Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

قانون اصلاح ماده(۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب۱۳۵۱ و حذف ماده(۳۴) مکرر آن

 

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

‎‎‎دراجراء اصل یکصد وبیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن
که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ و تأیید شورای محترم نگهبان
به پیوست ابلاغ می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

‎‎‎

قانون اصلاح ماده(34) اصلاحی قانون ثبت - آرش علیزاده نیری
قانون اصلاح ماده(۳۴) اصلاحی قانون ثبت – آرش علیزاده نیری

قانون اصلاح ماده(۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب۱۳۵۱ و حذف ماده(۳۴) مکرر آن

ماده واحده- ماده(۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ به شرح زیر اصلاح و ماده (۳۴) مکرر آن حذف می‌گردد:

ماده ۳۴- در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده(۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند،‌بدهی خود را نپردازد،‌طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.

تبصره ۱- در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصره ۲- نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره ۳- این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده ‌است نیز جاری است.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست‌ونهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید./ی

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح ماده(۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب۱۳۵۱ و حذف ماده(۳۴) مکرر آن

 

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

+ 69 = 71