خسارت تاخیر تادیه بیش از نرخ تورم

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing

چکیده : خسارت تاخیر تادیه بیش از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ربوی محسوب و محکوم به بطلان است و دادگاه تا مبلغ نرخ تورم اعلامی مذکور رأی صادر می کند.

 

خسارت تاخیر تادیه بیش از نرخ تورم

 

مرجع صدور : شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

مستندات ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۷/۱۹         شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۳۵

خسارت تاخیر تادیه آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری متخصص در زمینه دعاوی بانکی
خسارت تاخیر تادیه آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری متخصص در زمینه دعاوی بانکی

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الف.الف. فرزند ع. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت آقای م.ج. فرزند م. به خواسته مطالبه مبلغ ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل خواسته با احتساب هزینه‌های‌ دادرسی و تأخیر تأدیه با این توضیح که وکیل خواهان در تشریح خواسته خود مفاداً اظهار داشته خوانده مطابق تصویر مصدق تعهد نامه مورخ ۱۲/۹/۸۷ مبلغ موضوع خواسته را به موکل بدهکار و متعهد گردید در صورتی که بدهی خود را تا تاریخ ۲۳/۹/۸۷ تأدیه ننماید به ازاء هر روز تأخیر ۳۰% کل مبلغ بدهی را به‌عنوان وجه التزام تأخیر در پرداخت بپردازد.

لذا با توجه به عدم پرداخت بدهی محکومیت ایشان وفق خواسته با احتساب وجه التزام مورد تقاضاست خوانده با حضور در جلسه رسیدگی مورخ ۲/۹/۹۰ در دفاع مفاداً اظهار داشته بنده خواسته خواهان را قبول ندارم و امضاء منتسب به بنده در ذیل سند ابرازی خواهان جعلی می‌باشد که دادگاه جهت احراز واقع قرار ارجاع امر به کارشناس صادر، لیکن خوانده علی‌رغم ابلاغ واقعی اخطاریه و انقضاء مهلت قانونی نسبت به پرداخت دستمزد علی الحساب کارشناس اقدامی ننموده است که با این وصف کارشناسی از عداد دلایل خوانده خارج و اعتراض مذکور مردود اعلام می‌گردد.

مع‌الوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصاً تصویر مصدق تعهد نامه ابرازی و دفاعیات بلاوجه خوانده و اینکه هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که در مانحن‌فیه دلیل خلافی ارائه نشده و بر بقای دین استصحاب می‌شود دعوای خواهان را نسبت به اصل خواسته مقرون به صحت و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال بابت اصل دین و پرداخت مبلغ پنج میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۲۰/۶/۹۰) که کاشف از مطالبه دین می‌باشد لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید

و خواسته خواهان را در خصوص مطالبه ۳۰% خسارت تأخیر تأدیه از کل دین به ازاء هر روز با عنایت به اینکه دادگاه موضوع را ربوی دانسته و از شمول مقررات ماده ۲۲۱ قانون مدنی خارج می‌داند و در مانحن‌فیه خواهان صرفاً می‌تواند از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر استفاده که موضوع حکم قرار گرفته است ثابت ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران – عباسی

 

خسارت تاخیر تادیه بیش از نرخ تورم

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به طرفیت خانم الف.الف. به شرح دادخواست تجدیدنظرنسبت به دادنامه شماره ۱۰۱-۳۰/۱/۱۳۹۱ صادره در پرونده کلاسه شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به لحاظ عدم رفع نقص می‌باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده

و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فهیمی گیلانی – خیری

 

منبع پژوهشگاه قوه قضائیه

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *