دادنامه عزل عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص : جهات عزل اعضا هیات مدیره شرکت سهامی خاص به طور مشخص در مواد قانونی لایحه اصلاح قانون تجارت درج شده است ، موضوع این دادنامه و این مقاله عزل رییس هیات مدیره از عضویت در هیات مدیره مستند به ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت است که در خلال طرح پرونده هر چه در پژوهشکده قوه قضاییه ، کتاب های حقوق تجارت و اینترنت جستجو نمودم هیچ دادنامه ای در این خصوص بدست نیامد ، لذا بر آن شدم جهت استفاده همکاران و سار افراد با شرح مختصری دادنامه را در اختیار همگان قرار دهم.

دادنامه عزل عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص

شرح پرونده عزل عضو هیات مدیره از شرکت سهامی خاص :

 

پرونده ای با چندین عنوان حقوقی و کیفری مربوط به یک شرکت تولیدی سهامی خاص از طرف احدی از موکلین مطرح شد که پس از بررسی قبول وکالت کردم و دعاوی متعددی از طرف طرفین مطرح شد.

متعاقبا پس از اثبات خیانت در امانت عضو هیات مدیره ، دادخواست عزل رییس هیات مدیره مستند به ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت تقدیم محاکم شد و پرونده به یکی از شعب حقوقی ارجاع گردید.

چالش های متعددی پیش روی این دادخواست بود :

  • اول اینکه قاضی محترم تجربه چنین پرونده ای را نداشت و جستجو در خصوص ارا صادر شده سابق برای ایشان هم کاملا بی نتیجه بود
  • دوم اینکه در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه احتمالی اصداری با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مشکلاتی برای تصمیم گیری قاضی محترم وجود داشت.

در نهایت پس از برگذاری چلسه رسیدگی و نهایتا چندین بار مراجعه جهت رفع ابهام از دو مورد فوق در نهایت دادنامهعزل عضو هیات مدیره به نفع موکلین با وکالت اینجانب صادر شد که به پبوست تقدیم می گردد.

 

تاریخ صدور :

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

دادنامه عزل عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی شرکت ها

دادنامه عزل عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی شرکت ها

دادنامه عزل عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی شرکت ها

دادنامه عزل عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی شرکت ها

مواد قانونی :

ماده ۱۱۱ – اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
1 – محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
2 – کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت:
‌سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس -‌تدلیس – تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
‌تبصره – دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی شرکت های تجاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

نظریه مشورتی اسناد تجاری اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۴۰۰/۰۵/۳۱
7/۱۴۰۰/۴۱۱
شماره پرونده: ۴۱۱-۱۸۶/۲-۱۴۰۰ ک

استعلام:
آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟

نظریه مشورتی اسناد تجاری

نظریه مشورتی اسناد تجاری اداره کل حقوقی قوه قضاییه آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی پولی و اقتصادی

نظریه مشورتی اسناد تجاری اداره کل حقوقی قوه قضاییه آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی پولی و اقتصادی

  1. اسناد تجاری که به عنوان تضمین در اختیار دیگری قرار میگیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات تضمین است. بر فرض مثال سند تجاری که جهت تضمین پرداخت اقساط وام از سوی وام گیرنده تا زمان تسویه نهایی وام در اختیار بانک قرار میگیرد و به رغم پرداخت اقساط و پیش از انقضای مهلت تسویه نهایی وام، وام گیرنده چک را خرج کرده یا سند تجاری به عنوان تضمین حسن انجام کار یا تضمین پرداخت بدهی در اختیار طرف مقابل قرار داده شده و شاکی مدعی پرداخت بدهی یا حسن انجام کار است.
  2. چنانچه منشا اولیه صدور سند تجاری بابت پرداخت ثمن باشد لیکن به علت فسخ قرارداد و طی توافق آتی طرفین، بنا بر استرداد آن شده باشد، لیکن گیرنده سند تجاری از استرداد خودداری یا آن را تصاحب کند؟
  3. شاکی مدعی خیانت در امانت در خصوص اسنادی از قبیل مدارک شناسایی، اسناد مالکیت اعم از سند رسمی یا قولنامه خرید باشد.
  4. شاکی سند تجاری را به صورت مشروط جهت مصرف معین به شخص سپرده باشد و نامبرده قبل از تحقق شرط، سند تجاری مربوطه را در همان مصرف معین خرج کند. این فرض در رابطه با خریداران ملک که بخشی از ثمن معامله را در قالب چک نزد بنگاهدار میسپارند تا در صورت تحقق شرایطی آن را به فروشنده تقدیم کند، بسیار رایج است.

نظریات مشورتی بیشتر

پاسخ :

  1. ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ از واژه »سپردن« برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول »داده شده« به کار رفته است که البته »سپردن« فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت آور ( امانت قانونی، قراردادی یا عرفی ) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق مییابد. به عنوان مثال، اگر چکی بابت تضمین حسن اجرای قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجرای قرارداد، آن را به صادرکننده مسترد کند، اما وی این چک امانی را به بانک محالعلیه ارائه نموده و به دلیل عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ کند، »استعمال« محقق شده است و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت برای صاحب حساب، ضرر  ( اعم از مادی یا غیرمادی ) دارد، لذا با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در امانت مذکور در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ وجود دارد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
  2. در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع امانی محسوب میشود، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی موضوع میتواند از مصادیق بزه موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ باشد.
  3. با توجه به اطلاق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵، اسناد هویت یا مالکیت  ( اعم از رسمی و عادی )  موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آنها به دارنده اسناد یادشده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع میتواند مشمول ماده موصوف شود و صرف اینکه امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمیشود؛ زیرا میتوان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آنها ( که مهمترین رکن تشکیل دهنده بزه یادشده است ) استفاده کرد.
  4. در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به سند تجاری بوده و متهم مدعی است که سند تجاری وجه التزام انجام تعهدی بوده که شاکی از آن تخطی کرده است و یا مشروط یا تضمینی بوده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت، لازم است وصف امانی بودن (سپردن) سند تجاری و تصاحب بدون حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به سند تجاری مورد شکایت را وفق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ احراز
  5. کند و در صورت تحقق همه شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق میشود.

 

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی پولی – اقتصاد – بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

گذشت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه ، و عدم پیگیری و مراجعه محکوم له، در مدت مذکور ، اجراییه الغاء و بلااثر می‌شود…با رجوع مجدد محکوم له، اجراییه جدید صادر می‌شود.

 

جزییات نظریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۳۹

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۳/۱-۴۳۹ ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

نظریه مشورتی بانکی آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

نظریه مشورتی بانکی آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

استعلام :

 

  • چنانچه در راستای قرار تامین خواسته مالی (خودرو) از خوانده توقیف شود و پس از صدور حکم قطعی با موضوع وجه نقد و شروع عملیات اجرایی محکوم‌له دیگر مراجعه نکند و در نهایت به سبب سپری شدن پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بر اساس ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پرونده مختومه شود، سرنوشت مال توقیفی در پرونده اجرایی چیست؟ آیا محکوم‌علیه می‌تواند صدور اجراییه و اجرای حکم را درخواست کند و ذی‌نفع در این تقاضا محسوب می‌شود؟

توضیح آن‌که برخی معتقدند واژه محکوم‌له در ماده ۱۶۸ یادشده ناظر بر فرض غالب است و مانع از آن نیست که محکوم‌علیه متقاضی اجرای حکم باشد.

چرا که محکوم‌علیه هم ذی‌نفع شروع عملیات اجرایی است؛ اما عده‌ای معتقدند که صرفاً محکوم‌له می‌تواند متقاضی تجدید اجراییه باشد.

 

  • چنانچه راه حل مذکور درست نیست، تکلیف پرونده‌های توقیف مال و فاقد مراجعه‌کننده که برای پالایش ارسال می‌شود، چیست و برای اموال توقیفی اموال چه باید کرد؟

گذشت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه

پاسخ :

  • در مورد اجراییه‌ای که به تقاضای محکوم‌له صادر می‌شود؛ اما پس از صدور، محکوم‌له مراجعه‌ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با گذشت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه، آن اجراییه الغاء و بلااثر می‌شود.بدیهی است با رجوع مجدد محکوم‌له، اجراییه جدید صادر می‌شود؛ اما چنانچه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این‌که عدم تعقیب پرونده اجرایی از ناحیه محکوم‌له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق‌الذکر خارج است.

 

  • چنانچه مالی به نفع خواهان در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف و با صدور حکم قطعی به نفع خواهان، اجراییه صادر شود؛ اما خواهان نسبت به استیفای طلب خود از مال توقیف‌شده اقدام نکند و مدت پنج سال از تاریخ اجراییه سپری شود، هرچند اجراییه مذکور بعد از پنج سال اعتبار خود را از دست می‌دهد، اما اجرای احکام تکلیفی در آزاد کردن مال توقیفی در اجرای قرار تأمین خواسته ندارد؛ زیرا توقیف آن نیز در مقام اجرای حکم نبوده است و رفع تأمین تنها برابر ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان‌پذیر است. تبدیل تأمین نیز برابر ماده ۱۲۴ این قانون است.

 

  • در فرضی که اجراییه الغا نشده ولی محکوم‌له پیگیری نمی‌کند، تداوم عملیات اجرایی به تقاضای محکوم‌علیه با منعی مواجه نیست.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

سواستفاده مدیران در شرکت های تجاری ؛ یکی از مهمترین تفاوت های شرکت های سهامی ( سهامی خاص و عام ) با شرکت با مسولیت محدود که عموما به ان پرداخته نشده تفاوت در مسولیت کیفری مدیران شرکت ها هست که در این مطلب تلاش خواهیم نمود این تفاوت ها را بیان نماییم.

به طور کل برای جرم بودن عمل فرد می بایست ان عمل در قوانین جرم انگاری شده باشد و نمی توان رفتاری را که جرم انگاری نشده است – حتی اگر از لحاظ اخلاقی نکوهیده باشد – تعیین مجازات نمود، پس برای تشکیل ارکان عمل مجرمانه پس از عنصر معنوی و ماده ، عنصر قانونی جرم می بایست وجود داشته باشد.

برای بعضی رفتار های مجرمانه ممکن است قوانین کلی و عمومی وجود داشته باشد و یا قوانین خاصی تصویب شود که در بحث شرکت های سهامی و مسولیت محدود این اتفاق افتاده.

 

سواستفاده مدیران در شرکت های تجاری

عنصر قانونی سو استفاده مدیران شرکت های سهامی ( سهامی خاص و عام )

عنصر قانونی برای سو استفاده مدیران در شرکت های سهامی ماده ۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت است که در ماده ۲۵۸ رفتار مجرمانه را اعلام و جرم انگاری نموده است که به شرح ذیل قابل مشاهده است

‌ماده ۲۵۸ لایحه اصلاح قانون تجارت

 

اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

۱ – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی‌را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
2 – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا‌منتشر کرده باشند.
3 – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا‌مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
4 – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر‌شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند استفاده کنند.

 

عنصر قانونی سو استفاده مدیران شرکت های با مسولیت محدود

نکته قابل توجه در شرکت های با مسولیت محدود موضوع عدم جرم انگاری سو استفاده مدیران شرکت های با مسولیت محدود است ، البته این بدان معنی نیست که اگر مدیری در شرکت با مسولیت محدود دچار سو استفاده شود قابل مجازات نیست بلکه در شرکت های با مسولیت محدود مجازات رفتار ارتکابی بر اساس قواعد عمومی کیفری تعیین می شود.

 

نمونه کیفرخواست صادره در خصوص ماده ۲۵۸ لایحه اصلاح قانون تجارت در خصوص سو استفاده مدیران شرکت های سهامی از شرکت

سواستفاده مدیران در شرکت های تجاری - وکیل متخصص دعاوی شرکت های تجاری

سواستفاده مدیران در شرکت های تجاری – وکیل متخصص دعاوی شرکت های تجاری

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی شرکت های تجاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

توقیف مازاد دین در اجرای ثبت چه زمانی جایز است ؟

در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود ،به بانک متعهد له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است،
چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری در راستای تأمین موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ نیست.

توقیف مازاد دین در اجرای ثبت چه زمانی جایز است - آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی بانکی

توقیف مازاد دین در اجرای ثبت چه زمانی جایز است – آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی بانکی

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۴۴

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۰-۶۴۴ ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

توقیف مازاد دین در اجرای ثبت

>> برای دیدن نظریات مشورتی بانکی بیشتر اینجا کلیک کنید <<

استعلام :

۱- مراد از تأمین در ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و تاریخ دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ جهت صدور قرارتوقیف عملیات اجرایی الزاماً وجه نقد است یا حسب مورد می‌توان تأمین مناسب دیگری اخذ کرد؟
2- آیا «تأمین» باید معادل کل مبلغ اجراییه باشد یا تعیین میزان آن به تشخیص مقام قضایی است؟
3- چنانچه دائن در خصوص موضوع اجراییه دارای سند رهنی باشد یا اداره ثبت پس از صدور اجراییه موفق به توقیف اموال از مدیون شده باشد، آیا این موضوع در تعیین میزان تأمین موثر است؟

پاسخ :

۱ و ۲ و ۳- در فرض سؤال که موضوع تعهد سندلازم‌الاجرا وجه نقد است، با عنایت به بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است.
در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقهدین خود به بانک متعهد له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما به التفاوت، باید تأمین اخذ شود.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

 

عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته، آن را از اعتبار ساقط نمی کند و سفته همچنان به عنوان یک سند عادی غیرتجاری قابل مطالبه است.

شماره دادنامه قطعی :

۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۱۴۵

تاریخ دادنامه قطعی :

۱۳۹۱/۰۹/۲۸

عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته - آرش علیزاده نیری - وکیل دعاوی پولی و اقتصادی

عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته – آرش علیزاده نیری – وکیل دعاوی پولی و اقتصادی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست شرکت سرمایه گذاری ش. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقایان ک. و ح. با وکالت آقایان ح. و م. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال وجه پانزده فقره سفته و خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی و ….. علی هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آنکه

اولاً: موافق با صدر مقررات ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی. دادخواست باید در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات مندرج در بندهای ۷ گانه ذیل آن باشد،….. در حالی که مقررات آمره و شکلی مزبور مراعات نگشته و واجد اعتبار از این حیث نمی باشد،….. و

ثانیاً: نظر به اینکه سفته های صادره به شماره های ۳۷۶۳۹۳ الی ۳۷۶۳۹۹ و ۳۷۶۵۰۱ الی ۳۷۶۵۰۷ و ۳۷۶۴۰۰ هر یک به میزان یک صد میلیون ریال مطابق با مقررات قانونی مورد مطالبه قرار نگرفته است، آن چنانکه فته طلب مطابق با مقررات مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت سندی که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید،

عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته

تعریف گشته که علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف و گیرنده وجه و تاریخ پرداخت، باشد،…. و با تسری مقررات راجع به بروات تجارتی به فته طلب و لازم الرعایه بودن مقررات مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب،… (مدلول مقررات ماده ۳۰۹ قانون تجارت)،…. .موافق با ماده ۲۷۹ قانون مذکور، دارنده برات در عمل به حقوق و وظایف قانون مقرر در مواد ۲۷۴ به بعد قانون تجارت، مکلف به مطالبه برات در روز وعده وجه، بوده،

آن گونه که تصریح گشته است،…. ((…. دارنده برات ((باید)) روز وعده، وجه برات را مطالبه کند،..))…. و امتناع از تأدیه وجه برات حسب ماده ۲۸۰ قانون مزبور باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد،….که این امر منصرف از اقامه دعوا به نحو مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت می باشد، و توجه به عدم رعایت مقررات شکلی و آمره قانون تجارت و عدم اعمال و اقدام راجع به حقوق و تکالیف و وظایف خواهان به عنوان دارنده در مطالبه و اخذ واخواست، …..دادگاه به جهت عدم درخواست رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون موافق با مواد ۲ و ۵۱ و بند ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی. و مواد ۳۰۷ و ۳۰۸و ۳۰۹ و ۲۷۴ و ۲۷۹ و۲۸۰ قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید.

قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس دادگاه شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – دیوسالار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی شرکت سرمایه گذاری ش. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقایان ک. و ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۸-۳۰/۹/۹۰ صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به استناد پانزده فقره سفته دادگاه نظر به اینکه دعوی در فرم مخصوص (دادخواست) تنظیم و تهیه شده و در صورتی که خواهان به تکلیف قانونی خود در زمینه تنظیم و تشریح دعوی در برگه مخصوص عمل نکرده از موارد نقص دادخواست بوده و صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت مذکور فاقد وجاهت قانونی است

در ثانی اگرچه سفته های مستند دعوی واجد شرایط مندرج در مواد ۳۰۸ و ۳۰۷ قانون تجارت بوده لکن با فرض عدم رعایت شرایط مذکور در صدور سفته و یا عدم واخواست سفته ها موجب می شود سفته ها به عنوان سند تجاری تلقی نگردیده دارنده آن از مزایای اسناد مزبور که در قانون تجارت ذکر شده محروم گردد لیکن این اسناد به عنوان سند عادی دارای اعتبار بوده در جهت اثبات دعوی قابلیت استناد داشته

لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند هـ ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه /فارسیجانی – اقتصادی

پژوهشگاه قوه قضاییه

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

تعداد اعضای هیئت‌مدیره در شرکت سهامی خاص ، هرچند که قانون‌گذار برخلاف شرکت سهامی عام حداقلی برای تعداد اعضای هیئت‌مدیره در شرکت سهامی خاص تعیین ننموده است اما تعداد اعضای هیئت‌مدیره در این شرکت ها نمی‌تواند کمتر از سه نفر باشد.

تعداد اعضای هیئت‌مدیره در شرکت سهامی خاص

تعداد اعضای هیئت‌مدیره در شرکت سهامی خاص - آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

تعداد اعضای هیئت‌مدیره در شرکت سهامی خاص – آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

تاریخ رای نهایی:

۱۳۹۳/۰۱/۲۰

شماره رای نهایی:

۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۳۲

 

رای بدوی

در خصوص دعوی آقایان خ.ب. ـ ف.ه. ـ ش.س. و خانم م.ب. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت ۱- ش. (سهامی خاص) ۲- آقای م. ۳- آقای ه. ۴- خانم ف. ۵- خانم س. شهرت چهار نفر اخیر ب. و ۶- خانم ب.ص. با وکالت آقای م.ط. دایر به صدور حکم به اعلام بطلان قسمت ۲ از بند ۴ صفحه دوم صورت‌جلسه مورخ ۱۷/۴/۸۵ مجمع عمومی فوق‌العاده ش. (سهامی خاص) به انضمام خسارت قانونی نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده

اولاً نظر به صدور قرار قبولی ایراد وکیل خوانده ردیف ششم نسبت به سمت و نفع قانونی خواهان ردیف چهارم آقای ش.س. به جهت ثبت سهام نامبرده در دفتر سهام شرکت مستنداً به بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان موصوف صادر و اعلام می‌شود.

ثانیاً در خصوص دعوی سایر خواهان‌ها علیه خواندگان نظر به اینکه صرف حضور خواهان‌ها در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده اصالتاً یا به‌واسطه نماینده قانونی مانع از طرح دعوی حاضر به جهت مخالفت با قواعد آمره مقرر در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمی‌باشد و اینکه هر یک از سهامداران به‌عنوان ذینفع حق دارد مصوبات مخالف قوانین را از دادگاه درخواست نماید و با توجه به اینکه به استناد ماده ۱۲۱ لایحه مارالذکر برای اتخاذ تصمیمات هیئت‌مدیره اکثریت آرای حاضرین لازم است و با وصف تعیین دو نفر به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره هیچ‌گاه اکثریت منظور مقنن حاصل نمی‌گردد،

تعداد اعضای هیئت‌مدیره در شرکت سهامی خاص

چه اینکه هرگاه برای اتخاذ تصمیم در خصوص امری بین دو نفر عضو هیئت‌مدیره اختلافی وجود نداشته باشد آن تصمیم به‌اتفاق آرا اتخاذشده است و اگر اختلاف حاصل شود امکان اتخاذ تصمیم بر اساس رأی اکثریت اعضای هیئت‌مدیره وجود ندارد و به این واسطه امور شرکت دچار اختلال می‌شود و مقنن نیز برای اجتناب از چنین نتیجه‌ای مقرره مذکور در ماده ۱۲۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت را جعل نموده است و هرچند که قانون‌گذار برخلاف شرکت سهامی عام حداقلی برای تعداد اعضای هیئت‌مدیره در شرکت سهامی خاص تعیین ننموده است

ولیکن بنا به جهات مارالذکر و ضرورت امکان ایجاد حداکثر در آرای هیئت‌مدیره حداقل تعداد اعضای هیئت‌مدیره نمی‌تواند کمتر از سه نفر باشد که این مهم به‌موجب نظریه شماره ۵۱۵۶/۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۶۷ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مورد تأیید قرارگرفته است دادگاه با توجه به‌مراتب فوق و قطع‌نظر از اینکه ماده ۲۰ اساسنامه شرکت خوانده ردیف اول برابر صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۳/۱۳۹۱ حذف گردیده،

تعداد اعضای هیئت‌مدیره در شرکت سهامی خاص

دعوی خواهان‌ها را وارد تشخیص و مستنداً به مفاد ماده ۱۲۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت حکم به بطلان قسمت ۲ از بند ۴ صفحه دوم صورت‌جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۵ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی خاص صادر و اعلام می‌شود.

اما در خصوص مطالبه خسارت دادرسی به جهت عدم استحقاق خواهان‌ها به لحاظ ضرورت قانونی طرح دعوی حاضر مستنداً به مفاد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها در این خصوص صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره نسبت به خواندگان دوم و ششم حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. و نسبت به سایر خواندگان غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران ـ مشفق

 

رای دادگاه تجدید نظر

درمجموع تجدیدنظرخواهی خانم ب.ص. با وکالت آقای م.ط. به‌طرفیت آقایان و خانم ۱- خ.ب. ۲- م.ب. ۳- ف.ه. نسبت به دادنامه شماره ۰۵۳۱-۹۲۰ مورخ ۱۶/۵/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به بطلان قسمت ۲ از بند ۴ صفحه دوم صورت‌جلسه ۱۷/۴/۱۳۸۵ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی خاص ل. به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد و با عنایت به رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و توجهاً به مقررات آمره ماده ۱۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ گرچه برای ترکیب هیئت‌مدیره شرکت سهامی خاص حداقلی تعیین نگردیده و به قرینه‌ی

(( تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد)) دلالت بر این معنا دارد که در صورت تمدید اعضای هیئت‌مدیره به دو نفر یا یک نفر، هیچ زمانی اکثریتی حاصل نمی‌گردد و عبارت ((. . . مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقررشده باشد )) گویای این مطلب است چنانچه اساسنامه اکثریتی غیر از اکثریت نسبی نیز پیش‌بینی کرده باشد این اکثریت مناط اعتباراست

لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که موافق این معنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است از حیث روند دادرسی نیز خدشه‌ای مترتب بر آن نیست این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید می‌نماید.

این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی شرکت های تجاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

نظریه مشورتی کاربردی و مهم در خصوص نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت سهامی خاص با ۴ سهامدار ، در مواردی که جلسه مجمع عمومی عادی با حضور کمتر از سه سهامدار، رسمیت یافته است، اجرای حکم مقرر در ماده ۱۰۱ یادشده مبنی بر لزوم تعیین یک رئیس و دو ناظر، منتفی است.

نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت سهامی خاص

نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی شرکت ها

نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی شرکت ها

شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۳۱۶
شماره پرونده : ۹۹-۱۱۵-۱۳۱۶ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

استعلام :

در مواردی که شرکتسهامیخاص دارای چهار نفر سهامدار است و از این تعداد دو نفر آنان غایب هستند و یکی از غابیین رئیس هیأت مدیره است، آیا برای تشکیل مجمع عمومی رعایت ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در خصوص تعیین یک نفر رئیس و دو نفر ناظر ضروری است؟

پاسخ :

مطابق ماده ۸۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، برای رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی در شرکت‌های سهامی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، ضروری است و لذا در فرض سؤال که از تعداد چهار نفر سهامدار، دو نفر از آنان در مجمع حضور دارند،

جلسه مجمع عمومی با رعایت مقررات ماده یاد شده رسمیت دارد و حکم مقرر در ماده ۱۰۱ لایحه قانونی یادشده مبنی بر تعیین هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس و دو ناظر راجع به مواردی است که سهامداران حاضر در مجمع، کمتر از این تعداد نباشند و به منظور نظارت و تنسیق امور مجمع پیش‌بینی شده است؛

لکن در مواردی که جلسه مجمع عمومی با حضور کمتر از سه سهامدار، رسمیت یافته است، اجرای حکم مقرر در ماده ۱۰۱ یادشده مبنی بر لزوم تعیین یک رئیس و دو ناظر، منتفی است.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی شرکت های تجاری – شرکت های رایانه ای و شرکت های فعال در حوزه مالی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

ابطال صورت‌جلسه هیأت‌مدیره شرکت سهامی خاص ، در دعوای ابطال صورت جلسه هیأت مدیره و الزام به ثبت سهام، اجابت خواسته مستلزم ثبت نقل و انتقال ادعایی توسط شرکت است بنابراین افزون بر اعضای هیأت مدیره و متعاملین و اداره ثبت شرکت ها، خود شرکت نیز باید خوانده دعوا قرار گیرد وگرنه دعوا قابل استماع نیست.

شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۶۲

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۲/۰۵/۱۳

 

ابطال صورت‌جلسه هیأت‌مدیره شرکت سهامی خاص

ابطال صورت‌جلسه هیأت‌مدیره شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل متخصص شرکت ها

ابطال صورت‌جلسه هیأت‌مدیره شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل متخصص شرکت ها

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان ژ.الف. با وکالت آقای ن.الف. به طرفیت خواندگان ۱ـ الف.الف. ۲ـ و.ه. ۳ـ الف.الف. ۴ـ ل.الف. ۵ـ و.الف. ۶ـ اداره ثبت شرکت های تهران، به خواسته ابطال بند یک صورت جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۷۹ هیأت مدیره شرکت تولیدی ف. به شماره … ناظر بر واگذاری ده سهم از سهام شرکت از ناحیه خوانده ردیف یک به مورث خواندگان چهارم و پنجم و الزام به ثبت انتقال ده سهم مذکور در دفتر ثبت سهام شرکت به نام موکل، مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال. نظر به ایراد وکیل خوانده ردیف چهارم و پنجم (ل.و و الف.الف.) و نوعیت شرکت، نظر به اینکه اجابت خواسته خواهان در فرض صحت آن، مستلزم ثبت نقل و انتقال ادعایی توسط شرکت تولیدی ف.(سهامی خاص) می باشد، لکن وکیل خواهان شرکت مذکور را طرف دعوی قرار نداده است، دعوی به نظر دادگاه به نحو صحیح طرح نگردیده و به کیفیت مرقوم قابلیت استماع ندارد. دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ژ.ه. با وکالت آقای دکتر ن.الف. به طرفیت آقایان الف.الف. و غیره نسبت به دادنامه شماره ۹۰۴ مورخ ۲۷/۹/۹۱ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان مبنی بر ابطال بند یک صورت جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۷۹ هیأت مدیره شرکت تولیدی ف. که به لحاظ طرف دعوی قرار ندادن شرکت مزبور، صادر گردیده، انطباقی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م ندارد. دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده. تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر نقض یا بی اعتباری دادنامه ابراز نداشته، دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م دادنامه موصوف را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

حضرتی ـ کیازاد

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

سوءاستفاده اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت ، بزه سوءاستفاده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت، مختص شرکت های سهامی خاص و عام می باشد و شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت مشمول مقررات جزایی مذکور نمی شوند.
مستندات: ماده ۲۵۸ قانون تجارت
شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۶۱۴
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

 

سوءاستفاده اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت

سوءاستفاده اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت - وکیل متخصص دعاوی شرکت ها

سوءاستفاده اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت – وکیل متخصص دعاوی شرکت ها

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای (الف. ق.پ.) به وکالت از آقایان۱- (ج. س.) ۲- (م. س.) خانم ها۱- (الف. س.) ۲- (ب. ص.ب.) علیه آقای (ن.الف. ک.س.) مدیرعامل شرکت ک.پ. با وکالت آقای (ح. ر.) دایر بر سرقت و خیانت درامانت نسبت به چهار فقره چک به شماره های…… بانک ص. هرمزگان هریک به مبلغ پانزده میلیون ریال…… عهده بانک س. هریک به مبلغ۳۵ میلیون ریال در وجه شرکت ک.پ. و انجام جرائم مندرج در شقوق سوم و چهارم ماده۲۵۸ قانون تجارت ، شعبه با توجه به اظهارات اخذشده از طرفین تحقیقات صورت گرفته از آنان در خصوص نحوه اخذ وجه چک ها که بیان داشتند

وجه چک های دریافتی از مشتریان شرکت بین شرکا تقسیم می شد و بعضی از چک های مشتریان را شاکی بعضی را نیز مشتکی عنه به عنوان سهم خود از درآمد شرکت وصول می کردند حال در خصوص ۴ فقره چک اعلامی شاکی مدعی است که مشتکی عنه اضافه برحق خود وجه آن را دریافت داشته و بدون اطلاع وی بوده کما اینکه مشتکی عنه نیز با ارائه اسناد و مدارکی که کپی مصدق آن ضمیمه می باشد در مقام دفاع به دریافت وجه چک ها از سوی شاکی اشاره نموده علی ای حال آنچه ازنظر شعبه محرز است با توجه به ملاحظه کپی مصدق اسناد و مدارک، تقسیم سود و درآمد شرکت بین طرفین از چک های مشتریان شرکت می باشد که اختلاف حاصله در دریافت میزان سهم شرکا از درآمد شرکت از آن نشأت می گیرد،

سوءاستفاده اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت

لذا به نظر شعبه موضوع فاقد وصف جزایی است و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت مشتکی عنه صادر و اعلام می گردد،

لیکن چون در اساسنامه شرکت به رسیدگی به اختلافات شرکا از طریق داوری اشاره شده این شعبه نیز طرفین را به حل دعوی از طریق طرح دعوی مدنی راهنمایی و ارشاد می نماید و در خصوص شکایت دیگر شاکی علیه مشتکی عنه در خصوص تخلفات مندرج در شقوق سوم و چهارم ماده۲۵۸ قانون تجارت به نظر شعبه این قواعد مختص شرکت های سهامی خاص و عام می باشد و

شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت مشمول مقررات جزایی مذکور در مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام و خاص نمی شوند کما اینکه قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم نیز مؤید این امر می باشد لذا شعبه به استناد اصل۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت مشتکی عنه را به لحاظ عدم احراز وقوع بزه صادر و اعلام می دارد.
رئیس شعبه۱۰۱ جزایی بخش فشافویه – حبیبی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ۱- ج. س. ۲-آقای م. س. ۳-خانم الف. س. ۴-خانم ب. ص. با وکالت آقای الف. ق.پ. از دادنامه شماره ۳۰۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۷ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۱ بخش فشافویه که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیهم علیه آقای ن.الف. ک.س. ت مبنی بر سرقت و خیانت درامانت رأی برائت صادر شده است وارد نمی باشد.

زیرا مفاد لایحه اعتراض و محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد ازاین رو به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۳دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک – صادقی

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی شرکت ها

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )