• LinkedIn
  • Instagram
تماس با من : 09122091575
آرش علیزاده نیری - وکیل پایه یک دادگستری
  • خانه
  • درخواست وکیل
    • وکیل دعاوی بانکی
    • وکیل جرایم رایانه ای
    • وکیل متخصص قراردادها
    • وکیل رمز ارز
    • وکیل دعاوی ملکی و ثبتی
    • وکیل متخصص شرکت های تجاری
  • شرکت داری حرفه ای
  • لابراتوار فارنزیک
  • قرارداد ساز
  • مقالات دادنامه ها آرا وحدت رویه
  • درباره من
    • ارتباط با من
  • جستجو
  • منو منو
اجرای ثبت, دعاوی بانکی, قوانین

عدم تعلق حق الاجرا قبل از مزایده

عدم تعلق حق الاجرا قبل از مزایده ، اگر‌ قبل از مزایده مال الرهن ،بدهی تسویه شود نیازی به پرداخت هزینه اجرا نخواهد بود

 

عدم تعلق حق الاجرا قبل از مزایده

تبعیت شورای عالی ثبت از مصوبه کارگروه شورای گفتگو

رای وحدت رویه شورایعالی ثبت

عدم تعلق حق الاجرا قبل از مزایده - وکیل دعاوی بانکی

عدم تعلق حق الاجرا قبل از مزایده – وکیل دعاوی بانکی

موارد متعددی در ادارات ثبت پیش می امد که رییس و کارشناسان واحد ثبتی اعتقاد به پرداخت حق الاجرا صرفا به دلیل ابلاغ اجراییه داشتند که با صدور رای فعلی رویه مشترکدر این زمینه ایجاد شده است.

این اقدام گام مهمی در ایجاد امکان حل و فصل موضوعات ثبتی خواهد داشت در رای تصدیری امده است که اگر‌ قبل از مزایده مال الرهن ،بدهی تسویه شود نیازی به پرداخت هزینه اجرا نخواهد بود و حق الاجرا تعلق نخواهد گرفت.

به موجب اطلاق صدر بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اسنادرهنی همانند اسناد ذمه شامل مفاد آن بوده و صرفا از محل مال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله نیم عشر هزینه اجرا قابل وصول است.

بنابر این حتی در صورت صدور اجراییه در صورتی که وصول مطالباتی از محل رهینه انجام نپذیرد منجر به صورت جلسه مزایده نشود  و بدهی تسویه گردد دریافت هزینه نیم عشر اجرایی منتفی است .

لازم به توضیح است مصوبه شورای گفتگو در سال ۹۸ به رییس اداره ثبت ابلاغ شده بود و اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در این خصوص اظهار نظر کرده بود .

رأی شورای عالی ثبت مبنی بر عدم تعلق هزینه اجرا

ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه

در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء:

پ- هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می‌گردد.

در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده (۱۱۷) در بخش مغایرت بر ماده (۱۳۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و تبصره آن حاکم است.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی پولی و اقتصادی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

1399/12/01/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2021/02/shorayealieaft-hagholejra.png 1280 991 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2021-02-19 11:47:532023-07-02 00:36:21عدم تعلق حق الاجرا قبل از مزایده
اجرای ثبت, دعاوی بانکی, قوانین

نرخ سود بانکی در ثبت

نرخ سود بانکی در ثبت ؛ حسب بخشنامه معاونت امور اسناد اداره ثبت مقرر گردیده در ادارت ثبت نیز مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ اجرایی گردد.

بخشنامه معاونت امور اسناد اداره ثبت

بخشنامه معاونت امور اسناد اداره ثبت

نرخ سود بانکی در ثبت

پیش از صدور این بخشنامه ادارت ثبت نرخ مندرج در قرارداد های تنظیمی را فارغ از مغایرت با قوانین و بخشنامه های مربوطه محاسبه و دریافت می نمودند که مشکلات متعددی را برای تسهیلات گیرندگان ایجاد می نمود.

با صدور این بخشنامه عملا به نرخ سود های بیشتر از نرخ های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراجع ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

امید است با صدور چنین بخشنامه هایی جلوی زیاده خواهی اشخاص حقوقی گرفته شود.

بخشنامه معاونت امور اسناد اداره ثبت

در بخشنامه صادره درج گردیده :

کلیه ادارات ثبت مکلف اند پرونده های اجرایی را بر اساس رای وحدت رویه ۷۹۴ و جدول نرخ سود بانک مرکزی محاسبه نمایند .

نظر به اینکه رای اصداری وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۹۴ مورخ ۹۹/۰۵/۲۱ ؛ در حکم قانون و لازم الاتباع می باشد، مقتضی است به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد هنگام تنظیم سند، صدور اجراییه و پذیرش درخواست صدور اجراییه اسناد مربوط به بانک ها و مراجعی که قانونا حق دریافت سود و خسارت تاخیر تادیه دارند؛ مفاد رای فوق الاشعار را رعایت نمایند .

کلیه ادارات اجرای تابعه نیز مکلفند مطالبات پرونده هایی که از تاریخ صدور رای مذکور تاکنون مختومه نشده اند را بر مبنای نوع تسهیلات و تاریخ آن  مطابق رای مذکور محاسبه نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل استانی، بازرسان و روسای واحد های ثبتی و ادارات اجرا میباشد.

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی پولی و اقتصادی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

1399/11/26/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2021/02/ejraysabt.png 640 473 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2021-02-14 18:22:072023-12-18 21:46:28نرخ سود بانکی در ثبت
رایانه, قوانین

نظریه مشورتی معاملات فردایی طلا

نظریه مشورتی معاملات فردایی طلا ، در معاملات فردایی طلا و جواهر چنانچه طرفین قصدی برای انجام بیع در موعد مقرر نداشته باشند و تعهدی در این زمینه بر عهده نگیرند و در واقع موضوع معامله، صرفاً مابه‌التفاوت قیمت روز فروش و روز موعد مقرر باشد، به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی، باطل است.

نظریه مشورتی معاملات فردایی طلا وکیل متخصص دعاوی مرتبط با معاملات فردایی طلا و دلار

نظریه مشورتی معاملات فردایی طلا وکیل متخصص دعاوی مرتبط با معاملات فردایی طلا و دلار

نظریه مشورتی معاملات فردایی طلا

شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۴۰۳
شماره پرونده : ۹۹-۷۶-۱۴۰۳ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

استعلام :

در خصوص معاملات موسوم به معاملات فردایی و یا کاغذی طلا و جواهرات از جهت قانونی و شرعی اعلام نمایید:

اولاً، آیا این‌گونه معاملات از نظر حقوقی صحیح است؟
ثانیاً، باتوجه به این‌که در این‌گونه معاملات هیچ‌گونه طلا و جواهری رد و بدل نمی‌شود، آیا اقدام فرد اعم از فرد صنفی و یا غیر صنفی مبنی بر دریافت وجوه از دیگری واجد وصف کیفری کلاهبرداری و یا تحصیل مال از طریق نامشروع است؟

پاسخ :

در معاملات موسوم به «معاملات فردایی» که به موجب آن ذی‌نفعان بازار طلا و جواهرات در پایان یک روز معاملاتی، در خصوص قیمت این فلزات باارزش در روز آینده معامله می‌کنند و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ طلا و جواهر در روز آینده دارند، تعهدی بر عهده می‌گیرند و بر این اساس تحصیل سود می‌کنند یا متحمل زیان می‌شوند؛

اولاً

چنانچه طرفین قصدی برای انجام بیع در موعد مقرر نداشته باشند و تعهدی در این زمینه بر عهده نگیرند و در واقع موضوع معامله، صرفاً مابه‌التفاوت قیمت روز فروش و روز موعد مقرر باشد، به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی، باطل است.

ثانیاً

چنانچه معامله نسبت به مال پایه صورت گیرد و قصد طرفین بر تحویل طلا و جواهر در آینده و یا تعهد آنان به بیع در آینده احراز شود، در صورت دارا بودن دیگر شرایط صحت معامله، واجد آثار حقوقی است.
در هر صورت احراز قصد طرفین و شرایط صحت معامله بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

ثالثاً

در معامله قسم نخست، احراز وصف کیفری موضوع و انطباق رفتار ارتکابی با قوانین جزایی حاکم، امری است که بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

در خصوص معاملات طلا در بستر اینترنت بیشتر بدانیم …

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

1399/11/22/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2021/02/moamelat-fardaie-tala.jpg 233 350 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2021-02-10 18:56:132023-12-18 16:52:02نظریه مشورتی معاملات فردایی طلا
جرایم رایانه ای, دعاوی بانکی, قوانین

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP 600

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP 600 ترجمه فارسی

  • سوابق گذشته
  • ماده ۱ – کاربرد مقررات UCP
  • ماده ۲ – تعاریف
  • ماده ۳ – تفاسیر/مفاهیم
  • ماده ۴ – اعتبارات در مقابل قراردادها
  • ماده ۵ – اسناد در مقابل کالا / خدمات / عملکردها
  • ماده ۶ – قابل استفاده بودن اعتبار، تاریخ انقضاء و محل ارائه اسناد
  • ماده ۷ – تعهد بانک گشاینده
  • ماده ۸ – تعهد بانک تاییدکننده
  • ماده ۹ – ابلاغ اعتبارات و اصلاحیه های مربوط
  • ماده ۱۰ – اصلاحیه ها
  • ماده ۱۱ – اعتبارات و اصلاحیه های مخابره شده از راه دور و پیش آگهی
  • ماده ۱۲- تعیین بانک
  • ماده ۱۳- ترتیبات پوشش پرداخت بین بانکی
  • ماده ۱۴- ضوابط بررسی اسناد
  • ماده ۱۵- تطبیق اسناد با شرایط اعتبار
  • ماده ۱۶- اسناد مغایر با شرایط اعتبار، قبول مغایرت و اطلاع به طرف مقابل
  • ماده ۱۷- اسناد اصل و رونوشت
  • ماده ۱۸- سیاهه بازرگانی
  • ماده ۱۹- سند حمل برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل
  • ماده۲۰- بارنامه
  • ماده ۲۱- راه نامه دریابی غیر قابل معامله
  • ماده ۲۲- بارنامه حمل دربست
  • ماده ۲۳- سند حمل هوایی
  • ماده ۲۴- اسناد حمل جاده ای، راه آهن یا آبراه داخلی
  • ماده ۲۵- رسید پیک، رسید پست یا گواهی پست
  • ماده ۲۶- “حمل بر روی عرشه”، “بارگیری و شمارش توسط فرستنده”، “محتویات بر طبق اظهار فرستنده” و “هزینه های اضافه بر کرایه حمل”
  • ماده ۲۷- سند حمل بدون نقص
  • ماده ۲۸- سند و پوشش بیمه ای
  • ماده ۲۹- تمدید تاریخ انقضا یا آخرین روز ارائه اسناد
  • ماده۳۰- نوسان در مبلغ اعتبار ، مقدار و قیمت
  • ماده ۳۱- حمل تدریجی یا برداشت های تدریجی
  • ماده۳۲- برداشت اقساطی / حمل در دوره های معین
  • ماده۳۳- ساعات ارائه اسناد
  • ماده۳۴-عدم مسئولیت در مورد اصالت اسناد
  • ماده۳۵- عدم مسئولیت در مورد مخابره و ترجمه پیام
  • ماده۳۶- فورس ماژور (شرایط تحمیل شده غیر قابل کنترل)
  • ماده ۳۷- عدم مسئولیت در مورد عملکرد بانک های کارگزار
  • ماده۳۸- اعتبارات قابل انتقال
  • ماده۳۹- واگذاری عواید
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP 600 - آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی بانکی

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP 600 – آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی بانکی

