تشخیص محل ارتکاب جرایم اینترنتی : محل وقوع جرم ارتکابی از طریق سایت الکترونیکی، محلی است که مطالب منتشر می گردد و در جرایم ارتکابی از طریق اینترنت، محل وقوع جرم بر اساس IP Address متهم تعیین می شود.

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۸۲۶۸۷۴۰۰۲۸۳

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

رأی دادگاه بدوی در خصوص تشخیص محل ارتکاب جرایم اینترنتی

تشخیص محل ارتکاب جرایم اینترنتی

در خصوص شکایت آقای س. ر. علیه آقای م.ش. (مدیر مسئول پایگاه خبری الکترونیکی ت. ) دائر بر افترا و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالبی در سایت تحت تصدی خود پیرامون معدن د. (متعلق به شاکی ) صرف نظر از صحت و سقم موضوع با عنایت به پاسخ شماره ۹۴۱۲۵۵۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ دبیر محترم هیات نظارت بر مطبوعات که مرکز فعالیت سایت ت. را شهرستان دماوند اعلام نموده و در نتیجه محل وقوع جرم خارج قلمرو قضایی این دادسرا می باشد مستنداً به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای دماوند صادر و اعلام می گردد قرار صادره پس از موافقت دادستان قطعی است .

… در غیاب بازپرس شعبه .. بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تشخیص محل ارتکاب جرایم اینترنتی

شکایتی از ناحیه آقای س. ر. با وکالت م.ر. علیه مدیریت سایت خبری ت.(مدیر مسئول پایگاه خبری الکترونیکی ت.) آقای م.ش. دایر بر افترا و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالبی در سایت تحت تصدی خود پیرامون معدن … (متعلق به شاکی) مطرح که موضوع به شعبه … بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ارجاع که این مرجع پس از استعلام معموله از هیات نظارت بر مطبوعات براساس پاسخ واصله به شماره ۹۴۱۲۵۵۴۰ مورخ ۹۴/۱۱/۱۸ دبیر هیات مذکور مبنی بر اینکه مرکز فعالیت سایت ت. شهرستان دماوند می باشد بلحاظ اینکه محل وقوع جرم خارج از حوزه قلمرو قضایی این دادسرا است مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند نموده است .

در خصوص تشخیص محل ارتکاب جرایم اینترنتی

پرونده پس از ارسال به مرجع اخیرالذکر به شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب دماوند ارجاع که این شعبه پس از بررسیهای لازمه و با توجه به لایحه ای مثبوت به شماره ……. مورخ ۹۵/۵/۲۲ خانم م.ر. وکیل شاکی پرونده مندرج در صفحات ۱۴۳ الی ۱۴۵ پرونده مستندا به بند ث از ماده ۳۰۲ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با استناد به اینکه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و مطبوعات الکترونیکی در صلاحیت دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم است و انجام تحقیقات مقدماتی آن نیز در صلاحیت دادسرایی است که در معیت دادگاه مذکور انجام وظیفه می کند.

لذا با عنایت به اینکه محل وقوع جرم توسط سایت الکترونیکی محلی است که مطالب منتشر می گردد و در جرائم ارتکابی از طریق اینترنت محل وقوع جرم بر اساس IP Address متهم تعیین می گردد و با عنایت به اینکه سرور (IP) پایگاه خبری الکترونیکی … (به مدیریت آقای …. فرزند … ) متعلق به شرکت … (..) و در شهر تهران واقع است لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر نموده سپس جهت حل اختلاف پرونده به دادگاه تجدیدنظراستان تهران ارسال و سپس به این شعبه ارجاع گردیده است بنابراین با توجه به اینکه محل استقرار IP Address سرور شرکت ………… واقع در شهرستان تهران می باشد موضوع در صلاحیت حوزه قضایی شهرستان تهران تشخیص و حل اختلاف می گردد این رأی قطعی است.

مستشار شعبه ……. دادگاه تجدیدنظراستان تهران – دادرس

….. – ………/پژوهشگاه قوه قضاییه

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک ؛ برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک،مصداق بزه خیانت در امانت است.

شماره دادنامه قطعی :
9409970224100908
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/۱۱/۰۶

برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک – وکیل جرایم رایانه ای

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- م. ف. متولد ۱۳۴۷ با وکالت آقایان م. م. و م. م. رئیس پیشین بانک م. شعبه … و ۲- ض.الف. الف. متولد ۱۳۴۵ کارمند پیشین بانک م. شعبه …‌ دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول در خصوص اوراق متقاضیان دریافت وام ازدواج و نیز خیانت در امانت نسبت مبلغ پانصد و سی و چهار میلیون تومان پول‌های اختصاص یافته جهت دریافت وام ازدواج موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه ۱۳۹۲/۸/۷ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران و شکایت بازرسی و اداره حقوقی بانک م. با نمایندگی آقایان ج. ی.پ. و م. ح. و نیز شکایت زوج‌های جوانی که امضاء و مدارک ایشان جعل گردیده به نام‌های

۱- م. گ. ۱۳۷۰ ۲- م. ش. ۳- ع. ه. ۴- ر. پ. ۵- الف. الف. ۶- پ. ع.ب. ۷- پ. ک. ۸- م. د. ۹- ف. ث. متولد ۱۳۶۰ ، ۱۰- ر.الف. ع.ش.الف. ۱۱- ف. ح.ز. ۱۲- ز. ح.ز. س. ۱۳- ر. ج.ز. ۱۴- س. پ. و ب. پ. ۱۵- م. م. ر. ۱۶- س. س. و م. ب. ۱۷- پ. گ.ل. و ع. ص. ۱۸- ز. ع. ۱۹- ع. م. ۲۰- ف. پ. ۲۱- م. الف. ۲۲- س. ر. ۲۳ ج. م. ۲۴- ی. ق. و س. الف. ۲۵- ر. خ. ا. ۲۶- الف. ق. ۲۷- ح. ع.ن. ۲۸- ح. م.ک. و ر. گ.ف. زند ع. ۲۹- الف. م. ۳۰- م. ق. ۳۱- م. ع.پ. ۳۲ – م. آ. ۳۳- م. ف. ۳۴- م. م. ۳۵- م. ع. ۳۶- ر. ز. ۳۷- ز. ش. ۳۸- الف. الف. ۳۹- ر. ع. ۴۰- ح. ع. ۴۱- ف. پ. ۴۲- م. م. ۴۳- م. ک. ۴۴- الف. ق. ۴۵- ن. ف. ۴۶- ف. س.م. ۴۷- ف. ف. ۴۸- س. الف.ز. ۴۹- ف. و. ۵۰- ب. الف. ا. و ز. ح.ف. ۵۱- ز. ب. ۵۲- ز. الف.ز. ۵۳- ز. م. ۵۴- ز. الف. ۵۵- ی. ر. ۵۶- الف. ق. ۵۷- ح. د. ۵۸- س. س. ۵۹- ح. ع. ۶۰- ز. ع.ز. ۶۱- س. خ. ۶۲- د. ج. ۶۳- س. ه. ۶۴- س. ف. س. ۶۵- ع. ط. ۶۶- ر. م. ۶۷- س. ر. ۶۸- و. م. :

بدین توضیح که طبق گزارش مسئول حراست و بازرسی در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۹ شعبه … بانک ملت در خصوص برداشت از حساب مشتریان توسط آقای ض.الف. الف. به شماره استخدامی … پس از واریز تسهیلات قرض ال ح. ه ازدواج به حساب مشتریان از تاریخ ۱/۱۳۹۱ پس از تشکیل پرونده اعتباری و تصویب تسهیلات توسط کمیته اعتباری شعبه پرونده به آقای ض.الف. الف. ارجاع شده و نامبرده پس از واریز تسهیلات به حساب مشتریان در اکثر موارد پس از اخذ امضاء سند بدهکار برداشت از صاحبان حساب و در بعضی موارد با امضاء نمودن اسناد توسط خود که متهم به ۲۷ مورد اقرار داشته نسبت به برداشت تسهیلات واریزی با همکاری رئیس شعبه متهم ردیف اول اقدام می‌نمودند و به این طریق از حساب‌های مشتریان برداشت غیرقانونی انجام داده و مورد سوء‌استفاده شخص قرار می‌دادند.

و زمانیکه مشتریان پیگیر دریافت وام ازدواجشان بودند با بهانه‌های واهی اعم از پرخاشگری و یا نبود اعتبار و یا نرسیدن نوبتشان از پرداخت وام‌های مصوب خودداری به عمل آورده که تعداد این پرونده‌ها در حدود ۲۰۹ فقره بوده که ۳۱ فقره از آن‌ها پرداخت گردیده و الباقی پرداخت نشده بود و طبق اظهارات مسئوولین بانک م. مبلغ ۵۳۴ میلیون توسط هر دو متهم برداشت گردیده هر چند رئیس وقت بانک م. آقای م. ف. اظهار بی‌اطلاعی نموده و اظهار داشته … ‌این گزارش علیه متهم ردیف دوم تهیه نموده است.

از این رو دادگاه با عنایت در گزارش تنظیمی بازرسی بانک م. و اقاریر صریح متهم ردیف دوم آقای ض.الف. الف. مبنی بر اینکه با هماهنگی رئیس بانک پول‌ها را به صورت نقد از شعبه خارج می‌نمودند و اختلاف متهمان از زمانی آغاز می‌شود که قرار بوده آقای م. ف. در قبال سهم آقای ض.الف. الف. م. را به نام وی نماید که از این کار خودداری نموده و آقای ض.الف. آ. نیز از آمدن به سرکار خودداری می‌نماید و اظهار می‌نماید باید تکلیف این پول‌ها مشخص شود تا من سرکار بیایم از این رو دادگاه کلیه اتهام‌های وارده به متهم ردیف دوم آقای ض.الف. الف. و نیز بزه خیانت در امانت را نسبت به متهم ردیف اول آقای م. ف. محرز و مسلم تشخیص و نظر به اینکه بزه‌های موصوف از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ تا زمان تنظم گزارش ۱۳۹۲/۵/۲۹ ادامه داشت که این بزه‌ها بارها و بارها تکرار گردیده که حدودا ۶۸ زوج جوان نیز شکایت نموده‌اند.

از این رو به استناد مواد ۵۳۶ و ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و با رعایت مواد ۱۹-۲۳-۲۷-۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و نظر به اینکه جرائم ارتکابی توسط متهمان پرونده بیش از سه جرم بوده از این رو هریک از متهمان را از جهت بزه خیانت در امانت به تحمل چهار سال و شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت سابق برای هر یک از پرونده‌هایی که نسبت به آن‌ها اقدام به خیانت نموده‌اند که ۱۷۸ فقره برداشت بوده که جمعا آن‌ها به میزان پانصد و سی و چهار میلیون تومان می‌باشد و نیز آقای ض.الف. الف. را از جهت بزه جعل و استفاده از سند مجعول که طبق اقاریرش ۲۷ مورد می‌باشد.

به تحمل هر یک سه سال حبس محکوم و اعلام می‌نماید و متهمان مذکور را در راستای اجرای ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم و اعلام می‌نماید در خصوص دیگر اتهام آقای م. ف. دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول نظر به اینکه متهم منکر بزه‌های موصوف بوده و آقای ض.الف. الف. اقرار داشته که اسناد را خودش جعل نموده

لذا در این خصوص به استناد بند الف ماده ۱۷۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت وی را صادر و اعلام می‌نماید در راستای اجرای ماده ۲۱۵ و ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم بر معدوم نمودن اسناد سجلی صادر و اعلام می‌نماید در مرحله اجرای حکم در مورد متهمان فقط یک مجازات حبس چهار سال و شش ماه که اشد می‌باشد قابل اجراست رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
جعفری – رئیس شعبه ۱۱۵۸دادگاه عمومی و جزائی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- م. ف. با وکالت آقای م. م. ۲- ض.الف. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۱۰۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ صادره از شعبه ۱۱۵۸ کیفری دو تهران که به موجب آن حسب شکایت بازرس و اداره حقوقی بانک م. و همچنین تعدادی از شکات در موضوع جعل امضاء آنان به عنوان متقاضیان وام ازدواج ، آقای م. ف. به عنوان رئیس شعبه وقت بانک م. شعبه … از جهت بزه خیانت در امانت در هر مورد شکایت به چهار سال و شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت و آقای ض.الف. الف. از جهت بزه جعل و استفاده از اسناد مجعول (بیست و هفت مورد) هر یک به سه سال حبس محکوم و همچنین هر دو متهم در راستای ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به انفصال دائم از خدمات دولتی محکومیت یافته‌اند

دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و استماع دفاعیات طرفین و اخذ اظهارات بازرس بانک مربوطه به شرح صورت‌جلسات محاکماتی تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. را وارد تشخیص داده چه آنکه صرف‌نظر از مندرجات و گزارشات بازرسی که از تخلفات بانکی و مدیریتی وی حکایت دارد دلائل اثباتی متقنی در تحویل وجوه برداشت شده از حساب و تسهیلات متقاضیان از ناحیه اقای ف. و یا برداشت فیزیکی وی از حساب‌ها حسب دلائل فنی در سیستم بانکی احراز نگردیده است به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در بخش محکومیت‌های نامبرده و به استظهار اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید.

دادگاه همچنین در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ض.الف. الف. در محکومیت به استفاده از اسناد مجعول تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و با تلقی بزه مذکور به عنوان مقدمه بزه خیانت در امانت به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی ضمن نقض دادنامه در این بخش از محکومیت حکم به برائت وی صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی نامبرده نسبت به سایر موارد محکومیت با توجه به استدلالات مندرج در دادنامه بدوی از جمله گزارش بازرسی و اقاریر نامبرده و اظهارات شکات، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته مستفاد از بند الف ماده ۴۵۵ قانون مذکور دادنامه معترض‌عنه را که از محل قانونی اصدار یافته و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه مذکور را ایجاب نماید اقامه نگردیده است تایید و استوار می‌نماید.

رأی صادره قطعی است.

مستشار و مستشار شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدجمال الدین یاسینی – حمیدرضا طایفی

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد، ابطال شد
شماره۰۰۰۱۵۳۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی – وکیل دعاوی بانکی

تاریخ دادنامه :

۱۴۰۰/۱۱/۱۲

شماره دادنامه :

۲۹۵۸

شماره پرونده :

۰۰۰۱۵۳۷

مرجع رسیدگی :

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی :

آقای …

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۶ از عنوان چک‌های مورد تقاضا ذیل بند۱ از ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۶ از عنوان چک‌های مورد تقاضا ذیل بند ۱ از ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” اینجانب به دلیل مغایر بودن شیوه‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجرا در مورد چک سازمان ثبت و اسناد کشور با قانون چک درخواست ابطال ماده ۳ در مورد به اجرا گذاشتن چک را دارم.

در شیوه‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجرا در مورد چک به بی اثر بودن نوشتن متن چک امانت و ضمانت انجام امری اشاره شده که باعث سوء استفاده از چک و ایجاد مشکل برای دارندگان دسته چک شده اصولاً این چکها بایستی در دادگاه حقوقی رسیدگی شود تا حقی ضایع نشود نه توسط اداره اجرای ثبت، بنابراین باید در شیوه‌نامه اجرای قید شود اداره اجراییات ثبت اسناد حق رسیدگی به چکهایی که در متن آن بابت ضمانت قید شده ندارد و دارنده چک به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

” شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ اعلام کرده است که:

” احتراماً اینجانب تقاضای ابطال جزء ۶ از عنوان چکهای مورد تقاضای ذیل بند ۱ ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی و اداره اجرائیات ثبت اسناد که دلالت بر پذیرش هر نوع چک ولو از بابت، تضمین و امانت و … دارم و تقاضای خود را به این شرح اصلاح می‌نمایم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده۲ـ مدارک و مستندات لازم و نکات مهم برای پذیرش درخواست اجرای اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر می‌باشد:

چکهای مورد تقاضا باید:

۶ ـ درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۱۸۰۵۲۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۵ توضیح داده است که:

” در متن دادخواست نامبرده به شیوه‌نامه اجرای اسناد لازم‌الاجرا اشاره نموده که ظاهراً منظور شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی ۹۹/۹۵۲۴۰ـ ۱۳۹۹/۶/۲ می‌باشد.

رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شایان ذکر است شیوه‌نامه مذکور در اجرای بند (ب) اصلاحی ماده ۲ آیین‌نامه اجرا که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ همراه با ۲۰ ماده پیشنهادی به تصویب رئیس وقت قوه قضاییه رسیده است و آنچه که در شیوه‌نامه مورد اعتراض نامبرده است مواردی است که در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحیه مذکور قید گردیده است.

ادعای نامبرده مبنی بر سوء استفاده از چک و ایجاد مشکل برای دارندگان در نتیجه اقدام ادارات اجرای ثبت که علیرغم اینکه در متن چک قید گردیده چک بابت ضمانت یا امانت … می‌باشد اقدام به صدور اجراییه علیه صادر‌کننده می‌نمایند و این امر را مغایر با تبصره ۳ بند (ق) ماده ۵ مکرر قانون چک و بندهای (ج) و (هـ) ماده ۱۳ قانون چک دانسته در پاسخ اعلام می‌دارد برابر ماده ۱۸۶ آیین‌نامه اجرا که مقرر می‌دارد:

دعوای صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت ضمانت و امانت و … در متن چک نوشته می‌شود.

رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌باشد، بنابراین مغایرتی با بند (و) و تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون چک به نظر نمی‌رسد.

در بند مذکور سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری در خصوص چک توسط دارنده از موارد رفع سوء اثر از چک می‌باشد از طرفی در بند (د) ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک را از موارد سوء اثر می‌داند.

با توجه به اینکه در ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ مقرر گردیده دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتفی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه به ادارات اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید و ا زجمله این مقررات مواد ۱۸۳ الی ۱۹۳ آیین‌نامه اجرا می‌باشد که در کلیه موارد به صرف ارائه گواهی عدم پرداخت بنا به هر علتی و با تأیید مطابقت امضای صادرکننده آن از طرف بانک محال علیه دارنده چک می‌تواند تقاضای صدور اجراییه علیه صادر‌کننده را بنماید.

رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

لذا به نظر اقدام ادارات اجرا خلاف مقررات نمی‌باشد.

ادعای مغایرت با بندهای (ج) و (هـ) ماده ۱۳ قانون صدور چک نیز از حیث اینکه ماده مذکور صرفاً تعقیب کیفری در خصوص بندهای یاد شده را منتفی دانسته و نه اجرای آن از طریق ادارات اجرای ثبت، بلاوجه بوده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس بند «ب» ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳)، یکی از شرایطی که در صورت وجود آنها دادگاه مکلّف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید این است که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۸۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه :

«دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته می‌‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌‌باشد»، با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳) و به واسطه مغایرت آن با ماده قانونی مزبور به عنوان قانون لاحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نیست.

رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بنا به مراتب فوق، بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد،

با ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳) مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

حذف مسئولیت ضامن از پرداخت “سایر بدهی های وام گیرنده” در کل قرارداد های بانکی

ابطال بخشنامه بانک مرکزی

رأی هیأت عمومی

حذف مسئولیت ضامن از پرداخت سایر بدهی های وام گیرنده

اولا

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۸۱۵؍۱۰۲-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که :

«  اطلاق اختیار بانک براساس مفاد بخشنامه های مورد شکایت که در قراردادهای ذیربط درج میشود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حسابها و اموال تسهیالت گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعا جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تأدیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیالت گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حسابهای بانکی قرار داده اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه الزم است، خلاف شرع شناخته شد.»

ثانیا

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۱۲۸۵-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۴ و شماره ۶۴-۲۰؍۱؍۱۳۹۸ با استناد به ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن اعطای اختیار به بانک عامل جهت رجوع به کلیه حسابهای مشتری و ضامنین و نیز برداشت هرگونه مطالبات اعم از مستقیم ( تسهیلات اخذ شده ) و غیرمستقیم از اموال آنها بوده اند.

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارت « غیرمستقیم » در فرمهای تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت متضمن احکام مشابه با مقرراتی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبال و به موجب آرای صدرالذکر آنها را ابطال کرده است،

حذف مسئولیت ضامن از پرداخت سایر بدهی های وام گیرنده

بنابراین عبارت مزبور در مقررات مورد اعتراض مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ است و با توجه به نظریه شماره ۲۸۸۱۵؍۱۰۲-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن مقررات معترض عنه و در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان، اطلاق عبارت « غیرمستقیم » در مقررات مورد شکایت خلاف شرع نیز تشخیص داده میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میگردد.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

دیوان عدالت اداری

با ارائه حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط، ممنوع الخروجی رفع می شود
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ارائه حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط، ممنوع الخروجی رفع می شود.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون و کافی ندانستن حکم اعسار از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم اعسار را برای رفع ممنوع الخروجی کافی دانست و با این استدلال که مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

همچنین بر مبنای ماده ۱۷ این قانون دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار از جمله به ممنوعیت خروج از کشور محکوم می کند.

بنابراین نظر به اینکه با ثبوت اعسار محکوم علیه اعم از اینکه حکم دادگاه پس از صدور اجرائیه ثبتی و یا غیر آن باشد و همچنین عدم محکومیت معسر به ممنوعیت خروج از کشور مطابق ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دلیلی بر بقای قرار ممنوعیت خروج از کشور نیست.

بنابراین بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون، مغایر قانون و قابل ابطال می باشد.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )