سواستفاده مدیران در شرکت های تجاری ؛ یکی از مهمترین تفاوت های شرکت های سهامی ( سهامی خاص و عام ) با شرکت با مسولیت محدود که عموما به ان پرداخته نشده تفاوت در مسولیت کیفری مدیران شرکت ها هست که در این مطلب تلاش خواهیم نمود این تفاوت ها را بیان نماییم.

به طور کل برای جرم بودن عمل فرد می بایست ان عمل در قوانین جرم انگاری شده باشد و نمی توان رفتاری را که جرم انگاری نشده است – حتی اگر از لحاظ اخلاقی نکوهیده باشد – تعیین مجازات نمود، پس برای تشکیل ارکان عمل مجرمانه پس از عنصر معنوی و ماده ، عنصر قانونی جرم می بایست وجود داشته باشد.

برای بعضی رفتار های مجرمانه ممکن است قوانین کلی و عمومی وجود داشته باشد و یا قوانین خاصی تصویب شود که در بحث شرکت های سهامی و مسولیت محدود این اتفاق افتاده.

 

سواستفاده مدیران در شرکت های تجاری

عنصر قانونی سو استفاده مدیران شرکت های سهامی ( سهامی خاص و عام )

عنصر قانونی برای سو استفاده مدیران در شرکت های سهامی ماده ۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت است که در ماده ۲۵۸ رفتار مجرمانه را اعلام و جرم انگاری نموده است که به شرح ذیل قابل مشاهده است

‌ماده ۲۵۸ لایحه اصلاح قانون تجارت

 

اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

۱ – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی‌را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
2 – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا‌منتشر کرده باشند.
3 – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا‌مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
4 – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر‌شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند استفاده کنند.

 

عنصر قانونی سو استفاده مدیران شرکت های با مسولیت محدود

نکته قابل توجه در شرکت های با مسولیت محدود موضوع عدم جرم انگاری سو استفاده مدیران شرکت های با مسولیت محدود است ، البته این بدان معنی نیست که اگر مدیری در شرکت با مسولیت محدود دچار سو استفاده شود قابل مجازات نیست بلکه در شرکت های با مسولیت محدود مجازات رفتار ارتکابی بر اساس قواعد عمومی کیفری تعیین می شود.

 

نمونه کیفرخواست صادره در خصوص ماده ۲۵۸ لایحه اصلاح قانون تجارت در خصوص سو استفاده مدیران شرکت های سهامی از شرکت

سواستفاده مدیران در شرکت های تجاری - وکیل متخصص دعاوی شرکت های تجاری

سواستفاده مدیران در شرکت های تجاری – وکیل متخصص دعاوی شرکت های تجاری

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی شرکت های تجاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

توقیف مازاد دین در اجرای ثبت چه زمانی جایز است ؟

در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود ،به بانک متعهد له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است،
چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری در راستای تأمین موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ نیست.

توقیف مازاد دین در اجرای ثبت چه زمانی جایز است - آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی بانکی

توقیف مازاد دین در اجرای ثبت چه زمانی جایز است – آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی بانکی

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۴۴

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۰-۶۴۴ ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

توقیف مازاد دین در اجرای ثبت

>> برای دیدن نظریات مشورتی بانکی بیشتر اینجا کلیک کنید <<

استعلام :

۱- مراد از تأمین در ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و تاریخ دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ جهت صدور قرارتوقیف عملیات اجرایی الزاماً وجه نقد است یا حسب مورد می‌توان تأمین مناسب دیگری اخذ کرد؟
2- آیا «تأمین» باید معادل کل مبلغ اجراییه باشد یا تعیین میزان آن به تشخیص مقام قضایی است؟
3- چنانچه دائن در خصوص موضوع اجراییه دارای سند رهنی باشد یا اداره ثبت پس از صدور اجراییه موفق به توقیف اموال از مدیون شده باشد، آیا این موضوع در تعیین میزان تأمین موثر است؟

پاسخ :

۱ و ۲ و ۳- در فرض سؤال که موضوع تعهد سندلازم‌الاجرا وجه نقد است، با عنایت به بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است.
در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقهدین خود به بانک متعهد له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما به التفاوت، باید تأمین اخذ شود.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

 

آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات ، اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد (۱۶) و (۱۷) آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات

آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات - آرش علیزاده نیری - وکیل پایه یک دادگستری

آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات – آرش علیزاده نیری – وکیل پایه یک دادگستری

در اجرای ماده ۴۵ قانون تامین اجتماعی به پیشنهاد هیات مدیره و طبـق بند ۳ مـصوبـه شماره ۷۵ مورخ ۰۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶هـیات امـنای سازمان تـامین اجـتماعی و صندوق های تـابعه، مـواد (۱۶) و (۱۷) به شرح ذیـل به آیین نـامه هیـات های تشخیص مطالبات مصوب ۲۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۷۳ شورای عالی تامین اجتماعی الحاق گردید.

«ماده ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- چنانچه کارفرما ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اسناد و مدارکی که منحصراً مبین وجود هر یک از موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیته های منتخب مدیر عامل، درخواست کارفرما صرفاً برای یک بار در هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیر عامل قابل بررسی خواهد بود.
1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- در صورتی که پس ازقطعیت بدهی، مفاصاحساب موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصاحساب پیمانکار فـرعـی مـرتبط بـا بـدهـی قـرارداد اصلی باشد از سوی کارفرمایان به سازمان ارائه گردد.
2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- درمـواردی‌که حق‌بیـمه کـارکنـان یک کارگاه دردوره واحد به‌صورت مضاعف‌وتکراری ایجاد و مطالبه شده‌باشد.
3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- چنانچه بدهی قطعی مربوط به دوره ای باشد که شخص بیمه شده قبل یا طی آن فوت نموده و یا از شمول قانون تامین اجتماعی خارج بوده است.
4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- در صورتی که حق بیمه مطالبه شده بر مبنای کل مبالغ مندرج در پیمان محاسبه گردیده و مطابق اسناد و مـدارک ثابـت شود که قـرارداد فسخ یـا پیـش از اتمام کارهای موضوع پیمان خاتمه یافته باشد و این موضوع در هیات‌ های تشخیص مطالبات مورد رسیدگی واقع نشده باشد.

تبصره ۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- پس از ارجاع موضوع از سوی مدیر عامل به هیات تشخیص مطالبات، صرفـاً پیگیری عملیات اجـرایـی آن بـخش از مطالبات قطعی که جهت رسیدگی بـه هیات ارجاع شده است مـوکول به اتـخاذ تصمیم هیـات مـربـوط می باشد و مانع وصول مانده بدهی های قطعی نمی گردد.

تبصره ۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- حداکثر زمان درخواست و ارائه مدارک و مستندات جدید از سوی کارفرما یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه بوده و سازمان تامین اجتماعی و هیات های تجدید نظر مربوطه می بایست حداکثر شش ماه از تاریخ درخواست و ارائه مدارک کارفرما مراتب را بررسی و نتیجه را به کارفرما اعلام نماید.

تبصره ۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- چـنانـچـه موضوع اعتراض سابقاً در هیات های تشخیص مطالبات تجدید نظر مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد در صورت احراز شرایط این ماده، موضوع پس از دستور مدیر عامل جهت رسیدگی به همان هیات ارجاع می‌گردد و در سایر موارد حسب آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات در یکی از شعب تجدید نظر رسیدگی خواهد شد.

آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات

تبصره ۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- در مورد مطالباتی که قبل از اجرایی شدن این ماده به مرحله قطعیت رسیده و بیش از یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه آن گذشته است، سازمان مجاز است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرایی شدن این ماده نسبت بـه پذیرش درخـواست و مـدارک کارفرمایان بـه منظور رسیدگی بـه آن با رعایت شرایط مقرر در این ماده اقدام نماید.
ماده ۱۷‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- در صورتی که پس از قطعیت بدهی، سازمان تامین اجتماعی به استناد اسناد و مدارک مثبته احراز نماید که محاسبه حق بیمه کمتر از میزان قانونی آن صورت پذیرفته، لازم است مابه التفاوت حق بیمه به کارفرما ابلاغ گردد و پس از رسیدگی به اعتراض کارفرما و طی تشریفات قانونی موضوع مواد ۴۲ الی ۴۴ قانون تامین اجتماعی، نسبت به وصول آن اقدام نماید.
تبصره‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- طی تشریفات مواد ۴۲ الی ۴۴ قانون تامین اجتماعی در مورد مابه التفاوت مذکور، مانع وصول بدهی قطعیت یافته نمی باشد.»
لذا در اجرای مواد الحاقی مذکور توجه واحد های اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید:

فصل اول ‏‏‏‏‏- تعاریف

قانون تامین اجتماعی مصوب ۰۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۵۴
‏‏‏‏‏‏‏‏

آیین نامه:

آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب ۲۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۷۳ شورای عالی تامین اجتماعی وقت و الحاقیه مورخ ۰۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی.
‏‏‏‏‏‏‏‏هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات مواد (۹) و (۱۶)آیین نامه:
هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات که از وظایف، اختیارات و شرایط مصرحه در مواد (۹) یا (۱۶) آیین نامه تبعیت می نماید.
‏‏‏‏‏‏‏‏ کمیته های رسیدگی:
کارگروه‌ هایی با عنوان کمیته‌ های اجرایی، استانی و ستادی که در اجرای مفاد ماده (۱۶) آیین ‌نامه در محل واحد‌های اجرایی، ادارات کل استان و ستاد مرکز تشکیل می گردد.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تاریخ قطعیت:

زمان قطعی شدن بدهی مورد درخواست حسب مورد طبق مواد (۴۲) ، (۴۳) و (۴۴) قانون تامین اجتماعی.

‏‏‏‏‏ بدهی قطعی:

مبلغ حق بـیمه، بـیمه بـیکاری و یا جرائـم مـطالبه شده بـابـت کـارکنان شاغل درکارگاه ‌های مشمول قانون تامین اجتماعی که حسب مورد طبق مواد (۴۲) ، (۴۳) یا (۴۴) قانون به مرحله قطعیت رسیده است.
‏‏‏‏‏‏مانده بدهی قطعی مسجل شده:
تمام یا بخشی از مبلغ بدهی قطعی که با حفظ تاریخ قطعیت و پس از بررسی درخواست کارفرما در کمیته های اجرایی، استانی و مرکزی یا هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات به کارفرما اعلام یا ابلاغ می گردد.

فصل دوم ‏‏‏‏‏- اجرای ماده (۱۶) آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات

بخش اول‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- موارد قابل رسیدگی

مطابق ماده (۱۶) آیین نامه، بدهی های قطعی منحصراً در جهات ذیل قابل بازنگری می باشند:
1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ارائه مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون که مرتبط با موضوع بدهی قطعی می باشد.
2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ارائه مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون جهت آن بخش از کارکرد قرارداد اصلی که توسط مقاطعه کاران فرعی انجام گردیده است.
3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ارائه اسناد و مدارک متقن و مبین فسخ قرارداد.
4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ارائه مدارک و مستندات قانونی بیانگر خاتمه قرارداد پیش از اتمام عملیات موضوع آن.
5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- پـرداخت حق بیمه کـارکنـان کارگاه وفق ماده ۲۸ قانون و مطالبه حق بیمه بابت همان بیمه شدگان در دوره واحد از سوی شعبه دیگر بصورت مضاعف و تکراری.
6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- در مواردی که حق بیمه مورد مطالبه مربوط به افرادی باشد که در همان دوره طبق قانون وظیفه عمومی در خدمت سربازی بوده و یا مشمول صندوق بازنشستگی دیگری غیر از تامین اجتماعی باشند.
7‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- فوت بیمه شده قبل از تاریخ شروع یا در طی دوره ای که حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه طبق گزارش بازرسی محاسبه و مطالبه گردیده است.
تذکر ۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- در صورتی که در خصوص هر یک از موارد فوق دادنامه ای از سوی مراجع قضائی یا دیوان عدالت اداری صادر شده باشد در همان خصوص قابل رسیدگی در کمیته های رسیدگی نبوده و از شمول مقررات موضوع ماده (۱۶) آیین نامه خارج می باشد.
تذکر ۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- موارد فسخ یا خاتمه قرارداد پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان(موضوع بندهای ۳‏‏‏‏‏‏ و ۴‏‏‏‏‏‏ این بخشنامه) مشروط بر آنکه در هیات تشخیص مطالبات مـورد رسیدگی واقـع نگردیده باشند، مشمول ضوابط موضوع ماده (۱۶) آیین نامه می باشند.

