بخشنامه جدید ممنوع الخروجی

بخشنامه جدید ممنوع الخروجی ؛ متن بخشنامه معاون اول قوه قضائیه به شرح زیر است

بخشنامه جدید ممنوع الخروجی

در اجرای بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳، مواد ۴، ۳ و۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سند امنیت قضایی مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۹ و سند تحول قوه قضائیه، مقرر می دارد:

۱- قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور، با در نظر گرفتن نوع اتهام و ادله توجه اتهام، با رعایت دقیق مواد ۲۴۷، ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، با ذکر زمان حداکثر شش ماه صادر و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و در صورت اعتراض فوراً پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، به مرجع صالح ارسال گردد.

۲- در مواردی که قبل از احضار متهم، دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر شود، در اجرای ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری، این دستور مقید به زمان شش ماه باشد و در صورت حضور متهم در مرجع قضایی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب از دستور صادره فوراً رفع اثر شود. در این موارد، چنانچه پس از حضور متهم، ادامه ممنوعیت خروج، ضرورت داشته باشد، حسب مورد مطابق مقررات، قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج صادر و ابلاغ شود. در هرحال، دستور ممنوعیت خروج قبل از احضار، از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به اطلاع متهم برسد، مگر این که اطلاع رسانی موجب بیم فرار یا تبانی وی یا امحاء آثار و ادله جرم گردد، که در این صورت مراتب در صورتمجلس قید شود.

بخشنامه جدید ممنوع الخروجی

۳- نظر به اینکه مطابق مواد ۱۸۸ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتبار دستور یا قرار ممنوعیت خروج با گذشت مدت شش ماه از تاریخ صدور و عدم تمدید آن منتفی می شود، دادستانی کل کشور و مرجع قضایی مربوطه در اجرای تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با استفاده از سامانه سمپ به گونه ای اعمال نظارت کنند تا با سپری شدن مدت مذکور و عدم تمدید آن، از ممنوعیت خروج افراد از کشور خود به خود رفع اثر شود.

۴-  دادستان ها و رؤسای حوزه های قضایی مکلفند بر حسن اجرای ماده ی ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی در رابطه ممنوع الخروج کردن افراد، اعمال نظارت کنند، به نحوی که حقوق و آزادی های مشروع افراد تضمین و از اعمال محدودیت های غیرضروری و غیرقانونی جلوگیری شود و علاوه بر اعلام دقیق شروع و خاتمه ممنوعیت خروج افراد به دادستانی کل کشور، مراتب از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به آنان نیز اعلام گردد.

۵-  احکام محکومیت قطعی صادره از دادگاه مبنی بر ممنوعیت خروج افراد از کشور یا محرومیت آنان از دریافت گذرنامه، با ذکر شروع و خاتمه دقیق زمان ممنوعیت یا محرومیت، توسط قاضی مجری حکم از طریق سامانه سمپ به دادستانی کل کشور اعلام گردد.

در این خصوص بیشتر بدانیم

بخشنامه رفع ممنوع الخروجی بانک مرکزی

عدم امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء

ممنوع الخروج شدن مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی، مغایر قانون است

۶- در اجرای ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه موارد تصمیم، قرار یا احکام محکومیت مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور، موضوع این بخشنامه که از سوی مراجع قضایی یا شبه قضایی یا تعزیرات حکومتی صادر می شود، فوراً و به صورت برخط با ذکر تاریخ شروع و خاتمه ممنوعیت و مدت اعتبار آن به دادستانی کل کشور ارسال تا از آن طریق به مراجع ذی صلاح ابلاغ شود و بلافاصله پس از سپری شدن مدت ممنوعیت از آن رفع اثر شود. مراجع مذکور از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه، ضابطان و سایر نهادها درمورد ممنوع الخروج کردن افراد اکیداً خودداری نمایند.

۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری دادستانی کل کشور و سایر مراجع مربوطه، ظرف شش ماه نسبت به توسعه سامانه های موجود یا ایجاد سامانه های الکترونیک مناسب به منظور ابلاغ و اطلاع رسانی فوری و برخط دستورات، قرارها و احکام ممنوعیت خروج از کشور و رفع اثر از آن ها و نیز اعلام این موارد به مراجع مربوطه اقدام کند، به طوری که همه افرادی که توسط مراجع ذی صلاح ممنوع الخروج می شوند، بتوانند به فوریت و به صورت برخط از ممنوعیت خروج خود از کشور یا رفع اثر از آن، مطلع شوند.

بخشنامه جدید ممنوع الخروجی

۸- نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است و در صورت احراز تخلف مراتب را به مراجع ذی صلاح اعلام می نماید. دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار گزارش نحوه ی اجرای بخشنامه را به رئیس قوه قضاییه ارسال می کند.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )