقاضی ثبت اختراع میتواند تا قبل از صدور گواهینامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد .نماید چنانچه متقاضیان اظهارنامه متعدد باشند، تقاضای استرداد باید با موافقت همه آنان باشد چنانچه حقوق اظهار نامه به شخص ثالث واگذار شده باشد، استرداد اظهار نامه امکان پذیر نیست ذی نفع میتواند اعتراض خود نسبت به استرداد را در هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون طرح نماید.

تبصره ۱- در صورت استرداد یا رد اظهارنامه با اعراض از آن هزینه‌های پرداخت شده مسترد نمی‌ گردد.

تبصره ۲- چنانچه اظهار نامه مسترد شده مبنای اظهارنامه‌های تقسیم شده دیگری قرار گرفته باشد استرداد تأثیری در اظهارنامه‌های بعدی نخواهد داشت، مشروط بر اینکه اظهارنامه‌های تقسیمی قبل از تاریخ استرداد به مرجع ثبت ارائه شده باشد.

ماده ۳۷- در صورت وجود شرایط شکلی و واحد بودن اختراع، مرجع ثبت شرایط ماهوی اظهار نامه و پیوستهای آن و رعایت ماده (۱۸) این قانون را ظرف یک سال از تاریخ تسلیم مورد بررسی قرار میدهد و نتیجه این بررسی را به متقاضی ابلاغ میکند. متقاضی میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دلایل خود را نسبت به گزارش کارشناسی به مرجع ثبت ارائه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغییراتی را در چهارچوب اظهارات یا ایرادهای ارزیاب در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه این تغییرات ادعا با ادعاهای ،اصلاحی از حدود توصیف اظهار نامه نخست فراتر نرود. مرجع ثبت نظر نهائی خود را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه مورد تقاضا که کارشناسان ذیربط با در نظر گرفتن دلایل و پاسخ متقاضی و دلایل ذی نفعان در صورت ارائه تدوین نموده اند ظرف یک ماه به متقاضی ابلاغ می.کند. در صورت رد تقاضای ثبت، متقاضی میتواند با رعایت مفاد ماده (۲۳) این قانون، به این تصمیم اعتراض کند.

تبصره ۱- در صورت ضرورت به تشخیص مرجع ثبت، مهلت یکساله مذکور در این ماده حداکثر تا شش ماه دیگر قابل افزایش است.

تبصره ۲- چنانچه ظرف مهلت مذکور در این ماده، مرجع ثبت پاسخ بررسی ماهوی را مشخص نکند موضوع به درخواست متقاضی قابل رسیدگی در هیات موضوع ماده (۲۳) این قانون است.

تبصره ۳- در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. درخواست تمدید مهلت صرفاً برای یکبار و حداکثر به مدت سی روز ممکن است. ماده ۲۷ مرجع ثبت اظهارنامه و پیوستهای مربوط به آن را پس از گذشت هجده ماه از تاریخ ثبت اظهار نامه یا در صورت مقتضی از تاریخ حق تقدم برای عموم منتشر میکند. چنانچه بررسی و تأیید اظهارنامه قبل از مهلت مذکور تمام شود، متقاضی میتواند با پرداخت هزینه مربوط به صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند اظهارنامه و پیوستهای مربوط به آن را قبل از مهلت هجده ماهه منتشر کند.

تبصره- مرجع ثبت مکلف است اظهارنامههایی که به هر دلیل رد شده اند را نیز برای عموم منتشر و امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی اظهار نامههای ردشده را ایجاد کند.

ماده ۲۸- هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع و پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، باید آن را به صورت کتبی در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. نسخه دوم اعتراض نامه پس از ثبت با قید تاریخ و شماره وصول، به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض تسلیم شود چنانچه مرجع ثبت پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک مورد استناد آن را ناقص تشخیص دهد موارد را به صورت مکتوب به معترض اطلاع میدهد و از او میخواهد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غیر این صورت اعتراض نامه بی اعتبار محسوب می شود.

ماده ۲۹- پس از انتشار متن نهائی ،اختراع هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهار نامه اعتراض داشته باشد میتواند ظرف نه ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض واصل شده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون ارسال میکند. در صورت سپری شدن مهلت نه ماهه شخص معترض به اختراع ثبت شده و گواهینامه صادر شده، می تواند اعتراض خود را در مرجع صالح قضائی مطرح کند.

ماده- ۳۰ هرگاه شخصی با داشتن ادعای حق مالکیت نسبت به اختراعی که قبلاً به نام او ثبت نشده و شخص دیگری اظهار نامه ثبت آن را به مرجع ثبت تسلیم نموده است اعتراض ،کند باید همزمان با ،اعتراض برای خود تقاضای ثبت اختراع کند و هزینه ثبت اظهارنامه و سایر هزینه‌های مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه، نسخه‌‌ای از آن را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ کند. متقاضی مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارد شده را به مرجع ثبت تسلیم نماید چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت کند یا به صورت مکتوب آن را بپذیرد درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده محسوب می شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ میکند تا از طریق اظهار نامه‌‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است، نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورتی که متقاضی اعتراض را وارد نداند مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ میکند و وی از تاریخ ابلاغ میتواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون تسلیم کند و رسید آن را به مرجع ثبت تحویل دهد. در این صورت رسیدگی به اظهار نامه ثبت اختراع تا تعیین تکلیف نهائی پرونده اعتراض متوقف میماند و در صورت عدم تسلیم رسید اعتراض، روند رسیدگی به اظهار نامه اولیه ادامه می یابد

هیأت مذکور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراض، رسیدگی و رأى مقتضی صادر نماید مدت مذکور حداکثر به مدت سه ماه فقط برای یکبار قابل تمدید است.

ماده ۳۱- در مواردی که معترض با ادعای داشتن حقوق دیگری غیر از حق مالکیت نسبت به اختراعی که اظهار نامه ثبت آن به مرجع ثبت تسلیم شده و هنوز در ایران به ثبت نرسیده است اعتراض داشته باشد نیز حکم ماده (۳۰) این قانون مجری است، مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد که در این صورت لازم نیست که اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت تسلیم شود.

ماده ۳۲- پس از گذشت مهلت مقرر در مواد (۲۷) و (۲۸) این قانون و پذیرش نهائی اظهارنامه مرجع ،ثبت اختراع را ثبت نموده و پس از دریافت هزینه مربوط، گواهینامه ثبت اختراع را صادر و به متقاضی تسلیم می کند.

تبصره- مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده حداکثر یک ماه پس از اعلام پذیرش نهائی اظهار نامه به متقاضی است و تا شش ماه با پرداخت جریمه‌‌ای معادل نصف حق الثبت قابل تمدید .است در صورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت اظهار نامه بی اعتبار محسوب میشود

مبحث چهارم حقوق ناشی از اختراع و مدت اعتبار آن

بند اول- جنبه‌های مادی حقوق ناشی از اختراع

ماده ۳۳- جنبه‌های مادی حقوق ناشی از اختراع یا حق بهره برداری انحصاری از آن متعلق به دارنده گواهینامه اختراع (مالک اختراع است. ماده ۴۵ مدت اعتبار گواهینامه ،اختراع مشروط به رعایت ماده (۷۶) این قانون، بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.

ماده ۳۵- بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران از سوی اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن یا نماینده یا قائم مقام وی است. مالک اختراع ثبت شده یا نماینده یا قائم مقام او میتواند با رعایت مواد (۳۸) و (۵۸) این قانون علیه هر شخصی که بدون اجازه وی یا نماینده یا قائم مقام ،او مبادرت به انجام یکی از اعمال مندرج در مواد (۴۷) و (۳۷) این قانون نموده و مرتکب نقض حقوق وی شده است حسب مورد، دعوا یا شکایت خود را در مرجع صالح قضائی اقامه کند.

ماده ۳۶- در صورتی که اختراع به صورت فراورده باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع و بهره برداری انحصاری از آن عبارت است از:

۱- ساخت

۲- واردات

عرضه برای فروش

فروش و استفاده از فراورده

ه ذخیره به قصد فروش یا عرضه برای فروش یا استفاده از فراورده

تبصره- بهره برداری‌های مندرج در این ماده شامل ریز سازواره(میکروارگانیسم‌های دست ورزی شده موضوع گواهینامه اختراع که با قصد تجاری سازی از طریق تکثیر یا تولید مثل به دست آمده و واجد همان ویژگیهای مورد ادعا در گواهینامه هستند نیز می شود.

ماده ۳۷- در صورتی که اختراع به صورت فرایند ،باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع عبارت است از:

۱- استفاده از فرایند

۲- موارد مندرج در ماده (۴۷) این قانون در خصوص فراورده هایی که به طور مستقیم از طریق فرایند به دست میآید بجز ارقام گیاهی یا دامی

تبصره- در خصوص فرایندهای زیستی موضوع گواهینامه اختراع که موجب تکثیر ریز سازواره (میکروارگانیسم دست ورزی شده مورد ادعا می شود، فراورده هایی که به طور مستقیم از ریز سازواره میکروارگانیسم دست ورزی شده تکثیر شده به دست می آید، نیز مشمول این ماده است.

ماده ۳۸- حقوق مادی ناشی از اختراع ثبت شده و بهره برداری از آن، شامل

موارد زیر نمی‌ شود

۱ فروش مجدد فراورده هایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار

عرضه می شود.

واردات فراورده هایی که توسط مالک یا با توافق او در بازار عرضه شده است. تبصره- مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده شامل فروش مجدد فراورده هایی که حاوی منبع ژنی (ژنتیکی) قابل تکثیر هستند و توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ارائه شده اند نیز میشود مشروط بر آنکه ماده ژنی (ژنتیکی) به دست آمده به طور متوالی برای تکثیر یا رویش مجدد بکار گرفته نشود. ۳- استفاده از وسایل موضوع اختراع در ،هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشورها که به طور موقت یا به طور تصادفی وارد حریم هوایی مرزهای زمینی یا آبهای کشور میشوند.

۵- بهره برداری از اختراع که با هدف استفاده در تحقیقات علمی یا آزمایشی یا با اهداف آموزشی و پژوهشی انجام می شود.

ه بهره برداری توسط هر شخصی که به صورت غیر متقلبانه قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان ،اختراع از اختراع استفاده میکرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل آورده است مشروط بر آنکه آن شخص اثبات نماید دانش اختراع را از طریق افشای اطلاعات در موعد مهلت ارفاقی مخترع که در آن اظهارنامه تسلیم شده است و یا در نتیجه نقض تعهدات خود نسبت به مالک اختراع یا نماینده وی به دست نیاورده است حقوق استفاده کننده قبلی تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده میشده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده قابل انتقال یا واگذاری است. استفاده شخصی از اختراع بدون مقاصد تجاری

اقدام مقدماتی برای استفاده تجاری از اختراع دارویی

ساخت داروهای ترکیبی تک نسخه‌‌ای

۹ تغییر شیوه کاربرد داروی ثبت شده بدون تغییر در ماهیت

ماده ۳۹ موارد صدور پروانه بهره برداری اجباری به شرح زیر است:

۱- اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی در مواردی که با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرائی ،مربوط مصالح ملی و منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه بهداشت

یا توسعه سایر بخشهای اقتصاد کشور اقتضاء کند که دستگاه اجرائی با اشخاص

ثالث معین از اختراع بهره برداری کنند. اتخاذ رویه‌های ضدرقابتی در صورتی که بهره برداری مالک اختراع یا

اشخاص مجاز از طرف او مغایر با رقابت آزاد باشد و بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط بهره برداری از اختراع را رافع مشکل تشخیص دهد.

۳- کوتاهی بهره برداری اختراع در ایران هنگامی که سه سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه اختراع یا دو سال از تاریخ صدور گواهینامه اختراع گذشته و مخترع، بدون عذر موجه در ایران از آن بهره برداری نکرده یا به میزان کافی عرضه نکرده باشد. در محاسبه مهلت حمایت مهلتی که طولانی تر است باید منظور گردد.

۵- وجود اختراعات وابسته در مواردی که اختراع مؤخر که متضمن پیشرفت مهم فنی است و اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد بدون استفاده از یک اختراع مقدم قابل بهره برداری نباشد.

ماده ۵۱- برای تشخیص هر یک از موارد مندرج در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹) این قانون، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط یا) نمایندگان هر یک از (آنها و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس قوه قضائیه، مطرح میشود در صورت موافقت آن هیأت دستگاه اجرائی یا اشخاص معین بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از آن بهره برداری می کنند. به منظور انجام تمام وظایف اداری هیأت موضوع این ماده، دبیرخانه‌‌ای تحت ریاست رئیس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل می شود.

تبصره ۱- تصمیمهای هیأت لازم الاجرا بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضائی می‌باشد.

تبصره- پروانه بهره برداری اجباری اختراعات دفاعی را که سازمانهای دفاعی تقاضا کرده اند، توسط هیأتی به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با نماینده وی و با عضویت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان دفاعی متقاضی صادر می‌.شود تصمیمات این هیأت قابل اعتراض است. به این اعتراض در شعبه ویژه دیوان عدالت اداری که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود با دعوت از نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود. در مواردی که در این قانون اتخاذ تصمیم به هیأت موضوع این ماده واگذار شده است، در خصوص اختراعات

آزاد

دفاعی هیأت موضوع این تبصره اتخاذ تصمیم می‌نماید و در مواردی که در این قانون نظر قاضی عضو هیأت موضوع این ماده در اتخاذ تصمیم مؤثر است، در خصوص اختراعات

دفاعی نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با نماینده وی در هیأت مؤثر خواهد بود.

ماده ۵۲- متقاضی پروانه بهره برداری اجباری باید توانایی‌های لازم برای بهره برداری از اختراع را داشته باشد. درخواست صدور پروانه بهره برداری اجباری به دبیرخانه موضوع ماده (۵۱) این قانون تسلیم می‌شود و باید شامل موارد زیر باشد: ۱ نظرات و دلایل متقاضی مبنی بر اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی یا

وجود رویه ضدرقابتی و یا کوتاهی در بکار بردن اختراع در ایران

۲ دلایل و مدارکی که به موجب آن ثابت شود دستگاه اجرائی یا سایر اشخاص متقاضی از مالک اختراع درخواست بهره برداری نموده، ولی نتوانسته اند اجازه بهره برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نمایند. دلایل و مدارک مثبته در راستای توانایی استفاده متقاضی پروانه بهره برداری

اجباری از اختراع

تبصره- درخواستهایی که از سوی دستگاههای اجرائی ارائه می‌شود، باید به امضای بالاترین مقام آن دستگاه رسیده باشد.

ماده ۵۳- دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه بهره برداری اجباری حداکثر ظرف ده روز موضوع را به مالک اختراع ابلاغ می‌کند. مالک اختراع می‌تواند حداکثر ظرف سی روز نظرات و دلایل خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تحویل دهد. این نظرات و دلایل در دبیرخانه به ثبت رسیده و برای تصمیم گیری به هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون تسلیم می‌شود.

ماده ۵۴- دبیرخانه هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون، حداقل ده روز پیش از تشکیل جلسه هیأت زمان آن را به متقاضی پروانه بهره برداری اجباری و مالک اختراع اطلاع می‌دهد. اشخاص مذکور می‌توانند در جلسه حضور پیدا کنند. هیأت با ملاحظه دلایل و مستندات ذی نفعان و استماع اظهارات آنها در صورت حضور در جلسه، تصمیم مقتضی را اتخاذ و به آنها ابلاغ می‌نماید.

ماده ۵۵- در صورت اعطای پروانه بهره برداری اجباری، هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون باید مبلغ مناسب با اخذ نظر سه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ارزش گذاری با انتخاب قاضی عضو هیأت شرایط بهره برداری هویت بهره بردار مدت بهره برداری اقدامات اجرائی مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرائی توسط بهره بردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص نماید پرداخت هزینه کارشناسان موضوع این ماده به عهده بهره بردار است. استفاده از پروانه بهره برداری اجباری منوط به تأدیه هزینه بهره برداری به دارنده گواهینامه اختراع و در صورت عدم امکان تأدیه تودیع آن به صندوق دادگستری است. پروانه بهره برداری اجباری نمی‌ تواند حق بهره برداری برای دارنده مجوز اجباری را به صورت انحصاری مقرر کند.

ماده ۵۶- در صورتی که به تشخیص هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون، فوریت مصالح ملی و منافع عمومی اقتضاء ،کند رعایت شرایط مقرر در بند (۲) ماده (۵۲)، مواد (۵۳) و (۵۴) و ذیل ماده (۵۵) پرداخت هزینه بهره برداری این قانون و نیز رعایت مواعد مربوط، لازم نیست تصمیم هیأت در این مورد، بلافاصله به اجرا در می‌آید و دبیرخانه آن را ظرف بیست روز به مالک اختراع ابلاغ می‌کند.

تبصره- در صورت اجرای این ،ماده هزینه بهره برداری موضوع ماده (۵۵) این قانون ظرف حداکثر دوماه پس از صدور پروانه بهره برداری اجباری به دارنده گواهینامه اختراع پرداخت می‌شود.

ماده ۵۷- مرجع ثبت تصمیم هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون، مبنی بر اعطای پروانه بهره برداری اجباری تغییر یا لغو آن را ثبت و به مالک اختراع و سایر اشخاص ذی نفع ابلاغ نموده و برای عموم منتشر می‌کند.

ماده ۵۸- هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون می‌تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا دارنده پروانه بهره برداری اجباری و پس از استماع اظهارات طرفین یا یکی از آنها تصمیم خود مبنی بر بهره برداری اجباری از اختراع را تا حدی که اوضاع و احوال اقتضاء کند تغییر دهد.

ماده ۵۹- چنانچه مالک اختراع ادعا کند که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث صدور پروانه بهره برداری اجباری شده دیگر وجود ندارد و یا اینکه ادعا نماید بهره بردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون و شرایط آن عمل کند درخواست لغو پروانه بهره برداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط به دبیرخانه هیأت مذکور تسلیم می‌.کند دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست مراتب را همراه با دلایل به بهره بردار اعلام کند تا اگر او پاسخی داشته باشد ظرف سیروز به دبیرخانه اعلام نماید دبیرخانه باید اظهارات طرفین را به انضمام مدارک و مستندات ارائه شده برای اتخاذ تصمیم به هیأت مذکور ارسال کند. هیأت پس از استماع اظهارات مالک اختراع و شخص بهره بردار و بالاترین مقام دستگاه اجرائی، حسب مورد راجع به رد تقاضای مالک اختراع یا لغو پروانه بهره برداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.

ماده ۵۰- حق ناشی از پروانه بهره برداری اجباری از اختراع موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳۹) این ،قانون به طور مستقل قابل واگذاری نیست و باید همراه با شرکت یا کسب و کار دارنده مجوز اجباری از طرف هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می‌شود، منتقل گردد.

ماده ۶۱- هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون باید با حضور همه اعضاء، تشکیل شده و با اکثریت آرای حاضران که عضو قاضی جزء آن باشد تصمیم گیری کند. ماده ۵۱- چنانچه شرایط مقرر در بند (۵) ماده (۳۹) این قانون وجود داشته باشد مرجع ثبت با اخذ هزینه مربوط به درخواست مالک اختراع مؤخر، پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را جهت بکارگیری در اختراع ،مؤخر بدون موافقت مالک آن صادر می‌کند. اگر پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک اختراع مقدم صادر شود، مرجع ثبت به درخواست وی، پروانه بهره برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می‌نماید. درخواست مذکور باید همراه با دلایل و مدارکی باشد که به موجب آن ثابت شود متقاضی از مالک اختراع درخواست بهره برداری ،نموده ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نماید مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه بهره برداری اجباری آن را در دفتری مخصوص ثبت و ظرف ده روز از زمان دریافت همراه با دلایل مدارک و مستندات به مالک اختراع مقدم ابلاغ می‌نماید. مالک اختراع مقدم باید نظرات دلایل و مدارک خود را ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به مرجع ثبت تسلیم نماید مرجع ثبت پس از ملاحظه دلایل و مستندات طرفین در مورد اعطای پروانه بهره برداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند. تصمیم گیری در خصوص اجرای این ماده به عهده هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورت اعتراض به تصمیم هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون، تا قبل از نهایی شدن تصمیم مرجع صالح قضائی در این مورد، پروانه بهره برداری اجباری صادر شده معلق می‌ماند.

تبصره

۲ انتقال پروانه بهره برداری اجباری از اختراع مقدم فقط همراه با اختراع مؤخر و انتقال پروانه بهره برداری اجباری از اختراع مؤخر فقط همراه با اختراع مقدم امکان پذیر است.

ماده ۵۲- در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه‌های بهره برداری اجباری از اختراع مقدم یا مؤخر باید حدود و کاربرد پروانه هزینه متناسبی که باید به مالک اختراع مورد نظر پرداخت شود و نیز شرایط پرداخت تعیین گردد. هر یک از طرفین می‌تواند با اثبات اینکه بهره بردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم مذکور و شرایط آن عمل ،کند درخواست لغو پروانه بهره برداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط به مرجع ثبت تسلیم کند هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون با احراز عدم رعایت مفاد تصمیم و شرایط ،آن پروانه بهره برداری اجباری را لغو می‌کند.

تبصره- مالک اختراع و دارنده پروانه بهره برداری اجباری می‌توانند نسبت به میزان هزینه تعیین شده برای صدور پروانه بهره برداری ،اجباری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت موضوع ماده (۵۱) این ،قانون در مراجع صالح قضائی اعتراض کنند این ،اعتراض مانع از بهره برداری از پروانه بهره برداری اجباری نیست. ماده ۵۳- بهره برداری اجباری از اختراع محدود به هدفی است که در پروانه بهره برداری اجباری آمده است و مشروط به پرداخت هزینه بهره برداری به مالک اختراع می‌باشد.

بند دوم- جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع

ماده ۶۵- جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، شامل موارد زیر است:

۱- ذکر نام پدیدآورنده اختراع به عنوان مخترع فرد یا افراد مخترع حق دارند که نام آنها به عنوان مخترع در گواهینامه اختراع ذکر شود حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد. با وجود این مخترع می‌تواند به صورت کتبی، عدم ذکر نام خود را به عنوان مخترع از مرجع ثبت درخواست کند. در این صورت، نام او در گواهینامه اختراع درج نمی‌شود.

۲- بهره مندی از تقدیر و جایزه تقدیر ،پاداش جایزه نقدی و امتیازاتی که به هر نحو به اختراع به عنوان دستاورد علمی تعلق می‌گیرد، متعلق به مخترع است؛ حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد.

ماده ۶۶- هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع در گواهینامه اختراع ذکر گردد، فاقد اثر است.

ماده ۶۷- حق معنوی ناشی از اختراع دائمی است دارنده حق معنوی همواره مخترع است اما دارنده حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع ممکن است شخصی غیر از مخترع باشد.

مبحث پنجم- واگذاری حق اختراع

ماده ۵۷- حقوق مادی ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط به اختراع یا اختراع ثبت شده قابل نقل و انتقال است و مالک اختراع می‌تواند حقوق مادی خود را به هر نحو، از قبیل انتقال مالکیت تفویض اجازه بهره برداری و سرمایه گذاری مشترک اعمال کند. در انتقال مالکیت حق اختراع با انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه تمام حقوقی که حسب مورد به موجب گواهینامه اختراع یا تسلیم اظهارنامه مربوط ایجاد می‌شود تا زمانی که اختراع دارای اعتبار قانونی است به دیگری واگذار می‌گردد.

تبصره ۱- در صورت سکوت قرارداد اجازه بهره برداری به دیگری، مانع اعطای اجازه بهره برداری به اشخاص دیگر نخواهد بود.

تبصره ۲- در طول مدت قرارداد انتقال گیرنده حق واگذاری حقوق خود به غیر را ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۵۸- تمام قراردادهای راجع به انتقال مالکیت اختراع ثبت شده یا انتقال حقوق ناشی از تسلیم اظهارنامه آن یا اجازه بهره برداری از آنها باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و خلاصه آن در پشت (ظهر) گواهینامه اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمی پس از استعلام اصالت گواهینامه اختراع و احراز هویت طرفین نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام می‌.کند سردفتر اسناد ر رسمی، قراردادهای تنظیم شده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن به صورت الکترونیکی برای مرجع ثبت ارسال می‌.کند تأثیر این موارد بر اشخاص ثالث منوط به رعایت این ماده است. تبصره ۱- دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع یا اعطای مجوز بهره برداری پس از دریافت هزینه مربوط باید نسبت به آخرین وضعیت اختراع با اظهارنامه آن از مرجع ثبت استعلام و در صورت وجود یکی از موارد زیر از تنظیم قرارداد خودداری نماید:

۱- درخواست مربوط به اختراعی باشد که قبلاً به صورت انحصاری واگذار شده است.

۲- حقوق مادی ناشی از اختراع، توقیف شده باشد.

۳- هزینه سالانه گواهینامه اختراع پرداخت نشده یا مدت آن منقضی شده باشد.

تبصره ۲- در صورتی که انتقال مالکیت و یا واگذاری حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار یا به بازار بورس کالا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با رعایت حکم تبصره (۱) این ماده انجام گرفته باشد رعایت تشریفات مذکور در این ماده الزامی نیست لکن در این موارد پس از قطعی شدن ،معاملات مراتب واگذاری و قرارداد تنظیمی باید جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوی مرجع ذی ربط در بازار مربوط به صورت الکترونیکی و برخط به مرجع ثبت اطلاع داده شود.

تبصره ۳ مرجع ثبت مفاد قراردادهای انتقال و بهره برداری را به صورت محرمانه حفظ ولی نقل و انتقال و اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می‌کند.

ماده ۵۹- در صورت فوت دارنده گواهینامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار آن حقوق ناشی از ثبت اختراع به ورثه منتقل می‌.شود در این صورت، مرجع ثبت به درخواست وراث یا یکی از آنها و پس از دریافت هزینه مربوط، نام ورثه یا موصی له را به عنوان دارنده حق در مرجع ثبت قید کرده و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک در دفتر ثبت اختراعات ثبت و منتشر می‌کند.

ماده ۶۰- پرداخت هزینه سالانه یا دوره‌‌ای ثبت اختراع به عهده دارنده حق مادی ناشی از اختراع می‌باشد و در صورت عدم پرداخت توسط مالک، دارنده مجوز بهره برداری می‌تواند نسبت به پرداخت هزینه‌های مذکور اقدام کند.

ماده ۶۱- جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، قابل انتقال نیست.

مبحث ششم- زوال حق اختراع

ماده ۶۲- حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت شده در این موارد زایل می‌شود:

۱- انقضای مدت اعتبار گواهینامه

۲- اعراض

۳- عدم پرداخت هزینه سالانه یا دوره‌‌ای

۴- ابطال گواهینامه یا ابطال بخشهایی از ادعاهای مربوط

تبصره- زوال جزئى حق اختراع در این بند محدود به همان ادعا یا ادعاها است.

ماده ۶۳- پس از زوال حق اختراع هر شخصی مجاز است در چهارچوب مقررات مربوط از اختراع بهره برداری کند با زوال حق اختراع، حقوق معنوی ناشی از اختراع جز در مورد بند (۵) ماده (۷۳) این قانون به قوت خود باقی است.

ماده ۶۴- مالک اختراع می‌تواند با تسلیم اعراض نامه به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده اعراض نماید اعراض می‌تواند کلی یا جزئی بوده و نسبت به کل گواهینامه اختراع یا یک یا چند ادعا باشد. اثر اعراض از زمان تسلیم درخواست اعراض به مرجع ثبت است.

تبصره ۱- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به این است که حقوق مذکور از سوی مراجع قضائی توقیف نشده یا متعلق حق غیر قرار نگرفته باشد.

تبصره ۲- در مورد موضوع بند (۵) ماده (۳۹) این قانون، دارنده پروانه بهره برداری اجباری از اختراع ،مؤخر نمی‌تواند بدون اجازه دارنده گواهینامه اختراع مقدم از حق اختراع اعراض نماید در این حالت مراتب اعراض باید به صورت کتبی و همراه با رضایت ذینفع به مرجع ثبت اعلام گردد.

تبصره- مرجع ثبت درخواست مزبور را به ذی نفعان ثبت اختراع، اعلام و پس از دریافت هزینه مربوط، آن را منتشر می‌نماید.

تبصره ۵- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده، مانع طرح یا ادامه رسیدگی به دعوای ابطال گواهینامه اختراع نمی‌ شود.

ماده ۶۵- برای صیانت از حقوق دارنده اظهارنامه و یا دارنده گواهینامه ثبت اختراع، پرداخت هزینه تمدید آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه آغاز شده و سپس به طور سالانه یا دوره‌‌ای و در بازه زمانی دو ماه پیش از اتمام اعتبار آن ادامه می‌یابد تأخیر در پرداخت این هزینه، مشروط به پرداخت جریمه معادل دو برابر هزینه تمدید ، آن حداکثر تا شش ماه مجاز است؛ در غیر این صورت اظهارنامه مسترد تلقی شده یا گواهینامه ،اختراع فاقد اعتبار می‌گردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بی اعتباری گواهینامه اختراع را ظرف چهل و پنج روز منتشر نماید.

تبصره ۱- میزان اقساط سالانه یا دوره‌‌ای اختراع در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود و اقساط آتی اختراعاتی که پیش از تصویب این قانون و آیین نامه اجرائی آن ثبت شده‌اند مطابق با تعرفه‌های جدید محاسبه می‌گردد.

تبصره ۲- دارنده اظهار نامه یا گواهینامه ثبت اختراع می‌تواند هزینه دوره پنج سال را یکجا پرداخت کند

تبصره- در صورتی که انتشار پیش از موعد مطابق ماده (۲۷) این قانون صورت پذیرد و بنا به سایر دلایل ثبت اختراع قبل از دوسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه انجام شود حق الثبت اولیه باید به صورت یکجا و پیش از موعد پرداخت گردد.

تبصره ۵- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از سررسید پرداخت اقساط سالانه مذکور در این ماده، برای پرداخت هزینه تمدید اعتبار به نحو مقتضی مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت اختراع برساند.

ماده ۶۶- اگر گواهینامه اختراع به طور مشترک در مالکیت دو یا چند شخص باشد، هزینه تمدید گواهینامه اختراع بر عهده همه مالکان بر اساس سهم هر یک از آنها است. اگر تنها برخی از مالکان گواهینامه اختراع هزینه تمدید را بپردازند، می‌توانند نسبت به سهم مالکان دیگر به آنها رجوع کنند.

ماده ۶۷- دادگاه در موارد زیر نسبت به ابطال گواهینامه اختراع اقدام می‌نماید:

۱- گواهینامه برای یکی از موارد مذکور در ماده (۵) این قانون صادر شده باشد.

۲- محرز شود شرایط ماهوی اختراع در زمان تسلیم اظهارنامه وجود نداشته است.

۳- افشای مؤثر مطابق ماده (۱۷) این قانون انجام نشده باشد.

۴- گواهینامه اختراع به شخصی اعطاء شده باشد که مستحق اعطای گواهینامه اختراع نبوده است.

۵- چهارسال از تاریخ تسلیم اظهار نامه اختراع و یا سه سال از تاریخ ثبت اختراع هر کدام که طولانی تر باشد گذشته و دارنده گواهینامه بدون عذر موجه، اقدام مؤثری جهت ساخت یا استفاده از آن در ایران انجام نداده باشد.

۶- دامنه حمایت از طریق تغییر غیر موجه گواهینامه اختراع، توسعه یافته باشد.

تبصره ۱- در خصوص منابع و اجزای ژنی (ژنتیکی) و زیستی قابل ثبت در چهارچوب این قانون علاوه بر موارد مذکور ارائه اطلاعات غیر واقعی در خصوص مبدأ جغرافیایی یا محل نگهداری و یا نحوه دسترسی به منبع ژنی (ژنتیکی) مورد استفاده و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نحوه دسترسی به منابع ژنی (ژنتیکی) از موجبات ابطال گواهینامه اختراع است.

تبصره ۲- هر شخصی می‌تواند ابطال گواهینامه اختراع و یا ابطال یک ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید. در صورت ابطال اثر آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه است بجز ابطال به دلیل بند (۵) این ماده که در این صورت اثر ابطال از تاریخ صدور حکم قطعی می‌باشد.

تبصره ۳- در خصوص بند (۷) دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهینامه که از تغییر غیر موجه ناشی شده است حکم می‌دهد در این مورد اثر ابطال از تاریخ تغییر است.

ماده ۶۸- در صورتی که رأی صادر شده در مورد ابطال گواهینامه اختراع قطعی شود به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد تا آن را ثبت و منتشر نماید.

ماده ۶۹- در صورت زوال حق اختراع به موجب هر یک از موارد مندرج در ماده (۶۲) این قانون، هزینه ثبت و سایر هزینه‌های پرداخت شده مسترد نمی‌ گردد.

مبحث هفتم- نقض حق اختراع و ضمانت اجرای آن

ماده ۷۰- انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه اختراع یا قائم مقام او را تضییع کند نقض حق اختراع محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع صورت پذیرد.

تبصره- انجام هر یک از موارد مندرج در ماده (۳۸) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌‌شود.

ماده ۷۱- در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع در صورتی که اختراع به صورت فراورده باشد بار اثبات نقض بر عهده مدعی نقض است اما اگر اختراع به صورت فرایند دستیابی به یک فراورده بوده و دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان آور وجود داشته باشد که ممکن است فراورده به دست آمده از طریق فرایند مزبور ساخته شده و با تلاشهای معقول فرایندی که واقعاً استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوی مدنی بار اثبات عدم تولید فراورده از طریق آن فرایند بر عهده خوانده دعوای نقض می‌باشد. در این حالت چنانچه خوانده برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارک یا اسرار تولیدی یا تجاری به دادگاه یا کارشناس رسمی دادگستری ارائه نماید، افشای آن ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت به حداکثر مجازات مقرر برای افشای اسرار تجاری محکوم می‌شود و اجرای مجازات مذکور قابل تعلیق نیست.

ماده ۷۲- در صورت اثبات نقض حق اختراع مرتکب به تقاضای هر یک از ذی نفعان باید تمام خساراتی که در نتیجه این نقض وارد شده است، از قبیل منافع ممکن الحصولی که صدق اتلاف می‌کند را جبران نماید.

ماده ۷۳- در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصل از ثبت اختراع معترض می‌تواند از مرجع قضائی که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمین خواسته و دستور توقیف فراورده‌های ناقض حقوق ادعایی و نیز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت فروش یا ورود این فراورده‌ها را درخواست کند. در صورتی که فراورده‌های مورد ادعا در گمرک باشد، مأموران گمرک یا ضابطان قرار یا دستور فوق را اجرا می‌کنند.

تبصره- رسیدگی به درخواستهای مذکور در این ماده مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ انجام می‌شود.

فصل دوم- نمونه اشیاء مصرفی

ماده ۸۵- نمونه اشیاء مصرفی عبارت است از راه حلهای جدید فنی در رابطه با شکل و ساختار محصول یا ترکیبی از آنها که موجب بهبود عملکرد آن می‌شود. نمونه شی مصرفی، زمانی قابل ثبت است که جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.

تبصره- ۱ حمایت از نمونه اشیاء ،مصرفی منحصر به فرآورده‌ها بوده و شامل فرایندها نمی‌ شود.

تبصره ۲- حمایت از نمونه اشیاء ،مصرفی شامل فراورده‌های مواد شیمیایی مواد مرکب و چندسازه نمی‌باشد.

ماده ۷۵- گواهینامه نمونه اشیاء ،مصرفی سندی است که مرجع ثبت مالکیت صنعتی برای نمونه اشیاء مصرفی صادر نموده و نشان دهنده حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده آن است.

ماده ۷۶- مدت اعتبار گواهینامه نمونه اشیاء ،مصرفی، سه سال پس از تاریخ تسلیم اظهار نامه است. دارنده گواهینامه نمونه شی مصرفی می‌تواند با پرداخت هزینه مربوط، تمدید اعتبار گواهینامه را برای یک دوره سه ساله دیگر درخواست نماید. این درخواست باید حداکثر ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت نمونه شیء مصرفی در هر دوره مطرح شود در صورت عدم درخواست در مدت مذکور، درخواست تمدید حداکثر ظرف شش ماه پس از پایان اعتبار گواهینامه نمونه شیء مصرفی با پرداخت جریمه تأخیر معادل دو برابر حق الثبت امکان پذیر است، در غیر این صورت، اعتبار گواهینامه نمونه شیء مصرفی خاتمه می‌یابد.

تبصره- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای اعتبار گواهینامه در این ماده به نحو مقتضی مراتب لزوم پرداخت هزینه تمدید اعتبار را به اطلاع دارنده گواهینامه نمونه شیء مصرفی برساند.

ماده ۷۷- در صورتی که موضوع نمونه شیء ،مصرفی افزوده یا اصلاح فنی در یک اختراع باشد، بهره برداری از آن نمونه شیء مصرفی منوط به اجازه دارنده حق اختراع است.

ماده ۷۸- هزینه صدور گواهینامه نمونه شیء ،مصرفی، سی درصد (۳۰) هزینه صدور گواهینامه اختراع است لکن هزینه‌های سالانه یا دوره‌ای تمدید همانند اختراع است.

ماده ۷۹- متقاضی ثبت اختراع در زمان بررسی تقاضای ثبت اختراع می‌تواند درخواست ثبت خود را به عنوان نمونه شی مصرفی تغییر دهد. همچنین در صورتی که تقاضای ثبت اختراع به صورت کلی یا جزئی رد شود، متقاضی می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ تصمیم مرجع ،ثبت تقاضای خود را مبنی بر ثبت به عنوان نمونه شیء مصرفی به مرجع ثبت تسلیم کند در این صورت، زمان حمایت از اظهار نامه نمونه شیء مصرفی همان زمان تسلیم اظهارنامه اولیه می‌باشد.

تبصره ۱- در صورت تغییر درخواست ثبت از اختراع به نمونه شیء مصرفی، ما به التفاوت هزینه‌ها مسترد نمی‌شود

تبصره ۲- متقاضی ثبت نمونه شی مصرفی تا قبل از تصمیم مرجع ثبت نسبت به رد یا قبول اظهارنامه می‌تواند با پرداخت مابه التفاوت هزینه‌ها درخواست ثبت خود را به عنوان اختراع تغییر دهد، مشروط بر آنکه شرایط ماهوی لازم برای ثبت اختراع را داشته باشد.

تبصره ۳- تقدیم همزمان اظهارنامه نمونه شیء مصرفی و اظهارنامه اختراع امکان پذیر است.

ماده ۸۰- پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع ،ثبت در صورت وجود شرایط شکلی و عدم وجود سابقه ثبت در مورد نمونه شیء مصرفی موضوع تقاضا، مرجع مذکور ظرف دو ماه نظر خود مبنی بر پذیرش اظهار نامه را به متقاضی ابلاغ می‌کند؛ در غیر این صورت، با رعایت ماده (۲۳) این ،قانون اظهارنامه را رد می‌کند.

ماده ۸۱ مفاد مواد (۳) تا (۱۰) تبصره (۲) ماده ،(۱۲) مواد (۱۳) تا (۱۵) (۲۰) تا (۲۵)، (۲۹) تا ،(۳۳) ،(۳۵) ،(۴۷) ،(۳۸) بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹) مواد (۵۱) تا (۶۱)، (۵۳) تا (۷۴) ماده (۷۵) و تبصره‌های (۱) و (۳) آن، مواد (۷۶) تا (۷۰) صدر ماده (۷۱) و مواد (۷۲) و (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص نمونه شیء مصرفی نیز مجری است.

تبصره ۱- تمام مهلتهای مربوط به ثبت نمونه شیء مصرفی، نصف مواعد ذکر شده در مورد فرایند ثبت اختراعات است مهلتهای ده روزه مشمول این تبصره نمی‌ شود.

تبصره ۲- مدت حق تقدم موضوع معاهده کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در خصوص نمونه شی مصرفی دوازده ماه می‌باشد.

فصل سوم- طرح‌های صنعتی

ماده ۸۲- از نظر این ،قانون هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها یا هر دو و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط رنگها و یا بدون آنها به گونه‌ای که چنین ترکیب یا شکل به یک فراورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی، شکل ظاهری و بصری خاصی را بدهد، طرح صنعتی است.

ماده ۸۳- موارد زیر از مصادیق طرح صنعتی موضوع این قانون نبوده و از حیطه حمایت از طرح صنعتی خارج است:

۱- طرحهای حاوی نمادها یا نشانه‌های رسمی دولتی

۲- روشها و اصول مربوط به طراحی صنعتی

۳- طرحهای مغایر با موازین شرعی نظم عمومی و یا اخلاق حسنه

۴- تغییر در ابعاد کالاهای موجود

۵- طرحهایی که عین یا به طرز گمراه کننده‌ای حاوی یا شبیه علامت تجاری ثبت شده دیگری باشند.

۶- طرحی که صرفاً عملکرد فنی داشته باشد و شکل جدیدی را برای یک فراورده یا محصول ارائه ندهد.

۷- قطعات وابسته در طرحهای مرکب (لوازم یدکی) تبصره- آن بخش از طرح صنعتی که تنها راه دسترسی به یک نتیجه فنی

سوب می‌شود مشمول حمایت این فصل از قانون نمی‌ شود.

ماده ۸۴- طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و اصیل باشد.

تبصره ۱- منظور از جدید بودن این است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.

تبصره ۲- منظور از اصیل بودن به این معنا است که به طور مستقل به وسیله طراح پدید آمده و رو گرفت (کپی) یا تقلید از طرحهای موجود نباشد. ماده ۸۵ اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین نامه اجرائی این قانون تهیه می‌شود به زبان فارسی تکمیل و پس از درج تاریخ امضاء شود و شامل موارد زیر باشد:

۱- اطلاعات هویتی متقاضی یا نماینده او

۲- اطلاعات هویتی طراح

۳- عنوان طرح صنعتی و مشخصات نگاشتاری گرافیکی) تشکیل دهنده آن

۵- تعیین طبقه طرح صنعتی بر اساس طبقه بندی بین المللی طرحهای صنعتی

۶- تاریخ، محل و شماره اظهار نامه یا گواهینامه طرح صنعتی در خارج از کشور در صورت درخواست حق تقدم

۷- اطلاعات مربوط به اظهار نامه اصلی در صورت تکمیلی بودن طرح صنعتی) تعیین نوع فراورده یا محصولی که ثبت طرح صنعتی برای آن درخواست شده است.

۸- تعیین پیوستها

ماده ۹۷- مدارک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود

۱- مدرک هویت متقاضی و طراح

۲- نمونه شکل یا تصویر نگاشتاری گرافیکی یا نمونه ترسیم شده از جوانب مختلف طرح مورد تقاضای حمایت

۳- تسلیم نمونک (ماکت) یا نمونه واقعی طرح در صورت درخواست مرجع ثبت- توصیف طرح و تعیین کالاهایی که طرح صنعتی بر روی آنها اجرا می‌شود. ه درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام طراح، در صورتی که او بخواهد نامش در اظهارنامه درج نشود.

۷- مدرک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه از آن تاریخ تسلیم شود در صورت درخواست حق تقدم). رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی

ماده ۸۷- دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یک طبقه از طبقه بندی بین المللی و یا یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء ولو مربوط به طبقات مختلف باشند، چنانچه با استعمال گردند را می‌توان با پرداخت هزینه جداگانه در یک اظهارنامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود.

تبصره- در فرضی هم که اظهارنامه حاوی طرحهای صنعتی متعدد است تصاویر یا اشکال یا نمونه اشیاء باید به صورت جداگانه ارائه شود.

ماده ۸۸- مرجع ثبت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه محسوب می‌کند در صورتی که اظهارنامه دارای نواقصی باشد جهت اصلاح و تکمیل آن یک ماه مهلت داده خواهد شد، مشروط بر اینکه حداقل شرایط لازم برای پذیرش اظهارنامه شامل تقاضای صریح یا ضمنی ،ثبت مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده وی و تماس با ایشان را ممکن سازد و نمایش نگاشتاری (گرافیکی) طرح صنعتی را دارا باشد. در صورتی که اظهارنامه دارای نواقصی باشد و جهت اصلاح مهلت داده شود، تاریخ دریافت ،اصلاحات تاریخ تقاضا محسوب می‌شود.

تبصره- اگر اظهار نامه فاقد شرایط فوق ،باشد مرجع ،ثبت اظهار نامه را رد کرده و در صورت دسترسی به اطلاعات تماس متقاضی یا نماینده وی مراتب را به وی اعلام می‌کند. ماده ۸۹ پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، تاریخ تقاضا و و حسب مورد، شماره طبقه بندی ملی یا بین المللی طرحهای صنعتی روی آن قید می‌شود. در صورت وجود شرایط ،شکلی کارشناسان ذی ربط حداکثر ظرف چهارماه، شرایط مندرج در مواد (۸۲)، (۸۳) و (۹۵) این قانون را مورد بررسی قرار می‌دهند و نتیجه این بررسی به متقاضی ابلاغ می‌.شود متقاضی می‌تواند ظرف یک ماه به گزارش کارشناسی پاسخ داده و دلایل خود را ارائه کند یا اینکه ظرف همان ،مدت تغییراتی را در مضمون اظهارنامه انجام دهد مشروط بر اینکه در نتیجه این تغییرات، اطلاعات مندرج در اظهار نامه جدید از حدود اظهار نامه اولیه تجاوز نکند مرجع ثبت نظر نهائی خود مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه مورد تقاضا را که کارشناسان ذیربط با در نظر گرفتن دلایل و پاسخ متقاضی و دلایل ذی نفعان در صورت ارائه تدوین نموده اند ظرف یک ماه به متقاضی ابلاغ می‌.کند در صورت رد تقاضای ثبت متقاضی می‌تواند با رعایت مفاد ماده (۲۳) این قانون به این تصمیم اعتراض کند.

ماده ۹۰- در صورت پذیرش اظهارنامه مطابق ماده (۸۹) این قانون مرجع ثبت اظهارنامه و پیوستهای مربوط به آن را برای عموم منتشر می‌کند. متقاضی می‌تواند به صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا ،کند اظهارنامه و پیوستهای مربوط به آن تا دوازده ماه از تاریخ اظهارنامه منتشر نشود.

تبصره- مرجع ثبت مکلف است اظهار نامههایی که به هر دلیل رد شده اند را نیز برای عموم منتشر نماید.

ماده ۹۱- پس از انتشار عمومی اظهار نامه طبق ماده (۹۰) این قانون، هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهار نامه و پیوستهای آن اعتراض داشته باشد، می‌تواند با رعایت مواد (۲۹) تا (۳۱) این قانون ظرف دو ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض‌های واصل شده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهائی به هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون ارجاع می‌دهد.

ماده ۹۲- مدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی پنج سال پس از تاریخ تسلیم اظهار نامه است دارنده گواهینامه طرح صنعتی می‌تواند با پرداخت هزینه مربوط، تمدید اعتبار گواهینامه را برای دو دوره پنجساله متوالی درخواست نماید.

تبصره- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای اعتبار گواهینامه در این ماده، به نحو مقتضی مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه طرح صنعتی برساند.

ماده ۹۳- حقوق انحصاری ناشی از بهره برداری از طرح صنعتی به شرح زیر می‌باشد:

۱- ساخت

۲- فروش

۳- واردات اقلام حاوی آن طرح صنعتی

تبصره- مالک طرح صنعتی ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت او موارد مندرج در این ماده را برای مقاصد تجاری انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عرفاً نقض حقوق مالک را در آینده فراهم آورد، در مرجع صالح قضائی اقامه دعوا نماید.

ماده ۹۴- مفاد مواد (۲)، (۳) (۵) تا (۱۰) تبصره (۲) ماده (۱۲)، (۱۳)، (۲۱) تا (۲۵)، (۳۲)، (۳۳) (۳۵) ،(۳۶) ،(۳۸)، (۶۵) تا (۷۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون حسب مورد در خصوص طرحهای صنعتی نیز مجری است.

تبصره- حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون در مورد طرحهای صنعتی، شش ماه از تاریخ ثبت اظهار نامه است.

فصل چهارم- علائم تجاری، علائم ،جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری

ماده ۹۵

۱- علامت تجاری هر نشان قابل رؤیتی است که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می‌سازد.

علامت :جمعی هر نشان قابل رؤیتی است که برای تمایز محصولات یا خدمات گروهی از اشخاص از محصولات و خدمات سایر اشخاص به کار می‌رود و تحت نظارت مالک علامت جمعی ثبت شده توسط اعضاء استفاده می‌شود. مالک علامت جمعی می‌تواند ،صنف ،تعاونی اتحادیه و مانند آن باشد.

علامت تأییدی هر نشانه‌ای است که برای تأیید کیفیت یا ویژگی محصولات یا خدمات یا شیوه تولید کالا یا اجرای خدمات بکار می‌رود و هر شخصی که تأییدیه دارنده علامت یا نماینده وی را به دست آورد می‌تواند از آن علامت برای کالاها یا خدمات خود استفاده کند.

نام تجاری هر اسم با عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی عرضه کننده کالا یا خدمت می‌باشد.

تبصره- تمام مواد مربوط به علامت تجاری مقرر در این قانون در مورد علامت جمعی و علامت تأییدی نیز مجری است مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری مشخص کرده باشد.

ماده ۹۶- موارد زیر به عنوان علامت تجاری، قابل ثبت نیست:

۱ علامتی که کالاها یا خدمات یک شخص را از کالاها یا خدمات اشخاص دیگر متمایز نسازد.

۲- علامتی که مفاد آن یا بهره برداری از آن خلاف موازین شرعی، قانونی و یا نظم عمومی بوده با موجب وهن مقدسات دینی گردد.

علامتی که موجب گمراهی ،عموم به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها از قبیل ،نوع کیفیت، کمیت و قیمت شود. علامتی که عین علامت با نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کالاها

یا خدمات در ایران معروف شده است.

ه- علامتی که عین شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای

همان کالاها یا خدمات یا برای کالاها یا خدمات مشابه در ایران معروف شده است مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.

علامتی که شبیه با ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای

همان کالاها یا خدمات در ایران به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.

علامتی که عین شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای

کالاها یا خدمات دیگری در ایران معروف شده یا به ثبت رسیده با ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است مشروط بر آنکه موجب گمراهی گردد یا به منافع

مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

علامتی که عین یا شبیه نشان ،نظامی ،پرچم با سایر نشانهای مملکتی یا

نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به یک کشور، سازمان بین الدولی یا سازمانهایی که تحت معاهده(کنوانسیون‌های بین المللی تأسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آنکه مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط، اجازه ثبت آن را صادر کرده باشد؛ ۹ علامتی که عین یا به طرز گمراه کننده‌ای شبیه علائم مربوط به دوران تاریخی یا آثار باستانی باشد.

۱۰ علامتی که عین یا شبیه علائمی باشد که سازمانها و مراجع تأیید کننده، از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تأیید کالاها و خدمات صادر می‌نمایند.

۱۱- علامتی که عین طرح صنعتی ثبت شده دیگری برای همان کالاها یا

خدمات باشد.

تبصره- منظور از علائم معروف، علائم مذکور در ماده (۷) مکرر معاهده (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع ثبت است. ماده ۹۷ اظهارنامه ثبت علامت تجاری باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین نامه اجرائی این قانون تهیه می‌شود به زبان فارسی تکمیل شود و شامل

موارد زیر باشد:

۱- نمونه علامت

۲- توصیف کامل علامت

فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها درخواست شده و بر

اساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه بندی بین المللی باشد.

تبصره ۱- در صورتی که ثبت علامت جمعی یا تأییدی، درخواست شده باشد،

ب مورد درج عنوان علامت جمعی یا علامت تأییدی» در اظهار نامه الزامی است و باید نسخه‌ای از دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا یا تأییدی با آخرین تغییرات ارائه شود. به علاوه در مورد علامت تأییدی باید گواهی مقام صلاحیتدار دائر بر تصدیق صلاحیت ثبت علامت تأییدی به پیوست اظهارنامه ارائه شود.

تبصره ۲- در دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا تأییدی باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تأیید حسب مورد برای علائم جمعی یا تأییدی که تحت آنها اشخاص می‌توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و دستورالعمل یادشده تعیین گردد هر گونه تغییر در دستورالعمل و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی یا تأییدی باید به صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود تغییرات مذکور قبل از ثبت، هیچ گونه اثری ندارد و خلاصه‌ای از تغییرات یاد شده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود. ماده ۹۸ متقاضی ثبت باید ضمن پرداخت هزینه‌های قانونی موارد زیر را به اظهارنامه پیوست کند

۱ مدرک مثبت هویت متقاضی یا متقاضیان

-۲- مدرک دال بر تعهد متقاضی به استفاده از علامت یا تعهد نامبرده به ارائه مدارک فعالیت در حوزه تولید، توزیع یا خدمات مطابق آیین نامه اجرائی این قانون ۳ مدرک مثبت حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه از آن تاریخ تسلیم شود در صورت درخواست حق تقدم).

تبصره- در صورتی که متقاضی ظرف یک سال از تاریخ ثبت علامت از علامت استفاده نکند یا مدرک دال بر فعالیت خود را ارائه ،ندهد ،گواهینامه ثبت علامت از

تاریخ تقدیم اظهارنامه ملغی محسوب می‌شود.

ماده ۹۹ حقوق مقرر در این قانون برای علائم ثبت شده در ایران در حدود

کالا و خدماتی است که علامت مذکور برای آنها به ثبت رسیده است.

ماده ۱۰۰- استفاده از علامتهای ثبت شده در ایران از سوی هر شخصی غیر از مالک علامت مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد.

ماده ۱۰۱- در صورتی که اظهار نامه فاقد شرایط مندرج در مواد (۰۶) و (۰۷) این قانون ،باشد اظهار نامه رد و مراتب به متقاضی اعلام می‌شود. همچنین اگر اظهارنامه فاقد شرایط مندرج در ماده (۹۸) این قانون ،باشد، مرجع ثبت به متقاضی اعلام می‌کند که ظرف سیروز نسبت به رفع نواقص اقدام نماید، در غیر این صورت اظهارنامه رد می‌شود.

ماده ۱۰۲- ثبت چند علامت به طور هم زمان مستلزم استفاده از اظهار نامه جداگانه برای هر علامت است اما استفاده از یک اظهار نامه جهت ثبت یک علامت برای کالاها و خدماتی که شامل چند طبقه بین المللی هستند با پرداخت هزینه مربوط بلامانع است. ماده ۱۰۳- مرجع ثبت پس از دریافت اظهار نامه، تاریخ تقاضا را روی آن درج کرده و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وصول اظهارنامه آن را از لحاظ رعایت شرایط مقرر در این قانون و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با آخرین ویرایش طبقه بندی بین المللی مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه را به متقاضی ابلاغ می‌کند. در صورت رد اظهارنامه، موضوع در هیأت ماده (۲۳) این قانون قابل اعتراض است. در صورت پذیرش اظهارنامه مرجع ثبت مفاد اظهار نامه را حداکثر ظرف یک هفته برای عموم منتشر می‌نماید پس از انتشار عمومی ،اظهارنامه هر ذی نفع می‌تواند با رعایت مواد (۲۹) تا (۳۱) این ،قانون حداکثر تا یک ماه از تاریخ انتشار اعتراض خود مبنی بر عدم رعایت مفاد مواد (۰۶) و (۰۷) این قانون را به مرجع ثبت تسلیم نماید.

تبصره- مرجع ثبت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، جویشگر (موتور جستجوگر علائم تجاری را مبتنی بر پردازش تصویر که قابلیت ارائه گزارش میزان مشابهت علائم ثبت شده و علائم تقاضا شده را دارد، طراحی و اجرا نماید و برای تأیید اظهار نامه‌ها از نتایج جویشگر موتور جستجوگر) استفاده کند و امکان دسترسی عموم به سامانه مذکور مبنی بر جستجوی اظهار نامه‌های ردشده را ایجاد کند.

ماده ۲۱۵

ثبت موظف است ظرف ده روز از وصول اعتراض نامه مرجع نسخه‌ای از آن را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند. متقاضی مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارده را به مرجع ثبت تسلیم نماید چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت نموده یا آن را به صورت مکتوب بپذیرد درخواست او برای ثبت مسترد شده محسوب می‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می‌کند تا از طریق اظهارنامه‌ای که هم زمان با اعتراض تسلیم کرده نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورتی که متقاضی، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ می‌کند و وی از تاریخ ابلاغ می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون تسلیم کند و رسید آن را به مرجع ثبت تحویل دهد.

ماده ۱۰۵- چنانچه شخصی علامت متعلق به دیگری را با علم به اینکه او از علامت یادشده استفاده می‌کرده است برای خود ثبت کند استفاده کننده از علامت می‌تواند از دادگاه صالح، ابطال آن را تقاضا نماید مشروط بر اینکه صاحب علامت حداقل یک سال قبل از تاریخ درخواست ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده مستمر از علامت داشته باشد.

تبصره- چنانچه شخصی حداقل یک سال قبل از ثبت شدن علامت از آن علامت استفاده می‌کرده است ثبت آن از سوی سایر اشخاص مانع استمرار استفاده از علامت برای استفاده کننده مقدم نیست.

ماده ۱۰۶- پس از گذشت مهلتهای مقرر و پذیرش نهائی اظهارنامه، مرجع ثبت بعد از دریافت هزینه مربوط، علامت را ثبت و گواهینامه مربوط را صادر و به متقاضی تسلیم می‌کند و سپس مراتب ثبت علامت را برای عموم منتشر می‌نماید. تبصره ۱- مرجع ثبت موظف است امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور) (جستجوی اظهار نامههای ردشده را ایجاد کند. تبصره ۲- مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده حداکثر یک ماه پس از اعلام پذیرش نهائی اظهارنامه به متقاضی است در صورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت اظهارنامه منتفی تلقی می‌گردد.

ماده ۱۰۷- دو یا چند شخص می‌توانند یک علامت را به طور مشترک به ثبت برسانند. در این صورت می‌توانند همزمان از این علامت استفاده نمایند، مشروط بر آنکه استفاده همزمان با جداگانه در عرف موجب گمراهی عموم نشود.

ماده ۱۰۸- مالک علامت ثبت شده یا نماینده او می‌تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او، از آن علامت استفاده نموده یا مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به نقض حقوق ناشی از ثبت علامت می‌گردد و یا از علامتی استفاده کند که شبیه علامت ثبت شده بوده و موجب گمراهی عموم می‌شود یا به منافع مالک لطمه وارد می‌سازد، در مرجع صالح قضائی اقامه دعوا نماید.

ماده ۱۰۹- اقدامات موضوع ماده (۱۰۸) این قانون نسبت به کالاها و خدماتی که مالک علامت یا اشخاص مأذون از طرف او در بازار عرضه می‌کنند، نقض محسوب نمی‌ شود.

ماده ۱۱۰- هر ذی نفع می‌تواند حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ ثبت علامت با اثبات عدم رعایت مفاد مواد (۰۶) و (۰۷) این ،قانون ابطال گواهینامه علامت را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید همچنین اگر ذی نفعی ثابت کند مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را کلاً یا جزئاً حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع، استفاده نکرده است نیز همین حکم مجری است، مگر اینکه ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از آن بوده است. اثر ابطال در صورت عدم رعایت مفاد مواد (۰۶) و (۰۷) این قانون از تاریخ تسلیم اظهار نامه و در خصوص عدم استفاده از تاریخ صدور حکم قطعی است. آگهی مربوط به ابطال در اولین فرصت ممکن منتشر می‌شود. تبصره ۱ مهلت پنجساله در مورد درخواست ابطال علامتهایی که با علم به اینکه مالک از علامت یادشده استفاده کرده به ثبت رسیده است رعایت نمی‌ شود و درخواست ابطال این علائم را در هر زمانی می‌توان ارائه کرد. همچنین مهلت مذکور در مورد بندهای (۲) ،(۳) (۸) (۹) و (۱۰) ماده (۰۷) این قانون لازم الرعایه نیست. تبصره ۲- هرگاه ثابت شود که مالک علامت ،جمعی از آن به تنهایی و یا بر خلاف دستورالعمل و شرایط استفاده از آن موضوع تبصره (۱) ماده (۹۷) این قانون، استفاده کرده یا به گونه‌ای از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را داده است که موجب فریب عموم نسبت به مبدأ یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالاها و خدمات مربوط ،گردد علامت جمعی باطل می‌شود.

تبصره- مفهوم ذی نفع در این ماده علاوه بر اشخاصی که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ذی نفع محسوب می‌شوند شامل نهادهای حاکمیتی نظارت کننده بر کیفیت (کنترل کننده (کیفیت کالاها و خدمات و اتحادیه‌های صنفی است که در زمینه موضوع علامت تجاری فعالیت دارند.

ماده ۱۱۱- مدت اعتبار گواهینامه ثبت علامت ده سال از تاریخ ثبت اظهار نامه آن است. تمدید اعتبار گواهینامه مشروط بر اینکه شش ماه قبل از انقضای مهلت اعتبار با پرداخت هزینه مربوط درخواست شود برای دوره‌های متوالی ده ساله امکان پذیر است. تبصره ۱- چنانچه تمدید در مهلت مقرر درخواست نشود، تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار با پرداخت جریمه‌ای که میزان آن دو برابر حق الثبت می‌باشد تمدید امکان پذیر است.

تبصره ۲- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه در این ماده به نحو مقتضی مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت علامت برساند.

ماده ۱۱۲- متقاضی اظهار نامه یا مالک علامت تجاری می‌تواند مشروط به ارائه

اظهار نامه جدید افزایش یا کاهش کالاها و خدمات یا طبقه بین المللی ثبت آنها را از مرجع ثبت تقاضا نماید.

ماده ۱۱۳- در صورت اعطای مجوز بهره برداری از علامت به دیگری، مالک علامت در مقابل مصرف کنندگان و اشخاص ثالث مسؤول اقدامات دارنده مجوز بهره برداری در راستای بهره برداری از علامت نظارت کنترل کیفیت می‌باشد مگر اینکه ثابت کند به طور مؤثر و کافی بر کیفیت کالاها یا خدمات دارنده مجوز بهره برداری نظارت داشته است.

ماده ۲۲۵- در صورتی که تغییر در مالکیت علامت در مواردی مانند ماهیت مبدأ، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عموم شود، آن تغییر معتبر نیست.

ماده ۱۱۵- علامت جمعی یا تأییدی ثبت شده یا اظهارنامه آنها نمی‌ تواند موضوع قرارداد انتقال یا اجازه بهره برداری باشد.

ماده ۱۱۹- مفاد مواد (۲)، (۳) تبصره (۳) ماده (۷) (۱۰)، (۱۳)، (۲۱)، (۲۳)،

(۲۸) تا (۳۳)، (۶۸) تا (۶۰) ،(۷۵) ، ،(۷۷) ، (۷۹) ، (۷۰)، (۷۲)، (۷۳) و (۹۷) این قانون حسب مورد در خصوص علامت نیز مجری است.

تبصره ۱- مراجع کیفری می‌توانند در موارد فوری و وجود ادله قابل قبول، با رعایت ماده (۷۳) این قانون رأساً دستور جمع آوری و توقیف کالاهای دارای علامت تجاری متقلبانه را صادر نمایند.

تبصره ۲- حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون در مورد علائم تجاری، شش ماه می‌باشد.

ماده ۱۱۷ نام تجارى حتى بدون ثبت مشمول حمایتهای این قانون

میباشد، ولو اینکه طبق سایر قوانین و مقررات ثبت نام تجاری اجباری باشد. تبصره- ثبت نام تجاری مطابق آیین نامه اجرائی این قانون می‌باشد. ماده ۱۱۸- هرگونه استفاده از نام تجاری توسط غیر به صورت نام تجاری علامت تجاری، علامت جمعی یا علامت تأییدی یا هرگونه استفاده از آنها بر روی کالا یا راجع به خدمات که عرفاً موجب گمراهی عموم شود، ممنوع است.

ماده ۱۱۹ اسم یا عنوانی که ،معنا ،ماهیت ترکیب یا روش استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی باشد و یا موجبات فریب عموم را نسبت به ماهیت شرکت مؤسسه یا بنگاهی که آن اسم با عنوان معرف آن است فراهم نماید، نمی‌ تواند به عنوان یک نام تجاری بکار رود.

ماده ۱۲۰- هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال شرکت یا بنگاه تجاری یا بخشی از آن که با آن نام شناخته می‌شود صورت پذیرد. رعایت مواد (۲۳)، (۲۸) تا (۳۲) ،(۵۷)، (۵۹)، (۷۲) و (۷۳) این قانون در مورد نامهای تجاری ثبت شده لازم الاجراست.

ماده ۱۲۱- کلیه نامها و علائم تجاری که مطابق این قانون ثبت می‌شود، ظرف پانزده ماه پس از ثبت باید در بهره برداری تجاری استفاده شود و در صورت عدم بهره برداری مالک نام یا علائم تجاری ظرف مدت مذکور، ثبت نام و علائم تجاری مشابه آن مجاز است.

فصل پنجم- اسرار تجاری

ماده ۱۲۲- اسرار تجاری عبارت است از هر نوع اطلاعات تجاری که دارای ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعل یا ارزش رقابتی باشد و به سبب آنکه عموماً ناشناخته است و به سادگی و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نیست دارنده ،قانونی تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده باشد. اطلاعاتی از قبیل تمام اشکال و انواع اطلاعات مهندسی اقتصادی، فنی، علمی، تجاری یا مالی از جمله الگوها نقشه‌ها مجموعه‌ها برنامه‌ها و قواعد (فرمولها)، طرحها و روشها، ابزارها، فنون، تکنیک‌ها، فرایندها، نرم افزارها، شناسه ها، فهرست‌های مشتریان، روشهای انجام کار ،تجارت اسرار تولید، اختراعات و طرحهای صنعتی ثبت نشده و هر نوع اطلاعات دیگر با داشتن شرایط مذکور می‌توانند سر تجاری تلقی شوند.

ماده ۱۲۳- دستیابی به اسرار تجاری یا افشای آنها بدون اذن مالک، نقض اسرار تجاری محسوب می‌شود.

ماده ۱۲۴- موارد زیر نقض اسرار تجاری نیست

۱- در صورتی که شخصی بدون نقض اسرار تجاری دیگران به طور مستقل و در نتیجه فعالیتهای خود اطلاعات را کسب نماید.

۲- هرگاه دستیابی به اطلاعات در نتیجه مهندسی معکوس صورت گرفته باشد.

تبصره- شخصی که اطلاعات را به یکی از روشهای مذکور به دست آورد، در صورت دارا بودن شرایط ماده (۱۲۲) این قانون می‌تواند از حمایت قانونی مربوط به اسرار تجاری در مورد اطلاعات به دست آمده برخوردار شود.

ماده ۱۲۵- مدت حمایت از اسرار ،تجاری تا زمانی است که اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.

ماده ۱۲۶- حق بهره برداری از اسرار تجاری در انحصار صاحب آن اسرار می‌باشد و او یا اشخاص مأذون از طرف او می‌توانند اسرار تجاری را به دیگری منتقل نموده و با منتقل الیه قرارداد التزام به عدم افشای اطلاعات منعقد نمایند.

تبصره- هر شخصی که اسرار تجاری را به هر نحو در اختیار دیگری قرار می‌دهد، باید موضوع سر تجاری بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غیر این صورت نقض اطلاعات از سوی شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجاری نمی‌باشد.

ماده ۱۲۷- مراجع ذی صلاح موظفند از اسرار تجاری که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت می‌کنند محافظت نمایند؛ درغیر این صورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان. حسب مورد مکلف به جبران خسارت می‌باشند این حکم مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی‌ گردد.

تبصره- در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه سر تجاری بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجاری باشند، دادگاه به شکل غیر علنی برگزار می‌شود.

ماده ۱۲۸- مفاد مواد (۷۲) و (۷۳) این قانون حسب مورد، در خصوص اسرار تجاری نیز مجری است.

فصل ششم- رقابت غیر منصفانه

ماده ۱۲۹- موارد زیر رقابت غیر منصفانه محسوب می‌شود:

۱- اظهار خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی کالاها یا فعالیتهای صنعتی و تجاری او شود.

۲- اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب شود، به شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرف کنندگان گردد

۳- تبلیغات نادرست یا گمراه کننده و هرگونه ارائه اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات و کیفیت آنها از قبیل مواد تشکیل دهنده کالا، مدت اعتبار و منشأ آنها روش ساخت، میزان یا مقدار و دسترسی برای استفاده از محصولات شود.

۴- تبلیغات مقایسه‌ای گمراه کننده از سوی رقیب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیتهای اقتصادی رقیب گردد.

۵- تبلیغاتی که کالای اصلی و کالای تحت مجوز بهره برداری که کیفیت کالای اصلی را نداشته باشد را از هم متمایز ننماید.

۶- هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات که به منظور حذف رقبا، صورت گیرد. تبصره- اعلام نظر کارشناسانه از سوی مرجع تخصصی در حدود صلاحیت قانونی در مورد کالاها یا خدمات از مصادیق رقابت غیر منصفانه نیست.

ماده ۱۳۰- حکم ماده (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غیر منصفانه نیز مجری است.

فصل هفتم- مقررات کیفری

ماده ۱۳۱- ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارد شده، هر کدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود:

۱- هرگونه بهره برداری غیر مجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود.

۲- هرگونه بهره برداری و استفاده غیر مجاز از نام تجاری علامت تجاری علامت جمعی و یا علامت تأییدی برخلاف مقررات مندرج در این قانون به نحوی که نوعاً باعث فریب عموم شود.

– تحصیل یا افشای اسرار تجاری متعلق به غیر بدون رضایت او یا بر خلاف مواد (۱۲۳) و (۱۲۷) این قانون.

۵- ارتکاب اقداماتی که به موجب این قانون رقابت غیر منصفانه محسوب می‌گردد.

تبصره ۱- ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این ،قانون نقض حقوق معنوی محسوب شود مستوجب جزای نقدی درجه شش می‌باشد.

تبصره ۲- ارتکاب جرم موضوع بند (۲) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌باشد.

تبصره- جرائم موضوع این ماده بجز بند (۲) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او از اموال توقیفی رفع توقیف می‌شود، مگر در مواردی که طرفین به گونه دیگری مصالحه کرده باشند.

تبصره- ۵- در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی مواد (۵۲۹)، (۵۳۰)، (۵۳۱) و (۵۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مجری است.

تبصره- ۵ در کلیه جرائم موضوع این ماده بجز بند (۲) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب قرار تعویق صدور حکم یا تعلیق ،مجازات مقام قضائی می‌تواند علاوه بر دستورهای پیش بینی شده در مواد قانونی مربوط مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستورهای زیر محکوم نماید:

الف- شرکت در کلاسها همایشها یا دوره‌های آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف دوسال

ب- استخدام یکساله حداکثر سه نفر که نام آنها به عنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع یا طرح صنعتی درج شده است ظرف شش ماه

پ- تهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگ سازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف یکسال

ت- فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکتهای دانش بنیان ثبت شده ظرف شش ماه تا یک سال

ث- درج مراتب عذر خواهی از شاکی در جرائد صنف مربوط، جرائد محلی یا کثیر الانتشار به هزینه خود به ویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون ظرف سه ماه

ج- توقف ساخت، واردات عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدوم سازی آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام در حضور وی ظرف یک ماه

ج- جمع آوری کلیه فراورده‌های عرضه شده خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است از بازار و تحویل داوطلبانه فراورده‌های مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان معدوم سازی آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام به هزینه خود ظرف دو ماه

تبصره ۶- اگر مدعی نقض طی اظهار نامه رسمی به شخص ناقض اخطار دهد که فعالیت او مصداق نقض حقوق وی بوده و توقف فوری فعالیت نقض کننده را خواستار شود و با این وجود شخص ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد در صورت اثبات نقض وی به پرداخت جریمهای معادل سه برابر خسارات وارد شده از تاریخ ابلاغ اظهار نامه رسمی تا صدور حکم محکوم می‌شود. حکم این تبصره درمواردی که موضوع اختراع فرایند می‌باشد و یا دارنده وضوع اختراع را تولید نکرده و به فروش نرسانده باشد جاری نمی‌باشد.

ماده ۱۳۲- هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود مطابق مواد (۲۰) و (۲۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات می‌شود.

تبصره- در مواردی که مطابق ،قانون علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز باشد شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند خسارات وارد شده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی می‌تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.

ماده ۱۳۳- هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون، ادعای بی اعتبار بودن گواهینامه ثبت شاکی را مطرح ،کند در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (۲۱) قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر می‌شود. در این موارد، چنانچه بیم تأمین نشدن خسارات وارد شده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند از متهم، تأمین متناسب اخذ کند.

تبصره- در مورد این ماده چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد در صورت محکومیت در مرجع ،کیفری مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.

فصل هشتم- مقررات عمومی

ماده ۱۳۴- مرجع ثبت مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی اعم از اختراعات، نمونه شیء (مدل) مصرفی، طرحهای صنعتی علائم تجاری علائم جمعی، علائم تأییدی، نامهای تجاری و نشانه‌های جغرافیایی در این سازمان انجام می‌شود.

تبصره ۱- گواهینامه اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادر می‌‌شود. فرایند ثبت اختراع دفاعی و نحوه همکاری مراجع مذکور، بر اساس آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع : ثبت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیه‌های مربوط به معاهده(کنوانسیون‌)های مرتبط با آن با مرجع ثبت است.

ماده ۱۳۵- به منظور انجام پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تجاری سازی اختراعات ثبت شده مطابق این ،قانون دولت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پشتیبانی و مانع زدایی تجاری سازی اختراعات را با ریاست و مسؤولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتباطات و فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت ،نیرو امور خارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور دادستان کل کشور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رئیس سازمان صدا و سیما رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رئیس اتاق ،تعاون رئیس اتاق اصناف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد. آیین نامه این ماده که متضمن امور اجرائی است ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه مذکور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- مرجع ثبت موظف است فهرست اختراعات ثبت شده را به صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.

ماده ۱۳۶- مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرایندهای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، نمونه اشیاء ،مصرفی علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجاری و تغییرات مربوط به آنها را در قالب سامانه الکترونیکی طراحی و اجرا کند.

همچنین این مرجع باید تمام اطلاعات آگهی‌ها و مواردی را که به موجب این قانون قابل انتشار است به صورت روزآمد در سامانه الکترونیک مالکیت صنعتی که صحت تمامیت و اعتبار آنها را تأمین می‌کند نگهداری نماید و در زمانی که به موجب این قانون مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد تمام اطلاعات موضوع این ماده بجز مواردی که به موجب قوانین و مقررات محرمانه محسوب می‌شود باید از طریق جویشگر (موتورجستجوگر) برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلام شده به مرجع ثبت یا نشانی موجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضائی محسوب می‌شود.

تبصره ۱- اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود.

تبصره ۲- مرجع ثبت مکلف است با رعایت ضوابط اعداد توافق شده بین المللی برای شناسایی داده‌های فهرست شده» (آی ان‌ای دی گدس و استانداردهای وایپو نمایه اختراعات ثبت شده را منتشر کند.

تبصره ۳- مرجع ثبت مکلف است امکان جستجوی بین المللی اختراعات ثبت شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهای مخترعان ایرانی، فراهم کند.

ماده ۱۳۷- مرجع ثبت دفاتر جداگانه‌ای را برای ثبت اختراعات طرحهای صنعتی، علائم تجاری، علائم ،جمعی ،نمونه شی ،مصرفی، علائم تأییدی و نامهای تجاری در نظر می‌گیرد تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آیین نامه اجرائی آن ثبت شود در این دفاتر به ثبت می‌رسد اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.

ماده ۱۳۸- تمام ابلاغها در این قانون و آیین نامه اجرائی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.

ماده ۱۳۹- در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهینامه اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری مالک گواهینامه می‌تواند با پرداخت هزینه مقرر، به صورت کتبی درخواست صدور گواهینامه المثنی نماید.

ماده ۱۴۰- هزینه‌های مربوط به فرایند ثبت اختراعات طرحهای صنعتی علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم ،جمعی علائم تأییدی و نامهای تجاری به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

قانون حمایت از مالکیت صنعتی

۱- هزینه فرایندهای ثبت اشخاص حقوقی پنج برابر هزینه اشخاص حقیقی است.

۲- شرکتهای دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌های ثبت اختراع معافند.

۳- هزینه فرایندهای ثبت نمونه اشیاء مصرفی نصف هزینه‌های ثبت اختراع است.

۴- مبالغ مذکور در این جدول هر سه سال یکبار به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد مرجع ثبت و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل می‌شود.

تبصره ۱- هزینه تمدید علائم تجاری ثبت شده‌ای که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمدید می‌گردد نیز بر اساس جدول هزینه‌ها محاسبه می‌شود.

تبصره ۲- مرجع ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ به استعلام‌های دستگاههای حاکمیتی و دولتی محاکم نیروی انتظامی و سایر دستگاههای قانونی ذی صلاح اقدام نماید. مرجع ثبت باید در صورتی که استعلام از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی باشد هزینه‌های استعلام را منطبق بر جدول این ماده دریافت نماید.

تبصره- درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از واریز به خزانه در قالب بودجه‌های سنواتی تا سقف پنجاه درصد (۵۰) صرف امور اجرائی، توسعه زیر ساخت، نیروی انسانی ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری می‌گردد.

ماده ۱۴۱- مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشت برداری اشتباه اداری اشتباه در اظهارنامه اشتباه در اسناد ارائه شده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هر یک از ثبت‌های انجام شده را با رعایت مواد این قانون و آیین نامه اجرائی آن تصحیح نماید. در صورتی که اشتباه صورت گرفته از سوی متقاضی باشد، هرگونه تصحیح مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط مطابق با ماده (۱۴۰) این قانون است. اصلاحات انجام شده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذی نفع رسیده و منتشر می‌گردد.

ماده ۱۴۲- نحوه اعتراض به اظهار نامه ،اختراعات نمونه اشیاء مصرفی طرحهای صنعتی علائم تجاری علائم جمعی، علائم تأییدی و نام تجاری ثبت شده و رسیدگی به آن براساس مفاد این قانون است.

ماده ۱۴۳- رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آیین نامه اجرائی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد دادسرای رسیدگی کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاههای کیفری تهران است که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد می‌شود.

تبصره ۱- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.

تبصره ۲- قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.

تبصره ۳- تخصصی بودن دادسرا و دادگاههای موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به این مراجع نیست.

تبصره ۵- تا زمان تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (۵۹) قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۷۸۷۷ مجری است.

ماده ۱۴۴- تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد ناشی از اجرای مفاد معاهده(کنوانسیون)های مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی که از زمان لازم الاجراشدن این قانون عاید می‌گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه سالانه پیش بینی و اختصاص می‌یابد.

تبصره- مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۱۴۵- مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون به وسیله سازمان سنجش آموزش کشور جهت انجام فعالیتهای مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید مرجع ثبت می‌تواند یک درصد (%۱) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد آیین نامه اجرائی این ماده و همچنین آیین نامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره- کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به اخذ وکالت‌نامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه‌های مخصوصی که به موجب آیین نامه اجرائی این ماده تعیین می‌گردد برای انجام امور ثبتی کفایت می‌کند.

ماده ۱۴۶- به منظور بررسی ماهوی اظهار نامه‌های اختراع اعم از داخلی و بین المللی مرجع ثبت مکـ ، مکلف است حداکثر ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با رعایت قوانین استخدامی نسبت به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام وقت مورد نیاز، متناسب با تعداد درخواست‌های ثبتی که دارای شرایط لازم برای بررسی و جستجوی اختراعات مطابق با شرایط آیین نامه اجرائی این قانون باشند، اقدام نماید. به منظور اجرای این ماده مرجع ثبت مکلف است نسبت به ایجاد زیر ساختهای لازم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجوی بین المللی اقدام نماید.

تبصره ۱- هزینه‌های مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهای موضوع ماده (۲۵۱) این قانون تأمین می‌گردد.

تبصره ۲- گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیه شده توسط مرجع ثبت به عنوان پیوست ماده (۲۷) این قانون باید برای عموم منتشر شود.

تبصره ۳- تمام اطلاعات و مستندات ارائه شده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیف نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و بجز موارد قانونی مربوط به استعلام دادگاه‌ها، غیر قابل افشاء است.

تبصره ۵- پس از سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمام بررسی‌ها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت، جهت بررسی ممنوع است.

ماده ۱۴۷- مواعد یک ماهه تعیین شده برای ابلاغ به متقاضی، رفع نقص، ارائه نقشه ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت اعتراض به تصمیمات هیات موضوع ماده (۲۳) این قانون، ارائه دلایل نسبت به گزارش کارشناس پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراضها برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز لحاظ می‌شود.

ماده ۱۴۸- در موارد زیر کارشناس بررسی کننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری نماید:

۱- بین کارشناس و متقاضی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد.

۲- کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوق بگیر متقاضی باشند.

۳- کارشناس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح شده باشند.

ماده ۱۴۹- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط مرجع ثبت با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری صنعت معدن و تجارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد تا زمان تصویب آیین نامه مذکور، آیین نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری در حدودی که مغایر با این قانون نباشد، مجری است.

ماده ۱۵۰- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» مصوب ۱۳۸۷۸۷۷ نسخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و پنجاه ماده و یکصد و بیست و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود. پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمد باقر قالیباف- رئیس مجلس شورای اسلامی

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل متخصص دعاوی مالکیت فکری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

نظریات مشورتی رد مال ارز دیجیتال

نظریات مشورتی رد مال ارز دیجیتال

جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۲۳

تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

استعلام

چنانچه از طریق فعالیت در رمز ارزهای خارجی مقداری ارز از کیف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در مقام رد مال با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

اولاً

آیا متهم در مقام رد مال باید به مقدار آورده اولیه مال‌باخته محکوم شود یا مقدار ارزش ایجاد‌شده در لحظه و ساعت خروج از کیف پول الکترونیکی ملاک است؟

ثاثیاً

آیا محکومیت می‌بایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع کلاهبرداری؟

نظریات مشورتی رد مال ارز دیجیتال - وکیل دعاوی سایبری

نظریات مشورتی رد مال ارز دیجیتال – وکیل دعاوی سایبری

ثالثاً

در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، عین ارز خارجی و پایه ارزش آن وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی می‌شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛

بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

۱۸ U.S. Code § ۱۰۳۰ – Fraud and related activity in connection with computers

18 U.S. Code § 1030 - Fraud and related activity in connection with computers

۱۸ U.S. Code § ۱۰۳۰ – Fraud and related activity in connection with computers

(a)Whoever—
(۱)having knowingly accessed a computer without authorization or exceeding authorized access, and by means of such conduct having obtained information that has been determined by the United States Government pursuant to an Executive order or statute to require protection against unauthorized disclosure for reasons of national defense or foreign relations, or any restricted data, as defined in paragraph y. of section 11 of the Atomic Energy Act of 1954, with reason to believe that such information so obtained could be used to the injury of the United States, or to the advantage of any foreign nation willfully communicates, delivers, transmits, or causes to be communicated, delivered, or transmitted, or attempts to communicate, deliver, transmit or cause to be communicated, delivered, or transmitted the same to any person not entitled to receive it, or willfully retains the same and fails to deliver it to the officer or employee of the United States entitled to receive it;
(۲)intentionally accesses a computer without authorization or exceeds authorized access, and thereby obtains—
(A)information contained in a financial record of a financial institution, or of a card issuer as defined in section 1602(n) [۱] of title 15, or contained in a file of a consumer reporting agency on a consumer, as such terms are defined in the Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. 1681 et seq.);
(B)information from any department or agency of the United States; or
(C)information from any protected computer;
(۳)intentionally, without authorization to access any nonpublic computer of a department or agency of the United States, accesses such a computer of that department or agency that is exclusively for the use of the Government of the United States or, in the case of a computer not exclusively for such use, is used by or for the Government of the United States and such conduct affects that use by or for the Government of the United States;
(۴)knowingly and with intent to defraud, accesses a protected computer without authorization, or exceeds authorized access, and by means of such conduct furthers the intended fraud and obtains anything of value, unless the object of the fraud and the thing obtained consists only of the use of the computer and the value of such use is not more than $5,000 in any 1-year period;
(۵)
(A)knowingly causes the transmission of a program, information, code, or command, and as a result of such conduct, intentionally causes damage without authorization, to a protected computer;
(B)intentionally accesses a protected computer without authorization, and as a result of such conduct, recklessly causes damage; or
(C)intentionally accesses a protected computer without authorization, and as a result of such conduct, causes damage and loss.[2]
(۶)knowingly and with intent to defraud traffics (as defined in section 1029) in any password or similar information through which a computer may be accessed without authorization, if—
(A)such trafficking affects interstate or foreign commerce; or
(B)such computer is used by or for the Government of the United States; [۳]
(۷)with intent to extort from any person any money or other thing of value, transmits in interstate or foreign commerce any communication containing any—
(A)threat to cause damage to a protected computer;
(B)threat to obtain information from a protected computer without authorization or in excess of authorization or to impair the confidentiality of information obtained from a protected computer without authorization or by exceeding authorized access; or
(C)demand or request for money or other thing of value in relation to damage to a protected computer, where such damage was caused to facilitate the extortion;
shall be punished as provided in subsection (c) of this section.
(b)Whoever conspires to commit or attempts to commit an offense under subsection (a) of this section shall be punished as provided in subsection (c) of this section.
(c)The punishment for an offense under subsection (a) or (b) of this section is—
(۱)
(A)a fine under this title or imprisonment for not more than ten years, or both, in the case of an offense under subsection (a)(1) of this section which does not occur after a conviction for another offense under this section, or an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph; and
(B)a fine under this title or imprisonment for not more than twenty years, or both, in the case of an offense under subsection (a)(1) of this section which occurs after a conviction for another offense under this section, or an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph;
(۲)
(A)except as provided in subparagraph (B), a fine under this title or imprisonment for not more than one year, or both, in the case of an offense under subsection (a)(2), (a)(3), or (a)(6) of this section which does not occur after a conviction for another offense under this section, or an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph;
(B)a fine under this title or imprisonment for not more than 5 years, or both, in the case of an offense under subsection (a)(2), or an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph, if—
(i)the offense was committed for purposes of commercial advantage or private financial gain;
(ii)the offense was committed in furtherance of any criminal or tortious act in violation of the Constitution or laws of the United States or of any State; or
(iii)the value of the information obtained exceeds $5,000; and
(C)a fine under this title or imprisonment for not more than ten years, or both, in the case of an offense under subsection (a)(2), (a)(3) or (a)(6) of this section which occurs after a conviction for another offense under this section, or an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph;
(۳)
(A)a fine under this title or imprisonment for not more than five years, or both, in the case of an offense under subsection (a)(4) or (a)(7) of this section which does not occur after a conviction for another offense under this section, or an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph; and
(B)a fine under this title or imprisonment for not more than ten years, or both, in the case of an offense under subsection (a)(4),[4] or (a)(7) of this section which occurs after a conviction for another offense under this section, or an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph;
(۴)
(A)except as provided in subparagraphs (E) and (F), a fine under this title, imprisonment for not more than 5 years, or both, in the case of—
(i)an offense under subsection (a)(5)(B), which does not occur after a conviction for another offense under this section, if the offense caused (or, in the case of an attempted offense, would, if completed, have caused)—
(I)loss to 1 or more persons during any 1-year period (and, for purposes of an investigation, prosecution, or other proceeding brought by the United States only, loss resulting from a related course of conduct affecting 1 or more other protected computers) aggregating at least $5,000 in value;
(II)the modification or impairment, or potential modification or impairment, of the medical examination, diagnosis, treatment, or care of 1 or more individuals;
(III)physical injury to any person;
(IV)a threat to public health or safety;
(V)damage affecting a computer used by or for an entity of the United States Government in furtherance of the administration of justice, national defense, or national security; or
(VI)damage affecting 10 or more protected computers during any 1-year period; or
(ii)an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph;
(B)except as provided in subparagraphs (E) and (F), a fine under this title, imprisonment for not more than 10 years, or both, in the case of—
(i)an offense under subsection (a)(5)(A), which does not occur after a conviction for another offense under this section, if the offense caused (or, in the case of an attempted offense, would, if completed, have caused) a harm provided in subclauses (I) through (VI) of subparagraph (A)(i); or
(ii)an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph;
(C)except as provided in subparagraphs (E) and (F), a fine under this title, imprisonment for not more than 20 years, or both, in the case of—
(i)an offense or an attempt to commit an offense under subparagraphs (A) or (B) of subsection (a)(5) that occurs after a conviction for another offense under this section; or
(ii)an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph;
(D)a fine under this title, imprisonment for not more than 10 years, or both, in the case of—
(i)an offense or an attempt to commit an offense under subsection (a)(5)(C) that occurs after a conviction for another offense under this section; or
(ii)an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph;
(E)if the offender attempts to cause or knowingly or recklessly causes serious bodily injury from conduct in violation of subsection (a)(5)(A), a fine under this title, imprisonment for not more than 20 years, or both;
(F)if the offender attempts to cause or knowingly or recklessly causes death from conduct in violation of subsection (a)(5)(A), a fine under this title, imprisonment for any term of years or for life, or both; or
(G)a fine under this title, imprisonment for not more than 1 year, or both, for—
(i)any other offense under subsection (a)(5); or
(ii)an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph.
(d)
(۱)The United States Secret Service shall, in addition to any other agency having such authority, have the authority to investigate offenses under this section.
(۲)The Federal Bureau of Investigation shall have primary authority to investigate offenses under subsection (a)(1) for any cases involving espionage, foreign counterintelligence, information protected against unauthorized disclosure for reasons of national defense or foreign relations, or Restricted Data (as that term is defined in section 11y of the Atomic Energy Act of 1954 (42 U.S.C. 2014(y)), except for offenses affecting the duties of the United States Secret Service pursuant to section 3056(a) of this title.
(۳)Such authority shall be exercised in accordance with an agreement which shall be entered into by the Secretary of the Treasury and the Attorney General.
(e)As used in this section—
(۱)the term “computer” means an electronic, magnetic, optical, electrochemical, or other high speed data processing device performing logical, arithmetic, or storage functions, and includes any data storage facility or communications facility directly related to or operating in conjunction with such device, but such term does not include an automated typewriter or typesetter, a portable hand held calculator, or other similar device;
(۲)the term “protected computer” means a computer—
(A)exclusively for the use of a financial institution or the United States Government, or, in the case of a computer not exclusively for such use, used by or for a financial institution or the United States Government and the conduct constituting the offense affects that use by or for the financial institution or the Government;
(B)which is used in or affecting interstate or foreign commerce or communication, including a computer located outside the United States that is used in a manner that affects interstate or foreign commerce or communication of the United States; or
(C)that—
(i)is part of a voting system; and
(ii)
(I)is used for the management, support, or administration of a Federal election; or
(II)has moved in or otherwise affects interstate or foreign commerce;
(۳)the term “State” includes the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, and any other commonwealth, possession or territory of the United States;
(۴)the term “financial institution” means—
(A)an institution, with deposits insured by the Federal Deposit Insurance Corporation;
(B)the Federal Reserve or a member of the Federal Reserve including any Federal Reserve Bank;
(C)a credit union with accounts insured by the National Credit Union Administration;
(D)a member of the Federal home loan bank system and any home loan bank;
(E)any institution of the Farm Credit System under the Farm Credit Act of 1971;
(F)a broker-dealer registered with the Securities and Exchange Commission pursuant to section 15 of the Securities Exchange Act of 1934;
(G)the Securities Investor Protection Corporation;
(H)a branch or agency of a foreign bank (as such terms are defined in paragraphs (1) and (3) of section 1(b) of the International Banking Act of 1978); and
(I)an organization operating under section 25 or section 25(a) ۱ of the Federal Reserve Act;
(۵)the term “financial record” means information derived from any record held by a financial institution pertaining to a customer’s relationship with the financial institution;
(۶)the term “exceeds authorized access” means to access a computer with authorization and to use such access to obtain or alter information in the computer that the accesser is not entitled so to obtain or alter;
(۷)the term “department of the United States” means the legislative or judicial branch of the Government or one of the executive departments enumerated in section 101 of title 5;
(۸)the term “damage” means any impairment to the integrity or availability of data, a program, a system, or information;
(۹)the term “government entity” includes the Government of the United States, any State or political subdivision of the United States, any foreign country, and any state, province, municipality, or other political subdivision of a foreign country;
(۱۰)the term “conviction” shall include a conviction under the law of any State for a crime punishable by imprisonment for more than 1 year, an element of which is unauthorized access, or exceeding authorized access, to a computer;
(۱۱)the term “loss” means any reasonable cost to any victim, including the cost of responding to an offense, conducting a damage assessment, and restoring the data, program, system, or information to its condition prior to the offense, and any revenue lost, cost incurred, or other consequential damages incurred because of interruption of service;
(۱۲)the term “person” means any individual, firm, corporation, educational institution, financial institution, governmental entity, or legal or other entity;
(۱۳)the term “Federal election” means any election (as defined in section 301(1) of the Federal Election Campaign Act of 1971 (52 U.S.C. 30101(1))) for Federal office (as defined in section 301(3) of the Federal Election Campaign Act of 1971 (52 U.S.C. 30101(3))); and
(۱۴)the term “voting system” has the meaning given the term in section 301(b) of the Help America Vote Act of 2002 (52 U.S.C. 21081(b)).
(f)This section does not prohibit any lawfully authorized investigative, protective, or intelligence activity of a law enforcement agency of the United States, a State, or a political subdivision of a State, or of an intelligence agency of the United States.
(g)Any person who suffers damage or loss by reason of a violation of this section may maintain a civil action against the violator to obtain compensatory damages and injunctive relief or other equitable relief. A civil action for a violation of this section may be brought only if the conduct involves 1 of the factors set forth in subclauses [۵] (I), (II), (III), (IV), or (V) of subsection (c)(4)(A)(i). Damages for a violation involving only conduct described in subsection (c)(4)(A)(i)(I) are limited to economic damages. No action may be brought under this subsection unless such action is begun within 2 years of the date of the act complained of or the date of the discovery of the damage. No action may be brought under this subsection for the negligent design or manufacture of computer hardware, computer software, or firmware.
(h)The Attorney General and the Secretary of the Treasury shall report to the Congress annually, during the first 3 years following the date of the enactment of this subsection, concerning investigations and prosecutions under subsection (a)(5).
(i)
(۱)The court, in imposing sentence on any person convicted of a violation of this section, or convicted of conspiracy to violate this section, shall order, in addition to any other sentence imposed and irrespective of any provision of State law, that such person forfeit to the United States—
(A)such person’s interest in any personal property that was used or intended to be used to commit or to facilitate the commission of such violation; and
(B)any property, real or personal, constituting or derived from, any proceeds that such person obtained, directly or indirectly, as a result of such violation.
(۲)The criminal forfeiture of property under this subsection, any seizure and disposition thereof, and any judicial proceeding in relation thereto, shall be governed by the provisions of section 413 of the Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970 (21 U.S.C. 853), except subsection (d) of that section.
(j)For purposes of subsection (i), the following shall be subject to forfeiture to the United States and no property right shall exist in them:
(۱)Any personal property used or intended to be used to commit or to facilitate the commission of any violation of this section, or a conspiracy to violate this section.
(۲)Any property, real or personal, which constitutes or is derived from proceeds traceable to any violation of this section, or a conspiracy to violate this section [۶]
(Added Pub. L. 98–۴۷۳, title II, § ۲۱۰۲(a), Oct. 12, 1984, 98 Stat. 2190; amended Pub. L. 99–۴۷۴, § ۲, Oct. 16, 1986, 100 Stat. 1213; Pub. L. 100–۶۹۰, title VII, § ۷۰۶۵, Nov. 18, 1988, 102 Stat. 4404; Pub. L. 101–۷۳, title IX, § ۹۶۲(a)(5), Aug. 9, 1989, 103 Stat. 502; Pub. L. 101–۶۴۷, title XII, § ۱۲۰۵(e), title XXV, § ۲۵۹۷(j), title XXXV, § ۳۵۳۳, Nov. 29, 1990, 104 Stat. 4831, 4910, 4925; Pub. L. 103–۳۲۲, title XXIX, § ۲۹۰۰۰۱(b)–(f), Sept. 13, 1994, 108 Stat. 2097–۲۰۹۹; Pub. L. 104–۲۹۴, title II, § ۲۰۱, title VI, § ۶۰۴(b)(36), Oct. 11, 1996, 110 Stat. 3491, 3508; Pub. L. 107–۵۶, title V, § ۵۰۶(a), title VIII, § ۸۱۴(a)–(e), Oct. 26, 2001, 115 Stat. 366, 382–۳۸۴; Pub. L. 107–۲۷۳, div. B, title IV, §§ ۴۰۰۲(b)(1), (12), 4005(a)(3), (d)(3), Nov. 2, 2002, 116 Stat. 1807, 1808, 1812, 1813; Pub. L. 107–۲۹۶, title XXII, § ۲۲۰۷(g), formerly title II, § ۲۲۵(g), Nov. 25, 2002, 116 Stat. 2158, renumbered § ۲۲۰۷(g), Pub. L. 115–۲۷۸, § ۲(g)(2)(I), Nov. 16, 2018, 132 Stat. 4178; Pub. L. 110–۳۲۶, title II, §§ ۲۰۳, ۲۰۴(a), 205–۲۰۸, Sept. 26, 2008, 122 Stat. 3561, 3563; Pub. L. 116–۱۷۹, § ۲, Oct. 20, 2020, 134 Stat. 855.)

الزام به طرف قراردادن سهامداران در دعوای انحلال شرکت

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۶۱
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۱۵-۸۶۱ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

استعلام در خصوص نیاز به طرف قرارداد سهامدارن در دعوای انحلال شرکت

با توجه به این‌که پذیرش یا رد دعوای راجع به انحلال شرکت سهامی خاص، حسب مورد به نفع یا زیان سهامداران این شرکت است، آیا در این قبیل دعاوی باید سهامداران شرکت نیز طرف دعوا قرار گیرند؟

الزام به طرف قراردادن سهامداران در دعوای انحلال شرکت - وکیل متخصص دعاوی شرکت ها

الزام به طرف قراردادن سهامداران در دعوای انحلال شرکت – وکیل متخصص دعاوی شرکت ه

پاسخ به سوال نیاز به طرف قراردادن سهامدارن شرکت در دعوای انحلال

در موارد مصرح در ماده ۲۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به هر ذی‌نفعی اجازه داده شده است که انحلال شرکت سهامی را از دادگاه درخواست کند.

با عنایت به استقلال شخصیت شرکت از سهامداران، دعوای انحلال شرکت سهامی خاص صرفاً به طرفیت شرکت اقامه می‌شود و سهامداران نفع مستقیمی در این دعوا ندارند تا طرف دعوا قرار گیرند؛ بنابراین در چنین دعوایی، لزومی به طرف دعوا قرار دادن سهامداران وجود ندارد.

شایسته ذکر است دعوای اعتراض ثالث سهامداران نسبت به حکم دادگاه نیز به لحاظ فقدان نفع مستقیم آنان در دعوا، قابل رسیدگی در ماهیت امر نیست.

شرکت داری حرفه ای

وکیل متخصص شرکت های تجاری

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی شرکت های تجاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده

ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مواد ۱۷ و ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند (الف) ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده

در راستای اجرای دادنامه شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۶۹۴۴ د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ با موضوع اصلاح مفاد بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی یاد آور می‌شود وفق مقررات مربوطه در مواردی که اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود استرداد جرایم متعلقه نیز امری بدیهی بوده و اساساً موضوع بخشودگی این جرایم قابل طرح نخواهد بود، مع الوصف به تبعیت از مفاد دادنامه فوق مقرر می دارد:

در تمامی مواردی که از اطلاق مقررات صادره از جمله بند (۷) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰، بند (۸) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۷، جزء (۴) از بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ و بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ و اصلاحیه آن به شماره ۲۰۰/۹۷/۴۹ مورخ ۱۳۹۷۳/۲۳ با موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی این تلقی صورت گرفته باشد که در صورت من غیر حق بودن مطالبه اصل مالیات بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه در اختیار سازمان امور مالیاتی است می‌بایست وفق احکام قانونی مربوط نسبت به استرداد جرایم فوق به درخواست مودی یا منظور نمودن به حساب مالیات دوره با دوره های بعدی اقدام شود.

سید محمد هادی سبحانیان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی شرکت ها و دعاوی مالیاتی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور

شماره۹۸/۱۰۳۵۱۵ ۱۳۹۸/۷/۱۵

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی

کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است یا قانون خاص دارند

ستاد کل نیروهای مسلح

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

در اجرای ماده۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسه پنجاه و نهم مورخ ۱۳۹۸/۶/۹ شورای عالی با موضوع «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» که طی نامه شماره ۹۸/۱۰۳۳۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ سیدابوالحسن فیروزآبادی

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور - آرش علیزاده نیری وکیل جرایم رایانه ای

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور – آرش علیزاده نیری وکیل جرایم رایانه ای

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور

مقدمه

برای هر نوع تعامل فنی، اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری میان اشخاص، گروه‏ها، اشیاء، خدمات، محتواها و مکان­ها به هویت معتبر نیاز بوده و شکل­ گیری نظام قابل اطمینان برای هویت در فضای مجازی کشور ضروری است.

در این نظام برای حصول اطمینان، بسته به نوع تعامل، دو دسته اطلاعات هویت ذاتی و اکتسابی موجودیت‏ها لازم بوده و برای تأمین و تأیید آن‏ها، نقش ­آفرینی دو نهاد معتبر نیاز است؛ «تأمین‏ کنندگان شناسه (مشابه ثبت احوال) که مسئولیت تأمین اطلاعات پایه هویتی موجودیت‏ها را در قالب شناسه‏ های دایم یا موقت و واقعی یا مستعار بر عهده دارند» و «تأمین‏ کنندگان صفت‏ها که مسئولیت اعتباربخشی به اطلاعات غیرپایه­ هویتی ازقبیل مدرک‏ تحصیلی و میزان اعتبار مالی را برعهده دارند و صفات ادعایی را تأیید یا رد می‏ کنند».

هدف از ایجاد این نظام، استقرار زیست ­بوم تأمین‏ کننده زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسئولانه و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت­ها در فضای مجازی است که زمینه لازم را برای توسعه کسب­ و کارهای دیجیتال، سامانه­ های فنی، رسانه­ های تعاملی و خدمات اداری ایجاد می‏کند و در آن، تأمین‏ کنندگان شناسه‏ ها و صفت‏ها با ارایه مجموع دو نوع اطلاع هویتی پایه و صفت­ها، شناخت قابل اطمینان را برای طرفین تعامل فراهم می­سازند.

ماده۱ـ تعاریف

۱ ـ۱ـ موجودیت: هر شخص، گروه، شیء، خدمت، محتوا و مکان که به صورت مستقل قابل شناسایی باشد؛

۱ـ۲ـ شناسه[۱]: کدی که برای ارجاع به اطلاعات هویتی پایه یک موجودیت واحد استفاده می‏ شود؛

۱ـ۳ـ صفت‏[۲]: مشخصه یاکیفیت‌ انتسابی یا اکتسابی موجودیت­ که در طول زمان تغییر می‏ کند؛

۱ـ۴ـ اطلاعات پایه هویتی: اطلاعات شناسنامه ­ای موجودیت­ها شامل نسبت­های پایه بین آن­ها که به ‏ندرت دچار تغییر می‏ شوند؛

۱ـ ۵ ـ هویت دیجیتالی: مجموعه­ ای از اطلاعات پایه هویتی و صفت‏ها که معرف یک موجودیت واحد است؛

۱ـ۶ ـ تأمین‏ کننده شناسه[۳]: نهادی که برای انواع تعاملات، اطلاعات پایه هویتی قابل استنادی از موجودیت‏ها را گواهی می ‏کند و مسئولیت ثبت و راستی‌ آزمایی هویت واقعی موجودیت‏ها، تخصیص شناسه و صدور گواهی‏نامه‌ هویت برای آن‏ها و در برخی تراکنش‌ ها، احراز هویت آن‏ها را برعهده دارد؛

۱ـ۷ـ تأمین ‏کننده صفت‏ها‏[۴]: موجودیتی که در تعاملات، اعتبار صفت‏های موجودیت­ها را گواهی می کند؛

۱ـ ۸ ـ چارچوب مبادله قابل اعتماد[۵]: سازوکار ارتباط امن و قابل اعتماد بین موجودیت‏ها و تأمین ‏کنندگان شناسه و صفت‏ها در زیست‏ بوم است؛

۱ـ۹ـ لایه کاربرد: لایه ‏ای که در آن خدماتی فراتر از خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی ارایه می‏ شود.

ماده۲ـ الزامات زیست‏بوم هویت معتبر در فضای مجازی

۲ـ۱ـ

تامین مقیاس مورد نیاز برای انواع کاربردها با قابلیت گسترش در کاربردهای آتی؛

۲ـ۲ـ تأمین سطوح اعتبار و اعتماد در تأمین اطلاعات هویت دیجیتالی به تناسب نوع تعامل؛

۲ـ۳ـ صیانت از حریم خصوصی اشخاص و حقوق عمومی جامعه؛

۲ـ۴ـ تناسب میان میزان اطلاعات ارایه شده از هر موجودیت با نوع تعامل با رعایت اختیار یا آگاهی موجودیت‏ها؛

۲ـ ۵ ـ تأمین ادله دیجیتال در ثبت و اعطای شناسه ­ها و گواهی­ ها و اعتباربخشی صفت‏ها؛

۲ـ۶ ـ رعایت امنیت اطلاعات هویت دیجیتالی و تناسب آن با نوع تعامل از طریق ایجاد چارچوب مبادله قابل اعتماد و اعطای گواهی موثق[۶]؛

۲ـ۷ـ مرتبط ‏بودن اطلاعات هویتی پایه فضای مجازی با فضای فیزیکی؛

۲ـ ۸ ـ اتکاپذیری، تاب‌آوری، ماندگاری، کاربری آسان، ساده‏ بودن ساختار و تعامل‌پذیری میان اجزاء زیست‏ بوم؛

۲ـ۹ـ تضمین صحت، تمامیت، اعتبار، انکارناپذیری و استنادپذیری هویت موجودیت‏های فضای مجازی به تناسب نوع تعامل؛

۲ـ۱۰ـ افزایش شفافیت و کاهش گمنامی در فضای مجازی؛

۲ـ۱۱ـ ارتقاء و استمرار فرآیندهای احراز هویت در فضای مجازی.

ماده۳ـ خطوط اجرایی

۳ـ۱ـ

هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود؛

۳ـ۲ـ همه عوامل ذی نقش در یک تعامل مسئول عملکرد خود هستند؛

۳ـ۳ـ موجودیت‏ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار می ­گیرند، باید هویت احراز شده داشته باشند؛

۳ـ۴ـ چنانچه موجودیتی امکان تغییر شناسه را فراهم کند، باید امکان نگاشت شناسه قبل و بعد از تغییر را برای تأمین‏ کننده شناسه مرتبط فراهم کند؛

۳ـ ۵ ـ کلیه ارایه­ دهندگان خدمات فنی، اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری در کشور باید در چارچوب و منطبق‏ بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت و از پذیرش و گذردهی تعامل­های فاقد هویت معتبر اجتناب کنند؛

۳ـ۶ ـ امکان نگاشت بین شناسه­ های متنوع هر یک از عوامل دخیل در یک تعامل در لایه‏ های‌ مختلف ارتباطی، خدماتی، کاربری و محتوایی باید برای تأمین ­کننده شناسه مرتبط فراهم و هر تعامل­ در فضای مجازی کشور، بی ­واسطه یا با­واسطه، به‌شخصی منحصر به­ فرد منتهی شود؛

۳ـ۷ـ هر گونه اقدام یا مشارکت در اختفاء یا جعل هویت از جمله عرضه ابزار و خدمات مرتبط ممنوع است؛

۳ـ ۸ ـ مسئولیت جبران خسارت ناشی از نقص الزامات و خطوط اجرایی موضوع مواد ۲ و ۳ این نظام، در چارچوب قوانین جاری کشور برعهده تأمین‌کننده شناسه و یا ارائه‌دهنده خدمت نقض‌کننده آن‌ها است؛

۳ـ ۹ـ مرکز ملی فضای مجازی با همکاری قوای مجریه و قضاییه، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، پیش‏نویس مقررات و لوایح قانونی لازم برای استقرار نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور را تهیه کند؛

۳ـ۱۰ـ مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از اجرای این مصوبه را هر شش ماه یک بار به شورای عالی فضای مجازی ارایه کند.

ماده۴ـ نگاشت نهادی

۴ـ۱ـ

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین ‏کننده شناسه در لایه ارتباطی کشور بوده و مسئولیت تنظیم مقررات و اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای موارد ذیل را بر عهده دارد:

۴ـ۱ـ۱ـ

احراز هویت متقاضیان و مشترکین داخلی و خارجی خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی؛

۴ـ۱ـ۲ـ احراز هویت برخطِ موجودیت­های بهره ­بردار خدمات عمومی ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی؛

۴ـ۱ـ۳ـ ساماندهی و مدیریت نشانی­های پروتکل اینترنت[۷] و نام­های دامنه در سطح ملی.

۴ـ۲ـ مرکز ملی فضای مجازی به منظور ایجاد زیست‏ بوم هویت فضای مجازی کشور در خصوص موارد زیر اقدام کند:

۴ـ۲ـ۱ـ

احصای فهرست تأمین ­کنندگان شناسه “لایه کاربرد”، برای ثبت، اعطای شناسه و گواهی­ به کلیه موجودیت‏های آن لایه با استفاده از ظرفیت موجود اجرایی و ارایه نگاشت نهادی پیشنهادی به شورای عالی فضای مجازی؛

۴ـ۲ـ۲ـ تنظیم و ابلاغ طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی؛

۴ـ۲ـ۳ـ تصویب و ابلاغ ضوابط و مقررات عمومی زیست‏ بوم هویت فضای مجازی؛

۴ـ۲ـ۴ـ نظارت بر حسن اجرای تعهدات تأمین‏ کنندگان شناسه و تأمین‏ کنندگان ملی صفت‏ها.

۴ـ۳ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور استقرار زیست‏ بوم هویت فضای مجازی کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات عمومی ابلاغی موضوع بند ۴ـ۲ـ۳، نسبت به تعیین حوزه مشخص و متمرکز برای «هماهنگی و برنامه‏ ریزی ملی هویت فضای مجازی» با وظایف و اختیارات زیر اقدام ‏کند :

۴ـ۳ـ۱ـ

تدوین پیش‏نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه و ارایه به مرکز ملی فضای مجازی برای تنظیم و ابلاغ؛ در این طرح باید تأمین ‏کنندگان ملی صفت‏ها‏ در حوزه ‏های مختلف و نگاشت نهادی آن‏ها و نیز خدمات کاربردی مبتنی بر احراز هویت خدمات ارتباطی تعیین و مشخص ‎شوند؛

۴ـ۳ـ۲ـ استقرار چارچوب تعامل ­پذیری بین تأمین‏ کنندگان شناسه، صفت‏ها و دیگر موجودیت‏ها؛ برای دوره گذار سه‌ساله، از طریق درگاه واحد بین تأمین‌کنندگان شناسه و تأمین‌کنندگان صفت‌ها، خدمات ارایه می‌شود؛

۴ـ۳ـ۳ـ ارایه گزارش فصلی از اقدامات و پیشرفت کار به مرکز ملی فضای مجازی.

۴ـ۴ـ تأمین‏ کنندگان شناسه و تأمین‏ کنندگان ملی صفت‏ها باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی موضوع بند ۴ـ۲ـ۲، برنامه خود را تدوین و برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

____________________________

۱ Identity

۲ Attribute

۱ IDP: Identity Provider

۲ AP: Attributes Provider

۳ Trusted Framework

۴ Credential

۵ IP Address

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع ‏آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه­ ها و سکوهای فضای مجازی

کلیه دستگاه های اجرایی

به پیوست دستورالعمل اجرایی «بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی» که در یکصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و بر اساس وظایف و اختیارات مصرّح در بندهای “۳ـ۲ـ۱ـ” و “۳ـ۲ـ۱۲ـ” آیین نامه آن کمیسیون (مصوب هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ شورای عالی فضای مجازی کشور) و با هدف کاهش بخشی از مخاطرات مرتبط با نقض حریم خصوصی کاربران و نیز الزام اشخاص حقوقی غیردولتی و دستگاه های اجرایی کشور (دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) به رعایت شرایط مرتبط با شیوه های جمع آوری، پردازش و نگهداری داده های کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی، مصوب شده است، برای اجرا ابلاغ می شود.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ـ سید محمدامین آقامیری

دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع ‏آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه­ ها و سکوهای فضای مجازی

دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع ‏آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه­ ها و سکوهای فضای مجازی

بخش اول از سند سیاست­ها و الزامات حفاظت از داده­ها

مصوب یکصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

براساس وظایف و اختیارات مصرّح در بندهای “۳ـ۲ـ۱ـ” و “۳ـ۲ـ۱۲ـ” آیین نامه کمیسیون عالی ­تنظیم مقررات فضای ­مجازی کشور (مصوب هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ شورای عالی فضای مجازی کشور) و با هدف کاهش بخشی از مخاطرات مرتبط با نقض ­حریم ­خصوصی کاربران و نیز الزام اشخاص حقوقی غیردولتی و دستگاه­های اجرایی­ کشور (دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ­اسلامی ­ایران) به رعایت شرایط مرتبط با شیوه­های جمع آوری، پردازش و نگهداری داده­های کاربران در سامانه­ها و سکوهای فضای مجازی، تکالیف اجرایی زیر ابلاغ می­شود:

۱ـ کلیه ارائه ­دهندگان خدمات از طریق سامانه ­ها و سکوهای ­فضای ­مجازی موظف ­اند حداکثر ظرف مدت دو ماه (۲ماه) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل:

۱ـ۱ـ سیاست­های حفظ حریم ­خصوصی مرتبط با جمع ­آوری، پردازش و نگهداری داده­ های کاربران را به ­صورت شفاف شامل موارد زیر اعلام و رضایت صریح آنان مبنی بر پذیرش شرایط را اخذ نمایند:

۱ـ۱ـ۱ـ کدام اقلام داده­ای را و برای چه منظوری از کاربران دریافت و یا جمع ­آوری می­کنند. در این زمینه و در زمان دریافت و جمع­ آوری، اقلام ضروری را از اقلام اختیاری تفکیک نموده و قابلیت انتخاب را برای کاربر در ارائه اطلاعات اختیاری فراهم کنند؛

۱ـ۱ـ۲ـ شیوه دریافت و جمع ­آوری اعم ­از دریافت­ مستقیم از کاربران و یا به ­صورت غیرمستقیم و از طریق مشخصات تجهیزات و سامانه ­های در اختیار کاربران را مشخص ­کنند؛

۱ـ۱ـ۳ـ نحوه و ابزار اطلاع ­رسانی تغییر سیاست­ها را مشخص نموده و مجدداً رضایت صریح کاربران را اخذ و تغییرات لازم را اعمال نمایند؛

تبصره: هرگونه تغییر در شرایط و سیاست­ها باید حداقل دو ماه (۲ ماه) قبل از اعمال، به کاربران اعلام شود.

دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع ‏آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه­ ها و سکوهای فضای مجازی

۱ـ۲ـ داده­ها باید صرفاً درحد اقلام مورد نیاز برای انجام تکالیف قانونی یا ادامه کسب وکار و متناسب با اهدافی که در بند “۱ـ۱ـ” برای کاربر شرح داده ­شده و اجازه و رضایت صریح وی اخذ گردیده است، جمع­آوری، پردازش و ذخیره سازی شود؛

۱ـ۳ـ درصورت درخواست کاربران برای حذف داده­های مرتبط از قبیل حذف حساب­ کاربری، تمام و یا بخشی از داده ­های مرتبط با فعالیت آنان در سامانه ­و ­سکو (مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات کشور و مأموریت­ ها و تکالیف دستگاه­های اجرایی)، بلافاصله انجام ­پذیرفته و داده­های ­حذف شده از سامانه و سکوی برخط، به­ منظور رعایت مقررات قانونی ازجمله مقررات مواد (۶۶۷) تا (۶۷۰) قانون آیین ­دادرسی­ کیفری (دادرسی جرایم­ رایانه ­ای) به پایگاه­های­ داده ­پشتیبان مستقر در بخش غیربرخط و منفصل از شبکه ­های ارتباطی عمومی منتقل­ و تنها برای انجام تکالیف مقرر در قانون، نگهداری یا پردازش شود و پس از خاتمه مواعد قانونی یا قضایی، به ­طور کامل امحاء شود؛

۱ـ۴ـ داده های مربوط به هویت و اطلاعات شخصی کاربران که منجر به شناسایی هویت ایشان می‏شود، صرفاً باید به صورت رمزنگاری ­شده ذخیره ­شود. دستورالعمل­های مرتبط با سطوح و شیوه ­های رمزنگاری براساس وظایف تعیین­ شده در اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور، توسط دستگاه­های مسئول ابلاغ می­شود؛

تبصره۱: مسئولیت­های­­ حقوقی ­و ­قضایی نقض ­حریم ­خصوصی ناشی ­از عدم رعایت مقررات بند یک این دستورالعمل، برعهده ارائه دهنده خدمت مربوط است؛

تبصره۲: تمامی اشخاص مشمول مکلف­ اند ظرف مدت سه­ ماه (۳ماه) از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مقررات بند یک این دستورالعمل را برای داده هایی که پیش از تصویب این مقررات جمع آوری، ذخیره یا پردازش نموده اند، اعمال ­کرده و درخصوص درخواست حذف، براساس بند “۱ـ۳ـ” عمل نمایند.

بخشنامه حریم خصوصی

۲ـ تنظیم­ گران بخشی یا مراجع صدور مجوز موظف­ اند استمرار ارائه خدمات یا تمدید مجوزها به سامانه­ ها و سکوهای موضوع این دستورالعمل را منوط به حصول اطمینان از رعایت این مقررات تعیین ­نموده و در غیر این صورت، اقدامات قانونی لازم را بعمل­آوردند؛

۳ـ ارائه ­دهندگان ­خدمات موظف­ اند از طریق سامانه­ ها ­و سکوهای­ فضای ­مجازی، ضمن پیاده ­سازی شرایط این دستورالعمل در زمان­ تعیین ­شده براساس بند یک، پس­از فراهم ­شدن سازوکار ارائه­ خدمات احراز هویت کاربران براساس قابلیت «زیست بوم هویت معتبر» (مبتنی بر نظام هویت معتبر مصوب پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور) توسط سازمان ثبت ­احوال کشور، باهدف به ­حداقل­ رساندن جمع ­آوری­اطلاعات هویتی، حداکثر پس از یک‏ماه (۱ماه)، سامانه های خود را با فرآیندهای مربوط منطبق نمایند؛

۴ـ سازوکار نظارت بر حسن اجرای این مصوبه، توسط مرکز ملی فضای مجازی کشور به دستگاه­های نظارتی مرتبط ابلاغ می­شود. کلیه دستگاه­های ­اجرایی، مراجع قانونی عهده­دار­ نظارت یا صدور مجوز و تنظیم‏ گران بخشی، مکلف­ اند با دستگاه­های نظارتی که در این خصوص تعیین­ می­شوند، همکاری نمایند.

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

دستورالعمل‌ پیشگیری از ترمینیشن به تاریخ اجرا، از تاریخ تصویب ۴/۱۲/۸۷

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز پنجم خرداد ماه در نامه‌ای خطاب به مدیران شرکت‌های مخابراتی دولتی و خصوصی کشور که به امضای حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات رسیده است، «دستور‌العمل پیشگیری از حمل ترافیک غیرمجاز بین‌الملل به داخل کشور از مبادی زیرساخت و نحوه برخورد با متخلفین» مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را ابلاغ کرد. در این گزارش به ارائه برخی از مقررات تدوین شده در این بخش پرداخته می‌شود.

مقررات تدوین شده

در ماده یک این مقررات تعریف اصلاحات و عباراتی که در این دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفته شده است به تشریح عنوان شده است که برخی از این تعریفات به شرح ذیل است:‌

ارائه‌کننده خدمات:

شرکت یا موسسه مجاز به ایجاد شبکه‌های مخابراتی و ارائه خدمات مرتبط با استفاده از خطوط تلفنی ثابت یا سیار.

متقاضی:

شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس مقررات مربوط، تقاضای اشتراک خطوط تلفن (ثابت و سیار) را از ارائه‌کننده خدمات دارد.

مشترک یا صاحب امتیاز:

شخص حقیقی یا حقوقی که امتیاز استفاده از خطوط تلفنی ثابت یا سیار با رعایت مقررات مربوط به وی اختصاص یافته و مسوولیت استفاده از آن به عهده وی است.

استفاده غیرمجاز:

هدایت ترافیک تلفنی وارده بین‌الملل یا بین استانی از طریق شبکه اینترنت و انتقال آن از طریق شبکه‌های مخابراتی کشور با استفاده از خطوط تلفنی یا سامانه‌های دسترسی انتقال یا سایر امکانات ارتباطی.

جریمه:

مبلغ ناشی از عدم انجام تعهدات مندرج در این دستورالعمل تعیین و پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح قابل وصول است.

خسارت:

مبلغ ناشی از ضرر و زیان وارده به شرکت ارتباطات زیرساخت که پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح قابل وصول است.

فهرست خاکستری:

فهرستی از شماره تلفن‌های با تغییرات کارکرد غیر متعارف که مظنون به استفاده غیر مجاز می‌باشند و باید توسط مراجع ذی‌صلاح مورد بررسی قرار گیرند.

دستورالعمل‌ پیشگیری از ترمینیشن

دستورالعمل‌ پیشگیری از ترمینیشن

ماده ۲مسوولیت مشترکین

۲ ۱- – مسوولیت استفاده از خدمات خط تلفن ثابت و سیار به عهده صاحب امتیاز آن بوده و کلیه عواقب استفاده غیرمجاز از آن به عهده وی است.

۲ ۲- – صاحب امتیاز موظف است هرگونه سوءاستفاده از خطوط تلفن واگذار شده به وی را در اسرع وقت به ارائه‌کننده خدمات اطلاع دهد. در غیر این صورت عواقب ناشی از استفاده غیرمجاز از خطوط واگذار شده، به عهده وی خواهد بود.

۲ – ۳ – اظهار هویت جعلی و یا هر گونه اقدامی که ارائه‌کنندگان خدمات را نسبت به هویت واقعی صاحب امتیاز گمراه کند، جرم است و موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

۲ – ۴ – مشترک موظف است هرگونه نقل و انتقال امتیاز خط تلفن را بر اساس مقررات مربوط بلافاصله به اطلاع ارائه کننده خدمات برساند و در صورت قصور، مسوولیت استفاده غیرمجاز از خطوط مذکور به عهده وی خواهد بود.

۲ – ۵ – در صورتی که خطوط تلفن جهت استفاده به صورت اجاره‌ای به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شود باید قرارداد طبق ضوابط قانونی کشور بین طرفین تنظیم شود. در غیر این صورت مسوولیت استفاده غیرمجاز از خطوط تلفن به عهده صاحب امتیاز خواهد بود.

۲ – ۶ – صاحب امتیاز خط تلفن همراه موظف است در صورت سرقت سیم‌کارت، مراتب را در اسرع وقت به ارائه‌کننده خدمات اطلاع داده و تشریفات قانونی مربوط را انجام دهد. در غیر این‌صورت عواقب ناشی از استفاده غیرمجاز از خطوط مذکور به عهده صاحب امتیاز این خطوط است.

۲ – ۷ – در صورت استفاده غیرمجاز از خطوط تلفن یا قصور در انجام مسوولیت‌های مشخص شده در این دستورالعمل، مشترک متخلف مکلف به پرداخت خسارت براساس بند ۴-۱ خواهد بود.

ماده ۳ مسوولیت ارائه‌کنندگان خدمات

۳ ۱- – مسوولیت در خصوص مشترکین

ارائه‌کنندگان خدمات موظفند در خصوص متقاضیان و مشترکین اقدامات زیر را انجام دهند:

۳ ۱- ۱- – اطلاع‌رسانی به متقاضیان در خصوص عدم استفاده غیرمجاز از خطوط تلفن و مقررات مربوط در این زمینه بر اساس مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات کشور.

۳ ۱- ۲- – اخذ تعهدات لازم بر اساس مفاد این دستورالعمل به خصوص روش محاسبه «خسارت» طبق بند ۴-۱ و سایر مسوولیت‌های مشخص شده برای مشترکین در مرحله ثبت نام متقاضیان، قبل از واگذاری امتیاز خط تلفن.

۳ ۲- – مسوولیت در خصوص ارائه خدمات

۳ ۲- ۱- – ارائه‌کننده خدمات موظف است که میزان تغییرات کارکرد دوره‌ای (ماهیانه، دوماهه و یا ۴۵ روزه) خطوط مشترکین را به تفکیک شهری، بین شهری و بین‌الملل به طور منظم کنترل کرده و بر اساس نظر سازمان نسبت به ایجاد فهرست خاکستری مشترکین اقدام و این فهرست را جهت بررسی به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند.

۳ -۲- ۲ – در صورت شناسایی مشترک متخلف و اعلام آن توسط شرکت ارتباطات زیرساخت یا سازمان، ارائه‌کننده خدمات موظف است مطابق بند ۴-۲-۱ اقدام و در هر مرحله گزارش اقدامات انجام شده را به سازمان ارسال کند.

۳ -۲- ۳ – در صورتی که ارائه‌کننده خدمات در اقدامات مربوط به جلوگیری از تخلف مشترکین بر اساس مفاد این دستورالعمل کوتاهی کند، با اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت:

الف) بار اول سازمان نسبت به ارسال اخطار کتبی اقدام و ارائه کننده خدمات مکلف است خسارت وارده را به شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت کند.

ب) بار دوم سازمان نسبت به ارسال اخطار کتبی اقدام و ارائه کننده خدمات مکلف است ضمن پرداخت برابر خسارت وارده به شرکت ارتباطات زیرساخت، به همان میزان نیز نسبت به پرداخت جریمه به سازمان اقدام کند.

پ) بار سوم سازمان می‌تواند نسبت به تعلیق یا لغو پروانه فعالیت ارائه‌کننده خدمات اقدام کند. در این حالت ارائه‌کننده خدمات مکلف است ضمن پرداخت برابر خسارت وارده به شرکت ارتباطات زیرساخت، به میزان دو برابر همان میزان نسبت به پرداخت جریمه نیز به سازمان اقدام کند.

۳ ۲- ۴- – ارائه‌کننده خدمات باید کلیه سوابق مربوط به مشترکین متخلف را نگهداری و در صورت نیاز در اختیار سازمان و مراجع قانونی ذی‌ربط قرار دهد.

۳ – ۲ – -۵ ارائه‌کننده خدمات موظف است تمهیدات لازم جهت اعمال نظارت بدون قید و شرط و مستمر از فعالیت‌های خود در خصوص مفاد این دستورالعمل را در اختیار سازمان قرار دهد.

۳ ۲- ۶- – ارائه‌کننده خدمات موظف است تدابیر لازم در خصوص کنترل فعال‌سازی خدمت CLIR را اتخاذ کند و ضمن کنترل دوره‌ای، همواره آخرین فهرست دارندگان این خدمت را جهت استفاده مراجع ذی‌صلاح نگهداری کند.

۳ – ۲-۷ – ارائه‌کننده خدمات باید مشترکین پرکار دارای خدمت CLIR را در لیست خاکستری قرار داده و به درخواست شرکت ارتباطات زیرساخت جهت بررسی به مراجع ذی‌صلاح اعلام کند.

۳ – ۲ -۸- واگذاری خدمات تلفن بدون داشتن خدمت CLIP ممنوع است.

تبصره: درصورت عدم وجود امکانات فنی در مراکز قدیمی واگذاری بدون قابلیت مذکور با تایید سازمان بلامانع است.

۳ -۲- ۹ – ارتباط مراکز (Private (Access Branch Echange PABX با شبکه ارائه‌کننده خدمات باید با استفاده از خطوط PRI یا E۱ با قابلیت سیگنالینگ شماره ۷ همراه با فعال‌سازی خدمت CLIP انجام شود.

تبصره: در صورت عدم وجود امکانات فنی در مراکز قدیمی واگذاری بدون قابلیت مذکور با اخذ تعهد مدت‌دار با تایید سازمان بلامانع است. در اینگونه موارد استفاده‌کننده از این ارتباط (دولتی یا غیردولتی) موظف است تمهیدات لازم برای نظارت و جلوگیری از استفاده غیرمجاز را به عمل آورد.

۳ -۲- ۱۰ – ارائه‌کننده خدمات باید گزارش کلیه اقدامات انجام شده در خصوص مفاد این دستورالعمل را به صورت دوره‌ای بر اساس نظر سازمان به مراجع ذی‌صلاح ارسال و سوابق مربوط را نگهداری کند.

۳ -۲- ۱۱ – ارائه‌کنندگان خدمات موظف هستند اطلاعات درآمدی حاصل از کارکرد خطوط مشترکین و خطوط ارتباطی (اتصال متقابل با سایر شبکه‌ها) را با دسته‌بندی شهری، بین‌شهری و بین‌الملل ثبت و حداقل برای مدت ۶ ماه نگهداری و در صورت درخواست در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهند.

ماده ۴ «مبلغ جریمه» و نحوه برخورد با متخلفین

۴ -۱- مبلغ خسارت:

الف) مبلغ خسارت زیان مالی وارده ناشی از استفاده غیرمجاز از امکانات مخابراتی است که در ارتباطات بین‌الملل برابر است با دقایق استفاده غیرمجاز (کارکرد ارتباطات وارده) ضربدر دو برابر معدل نرخ ارز محاسباتی ارتباطات بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت با سایر کشورها و در ارتباطات بین شهری برابر است با دقایق استفاده غیرمجاز (کارکرد ارتباطات وارده) ضربدر دو برابر متوسط نرخ ارتباطات بین شهری در کشور.

ب) بر اساس گزارش ارائه شده توسط ارائه کننده خدمات یا کشف شرکت ارتباطات زیر ساخت بر اساس روش بند بالا، خسارت وارده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت محاسبه و به عنوان مبلغ خسارت تعیین می‌شود. گزارش اقدامات انجام شده در خصوص محاسبه مبلغ خسارت به سازمان ارسال خواهد شد.

ج) به منظور پیشگیری از استفاده غیرمجاز و استمرار آن و بر اساس مفاد این دستورالعمل، متخلفین علاوه بر پرداخت خسارت به شرکت ارتباطات زیرساخت، مکلف به پرداخت جریمه بر اساس مبالغ مندرج در جدول پیوست یک این دستورالعمل به سازمان خواهند بود.

منبع دنیای اقتصاد

منبع سایت تنظیم مقررات

نمونه دادنامه استفاده غیر مجاز از پهنای باند بین الملل

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

قانون جدید دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۰,۰۹,۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

مطابق قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲)، عنوان «قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح می‌شود.

قانون جدید دیوان عدالت اداری - آرش علیزاده نیری

قانون جدید دیوان عدالت اداری – آرش علیزاده نیری

قانون دیوان عدالت اداری

بخش اول- تشکیلات

ماده ۱- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

ماده ۲ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

تبصره- رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده ۳- هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم‌ الاجرا ‌شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأتهایی است که به‌ موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌ها و هیأتهایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.

ماده ۴- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

تبصره (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می‌شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌‌های مورد نیاز دیوان می‌باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری منصوب می‌شوند. چگونگی جذب و نحوه و مدت کار‌آموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

ماده ۵ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ رئیس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده (۴) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمتهای دیوان، ریاست شعبه اول تجدید نظر دیوان را نیز برعهده دارد و می‌‌تواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به‌عنوان معاون اول انتخاب نماید.

تبصره (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ رئیس دیوان می‌تواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (۲)، (۴)، (۷)، (۱۹)، (۴۷)، (۷۹) و (۸۴)، تبصره (۲) ماده (۸۵)، مواد (۸۷)، (۹۱) و(۱۲۰) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.

ماده ۶- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:
الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان
ب- پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستهای شاکیان
پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده اند.
ت- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر

تبصره (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و ‌‌دستگاه‌های اجرائی به نحوی که با تشخیص رئیس قوه قضائیه وجود این دفاتر در برخی از استانها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این صورت به دادگستری محل، منتقل می‌گردند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

ماده ۷ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ دیوان می‌تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز می‌باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین نامه نحوه بکارگیری و پرداخت حق الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

تبصره (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش بینی می‌شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می‌باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأی اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رأی پس از خاتمه مهلت نیست.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأتهای تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر و رؤسای شعب بدوی می‌باشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (۸۹) و (۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه‌ها با داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند.

تبصره (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیأت تخصصی، بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی یا هیأت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.

ماده ۹- واحد اجرای احکام دیوان زیرنظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می‌نماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره (منسوخه ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

بخش دوم- آیین‌ دادرسی
فصل اول- صلاحیت

ماده ۱۰- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا ‌‌دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و ‌‌دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط ‌‌دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی ما بین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

ماده ۱۱- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

تبصره (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.

ماده ۱۲- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
۲- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره ۱(اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شوراهای مذکور از قبیل هیأت (کمیسیون)‌ها، کارگروه (کمیته)‌ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.

ماده ۱۳- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوی و تجدید نظر، رأی شعبه تجدید نظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی مُتّبع است.

تبصره (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ مرجع حل‌ اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.

ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

فصل دوم- ترتیب رسیدگی

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی

اول- دادخواست

ماده ۱۶- رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص، تنظیم شود.

تبصره ۱ـ پرونده ‌ هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می‌‌ شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره ۲- از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌‌اند مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات ‌دستگاه‌ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت‌های مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ ‌‌دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاد می‌نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از ‌‌دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به‌صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ گویی ‌‌دستگاه‌ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه تری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگا‌ه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ تصمیمات و اقدامات ‌‌دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم ‌الاجرا شدن این قانون به ذی‌نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

ماده ۱۷- شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی ‏نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه‌ دادرسی معافند و حق تجدید نظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در‌ خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدید نظرخواهی دارند.

ماده ۱۸- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات شاکی
۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
۲- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب- مشخصات طرف شکایت
۱- نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان
۲- نام کامل ‌‌دستگاه‌های موضوع ماده (۱۰) این قانون
پ- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
ت- موضوع شکایت و خواسته
ث- شرح شکایت
ج- مدارک و دلایل مورد استناد
چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره- شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده ۱۹- هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۰۰۰ / ۱۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۰۰۰ / ۲۰۰) ریال است.

تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می‌باشد.

ماده ۲۰- شـاکی باید رونوشـت یا تصویر خـوانا و گواهـی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره ۱- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاه‌های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره ۲- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ماده ۲۱- در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‏‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

ماده ۲۲- هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدید نظر و هیأت عمومی دیوان به یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
۱- ثبت از طریق سامانه‌های الکترونیکی قضائی
۲- ثبت در دفاتر استانی دیوان
۳- ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان
تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.

تبصره (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ دیوان می‌تواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب ۸ /۷ /۱۳۹۳ و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید. در این موارد مراجع رسیدگی کننده در دیوان ترتیبات مقرر در رسیدگی الکترونیکی را ملاک عمل قرار می‌دهند.

ماده ۲۴- دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.

ماده ۲۵- دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

ماده ۲۶- دادخواست ـهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‌‏شود.

ماده ۲۷- چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می‌شود.

ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ بجز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر‌دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها یا ابلاغ الکتـرونیکی به شـاکی اعلام می‌‌کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به‌ موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌‌شود. چنانچه احراز شود شاکی معاذیر قانونی یا شرعی داشته، مدت معذوریت به مواعد مقرر در این ماده، اضافه می‌شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل می‌‌آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌‌شود. این رأی قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رأی قاضی، محاسبه می‌شود.

ماده ۲۹- پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره (منسوخه ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ چنانچه پرونده ای مشمول تبصره ماده (۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

ماده ۳۰- طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره- در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده ۳۱ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه ‌ای به شـاکی یا شاکیان اعلام می‌کند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.
در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه با رعایت شرایط مذکور در ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر می‌‌کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می‌شود.

ماده ۳۲- چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می‌نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود.

تبصره- شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده ۳۳- موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

دوم- دستور موقت

ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا مُتعسِّر است، می‌‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.

ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ ای است که به اصل شکایت رسیدگی می‌کند و مرجع رسیدگی ‌کننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه، صادر می‌کند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. درصورت عدم اظهار نظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم ‌الاجرا است.

ماده ۳۶ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب رئیس هیأت تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۷- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده ۳۸- در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

ماده ۳۹ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، مرجع صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر است.

ماده ۴۰ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، مرجع رسیدگی ‌کننده به اصل دعوا با موافقت رئیس دیوان نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.

سوم- رسیدگی و صدور رأی

ماده ۴۱- شعبه رسیدگی کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده ۴۲- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

ماده ۴۳- شعبه دیوان می‌تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره ۱- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد.

تبصره ۲- در صورتی ‌ که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می‌‌ نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به ‌ مدت یک ‌ ماه تا یک‌سال محکوم می‌‌ کند.

تبصره ۳- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک ‌ سال است.

ماده ۴۴ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.این حکم ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر است. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه ‏بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید.

ماده ۴۶ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

تبصره (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در صورتی‌ که تجدید نظرخواه، دادخواست تجدید نظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدید نظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدید نظرخواهی صادر می‌شود و تجدید نظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.

ماده ۴۷- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‏های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۸ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌کند.

ماده ۴۹- شاکی می‌تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.

ماده ۵۰- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی می‌گیرد.

ماده ۵۱- شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می‌آید.

ماده ۵۲- در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.

ماده ۵۳ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند:
الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت یا سمت قانونی نداشته باشد.
ب- شاکی در شکایت مطروحه ذی‌نفع نباشد.
پ- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.
ت- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.
ث- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.
ج- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

ماده ۵۴- هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ث ـبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.

ماده ۵۵- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ چنانچه پس از صدور رأی در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رأی صادره مورد تجدید نظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به‌ همراه پرونده اصلی به شعبه تجدید نظر ارسال و در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

ماده ۵۶- هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می‌نماید. شعبه دیوان می‌تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده ۵۷ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌کند. در صورتی ‌که رأی مربوط به شعبه تجدید نظر باشد، قطعی و در صورتی‌ که از شعبه بدوی صادر شده‌ باشد، قابل تجدید نظر است.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در صورتی که احراز شود شخص ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌ کننده به اعتراض ثالث می‌‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.

ماده ۵۸- شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

ماده ۵۹- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف- تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب- مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه
پ- مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ت- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ث- موضوع شکایت و خواسته
ج- گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی
چ- رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی
ح- امضای رئیس یا دادرس علی البدل و مهر شعبه

ماده ۶۰ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به ‌ طور خاص و مُنجّز تعیین تکلیف نمایند و نباید به ‌ صورت عام، کلی و یا مشروط، حکم صادر کنند.

ماده ۶۱- دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می‌گردد.

ماده ۶۲ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ ابلاغ آراء دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:
الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه
ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی
پ- از طریق سامانه‌‌های الکترونیک ابلاغ قضائی
ت- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (۶) این قانون
ث- به وسیله دادگستری محل اقامت

ماده ۶۳- شعبه رسیدگی ‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام می‌کند:
۱- در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن ‌را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن را ابرام می‌‌کند.
۲- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی‌ شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع می‌کند.
۳- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی ‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی ‌کننده را موظف می‌‌‌کند موضوع را ظرف یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.
۴- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌‌کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می‌کند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده می‌کند.
چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأتها و کمیسیون‌‌های مذکور می‌‌باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ پس از لازم‌ الاجرا شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدید نظر دیوان به عمل می‌آید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی می‌شود.

ماده ۶۴- در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای ‌‌لازم‌الاجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می‌کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر

ماده ۶۵- کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۶۶ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ دادخواست تجدید نظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدید نظر ارجاع می‌‌شود.

ماده ۶۷ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ دادخواست تجدید نظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات و اقامتگاه تجدید نظرخواه
ب- مشخصات و اقامتگاه تجدید نظرخوانده
پ- شماره و تاریخ صدور رأی تجدید نظر خواسته
ت- شعبه صادرکننده رأی تجدید نظر خواسته
ث- تاریخ ابلاغ رأی تجدید نظر خواسته
ج- دلایل و جهات تجدید نظرخواهی

تبصره (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ پس از ارجـاع پرونده به شعبه تجـدید نظر، مدیـر دفتــر در صورت کامل بودن پرونده آن را به نظر قاضی شعبه می‌رساند. رئیس و در غیاب وی، مستشار شعبه در صورت تکمیل ‌بودن دادخواست و ضمائم آن دستور تبادل آن را صادر می‌‌کند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رأی وحدت‌ رویه موضوع ماده (۸۹) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده (۹۰) این قانون صادر شده باشد، شعبه تجدید نظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام می‌‌کند.

ماده ۶۸- چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

ماده ۶۹- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

ماده ۷۰- چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می‌کند.

ماده ۷۱- چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر‌خواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

-ماده ۷۲- شعبه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد تجدید نظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تأیید می‌‌کند، در غیر این صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رأی شعبه تجدید نظر است؛ لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور می‌‌تواند قرار مقتضی را صادر کند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ هرگاه شعبه تجدید نظر، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌‌کند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رأی بدوی و قرار رد شکایت صادر می‌‌کند و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌‌نماید.

ماده ۷۳- هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

ماده ۷۴- چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.

ماده ۷۵- در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد.

ماده ۷۶ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌‌ شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.

ماده ۷۷- در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش نویس رأی درج می‌شود و به امضای آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.

ماده ۷۸ـ مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این ‌که به ‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۹ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید.شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در صورت اعلام خلاف بین شرع یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد، متوقف می‌شود.

مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی

ماده ۸۰ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد. در دادخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:
الف- مشخصات و اقامتگاه دادخواست دهنده
ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پ- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده
ت- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده
ث- امضاء یا اثر انگشت دادخواست دهنده

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی ‏نفع بودن دادخواست دهنده و پرداخت هزینه دادرسی، در دادخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. دادخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در مواردی که آیین ‌نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد دادخواست دهنده باید هر یک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده ‌است، مشخص کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رئیس دیوان مطابق ماده (۸۷) این قانون، از شورای نگهبان استعلام می‌کند.

ماده ۸۱ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می‌نماید:
۱- در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد دادخواست صادر می‌نماید.
۲- در مورد بند (ث) مطابق ماده (۲۸) این قانون عمل می‌نماید.
۳- در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد دادخواست صادر می‌شود. این قرار، قطعی است.

ماده ۸۲ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ مدیر دفتر هیأت عمومی، دادخواست را به نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه دادخواست مشمول ماده (۸۵) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، دادخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده ۸۳ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره- چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می‌تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.

ماده ۸۴- اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می‌کنند:
الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.
ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

تبصره ۱- تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد مطابق ماده (۸۷) این قانون عمل می‌شود.

ماده ۸۵ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین‌ نامه‌‌ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (۱۲) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می‌‌کند. این قرار قطعی است. در صورتی که شکایت از تصمیمات موردی به هیأت عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیأت عمومی صادر شده باشد، پرونده توسط رئیس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت شعبه مکلف به رسیدگی است.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ پس از صدور نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و به موضوع، رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رئیس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی به موضوع با درخواست رئیس دیوان ادامه می‌یابد.

ماده ۸۶- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

ماده ۸۷ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:

۱- در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می‌کند. فقهای شورای نگهبان بنا بر ترتیبی که مقرر می‌نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهار نظر می‌کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.

تبصره (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می‌کند.

۲- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می‌شود و در سایر موارد، بعد از اظهار نظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می‌گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ فقهای شورای نگهبان می‌توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای متناسب را ایجاد کنند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ چنانچه فقهای شورای نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوبه ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.

ماده ۸۸- هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده ۸۹ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدید نظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدید نظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مُؤخَّر، بلااثر می‌شود.

ماده ۹۰ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید. و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم‌الاتباع است.

تبصره (منسوخه ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می‌گیرد.

ماده۹۱(اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی‌که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌‌کند.

ماده ۹۲ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول ‌دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضائی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره ای نموده‌‌اند مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به‌عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می‌شوند.

ماده ۹۳ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

ماده ۹۴- در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می‌نماید.

ماده ۹۵ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ پس از صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذی ربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده است، ابتداء به مقام مسؤول در دستگاه اجرائی اخطار می‌نماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رأی صادره اقدام و تدابیر لازم را به‌عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می‌شود.

ماده ۹۶- اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ ‌‌لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۹۷ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ رأی صادره از هیأت عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان امضاء می‌شود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ صدور رأی اصلاحی و رفع ابهام نسبت به آراء و تصمیمات هیأت عمومی دیوان بر عهده هیأت عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیأت‌های تخصصی بر عهده خود آنها می‌‌باشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ کلیه آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر می‌شود.

بخش سوم- اعاده دادرسی

ماده ۹۸- در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می‌توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:
الف- حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
ت- حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ماده ۹۹- مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
۱- در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه
۲- در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی

ماده ۱۰۰- دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود.

ماده ۱۰۱- هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

ماده ۱۰۲- رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند.

ماده ۱۰۳ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ شعبه رسیدگی کننده به موارد موضوع مواد (۷۴)، (۷۵) یا (۹۸) این قانون، مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.

ماده ۱۰۴- هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی می‌ماند.

ماده ۱۰۵- حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

ماده ۱۰۶- در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی تواند وارد دعوی شود.

بخش چهارم- اجرای احکام

ماده ۱۰۷- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

ماده ۱۰۸ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ شعبه دیوان پس از صدور رأی مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. محکومٌ علیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکومٌ‌ له در مهلت مقرر، با درخواست محکومٌ‌ له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌‌شود.

ماده ۱۰۹ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجرای رأی به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود. ‌دستگاه‌های اجرائی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب‌ مورد و متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین می‌شود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأی را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجراء، ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می‌شود.

تبصره (منسوخه ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده ۱۱۰ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره ۱- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره ۲- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (۳۰)، (۳۹) و (۴۴) این قانون الزامی است.

ماده ۱۱۱ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:
۱- احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ له در مدت معین
۲- دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ
۳- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
۴- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷ /۱۱ /۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
بند ۵- اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به حساب محکومٌ له پرداخت کند.

تبصره (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محکومٌ علیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می‌کند و پرونده بایگانی می‌شود. قرار صادره به محکومٌ له ابلاغ می‌شود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رأی صادره از سوی محکومٌ علیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می‌شود.

ماده ۱۱۲ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج‌سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدید نظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدید نظر و شعبه هم عرض است. حکم قطعی صادره جهت اجرا به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و درخصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.

ماده ۱۱۳ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

۱- در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده‌‌ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهاد‌های اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذی ربط واضع مقررات، اعلام می‌نماید.

۲- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری ‌‌دستگاه‌های اجرائی مربوط به عمل می‌آورد.

ماده ۱۱۴- چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ له می‌تواند ادامه عملیات اجرائی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید.

ماده ۱۱۵- در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ به صادر می‌نماید. در غیراین صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

ماده ۱۱۶ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم‌ٌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم ‌ٌعلیه باشد و مرجع أخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یادشده می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رأی قطعی و لازم ‌الاجرا است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (۱۱۲) این قانون اقدام می‌‌شود.

ماده ۱۱۷- چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است.

ماده ۱۱۸- ‌‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است.

ماده ۱۱۹- در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره (۲) ماده (۴۳) این قانون، اقدام می‌نماید.

بخش پنجم- سایر مقررات

ماده ۱۲۰ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می‌کند:

۱- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰) (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدید نظرخواهی نسبت به آرای مذکور

تبصره (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه‌ دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.

۲- شناسایی آیین نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آنها

تبصره (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ ‌‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط یک نسخه از مصوبات، آیین ‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی ‌‌دستگاه‌های مذکور، تخلف اداری محسوب می‌‌شود.

ماده ۱۲۱- هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

ماده ۱۲۲- مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

ماده ۱۲۳- بودجه دیوان در ردیف مسـتقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می‌گردد.

ماده ۱۲۴- از تاریخ ‌‌لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ / ۹ / ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۹ قوه قضائیه لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۲/ ۹/ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) این قانون در تاریخ ۲۵/ ۳/ ۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در دعاوی دیوان عدالت اداری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )