Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing

چکیده: طرح دعوای ابطال سند رهنی ( از جمله اسناد رهنی بانکها ) موکول به آن است که ابتدا عقد رهن مبنای سند مذکور ابطال گردد.

 

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۰

شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۹۰

 

رای بدوی

 

در خصوص دعوی آقای د.ف. به وکالت از خانم الف.ص. به طرفیت ۱- شرکت ر.۲- د.۳- اداره ثبت اسناد و املاک کشور۴- سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران دایر بر ابطال سند رهنی به شماره۲۹۳۴۶-۵/۳/۸۶ تنظیمی در دفترخانه ۳۳۳ اسناد رسمی تهران ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل یک باب آپارتمان خود را به موجب سند رهنی فوق‌الذکر در رهن خوانده ردیف چهارم قرار داده تا خوانده ردیف اول بتواند مجوز تأسیس اخذ نماید و مقرر بوده که پس از ۶ ماه که شرکت تأسیس شد این ملک فک رهن گردد لیکن پس از گذشت ۵ سال تاکنون این امر صورت نپذیرفته فلذا تقاضای صدور حکم شایسه را دارد دادگاه صرف‌نظر از استدلالات مطروحه از سوی طرفین در پذیرش یا رد خواسته مطروحه نظر به اینکه ابطال سند فرع بر ابطال [مبنای] سند می‌باشد که در مانحن‌فیه ابطال عقد رهن خواسته نشده است.

لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران

 

دادنامه طرح دعوای ابطال سند رهنی بانکی آرش علیزاده نیری وکیل متخصص دعاوی بانکی
دادنامه طرح دعوای ابطال سند رهنی بانکی آرش علیزاده نیری وکیل متخصص دعاوی بانکی

 

رای دادگاه تجدید نظر در خصوص طرح دعوای ابطال سند رهنی

 

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ص. با وکالت آقای د.ف. نسبت به دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۲۷/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ابطال سند رهنی شماره ۲۹۳۴۶ مورخ ۵/۳/۸۶ صادر شده است وارد نمی‌باشد زیرا صرف‌نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی اصولاً طرح دعوی ابطال سند رهنی صحیح نمی‌باشد بلکه خواهان باید طرف قرارداد خود را به فک رهن ملزم نماید و دعوی الزام به فک رهن مطرح کند لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ومبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد.

دادگاه با رد تجدیدنظر مستنداً به ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران /پژوهشگاه قوه قضاییه

 

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *