نرخ سود بیشتر از نرخ بانک مرکزی ؛ این روز ها تب و تاب دعاوی بانکی به حد اعلای خود رسیده و مهمترین سوالی که مطرح می شود این است که ایا درج نرخ سود بیشتر از نرخ بانک مرکزی صحیح است ؟
سوالی ساده با پاسخ های متفاوت ولی شاید پاسخ ریاست محترم قوه قضاییه حسب بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ رئیس قوه قضاییه فصل الخطاب این آشفتگی باشد .
ایا درج نرخ سود بیشتر از نرخ بانک مرکزی صحیح است ؟
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ رئیس قوه قضاییه
بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار
برابر گزارش‌های واصله برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری، بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانکها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود. با توجه به اینکه:
اولاً برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست؛
ثانیاً در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا موسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردیده و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تاخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است،
لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست. بنابراین دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.
رؤسای کل دادگستری استانها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.
سید ابراهیم رئیسی
آرش علیزاده نیری
وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )
متخصص دعاوی بانکی