عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده ولیکن وصول مطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد

شماره۵۶۵۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

موضوع : بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت.

معترض‌عنه : رأی شماره‌های ۸۰۰۰۳۳۷ هیأت نظارت استان کرمان و ۱۳۹۷۹ و۱۴۵۱۸ هیأت نظارت استان اصفهان

رأی شورای عالی ثبت مبنی بر عدم تعلق هزینه اجرا

شرح پرونده: کرمان

حسب گزارش اداره اجرای کرمان پرونده اجرایی کلاسه شماره ۹۴۰۰۲۹۰ له بانک ملت علیه شرکت مجتمع ………. (وام گیرنده) و آقایان رضا قابلی و عیسی نصیری و خانم …… (راهنین) درخصوص اسناد رهنی شماره ۱۷۲۴۲۳ مورخ ۱۷‏/۴‏/۱۳۹۳ و ۱۷۴۶۲۲ مورخ ۶‏/۸‏/۱۳۹۳ تنظیمی دفترخانه ۲ کرمان موضوع وثیقه پلاک‌های ۱۱۰۱ فرعی از ۱۰ اصلی و ۹۲۷ فرعی از ۵ اصلی و ۳۳۸۳ فرعی از ۶ اصلی واقع در بخش ۴ کرمان با موضوع لازم‌الاجرا به مبلغ ۵۳۶‏/۵۲۰‏/۸۲۴‏/۳۹ ریال تشکیل و اوراق اجرایی در تاریخ ۲۴‏/۶‏/۱۳۹۷ و به آقای … و خانم ……ابلاغ قانونی گردیده و به آقای …….. در روزنامه مورخ ۳‏/۹‏/۱۳۹۷ و به شرکت …………… در تاریخ ۳‏/۱۰‏/۱۳۹۷ ابلاغ گردیده است و صحت ابلاغ‌ها مورد تأیید قرار گرفته است و در مهلت قانونی بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده و بستانکار طی نامه وارده به شماره ۹۷۰۵۴۱۳ مورخ ۱۵‏/۱۰‏/۱۳۹۷ درخواست کارشناسی پلاکهای مورد وثیقه را نموده است که ارزیابی انجام و وفق ماده ۱۰۱ آیین‌نامه اجرا ابلاغ شده و بانک بستانکار طی نامه وارده به ۹۸۰۵۴۱۳ مورخ ۲۵‏/۴‏/۱۳۹۸ به‌ گزارش ارزیابی اعتراض نموده.

عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده

لذا هیأت سه نفره به قید قرعه انتخاب گردیده و سپس بانک ملت طی نامه وارده به شماره ۹۹۰۰۶۷۶۸ مورخ ۲۹‏/۴‏/۱۳۹۹ اعلام نموده کلیه طلب بانک وصول گردیده و درخواست فک رهن و مختومه نمودن پرونده را نموده است که پس از دریافت حقوق دولتی نامه فک رهن طی نامه شماره ۱۳۹۹۰۰۱۴۵۰ مورخ ۲۰‏/۵‏/۱۳۹۹ به دفتر اسناد رسمی دو کرمان ارسال گردیده و بدهکار طی مشروحه وارده به شماره ۹۹۰۰۸۴۱۹ مورخ ۱۹‏/۵‏/۱۳۹۹ به علمیات اجرایی و حقوق دولتی اخذ شده اعتراض نموده لذا رأی ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرا بدین شرح صادر گردیده است :

(با توجه به مراتب فوق و قرائن و شواهد منعکسه در پرونده و با توجه به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین با عنایت به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷‏/۹۹‏/۲۳۳ مورخ ۱۳‏/۳‏/۱۳۹۹ که اسناد رهنی را نیز مشمول بند پ ماده ۱۱۷ لحاظ نموده لذا اعتراض بدهکار را وارد و رأی بر عدم تعلق حقوق دولتی صادر می‌گردد.)

عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده

پس از ابلاغ رأی حسابدار اداره اجرا در بقاء مهلت قانونی طی نامه وارده به شماره ۹۹۰۱۰۹۳۶ مورخ ۲۴‏/۶‏/۹۹ به رأی صادره اعتراض نموده است.

اداره اجرای کرمان با اعلام مراتب فوق و ضمن گواهی صحت ابلاغ‌ها و وصول اعتراض در مهلت قانونی، خواستار طرح پرونده در هیأت نظارت شده است و کارشناس ثبت استان نیز طی گزارش شماره ۱۳۹۹۱۸۴۱۹۶۱۸۰۰۰۳۸۹ صراحتاً مراتب را تائید و مطابق بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت قابل طرح در هیأت اعلام نموده است لذا پرونده در جلسه فوق مطرح و اعضاء هیأت پس از بررسی و قرائت اوراق آن و تبادل نظر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نمایند. با توجه به محتویات پرونده کلاسه شماره ۹۴۰۰۳۹۰ و با عنایت به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه و نیز مستفاد از بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه نتیجتاً رأی رئیس اداره اجرای کرمان تائید می‌گردد.

اصفهان :

نسبت به گزارش شماره ۴۵۴۲۰ ـ ۳۱‏/۳‏/۹۹ ادراه ثبت اسناد و املاک لنجان و ضمائم مربوط به پرونده اجرایی کلاسه ۹۷۰۰۱۷۴ موضوع پرونده کلاسه ۶۲۲۰ مبنی بر اینکه پرونده اجرائی کلاسه ۹۷۰۰۱۷۴ به استناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ـ ۱۰‏/۶‏/۱۳۹۴ دفتر ۱۸۸ زرین شهر له مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان و چهارمحال و بختیاری علیه صغری عزیزی ملک آبادی (وام گیرنده و راهن) تشکیل و اجرائیه صادره در تاریخ ۲۲‏/۳‏/۱۳۹۷ به مدیون نامبرده ابلاغ و صحت آن تأیید گردیده است.

پس از ارزیابی مورد وثیقه که عبارت است از پلاک ثبتی ۱۰۶‏/۱۹ بخش ۹ ثبت اصفهان و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار طی وارده شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۲۱۳۹۰۰۸۱۳۰ ـ ۲۹‏/۸‏/۱۳۹۸ وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شده است. اخطاریه پرداخت نیمعشر اجرائی برأی مدیون و بستانکار صادر گردید. بستانکار طی وارده ۱۳۹۹۰۵۰۰۲۱۲۹۰۰۱۱۴۰ با اشاره به اینکه مدیون فاقد توان مالی جهت پرداخت نیمعشر اجرائی می‌باشد خواستار مساعدت به مدیون به منظور معافیت از پرداخت نیمعشر اجرائی گردید.

همچنین مدیون طی وارده ۱۳۹۹۰۵۰۰۲۱۲۹۰۰۱۱۴۱ با تقدیم ۲ برگ تصویر مدارک و اشاره به اینکه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد و استناد به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ و غیره ضمن اعتراض، تقاضای معافیت از پرداخت نیمعشر اجرائی را نموده است.

عدم تعلق حق الاجرا قبل از مزایده

مراتب در اجرای ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی به ریاست محترم اداره گزارش و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

با بررسی سوابق پرونده اجرائی کلاسه ۹۷۰۰۱۷۴ و در اجرای ماده ۱۶۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷ درخصوص درخواست صغری عزیزی ملک آبادی مبنی بر تقاضای معافیت از پرداخت نیم‌عشر اجرائی باتوجه مفاد گزارش شماره ۱۳۹۹۰۴۹۰۲۱۲۹۰۰۰۴۲۵ ـ ۲۰‏/۲‏/۱۳۹۹ واحد اجرا و با توجه به اینکه پرونده موصوف که اجرائیه علیه آن صادر گردیه منشاء آن سند رهنی می‌باشد و موارد بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد رهنی نمی‌باشد و راجع به اسناد ذمه‌ای می‌باشد،

بنابراین خانم صغری عزیزی ملک‌آبادی (وام‌گیرنده و راهن) با توجه به اینکه قبل از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده نسبت به پرداخت و تسویه بدهی خود اقدام نموده است، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرا می‌بایستی نسبت به پرداخت ۵‏/۲ درصد حق اجرا اقدام نماید لذا درخصوص تقاضای نامبرده برای معافیت از حق اجرا و اعتراض وی به اخطاریه پرداخت حق اجرا، رأی به رد اعتراض راهن صادر می‌گردد.

هیأت نظارت ثبت کل استان اصفهان مرکب از امضاکنندگان ذیل در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۴‏/۴‏/۱۳۹۹ پس از ملاحظه و بررسی پرونده و مشاوره لازم به اتفاق چنین رأی می‌دهد:

رأی هیأت نظارت:

نظر به اینکه مدیریت شعبه بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ـ ۱۰‏/۶‏/۱۳۹۴ دفترخانه ۱۸۸ زرین شهر علیه خانم صغری عزیزی ملک‌آبادی (وام گیرنده و راهن) اقدام بصدور اجراییه نموده است. پس از ارزیابی مورد وثیقه که عبارت است از پلاک ثبتی ۱۰۶‏/۱۹ بخش ۹ ثبت اصفهان و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار طی وارده شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۲۱۲۹۰۰۸۱۳۰ ـ ۲۹‏/۸‏/۱۳۹۸ وصول مطالب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شد ولی از طریق اداره ثبت هیچ گونه وجهی بابت طلب وصول نگردیده است. لذا هیأت نظارت با توجه به‌مراتب فوق و اعلام وصول طلب بستانکار و مستند به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه رأی رئیس اداره ثبت مبنی بر عدم تعلق حقوق دولتی را صحیح تشخیص و آن را تأیید می‌نماید.

(رأی اصلاحی ۱۴۵۱۸ ـ ۱۵‏/۸‏/۱۳۹۹)

پیرو رأی شماره ۱۳۹۷۹ ـ ۴‏/۴‏/۱۳۹۹ هیأت نظارت، مجدداً پرونده بررسی و مشخص گردید: نظر به اینکه مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ـ ۱۰‏/۶‏/۱۳۹۴ دفترخانه ۱۸۸ زرین‌شهر علیه خانم صغری عزیزی ملک آبادی (وام‌گیرنده و راهن) اقدام بصدور اجراییه نموده است. پس از ارزیابی مورد وثیقه و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شده است سپس اخطاریه پرداخت نیم عشر اجرائی برأی مدیون و بستانکار صادر گردید. بستانکار طی نامه‌ای اعلام نمود مدیون فاقد توان مالی جهت پرداخت نیم عشر اجرایی می‌باشد و خواستار مساعدت به مدیون به منظور معافیت از پرداخت نیم عشر اجرائی گردید و مدیون تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد.

لذا هیأت نظارت با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد ذمه‌ای می‌باشد در صورتیکه اجراییه صادره به استناد سند رهنی صادر و اموالی از مدیون بازداشت نگردیده و مطالبات بستانکار از محل مورد رهن وصول می‌گردد و رأی رئیس اداره ثبت لنجان مبنی بر رد اعتراض راهن (مبنی بر پرداخت دو و نیم درصد حق‌الاجرا) مستند به تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۱‏/۶‏/۱۳۸۷ را صحیح تشخیص و آن را تأیید و استوار می نماید و رأی ۴۰۱۳۹۷۹‏/۴‏/۱۳۹۹ به شرح فوق اصلاح می‌گردد.

این رأی با استناد به بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت صادر گردید و قطعی است.

نظریه رئیس ثبت کرمان:

(با توجه به مراتب فوق و قرائن و شواهد منعکسه در پرونده و با توجه به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین با عنایت به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به‌شماره ۷‏/۹۹‏/۲۳۳ مورخ ۱۳‏/۳‏/۱۳۹۹ که اسناد رهنی را نیز مشمول بند پ ماده ۱۱۷ لحاظ نموده لذا اعتراض بدهکار را وارد و رأی بر عدم تعلق حقوق دولتی صادر می‌گردد.)

نظریه رئیس ثبت اصفهان:

با بررسی سوابق پرونده اجرائی کلاسه ۹۷۰۰۱۷۴ و در اجرای ماده ۱۶۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷ درخصوص درخواست صغری عزیزی ملک‌آبادی مبنی بر تقاضای معافیت از پرداخت نیم‌عشر اجرائی با توجه مفاد گزارش شماره ۱۳۹۹۰۴۹۰۲۱۲۹۰۰۰۴۲۵ ـ ۲۰‏/۲‏/۱۳۹۹ واحد اجرا و با توجه به اینکه پرونده موصوف که اجرائیه علیه آن صادر گردیه منشاء آن سند رهنی می‌باشد و موارد بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد رهنی نمی‌باشد.

رأی هیأت نظارت:

نظر به اینکه مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره ۲۳۸۴۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۰ دفتر ۱۸۸ زرین شهر علیه خانم ……. (وام گیرنده و راهن) اقدام بصدور اجرائیه نموده است پس از ارزیابی مورد وثیقه که عبارت است از پلاک ثبتی ۱۹/۱۰۶ بخش ۹ ثبت اصفهان و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه بستانکار طی وارده شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۲۱۲۹۰۰۸۱۳۰ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شد ولی از طریق اداره ثبت هیچ‌گونه وجهی بابت طلب وصول نگردیده است لذا هیأت نظارت با توجه به مراتب فوق و اعلام وصول طلب بستانکار و مستند به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه رأی رئیس اداره ثبت مبنی بر عدم تعلق حقوق دولتی را صحیح تشخیص و آن را تأیید می‌نماید.

رأی اصلاحی ۱۴۵۱۸ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۵:

پیرو رأی ۱۳۹۷۹ ـ ۹۹/۴ هیأت نظارت مجدداً پرونده بررسی و مشخص گردید:

نظر به اینکه مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ـ ۹۴/۱۰ دفترخانه ۱۸۸ زرین‌شهر علیه خانم صغری عزیزی‌ملک‌آبادی (وام گیرنده و راهن) اقدام بصدور اجراییه نموده است پس از ارزیابی مورد وثیقه و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شده است سپس اخطار به پرداخت نیم‌ عشر اجرائی برأی مدیون و بستانکار صادر گردید بستانکار طی نامه‌ای اعلام نمود مدیون فاقد توان مالی جهت پرداخت نیم عشر اجرایی می‌باشد و خواستار مساعدت به مدیون به منظور معافیت از پرداخت نیم عشر اجرایی گردید و مدیون تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد

لذا هیأت نظارت با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به‌اسناد ذمه‌ای می‌باشد در صورتیکه اجرائیه صادره به استناد سند رهنی صادر و اموالی از مدیون بازداشت نگردیده و مطالبات بستانکار از محل مورد رهن وصول میگردد و رأی رئیس اداره ثبت لنجان مبنی بر رد اعتراض راهن (مبنی بر پرداخت دو و نیم درصد حق‌الاجراء) مستند به تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ را صحیح تشخیص و آن را تائید و استوار می‌نماید و رأی ۱۳۹۹/۴/۴۰۱۳۹۷۹ بشرح فوق اصلاح می‌گردد.

به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ جلسه شورأی عالی ثبت با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاروه نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی گردید:

رأی شورأی عالی ثبت:

با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بصورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر ولیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

دکتر حمیدرضا آدابی غلامرضا انصاری مهدی اقبال معاون شعبه ۵ دیوانعالی کشور مستشار شعبه ۱ دیوانعالی کشور معاون امور اسناد

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

بخشنامه جدید ممنوع الخروجی ؛ متن بخشنامه معاون اول قوه قضائیه به شرح زیر است

بخشنامه جدید ممنوع الخروجی – وکیل دعاوی بانکی

بخشنامه جدید ممنوع الخروجی

در اجرای بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳، مواد ۴، ۳ و۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سند امنیت قضایی مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۹ و سند تحول قوه قضائیه، مقرر می دارد:

۱- قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور، با در نظر گرفتن نوع اتهام و ادله توجه اتهام، با رعایت دقیق مواد ۲۴۷، ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، با ذکر زمان حداکثر شش ماه صادر و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و در صورت اعتراض فوراً پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، به مرجع صالح ارسال گردد.

۲- در مواردی که قبل از احضار متهم، دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر شود، در اجرای ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری، این دستور مقید به زمان شش ماه باشد و در صورت حضور متهم در مرجع قضایی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب از دستور صادره فوراً رفع اثر شود. در این موارد، چنانچه پس از حضور متهم، ادامه ممنوعیت خروج، ضرورت داشته باشد، حسب مورد مطابق مقررات، قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج صادر و ابلاغ شود. در هرحال، دستور ممنوعیت خروج قبل از احضار، از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به اطلاع متهم برسد، مگر این که اطلاع رسانی موجب بیم فرار یا تبانی وی یا امحاء آثار و ادله جرم گردد، که در این صورت مراتب در صورتمجلس قید شود.

بخشنامه جدید ممنوع الخروجی

۳- نظر به اینکه مطابق مواد ۱۸۸ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتبار دستور یا قرار ممنوعیت خروج با گذشت مدت شش ماه از تاریخ صدور و عدم تمدید آن منتفی می شود، دادستانی کل کشور و مرجع قضایی مربوطه در اجرای تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با استفاده از سامانه سمپ به گونه ای اعمال نظارت کنند تا با سپری شدن مدت مذکور و عدم تمدید آن، از ممنوعیت خروج افراد از کشور خود به خود رفع اثر شود.

۴-  دادستان ها و رؤسای حوزه های قضایی مکلفند بر حسن اجرای ماده ی ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی در رابطه ممنوع الخروج کردن افراد، اعمال نظارت کنند، به نحوی که حقوق و آزادی های مشروع افراد تضمین و از اعمال محدودیت های غیرضروری و غیرقانونی جلوگیری شود و علاوه بر اعلام دقیق شروع و خاتمه ممنوعیت خروج افراد به دادستانی کل کشور، مراتب از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به آنان نیز اعلام گردد.

۵-  احکام محکومیت قطعی صادره از دادگاه مبنی بر ممنوعیت خروج افراد از کشور یا محرومیت آنان از دریافت گذرنامه، با ذکر شروع و خاتمه دقیق زمان ممنوعیت یا محرومیت، توسط قاضی مجری حکم از طریق سامانه سمپ به دادستانی کل کشور اعلام گردد.

در این خصوص بیشتر بدانیم

بخشنامه رفع ممنوع الخروجی بانک مرکزی

عدم امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء

ممنوع الخروج شدن مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی، مغایر قانون است

۶- در اجرای ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه موارد تصمیم، قرار یا احکام محکومیت مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور، موضوع این بخشنامه که از سوی مراجع قضایی یا شبه قضایی یا تعزیرات حکومتی صادر می شود، فوراً و به صورت برخط با ذکر تاریخ شروع و خاتمه ممنوعیت و مدت اعتبار آن به دادستانی کل کشور ارسال تا از آن طریق به مراجع ذی صلاح ابلاغ شود و بلافاصله پس از سپری شدن مدت ممنوعیت از آن رفع اثر شود. مراجع مذکور از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه، ضابطان و سایر نهادها درمورد ممنوع الخروج کردن افراد اکیداً خودداری نمایند.

۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری دادستانی کل کشور و سایر مراجع مربوطه، ظرف شش ماه نسبت به توسعه سامانه های موجود یا ایجاد سامانه های الکترونیک مناسب به منظور ابلاغ و اطلاع رسانی فوری و برخط دستورات، قرارها و احکام ممنوعیت خروج از کشور و رفع اثر از آن ها و نیز اعلام این موارد به مراجع مربوطه اقدام کند، به طوری که همه افرادی که توسط مراجع ذی صلاح ممنوع الخروج می شوند، بتوانند به فوریت و به صورت برخط از ممنوعیت خروج خود از کشور یا رفع اثر از آن، مطلع شوند.

بخشنامه جدید ممنوع الخروجی

۸- نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است و در صورت احراز تخلف مراتب را به مراجع ذی صلاح اعلام می نماید. دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار گزارش نحوه ی اجرای بخشنامه را به رئیس قوه قضاییه ارسال می کند.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

توقیف مازاد دین در اجرای ثبت چه زمانی جایز است ؟

در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود ،به بانک متعهد له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است،
چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری در راستای تأمین موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ نیست.

توقیف مازاد دین در اجرای ثبت چه زمانی جایز است – آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی بانکی

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۴۴

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۰-۶۴۴ ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

توقیف مازاد دین در اجرای ثبت

>> برای دیدن نظریات مشورتی بانکی بیشتر اینجا کلیک کنید <<

استعلام :

۱- مراد از تأمین در ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و تاریخ دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ جهت صدور قرارتوقیف عملیات اجرایی الزاماً وجه نقد است یا حسب مورد می‌توان تأمین مناسب دیگری اخذ کرد؟
2- آیا «تأمین» باید معادل کل مبلغ اجراییه باشد یا تعیین میزان آن به تشخیص مقام قضایی است؟
3- چنانچه دائن در خصوص موضوع اجراییه دارای سند رهنی باشد یا اداره ثبت پس از صدور اجراییه موفق به توقیف اموال از مدیون شده باشد، آیا این موضوع در تعیین میزان تأمین موثر است؟

پاسخ :

۱ و ۲ و ۳- در فرض سؤال که موضوع تعهد سندلازم‌الاجرا وجه نقد است، با عنایت به بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است.
در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقهدین خود به بانک متعهد له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما به التفاوت، باید تأمین اخذ شود.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک ، عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستأجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می‌شود.

مرجع صدور: شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

مستندات

فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک

فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک – آرش علیزاده نیری

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۳۶

رای بدوی

در خصوص دعوی بانک با نمایندگی آقای الف.ش. به نشانی تهران… و با وکالت خانم ط.س. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته صدور حکم به۱- تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک ۲- تخلیه عین مستأجره یک باب آپارتمان جزء پلاک ۱۱۱۹۱/۲۴۲۶ ثبتی بخش ۱۰ تهران ۳- مطالبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به استناد فتوکپی مصدق قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره۰۱۷۰۷۰۴۰ = 6/۱۰/۱۳۸۴ و سند قطعی مالکیت ۳۷۳۲ – ۵/۱۰ /۱۳۸۴ دفترخانه ۷۰۶ تهران و اظهارنامه ۱۵۲۲۱- ۲۳/۶/۱۳۹۰

نظر به اینکه به دلالت مدارک و دلایل منضم به پرونده مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی‌مابین محقق و ثابت می‌باشد و به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک مستأجر متعهد بوده در قبال تصرف و بهره‌برداری از عین مستأجره در مدت طولانی در برابر اقساط معین به موجر به شرط عدم تخلف مندرج در قرارداد در ملکیت وی درآید و به شرح مدارک تقدیمی و اعلام خواهان،

فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک

مستأجر از تأدیه چندین فقره اقساط ماهیانه امتناع نموده است نظر به مراتب فوق و اینکه از ناحیه خوانده در قبال دعوی مطروحه و دلایل آن دفاع و تکذیبی به عمل نیامده است و چون قرارداد مرقوم حسب مقررات مواد ۱۰ و ۲۱۹ و۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب۶۲ و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ مصوب ۷۶ و مواد ۱۱ و ۵۷ و ۵۹ و ۶۵ آیین‌نامه اعطائی تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی آن و مواد ۶ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب ۶۲ و مواد ۱ و ۱۵ قرارداد اجاره و بنا به اصل حاکمیت آزادی اراده و اصل صحت و لزوم قراردادها و اجرای تعهدات نسبت به متعاقدین آن معتبر و لازم‌الاتباع و در حکم اسناد لازم‌الاجراء می‌باشد و

چون به شرح مندرجات آن خوانده به‌عنوان مستأجر متعهد به تأدیه اقساط طبق شرایط اشتراطی در هر ماه از انعقاد تا انقضاء قرارداد بوده و خوانده دلیلی بر تأدیه اقساط ماهیانه ارائه ننموده و تخلف خوانده از تعهدات خود محرز می‌باشد و با تنقیح مناط و اتخاذ ملاک از مقررات مواد ۲۳۹ و۲۴۰ قانون مدنی و مواد ۳ و ۴ و ۱۱ قرارداد اجاره در صورت عدم ایفای تعهدات خوانده برای خواهان حق فسخ ایجاد خواهد شد.

فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک

بنابراین با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود و اعمال حق فسخ از سوی خواهان اعتباری برای آثار حقوقی قرارداد یاد شده در مدت باقیمانده متصور نمی‌باشد لذا فسخ قرارداد یاد شده در این صورت از مفروضات قانونی و نتیجه عملی مراضات حاصله فی‌مابین طرفین در حین انعقاد قرارداد می‌باشد و چون با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود حسب مقررات ماده ۲۲۱ قانون مدنی و مواد ۴ و ۱۱ و ۱۲ قرارداد اجاره مذکور مشارٌالیه مسئول استرداد عین و جبران خسارات وارده به خواهان با رعایت مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ همان قانون مدنی خواهد بود و چون در مانحن‌فیه از طرف خوانده دلیلی که نافی مسئولیت وی در تأخیر انجام تعهدات و بروز خسارات به خواهان باشد ابراز نشده است و میزان خسارت و مسئولیت خوانده در قرارداد فی‌مابین معلوم و مشخص می‌باشد و

فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد‌های خصوصی که بر مبنای حاکمیت اراده طرفین منعقد گردیده و با توجه به اصول لزوم و صحت نسبت به طرفین معتبر است و طرفین مکلفند تعهداتی را که تقبل نموده‌اند ایفاء و اجرا نمایند و خوانده دلیل بر ایفای تعهد خویش اقامه ننموده‌اند و قرارداد‌های تنظیمی مادامی‌که اقاله یا فسخ یا به حکم قطعی مقامات قضائی ابطال نشده باشد به قول و اعتبار خود باقیست

و مدافعات وکیل خوانده بر صوری بودن قرارداد فاقد محمل قانونی است و استناد وی به مواد ۴۶۰ و ۴۶۱ و ۴۶۳ قانون مدنی با توجه به استدلالات مذکور در فوق و اینکه قرارداد اجاره به شرط تملیک مطابق مواد ۵۷ الی ۶۵ آیین‌نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۶۲با اصلاحات بعدی آن و مواد ۱ الی ۱۷ دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب ۶۲ جزء عقود معین محسوب و اینکه عرف تجارت شرایط آن‌را معین می‌کند درخور پذیرش و قابل توجیه نیست و از ناحیه وی هیچ‌گونه دلیل و مدرکی که ایفای تعهد یا اسقاط آن را اثبات کند به دادگاه تقدیم نگردیده؛

فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک

فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۳۰ و ۲۳۹ و۲۴۰ و ۳۹۹ و ۴۵۶ و۴۹۰ قانون مدنی و مواد ۵۷ و ۶۵ آیین‌نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب۶۲ و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تأیید فسخ عقد اجاره به شرط تملیک و تخلیه و انتزاع ید خوانده از عین مستأجره صادر و اعلام می‌دارد.

ضمناً خوانده محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ۷۰۰۰۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان می‌باشد و نسبت به مازاد حق‌الوکاله به لحاظ عدم ابطال تمبر مالیاتی دعوی مسموع نیست.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – نیک بخش

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. به طرفیت بانک از دادنامه شماره ۱۰۲۰ مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رأی به تأیید فسخ عقد اجاره به شرط تملک موضوع قرارداد شماره ۱۷۰۷۰۴۰ مورخ ۶/۱۰/۸۴ و تخلیه و انتزاع ید مشارٌالیه از عین مستأجره موضوع قرارداد مذکور صادر گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی‌شود زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق احصاء شده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضائی – صلاتی

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

متخصص در زمینه دعاوی بانکی