در خصوص تعیین مرجع صالح به کلاهبرداری از طریق عابر بانک سوالی مطرح شده بود به شرح :
ایا محل بانک بزهدیده مرجع تظلم خواهی است یا محل بانک بزهکار و یا اساسا محل اقامت بزهدیده ؟ سوالی که که در دادنامه دیوان عالی کشور نسبت به آن پاسخ داده و رویه قضایی ایجاد شده است.
چکیده دادنامه : در خصوص جرم کلاهبرداری از طریق عابر بانک با توجه به تحقق عنصر مادی کلاهبرداری در شهر محل ارسال (شهری که شاکی مال را انتقال داده)، دادگاه این شهر صالح به رسیدگی است.
شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۳۵۲
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۷/۱۲
خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقای ع.ق. فرزند ع. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف مراجعه و از آقای م.ت. ساکن شهر ت شکایت کرده که در سال ۱۳۸۶ با شخصی بنام م.ت. آشنا شده و قرار شده که او نفراتی راکه تحصیلات فنی مهندسی داشته به او معرفی و جهت عقد قرارداد به او معرفی نماید که آقای م.ت. تعداد بیست نفر به‌عنوان مهندس به او معرفی و وجه مورد قرارداد را که حدود سی میلیون تومان بوده دریافت
لکن پس از تحویل مدارک به استانداری خوزستان مشخص شده که مدارک آنان جعلی است و به‌اتهام کلاهبرداری از او شکایت دارد که دادسرای عمومی و انقلاب شهر الف با این استدلال که جعل مدارک و مستندات موجود در پرونده در شهر ت صورت گرفته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهر ت صادر و در شهر ت پرونده در دادسرای ناحیه شهر ت مطرح و در تحقیقی که از شاکی شده در زمینه ارسال پول برای متهم،
شاکی اظهار داشته که پول را که حدوداً سی میلیون تومان بوده در شهر الف از طریق کارت با کارت به حساب مشتکی‌عنه در شهر ت انتقال داده است که دادسرای عمومی و انقلاب شهر ت نیز با این استدلال که عنصر مادی کلاهبرداری در شهر الف محقق شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهر الف صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده که هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت اوراق پرونده و استماع نظریه همکار محترم دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد :
رای دیوان در خصوص مرجع صالح به کلاهبرداری از طریق عابر بانک
درخصوص حدوث اختلاف نظر قضائی راجع به صلاحیت رسیدگی فیمابین دادسرای عمومی و انقلاب شهر الف و دادسرای عمومی و انقلاب شهر ت با توجه به محتویات پرونده و جهات مندرج در قرار عدم صلاحیت صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهر ت و مستنداً به مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حوزه قضائی شهرستان الف برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود علی‌هذا با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر، پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال شود.
رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور – مستشار
هاشمی – طباطبائی
ارش علیزاده نیری
وکیل پایه یک دادگستری
متخصص در جرایم رایانه ای