سوابق گذشته

۱- در سال ۱۹۸۳ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به نشریه شماره ۴۰۰ در ۵۵ ماده توسط کمیسیون بانکداری International Chamber of Commerce) ICC) در پاریس به وجود آمد که به مدت ۱۰ سال راهگشای تجار جهانی گردید.
2- در سال ۱۹۹۳ مقررات یاد شده مورد تجدید نظر کلی قرار گرفته و به ۴۹ ماده تقلیل یافت و موسوم به نشریه شماره ۵۰۰ منتشر گشت و در اختیار تجار جهانی قرار گرفت.
3- در سال ۲۰۰۰ مقررات فوق الذکر مورد تجدید نظر نهایی قرار گرفته و به ۳۹ ماده تقلیل یافت و موسوم به نشریه شماره ۶۰۰ منتشر شد که هم اکنون مورد استفاده تجار بین المللی است. اینک موارد مهم تغییرات صورت گرفته به شرح زیر به اطلاع خوانندگان محترم می رسد:
1-۳- بر اساس ماده ۳، اعتبار گشایش شده غیر قابل برگشت (Irrevocable) تلقی خواهد شد، حتی اگر صراحتا در متن اعتبار به آن اشاره ای نشده باشد.
2-۳- آدرس های ذینفع (فروشنده یا فرستنده) و متقاضی اعتبار (خریدار) مندرج در اسناد حمل می توانند با آنچه که در متن L/C آمده است تفاوت داشته باشند (عینا” مندرج در اعتبار نباشد) به شرط آنکه در محدوده جغرافیایی کشورهای ذینفع و یا متقاضی اعتبار باشند.
3-۳- الزامی ندارد که مفاد اسناد با همدیگر همخوانی داشته و یکسان باشند (این امر مغایرت تلقی نمی شود) به شرط اینکه تناقض و تعارضی با هم نداشته باشند.
4-۳- در بارنامه حمل دربست (Charter B/L) اجاره کننده (Charterer) هم مجاز به امضای بارنامه می باشد.
5-۳- مطابق ماده ۵، فقط بانک ها با اسناد سر و کار دارند. در صورتی که UCP 500 به صراحت بیان می داشت که کلیه طرف های درگیر (All Parties) مرتبط با اعتبار، با اسناد سر و کار دارند.
6-۳- بر اساس تعریف جدید از اصطلاح معامله اسناد یعنی Negotiation، فقط بانک تعیین شده یعنی Nominated bank مجاز است که مطابق با شرایط اعتباری که در حالت پرداخت معوق است، یعنی Deferred payment می باشد، اقدام به تنزیل (خرید کامل یا پیش پرداخت) بروات قبولی نویسی شده نماید.
7-۳- عبارت علی الظاهر on its face از سراسر متن UCP 600 حذف شده است به استثنای یک مورد که در ماده ۱۴ موجود است.
8-۳- در مبحث بررسی اسناد حمل فروشنده توسط بانک، جمله “زمان معقول ۵ روز پس از ارائه اسناد حمل” تغییر یافته است (دو روز کمتر شده است).
9-۳- برای اسناد اصل (Original Documents) تعاریف دقیق تر و مفصل تر بیان شده است.
10-۳- صادرکننده سند حمل می تواند فردی به غیر از Carrier (حمل کننده)، Master (کاپیتان)، Owner (مالک) و یا Charterer (اجاره کننده) باشد، به شرط اینکه الزامات ماده ناظر UCP 500 هم در سند حمل یاد شده رعایت شده باشند.
11-۳- به هنگام مشاهده مغایرت ها در اسناد حمل ارائه شده، اختیار عمل بانک ها (اعم از گشاینده، تاییدکننده و تایید شده) گسترده تر شده و از ۲ حالت به ۴ حالت افزایش یافته است.
12-۳- عبارت “مگر اینکه به صراحت در متن اعتبار قید شود” حذف شده و فقط در ماده ۱ به جای آن از عبارت “مگر اینکه به صراحت در متن اعتبار اصلاح شده باشد (Unless expressly modified by the credit)”، آمده است. نتیجه اینکه با استناد به آن می توان برخی از موارد را از شرایط اعتبار، اصلاح یا حذف نمود.
13-۳- در هر حال یک نسخه اصل از اسناد خواسته شده مرتبط به اعتبار، الزامی است.
14-۳- متن اعتبار صراحتا” می گوید که بارنامه الزاما باید به صورت Clean bill of lading صادر شود.
15-۳- موارد جدید مرتبط با اسناد حمل، ابهامات موجود در UCP 500 را که در مورد شناسایی طرف هایی از قبیل Agents و Carrier بوده، رفع کرده است.
16-۳- در راهنامه هوایی (Air Way Bill) A.W.B، تاریخ درج شده در مهر پرواز (Flight stamp) همان تاریخ حمل تلقی می گردد، خواه این امر در شرایط اعتبار درج شده یا نشده باشد.
17-۳- به دلیل وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ عبارت Act of terrorism (عملیات تروریستی) به دایره مشمول اقدامات قهریه (Force Majeure) اضافه گردید.
18-۳- در UCP 500 بانک ابلاغ کننده در صورت دریافت دستورات ناقص یا مبهم و نارسا مجاز بود که بدون قبول کردن هر گونه مسئولیتی اسناد را معامله نکرده و آنها را به فروشنده یا فرستنده (ذینفع اعتبار) عودت دهد، ولی این امر در UCP 600 مسکوت مانده است.
19-۳- عنوان Ocean/marine B/L مندرج در ماده ۲۳ UCP 500، در ماده ۲۰ UCP 600 به Bill of lading تبدیل شده است.
20-۳-کلمه “نوسانات” از واژه لاتین Allowance در ماده ۳۶ مندرج در UCP 500 به واژه لاتین Tolerance در ماده ۳۰ مندرج در UCP 600 تغییر یافت.
21-۳- در ماده ۱۴ مندرج در UCP 600 در بحث استاندارد بررسی اسناد از اصطلاح جدید”Issuance of transport documents by any party” استفاده شده است که در UCP 500 وجود نداشته است.

ماده ۱ – کاربرد مقررات UCP

مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی، تجدید نظر سال ۲۰۰۷، نشریه شماره ۶۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد، در مورد هر اعتبار اسنادی ( از جمله اعتبار اسنادی ضمانتی(Standby) تا حدی که قابل اعمال است) لازم الاجرا است. این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است، مگر اینکه صریحا در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد.

ماده ۲ – تعاریف

از نظر این مقررات
• بانک ابلاغ کننده (Advising Bank) : بانکی است که اعتبار را، بنا به درخواست بانک گشاینده، ابلاغ می کند.
• درخواست کننده (Applicant) : طرفی است که اعتبار بنا به درخواست وی گشایش شده است.
• روز بانکی (Banking Day) : روزی است که بانک معمولا برای عملیات بانکی تحت این مقررات باز است.
• ذی نفع (Beneficiary) : طرفی است که اعتبار به نفع وی گشایش شده است.
• ارائه مطابق (Complying Presentation) : ارائه ای است که با مفاد و شرایط اعتبار (مواد معمول مقررات و استانداردهای بین المللی عملیات بانکی) مطابقت دارد.
• تایید (Confirmation) : یعنی تعهد قطعی بانک تاییدکننده، افزون بر تعهد بانک گشاینده، برای پذیرش پرداخت یا معامله اسنادی که مطابق با شرایط اعتبار ارائه شده باشد.
• بانک تایید کننده (Confirming Bank) : بانکی است که بنا به درخواست یا مجوز بانک گشایش کننده، تایید خود را بر اعتبار می افزاید.
• اعتبار (Credit) : هرگونه ترتیباتی، به هر نام یا توصیفی، که دربرگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده بر طبق شرایط اعتبار باشد.
• پذیرش پرداخت (Honour) : یعنی
الف) پرداخت دیداری، اگر اعتبار در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده باشد.
ب) ایجاد تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت وجه آن در سررسید، اگر اعتبار در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد.
پ) پذیره نویسی برات صادره توسط ذینفع و پرداخت وجه آن در سررسید، اگر اعتبار در مقابل پذیره نویسی قابل استفاده باشد.
• بانک گشاینده (Issuing Bank) : بانکی است که بنا به تقاضای درخواست کننده یا از طرف خود، اعتبار را می گشاید.
• معامله اسناد (Negotiation) : یعنی خرید برات (صادره به عهده بانک دیگری به غیر از بانک مقرر) و اسناد ارائه شده مطابق شرایط اعتبار توسط بانک مقرر، اعم از اینکه پرداخت به ذی نفع انجام گیرد یا پیش از روز بانکی تعیین شده در پوشش وجه، انجام شود.
• بانک تعیین شده (Nominated Bank) : بانکی است که اعتبار نزد آن بانک قابل استفاده است، یا هر بانکی اگر در اعتبار “ارائه به هر بانک” مجاز باشد.
• ارائه (Presentation) : یعنی تحویل اسناد تحت یک اعتبار به بانک گشاینده اعتبار یا بانک تعیین شده و یا اسناد به هر نحوی که ارائه شده است.
• ارائه کننده (Presenter) : یعنی ذینفع، بانک یا طرف دیگری که اسناد را ارائه می کند.

ماده ۳ – تفاسیر/مفاهیم

از نظر این مقررات:
• واژه های مفرد شامل حالت جمع و واژه های جمع شامل حالت مفرد آن نیز می شوند.
• اعتبار برگشت ناپذیر تلقی می شود، حتی اگر اشاره ای به این موضوع نشده باشد.
• امضای اسناد می تواند به صورت دست نوشت، فاکس، پرفراژ شده، مهر، نشانه یا هر گونه روش تصدیق الکترونیکی و مکانیکی دیگری باشد.
• درخواست سند تصدیق، بازبینی یا گواهی شده یا نظایر آن، با امضاء، علامت، مهر یا الصاق برچسب بر روی سند، اجابت شده تلقی می شود.
• شعبه بانک در کشورهای مختلف، بانک جداگانه تلقی می شود.
• اصطلاحاتی از قبیل “درجه یک”، “مشهور”، “واجد شرایط”، “مستقل”، “رسمی”، “ذی صلاح” یا “محلی” که برای توصیف صادرکننده یک سند به کار می رود، امکان صدور سند توسط هر کسی به غیر از ذی نفع اعتبار را مجاز می کند.
• به لغاتی نظیر “فوری”، “بی درنگ” یا “هرچه زودتر” ترتیب اثر داده نخواهد شد، مگر این که کاربرد آن در سند خاصی الزامی باشد.
• واژه “در یا حدود” یا نظایر آن چنین تفسیر می شود که واقعه ای ظرف مدت پنج روز تقویمی بعد از تاریخ موردنظر، شامل تاریخ شروع و خاتمه عملیات، رخ دهد.
• واژگان “به”، “تا این که”، “تا”، “از” و “بین” اگر به عنوان “دوره حمل” به کار رود شامل تاریخ ذکر شده می شود و لغات “قبل از” و “بعد از” شامل تاریخ ذکر شده نمی باشد.
• واژگان “از” و “بعد از” هنگامی که برای تعیین تاریخ سررسید به کار رود شامل تاریخ ذکر شده نمی شود.
• واژگان “نیمه اول” و “نیمه دوم” یک ماه به ترتیب به عنوان “روز اول تا پانزدهم” و “روز پانزدهم تا پایان ماه” تلقی می شود.
• واژگان “آغاز”، “نیمه”، “پایان ماه” به ترتیب به عنوان “روز اول تا دهم”، “روز یازدهم تا بیستم” و “روز بیست و یکم تا پایان ماه” شامل کلیه تاریخ های ذکر شده تلقی می شود.

ماده ۴ – اعتبارات در مقابل قراردادها

اعتبار بنا به ماهیت خود معامله ای است جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعتبار قرار می گیرند. قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی با بانک ها ندارد و تعهدی برای آنها ایجاد نمی کند، حتی اگر در اعتبار به این گونه قراردادها اشاره شده باشد. در نتیجه تعهد بانک در مورد پذیرش پرداخت، معامله یا هر تعهد دیگری تحت اعتبار، تابع ادعاها یا دفاعیات درخواست کننده اعتبار، که ناشی از روابط وی با بانک گشاینده یا ذی نفع است، نخواهد بود.
ذی نفع اعتبار تحت هیچ گونه شرایطی نمی تواند از روابط قراردادی موجود بین بانک ها یا بین بانک گشاینده و درخواست کننده اعتبار بهره مند شود.
بانک گشاینده باید درخواست کننده اعتبار را از الحاق نسخه ای از قرارداد، پیش فاکتور یا اسنادی شبیه به آن به عنوان جزء تفکیک ناپذیر اعتبار منصرف کند.

ماده ۵ – اسناد در مقابل کالا / خدمات / عملکردها

بانک ها بر اساس اسناد عمل می کنند و نه کالا، خدمات یا عملکرد مرتبط با اسناد.

ماده ۶ – قابل استفاده بودن اعتبار، تاریخ انقضاء و محل ارائه اسناد

الف) اعتبار باید مشخص کند که نزد کدام بانک قابل استفاده است یا حاکی از آن باشد که اعتبار نزد هر بانکی قابل استفاده است. اعتباری که نزد بانک تعیین شده قابل استفاده است نزد بانک گشاینده نیز قابل استفاده است.
ب) اعتبار باید مشخص کند که آیا در مقابل پرداخت دیداری، پرداخت مدت دار، قبولی یا معامله قابل استفاده است.
پ) اعتبار نباید به نحوی گشایش شود که در مقابل برات صادره به عهده درخواست کننده اعتبار قابل استفاده باشد.
ت-۱) اعتبار باید تاریخ انقضاء برای ارائه اسناد داشته باشد. تاریخ انقضای اعتبار برای پذیرش یا معامله اسناد به معنای تاریخ انقضاء برای ارائه اسناد تلقی می شود.
ت-۲) محل بانکی که اعتبار نزد آن قابل استفاده است محل ارائه اسناد نیز تلقی می شود. محل ارائه اسناد تحت اعتباری که نزد هر بانکی قابل استفاده است محل هر بانک است. محل ارائه اسناد در بانکی غیر از بانک گشاینده اضافه بر محل بانک گشاینده است.
ث) به جز آنچه در بند الف ماده ۲۹ درج شده است، ارائه اسناد توسط ذینفع یا از طرف ذینفع باید قبل از تاریخ انقضای اعتبار باشد.

ماده ۷ – تعهد بانک گشاینده

الف) به شرط اینکه اسناد مقرر به بانک تعیین شده یا بانک گشاینده ارائه شود و اسناد مذکور مطابق با شرایط اعتبار باشد، بانک گشاینده در صورتی ملزم به پذیرش پرداخت است که:
1- اعتبار در مقابل پرداخت دیداری، مدت دار یا قبولی اسناد نزد بانک گشاینده تنظیم شده باشد.
2- اعتبار در مقابل پرداخت دیداری نزد بانک تعیین شده تنظیم شده باشد و بانک مذکور از پرداخت وجه خودداری کند.
3- اعتبار در مقابل پرداخت مدت دار نزد بانک تعیین شده تنظیم شده باشد و بانک مذکور از تعهد پرداخت مدت دار و یا با وجود تعهد پرداخت، از پرداخت وجه در سررسید مقرر خودداری کند.
4- اعتبار در مقابل قبولی نزد بانک تعیین شده تنظیم شده باشد و بانک تعیین شده از قبولی برات صادره به عهده خویش خودداری و یا با وجود قبولی برات از پرداخت وجه در سررسید مقرر خودداری کند.
5- اعتبار در مقابل معامله نزد بانک تعیین شده تنظیم شده باشد و بانک تعیین شده از معامله خودداری کند.
ب) بانک گشاینده از تاریخ گشایش اعتبار تعهد برگشت ناپذیر پذیرش پرداخت را دارد.
پ) بانک گشاینده متعهد به پوشش وجه به بانک تعیین شده ای است که نسبت به پذیرش پرداخت یا معامله اسناد ارائه شده بر طبق شرایط اعتبار اقدام و اسناد مذکور را به بانک گشاینده ارسال کرده است.
پوشش وجه اسناد ارائه شده، مطابق با شرایط اعتبار، تحت اعتباری که در مقابل قبولی یا پرداخت مدت دار قابل استفاده است، در سررسید الزامی است، اعم از اینکه بانک تعیین شده قبل از سررسید نسبت به پیش پرداخت یا خرید اسناد اقدام نموده باشد. تعهد بانک گشاینده نسبت به پوشش وجه اعتبار نزد بانک تعیین شده مستقل از تعهد بانک گشاینده در مقابل ذی نفع است.

ماده ۸ – تعهد بانک تاییدکننده

الف- به شرط آنکه اسناد مقرر به بانک تاییدکننده یا هر بانک تعیین شده دیگری ارائه و مطابقت آنها با شرایط اعتبار رعایت شده باشد، بانک تایید کننده باید:
1- تحت شرایط زیر در خصوص پذیرش پرداخت اقدام کند.
1-۱- اگر اعتبار برای پرداخت دیداری، پرداخت مدت دار یا قبولی نزد بانک تاییدکننده قابل استفاده باشد.
2-۱- اگر اعتبار برای پرداخت دیداری نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده مذکور نپردازد.
3-۱- اگر اعتبار برای پرداخت مدت دار نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده مذکور از تعهد پرداخت مدت دار خودداری و یا با وجود قبول تعهد پرداخت مدت دار، در سررسید نپردازد.
4-۱- اگر اعتبار برای قبولی نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده مذکور از قبول برات صادره به عهده بانک خودداری یا با وجود قبول برات صادره به عهده بانک، در سررسید نپردازد.
5-۱- اگر اعتبار برای معامله اسناد نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده مذکور اسناد را معامله نکند.
2- اگر اعتبار برای معامله اسناد نزد بانک تاییدکننده قابل استفاده باشد، در مورد معامله اسناد بدون حق رجوع اقدام کند.
ب) بانک تاییدکننده از زمان افزودن تاییدیه خود به اعتبار، به صورت برگشت ناپذیر ملزم به پذیرش پرداخت یا معامله اسناد است.
پ) بانک تاییدکننده ملزم به پوشش بانک تعیین شده دیگری است که در مورد پذیرش پرداخت یا معامله اسناد مطابق با شرایط اعتبار اقدام و اسناد مذکور را به بانک تاییدکننده ارسال کرده است.
پوشش وجه اسناد ارائه شده، مطابق شرایط اعتبار، تحت اعتباری که برای قبولی یا پرداخت مدت دار قابل استفاده است در سررسید الزامی است، اعم از این که بانک تعیین شده دیگر قبل از سررسید در خصوص پیش پرداخت یا خرید اسناد اقدام کرده باشد. تعهد بانک تاییدکننده در مورد پوشش وجه نزد بانک تعیین شده دیگر، مستقل از تعهد بانک تاییدکننده در مقابل ذینفع است.
ت) اگر بانکی از طرف بانک گشاینده اعتبار مجاز یا از وی درخواست شده باشد تا اعتباری را تایید کند اما بانک مذکور حاضر به تایید اعتبار نباشد، باید بدون تاخیر موضوع را به بانک گشاینده اطلاع دهد یا اعتبار را بدون تایید ابلاغ کند.

ماده ۹ – ابلاغ اعتبارات و اصلاحیه های مربوط

الف) اعتبار و هرگونه اصلاحیه آن را ممکن است بانک ابلاغ کننده به ذینفع ابلاغ کند. بانک ابلاغ کننده ای که بانک تاییدکننده نباشد، اعتبار و هرگونه اصلاحیه را بدون اینکه تعهدی در پذیرش پرداخت یا معامله اسناد داشته باشد، ابلاغ می کند.
ب) بانک ابلاغ کننده با ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه، اصالت ظاهری اعتبار یا اصلاحیه را احراز می کند و اذعان میدارد که ابلاغیه به درستی منعکس کننده مواد و شرایط اعتبار یا اصلاحیه دریافت شده باشد.
پ) بانک ابلاغ کننده ممکن است از خدمات بانکی دیگر (بانک ابلاغ کننده دوم) برای ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه به ذینفع استفاده کند. بانک ابلاغ کننده دوم با ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه، اصالت ظاهری اعتبار را احراز می کند و اذعان میدارد که ابلاغیه به درستی منعکس کننده مواد و شرایط اعتبار یا اصلاحیه دریافت شده است.
ت) بانکی که از خدمات یک بانک ابلاغ کننده یا بانک ابلاغ کننده دوم برای ابلاغ اعتبار استفاده می کند باید از خدمات همان بانک برای ابلاغ هرگونه اصلاحیه نیز استفاده کند.
ث) اگر بانکی که از وی درخواست شده در مورد ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه ای اقدام کند، تصمیم به عدم ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه بگیرد باید بدون تاخیر موضوع را به بانکی که دستورهای اعتبار، اصلاحیه یا ابلاغیه را از آن دریافت کرده اعلام کند.
ج) اگر بانکی که از وی درخواست ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه شده نتواند اصالت ظاهری اعتبار، اصلاحیه یا اطلاعیه را احراز کند، باید بدون تاخیر موضوع را به بانکی که دستورهای مذکور را از آن دریافت کرده اطلاع دهد. اگر بانک ابلاغ کننده یا بانک ابلاغ کننده دوم تصمیم به ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه بگیرد، باید به ذینفع یا بانک ابلاغ کننده دوم اطلاع دهد که قادر به تشخیص اصالت ظاهری اعتبار، اصلاحیه یا ابلاغیه نبوده است.

ماده ۱۰ – اصلاحیه ها

الف) به جز در مواردی که در ماده ۳۸ تصریح شده است، اعتبار نمی تواند بدون موافقت بانک گشاینده، بانک تاییدکننده (در صورت وجود) و ذینفع، اصلاح و یا باطل شود.
ب) بانک گشاینده از زمان صدور اصلاحیه، در مورد اصلاحیه های صادره تعهد برگشت ناپذیر دارد. بانک تایید کننده ممکن است تایید خود را به اصلاحیه اعتبار نیز تعمیم دهد و در این صورت از زمان ابلاغ اصلاحیه تعهد برگشت ناپذیر دارد. بانک تاییدکننده می تواند از افزودن تایید خود به اصلاحیه ای خودداری کند که در این صورت باید موضوع را بدون تاخیر به بانک گشاینده اعلام کند و در ابلاغیه خود نیز به ذینفع اطلاع دهد.
پ) مواد و شرایط اعتبار اصلی (یا اعتباری که شامل اصلاحیه های پذیرفته شده پیشین است) تا زمانی که ذینفع پذیرش خود را به بانکی که اصلاحیه مذکور را ابلاغ کرده اعلام کند به قوت خود برای وی باقی خواهد ماند. ذینفع باید حتما موضوع پذیرش یا رد اصلاحیه را اعلام کند.
در صورت کوتاهی ذینفع از ابلاغ چنین اعلامیه ای، ارائه اسنادی که شرایط آن با اعتبار و اصلاحیه ای که هنوز پذیرفته نشده است انطباق داشته باشد (از طرف ذینفع)، به معنای اعلام پذیرش اصلاحیه مذکور توسط ذینفع است و اعتبار از این زمان اصلاح شده تلقی خواهد شد.
ت) بانکی که اصلاحیه اعتبار را ابلاغ می کند، باید مراتب پذیرش یا رد اصلاحیه را به بانکی که اصلاحیه را از او دریافت کرده است، اعلام کند.
ث) پذیرش بخشی از اصلاحیه مجاز نیست و به منزله رد اصلاحیه تلقی خواهد شد.
ج) درج شرایطی در اصلاحیه مبنی بر اینکه اصلاحیه مذکور لازم الاجرا خواهد بود، مگر اینکه ظرف مدت زمان مشخصی توسط ذینفع رد شود، نادیده انگاشته می شود.

ماده ۱۱ – اعتبارات و اصلاحیه های مخابره شده از راه دور و پیش آگهی

الف- مخابره رمزدار متن اعتبار یا اصلاحیه، به منزله اعتبار یا اصلاحیه موثر است و هر گونه تائیدیه کتبی پیرو آن نادیده انگاشته می شود.
اگر متن مخابره شده بیانگر عبارت “جزئیات متعاقبا ارسال خواهد شد” (یا عبارات شبیه آن) باشد یا قید کند که شرط فعال شدن اعتبار یا اصلاحیه، تاییدیه کتبی است، در این صورت متن مخابره شده به عنوان مدرک موثر اعتبار یا اصلاحیه تلقی نخواهد شد. بانک گشاینده باید بدون تاخیر در خصوص گشایش اعتبار یا اصلاحیه فعال، که تناقضی با متن مخابره شده نداشته باشد، اقدام کند.
ب- اقدام مقدماتی گشایش اعتبار یا صدور اصلاحیه (پیش آگهی) را فقط زمانی بانک گشاینده ارسال خواهد کرد که بانک گشاینده حاضر به صدور اعتبار یا اصلاحیه فعال مربوط باشد. بانک گشاینده با ارسال پیش آگهی به نحوی برگشت ناپذیر ملزم به گشایش اعتبار یا اصلاحیه فعال، بدون تاخیر و بدون مغایرت با متن پیش آگهی است.

ماده ۱۲- تعیین بانک

الف) به جز در مواردی که بانک کارگزار تعیین شده همان بانک تایید کننده است، مجوز معامله یا قبولی اسناد هیچگونه الزام و تعهدی برای بانک تعیین شده در مورد پذیرش پرداخت یا معامله اسناد ایجاد نمی کند، مگر مواردی که بانک کارگزار تعیین شده به روشنی پذیرفته و در مکاتبات با ذینفع تصریح کرده باشد.
ب) بانک گشاینده با تعیین یک بانک دیگر برای قبولی برات یا پذیرش تعهد پرداخت مدت دار، این بانک را مجاز به پیش پرداخت برای خرید برات قبول شده یا تعهد پرداخت مدت دار پذیرفته شده توسط آن بانک می کند.
پ) دریافت یا بررسی و ارسال اسناد توسط بانک تعیین شده که بانک تایید کننده اعتبار نباشد، بانک مذکور را متعهد به معامله یا پذیرش پرداخت نمی کند و به مفهوم معامله یا پذیرش پرداخت نیز نیست.

ماده ۱۳- ترتیبات پوشش پرداخت بین بانکی

الف) اگر در اعتباری درخواست پوشش وجه توسط بانک تعیین شده (بانک مطالبه کننده) از طرف دیگر (بانک پوشش دهنده) مقرر شود، باید در شرایط اعتبار قید شود که این ترتیبات، در زمان صدور اعتبار، تابع مقررات معتبر پوشش پرداخت بین بانکی اتاق بازرگانی بین المللی است.
ب) اگر در اعتبار اشاره ای به مقررات پوشش پرداخت بین بانکی اتاق بازرگانی بین المللی نشده باشد، روش های زیر قابل اعمال است:
1- بانک گشاینده باید اجازه پوشش را مطابق نحوه قابل استفاده بودن اعتبار، به بانک پوشش دهنده اعلام کند. اجازه پوشش نباید تاریخ انقضا داشته باشد.
2- بانک مطالبه کننده وجه، ملزم به ارائه گواهی مطابقت اسناد با شرایط اعتبار به بانک پوشش دهنده نیست.
3- جبران هر گونه منافع تلف شده و زیان ناشی از عدم پوشش اولین مطالبه از طرف بانک پوشش دهنده مطابق مواد و شرایط اعتبار، به عهده بانک گشایش کننده اعتبار خواهد بود.
4- هزینه های بانک پوشش دهنده به حساب بانک گشاینده است. اگر هزینه های پوشش پرداخت به عهده ذینفع باشد بانک گشاینده مسئول درج این موضوع در اجازه پوشش و شرایط اعتبار است. در صورتی که هزینه های بانک پوشش دهنده به حساب ذینفع باشد این هزینه ها را بانک مطالبه کننده به هنگام پوشش از مبلغ مطالبه شده کسر خواهد کرد. اگر پرداخت پوشش داده نشود، هزینه های بانک پوشش دهنده به عهده بانک گشاینده است.
پ) اگر با اولین درخواست پوشش، بانک پوشش دهنده وجه را پرداخت نکند بانک گشاینده ازهیچ یک از تعهدات خود در مورد پوشش وجه مبرا نخواهد شد.

ماده ۱۴- ضوابط بررسی اسناد

الف) بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده، بانک تاییدکننده، در صورت وجود، همچنین بانک گشاینده باید اسناد ارائه شده را بررسی و صرفا بر اساس صورت ظاهر اسناد مشخص کنند که آیا اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار به نظر می رسند یا نه.
ب) بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده، بانک تایید کننده، درصورت وجود، همچنین بانک گشاینده هر یک حداکثر به مدت ۵ روز بانکی بعد از روز ارائه اسناد فرصت دارند تا مشخص کنند که اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار است. این مدت با توجه به سررسید اعتبار یا آخرین روز ارائه اسناد به هیچ وجه کوتاه نمی شود و این تاریخ ها بر آن تاثیری ندارد.
پ) ارائه اسنادی که بر اساس مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ شامل یک یا چند نسخه اصل از سند حمل است باید توسط ذینفع یا از طرف وی صورت گیرد و نباید دیرتر از ۲۱ روز تقویمی بعد از تاریخ حمل کالا، به شرحی که در این مقررات آمده است، و همچنین دیرتر از تاریخ انقضای اعتبار ارائه شود.
ت) در بررسی اطلاعات مندرج در سند در هنگام تطبیق با متن اعتبار، خود سند و رویه های استاندارد بانکداری بین المللی، نیازی به تطبیق بند به بند نیست، ولی نباید تناقضی هم بین سند، سایر اسناد تصریح شده در اعتبار و یا خود اعتبار وجود داشته باشد.
ث) در اسنادی به جز سیاهه بازرگانی، اگر شرح کالا، خدمات یا عملکرد درج شود، می تواند به صورت کلی و به نحوی که تناقضی با شرح آنها در اعتبار نداشته باشد، بیان شود.
ج) اگر در اعتبار، ارائه اسنادی به جز سند حمل، سند بیمه و سیاهه بازرگانی درخواست شده و صادر کننده یا متن آن مشخص نشده باشد، بانک ها این گونه اسناد را به همان صورتی که ارائه شوند خواهند پذیرفت، به شرط اینکه محتویات سند حاکی از ایفای وظایف مندرج در سند باشد و با مفاد بند (ت) ماده ۱۴ تطبیق کند.
چ) سند ارائه شده به بانک که در شرایط اعتبار صدور آن درخواست نشده باشد نادیده انگاشته و ممکن است به ارائه کننده سند مسترد شود.
ح) اگر اعتبار شامل شرطی باشد، بدون اینکه سند قابل ارائه ای برای تطبیق با این شرط درخواست شده باشد، بانک ها فرض می کنند که چنین شرطی در اعتبار درج نشده است و این شرط را نادیده می گیرند.
خ) تاریخ صدور سند می تواند پیش از تاریخ گشایش اعتبار باشد اما نباید با تاریخی پس از تاریخ ارائه اسناد صادر شود.
د) درج نشانی ذینفع و درخواست کننده اعتبار در هر یک از اسناد تصریح شده نیازی به همخوانی با آدرس های ذکر شده در شرایط اعتبار یا اسناد دیگر مقرر در اعتبار ندارد اما باید در همان کشور ذکر شده در شرایط اعتبار باشد. جزئیات تماس (فاکس،تلفن ، آدرس پستی و نظایر آن) ذکر شده به عنوان بخشی از نشانی ذینفع یا درخواست کننده نادیده گرفته خواهد شد. هنگامی که آدرس و جزئیات تماس درخواست کننده به عنوان بخشی از جزئیات گیرنده کالا یا طرف ابلاغ شونده مندرج در سند حمل بر طبق مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ مطرح است باید با آنچه در شرایط اعتبار درج شده تطبیق کند.
ذ) لازم نیست که فرستنده یا ارسال کننده کالا مندرج در هر یک از اسناد، ذینفع اعتبار باشد.
ر) سند حمل را هر شخصی به جز حمل کننده، مالک، فرمانده یا اجاره کننده می تواند صادر کند، به شرط آنکه سند حمل با الزامات مندرج در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ یا ۲۴ این مقررات تطبیق کند.

ماده ۱۵- تطبیق اسناد با شرایط اعتبار

الف) هنگامیکه بانک گشاینده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد، باید اسناد را بپذیرد.
ب) هنگامی که بانک تایید کننده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد باید اسناد را پرداخت یا معامله کند و آن ها را به بانک گشاینده ارسال نماید.
پ) هنگامی که بانک تعیین شده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد و اسناد را بپذیرد یا معامله کند، باید آن ها را به بانک گشاینده یا تایید کننده ارسال کند.

ماده ۱۶- اسناد مغایر با شرایط اعتبار، قبول مغایرت و اطلاع به طرف مقابل

الف) هنگامی که بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده، بانک تایید کننده، در صورت وجود ، یا بانک گشاینده تشخیص دهند که اسناد ارائه شده مغایر با شرایط اعتبار است، می توانند از پذیرش یا معامله اسناد خودداری کنند.
ب) هنگامی که بانک گشاینده اعتبار تشخیص دهد که اسناد مغایر با شرایط اعتبار است می تواند صرفا بر اساس صلاحدید خود به درخواست کننده اعتبار در مورد قبول مغایرت مراجعه کند. این موضوع نمی تواند موجب طولانی تر شدن مدت ذکر شده در بند ب ماده ۱۴ باشد.
پ) هنگامی که بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده، بانک تایید کننده، در صورت وجود، یا بانک گشاینده تصمیم به رد اسناد بگیرند باید موضوع را طی اطلاعیه ای به ارائه کننده اسناد اطلاع دهند.
اطلاعیه مذکور باید حاوی این مطالب باشد:
1. عدم پذیرش یا معامله اسناد توسط بانک
2. مغایرت هایی که بانک به استناد آن ها از پذیرش اسناد یا معامله آنها خودداری کرده است.
3.۱. بانک اسناد را تا دریافت دستورهای بعدی ارائه کننده نزد خود نگهداری می کند، یا
3.۲. بانک گشاینده اسناد را تا دریافت اعلام موافقت درخواست کننده مبنی بر قبولی اسناد و موافقت با قبولی مذکور یا دریافت دستورهای بعدی از ارائه کننده اسناد قبل از موافقت با قبول اسناد نزد خود نگهداری می کند،یا
3.۳. بانک در مورد استرداد اسناد اقدام می کند، یا
3.۴. بانک بر طبق دستورهای قبلی رسیده از ارائه کننده اقدام می کند.
ت) اطلاعیه درخواست شده در بند پ ماده ۱۶ باید از طریق مخابرات راه دور یا در صورت عدم امکان، از طریق دیگر وسایل مخابراتی سریع، به نحوی که دیرتر از پایان پنجمین روز بانکی بعد از ارائه اسناد نباشد، ارسال شود.
ث) بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده است، بانک تایید کننده در صورت وجود، یا بانک گشاینده می تواند پس از ارسال اطلاعیه مندرج در تبصره دو و ۳.۱ از بند پ ماده ۱۶ در مورد استرداد اسناد به ارائه کننده آن اقدام کند.
ج) بانک گشاینده یا تایید کننده در صورت رعایت نکردن مفاد این ماده از ادعای عدم تطبیق اسناد با شرایط اعتبار محروم خواهد شد.
چ) هنگامی که بانک گشاینده از پذیرش اسناد یا بانک تایید کننده از قبول یا معامله اسناد خودداری و با رعایت مفاد این ماده موضوع را اعلام کند، حق مطالبه وجه پرداخت شده به علاوه بهره مربوط را خواهد داشت.

ماده ۱۷- اسناد اصل و رونوشت

الف) باید حداقل یک نسخه اصل از هر سندی که در شرایط اعتبار درج شده است ارائه شود.
ب) بانک سندی را نسخه اصل تلقی می کند که ظاهرا امضا، علامت مهر یا نشانه ای از صادر کننده آن به صورت اصل داشته باشد، مگر اینکه در سند تصریح شده باشد که نسخه اصل نیست.
پ) به جز در مواردی که در سند به نحو دیگری تصریح شده باشد، بانک سندی را اصل تلقی می کند که
1. ظاهر آن حاکی از دست نوشت، تایپ، پر فراژ یا مهر صادر کننده سند باشد، یا
2. ظاهر آن حاکی از صدور سند بر روی سربرگ اصلی صادر کننده سند باشد، یا
3. تصریح کند که نسخه اصل است، مگر اینکه تصریح مذکور حاکی از اشاره بر سند ارائه شده نباشد.
ت) اگر در اعتبار ارائه نسخ رونوشت درخواست شده باشد، ارائه نسخ اصل یا رونوشت مجاز است.
ث) اگر در اعتبار، ارائه اسنادی چند نسخه ای با استفاده از عباراتی مثل (نسخه دوم)، (دو نسخه) یا (در نسخه رونوشت) درخواست شده باشد، ارائه حداقل یک نسخه اصل و بقیه آن به صورت رونوشت کافی است، مگر آن که در سند به نحو دیگری تصریح شده باشد.

ماده ۱۸- سیاهه بازرگانی

الف) سیاهه بازرگانی
1. باید ظاهرا حاکی از صدور آن توسط ذینفع باشد (به جز آنچه در ماده ۳۸ درج شده است)
2. باید به نام درخواست کننده اعتبار صادر شود (به جز آنچه در بند چ ماده ۳۸ درج شده است)
3. باید به همان ارزی صادر شود که در شرایط اعتبار درج شده، و
4. نیازی به امضا ندارد.
ب- بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده است، بانک تایید کننده، در صورت وجود، یا بانک گشاینده می تواند سیاهه صادره به مبلغی بیش از مبلغ مندرج در اعتبار را بپذیرد و تصمیم بانک مذکور برای کلیه طرفین لازم الاجراست، به شرط اینکه بانک مذکور مبلغی بیش از مبلغ مجاز ذکر شده در شرایط اعتبار را پذیرش پرداخت یا معامله نکرده باشد.
پ) شرح کالا، خدمات یا عملکرد مذکور در سیاهه بازرگانی باید با آنچه در شرایط اعتبار درج شده است مطابقت داشته باشد.

ماده ۱۹- سند حمل برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل

الف) سند حملی که برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل و نقل (حمل مرکب یا چند وجهی) به کار می رود، صرف نظر از اینکه به چه نامی صادر شود، باید به صورت ظاهری دربرگیرنده موارد زیر باشد:
1. نام حمل کننده و امضای آن توسط:
1.۱. حمل کننده یا نماینده نام برده شده او، تحت عنوان “از طرف” یا “برای حمل کننده”.
1.۲. فرمانده یا نماینده نام برده شده او، تحت عنوان “از طرف” یا “برای فرمانده”.
هرگونه امضای حمل کننده، فرمانده یا نماینده باید به عنوان حمل کننده، فرمانده یا نماینده بنا به مورد قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضای نماینده باید حاکی از آن باشد که آیا نماینده به عنوان (از طرف یا برای حمل کننده ) یا (از طرف یا برای فرمانده) سند را امضا کرده است.
2. ارسال، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا در کشتی، آنگونه که در اعتبار آمده، به وسیله :
2.۱. عبارت چاپی، یا
2.۲. مهر یا یادداشتی شامل تاریخ ارسال، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا در کشتی.
تاریخ صدور سند حمل به عنوان تاریخ ارسال، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا تلقی خواهد شد. اگر سند حمل دارای مهر یا یادداشتی که حاکی از تاریخ ارسال، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا در کشتی باشد، این تاریخ، تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
3. محل ارسال، در اختیار گرفتن و یا بارگیری و محل مقصد نهایی باید بر طبق آنچه در اعتبار درج شده است، باشد، حتی اگر:
3.۱. سند حمل، بیانگر محل ارسال، در اختیار قرار گرفتن یا بارگیری یا محل مقصد نهایی دیگری بوده یا
3.۲. سند حمل شامل عبارت (در نظر گرفته شده) یا عبارت مشابه در ارتباط با کشتی، بندر بارگیری یا بندر تخلیه باشد.
4. تنها نسخه اصل یا اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده، کلیه نسخ اصل بر طبق آنچه در سند حمل درج شده است، باشد.
5. مواد و شرایط حمل یا اشاره به منبع دیگری شامل مواد و شرایط حمل (سند حمل خلاصه شده یا پشت سفید) باشد. محتویات مواد و شرایط حمل بررسی نخواهد شد.
6. هیچ گونه اشاره ای به (حمل دربست) نباشد.
ب) از نظر این ماده انتقال کالا از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر (Transhipment) به معنای تخلیه کالا از یک نوع وسیله نقلیه و بارگیری مجدد آن بر روی وسیله نقلیه دیگر (اعم از اینکه دو نوع مختلف وسیله نقلیه باشد) در خلال حمل و نقل از محل ارسال، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا به مقصد نهایی ذکر شده در شرایط اعتبار است.
پ)
1. اگر سند حمل به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر اشاره داشته باشد، باید حمل کالا در تمام طول مسیر با همان سند حمل واحد پوشش داده شود.
2. سند حملی که اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر دارد، قابل قبول است، حتی اگر انتقال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در اعتبار منع شده باشد.

ماده۲۰- بارنامه

الف) بارنامه، به هر نامی که باشد، باید به صورت ظاهری دربرگیرنده موارد زیر باشد:
1. نام حمل کننده که به نحو زیر امضا شده باشد:
1.۱. توسط حمل کننده یا نماینده نامبرده شده او، برای یا از طرف حمل کننده، یا
1.۲. توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده وی، برای یا از طرف فرمانده.
امضای حمل کننده، فرمانده یا نماینده آنها باید به نحوی صورت گیرد که به عنوان حمل کننده، فرمانده یا نماینده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضای نماینده باید به نحوی باشد که نشان دهد آیا نماینده به عنوان (برای حمل کننده) یا (از طرف حمل کننده) یا (برای فرمانده) یا (از طرف فرمانده) سند را امضا کرده است.
2. بارگیری کالا در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:
2.۱. طی متن چاپی بارنامه، یا
2.۲. طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کالا بارگیری شده است.
تاریخ صدور بارنامه، تاریخ حمل تلقی خواهد شد، مگر اینکه بارنامه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که در این صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری، تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
اگر بارنامه شامل عبارت (کشتی مورد نظر) یا عبارت مشابه در ارتباط با نام کشتی باشد، یادداشت بارگیری که به تاریخ حمل و نام کشتی واقعی اشاره کند الزامی است.
3. حمل از بندر بارگیری به بندر مندرج در اعتبار باشد.
اگر در بارنامه به بندر بارگیری مندرج در اعتبار به عنوان بندر بارگیری اشاره نشده باشد یا اگر بارنامه شامل عبارت (مورد نظر) یا عبارت مشابه در ارتباط با بندر بارگیری باشد، یادداشت بارگیری شامل بندر بارگیری مندرج در اعتبار، تاریخ حمل و نام کشتی الزامیست. این شرط حتی در مواردی که بارنامه دارای متن از پیش چاپ شده در ارتباط با بارگیری و حمل کالا در کشتی نامبرده شده است لازم الاجراست.
4. تنها نسخه اصل بارنامه و یا اگر بارنامه در بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد، کلیه نسخ اصل بر طبق آنچه در بارنامه قید شده است، باشد.
5. مواد و شرایط حمل یا اشاره به منبع دیگری که شامل مواد و شرایط حمل است (بارنامه خلاصه شده یا پشت سفید) باشد، محتویات مواد و شرایط حمل بررسی نخواهد شد.
6. هیچگونه اشاره ای به شرایط حمل دربست نباشد.
ب) از نظر این ماده، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر به معنای تخلیه از یک کشتی و بارگیری مجدد بر روی کشتی دیگر در طی عملیات حمل و نقل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار است.
پ)
1. اگر بارنامه به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر اشاره داشته باشد باید تمام طول مسیر حمل با همان بارنامه واحد پوشش داده شود.
2. حتی اگر انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر به موجب اعتبار غیر مجاز باشد، بارنامه ای که به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر اشاره کند قابل قبول است، به شرط آنکه کالا در کانتینر، تریلر یا قایق های سبک (lash barge) بر طبق آنچه در بارنامه تایید شده است حمل شود.
ت) به شرط مندرج در یک بارنامه مبنی بر اینکه حمل کننده حق انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر را برای خود محفوظ می دارد ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده ۲۱- راه نامه دریابی غیر قابل معامله

الف) راه نامه دریایی غیر قابل معامله، به هر نامی که باشد، باید به صورت ظاهری در برگیرنده موارد زیر باشد:
1. نام حمل کننده و به نحو زیر امضا شده باشد:
1.۱. توسط حمل کننده یا نماینده نامبرده شده وی، برای یا از طرف حمل کننده، یا
1.۲. توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده وی، برای یا از طرف فرمانده.
هرگونه امضای حمل کننده، فرمانده یا نماینده آنها باید قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضای نماینده باید نشان دهد که آیا نماینده برای یا از طرف حمل کننده یا برای یا از طرف فرمانده امضا کرده است.
2. بارگیری کالا در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:
2.۱. طی متن از پیش چاپ شده، یا
2.۲. طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کالا بارگیری شده است.
تاریخ صدور راه نامه دریایی غیر قابل معامله، تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
اگر راه نامه دریایی غیر قابل معامله شامل عبارت (کشتی مورد نظر) یا عبارت مشابه در ارتباط با نام کشتی باشد، یادداشت بارگیری که به تاریخ حمل و نام کشتی واقعی اشاره کند الزامی است.
3. حمل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد.
اگر در راه نامه دریایی غیر قابل معامله به بندر بارگیری مندرج در اعتبار به عنوان بندر بارگیری اشاره نشده باشد یا اگر شامل عبارت (مورد نظر) یا عبارت مشابه در ارتباط با بندر بارگیری باشد، یادداشت بارگیری شامل بندر بارگیری مندرج در اعتبار، تاریخ حمل و نام کشتی الزامی است. این شرط حتی در مواردی که راه نامه دریایی دارای متن از پیش چاپ شده است لازم الاجرا است.
4. تنها نسخه راه نامه دریایی غیر قابل معامله و یا اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد، کلیه نسخ اصل برطبق آنچه در راه نامه دریایی غیر قابل معامله قید شده است باشد.
5. مواد و شرایط حمل یا اشاره به منبع دیگری که شامل مواد و شرایط حمل است (راه نامه دریایی غیرقابل معامله خلاصه شده یا پشت سفید) باشد. محتویات مواد و شرایط حمل بررسی نخواهد شد.
6. هیچ گونه اشاره ای به شرایط حمل دربست نباشد.
ب) از نظر این ماده، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به یک وسیله نقلیه دیگر به معنای تخلیه کالا از یک کشتی و بارگیری مجدد بر روی کشتی دیگر در طی عملیات حمل و نقل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار است.
پ)
1. اگر راه نامه دریایی غیر قابل معامله به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر اشاره کند باید تمام طول مسیر حمل با همان راه نامه دریایی غیرقابل معامله واحد پوشش داده شود.
2. حتی اگر انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر به موجب اعتبار غیر مجاز باشد، راه نامه دریایی غیر قابل معامله ای که به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر اشاره کند قابل قبول است، به شرط آن که کالا در کانتینر ، تریلر یا قایق های سبک بر طبق آنچه در راه نامه دریایی غیر قابل معامله تایید شده حمل شود.
ت) به شرایط درج شده در راه نامه دریایی غیر قابل معامله مبنی بر این که حمل کننده حق انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر را برای خود محفوظ می دارد ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده ۲۲- بارنامه حمل دربست

الف) بارنامه، به هر نامی که باشد، منوط به حمل دربستی (بارنامه چارتر) باید به صورت ظاهری در برگیرنده موارد زیر باشد:
1. به نحو زیر امضا شده باشد:
1.۱. توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده او، برای یا از طرف فرمانده، یا
1.۲. توسط مالک کشتی یا نماینده نامبرده شده او، برای یا از طرف مالک، یا
1.۳. توسط اجاره کننده یا نماینده نامبرده شده او، برای یا از طرف اجازه کننده.
هر گونه امضای فرمانده، مالک، اجاره کننده یا نماینده آنها باید به نحوی به عنوان فرمانده، مالک، اجاره کننده یا نماینده آنها قابل شناسایی باشد.
هر گونه امضای نماینده باید مشخص کند که نماینده به عنوان برای یا از طرف فرمانده، مالک یا اجاره کننده امضا کرده است.
نماینده ای که برای یا از طرف مالک یا اجاره کننده امضا می کند باید نام مالک یا اجاره کننده را درج کند.
2. بارگیری کالا در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:
2.۱. طی متن از پیش چاپ شده، یا
2.۲. طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کالا بارگیری شده است.
تاریخ صدور بارنامه حمل دربست، تاریخ حمل تلقی خواهد شد، مگر اینکه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد. که در این صورت تاریخ ذکر شده در یادداشت بارگیری، تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
3. حمل کالا باید از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد. بندر تخلیه می تواند شامل چندین بندر یا یک منطقه جغرافیایی و به نحوی که در اعتبار درج شده باشد.
4. تنها نسخه اصل بارنامه حمل دربست یا اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد، کلیه نسخ اصل بر طبق آنچه در بارنامه حمل دربست قید شده، باشد.
ب) بانک قراردادهای حمل دربست را بررسی نخواهد کرد، حتی اگر ارائه این قراردادها به موجب شرایط اعتبار الزامی باشد.

ماده ۲۳- سند حمل هوایی

الف) سند حمل هوایی، به هر نامی که باشد، باید به صورت ظاهری دربرگیرنده موارد زیر باشد:
1.نام حمل کننده که به نحو زیر امضا شده باشد:
1.۱. توسط حمل کننده، یا
1.۲. توسط نماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل کننده.
هر گونه امضای حمل کننده یا نماینده وی باید به عنوان حمل کننده یا نماینده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضای نماینده باید مشخص کند که نماینده برای یا از طرف حمل کننده امضا کرده است.
2. اشاره کند که کالا برای حمل پذیرفته شده است.
3. تاریخ صدور سند، تاریخ حمل تلقی خواهد شد، مگر آنکه سند حمل هوایی شامل یادداشت مشخص قطعی پرواز باشد، که در این صورت تاریخ ذکر شده در یادداشت، تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
درج هر گونه اطلاعات دیگر در ارتباط با تاریخ و شماره پرواز بر روی سند حمل هوایی، تاریخ حمل تلقی نخواهد شد.
4. فرودگاه مبدا و فرودگاه مقصد به نحوی که در شرایط اعتبار درج شده باشد.
5. نسخه اصل برای فرستنده یا ارسال کننده باشد، حتی اگر در اعتبار ارائه کلیه نسخ تصریح شده باشد.
6. مواد و شرایط حمل یا به منابع دیگر که شامل مواد و شرایط حمل است، ارجاع دهد. محتویات مواد و شرایط حمل بررسی نخواهد شد.
ب) از نظر این ماده انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر به معنای تخلیه از یک هواپیما و بارگیری مجدد کالا به هواپیماهای دیگر طی حمل و نقل از فرودگاه مبدا به فرودگاه مقصد ذکر شده در اعتبار است.
پ)
1. اگر سند حمل هوایی به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر اشاره داشته باشد و یا این که تصریح کند که کالا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر منتقل خواهد شد باید تمام طول مسیر، حمل با همان سند واحد پوشش داده شود.
2. حتی اگر انتقال کالا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر بنا به شرایط اعتبار منع شده باشد، سند حمل هوایی که به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا اشاره کند قابل قبول است.

ماده ۲۴- اسناد حمل جاده ای، راه آهن یا آبراه داخلی

الف) سند حمل جاده ای، راه آهن یا آبراه داخلی، به هر نامی که باشد، باید به صورت ظاهری دربرگیرنده موارد زیر باشد:
1. نام حمل کننده و
1.۱. توسط حمل کننده یا نماینده نامبرده شده وی، از طرف یا برای حمل کننده امضا شده،یا
1.۲. به وسیله امضا، مهر یا یادداشت حمل کننده یا نماینده نامبرده شده وی، برای یا از طرف حمل کننده، وصول کالا را تایید کند.
هر گونه امضا، مهر یا یادداشت وصول کالا توسط حمل کننده یا نماینده نامبرده شده وی، باید به عنوان حمل کننده یا نماینده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضا، مهر یا یادداشت وصول کالا توسط نماینده باید قید کند که نماینده برای یا از طرف حمل کننده امضا کرده یا عمل می کند.
اگر نام حمل کننده در سند حمل راه آهن قابل شناسایی نباشد، هرگونه امضا یا مهر شرکت راه آهن به عنوان سند امضا شده توسط حمل کننده پذیرفته خواهد شد.
2. تاریخ حمل یا تاریخی که کالا برای بارگیری، ارسال یا حمل در محل قید شده در شرایط اعتبار دریافت شده است. غیر از مواردی که سند حمل شامل مهر وصول تاریخ دار، تاریخ وصول یا تاریخ حمل است، تاریخ صدور سند حمل، تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
3. محل بارگیری و محل مقصد طبق آنچه در شرایط اعتبار ذکر شده است.
ب)
1.سند حمل جاده ای باید نسخه اصل فرستنده یا ارسال کننده باشد یا هیچ گونه نشانه ای از اینکه سند برای چه کسی تهیه شده، نداشته باشد.
2.سند حمل راه آهن که به عنوان (رونوشت) مشخص است به عنوان نسخه اصل پذیرفته خواهد شد.
3. سند حمل راه آهن یا آبراه داخلی اعم از اینکه به عنوان نسخه اصل مشخص شده باشد یا نه، به عنوان نسخه اصل پذیرفته خواهد شد.
پ) در صورت عدم ذکر تعداد نسخ اصل صادر شده بر روی سند، تعداد سند حمل ارائه شده، نسخه کامل تلقی خواهد شد.
ت) از نظر این ماده انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر به معنای تخلیه از وسیله نقلیه و بارگیری مجدد در یک وسیله نقلیه دیگر در همان روش حمل و نقل طی عملیات حمل از محل بارگیری، ارسال یا حمل به محل مقصد مندرج در اعتبار است.
ث)
1.اگر در سند حمل جاده ای، راه آهن یا آبراه داخلی به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر اشاره شده باشد، باید تمام مسیر حمل به وسیله همان سند واحد حمل پوشش داده شود.
2. حتی اگر انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در شرایط اعتبار منع شده باشد، سند حمل جاده ای، راه آهن یا آبراه داخلی که به احتمال انجام انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر اشاره کند قابل قبول است.

ماده ۲۵- رسید پیک، رسید پست یا گواهی پست

رسید پیک حاکی از وصول کالا برای حمل، به هر نامی که باشد، باید به صورت ظاهری در بر گیرنده موارد زیر باشد:
1. نام شرکت پیک سریع و مهر یا امضای آن توسط پیک در محلی که مطابق شرایط اعتبار، کالا باید از آنجا حمل شود.
2. تاریخ تحویل یا وصول کالا یا عبارتی شبیه به آن. این تاریخ، تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
ب) اگر طبق شرایط اعتبار هزینه پیک باید پرداخت یا پیش پرداخت شده باشد، بانک سند حمل صادر شده توسط خدمات پیک را حاکی از اینکه هزینه های ارسال به حساب شخص دیگری غیر از گیرنده کالاست می پذیرد.
پ) رسید پست یا گواهی پست، به هر نامی که باشد، باید حاکی از وصول کالا برای حمل باشد و در محلی که کالا بر طبق شرایط اعتبار از آن محل حمل می شود، امضا یا مهر و تاریخ شده باشد. این تاریخ ، تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

ماده ۲۶- “حمل بر روی عرشه”، “بارگیری و شمارش توسط فرستنده”، “محتویات بر طبق اظهار فرستنده” و “هزینه های اضافه بر کرایه حمل”

الف) سند حمل نباید حاکی از بارگیری کالا بر روی عرشه کشتی باشد یا اشاره کند که کالا بر روی عرشه کشتی بارگیری خواهد شد.
ب) سند حمل حاوی شرایطی از قبیل (بارگیری و شمارش توسط فرستنده) و ( محتویات بر طبق اظهار فرستنده ) قابل قبول است.
پ) سند حمل ممکن است به وسیله مهر یا به هر نحو دیگری اشاره به هزینه هایی اضافه بر کرایه حمل داشته باشد.

ماده ۲۷- سند حمل بدون نقص

بانک فقط سند حمل بدون نقص را می پذیرد. سند حمل بدون نقص سندی است که هیچ گونه شرط یا یادداشتی مبنی بر معیوب بودن کالا یا بسته بندی در آن درج نشده باشد. حتی اگر در اعتبار درخواست شده باشد که سند حمل به صورت (Clean on board) ارائه شود، درج واژه Clean در سند حمل الزامی نیست.

ماده ۲۸- سند و پوشش بیمه ای

الف) سند بیمه از قبیل بیمه نامه، گواهی بیمه یا اظهارنامه صادره تحت پوشش بیمه ای باز، باید حاکی از صدور و امضای آن توسط یک شرکت بیمه، بیمه گر یا نمایندگان و کارگزاران آنها باشد. هر گونه امضای نماینده یا کارگزار باید مشخص کند که آیا نماینده یا کارگزار (برای) یا (ازطرف) شرکت بیمه یا بیمه گر امضا کرده است.
ب) اگر سند بیمه نشان دهد که در بیش از یک نسخه اصل صادر شده است، کلیه نسخ اصل باید ارائه شود.
پ) بیمه نامه های موقت (Cover Note) قابل قبول نیست.
ت) بیمه نامه به جای گواهی بیمه یا اظهارنامه صادره تحت پوش بیمه ای باز، قابل قبول است.
ث) تاریخ سند بیمه نامه نباید بعد از تاریخ حمل باشد، مگر آن که صورت ظاهری سند بیمه حاکی از آن باشد که پوشش بیمه ای قبل از تاریخ حمل نافذ است.
ج)
1. در سند بیمه باید مبلغ پوشش بیمه درج شود و به همان ارز اعتبار باشد.
2. درج پوشش بیمه ای در شرایط اعتبار به صورت درصدی از ارزش کالا، ارزش سیاهه یا نظایر آن به معنای حداقل پوشش بیمه ای مورد نیاز تلقی خواهد شد.
اگر در اعتبار اشاره ای به مبلغ پوشش بیمه ای مورد نیاز نشود، حداقل پوشش بیمه ای مورد نیاز ۱۱۰ درصد ارزش CIF یا CIP کالا خواهد بود.
هنگامی که ارزش CIF یا CIP کالا از روی اسناد قابل تشخیص نباشد ارزش پوشش بیمه ای باید بر اساس مبلغ اسنادی که درخواست معامله یا پرداخت وجه شده یا ارزش ناخالص کالا به میزانی که در سیاهه نشان داده شده، هر کدام که بیشتر باشد، محاسبه شود.
3. سند بیمه باید حاکی از آن باشد که خطرهای احتمالی حداقل از محل در اختیار گرفتن یا حمل کالا تا محل تخلیه یا مقصد نهایی به نحوی که در شرایط اعتبار درج شده است تحت پوشش بیمه ای قرار دارند.
چ) اعتبار باید نوع پوشش بیمه ای مورد نیاز و در صورت لزوم خطرهای اضافی دیگری را که باید تحت پوشش قرار گیرد، بیان کند. در صورت استفاده از اصطلاحاتی از قبیل (خطرهای عادی) یا (خطر های متعارف)، سند بیمه بدون توجه به خطرهایی که پوشش ندارند، پذیرفته خواهد شد.
ح) اگر طبق شرایط اعتبار ( بیمه در قبال تمام خطر ها ) مقرر شود و سند بیمه ای ارائه شده حاوی یادداشت یا شرط ( در مقابل تمام خطرها) باشد، اعم از این که عنوان سند بیمه (تمام خطر) باشد یا نه، پذیرفته خواهد شد، حتی اگر برخی از خطر ها را مستثنی کرده باشد.
/> خ) سند بیمه می تواند به شرایط استثنا شده اشاره کند.
د) سند بیمه می تواند به درصد معافیت بیمه گر از پرداخت خسارت (فرانشیز) یا عدم پوشش مبلغ معینی از خسارت وارده (مازاد) اشاره کند.

