اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن

اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن ، به‌موجب بند 7-7 قانون بودجه سال 1391، اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع بوده و چنین وکالتی، باطل است ولو آنکه وکالتنامه، قبل از تصویب قانون مذکور تنظیم شده باشد.

مستندات : بند 7-7 قانون بودجه سال 1391

تاریخ رای نهایی : 1393/06/15 شماره رای نهایی: 9309970221200730

اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن

رای بدوی

در مورد دادخواست مطرح‌شده از جانب موسسه انجمن ف. … با وکالت آقای ف.س. به‌طرفیت 1- مؤسسه اعتباری ت. به شماره ثبت 133467 با وکالت خانم ن.پ. 2- اداره اول اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره 90321 مورخ 8/11/1391 دفتر اسناد رسمی شماره 44 تهران، ابطال اجرائیه موضوع پرونده اجرایی 1/9102561 اداره اول اجرای اسناد رسمی و دستور توقف عملیات اجرایی خلاصه خواسته خواهان این است که در سال 1380 در قبال دریافت تسهیلات از خوانده ردیف نخست یک دستگاه آپارتمان طی سند رهنی شماره 142493 مورخ 8/7/80 دفتر اسناد رسمی شماره … تهران در رهن مؤسسه اعتباری ت. قرار داده است و علاوه بر آن اسناد دیگری ازجمله چک، پشتوانه تسهیلات اعطایی قرار گرفت.

خوانده علی‌رغم اقدام نسبت به یک فقره چک و صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی وصول مطالبات خود نه‌تنها از فک رهن خودداری نموده بلکه با در اختیار داشتن یک فقره وکالت‌نامه به شماره 142494 مورخ 8/7/80 دفتر اسناد رسمی شماره … تهران طی سند رسمی شماره 90321 مورخ 8/11/91 در دفتر اسناد رسمی شماره … تهران پلاک ثبتی یادشده را به خود منتقل نموده است و تقاضای صدور اجرائیه و تخلیه در این خصوص نموده که پرونده اجرایی تشکیل گردیده علاوه بر اقدامات خلاف قانون به‌صراحت قانون بودجه سال 1391 دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوص ممنوع می‌باشد وثیقه‌گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل نمایند بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است .

اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن

دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای خواهان و خوانده ردیف نخست و لایحه‌های ابرازی طرفین راجع به تقاضای توقیف عملیات اجرایی به شرح دادنامه 1288-14/12/1391 اقدام شده است و در مورد دعوای خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم به خواسته پیش‌گفته با توجه به عدم توجه دعوا نسبت به نامبرده به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد

و راجع به دعوای خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف نخست به شرح یادشده با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی از جانب خواهان که مؤید خواسته وی می‌باشد و با ردّ دفاعیات مطرح شده از جانب خوانده با توجه به‌تصریح قانون بودجه سال 1391 بر ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی با فرض ممنوعیت قانونی جواز بر این امر مستلزم تصریح در این خصوص و بدیهی است چنین ممنوعیتی تسری به موارد قبل از تصویب قانون نیز داشته و اقدام خوانده در انتقال ملک بر مبنای وکالت بلاعزل اخذشده فاقد مبنای قانونی و برخلاف آن بوده و براین اساس فاقد اعتبار می‌باشد و تبع آن اقدامات اجرایی انجام‌شده نیز فاقد اثر قانونی می‌باشد .

اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن

با توجه به موارد یادشده خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 219،10 و 1288 قانون مدنی و مواد 1 و7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322 با اصلاحیه‌های بعدی و مواد 515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 90321 مورخ 8/11/1391 دفتر اسناد رسمی شماره … حوزه ثبتی تهران و نیز ابطال اجرائیه مربوط به آن موضوع پرونده اجرایی شماره 1/9102561 اداره اول اجرای اسناد رسمی صادر و اعلام می‌دارد و نیز خوانده را به پرداخت مبلغ یک‌میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ یک‌میلیون و هشت‌صد و سی و شش هزار ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می‌کند رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 18 دادگاه حقوقی عمومی تهران – حمیدی

رای دادگاه تجدید نظر

با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهی مؤسسه اعتباری ت. با وکالت خانم ن.پ. به‌طرفیت مؤسسه انجمن ف. با وکالت آقای ف.س. نسبت به دادنامه شماره 0165 مورخ 3/3/93 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 90321- 8/11/91 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره … تهران و ابطال اجرائیه مربوط به آن موضوع پرونده اجرایی شماره 1/9102561 اداره اول اجرای اسناد رسمی و محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده،

متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه نمی‌باشد و با توجه به اینکه اخذ وکالت بلاعزل بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی است و در مانحن‌فیه حتی متکی بر قرارداد نیز نمی‌باشد و با توجه به اینکه در بند 7-7 قانون بودجه سال 91 کل کشور قانون‌گذار نیز تصریح به ممنوعیت چنین اقدامی‌کرده است،

بنابراین اخذ وکالت بلاعزل از تجدیدنظر خوانده از سوی مؤسسه اعتباری توسعه و متعاقباً انتقال ملک موضوع وکالت به نام مؤسسه فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی است و ضمانت اجرای اقدام یادشده نیز ابطال سند انتقال و عملیات اجرایی متعاقب آن می‌باشد و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده، از اینرو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی بانکی