قرارداد هوشمند قراردادی است که بر روی بستر بلاکچین و در فضای سایبر قابل اجرا است در واقع قرارداد های هوشمند نوع جدیدی از قرارداد نیست بلکه نحوه انعقاد و اجرای انها بر بستر بلاکچین و به صورت غیر قابل بازگشت می باشد.

قرارداد هوشمند ( Smart Contract) چیست ؟

قرارداد هوشمند یک پروتکل رایانه ای است به منظور تسریع، تایید یا اجرا یا عملکرد قراردادی به صورت دیجیتالی و به صورت خود اجرایی ،پس برای اجرای قرارداد های هوشمند نیازی به وجود شخص ثالث نیست.

این قرارداد ها در سیستم های رایانه ای و زنجیره های بلاک (Blockchain) ذخیره می شوند و همانطور که آگاهید این زنجیره بلاک ها غیر قابل تغییر می باشند.

در سال ۱۹۴۴نیک سابو دانش اموخته حقوق که با رمز نگاری هم اشنا بود برای اولین بار مفاهیم این نوع قرارداد هارا ابداع نمود که به دلیل نبود امکانات لازم امکان اجرایی نمودن ایده مقدور نشد.

مشکلات حقوقی قرارداد های هوشمند

به طور کلی هر گونه عمل حقوقی می بایست منطبق با قوانین مربوطه و همچنین رویه های پذیرفته شده در سیستم قضایی باشد تا بتواند حمایت های قانونی را بدست آورد به عنوان مثال در مورد اجاره املاک جهت انجام تخلیه پس از انقضای موعد قرارداد سنتی و اجاره توسط دو نفر شاهد امضا شود که در قرارداد های هوشمند می بایست چنین شروطی انجام پذیرد تا بتواند از حمایت قانونی تخلیه فوری استفاده شود و یا نظر به ماهیت این گونه قرارداد ها شرایط مربوط به عقود غایبین ( عبارت فقهی قرارداد از راه دور ) از قبیل ایجاب و قبول و زمان و مکان تحقق عقود و همچنین دادگاه صالح جهت رسیدگی به اختلافات احتمالی دچار اشکال خواهد شد که می بایست در مورد این موارد بررسی های جامع و کاملی انجام شود.

نمونه های قابل اجرای قرارداد هوشمند :

قرارداد اجاره املاک

تصور بفرمایید یک قرارداد هوشمند اجاره بین مالک و مستاجر برای مدت یک ماه از طریق اینترنت و بدون حضور طرفین با استفاده از امضا الکترونیکی منعقد شده و ثمن معامله نیز از طریق رمز ارز ها پرداخت شده و برای ورود مستاجر به وسیله اینترنت اشیا رمز عبور اختصاص داده شده.

کارکرد قرارداد هوشمند پس از انقضای موعد و یا عدم پرداخت اجاره در مهلت نمایان می شود که بدون حضور مالک امکان تغییر رمز عبور و عدم امکان ورود مجدد مستاجر به ملک و احتمالا استرداد ودیعه ممکن خواهد بود.

قرارداد های پیمانکاری

معمولا در قرارداد های پیمانکاری ، پیمانکار پس از انجام امور محوله می بایست صورت وضعیت های خود را تحویل کارفرما نماید و پس از تایید در انتظار پرداخت خواهد ماند در حالی که در قرارداد های هوشمند میتوان به نحوی تنظیم نمود که به محض تایید کارفرما مبلغ صورت وضعیت مورد تایید فورا پرداخت گردد و نیازی به پیگیری پیمانکار نباشد.

انتخابات

یکی دیگر از کارکرد های قرارداد های هوشمند استفاده از این امکانات جهت برگذاری انتخابات است به نحوی که امکان هر گونه تقلب و یا خطای انسانی به صفر خواهد رسید.

آیا قرارداد های هوشمند جایگزین وکلا و دفاتر اسناد رسمی خواهند شد ؟

همانطور که پیشتر اشاره شد قرارداد های هوشمند اصولا در مورد نگارش قرارداد موضوعیت ندارد بلکه در مورد نحوه اجرا بدون هر گونه دخالت عامل انسانی است لذا تصور حذف عامل انسانی در زمینه نگارش قراردادها با توجه به اینکه هر قراردادی نیاز به نگارش مختص همان قرارداد بر اساس ویژگی های خاص هر کیس دارد غیر منطقی و کارشناسی نشده است لذا به نظر می رسد قرارداد های هوشمند به عنوان ابزاری جهت اجرای خودکار قرارداد استفاده گردد.

اشکالات وارد بر قرارداد های هوشمند

قرارداد های هوشمند دارای ویژگی های ارزشمندی است که بعضا این ویژگی ها خود مشکلات بزرگی را ایجاد می نماید به عنوان مثال در قراردادی ملکی را که قبلا اجاره داده اید با اشتباه در پلاک مجدد اجاره می  دهید که می تواند با مشکلات حقوقی متعددی شمارا مواجه نماید و یا وجهی را انتقال می دهید به شخص اشتباه که در این صورت این فرایند به هیچ وجه قابل بازگشت نیست و حتی با اخذ حکم قانونی از محاکم نیز غیر قابل باز گشت می باشد.

اشکال بعدی احتمال وجود باگ در نرم افزار طراحی شده است که در صورت دسترسی غیر مجاز و یا هک سیستم و سو استفاده احتمالی امکان رهگیری و بازگشت اموال ممکن نخواهد بود.

نکته بعدی خلا های قانونی در کشور های مختلف است که می تواند مشکلات عدیده ای را برای استفاده کنندگان این نوع قرارداد ها ایجاد نماید.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

آیین‌نامه جمع‌آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی

در اجرای ماده ۵۴ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه جمع‌آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی به شرح مواد آتی است:

فصل اول: تعاریف

ماده ۱ـ‌ واژه‌ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آئین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود:

الف- ارائه دهندگان خدمات دسترسی: اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بین‌المللی یا هر شبکه مستقل دیگر فراهم می‌آورند از قبیل تأمین کنندگان،‌ توزیع کنندگان،‌ عرضه کنندگان خدمات ‌دسترسی به شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.

ب- ارائه دهندگان خدمات میزبانی: اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به‌ فضای ایجاد شده توسط سامانه‌های رایانه‌ای،‌ مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار می‌کنند تا راساً یا توسط کاربر متقاضی، داده‌های رایانه‌ای را جهت نگهداری،‌ انتشار،‌ توزیع یا ارائه در شبکه‌های داخلی یا بین‌المللی یا هر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند.

ج ـ ارائه داده‌های الکترونیکی: عبارت است از در اختیار قراردادن تمام یا بخشی از داده‌های حفظ یا نگهداری شده توسط ارائه دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی یا اشخاصی که داده‌ها را تحت تصرف یا کنترل دارند.

د – جمع‌آوری ادله الکترونیکی: فرآیندی است که طی آن ادله الکترونیکی به تنهایی یا به همراه سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده،‌ نگــهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود می‌شوند.

هـ – زنجیره حفاظتی: مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری ادله الکترونیکی با بکارگیری ابزارها و روش‌های استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‌آوری، مستند سازی، تجزیه و تحلیل و ارائه آنها به مرجع مربوط به اجرا در آورده و ثبت می‌کنند؛ به نحوی که امکان رد یابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد.

و – شنود: عبارت است از هرگونه دستیابی به محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی با استفاده از سامانه‌ها و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط.

ز – مجری حفاظت: شخصی است که به نحوی داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده را تحت تصرف یا کنترل دارد و مطابق ماده ۳۴ قانون و سایر قوانین و مقررات جهت حفاظت آنها تعیین می‌شود.

ح ـ‌ متصرف قانونی: در مورد اشخاص حقیقی، شخص مالک یا شخصی است که به نحوی داده یا سامانه را به صورت مشروع در اختیار دارد یا نماینده یا ولی یا سرپرست قانونی وی. در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی، بالاترین مقام آنها یا نماینده قانونی آنها طبق مقررات مربوط و در مورد سایر اشخاص حقوقی، مدیر یا نماینده قانونی آنهاست.

ط ـ‌ قانون: منظور از قانون در این آیین نامه،‌ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ است.

تبصره: سایر اصطلاحات به شرح تعریف ارائه شده در قوانین دیگر است.

آیین‌نامه جمع‌آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی آرش علیزاده نیری

آیین‌نامه جمع‌آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی

فصل دوم: جمع‌آوری ادله الکترونیکی

الف: نگهداری داده‌ها

ماده۲ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی موظفند از سامانه‌هایی استفاده نمایند که قابلیت نگهداری داده‌های ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق مواد ۳۲ و ۳۳ قانون داشته باشد.

ماده ۳ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفــند سامانه‌های خود را به نحوی تنظیم کنند که کلیه ارتباطات رایانه‌ای را که از طریق آنها انجام می‌شود ثبت کنند و کلیه داده‌های ترافیک مربوط به خود و کاربران مربوط را تا شش ماه پس از ایجاد نگهداری کنند.

تبصره : عرضه کنندگان خدمات دسترسی حضوری اینترنت (کافی نت‌ها) موظفند مشخصات هویتی، آدرس، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و نشانی اینترنتی (IP) تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت کنند.

ماده ۴ـ ارائه دهندگان خدمت دسترسی موظفند اطلاعات کاربران را حداقل ۶ ماه پس از خاتمه اشتراک یا لغو قرارداد کاربر نگهداری کنند. هویت و نشانی کاربر باید در قرارداد منعقده درج شود.

ماده۵ ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی و نمایندگان داخلی ارائه‌ دهندگان خدمات میزبانی خارجی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند. برگه اشتراک باید به نحوی تنظیم شود که هویت و نشانی آنان مشخص باشد.

تبصره ۱ : ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند سامانه‌های رایانه‌ای خود را به نحوی تنظیم کنند که هرگونه تغییر اعم از اصلاح یا حذف محتوا و داده ترافیک حاصل از آن را ذخیره نماید.

تبصره ۲: اشخاصی که نسبت به انباشت یا ذخیره موقت اطلاعات در راستای ارائه خدمات دسترسی اقــدام می‌کنند،‌ ارائه دهنده خدمات میزبانی محسوب نمی‌شوند.

ماده ۶ـ‌ ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و مجریان حفاظت موظفند امنیت داده‌های ترافیکی و محتوای نگهداری و حفاظت شده را مطابق با ضوابط و دستورالعمل هایی که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد، تأمین نمایند.‌

ماده ۷ـ‌ داده‌های محتوا و ترافیک و اطلاعات کاربران باید مطابق مقررات این آیین‌نامه به نحوی نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه شود که صحت و تمامیت، محرمانگی،‌ اعتبار و انکار ناپذیری آنها محفوظ بماند.

ماده ۸ـ‌ در مواردی که برابر قانون نگهداری و حفاظت داده‌ها الزامی است،‌ نگهداری و حفاظت باید به گونه‌ای انجام شود که مدیریت جستجو و گزارش دهی آنها امکان‌پذیر باشد.

ماده ۹ـ‌ وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات هماهنگی‌های لازم برای تنظیم زمان سامانه‌های جمع‌آوری داده‌های محتوا، ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق با ساعت رسمی کشور به عمل می‌آورد.

ماده ۱۰ـ‌ مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سالانه رویه‌های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده‌ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استناد پذیری داده‌ها را تصویب و به ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و بهره برداران ابلاغ می‌کند.

ب: حفاظت از ادله رایانه‌ای

ماده ۱۱ـ مقام قضایی در جریان تحقیق و فرایند رسیدگی می‌تواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانه‌ای ذخیره شده را ازجمله داده‌های رمزنگاری شده، حذف،‌ پنهان،‌ فشرده یا پنهان نگاری شده و یا داده‌هایی که نوع و نام آنها موقتاً تغییریافته و یا داده‌هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت افزار مخصوصی می‌باشد، صادر کند.

تبصره۱:‌ ضابطان قضایی فقط در موارد مندرج در ماده ۳۴ قانون می‌توانند راساً دستور حفاظت داده‌های ذخیره شده را صادر کنند.

تبصره۲: قاضی مکلف است بلافاصله پس از اعلام ضابط قضایی نسبت به تأیید یا رد دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظهار نظر کند.

مجری حفاظت تا تعیین تکلیف از ناحیه قاضی موظف به حفاظت از اطلاعات است.

ماده ۱۲ـ‌ دستور حفاظت باید به طور صریح و دقیق مشتمل بر نوع داده‌ها،‌ موضوع و‌ مدت زمان با رعایت تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون،‌ باشد.

ماده ۱۳ـ‌ در موارد مقتضی،‌ اجرای دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضایی متخصص یا اشخاص خبره مورد وثوق به نمایندگی از طرف مرجع قضایی انجام می‌شود.

ماده ۱۴ـ‌ مجری حفاظت موظف است بلافاصله پس از ابلاغ، دستور حفاظت را اجرا و صورت‌جلسه ‌ای را مشتمل بر زمان اجرای دستور،‌ نحوه حفاظت،‌ حجم و نوع داده‌های حفاظت شده در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن را به مرجع صادر کننده دستور ارسال کند و نسخه دیگر را نزد خود نگه دارد.

ماده ۱۵ـ‌ دستور حفاظت باید فوری و با روش مطمئن به مجری حفاظت ابلاغ شود. این دستور همچنین به اشخاص ذینفع نیز ابلاغ می‌شود؛ مگر آن که ابلاغ به آنها مخلّ رسیدگی باشد که در این صورت تشخیص زمان ابلاغ حسب مورد با مقام قضایی است.

تبصره:‌ روش مطمئن روشی است که با توجه به نوع داده‌ها و طول مدت زمان حفاظت، امکان بهره برداری از داده‌های حفاظت شده را در مراحل بعدی دادرسی ممکن سازد.

ماده ۱۶ـ‌ حفاظت از داده‌ها باید به نحوی باشد که محرمانگی،‌ تمامیت،‌ صحت و انکارناپذیری داده‌ها رعایت شود.

ج: ارائه ادله رایانه‌ای

ماده ۱۷ـ‌ دستور ارائه توسط مقام قضایی صادر می‌شود و باید به طور صریح و شفاف و مشتمل بر شخص ارائه دهنده،‌ موضوع و نوع داده‌ها،‌ شیوه و زمان تحویل داده‌ها و مرجع تحویل گیرنده باشد.

ماده ۱۸ـ‌ ارائه داده‌ها باید به نحوی باشد که محرمانگی،‌ تمامیت،‌ صحت و انکارناپذیری داده‌ها رعایت شده و حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و با روش متعارف و کم هزینه به یکی از شیوه‌های ذیل باشد:

الف- تحویل یک نسخه چاپ شده از داده.

ب- تحویل یک نسخه رایانه‌ای از داده.

ج- ایجاد دسترسی به داده.

د- انتقال تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی.

ماده ۱۹ـ‌ هنگام ارائه داده‌ها صورت‌جلسه ‌ای در سه نسخه تنظیم و حداقل موارد ذیل در آن ذکر و به امضای ارائه دهنده و تحویل گیرنده می‌رسد:

الف- شماره و تاریخ دستور قضایی ارائه داده‌ها

ب – مشخصات ارائه دهنده

ج – مشخصــات تحــویل گیرنده

د- زمان و مکان ارائه

هـ نوع و حجم داده‌ها

و – اطلاعات مربوط به نحوه حفظ یا نگهداری داده‌ها

ز – روشهای امنیتی بکاررفته در زمان ارائه

ح – مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تجهیزات

ط – شیوه ارائه و مشخصات داده.

تبصره ۱: درهنگام انتقال تجهیزات،‌ احتیاط لازم برای حفظ آنها به عمل می‌آید.

تبصره۲: یک نسخه از صورت‌جلسه به مرجع قضایی ارسال می‌شود و نسخه‌ای در اختیار ارائه دهنده و نسخه دیگر در اختیار تحویل گیرنده قرار می‌گیرد.

ماده ۲۰ـ‌ از زمان ارائه داده‌ها به ضابطان قضایی یا دیگر اشخاص ذیربط،‌ مسؤلیت حفظ داده‌های مذکور با شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود.

ماده ۲۱ـ‌ ارائه داده‌هایی که افشا یا دسترسی به آنها مطابق قوانین خاص دارای محدودیت یا توأم با تشریفات می‌باشد،‌ تابع مقررات مربوط است.

ماده ۲۲ـ‌ دستور ارائه داده،‌ مجوز افشای آن نیست و پس از دستور ارائه هرگونه دسترسی به مفاد داده مستلزم صدور دستور قضایی است.

ماده ۲۳ـ اشخاصی که مسئول اجرای هر یک از دستورات قضایی اعم از نگهداری، حفاظت، ارائه، تفتیش و توقیف سامانه و داده یا شنود آن می‌باشند یا دستور به آنها ابلاغ می‌شود یا به نوعی مرتبط با دستورات یاد شده هستند، حق افشای مفاد دستور و یا داده‌ها و اطلاعات مربوط را ندارند.

د: تفتیش و توقیف ادله رایانه‌ای

ماده ۲۴ـ ضابطان قضایی باید کلیه اطلاعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ایجاب می‌نماید در درخواست خود اعلام کنند. همچنین، موارد زیر را حسب مورد در درخواست تفتیش یا توقیف ذکر کنند:

الف- دلایل ضرورت تفتیش و توقیف

ب – حتی الامکان نوع و میزان داده‌ها و سخت افزارها

ج – محل تفتیش یا توقیف

د – دلایل لازم برای تصویربرداری و بررسی در خارج از محل

هـ – زمان تقریبی لازم برای تفتیش و توقیف.

ماده ۲۵ـ‌ در دستور تفتیش یا توقیف داده یا سامانه باید محل تفتیش یا توقیف تعیین و حتی الامکان در محل استقرار سامانه انجام پذیرد.

ماده ۲۶ـ‌ مدت توقیف و فرصت اجرای تفتیش باید در دستور قضایی تصریح و کمترین فرصت ممکن منظور شود. در صورت نیاز به زمان بیشتر، به درخواست مجری تفتیش یا توقیف و ذکر علت آن، این مدت قابل تمدید است.

ماده ۲۷ـ‌ تفتیش و توقیف در مواردی که مستلزم ورود به منازل و اماکن خصوصی باشد، مطابق مقررات مندرج در آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

ماده ۲۸ـ‌ در مواردی که تفتیش یا توقیف طبق دستور قضایی بدون حضور متصرف قانونی یا شخصی که داده یا سامانه را تحت اختیار دارد، انجام پذیرد، مراتب پس از انجام فوراً به ذینفع ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۹ـ‌ چنانچه پس از اجرای دستور توقیف و یا در زمان اجرای دستور توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی بیم لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی برود مراتب از مرجع قضایی صادرکننده دستور توقیف کسب تکلیف شده و در صورت تشخیص قاضی حسب مفاد ماده ۴۴ قانون عمل می‌گردد.

ماده ۳۰ ـ‌ قوه قضاییه تمهیدات لازم از جمله بستر سازی و ایجاد زیر ساختهای ارتباط رایانه‌ای و الکترونیکی و همچنین راه‌اندازی سامانه‌ها و درگاههای مبتنی بر فناوری اطلاعات را جهت تسهیل در عملیاتی کردن فرایندها و روشهای موضوع این آیین‌نامه فراهم می‌آورد.

ماده ۳۱ـ‌ اشخاصی که داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را تحت کنترل و یا تصرف دارند، موظف به همکاری در اجرای دستور تفتیش و توقیف می‌باشند. در صورتی که به واسطه عدم همکاری یا عدم دسترسی به این اشخاص، تفتیش یا توقیف امکان پذیر نباشد، ‌نحوه دسترسی به داده‌ها یا سامانه‌ها از قبیل ورود به محل، رفع موانع استفاده از سخت افزار و نرم افزار، رمزگشایی و امثال آن با دستور مقام قضایی تعیین خواهد شد.

ماده ۳۲ـ‌ رضایت متصرف قانونی سامانه موضوع بند ج ماده ۴۱ قانون، باید کتبی و با امضای وی باشد.

ماده ۳۳ـ‌ در مواردی که توقیف داده‌ها به روش چاپ یا کپی یا تصویربرداری داده‌ها انجام می‌شود، اصل داده‌ها در صورتی توقیف و غیر قابل دسترس می‌شود که در دستور قضایی تصریح شده باشد.

ماده ۳۴ـ‌ ضابطان صرفاً مجاز به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌هایی هستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر گردیده و چنانچه حین اجرای دستور،‌ داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم کشف شود، در صورت بیم امحا نسبت به حفظ فوری داده‌ها اقدام و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به مقام قضایی مربوط گزارش می‌دهند.

ماده ۳۵ـ‌ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌ها در محل استقرار یا از طریق شبکه یا در آزمایشگاه یا در محل مناسب با دستور و تشخیص مقام قضایی با رعایت صحت، تمامیت، ‌محرمانگی، و انکارناپذیری ادله انجام می‌پذیرد.

ماده ۳۶ـ‌ ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمع‌آوری، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی می‌شوند باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی و آموزش کافی، تجهیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند.

ماده ۳۷ـ‌ هنگام تفتیش رعایت موارد زیر ضروری است:

الف ـ‌ شیوه اقدام نباید موجب تغییر، امحا یا جابجایی داده‌های مورد نظر در سامانه‌های رایانه‌ای باشد.

ب‌ ـ‌ تفتیش صرفاً در محدوده دستور قضایی و داده‌های مرتبط با جرم موضوع دستور، انجام می‌پذیرد.

ج ـ‌ کلیه فرایندهای انجام شده بر روی داده‌های مورد تفتیش یا توقیف باید با استفاده از روش‌های قابل تشخیص،‌ ثبت و محافظت شود.

ماده ۳۸ ـ توقیف با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش داده یا سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به روش‌های زیر انجام می‌شود:

الف ـ‌ در توقیف داده‌ها از طریق چاپ داده‌ها، غیر قابل دسترس کردن داده‌ها به روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده.

ب ـ در توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی از طریق تغییر گذرواژه، پلمپ سامانه در محل استقرار یا ضبط سامانه.

تبصره: توقیف باید حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و به روش ساده و کم هزینه به شیوه‌هایی از قبیل ذخیره در حامل‌های داده، ذخیره در سامانه با گذاشتن گذرواژه، تهیه نسخه پشتیبان،‌ تصویربرداری،‌ تهیه رونوشت و چاپ انجام شود.

ماده ۳۹ـ‌ دستور توقیف سامانه شامل سایر سخت‌افزارها یا حامل‌های داده متصل به آن نمی‌شود، مگر آن که در دستور قضایی تصریح گردد. در صورت نیاز به حفظ فوری سخت‌افزارها یا حامل‌های داده، ضابطان یا سایر مأموران در حدود وظایف قانونی می‌توانند نسبت به حفظ فوری آن مطابق ماده ۳۴ قانون و رعایت مقررات این آیین‌نامه اقدام کنند.

ماده ۴۰ـ‌ در صورت پلمپ سامانه چنانچه نیاز به گماردن حافظ باشد با دستور مقام قضایی اقدام می‌شود.

ماده ۴۱ـ‌ به منظور حفظ وضعیت اصلی ادله رایانه‌ای و جلوگیری از هرگونه تغییر، تحریف یا آسیب آن، مرجع قضایی مدت زمان نگهداری و مراقبت از آنها را تا مدت ۵ روز تعیین می‌کند.

تبصره :‌ چنانچه برای نگهداری و مراقبت مدت بیشتری مورد نیاز باشد، مدت مذکور به صورت مستدل توسط مقام قضایی تمدید می‌شود.

ماده ۴۲ـ‌ اجرای دستور توقیف باید طی صورت‌جلسه‌‌ای با قید دقیق جزئیات و مشخصات داده یا سامانه، محل،‌ تاریخ و زمان دقیق، مشخصات حاضران و مجری دستور، مشخصات حافظ در صورت وجود، شماره و تاریخ دستور قضایی مبنی بر توقیف، شیوه توقیف و مشخصات مالک یا متصرف داده یا سامانه و موارد ضروری دیگر تنظیم و ضمن اعلام به مقام قضایی رسیدگی کننده، در سابقه ضبط ‌گردد.

ماده ۴۳ـ‌ ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید صورت وضعیت اولیه‌ای از سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی و اجزای آن و کلیه اتصالات کابلی بین اجزای مختلف سخت‌افزارها و حامل‌های داده متصل به آن که علامت گذاری و ثبت می‌شوند را تنظیم و به امضای تفتیش کننده یا توقیف کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل اوست یا قائم مقام قانونی وی برسانند. برای ضبط دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن تصویربرداری بلامانع است.

ماده ۴۴ ـ‌ مرجع قضایی صالح ، ضمن صدور رأی باید نسبت به داده یا سامانه توقیف شده تعیین تکلیف کند.

آیین‌نامه جمع‌آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی

فصل سوم: امور متفرقه

ماده ۴۵ـ‌ دستورالعمل حقوقی و فنی جمع‌آوری ادله و توقیف سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی توسط دادستانی کل کشور با همکاری نیروی انتظامی تهیه و به تصویب دادستان کل کشور می‌رسد. این دستورالعمل باید دربردارنده چگونگی حفظ صحنه جرم و جمع‌آوری ادله از سامانه در حال اجرا، خاموش و روشن کردن سامانه، بسته‌بندی و انتقال اطلاعات و نیز نمونه درخواست‌های مرتبط با این موارد باشد.

ماده ۴۶ ـ در مورد جمع‌آوری ادله الکترونیکی از جمله نگــهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود چنانچه موضوع مربوط به افراد و اماکن وابسته به قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه مراکز مرتبط با قوه قضاییه باشد، با دستور مقام قضایی توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه انجام خواهد شد.

ماده ۴۷ـ‌ نسخه‌های تهیه شده از داده‌های رایانه‌ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم اصل داده هستند.

ماده ۴۸ـ‌ این آیین نامه توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در ۴۸ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

صادق آملی لاریجانی

رئیس قوه قضائیه