ماده ۲۹- تمدید تاریخ انقضا یا آخرین روز ارائه اسناد

الف) اگر تاریخ انقضای اعتبار یا آخرین روز برای ارائه اسناد مصادف با روزی شود که بانکی که اسناد باید به آن بانک ارائه شود بنا به دلایلی غیر از آنچه در ماده ۳۶ اشاره شده تعطیل باشد، تاریخ انقضا یا آخرین روز ارائه اسناد ، بنا به مورد تا اولین روز بانکی بعد از تعطیلی تمدید خواهد شد.
ب) اگر اسناد در اولین روز بانکی بعد از تعطیلی ارائه شود، بانک تعیین شده باید طی بیانیه ای در نامه ضمیمه اسناد به بانک گشاینده یا تایید کننده اعلام کند که اسناد پیرو تمدید مهلت مقرر، مطابق بند الف ماده ۲۹، به بانک ارائه شده است.
پ) تمدید تاریخ انقضای اعتبار یا آخرین روز ارائه اسناد بر طبق بند الف ماده ۲۹ موجب آن خواهد شد که آخرین تاریخ حمل نیز تمدید شود.

ماده۳۰- نوسان در مبلغ اعتبار ، مقدار و قیمت

الف) واژه های (در حدود) یا (تقریبا) که در ارتباط با مبلغ اعتبار یا مقدار یا قیمت واحد کالا در اعتبار به کار می رود به معنای مجاز بودن حداکثر ۱۰ درصد تفاوت، بیشتر یا کمتر از مبلغ ، مقدار یا قیمت واحد کالای مورد اشاره است.
ب) نوسان ۵ درصد بیشتر یا کمتر مقدار کالا در اعتبار مجاز است، به شرط آنکه مقدار کالا بر اساس تعداد واحدهای بسته بندی یا قلم به قلم مشخص نشده باشد و جمع مبالغ برداشت شده بیشتر از مبلغ اعتبار نباشد.
پ) حتی در مواردی که حمل تدریجی غیر مجاز است، نوسان ۵ درصد کمتر از مبلغ اعتبار مجاز است، به شرط آن که مقدار کالا، اگر در اعتبار درج شده، بطور کلی حمل شده باشد و قیمت واحد کالا، اگر در اعتبار درج شده، کاهش نیافته و یا مفاد بند ب ماده ۳۰ قابل اعمال نباشد. این نوسان در مواردی که میزان مشخصی از نوسان در اعتبار تصریح شده و یا از اصطلاحات ذکر شده در بند الف ماده ۳۰ استفاده شود قابل اعمال نیست.

ماده ۳۱- حمل تدریجی یا برداشت های تدریجی

الف) حل به دفعات یا برداشت به دفعات از اعتبار مجاز است.
ب) اسناد ارائه شده در بیش از یک سری اسناد حمل که حاکی از حمل توسط وسایل نقلیه واحد و طی سفر واحد باشد به شرط آن که مقصد واحد داشته باشد حمل به دفعات تلقی نمی شود، حتی اگر بارگیری کالا در تاریخ های متفاوت یا در بندهای مختلف، محل دریافت، در اختیار گرفتن و ارسال در نقاط مختلف باشد.
اگر اسناد ارائه شده بیش از یک سری اسناد حمل باشد، آخرین تاریخ حمل به نحوی که در هر یک از سری اسناد درج شده باشد، تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
اگر اسناد ارائه شده شامل یک یا چند سری از اسناد حمل حاکی از حمل کالا توسط چند وسیله نقلیه تحت یک نوع روش حمل باشد، به عنوان حمل تدریجی (حمل به دفعات) تلقی خواهد شد حتی اگر وسایل نقلیه مذکور به مقصد واحد و در یک روز حرکت کنند.
پ) اسناد ارائه شده که شامل چند رسید پیک، رسید پست یا گواهی پست است، اگر رسیدهای پیک ، رسیدهای پستی یا گواهی های پستی ظاهرا در یک تاریخ صادر شده و در همان محلی که در شرایط اعتبار به عنوان محل ارسال کالا مشخص شده ممهور، امضا یا به طرق دیگر گواهی شده باشند، به عنوان حمل تدریجی تلقی نخواهد شد.

ماده۳۲- برداشت اقساطی / حمل در دوره های معین

اگر برداشت اقساطی یا حمل نوبتی در دوره های معین در شرایط اعتبار تصریح شده باشد، ولی در طول دوره مقرر برداشت قسط مربوط از محل اعتبار صورت نگیرد و یا کالای مربوط به آن دوره حمل نشود، اعتبار برای آن قسط و اقساط بعد قابل استفاده نخواهد بود.

ماده۳۳- ساعات ارائه اسناد

بانک موظف به قبول اسنادی که خارج از ساعات کار بانک ارائه شود، نیست.

ماده۳۴-عدم مسئولیت در مورد اصالت اسناد

بانک هیچگونه تعهد یا مسئولیتی در مورد شکل، کفایت، صحت، اصالت، جعل یا درستی هرگونه سند یا شرایط عمومی و خصوصی تصریح شده در یک سند یا الحاق شده بر آن ندارد. همچنین بانک هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در خصوص شرح، مقدار، وزن، کیفیت، شرایط، بسته بندی، تحویل، ارزش یا وجود کالا، خدمات یا سایر عملکردهای مرتبط به اسناد یا حسن نیت، فعل یا ترک فعل، تسویه مالی، عملکرد یا اعتبار فرستنده، حمل کننده، عامل حمل، گیرنده یا بیمه گر کالا یا هر شخص دیگری ندارد.

ماده۳۵- عدم مسئولیت در مورد مخابره و ترجمه پیام

بانک هیچگونه تعهد یا مسئولیتی در مورد پیامدهای ناشی از تاخیر، مفقود شدن، غلط بودن یا سایر اشتباهات پیش آمده در جریان ارسال هرگونه پیام یا تحویل نامه ها و اسناد، در صورتی که پیام ها، نامه ها و اسناد مذکور بر طبق دستورهای مندرج در شرایط اعتبار ارسال شده باشند و یا در غیاب وجود دستور مشخص در شرایط اعتبار و راسا و در خصوص ارسال و تحویل سند، نامه و پیام اقدام کرده باشد، ندارد. اگر بانک تعیین شده مطابقت اسناد ارائه شده با شرایط اعتبار را احراز و اسناد را به بانک گشاینده یا تایید کننده ارسال کند، اعم از این که بانک تعیین شده در مورد پرداخت یا معامله اسناد اقدام کرده یا نه، بانک گشاینده یا بانک تایید کننده باید در خصوص پرداخت، معامله یا پوشش وجه به بانک تعیین شده اقدام کند، حتی اگر اسناد در جریان ارسال بین بانک تعیین شده به بانک گشاینده یا بانک تایید کننده یا بین بانک تایید کننده و بانک گشاینده مفقود شده باشد.
بانک هیچگونه مسئولیتی در مورد اشتباهات در ترجمه یا تفسیر اصطلاحات فنی به عهده نمی گیرد و می تواند شرایط اعتبار را بدون ترجمه مخابره کند.

ماده۳۶- فورس ماژور (شرایط تحمیل شده غیر قابل کنترل)

بانک هیچ گونه تعهدی یا مسئولیتی در خصوص پیامدهای ناشی از قطع فعالیت به علت مشیات الهی، شورش، ناآرامی های مدنی، اغتشاش، جنگ یا عملیات تروریستی و نیز اعتصاب یا دست کشیدن از کار یا هرگونه دلایل دیگری که خارج از کنترل بانک است، ندارد.
بانک پس از شروع فعالیت مجدد، در مورد پرداخت یا معامله اسنادی که سررسید اعتبار مذکور در دوره توقف بانک مقتضی شده است، اقدام نخواهد کرد.

ماده ۳۷- عدم مسئولیت در مورد عملکرد بانک های کارگزار

الف) بانکی که برای اجرای دستورهای درخواست کننده اعتبار از خدمات بانک دیگری استفاده می کند این عمل را به حساب و مسئولیت درخواست کننده اعتبار انجام می دهد.
ب) بانک گشاینده یا ابلاغ کننده هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی درخصوص عدم اجرای دستورهایی که داده است به عهده نمی گیرد، حتی اگر خود، بانک مذکور را انتخاب کرده باشد.
پ) بانکی که دستور اجرای خدماتی را به بانک دیگر می دهد مسئول پرداخت هرگونه کارمزد، حق الزحمه، هزینه ها یا مخارج انجام گرفته توسط بانک مذکور در ارتباط با دستورهای داده شده، است. اگر در اعتبار تصریح شده باشد که هزینه ها به عهده ذی نفع اعتبار است و هزینه های مذکور قابل وصول یا کسر کردن از وجه پرداخت شده نباشد، بانک گشاینده مسئول پرداخت هزینه های مذکور است.
ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه به ذی نفع نباید منوط به وصول هزینه ها و مخارج مربوط توسط بانک ابلاغ کننده یا ابلاغ کننده ثانوی شود.
ت) متقاضی اعتبار مکلف و متعهد به جبران خسارت بانک در قبال کلیه تعهدات و مسئولیت های ناشی از عرف و قوانین خارجی خواهد بود.

ماده۳۸- اعتبارات قابل انتقال

الف) بانک هیچگونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد، مگر به ترتیب و حدودی که صریحا با آن موافقت کرده باشد.
ب) از نظر این ماده:
اعتبار قابل انتقال: اعتباری است که (قابل انتقال) بودن آن مشخصا در اعتبار ذکر شود. اعتبار قابل انتقال ممکن است بنا بر درخواست ذی نفع (ذی نفع اول)، کلا یا بطور جزئی، در اختیار ذی نفع دیگر (ذی نفع دوم) قرار گیرد.
بانک انتقال دهنده: بانک تعیین شده است که اقدام به انتقال اعتبار کرده و یا درصورتی که اعتبار قابل استفاده (Freely available Credit) توسط هر بانکی است، بانکی که از طرف بانک گشاینده اعتبار مشخصا مجاز به انتقال اعتبار شده و اعتبار را منتقل کند، می باشد. بانک گشاینده می تواند بانک انتقال دهنده نیز باشد.
اعتبار منتقل شده: اعتباری است که بانک انتقال دهنده در اختیار ذی نفع دوم قرار داده است.
پ) کلیه هزینه های صورت گرفته (از قبیل کارمزد، حق الزحمه ها، هزینه ها یا مخارج) در ارتباط با انتقال اعتبار را ذی نفع باید پرداخت کند، مگر آنکه توافق دیگری در زمان انتقال اعتبار به عمل آمده باشد.
ت) اعتبار می تواند به بیش از یک ذی نفع دوم منتقل شود، مشروط بر اینکه حمل یا برداشت تدریجی از اعتبار مجاز باشد.
اعتبار منتقل شده نمی تواند به تقاضای ذی نفع دوم به ذی نفع های بعدی منتقل شود. ذی نفع اعتبار، ذی نفع دوم محسوب نمی شود.
ث) در هرگونه درخواست انتقال اعتبار باید قید شود که اصلاحیه های اعتبار تحت چه شرایطی می تواند به ذینفع دوم ابلاغ شود. این شرایط باید به روشنی در اعتبار منتقل شده قید شود.
ج) اگر یک اعتبار به بیش از یک ذی نفع دوم منتقل شده باشد، عدم قبول یک اصلاحیه توسط یک یا چند ذی نفع دوم تاثیری بر معتبر بودن اصلاحیه های پذیرفته شده توسط سایر ذی نفع های اعتبار نخواهد داشت. اعتبار منتقل شده به این ترتیب اصلاح شده تلقی خواهد شد. در ارتباط با ذی نفع های دومی که اصلاحیه مربوط را نپذیرفته اند، شرایط اعتبار بدون تغییر خواهد ماند.
چ) اعتبار منتقل شده باید به نحو درستی کلیه شرایط اعتبار از جمله تایید اعتبار را در صورت وجود، منعکس کند، به استثنای موارد زیر:
1. مبلغ اعتبار
2. هرگونه بهای واحد ذکر شده در اعتبار
3. تاریخ انقضا
4. مهلت ارائه اسناد
5. آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل
که هر یک از این ها یا همه می تواند کاهش یابد یا محدود شود. درصدی که پوشش بیمه ای باید اخذ شود می تواند به ترتیبی افزایش یابد که پوشش بیمه ای تصریح شده در اعتبار این مواد را تامین کند. نام ذی نفع می تواند جایگزین درخواست کننده اعتبار شود. اما اگر در اعتبار تصریح شده باشد که نام درخواست کننده باید در هر سندی به جز سیاهه، درج شود این الزام باید در اعتبار منتقل شده منعکس شود.
ج) ذی نفع اول حق دارد که سیاهه و برات خود را جایگزین سیاهه و برات ذی نفع دوم کند، به شرط آنکه مبلغ آن بیش از مبلغ تصریح شده در شرایط اعتبار نباشد. در صورت جایگزینی سیاهه و برات به ترتیب فوق، ذی نفع اول می تواند در خصوص برداشت مابالتفاوت سیاهه خود و سیاهه ذی نفع دوم، در صورت وجود اقدام کند.
خ) اگر ذی نفع اول که باید سیاهه و برات خود را جایگزین سیاهه و برات ذی نفع دوم کند، از این کار با اولین درخواست خودداری کند یا اگر سیاهه های ارائه شده توسط ذی نفع اول مغایرت هایی داشته باشد که در اسناد ارائه شده توسط ذی نفع دوم وجود ندارد و ذی نفع اول با اولین درخواست اقدام به رفع آن ها نکند، بانک انتقال دهنده حق خواهد داشت که اسناد رسیده از ذی نفع دوم را بدون این که مسئولیت بیشتری در مقابل ذی نفع اول داشته باشد به بانک گشاینده اعتبار تسلیم کند.
د) ذی نفع اول می تواند در درخواست انتقال اعتبار قید کند که پرداخت یا معامله اسناد به ذی نفع دوم در محل انتقال اعتبار و تا تاریخ انقضای اعتبار صورت می گیرد. این موضوع تاثیری بر حق ذی نفع اول برای جایگزینی سیاهه و برات خود با سیاهه و برات ذی نفع دوم و مطالبه مابه التفاوت مربوط در وجه ذی نفع اول نخواهد داشت.
ذ) ارائه اسناد باید توسط ذی نفع دوم یا از طرف وی به بانک انتقال دهنده صورت گیرد.

ماده۳۹- واگذاری عواید

صرف این که اعتباری فاقد عنوان قابل انتقال باشد، به حق ذی نفع در واگذاری عواید که به موجب قانون حاکم به دست آورده است و یا خواهد آورد خللی وارد نمی کند. این ماده فقط ناظر به واگذاری مطالبات عواید حاصل از اعتبار است و ارتباطی به حقوق مربوط به اجرای کار تحت خود اعتبار ندارد.

منبع: کتاب «اصول اعتبارات اسنادی و راهنمای تکمیل فرم ها» ترجمه ی جبیب اله محمدی و محمد میلانی، انتشارات چاپ و نشر بازرگانی

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

1399/10/20/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2021/01/UCP-600-Uniform-Customs-and-Practice-for-Documentary-Credits.jpg 720 960 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2021-01-09 20:19:082023-12-03 17:21:16مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP 600
جرایم رایانه ای, رایانه, مقالات

آیا گزارشات پلیس فتا قابل اعتراض است ؟

آیا گزارشات پلیس فتا قابل اعتراض است ؟ این سوالی است که این روز ها از من به عنوان وکیل دادگستری پرسیده می شود.

برای پاسخ به پرسش با طرح یک پرونده واقعی شروع خواهم کرد.

آیا گزارشات پلیس فتا قابل اعتراض است ؟

آیا گزارشات پلیس فتا قابل اعتراض است - وکیل جرایم رایانه ای - سایبری

آیا گزارشات پلیس فتا قابل اعتراض است – وکیل جرایم رایانه ای – سایبری

شخصی علیه موکل تحت عنوان مجرمانه توهین از طریق فضای سایبری در دادسرای جرایم رایانه ای ( دادسرای ناحیه ۳۱ ) شکایت کرده بود ، موکل شخصی محترم و شریف و به نظر نمی رسید که مرتکب چنین عملی شده باشد ، متعاقبا با قبول وکالت ایشان پرونده را مطالعه نمودم و تنها دلیلی که در پرونده وجود داشت گزارش پلیس محترم فتا مبنی بر کشف شماره همراه متعلق به موکل بود.

برای اولین اقدام از بازپرس محترم درخواست شد نحوه دستیابی شماره همراه اعلام شود که پس از چند بار مکاتبه گزارشی از طرف پلیس محترم فتا مبنی بر نحوه دسیابی به شماره همراه ارایه گردید.

در گزارش قید شده بود که با روش های پلیسی و … این شماره به دست امده . با توجه به متزلزل بودن گزارش به آن اعتراض و درخواست کارشناس متخصص در حوزه ای تی ( جرایم رایانه ای ) نمودم و بازپرس محترم احدی از بهترین کارشناسان رسمی دادگستری مورد اعتماد را معرفی نمودند.

پس از تشکیل جلسه با کارشناس محترم و ارایه دلایل و نقد نظریه پلیس فتا کارشناس محترم نظریه خود را دال بر عدم احراز روش دستیابی به شعبه تقدیم نمودند که در نهایت تحت شرایطی منجر به حل و فصل پرونده گردید و نهایتا قرار منع تعقیب به نفع موکل صادر گردید.

نتیجه :

هر چند گزارشات پلیس محترم فتا دارای ارزش اثباتی و راه گشاست همیشه این امکان وجود دارد که بنا بر محدودیت های دعاوی سایبری یا دارای اشتباه باشد و یا با قواعد حقوقی سازگار نباشد ، لذا تطبیق اینکه چقدر گزارش پلیس محترم فتا قابلیت استفاده دارد نیاز به بررسی دقیق در هر دو زمینه حقوقی و رایانه ای دارد و می بایست در این موارد به وکلایی مراجعه گردد که در هر دو زمینه دارای تخصص و تجربه عملی باشند.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

1399/10/18/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2021/01/police-fata.jpg 604 1200 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2021-01-07 19:57:442021-01-08 12:38:33آیا گزارشات پلیس فتا قابل اعتراض است ؟
دادنامه, دعاوی بانکی, شرکت ها

دادنامه شماره ۹۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره ۹۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،ابطال اطلاق مصوبه هیأت وزیران در خصوص اعمال جانشینی بانک در شهرکهای صنعتی موضوع « تبصره ۲ ماده ۶ آئین نامه تسهیلات اعطائی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۶۲ » به دلیل مغایرت با شرع

دادنامه شماره ۹۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری - آرش علیزاده نیری - وکیل دعاوی بانکی

دادنامه شماره ۹۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری – آرش علیزاده نیری – وکیل دعاوی بانکی

مدیرعامل یک شرکت تولیدی با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بخشی از مصوبه سال ۱۳۶۹ هیات وزیران شد که در صورت تخلف با درخواست بانک شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظف می‌شوند بانک را به عنوان جانشین طرف قـرارداد بشناسند و کلیه حق و حقوق از مـالک ساقط شده و سند قرارداد که در حکم سند رسمی می‌باشد به نام بانک انتقال یابد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی لازم‌الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۸۲۴/۱۰۲/۹۹ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۹ نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که:

« موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

در صورتی که زمین ذی‌ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد .»

بنابراین در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رأی بر ابطال اطلاق مصوبه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

1399/10/16/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2021/01/divan-edalat-edari.png 397 600 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2021-01-05 22:03:162023-07-23 00:49:51دادنامه شماره ۹۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حقوق تجارت, دادنامه

ابطال صورت‌جلسه هیأت‌مدیره شرکت سهامی خاص

ابطال صورت‌جلسه هیأت‌مدیره شرکت سهامی خاص ، در دعوای ابطال صورت جلسه هیأت مدیره و الزام به ثبت سهام، اجابت خواسته مستلزم ثبت نقل و انتقال ادعایی توسط شرکت است بنابراین افزون بر اعضای هیأت مدیره و متعاملین و اداره ثبت شرکت ها، خود شرکت نیز باید خوانده دعوا قرار گیرد وگرنه دعوا قابل استماع نیست.

شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۶۲

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۲/۰۵/۱۳

 

ابطال صورت‌جلسه هیأت‌مدیره شرکت سهامی خاص

ابطال صورت‌جلسه هیأت‌مدیره شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل متخصص شرکت ها

ابطال صورت‌جلسه هیأت‌مدیره شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل متخصص شرکت ها

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان ژ.الف. با وکالت آقای ن.الف. به طرفیت خواندگان ۱ـ الف.الف. ۲ـ و.ه. ۳ـ الف.الف. ۴ـ ل.الف. ۵ـ و.الف. ۶ـ اداره ثبت شرکت های تهران، به خواسته ابطال بند یک صورت جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۷۹ هیأت مدیره شرکت تولیدی ف. به شماره … ناظر بر واگذاری ده سهم از سهام شرکت از ناحیه خوانده ردیف یک به مورث خواندگان چهارم و پنجم و الزام به ثبت انتقال ده سهم مذکور در دفتر ثبت سهام شرکت به نام موکل، مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال. نظر به ایراد وکیل خوانده ردیف چهارم و پنجم (ل.و و الف.الف.) و نوعیت شرکت، نظر به اینکه اجابت خواسته خواهان در فرض صحت آن، مستلزم ثبت نقل و انتقال ادعایی توسط شرکت تولیدی ف.(سهامی خاص) می باشد، لکن وکیل خواهان شرکت مذکور را طرف دعوی قرار نداده است، دعوی به نظر دادگاه به نحو صحیح طرح نگردیده و به کیفیت مرقوم قابلیت استماع ندارد. دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ژ.ه. با وکالت آقای دکتر ن.الف. به طرفیت آقایان الف.الف. و غیره نسبت به دادنامه شماره ۹۰۴ مورخ ۲۷/۹/۹۱ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان مبنی بر ابطال بند یک صورت جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۷۹ هیأت مدیره شرکت تولیدی ف. که به لحاظ طرف دعوی قرار ندادن شرکت مزبور، صادر گردیده، انطباقی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م ندارد. دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده. تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر نقض یا بی اعتباری دادنامه ابراز نداشته، دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م دادنامه موصوف را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

حضرتی ـ کیازاد

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

1399/10/14/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2021/01/ebtal-soratjalaseh-scaled.jpg 1600 2560 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2021-01-03 18:10:022023-07-23 00:46:19ابطال صورت‌جلسه هیأت‌مدیره شرکت سهامی خاص
جرایم رایانه ای, رایانه, قوانین

مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی

مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی ، رای وحدت رویه شماره ۸۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی

مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی

مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی - وکیل جرایم رایانه ای - آرش علیزاده نیری

مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی – وکیل جرایم رایانه ای – آرش علیزاده نیری

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۹/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ منتهی گردید.

 

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بازپرس محترم شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۱ تهران با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام عضو‌گیری در شرکت یا گروه موسوم به هرمی آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۶۳۳ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۹ شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور، شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در خصوص اتهام آقایان محمود…، فرزین… و غیره دایر بر تشکیل شبکه کلاهبرداری و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه به منظور کسب درآمد موضوع ماده واحده الحاق یک بند به عنوان بند «ز» و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با استدلال به اینکه حسب استعلام انجام شده پرونده کلاسه ۹۸۱۱۰۶ در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران سابقه دارد و مرکز فعالیت این افراد در تهران می‌باشد، جهت ادغام پرونده‌ها و رسیدگی توأمان، با استناد به مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر می‌نماید.

مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی

سپس دادسرای تهران با استدلال به اینکه افرادی که در شرکت‌های هرمی فعالیت مجرمانه انجام می‌دهند، جرم آنها مستقل می‌باشد و هر شخص در خصوص زیرمجموعه مستقیم و میزان سود دریافتی مسئولیت دارد و افراد در یک شرکت در نقاط مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند که همان محل عضوگیری صالح به رسیدگی می‌باشد و جرم آنها مستقل از مدیر عامل است و افراد در آن حوزه هیچ ارتباطی به حوزه قضایی تهران ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزه قضایی کرمان صادر می‌نماید و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه بیست و نهم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«در مورد گزارش مرجع انتظامی علیه آقایان محمود…، فرزین… و غیره دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی… که در ابتدای امر در حوزه قضایی کرمان اقدام به دستگیری و تحقیقات مقدماتی صورت گرفته و با توجه به پذیرش استدلال حوزه قضایی تهران با نقض قرار حوزه قضایی کرمان رسیدگی در صلاحیت حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تشخیص داده می‌شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۴۸۸۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب اراک طی قرار شماره ۲۵۲ ـ ۱۳۹۸/۷/۴ در خصوص شکایت خانم طیبه … علیه خانم‌ها معصومه… و لیلا … دایر بر عضویت یا تشکیل شرکت‌های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی … توجهاً به دستور معاون محترم دادستان کل کشور، طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۱۳۰/۱۳۹۸/۱۴۰ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ و مستند به‌ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است،

اما دادسرای تهران طی قرار شماره ۱۵۹۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ با این توضیح که هر شخصی که مرتکب عضوگیری شود مستقل از مدیر عامل و مؤسس است و به تبع آن محل وقوع جرم نیز متفاوت می‌باشد و با دستور نمی‌توان قوانین آمره را تغییر داد و در خصوص اتهام مدیرعامل و مؤسس شرکت هرمی تلفیق هنر و خاتم هوشمند، آقای سید مرتضی … قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی است و پرونده‌های جریانی در این شعبه وجود ندارد، از خود به شایستگی دادسرای اراک نفی صلاحیت کرده و پرونده‌ جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سی و هشتم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«صرف‌نظر از مفاد نامه … سرپرست محترم معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور که خطاب به دادستان محترم مرکز استان مرکزی نگارش یافته است به لحاظ وابستگی اعضاء شرکت‌های هرمی به مؤسس آن و تداوم توسعه زنجیره یا شبکه انسانی که در بند «ز» الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصریح شده است، استدلال دادسرای عمومی و انقلاب اراک در نفی صلاحیت خود صائب تشخیص و مطابق مادتین ۳۱۰و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت محلی برای رسیدگی، حوزه قضایی و دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد نه فقط دادسرایی که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید،

مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی

لذا صدور قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاهی که در حال رسیدگی است نافی صلاحیت دادسرا تلقی نمی‌گردد و با اختیار حاصله از تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شماره ۱۵۹۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تعیین صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم افرادی که در شرکت یا گروه‌‌های موسوم به هرمی در حوزه‌های قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند، از جهت اینکه مرجع کیفری محل عضوگیری افراد، صالح به رسیدگی است یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی (مؤسس شرکت یا گروه) را دارد، آراء مختلف صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است. لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

 

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۳۹/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم افرادی که در شرکت یا گروه‌های موسوم به هرمی در حوزه‌های قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند، مطالب ذیل قابل ذکر است:

۱.قواعد آمره حاکم بر صلاحیت رسیدگی، عموماً ناظر بر تقویت آراء و تصمیمات به عدالت قضایی در کیفردهی و جلوگیری از تصمیمات متهافت هستند. از این رو حتی در مواردی که رسیدگی به جرائم معاونان و مشارکان جرم ممکن است در صلاحیت ذاتی مرجع قضایی دیگری باشد، مقنن با عطف توجه به رعایت اصل عدالت در کیفردهی، صلاحیت ذاتی را نادیده گرفته و رسیدگی به جرائم آنان را در صلاحیت مرجعی دانسته که صالح به رسیدگی جرم مباشر جرم است.

به عنوان مثال مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری اگر مباشر جرم نظامی باشد، شرکا و معاونان وی ولو اینکه غیرنظامی باشند باید در محاکم نظامی مورد رسیدگی قرار گیرند.

این قاعده در باب صلاحیت محلی نیز حکومت دارد. به عنوان مثال در تبصره ماده ۳۱۱ مذکور مقرر نموده به جرائم شرکا و معاونان اشخاص موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ را دارد.

۲. در مورد شرکت‌های هرمی نیز چون اولاً افرادی که در شرکت‌های هرمی فعالیت مجرمانه انجام می‌دهند، فعالیت‌شان در متن زنجیره تشکیل شده است و جرم مستقلی انجام نمی‌دهند، بلکه تمامی فعالیت‌های اعضای زنجیره در ارتباط با هسته مرکزی و هماهنگ با آن است و به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای شرکت هرمی و توسعه زنجیره و شبکه انسانی فعالیت می‌نمایند، شایسته است به اتهام همه آنها در مرجع واحد رسیدگی شود.

زیرا رسیدگی مجزا در مراجع مختلف قطعاً به موجب تصمیمات متهافت و غیرعادلانه خواهد بود. در حالی که در مرجع واحد با توجه به میزان فعالیت واقعی هر یک از مجرمین، مجازات مناسب‌تری برای هر متهم می‌شود در نظر گرفت و تشخیص میزان تأثیر فعل هر فرد و تعیین مجازات مناسب با آن در این فرض راحت‌تر خواهد بود.

۳. چون تمام زنجیره‌های فعال در نقاط مختلف کشور با قصد واحد کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء فعالیت می‌کنند، بنابراین اقدام آنان قابل اتصاف به وصف مشارکت و معاونت با مجرم اصلی و هسته مرکزی شرکت هرمی است، چون همه اعضای فعال، در فعل مادی جرم دخیل هستند ولو اینکه نقش هر یک از افراد متفاوت یا متغیر باشد. اقدام اعضای فعال شبکه با معاونت در جرم نیز همخوان است زیرا تلاش برای جذب افراد و توسعه شبکه انسانی از مصادیق ترغیب است که یکی از وجوه معاونت است و

ثانیاً بین همه اعضای فعال، با مدیریت مجموعه وحدت قصد وجود دارد. چون همگی با مرام و نیت واحدی فعالیت می‌کنند.

ثالثاً به دلیل همزمانی فعالیت هسته مرکزی و زنجیره‌های مرتبط با آن شرط اقتران زمانی بین مباشرین و معاونین نیز موجود است.

بنابراین چه فعالیت اعضای زنجیره معاونت محسوب شود چه مشارکت، تابع صلاحیت مجرم اصلی خواهد بود و باید مطابق ماده ۳۱۱ مذکور در دادگاهی رسیدگی شود که صالح به رسیدگی به جرم مباشر و مجرم اصلی است.

۴. شرکت‌های هرمی فعالیت‌شان قائم به توسعه شبکه و زنجیره انسانی است و اینکه توسعه نیز از طریق عضوگیری در شهرهای مختلف محقق می‌شود و بنابراین نمی‌توان زنجیره‌ها را از هسته اصلی قطع نمود و به جرائم هر بخشی به صورت منفصل در محل فعالیت همان زنجیره رسیدگی کرد. در عمل نیز نتیجه رسیدگی مجزا موجب آراء مختلفی می‌شود که با عدالت و انصاف فاصله‌ها دارد. نکته دیگر اینکه وجه تسمیه شرکت‌های هرمی نیز به همین زنجیره‌های انسانی مختلفی است که در حوزه ها و مناطق مختلف جذب می‌کنند.

۵. النهایه چون جرم ارتکابی تمامی اعضاء منشأ واحدی دارد و استقلال مادی ندارد و تابع مرکز اصلی است، شایسته است در صلاحیت رسیدگی نیز تابع مرکز اصلی باشد.

بر این اساس رأی صادره از شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

 

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است.

بر این اساس، رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

1399/10/13/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2021/01/shakhes-ray-800.png 200 300 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2021-01-02 19:14:412021-01-02 19:14:41مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی
حقوق تجارت, دادنامه

سوءاستفاده اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت

سوءاستفاده اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت ، بزه سوءاستفاده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت، مختص شرکت های سهامی خاص و عام می باشد و شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت مشمول مقررات جزایی مذکور نمی شوند.
مستندات: ماده ۲۵۸ قانون تجارت
شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۶۱۴
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

 

سوءاستفاده اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت

سوءاستفاده اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت - وکیل متخصص دعاوی شرکت ها

سوءاستفاده اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت – وکیل متخصص دعاوی شرکت ها

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای (الف. ق.پ.) به وکالت از آقایان۱- (ج. س.) ۲- (م. س.) خانم ها۱- (الف. س.) ۲- (ب. ص.ب.) علیه آقای (ن.الف. ک.س.) مدیرعامل شرکت ک.پ. با وکالت آقای (ح. ر.) دایر بر سرقت و خیانت درامانت نسبت به چهار فقره چک به شماره های…… بانک ص. هرمزگان هریک به مبلغ پانزده میلیون ریال…… عهده بانک س. هریک به مبلغ۳۵ میلیون ریال در وجه شرکت ک.پ. و انجام جرائم مندرج در شقوق سوم و چهارم ماده۲۵۸ قانون تجارت ، شعبه با توجه به اظهارات اخذشده از طرفین تحقیقات صورت گرفته از آنان در خصوص نحوه اخذ وجه چک ها که بیان داشتند

وجه چک های دریافتی از مشتریان شرکت بین شرکا تقسیم می شد و بعضی از چک های مشتریان را شاکی بعضی را نیز مشتکی عنه به عنوان سهم خود از درآمد شرکت وصول می کردند حال در خصوص ۴ فقره چک اعلامی شاکی مدعی است که مشتکی عنه اضافه برحق خود وجه آن را دریافت داشته و بدون اطلاع وی بوده کما اینکه مشتکی عنه نیز با ارائه اسناد و مدارکی که کپی مصدق آن ضمیمه می باشد در مقام دفاع به دریافت وجه چک ها از سوی شاکی اشاره نموده علی ای حال آنچه ازنظر شعبه محرز است با توجه به ملاحظه کپی مصدق اسناد و مدارک، تقسیم سود و درآمد شرکت بین طرفین از چک های مشتریان شرکت می باشد که اختلاف حاصله در دریافت میزان سهم شرکا از درآمد شرکت از آن نشأت می گیرد،

سوءاستفاده اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت

لذا به نظر شعبه موضوع فاقد وصف جزایی است و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت مشتکی عنه صادر و اعلام می گردد،

لیکن چون در اساسنامه شرکت به رسیدگی به اختلافات شرکا از طریق داوری اشاره شده این شعبه نیز طرفین را به حل دعوی از طریق طرح دعوی مدنی راهنمایی و ارشاد می نماید و در خصوص شکایت دیگر شاکی علیه مشتکی عنه در خصوص تخلفات مندرج در شقوق سوم و چهارم ماده۲۵۸ قانون تجارت به نظر شعبه این قواعد مختص شرکت های سهامی خاص و عام می باشد و

شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت مشمول مقررات جزایی مذکور در مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام و خاص نمی شوند کما اینکه قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم نیز مؤید این امر می باشد لذا شعبه به استناد اصل۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت مشتکی عنه را به لحاظ عدم احراز وقوع بزه صادر و اعلام می دارد.
رئیس شعبه۱۰۱ جزایی بخش فشافویه – حبیبی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ۱- ج. س. ۲-آقای م. س. ۳-خانم الف. س. ۴-خانم ب. ص. با وکالت آقای الف. ق.پ. از دادنامه شماره ۳۰۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۷ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۱ بخش فشافویه که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیهم علیه آقای ن.الف. ک.س. ت مبنی بر سرقت و خیانت درامانت رأی برائت صادر شده است وارد نمی باشد.

زیرا مفاد لایحه اعتراض و محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد ازاین رو به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۳دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک – صادقی

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی شرکت ها

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

1399/10/12/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2020/12/company.jpg 667 1000 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2021-01-01 18:25:572021-01-01 18:25:57سوءاستفاده اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت
قوانین

مالیات بر خانههای خالی

مالیات بر خانههای خالی ، متن کامل قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم.

مالیات بر خانههای خالی

مالیات بر خانههای خالی - آرش علیزاده نیری

مالیات بر خانههای خالی – آرش علیزاده نیری

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور ) موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون ) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت ) برای واحدهای نوساز ) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت ) برای واحدهای غیرنوساز ) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می شود که این مالیات در سالهای بعد، ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد

 

تبصره ۱

تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک بر اساس موضوع ماده ۵۴ این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را به روزرسانی نماید.

مالیات موضوع این ماده شامل هزینه ها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ و معافیتهای موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون نمی شود .

تبصره ۲

وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یکماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص )یا کد شناسایی اتباع غیر ایرانی)  و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خوداظهاری برای کلیه املاک  )اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی)  فراهم نماید.

کلیه اشخاص مکلف اند ظرف دو ماه، اطلاعات کد ملی خود و کد پستی واحد مسکونی را  ) به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا غیره) در سامانه وارد نمایند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشود.

آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کدملی افراد تحت تکلف خود را ذیل آن ابراز میکند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار میآید

 تبصره ۳

سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود می تواند یک کدپستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود.

برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره ۲ است .

تبصره ۴

واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذیربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حل و فصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شوند .

تبصره ۵

در خصوص املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهم الشرکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد.

تبصره ۶

اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند.

در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمه ای معادل ۲ برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود .

تبصره ۷

دادههای اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضایی نمی باشد

 تبصره ۸

دستگاه های خدمت رسان مکلف اند ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آن ها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند : استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان برای دستگاه های اجرایی، شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات اعتباری رایگان خواهد بود .

تبصره ۹

وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف اند ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلی ثبت شده در سامانه ملی اقدام نمایند و در خصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حاملها را مبنا قرار دهند. با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه های مذکور به محل اقامات جدید افراد منتقل می گردد. وزیر نیرو و وزیر نفت مسئول حسن اجرای این تبصره هستند .

تبصره ۱۰

وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازرمان قرار دهد. سازمان امورمالیاتی کشور موظف است مطابق فصل هشتم این قانون مالیات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ نماید. مالک واحد خالی مکلف است تا سه ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین می کند، پرداخت نماید.

تاخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه ۴ درصد مالیات متعلقه خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارائی مسئول حسن اجرای این تبصره است .

تبصره ۱۱

وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه، ثبت و صحت سنجی اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاه ها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید.

همچنین کلیه دستگاه های اجرایی مکلف اند بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند. وزیر راه و شهرسازی مسئول حسن اجرای این ماده  )جز تبصره های ۸ ، ۹ و ۱۰ ) است.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

1399/10/11/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2020/12/maliat-khane-khali.jpg 302 600 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2020-12-31 14:55:242020-12-31 14:55:24مالیات بر خانههای خالی
صفحه 1 از 8123›»

دسته ها

  • Cryptocurrency (۳)
  • اجرای ثبت (۲۷)
  • اسناد (۴)
  • املاک (۱۰)
  • پیمانکاری (۶)
  • تامین اجتماعی (۳)
  • تجارت الکترونیک (۱۹)
  • جرایم رایانه ای (۳۵)
  • چند رسانه ای (۶)
  • حقوق تجارت (۲۴)
  • حقوق شهروندی (۴)
  • حمل و نقل (۱)
  • دادنامه (۸۱)
  • دسته‌بندی نشده (۱۱)
  • دعاوی بانکی (۷۶)
  • دعاوی ملکی و ثبتی (۵)
  • رای وحدت رویه (۱۲)
  • رایانه (۴۹)
  • رمز ارز (۴)
  • شرکت ها (۱۷)
  • عمومی (۲)
  • فارنزیک (۱)
  • قوانین (۸۰)
  • مالکیت فکری (۱)
  • مالیات (۱)
  • مقالات (۳۵)
  • نظریه مشورتی (۲)
لینک به:Get in touch

در صورت نیاز به مشاوره در مورد موضوعات حقوقی با ما تماس بگیرید

دفتر حقوقی آرش علیزاده نیری آمادگی دارد به سوالات مراجعین از طریق حضور در موسسه، تماس تلفنی یا ارتباطات آنلاین پاسخ دهد.

اطلاعات تماس

دفتر وکالت آرش علیزاده نیری – تهران، پاسدارن، نگارستان هشتم، خیابان مسجد جامع غدیر خم – پلاک ۵۴ طبقه اول
تلفن همراه ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵ تلفن دفتر ۸۸۰۷۱۵۱۹

ایمیل : [email protected]

وب سایت www.ArashAlizadeh.com

تحدید مسولیت

مسئولیت استفاده از اطلاعات درج‌شده در این وب‌سایت بر عهده کاربر است. هرگونه بهره‌برداری از این اطلاعات بدون دریافت خدمات حرفه‌ای از وکلای دادگستری توصیه نمی‌شود.

درباره ما | ارتباط با ما

کلیه حقوق محفوظ است.

رفتن به بالا

This is a notification that can be used for cookie consent or other important news. It also got a modal window now! Click "learn more" to see it!

OKLearn More

تنظیمات کوکی و حریم خصوصی



چطور از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم

ممکن است ما کوکی‌ها در دستگاه شما تنظیم کنیم. ما از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم تا به ما اطلاع دهید هنگامی که از وب‌سایت ما باز می‌کنید، چگونه با ما ارتباط برقرار می‌کنید، برای غلبه بر تجربه کاربری خود و ارتباط با سایت ما سفارشی کنید.

با کلیک روی عنوان‌های مختلف بهتر می‌توانید پیدا کنید. شما همچنین می‌توانید برخی از تنظیمات خود را تغییر دهید. توجه داشته باشید که مسدود کردن برخی از انواع کوکی‌ها ممکن است تجربه شما را در وب‌سایت‌های ما و خدماتی که ما بتوانیم ارائه دهیم، تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کوکی‌های وب‌سایت ضرروی است

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refusing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

سایر خدمات خارجی

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

حریم خصوصی

تغییرات پس از بارگذاری صفحه دوباره اعمال خواهند شد

Accept settingsHide notification only