بخش دوم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مهلت تسلیم درخواست رسیدگی کارفرمایان

۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- درمورد آن بخش از بدهی‌هایی که قبل از اجرایی شدن ماده (۱۶) آیین نامه به مرحله قطعیت رسیده و بیش از یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه آن گذشته است، کارفرمایان می توانند حداکثر ظرف مدت شش مـاه از تـاریـخ صدور ایـن بـخشنـامـه بـا تـکمیـل فرم درخواست بررسی بدهی قطعی در اجرای ماده (۱۶) آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات(نمونه شماره ۱) منضم به اسناد و مدارک مربوطه درخواست خود را در دبیرخانه واحد اجرایی ذیربط ثبت و تسلیم نمایند.
9‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- در سایر موارد کارفرمایان می توانند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به تسلیم مدارک و مستندات متقن و درخواست مذکور در بند (۸‏‏‏‏‏‏‏) به واحد اجرایی مربوطه اقدام نمایند.

بخش سوم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مهلت رسیدگی سازمان و هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات

۱۰‏‏‏- واحد های اجرایی، کمیته های رسیدگی کننده و هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات می بایست حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ثبت درخواست کارفرما در دبیرخانه سازمان، مراتب را بـررسی و نتیجه را به نامبرده اعلام نمایند.

بخش چهارم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- تعیین اعضاء و نحوه تشکیل کمیته های رسیدگی

به منظور رسیدگی به درخواست کارفرمایان دراجرای ماده (۱۶)آیین‌نامه، کمیته‌های رسیدگی در سطوح واحد‌های اجرایی، ادارات کل استان و ستادمرکزی تشکیل می‌گردد که ترکیب اعضاء کمیته‌های مذکور به شرح زیر می‌باشد.
کمیته اجرایی رسیدگی
11‏‏‏- اعضـای کمیته اجرایی رسیدگی به شرح ذیل تعیین و جلسات کمیته مذکور با حضور کلیه اعضاء در محل واحد اجرایی تشکیل می گردد.
1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- رئیس یا معاون شعبه به عنوان رئیس کمیته اجرایی.
2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مسئول واحد وصول حق بیمه به عنوان عضو کمیته اجرایی.
3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مسئول واحد اجرائیات به عنوان عضو کمیته اجرایی.
4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سرپرست مطالبات واحد وصول حق بیمه و در واحد هایی که فاقد ردیف مذکور می باشند، کارشناس واحد وصول حق بیمه با تشخیص مسئول واحد مذکور و تائید رئیس شعبه به عنوان دبیر کمیته اجرایی.
کمیته استانی رسیدگی
12‏‏‏- اعضـای کمیته استانی رسیدگی به شرح ذیل تعیین و جلسات کمیته مذکور با حضور کلیه اعضاء در محل اداره کل استان تشکیل می گردد.
1‏‏‏‏‏‏- مدیر کل استان به عنوان رئیس کمیته استانی.
‏‏‏۲‏‏‏- رئیس اداره یا رئیس و کارشناس ارشد وصول حق بیمه به عنوان عضو کمیته استانی.
‏‏‏۳‏‏‏- رئیس اداره یا رئیس و کارشناس ارشد امور حقوقی و دعاوی به عنوان عضو کمیته استانی.
‏‏‏۴ ‏‏‏- رئیس اداره یا رئیس و کارشناس ارشد واحد حراست به عنوان عضو کمیته استانی.
‏‏‏۵ ‏‏‏- رئیس اداره یا رئیس و کارشناس ارشد واحـد های بـازرسی دفـاتـر قانونی یـا بـازرسی کارگاه ها حسب مـورد به عنوان عضو کمیته استانی.
6‏‏‏- کارشناس ارشد واحد وصول حق بیمه با تشخیص رئیس اداره یا رئیس و کارشناس ارشد واحد مذکور و تائید مدیر کل به عنوان دبیر کمیته استانی.
کمیته ستادی رسیدگی
13‏‏‏- اعضـای کمیته ستادی رسیدگی به شرح ذیل تعیین و جلسات کمیته مذکور با حضور کلیه اعضاء در محل ستاد مرکزی تشکیل می گردد.
1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- معاون بیمه ای به عنوان رئیس جلسه .
2‏- مدیر کل وصول حق بیمه به عنوان عضو و دبیر کمیته ستادی.
‏‏‏‏‏‏‏‏‏۳‏- مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی به عنوان عضو کمیته ستادی.
4‏‏- مدیرکل حراست سازمان.
5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- یک نفر کارشناس با پیشنهاد معاون بیمه ای و موافقت مدیرعامل سازمان.
تبصره : مصوبات کمیته مذکور پس از تنفیذ مدیرعامل قابل اجراست.

بخش پنجم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- وظایف و تکالیف کارفرمایان در خصوص اجرای ماده (۱۶ )آیین نامه

کارفرمایانی که با استناد به مدارک و مستندات متقن درخواست اجرای ماده (۱۶) آیین نامه و بررسی بدهی قطعی مورد مطالبه را دارند، می بایست به شرح ذیل اقدام نمایند:
‏ ۱۴‏‏- با ارائه اسناد و مدارک قانونی مبین وجود هر یک از موارد مندرج در بخش اول فصل جاری و تکمیل و تسلیم فـرم نمونه شماره (۱) ظرف مـهلت مقرر در بـخش دوم این فـصل، در خصوص هر بدهی قطعی می توانند صرفاً برای یک‌ بار نسبت به طرح درخواست رسیدگی طبق ماده (۱۶) آیین نامه اقدام نمایند.
15‏‏- واحدهای اجرایی تابعه مکلفند طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی مربوطه نسبت به پیگیری و وصول مطالبات سازمان اقدام نمایند و صرفـاً پیگیری عملیات اجـرایـی آن بـخش از مطالبات قطعی که از سوی مدیر عامل به هیات تشخیص مطالبات، جهت رسیدگی ارجاع شده است مـوکول به اتـخاذ تصمیم هیـات مـربـوط می باشد.
تذکر ۳ ‏‏‏- درخواست کارفرما جهت بررسی تمام یا بخشی از بدهی قطعی طبق ماده (۱۶) آیین نامه و طرح آن در کمیته های رسیدگی سازمان و یا هیـات تجدید نظر تشخیص مطالبات، مانع از پی گیری عملیات اجرایی نسبت به آن بخش از بدهی قطعی کـه بـه هـیات مذکور ارجاع نگردیده نخواهد بود.

بخش ششم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- وظایف واحد های اجرایی و کمیته های رسیدگی

۱۶‏‏- واحد های اجرایی مکلف می باشند پس از احراز هویت و اصالت امضاء کارفرما یا وکیل یا نماینده قانونی نامبرده، مشروط بر آنکه حق اعتراض در وکالت نامه یا گواهی نمایندگی تصریح شده باشد و مداقه در چگونگی تسلیم درخواست کارفرما ظرف مهلت مقرر و انطباق آن با شرایط و موارد قابل رسیدگی، همچنین بررسی اصالت مدارک و مستندات موضوع ادعای مطروحه، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریـخ ثبـت درخواست در دفتر شعبه با بروز‌رسانی جرائم نسبت به ارسال پرونده مطالباتی و مدارک مربوطه به کمیته اجرایی ماده (۱۶) آیین‌نامه اقدام نمایند.

‏تذکر ‏‏۴ ‏‏‏- واحـدهـای اجرایی موظف می باشند قبل از ارسال پرونده های مطالباتی به کمیته اجرایی ضمـن اخـذ تائـید مـراجع ذیربط و بررسی اصالت اسناد و مدارک ارائه شده توسط کارفرما، نسبت به رعـایت دقیق بند (۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-۷) دستورالعـمل اجرائی آیین نـامه هیات های تشخیص مطالبات صـادره به شماره ۹۶۱۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۰۰۰ مورخ ۰۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به ویژه ضبط کلیه نسخ آراء صادره از هیات های تشخیص مطالبات، دادنـامـه هـای صـادره از مراجع قضایی و دیوان عـدالـت اداری، همچنین حـکم اجرائـیه ابـلاغ شده و گزارش گردش حساب بدهی قطعی مورد بررسی اقدام نمایند.

‏ ۱۷‏‏- کمیته های اجرایی مکلف می باشند حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ثبت درخواست کارفرما پس از بررسی کامل و همه جانبه درخواست مطروحه، پرونده مطالباتی و سایر مستندات مربوطه؛ احراز انطباق درخواست کارفرما با شرایط و موارد قابل رسیدگی و نیز اصالت اسناد و مدارک ارسالی؛ با حضور کلیه اعضاء و تشخیص اکثریت اتـخاذ تـصمیم نـموده و ضمن تنظیم صـورتجلسه کمـیته های رسیدگی ماده (۱۶) آیین نامه (نمونه شماره ۲) در چهار نسخه و ثبت آن در دبیرخانه، صرفنظر از نتیجه تصمیم متخذه پرونده مطالباتی را منضم به نسخه کامل صورتجـلسه و سایـر اسناد و مدارک مـربـوطه در قـالب فـرم ارسال درخواست کـارفرما به کمیته استانی ماده (۱۶) آیین نامه (نمونه شماره ۳) به اداره کل استان ارسال نمایند.

آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات

‏ ۱۸‏‏- کمیته های استانی موظف می باشند حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت درخواست شعبه با بررسی کامل و همه جانبه صورتجلسه کمیته اجرایی، درخواست کارفرما، پرونده مطالباتی و سایر مستندات مربوطه احراز انطباق درخواست مطروحه با شرایط و موارد قابل رسیدگی و نیز اصالت اسناد و مدارک ارسالی؛ با حضور کلیه اعضاء و تشخیص اکثریت مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده و پس از تکمیل صورتجلسه موضوع فرم نمونه شماره (۲) و ثبت آن در دبیرخانه استان، صرفنظر از نتیجه تصمیم متخذه پرونده مطالباتی را منضم به نسخه کامل صورتجـلسه و سایـر اسناد و مدارک مـربـوطه در قـالب فـرم ارسال درخواست کـارفرما به کمیته ستادی ماده (۱۶) آیین نامه (نمونه شماره۴) به اداره کل وصول حق بیمه ارسال نمایند.

۱۹‏‏- کمیته ستادی موظف می باشد حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ دریافت درخواست استان با بررسی کامل و همه جانبه صورتجلسه کمیته های اجرایی و استانی، درخواست کارفرما، پرونده مطالباتی و سایر مستندات مربوطه احراز انطباق درخواست مطروحه با شرایط و موارد قابل رسیدگی و نیز اصالت اسناد و مدارک ارسالی؛ با حضور کلیه اعضاء و تشخیص اکثریت مبادرت به اتـخاذ تصمـیم نموده و پس از تکمیل صورتجلسه موضوع فرم نمونه شماره (۲) با ارجاع مدیر عامل و ثبت آن در دبیرخانه ستاد به شرح ذیل اقدام نمایند:

۱‏‏‏‏‏‏-۱۹‏‏‏‏‏‏- در صـورت رد درخواست کارفرما دو نسخه از صورتجلسه مذکور را منضم به پرونده مطالباتی در قالب فرم اعاده درخواست کارفرما از کمیته ستادی ماده (۱۶) آیین نامه (نمونه شماره ۵ ) به واحد اجرایی ارسال و یک نسخه از صورتجلسه را جهت ضبط در سوابق کمیته استانی رسیدگی به اداره کل استان ارسال نمایند.

آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات

۲‏‏‏‏‏‏-۱۹‏‏‏‏‏‏- در صورت ارجاع درخواست کارفرما به هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات، یک نسخه از صورتجلسه مذکور را در پرونده مطالباتی ضبط نموده با رعایت مفاد بخش هشتم این فصل در قالب فرم ارسال درخواست ماده (۱۶) آیین نامه به هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات(نمونه شماره ۶ ) ارسال و نسخ دوم و سوم صورتجلسه را به اداره کل استان و واحد اجرایی ذیربط ارسال نمایند.

‏‏‏‏‏ ۲۰‏‏- واحد های اجرایی مکلف می باشند با دریافت فرم نمونه شماره(۶) و صورتجلسه کمیته ستادی مبنی بر ارجاع درخواست کارفرما به هیات تجدید نـظر تشخیص مطالبـات، ضمن رعایت مفاد تبـصره یک ذیل ماده (۱۶) آیین‌ نامه و پی گیری وصول آن بخش از بدهی قطعی که به هیات ارجاع نشده است، نسبت به ثبت و صدور فرم ارسال پـرونـده مـطالبـاتـی بـه هیـات تـجدیـد نـظر تشخیص مطالبات اقدام نموده و یک نسخه از آن را با قید فوریت جهت بهره ‌برداری هیئت تجدید نظر تشخیص مطالبات به فرم نمونه شماره (۶) الصاق نمایند.

تذکر ۵‏‏‏‏‏- تصمیم کمیته های رسیدگی می بایست موجه، مدلل، منجز، عاری از ابهام و قاطع اختلاف بوده و از اتخاذ تصمیم مشروط یا موکول نمودن تصمیم به ارائه مدارک و یا اسناد جداً خودداری نمایند.

تذکر‏‏ ۶‏‏‏‏‏- واحدهای اجرایـی مکلف می باشند با دریـافت فرم نمونه شماره(۵) و صورتجلسه کمیته ستادی مبنی بر رد درخواست کارفرما، ضـمن اعلام مـراتـب در قالب فرم اعـلام تصمیم کـمیته ستادی ماده (۱۶) آیین نامه هـیات‌هـای تشخیص مطالبات (نمونه شماره ۷) نسبت به پی گیری و وصول مطالبات قطعی سازمان مطابق ماده (۵۰) قانون اقدام نمایند.

بخش هفتم– وظایف دبیران کمیته های رسیدگی

۲۱‏‏- با برنامه ریزی منظم وقت برگزاری جلسات را به اعضاء کمیته های رسیدگی اعلام و نسبت به تشکیل جلسات ظرف مهلت های مقرر اقدام نمایند.

۲۲‏‏- دبیران کمیته های اجرایی مکلف می باشند با تنظیم صورتجلسات درچهار نسخه و اخذ امضاء کل اعضاء نسبت به ثبت آن در دفتر واحد اجرایی و تنظیم فرم نمونه شماره(۳) اقدام نمایند.

۲۳‏‏- دبیران کمیته های استانی موظف می باشند پس از تکمیل صورتجلسه، اخذ امضاء کل اعضاء و ثبت آن در دبیرخانه با تنظیم فرم نمونه شماره (۴) درخواست کارفرما را به اداره کل وصول حق بیمه ارسال نمایند.

آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات

۲۴‏‏- دبیرکمیته ستادی موظف می باشد پس از تکمیل صورتجلسه، اخذ امضاء کل اعضاء، ارجاع مدیر عامل و ثبت آن در دبیرخانه ضمن تنظیم مکاتبات موضوع فرم های نمونه (۵) یا (۶) نسبت به ضبط یک نسخه از صورتجلسات در پرونده های مطالباتی و ارسال نسخ دوم و سوم به ادارات کل استان و واحد های اجرایی ذیربط و ضبط نسخه چهارم در سوابق کمیته اقدام نماید.

۲۵‏‏- دبیران کمیته های رسیدگی مکلف می باشند یک نسخه از صورتجلسات تکمیل شده موضوع فرم نمونه شماره (۲) را منضم به صورتجلسه عملکرد کمیته رسیدگی(نمونه شماره ۸ )، همچنین تصویر (scan) مستندات مذکور را در سوابق کمیته های اجرایی، استانی و ستادی نگهداری نمایند.

۲۶‏‏- آمار عملکرد کمیته‌های رسیدگی را جهت بررسی و نظارت به صورت ماهانه تهیه و در سوابق ضبط نمایند.

بخش هشتم ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ارجاع درخواست کارفرما به هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات

۲۷‏‏- پس از بـررسی درخـواست کـارفـرما در کمیته ستادی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات چنانچه بدهی قـطعی در اجرای ماده (۴۳) قانون سابقاً در هیات‌های تجدید نظر تشخیص مطالبات مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، با دستور مدیر عامل سازمان مراتب مـجدداً به هیات صادر کننده رای مذکور ارجاع و در‌ غیر ‌اینصورت با رعـایت مفاد بند (۷‏‏‏‏‏-۱۱) دستورالعمل اجرائی آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات در خصوص سطح بندی مبلغ مورد اعتراض اشخاص حقوقی و پیمانکاری ها، درخواست کارفرما به هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات مربوطه ارجاع می گردد.

بخش نهم ‏‏‏‏‏‏- وظایف واحد های اجرایی در محاسبه و اجرای رای صادره

۲۸‏‏- واحدهای اجرایی مکلف می باشند با رعایت مفاد دستور العمل شماره ۹۶۱۵‏‏‏‏‏‏/۹۶‏‏‏‏‏‏/۱۰۰۰ مورخ ۰۵‏‏‏‏‏‏/۰۹‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ نسبت به محاسبه و اجرای رای و احتساب جرائم تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت بدهی اقدام نموده و حکم ابلاغ رای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات ماده (۱۶) آیین‌نامه را منضم به ۲ نسخه از رای صادره به کارفرما ابلاغ نمایند.

بخش دهم‏‏‏‏‏- نظارت بر عملکرد کمیته های رسیدگی

۲۹‏‏- دبیرخانه هیات های تشخیص مطالبات و ادارات کل استان مکلف می باشند در بازدیدها و بررسی هایی که از واحد های اجرایی بعمل می آورند چگونگی تشکیل جلسات، تصمیم های متخذه و مـحاسبه و اجـرای آراء صـادره از هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات موضوع ماده (۱۶) آیین ‌‌نامه را پایش، بررسی و کنترل نموده و از حسن انجام امور اطمینان حاصل نمایند.

۳۰‏‏- اداره کل وصول حق ‌بیمه مکلف می‌‌باشد آمار و اطلاعات درخواست‌‌های مطروحه، صورتجلسات کمیته‌‌های رسیدگی و آراء صادره هیات های تشخیص مطالبات موضوع ماده (۱۶) آیین نامه را از طریق گزارش وصولی واحدهای اجرایی جمع آوری نموده و در بازدید ها و بررسی هایی که از واحدهای اجرایی و ادارات کل استان بعمل می‌آورد نسبت به کنترل و نظارت موثر بر حسن انجام امور اقدام نماید.

فصل سوم ‏‏‏‏‏- اجرای ماده (۱۷) آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات

۳۱‏‏- در مواردی که پس از قطعیت بدهی با استناد به آراء قطعی محاکم قضائی و شبه قضائی، دیوان عدالت اداری، هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اسناد و مدارک مثبته احـراز گـردد تعیین حق بیمه، بیمه بیکاری و یا جرائم کمتر از میـزان قانونی آن صـورت پذیرفته و حقوق بیمه شدگان و یا سازمان تضییع گردیده است، واحد های اجرایی مکلف می باشند گزارش جامع حاوی مشروح نظریه کارشناسی پیشنهادی را بـه اداره کل استان ارسال و پس از اخذ مـجوز اداره کل مربـوطه و تایید اداره کل وصول حق بیمه نسبت بـه محاسبه مابه التفاوت حق بیمه، بیمه بیکاری و یا جرائم قانونی و ابلاغ آن به کارفرما برابر مقررات اقدام نمایند.

‏تذکر ۷‏‏‏‏‏- صدور آراء هیات های بدوی و یا تجدید نظر تشخیص مطالبات درخصوص بدهی قطعی و یا صدور مـفاصـاحساب مـوضـوع مواد (۳۷) و (۳۸) قـانون پس از مطالبه و وصول آن، مانـع از مطالبه و وصول مـابه التفاوت حق بیمه قانونی نمی باشد.

آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات

‏تذکر‏‏ ۸‏‏‏‏‏- چنانچه کارفرما به مابه التفاوت بدهی تعیین شده توسط سازمان معترض باشد، می بایست در اجرای ماده (۴۲) قانون ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به واحد اجرایی مربوطه تسلیم نماید و در خصوص اعتراض به رای هیات بدوی تشخیص مطالبات، کارفرما و سازمان مطابق ماده (۴۳) قانون حق تقاضای تجدید نظر خواهند‌داشت، لیکن انجام تشریفات قانونی اعتراض نسبت به مابه التفاوت بدهی، مانع از پی گیری اقدامات اجرایی نسبت به بدهی قطعی نمی گردد.

‏تذکر ۹‏‏‏‏‏- چنانچه محاسبه مابه‌التفاوت بدهی پس‌ از صدور مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون انجام پذیرد، مطالبه آن برابر ماده (۴) آیین‌ نامه ‌اجرایی‌ تبصره الحاقی به‌ ماده (۳۸) قانون مصوب۲۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۷۲ از واگذارنده‌ کار امکان‌پذیر ‌نمی‌باشد.

‏تذکر ۱۰‏‏‏‏‏- در موارد صدور مفاصاحساب موضوع ماده (۳۷) قانون، واحد‌های اجرایی مکلف می باشند مابه التفاوت بدهی قانونی را از کارفرمای مدیون واقعی مطالبه نمایند.

فصل چهارم ‏‏‏‏‏- سایر موارد

۳۲‏‏- بخشنامه شماره ۷۲ مورخ ۲۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۵۳ و بخشنامه شماره ۵۰۴۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵۰۲۰ مورخ ۲۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۴ و کلیه بخشنامه‌ها، دستورات اداری، دستورالعمل‌های صادره در خصوص بازنگری در مطالبات قطعی سازمان با صدور این بخشنامه ابطال می گردد، لذا چنانچه مشاهده و احراز گردد از تاریخ صدور این بخشنامه تقلیل مطالبات قطعی سازمان با تشخیص واحد های اجرایی و یا ستادی و خارج از مقررات موضوع ماده (۱۶) آیین نامه انجام می پذیرد مسئولیت آن به عهده مدیران، مسئولین و کارشناسان بلافصل بوده و مطابق قوانین مربوط با آنان رفتار خواهد شد.

۳۳‏‏- ماده (۱۶) آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات بنا بر ضرورت حاصله به آیین نامه مذکور الحاق گردیده و حکمی است استثنایی که محدود به موارد و شرایط خاص تصریح شده در آن می باشد، لذا لازم است کمیته های رسیـدگی پس از احـراز شـرایط و رعایت ضوابط موضوعه صرفاً در حدود موارد احصاء شده در بخش اول فصل دوم این بخـشنامـه مـبادرت به اتـخاذ تصـمیم نمـوده و هـیات های تجدید نـظر تشخیص مطالبات نیز منحصراً در حـدود موارد مورد بررسی و مندرج در صورتجلسه کمیته ستادی نسبت به بررسی درخواست کارفرما و صدور رای مقتضی طبق آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات اقدام نمایند.

بدیهی است چنانچه تشخیص کمیته های رسیدگی و صدور رای از سـوی هیات هـای تجدید نظر تشخیص مطالبات خـارج از ضوابط، مـوارد و شرایـط موضوع ماده (۱۶) آیین نامه انجام گردد، واحد های اجرائی مکلف می باشند در اسرع وقت نسبت به رفع ابهام از رای صادره برابر مقررات اقدام نمایند.

۳۴‏‏- در راستـای تحقق عدالت اجتماعی و افـزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی سازمـان و افـکار عـمومی و نیز با توجه به محدودیت مهلت تسلیم درخواست رسیدگی کارفرمایان؛ معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان و اداره کل روابط‌عمومی مکلف می باشند با تشریح و ترویج حقوق و وظایف کارفرمایان طبق ماده (۱۶) آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات نسبت به ارتقاء سطح آگاهی کارفرمایان به نحو مقتضی اقدام نمایند.

آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات

‏ ۳۵‏‏- شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف می باشد در اسرع وقت با همکاری اداره کل وصول حق‌بیمه و دفتر راهبری سیستم ها نسبت به تهیه نرم افزار مربوطه اقدام نماید.

۳۶‏‏- اداره کل امور اداری مکلف می باشد در اسرع وقت با همکاری اداره کل وصول حق بیمه و دفتر راهبری سیستم ها نسبت به تهیه نگارش مربوطه در سیستم اتوماسیون اداری و فرآیندها اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونین بیمه ای، حقوقی و امور مجلس، امور استان ها، اداری و مالی، فرهنگی و اجتماعی و مشاورین ایشان؛ مـدیـران کل دفتر مدیر عامل، وصـول حـق بیمه، حقوقی و دعاوی، حراست، امور‌اداری، دفتر راهبری سیستم ها، روابط عمومی و معاونین، روسا و کارشناسان ادارات مذکور؛ شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین؛ اعضاء هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات؛ مدیران کل استان، معاونین، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، اجرائیات، امور حقوقی و دعاوی، حراست، فـرابـری داده هـا، اموراداری؛ روسا، معاونین، مسئولین واحد های وصول حق بیمه، اجرائیات، فرابری دادها، اموراداری شعب و سایـر واحـد‌های مرتبط می باشند.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی شرکت های تجاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، و داشتن حق فسخ فروشنده و استرداد مبیع

 

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور

شماره ویژه نامه: ۱۴۲۳
پنج‌شنبه،۳ تیر ۱۴۰۰
سال هفتاد و هفت شماره ۲۲۲۱۴

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۲۴۰۹ ۱۴۰۰/۳/۲۶

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت‌ رویه قضایی ردیف ۷۳/۹۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۱۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

 

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷۳/۹۹ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۱۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ منتهی گردید.

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور - حق فسخ و استرداد مبیع

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور – حق فسخ و استرداد مبیع

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای سید میثم …، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب شانزدهم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۱۱۰۰۵۶۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ساری، آقای علی … به طرفیت آقایان ابوالفضل …، سید حسین … و سید مجتبی … دعوایی به خواسته ابطال مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۹۴/۴/۵ تنظیمی خوانده ردیف اول با دوم و مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ تنظیمی خواندگان ردیف دوم و سوم … مطرح کرده و توضیح داده است که به موجب فروشنامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ ساختمان … را به خوانده ردیف اول با این شرط به فروش رسانیده که چنانچه وجه هر یک از چک‌ها از سوی خریدار کارسازی نگردد، بدون مراجعه به مراجع قضایی معامله فسخ و خریدار ملک را تحویل فروشنده(خواهان) نماید.

به جهت تخلف از قرارداد با طرح دعوای جداگانه، به موجب دادنامه شماره ۰۸۹۳ ـ ۹۴/۸/۲۰ شعبه پنجم دادگاه عمومی ساری حکم به فسخ معامله صادر شده و این حکم در شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۴ ـ ۹۴/۱۱/۱۷ مورد تأیید قرار گرفته است.

خواندگان ردیف اول و سوم با ابلاغ وقت در جلسه حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نکرده و دفاعی به عمل نیاورده‌اند.

خوانده ردیف دوم به همراه وکیل در جلسه حاضر شده و در دفاع موضوع را از موارد تلف حکمی دانسته و بیان داشته چون خواهان، خریدار اولیه را از انتقال منع نکرده است، حالیه متصرف، منتقلٌ إلیه قانونی است و خواهان تنها مستحق دریافت مثل یا قیمت بنا از خریدار بدون واسطه است. دادگاه پس از رسیدگی چنین رأی داده است:

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰در خصوص عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، و داشتن حق فسخ فروشنده و استرداد مبیع

« … نظر به جهات ۱. تأیید فسخ مبایعه‌نامه اولیه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ خواهان با خوانده ردیف اول به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۰۵۰۰۸۹۳ شعبه پنجم حقوقی و تأیید آن برابر دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۶۹۰۱۵۳۴ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران. ۲. منشأ بیع‌نامه‌های موضوع خواسته ابطال [یعنی بیع‌‌نامه‌های] مورخ ۱۳۹۴/۴/۵ و ۱۳۹۴/۷/۱۱ همان تأیید فسخ بیع‌نامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ می‌باشد [و به آنها] نیز تسری خواهد داشت. ۳. با توجه به بند ۴ ماده ۵ قرارداد اولیه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ خواهان با خوانده ردیف اول که تصریح شده در صورت پاس نشدن هر یک از چک‌ها از سوی خریدار، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند و خریدار نیز موظف خواهد بود که ملک را به فروشنده تحویل نماید، لذا به نحو ضمنی استنباط می‌گردد مالکیت خوانده ردیف اول با تأمین وجه چک­ها مستقر [می‌شود] و به جهت تخلف از شرط، اقدام خوانده ردیف اول و سپس دوم و سوم باطل تلقی [می]گردد.

لذا دفاع وکیل خوانده ردیف دوم را مؤثر در مقام ندانسته و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۳۴، ۴۵۴ و ۴۵۵ از قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان بیع … [منعقده] بین خواندگان به موجب بیع‌نامه[های] عادی مورخ ۱۳۹۴/۴/۵ و ۱۳۹۴/۷/۱۱ … صادر می‌نماید.»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به‌موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۶۹۰۰۰۴۳ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰، چنین رأی داده است:

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰در خصوص عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، و داشتن حق فسخ فروشنده و استرداد مبیع

«… تجدیدنظرخواهی … قابل پذیرش نیست؛ زیرا دادنامه معترضٌ‌عنه از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق با قانون اصدار یافته و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و از نظر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خدشه‌ای بر آن وارد نیست و تجدیدنظرخواه دلیل و بینه‌ای که موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه ننموده؛

خصوصاً اینکه پس از صدور حکم بطلان مبایعه‌نامه ۱۳۹۴/۳/۲ فی ‌مابین آقایان علی… و ابوالفضل… معاملات متعاقبه آن یعنی معاملات ۱۳۹۴/۴/۵ و ۱۳۹۴/۷/۱۱ باطل می‌شود، زیرا با فسخ بیع اول که به موجب دادنامه ۰۸۹۳ ـ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ که طی دادنامه شماره ۱۵۳۴ ـ ۹۴/۱۱/۱۷ شعبه شانزدهم تأیید شده صورت گرفته، هر یک از ثمن و مثمن باید به متعاقدین اعاده گردد و در صورتی که انتقالات بعدی باطل نشود امکان اعاده به وضع سابق منتفی می‌شود، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۲۵۴۰۰۹۴۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۱ شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی ساری، در خصوص واخواهی آقای صابر… به طرفیت آقای علی … نسبت به دادنامه ۹۷۰۹۹۷۱۵۲۵۴۰۱۵۶۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵صادره از همین شعبه که متضمن صدور حکم به ابطال فروشنامه مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ و خلع ید واخواه و متفرعات می‌باشد، دادگاه پس از رسیدگی، چنین رأی داده است:

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰در خصوص عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، و داشتن حق فسخ فروشنده و استرداد مبیع

«نظر به اینکه قراردادها و عقودی که متعاملین منعقد می‌نمایند بر اساس اصل حاکمیت اراده در صورتی که مخالف قانون امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد مادامی که با تراضی طرفین اقاله و تفاسخ یا به علت قانونی فسخ یا انفساخ [نشود یا حکم] ابطال و بطلان آن صادر نگردد، مفاد و محتویات آن وفق اصل تسبیب قراردادها فی ‌مابین طرفین و قائم‌مقام آنها لازم‌الرعایه و طرفین مکلف به ایفاء تعهدات قراردادی خود می‌باشند و آثار عقد نیز جریان داشته و ادامه می‌یابد.

ضمناً اثر فسخ نسبت به آتیه است و اثر قهقهرایی نداشته و عطف‌به‌ماسبق نمی‌گردد، لذا دادگاه با احراز وقوع عقد بیع فی‌ما‌بین واخوانده و آقای ابوالفضل … به موجب فروشنامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ و احراز وقوع عقد بیع فی‌‌مابین واخواه و ابوالفضل … به موجب فروشنامه مورخ ۱۳۹۴/۴/۶که مصون از انکار و تکذیب باقی ماند و خدشه‌ای بر صحّت و اصالت آنها وارد نگردید و اعلام فسخ واخواه نسبت به معامله با آقای ابوالفضل … به موجب اظهارنامه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۸ و احراز تأیید فسخ فروشنامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ به موجب دادنامه شماره ۰۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی ساری و تأیید دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۴ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر مازندران،

نظر به اینکه وجود خیار فسخ برای متبایعین مانع انتقال نمی‌شود در عقد بیع تا زمانی که فسخ اعمال نگردیده خللی بر صحت آن ایجاد نمی‌کند به جهت اینکه اثر فسخ نسبت به آینده است و از تاریخ فسخ آثار آن جاری می‌گردد …، همانطور که قانونگذار فسخ عقد بیع پس از اجاره یا رهن مبیع توسط مشتری را موجب ابطال عقد اجاره ندانسته است و متعاملین فروشنامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ نیز عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت را بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط ننموده‌اند، بنابراین اعلام فسخ واخوانده که پس از عقد بیع مورخ ۱۳۹۴/۴/۶محقق گشته،

نمی‌تواند موجب ابطال بیع مذکور گردد، لذا دادگاه با عنایت به مطالب معنون با قبول واخواهی واخواه و نقض دادنامه معترضٌ ‌عنه مذکور با استناد به مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰، ۲۱۹، ۳۶۲، ۳۶۳، ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی واخوانده صادر می‌نماید.»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۷۶۰۰۲۰۸ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۰، چنین رأی داده است:

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰در خصوص عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، و داشتن حق فسخ فروشنده و استرداد مبیع

«… نظر به اینکه دلیل و بینه‌ای که موجبات نقض و گسیختن دادنامه موصوف را فراهم نماید اقامه و ابراز نشده و رأی صادر شده از حیث رعایت تشریفات دادرسی و انطباق با قوانین و قواعد مربوطه، فاقد اشکال و ایراد است با وصف مراتب فوق، دادگاه، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را در خور پذیرش ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی مورد اعتراض را تأیید و استوار می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب شانزدهم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ، اختلاف‌‌نظر دارند، به‌طوری که شعبه بیست و پنجم فسخ بیع را مؤثر در معاملات انجام شده قبل از فسخ نمی‌داند، اما شعبه شانزدهم این معاملات را باطل می‌داند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد .

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

 

ب) نظریه دادستان محترم کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۷۳/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌نمایم:

۱. هر چند عقد بیع از زمره عقود تملیکی بوده و به مجرد انعقاد آن فی‌مابین متعاقدین، مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله زائل و علاقه مالکیت مشتری بر مورد معامله مستقر می‌گردد و این حق مالکیت نیز کامل‌ترین حق عینی بوده که به مالک اجازه هر گونه انتفاع از مالکیت خود را می‌دهد و هیچ کس نمی‌تواند این حق را محدود نماید و یا مانع از اعمال حق مالکانه شود، لیکن در مواردی نیز متعاقدین این انتقال مالکیت را منوط به تحقق شروطی نموده و برای تخلّف از این شروط،

حق فسخ را پیش‌بینی می‌نمایند و این حق زمانی برای صاحب شرط قابلیت اعمال را دارد که مراتب تخلّف طرف مقابل را به اثبات رسانیده باشد و این موضوع در قالب خیار تخلّف از شرط قابل اعمال است.

چون در خیار تخلّف از شرط، فرض این است که متعهّد به التزام خود وفا نمی‌کند و اجبار او نیز میسّر نمی‌شود و به وسیله دیگران هم نتیجه مطلوب به دست نمی‌آید، لذا در اینگونه موارد شخصی که شرط به سود اوست و راهی برای رفع ضرر ندارد، حق فسخ عقد را پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر، خیار تخلّف از شرط، نتیجه تخلّف از تراضی و امتناع اجرای متعهّد ناشی از آن است.

۲. به عنوان قاعده باید گفت وجود خیار برای فروشنده، مانع انتقال توسط خریدار نیست و این موضوع در ماده ۳۶۳ قانون مدنی آمده است: «در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی… مانع انتقال نمی‌شود»،

اما در مورد اینکه آیا تمامی انتقالات بدون توجه به مبنای آن درست است یا خیر، باید قائل به تفصیل شد؛ با این توضیح که در خیار شرط، خریدار حق انتقال عین به غیر را به صورت مطلق ندارد، زیرا مالکیت خریدار بر مبیع کاملاً استقرار پیدا نکرده و متزلزل است و به بیان دیگر، رابطه فروشنده با مبیع به طور کامل قطع نشده است، پس در صورت انتقال، انتقالِ واقع شده، غیرنافذ خواهد بود و این بدان جهت است که در بیع شرط، ظاهر بر این است که فروشنده با فسخ معامله قصد دارد عین مبیع را مسترد نماید اما در مواردی که عقد بیع منعقد و متعاقدین شرطی را مورد لحوق توافق قرار می‌دهند،

وضع متفاوت است.

الف) خریدار مورد معامله را با اطلاع فروشنده اول به دیگری منتقل می‌نماید.

اینجا معامله صحیح بوده و موجبی برای ابطال معامله نیست و فروشنده اول نمی‌تواند ابطال معامله را خواستار شود.

ب) مشتری به طور مطلق عین معامله را به غیر انتقال می‌دهد که چنین معامله‌ای به جهت تجاوز به حق بایع، غیرنافذ خواهد بود.

بدیهی است اگر بایع از حق فسخ خود در مهلت مقرر استفاده نکند، معامله صحیح خواهد بود، اما اگر فروشنده عقد را فسخ کند، صحّت عمل مشتری منوط به اجازه بایع است که در این‌گونه موارد، عقد واقع شده دوم محکوم به ابطال است.

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰در خصوص عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، و داشتن حق فسخ فروشنده و استرداد مبیع

۳. تصرّفات خریدار در جایی که خیار بایع ناشی از توافق طرفین باشد (شرط مندرج در قرارداد اوّلیه با همان خیار تخلّف از شرط) چون بنا بر استرداد عین در صورت وقوع تخلّف است، تصرّف مشتری، تصرّفی متزلزل است و فسخ بایع می‌تواند به صحّت عقد واقع شده توسط خریدار خلل وارد آورد، ولی تصرّفات خریدار در جایی که خیار بایع ناشی از حکم قانونی باشد،

تصرّفی نافذ شمرده می‌شود و مورد معامله در حکم تلف محسوب می‌شود و فروشنده باید بدل را مطالبه نماید، اما در ما نحن فیه، آنچه مبنای فسخ بوده، شرط مورد تراضی در ضمن قرارداد بوده است که خریدار با عدم پاس نمودن چک مرتکب تخلّف از قرارداد شده و قرارداد منتهی به فسخ شده و لزوماٌ می‌بایست عوضین مسترد شود و چون خریدار اول با علم به وجود شرط در قرارداد، اقدام به معامله نموده، معامله دوم وی با خریدار دوم با عدم تنفیذ فروشنده، غیرنافذ و نتیجه عدم نفوذ، بطلان قرارداد است؛

لذا با عنایت به مراتب مارّالذکر و توجه به نظریه حضرت آیت الله خوئی(ره) مبنی بر اینکه در خصوص مورد، خریدار حق انتقال عین را به طور مطلق ندارد، چون مالکیت وی بر مبیع کاملاً مستقر نشده و متزلزل است و با توجه به نظریه صاحب مکاسب مبنی بر اینکه غرض بایع از جعل خیار شرط، استرداد عین مال خویش است و استرداد عین مال، محقّق نخواهد شد، مگر اینکه مشتری ملتزم به حفاظت از مال برای بایع باشد و با در نظر گرفتن اینکه حق بایع تا زمان محقّق نشدن مقتضای شرط فسخ و یا احراز اِعمال یا اسقاط حق، باقی است و چون عین موجود است، تحت هیچ عنوان تلف حکمی محسوب نمی‌شود، لذا در نتیجه، رأی صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

 

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰ ـ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌ ؛ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها

(بخشنامه ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشره در نشریه شماره ۱/۴۳)

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی و خصوصی پیمان آرش علیزاده نیری وکیل شرکت های پیمانکاری

شرایط عمومی و خصوصی پیمان آرش علیزاده نیری وکیل شرکت های پیمانکاری

فصل اول – تعاریف ومفاهیم

ماده ۱– پیمان

پیمان‌‌، مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده ۲ موافقتنامه پیمان، درج شده است

ماده ۲– موافقتنامه

موافقتنامه، سندی است که مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان، در آن بیان شده است.

ماده ۳– شرایط عمومی

شرایط عمومی، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.

ماده ۴– شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان، با توجه به وضعیت و ماهیت آن، تنظیم شده است. موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

ماده ۵– برنامه زمانی اجرای کار

الف) برنامه زمانی کلی: برنامه ای است که در آن، زمان بندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه، منعکس گشته و در اسناد و مدارک پیمان درج شده است.

ب) برنامه زمانی تفصیلی: برنامه ای است که زمان بندی فعالیت های مختلف کارهای موضوع پیمان، به تفصیل و درچارچوب برنامه زمانی کلی، در آن آمده است.

ماده ۶– کارفرما

کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است.نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می باشند.

ماده ۷– پیمانکار

پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.

ماده ۸– مدیر طرح

مدیر طرح، شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، ازسوی کافرما به پیمانکار معرفی می شود.

ماده ۹– مهندس مشاور، مهندس ناظر

الف) مهندس مشاور، شخص حقوقی یا حقیقی است برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.

ب)مهندس ناظر، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده دراسناد ومدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.

ماده ۱۰ – رئیس کارگاه

رئیس کارگاه، شخصی حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم است که پیمانکار، او را به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.

ماده ۱۱ – پیمانکار جزء

پیمانکار جزء، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می بندد.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

ماده ۱۲– کار، کارگاه، تجهیزو برچیدن کارگاه

الف) کار، عبارت است ازمجموعه عملیات، خدمات یا اقدامات موردنیاز، برای آغازکردن، انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان وشامل کارهای دایمی است که باقی خواهدماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرما می گردد، و کارهای موقتی است که به منظور اجرا و نگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

ب) کارگاه، محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان درآن اجرامی شود یا به منظور اجرای پیمان، با اجازه کارفرما از آن استفاده می کنند. کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محل ها و زمین های تحویلی کارفرما، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهدشد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی آید.

ج) تجهیز کارگاه، عبارت از عملیات، اقدام ها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان، میسر شود.

د) برچیدن کارگاه، عبارت از جمع آوری مصالح، تجهیزات، تاسیسات و ساختمانهای موقت، خارج کردن مواد زاید، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار ازکارگاه و تسطیح و تمیزکردن محلهای تحویلی کارفرما می باشد.

ماده۱۳ – مصالح، تجهیزات، مصالح وتجهیزات پای کار، ماشین آلات وابزار، تاسیسات وساختمانهای موقت، وسایل

الف) مصالح، عبارت ازمواد، اجناس وکالاهایی است که درعملیات موضوع پیمان مصرف یانصب شده و در کار باقی می ماند.

ب) تجهیزات، عبارت از دستگاهها و ماشین آلاتی است که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می ماند.

ج) مصالح وتجهیزات پای کار، عبارت ازمصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار، باتوجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان، تهیه کرده و در محل یامحلهایی از کارگاه که در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است، نگهداری و حفاظت می کند. مصالح وتجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیزمصالح وتجهیزات پای کار نامیده می شود.

تبصره- قطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که دراجرای موضوع پیمان، با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور، در کارگاه ها یا کارخانه های تولیدی خارج ازکارگاه ساخته شده است نیز درحکم مصالح و تجهیزات پای کاربه شمار می رود.

د) ماشین آلات و ابزار، عبارت از دستگاهها، تجهیزات، ماشین آلات، و بطور کلی، ابزارهای اجرای کار است که به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به کار گرفته می شود. ماشین آلات و ابزار را ممکن است ماشین آلات نیز بنامند.

ه) تاسیسات و ساختمانهای موقت، عبارت از انواع ساختمانها، محوطه سازیها، انبارها، تاسیسات آب، برق، سوخت و مخابرات، شالوده دستگاهها، و بطور کلی، تاسیسات و بناهایی است که به صورت موقت، برای دوره اجرا تامین شده و جزو کارهای تجهیز کارگاه به شمار می رود.

و) وسایل، عبارت از اثاثیه اداری، مسکونی، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز کارگاه منظور می شود.

ماده ۱۴- برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

الف) برآورد هزینه اجرای کار، مبلغی که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان، به وسیله کارفرما محاسبه و اعلام شده است.

ب) مبلغ پیمان، مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقتنامه با احتساب مبلغ ناشی تغییر مقادیر کار و قیمت جدید است. مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقتنامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود.

ج) مبلغ نهایی پیمان، مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس اسناد و مدارک پیمان، در آن ایجاد می شود.

د) ضریب پیمان، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است.

ه) نرخ پیمان، در مورد هر یک از اقلام کار، عبارت از بهای واحد آن قلم کار در فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریب های پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است. در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند، نرخ پیمان، نرخ محاسبه شده به روش پیشگفته، پس از اعمال تعدیل آحاد بها، می باشد.

و) متوسط کارکرد فرضی ماهانه، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است.

ز) مدت پیمان یا مدت اجرای کار، مدت درج شده در بند ب ماده ۴ موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده ۳۰ درآن ایجاد می شود. مدت پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مدت درج شده در ماده ۴ موافقتنامه است که مدت اولیه پیمان نامیده می شود.

ماده ۱۵– روز، ماه، تاریخ ها، مفرد و جمع، عنوان ها

الف) روز و ماه، روز و ماه تقویمی و شمسی است.

ب) تاریخ ها طبق تقویم رسمی کشور است.

ج) هر جا که معنای عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند.

د) عنوان های به کار رفته در متون موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمت های اسناد و مدارک پیمان، صرفاً به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک پیمان، از آنها استفاده کرد.

فصل دوم- تاًییدات و تعهدات پیمانکار

ماده ۱۶- تاًییدات پیمانکار

موارد زیر را پیمانکار تاًیید می نماید:

الف) تمام اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ موافقتنامه را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملا ً آگاه شده است.

ب) نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار اجرای کار طبق مشخصات درمحل یا از نقاط دیگر، اطمینان یافته است.

ج) محل اجرای کار را دیده وبررسی کرده و از وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجرای کار در فصل های مختلف سال، با توجه به آمار ۲۰ سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار، اطلاع یافته است.

د) از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های اجتماعی، مالیاتها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات، که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است، کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند. در هر حال، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، بر عهده پیمانکار است.

ه) در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد.

به هرحال، پیمانکار تاًیید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

ماده ۱۷ – کارکنان

الف) پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند، انجام دهد. کسانی که در اجرای این پیمان، خدماتی برای پیمانکار انجام می دهند، کارکنان پیمانکار شناخته می شوند. اگر در اسناد و مدارک پیمان، استفاده از متخصصان خارجی پیش بینی شده باشد، پیمانکارمتعهداست قبلاً وضعیت استخدام، مانند میزان حقوق و مزایا، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها را به وسیله مهندس مشاور به اطلاع کارفرما برساند و با رعایت مقررات ذیربط و تاًمین هزینه های مربوط، برای استخدام آنها اقدام کند. کارفرما تسهیلات لازم را برای استخدام متخصصان یاد شده فراهم می نماید. تشخیص لزوم و حدود تسهیلات مزبور باکارفرماست و این مساعدت از مسئولیت پیمانکارنمی کاهد.

ب) تاًمین نیروی انسانی مورد نیاز و محل سکونت مناسب، آب آشامیدنی و روشنایی کافی برای آنها به عهده پیمانکار است.

پیمانکار باید برای تدارک دایمی آذوقه کارگران، اقدامات لازم بعمل آورد، بدون آنکه این اقدام برای وی حق انحصاری ایجاد کند و به آزادی کارگران در تامین مواد مورد نیاز آنها، ازهر منبعی که مایل به تحصیل آن باشند، محدودیتی وارد سازد. بهای آذوقه که بدین ترتیب ازطرف پیمانکار تهیه می شود، نباید از بهای جنس مشابه در نزدیکترین شهر یا محل گرانتر باشد و پیمانکار نمی تواندهزینه های دیگری، مانند هزینه حمل را به قیمتهای خرید اضافه کند.

ج) کارکنان ایرانی کارگاه باید دارای شناسنامه، و کارکنان بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت و اجازه کار باشند.

د) پیمانکار نباید کارکنان شاغل کارفرما، وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و شهرداریها را بدون اجازه مسئولان ذیربط استخدام نماید. همچنین پیمانکار باید از به گماشتن اشخاصی که استخدام آنها از نظر وظیفه عمومی مجاز نیست، خودداری کند.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

ه) پیمانکار موظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در اختیار آنان قرار دهد. مهندس ناظر می تواند از ادامه کار کارگران بدون کارنامه جلوگیری نماید.

و) پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند. در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاًخیری پیش آید، مهندس مشاور به پیمانکار اخطارمی کند که طلب کارگران را پرداخت نماید. درصورت استنکاف پیمانکار، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماههایی که صورت وضعیت آن به پیمانکارپرداخت شده است، طبق کارنامه های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است، باتوجه به پرداختهای علی الحساب که به آنها شده است، با حضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار، ازمحل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات پیمانکار کافی نباشد، ازمحل تضمینهای پیمانکار تاًمین کند. در صورتی که نماینده پیمانکار، با وجود اخطار مهندس مشاور، از حضور برای پرداختها خودداری کند، کارفرما پرادخت مزبور را انجام می دهد، بدون اینکه پیمانکار حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. در صورت تکرار تاًخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت پیش از یک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید.

ز) پیمانکار می کوشد تا حد ممکن، کارگران مورد نیاز خود را از بین ساکنان منطقه اجرای کار، که صلاحیت انجام کارهای موضوع پیمان راداشته باشند، انتخاب کند و به کارگمارد.

ح) پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی و اجتماعی، مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار است.

ط)  در اجرای این پیمان، پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است، هر گاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جزء، صلاحیت لازم برای انجام کار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال نظم کارگاه شوند، مهندس مشاور یا مهندس ناظر، مراتب را برای بار اول به رئیس کارگاه تذکر می دهد، و درصورت تکرار، می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند. در این صورت پیمانکار مکلف به اجرای این دستور است و حق ندارد برکنار شدگان را بار دیگر در همان کارگاه به کار گمارد. اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و ایجادحقی برای او نمی کند.

ماده ۱۸- مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه

الف) پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد.

ب) پیمانکار متعهداست که سازمان، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه های موجود و برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف یک ماه از تاریخ مبادله پیمان، یا مدت دیگری که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، تسلیم مهندس مشاور نماید تا پس از اصلاح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود. اگر در اسناد و مدارک پیمان، جزئیاتی برای چگونگی تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن تعیین سده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد.

ج) در صورتی که حین اجرای کار، پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است، موظف است که پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود، مراتب را با ذکردلیل، به مهندس مشاور اطلاع دهد. مهندس مشاور، تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی رسیدگی می کند و آنچه را که موردقبول است، پس از تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می کند. بدیهی است که این تغییرات در حدود مندرجات پیمان، از میزان تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

اگر تغییر برنامه زمانی تفصیلی از سوی مهندس مشاورمطرح شود، پیمانکار با توجه به نظر مهندس مشاور، تغییرات برنامه زمانی تفصیلی را تهیه می کند و به شرح پیش گفته، برای طی مراتب بررسی و تصویب، تسلیم مهندس مشاور می نماید.

د) پیمانکار متعهد است که هماهنگی لازم را با دیگر پیمانکاران یا گروههای اجرایی متعلق به کارفرما، که به نحوی با موضوع قرارداد مرتبط هستند، به عمل آورد. برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاور به پیمانکارابلاغ می شود.

ه) پیمانکار مکلف است که درپایان هرماه، گزارش کامل کارهای انجام شده در آن ماه را تهیه نماید. شکل و چگونگی تهیه گزارش را مهندس مشاور تهیه می کند. این گزارش، شامل مقدار و درصد فعالیتهای انجام شده، میزان پیشرفت یا تاًخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی، مشکلات و موانع اجرایی، نوع و مقدار مصالح و تجهیزات وارد شده به کارگاه، تعداد و نوع ماشین آلات موجود و آماده بکار، تعداد و تخصص نیروی انسانی موجود و دیگر اطلاعات لازم می باشد. در صورتی که جزئیات دیگری برای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده باشد، پیمانکار موظف به رعایت آن است.

و) پیمانکارمتعهداست که یک نسخه ازبرنامه، نمودارهاوجدولهای پیشرفت کاررادرکارگاه آماده داشته باشدتادر صورت لزوم، مهندس مشاوروکسانی که اجازه بازدیدازکارگاه رادارند، ازآن استفاده کنند.

ز) پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد، به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضرباشد و عملیات اجرایی، با مسئولیت ونظارت او انجام شود. اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادربه انجام وظایف خود نیست، مهندس مشاور، با ذکر دلیل، درخواست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف یک ماه، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول مهندس مشاور باشد، معرفی کند. پیمانکار باید به منظور اجرای کار و دریافت دستور کارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنین برای تنظیم صورت وضعیتهای موقت، اختیارات کافی به رئیس کارگاه بدهد. هر نوع اخطار و اعلام که مربوط به اجرای کارباشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رئیس کارگاه ابلاغ شود، در حکم ابلاغ به پیمانکار است.

پیمانکار می تواند در صورت لزوم، رئیس کارگاه را عوض کند، مشروط به اینکه پیش از تعویض، مراتب را به اطلاع مهندس مشاوربرساند و صلاحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد.

ماده ۱۹- کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیریها

الف) پیمانکار، پیش ازعملیات موضوع پیمان باید نقاط نشانه و مبدا را از لحاظ تطبیق با نقشه ها کنترل نماید و در صورتی که اختلافی موجود نباشد، درستی آنها را تایید و اعلام دارد و در صورتی که اختلافی وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساندتا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورتمجلس شود و ملاک شروع عملیات قرارگیرد. بدیهی است که پس از آغاز عملیات، هیچ گونه اعتراضی از جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته نیست.

پس از تحویل هر قسمت از کارگاه، پیمانکار بایدبی درنگ، نقاط نشانه و مبدا و همچنین علایم مربوط به آنها را با بتن یا مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت اجرای کار تا تحویل موقت، به هزینه خود، حفظ و نگهداری کند.

ب) پیمانکار متعهد است که نقشه ها، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتمجلس کند. در صورتی که هنگام پیاده کردن نقشه ها، امتدادها و محورها، اختلافی در مورد تراز آنها در مدارک فنی مشاهده شود، وضع موجود را پیمانکار و مهندس مشاور و کارفرما صورتمجلس می کنند.

تراز کف پی بناها و زیرسازی راهها و تمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شوند و بعداً مرئی نیستند، یابه هر صورت، کنترل و اندازه گیری کامل آنها میسرنباشد، باید پیش از پوشیده شدن یا از بین رفتن آثار آنها، صورتمجلس شود و به امضای مهندس ناظر و رئیس کارگاه برسد. این صورتمجلس ها، ملاک اندازه گیریها در تنظیم صورت وضعیتهاست. اگر پیمانکار عملیاتی را که باید مورد آزمایش یا بازدید قرار گیرد و تاًیید شود، پیش از آنکه اقدامات پیشگفته انجام شود بپوشاند، موظف است پوششهای انجام شده را به هزینه خود بردارد و پس از انجام آزمایشها و بازدیدهای لازم و تاًیید انجام کار از سوی مهندس ناظر، به هزینه خود، نسبت به پوشش مجدد و اصلاح کار اقدام کند.

ج) اندازه گیریها بر اساس نقشه های اجرایی، دستورکارهای اجرا شده و صورتمجلسها، که شامل کروکی های لازم و روشن است، انجام می شود.

ماده ۲۰– تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات وماشین آلات

الف) پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تحهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تاًیید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد. تاًمین آب، برق، سوخت و مخابرات، بطورکلی، تجهیز کامل کارگاه، به نحوی که برای اجرای کار طبق اسناد و مدارک پیمان لازم است، به عهده پیمانکار می باشد، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

ب) تاًمین نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزاربه عهده پیمانکار است، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

مصالح و تجهیزاتی که پیمانکاربرای انجام عملیات موضوع پیمان تهیه و درکارگاه نگهداری می کند، باید به قرار زیر باشد.

۱) اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده یا بعداً معین شود، باید از همان منابع تهیه گردد، نمونه یا کاتولوگ فنی مصالح و تجهیزات باید از نظرتطبیق با مشخصات فنی، پیش از سفارش، به تاًیید مهندس مشاور برسد. در هر حال، از نظر مرغوبیت باید کاملاً طبق مشخصات فنی باشد و مورد تاًیید مهندس مشاور قرار گیرد.

۲) ذکر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان یا تعیین آنها ضمن اجرا، از تعهدات پیمانکار در قبال تهیه مصالح و تجهیزات مرغوب و کافی نمی کاهد. بدین روی، پیمانکار موظف است با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات، نظر و پیشنهادخود را تسلیم مهندس مشاور کند. در صورتی که استفاده از این قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و کارفرما قرار گیرد، اقدام به تهیه و حمل آنهانماید.بدیهی است که کارفرما این حق را دارد که منابع تهیه مصالح را تغییر دهد و پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد. اگر به مناسبت این تغییرمحل، اضافه یا کسر هزینه ای بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجادشود، تفاوت بها، به اقتضای مورد، از پیمانکار کسر یا به او پرداخت می شود. پیمانکار ملزم به رعایت مقررات مربوط به استخراج و بهره برداری شن و ماسه و دیگر مصالح معدنی است.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

۳) نوع، مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه بایدبا مهندس ناظر صورت مجلس شود. مصالح باید بطور مرتب به نحوی انبار شود که تمام آن به سهولت قابل بازرسی، شمارش یا اندازه گیری باشد. انبار مصالح باید از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوی وعوامل دیگر مصون باشد.

ج) هر گاه تهیه یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل کشوردر انحصار دولت باشد، کارفرما تسهیلات لازم برای تهیه آن مصالح و لوازم را فراهم می کند. اگر تهیه بعضی ازمصالح یا لوازم، طبق مشخصات ذیربط در داخل کشور میسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود، کارفرمایا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانکار تحصیل می کند یا مشخصات را تغییرمی دهد.

د) در مواردی که مصالح و تجهیزاتی باید بوسیله پیمانکار از خارج از کشور تهیه شود، کارفرما اجازه ورود آنها را از سازمانهای ذیربط به هزینه پیمانکار تحصیل می نماید. هر گاه ضمن اجرای کار، محدودیتهای جدیدی پیش آید که به علت آن، پیمانکارنتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار را، در مدتی که برنامه پیشرفت کار ایجاب می کند، از خارج از کشور تهیه و وارد کند، مراتب رابا ذکر دلیل و ارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اصلاع کارفرما می رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای کار، کارفرما در مورد چگونگی تاًمین این مصالح متجهیزات، تصمیم گیری نماید.

ه) در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، مشخصاتی برای ماشین آلات و ابزار اجرای کار تعیین شده باشد، پیمانکار باید آنها را طبق مشخصات تعیین شده، تاًمین کند. هرگاه ضمن اجرای کار، مهندس مشاورتشخیص دهد که ماشین آلات و ابزارموجود پیمانکار، برای اتمام کار در مدت پیمان کافی نیست یا مشخصات آنها برای اجرای کار، مناسب نیست، مراتب را به پیمانکارابلاغ می کند. پیمانکار مکلف است که ماشین آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی که نامبرده تعیین می نماید، تکمیل و تقویت کند، بدون اینکه برای این کار، ادعای خسارت یا هزینه اضافی از کارفرما داشته باشد.

و) پیمانکار نمی تواند ماشین آلات و ابزاری را که برای انجام عملیات لازم است، از کارگاه خارج کند. در مورد بیرون بردن ماشین آلاتی که درکارگاه مورد نیاز نیست، پیمانکار، تقاضای بیرون بردن ماشین آلات مزبور را به مهندس مشاور تسلیم می کند. مهندس مشاور، به تقاضای او رسیدگی می کند، و در صورتی که موجه باشد اجازه خروج می دهد.

ز) در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان، تاًمین اقلامی از تجهیزات که پیمانکار باید نصب کند و بصورت دایم در کار باقی بماند، در تعهد کارفرما باشد، پیمانکار مسئول عملکرد ناقص احتمالی این تجهیزات نیست، مگر آنکه ثابت شود که نقض آنها مربوط به کار پیمانکار است.

ح) اگر در اسناد و مدارک پیمان، تکلیفی برای تهیه غذا، مسکن و دفتر کار کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه درمحل کار به عهده پیمانکار گذاشته شود، پیمانکار موظف به تاًمین آنها، طبق شرایط پیش بینی شده، می باشد.

ماده ۲۱ – حفاظت ازکاروشخص ثالث، بیمه کار، مراقبتهای لازم

الف) پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تحهیزات، ماشین آلات و ابزار، تاًسیسات و بناهایی می باشد که زیر نظر و مراقبت او قراردارد، و به همین منظور، اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها به عمل می آورد.

ب) پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارتهای واردشده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است، و در هرحال، کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد. کارفرما و مهندس مشاور می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یادشده صادر نماید. در این حالت، پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد.

پیمانکار متعهد است که تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاک مجاور اتخاذ نماید، و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاک و تاًسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید، پیمانکار مسئول جبران آن می باشد.

ج) پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار، تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یاد شده به نفع کارفرما نزد موًسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نموده و بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم کند. بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبارداشته باشد، تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است که بیمه نامه ها را تامدتی که لازم است تمدید کند. کارفرما هزینه های مربوط به بیمه به شرح پیشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادرشده از سوی بیمه گر، عیناً به بیمه گر پرداخت می کند. آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تاًخیر غیرمجاز پیمانکار باشد، به حساب بدهی پیمانکار منظور می شود.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

در صورت بروزحادثه ای که باعث از بین رفتن تمام یاقسمتی از کارهای انجام یافته و مصالح وتجهیزات پای کار شود، پیمانکارموظف است که: اولاً مراتب را فوراً به کارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطلاع دهد، ثانیاً: طبق دستورکارفرما یا مهندس مشاور، کارها را به حالت اولیه بازگرداند. برنامه زمانی انجام کارهای پیشگفته توسط پیمانکار تهیه می گردد و پس از تاًیید مهندس مشاور و کارفرما، به اجرا درمی آید. کارفرما خسارتهای وارد بر آنچه را که بیمه شده است از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده رابرای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده، اعم از هزینه مستقیم یا غیرمستقیم (بالاسری)، با تاًیید مهندس مشاور به تدریج یا اعاده کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت می کند. کارفرما باید کارهای موضوع پیمان را به نحوی بیمه کند که در صورت بروز حادثه، خسارت دریافتی از بیمه گر برای اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشد، در صورتی که تکلیف بیمه کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین نشده باشد، پیش ازشروع کار، پیمانکار چگونگی بیمه کار را از کارفرما استعلام می نماید و کارفرما در مدت ۱۰ روز کارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین و به پیمانکار ابلاغ می کند تا پیمانکار طبق مفاد این بند، در مورد بیمه کاراقدام کند.

اگر کارفرما عملیات موضوع پیمان رابیمه نکند، درصورت وقوع حادثه، جبران خسارتهای واردشده به عهده او می باشد.

د) پیمانکار موظف است که تمام ساختمانها و تاًسیسات موقت، ماشین آلات و ابزار و وسایل کارگاه را، که متعلق به او یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع پیمان به کار می گیرد، به هزینه خود بیمه کند و رونوشت بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم نماید. ماشین آلات و ابزاری را که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد، کارفرما بیمه می کند.

ه) پیمانکار موظف است که روشنایی قسمتهایی از داخل کارگاه را که باید روشن باشد تاًمین کند، و همچنین تمام علائم راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی، و درصورت لزوم، حصارکشی را فراهم نماید و تعداد کافی نگهبان و مراقب در هر جا که لازم باشد، بگمارد.

و) پیمانکار متعهد است که عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد که راه عبور مناسبی در پیاده رو و سواره رو برای عبور و مرور رهگذران و وسایط نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را در محلهایی انبار کند که موجب ناراحتی یا زحمت ساکنان اطراف، یا رهگذران نشود. استفاده از ماشین آلات و ابزار در ساعات عادی کار، و در نتیجه، صدای آنها و همچنین استفاده از راههای معین به منظور انجام عملیات، مزاحمت تلقی نمی شود.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

در مواردی که اجرای کار ایجاب کند که قسمتی از سواره رو یا پیاده رو برای مدتی موقت و با اطلاع مهندس مشاور یا مهندس ناظر به کلی مسدود شود، پیمانکار باید با کسب مجوز لازم از مقامات محلی، عبور و مرور را با راههای انحرافی که مسیر آنها باید به تاًیید مهندس مشاور برسد، تاًمین کند. کارفرما نیز مساعدت لازم را  برای تحصیل مجوزهای موردنیاز بعمل می آورد.

اگر ترتیب احتساب وپرداخت هزینه ایجادونگهداری راههای انحرافی دراسنادومدارک پیمان معین نشده باشد، این هزینه هابه عهده پیمانکاراست.همچنین پیمانکارمتهداست که درحمل مصالح وماشین آلات و عبورآنهاازراهها، پلهاو تونلها، رعایت قوانین، مقررات واستانداردهارابکندواگرعبورماشین یامصالحی ترتیب خاصی راایجاب کند، بانظر کارفرمایامهندس مشاوراقدام نماید.هرگاه پیمانکاربرخلاف مفاداین بندرفتارکند، مسئول جبران خسارتهای واردشده می باشد.

ز) پیمانکارمتعهداست که انتظامات کارگاه راتاًمین کندوازوروداشخاص غیرمجازوکسانی که باعث اختلال نظم کارگاه می شوندخودیاتوسط مقامات انتظامی جلوگیری کند.

ح )هرگاه پیمانکاردراجرای تمام یاقسمتی ازموارد درج شده دراین ماده سهل انگاری یاکوتاهی کند و از انجام تعهداتی که طبق آن به عهده گرفته است خودداری نماید، کارفرماحق داردآن تعهدات رابه جای پیمانکار انجام دهدو هزینه های انجام شده وخسارت وارد شده رابه اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار منظورکرده وازمطالبات وی کسرنماید.دراین صورت، هرگونه ادعای پیمانکارنسبت به این قبیل پرداختها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما، خواه ازنظراساس تخلف وخواه ازنظر مبلغ پرداختی، بی اثر می باشد.

ماده ۲۲ – ترتیب گردش مدارک، نقشه ها وابلاغ دستورکارها

الف) تمام نقشه ها، مشخصات، دستورالعملهاواستانداردهای فنی که دارای مهروامضای مهندس مشاوراست، به تعدادنسخه های درج شده دراسنادومدارک پیمان ودرصورتی که دراسنادومدارک پیمان تعداد نسخه معین نشده باشد، دردونسخه، بدون دریافت هزینه، دراختیارپیمانکارقرارمی گیرد.درصورت نیازپیمانکار، نسخه های اضافی به هزینه اوتکثیرمی شود.پیمانکاربایدیک نسخه ازنقشه هاومشخصات، با آخرین تغییرات آنهاراهمیشه درکارگاه نگهداری کند، تادرصورت لزوم، به منظوربازرسی کارها در اختیار مهندس مشاور، کارفرمایانمایندگان آنهاقرارگیرد.نسخه اصل نقشه هاومدارک، تاپایان کارنزد مهندس مشاور باقی می ماند.

ب )پیمانکارموظف است که پیش ازآغاز هرقسمت ازکار، تمام نقشه ها، دستورالعملهاودیگراسنادومدارک فنی مربوط به آن قسمت رابادقت مطالعه کندواندازه درج شده درنقشه هاراکنترل نماید، به نحوی که هیچ گونه ابهامی از نظرچگونگی اجرای کاربرای خودوکارکنانش باقی نماند.به طورکلی، کمبودنقشه برای هرقسمت ازکارهرگزاز تعهدات پیمانکارمبنی براجرای کامل کار نمی کاهد.درصورت مشاهده اشتباه دراندازه هایاهرگونه ابهام یاکسری در مدارک ، مدارک، نقشه هاودستورالعملها، پیمانکاربایدبموقع رفع نقص آنهاراازمهندس مشاوردرخواست کند.مهندس مشاورموظف است که باتوجه به برنامه زمانی اجرای کار، برای تکمیل نقشه هاوابلاغ به پیمانکاراقدام کند.

ج )هرگاه پیمانکاردرمورددرستی بعضی نقشه هاومحاسبات یادستورکارهایا مشخصات مصالح وتجهیزاتی که بنابه دستورکارفرماازمنابع معینی تحصیل می شودایرادی داشته باشد، بایدباتوجه به برنامه زمانی تفصیلی، مراتب راباذکردلیل به اطلاع مهندس مشاوربرساند.درصورتی که مهندس مشاور، درستی مدارک پیشگفته راتاًییدکند، ولی پیمانکارهمچنان نسبت به آنهاایرادداشته باشد، پیمانکاربایدموضوع رابه کارفرما منعکس نماید و پس ازدریافت نظر کارفرما، طبق نظر اوانجام دهد.درچنین حالتی، پیمانکارفقط مسئول اجرای کاراست ودرموردصحت نقشه ها، مشخصات، محاسبات ودستورکارهای مربوط، مسئولیتی ندارد.هزینه رفع عیب ونقص درچنین مواردی به عهده پیمانکار نمی باشد.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

د )پیمانکار، نقشه های کارگاهی راکه نقشه های جزئیات ساخت قطعات وقسمتهایی ازکاراست، درصورت نیاز ضمن اجرای کار، براساس نقشه های اجرایی، مشخصات فنی ودستورالعمل سازندگان، تهیه می کندودرسه نسخه، که یک نسخه ازآن قابل تکثیرباشد، تسلیم مهندس مشاورمی نماید. مهندس مشاور، نقشه های یادشده راپس ازبررسی واصلاح لازم، تاًییدودریک نسخه به پیمانکار ابلاغ می کند.نسخه قابل تکثیراین مدارک نزدمهندس مشاورنگهداری می شود.

ه )نقشه های چون ساخت، نقشه های کارهای انجام شده به نحوی که اجراشده اند، می باشدوشامل تمام نقشه های اجرایی، اعم ازتغییریافته یا بدون تغییراست.پیمانکاربایدنقشه های چون ساخت رابه تدریج وطبق نظرمهندس مشاور درسه نسخه که یک نسخه آن قابل تکثیرباشدتهیه کندوبرای بررسی و تاًیید، به مهندس مشاوربدهد.مهندس مشاور، یک نسخه ازنقشه های چون ساخت تاًییدشده را در اختیار پیمانکارقرار می دهد.

و )پیمانکاربایدمشخصات فنی، نقشه هاودستورالعملهانصب، راه اندازی وبهره برداری تجهیزاتی راکه تاًمین آنهابه عهده اوست، ازسازنده آنهابگیردودردونسخه، به مهندس مشاوربدهد.مهندس مشاور، براساس مدارک سازنده، نقشه های اجرایی محل استقرارتجهیزات یادشده راتهیه وبرای اجرابه پیمانکارابلاغ می کند.

ز )مهندس مشاور، تمام موافقتها، تصویبها، اخطارهاودستورکارهارابه صورت کتبی، به پیمانکارابلاغ می کند، و در موارد لزوم، به نحوپیش بینی شده دراسنادومدارک پیمان، به تاًییدکارفرمانیزمی رساندوسپس به پیمانکار ابلاغ می کند.پیمانکار، پس ازوصول دستورکارها، می تواندبرای اصلاح آنهااظهارنظر کند. اما در هر حال، موظف به اجرای چنین دستورکارهای است.

در مواردصدوردستورکارشفاهی ازسوی مهندس مشاور، پیمانکارمی تواند درخواست ابلاغ کتبی آنها را بنماید و مهندس مشاورنیزموظف است که دستورکارها راکتبی به پیمانکارابلاغ کند، درغیراین صورت، این دستورکارها برایپیمانکارمعتبرنیست.

مهندس مشاوریک نسخه رونوشت ازتمام نامه های ابالغی، همراه بانقشه ها، دستورکارهاوصورت جلسه ها رابرای کارفرماارسال می کند.

ح )پیش ازتحویل موقت کارطبق ماده ۳۹، پیمانکاردستورالعملهای راه اندازی، راهبری، تعمیرونگهداری راهمراه بانقشه های چون ساخت درسه نسخه، که یک نسخه آن قابل تکثیرباشد، به مهندس مشاوربه مهندس مشاورمی دهد. مدارک یادشده باید به نحوی باشدکه راهبری، تعمیرونگهداری تمام قسمتهای موضوع پیمان بسهولت انجام شود. درصورتی که دراسنادومدارک پیمان، تعدادنسخه یامشخصات ویژه ای برای مدارک موضوع این بندتعیین شده باشد، طبق آن عمل می شود.

ماده ۲۳ – حفاظت تاسیسات زیربنایی وتغییروضع آنها

پیمانکاربایدعملیات موضوع پیمان رابنحوی اجراکندکه به تاسیسات زیربنایی موجوددرکارگاه، مانندخطوط آب برق، گاز، مخابرات وماننداینها، آسیبی واردنشود.هرگاه دراثرعمل پیمانکار، به تاسیسات یادشده صدماتی واردشود، پیمانکارمتعهداست که هزینه ترمیم وبرقراری مجددآنها رابپردازد.هرگاه پیمانکارنسبت به جبران خسارت واردشده اقدام وفوری به عمل نیاورد، کارفرمامی تواندبه هرطریق که مصلحت بداند، برای رفع نقص وخسارت اقدام کندو هزینه آن رابه اضافه ۱۵ درصدبه حساب بدهی پیمانکار منظور کند و پیمانکار، ازاین بابت، حق هیچگونه اعتراضی ندارد.درصورتی که موقعیت تاسیسات زیرزمینی در اسناد و مدارک پیمان مشخص نشده باشد، پیمانکاربایدباتوجه به برنامه زمانی اجرای کار، تعیین وضعیت آنها را از مهندس مشاوراستعلام کند وپس ازاعلام نظرمهندس مشاور، برای عملیات حفاری اقدام نماید.بدین ترتیب، مسئولیت پیمانکاردرمورد بروزهرنوع حادثه وپرداخت خسارت وهزینه های پیشگفته درمورد تاسیسات زیرزمینی، منوط به آن است که نوع، محل یامسیرتاسیسات مزبوربه اطلاع پیمانکار رسیده یا در اسناد و مدارک پیمان مشخص شده باشد.هرگاه انجام عملیات موضوع پیمان، تغییروضع تاسیسات یاد شده راایجاب کند، پیمانکاربه کارفرمااطلاع می دهدتاسازمانهای ذیربط، برای تغییروضع آنهااقدام کنند. هزینه های مربوط به عملیات یادشده، به عهده کارفرماست.

ماده ۲۴ – واگذاری، پیمانکاران جزء

الف)پیمانکارحق واگذاری پیمان به دیگران راندارد.

ب )پیمانکار می تواند به منظورتسهیل وتسریع دراجرای قسمت یاقسمتهایی ازعملیات موضوع پیمان، پیمانهایی باپیمانکاران جزء ببندد، مشروط به آنکه آنان راازواگذاری کاربه دیگران ممنوع کند.درصورتی که دراسنادومدارک پیمان، کارفرما، لزوم تاییدصلاحیت پیمانکاران جزء راپیش بینی کرده باشد، پیمانکارموظف است که تاییدکارفرمارادراین موردتحصیل نماید.این واگذاری نبایدازپیشرفت کارطبق برنامه زمانی اجرای کاربکاهد، وبه هرحال، به هیچ روی، ازمسئولیت وتعهدات پیمانکار نمی کاهد.پیمانکارمسئول تمام عملیاتی که توسط پیمانکاران جزءیاکارکنان آنهاانجام می شود.درپیمانهای بین پیمانکاروپیمانکاران جزءبایدنوشته شودکه درصورت بروز اختلاف یبن آنها، کارفرماحق دارد، درصورتی که مقتضی بداند، به مورداختلاف رسیدگی کند.پیمانکاروپیمانکارجزء نیزمی پذیرندکه نظرکارفرمادراین موردقطعی است وتعهدمی کنندکه الزاماًآن رااجراکنند.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

هرگاه درپرداخت مطالبات پیمانکاران جزء، باتوجه به شرایط درج شده درپیمان آنها، تاًخیری روی دهد، درصورتی که پیمانکارجزء، تعهدات خودرابراساس پیمان تنظیمی خودباپیمانکارکاملاًانجام داده وکاراو مورد قبول وتایید مهندس مشاورباشد، کارفرمامی تواندبنابرتقاضای پیمانکارجزءباحضورنماینده پیمانکار، به کاراورسیدگی کند.اگردر اثراین رسیدگی، پیمانکارجزءطلبکارشودوپیمانکارازپرداخت آن خودداری کند، کارفرماحق داردطلب پیمانکارجزءرا برای کارهایی که صورت وضعیت آن به پیمانکارپرداخت شده است، ازمحل مطالبات پیمانکاربپردازد.درصورتی که بااخطارکارفرما، پیمانکاریانماینده اوبرای رسیدگی حاضرنشوند، کارفرمارسیدگی می نمایدوبشرح پیشگفته عمل می کندواین عمل قطعی وغیرقابل اعتراض است.هرگاه پس ازفسخ یاخاتمه پیمان، پیمانکاران جزءمطالباتی از پیمانکارداشته باشند، مهندس مشاوروکارفرما، به شرح پیشگفته موضوع رارسیدگی می نمایند.اگرپس ازرسیدگی وتهیه صورتحساب نهایی، پیمانکارمطالباتی داشته باشد، کارفرمامی تواندطلب پیمانکاران جزءراازمحل مطالبات پیمانکاربپردازد.

ماده ۲۵ – اجرای کاردرشب

اجرای کاردرشب، درمواردزیر، مجازاست

الف)دربرنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده باشد.

ب )هرگاه به سبب بروز تاًخیرهایی ازسوی پیمانکار، انجام کارطبق تشخیص پیمانکاردرمدت پیمان امکانپذیر نباشد، پیمانکارمی تواندبدون آنکه حق دریافت اضافه هزینه کارراداشته باشدباتاًییدمهندس مشاوروموافقت کارفرما، قسمتی ازکاررادرشب اجراکند.

ج )هرگاه مهندس مشاورتشخیص دهدکه پیشرفت کارپیمانکاربه نحوی نیست که همه عملیات درمدت پیمان پایان یابد، می تواندپس ازموافقت کارفرما، به پیمانکاردستوردهدکه قسمتی ازکاررادرشب اجراکند.دراین حالت پیمانکارمکلف به اجرای این دستوراست وحق ادعایامطالبه هیچ گونه خسارت واضافه بهاندارد.

د )اگربه تشخیص مهندس مشاوروتاًییدکارفرمابرای جبران تاخیرهایی که ناشی ازقصورپیمانکارنیست، کاردر شب نیز انجام شود، اضافه هزینه های مربوط به کاردرشب، باتاًییدمهندس مشاوروتصویب کارفرما، پرداخت می شود.درمحاسبه این هزینه ها، به منظورتعیین هزینه های اضافی دستمزدنیروی انسانی برای کاردرشب، بایدمقررات قانون کارواموراجتماعی ملاک عمل قرارکیرد.پیمانکارمتعهداست که ترتیب کارراطوری دهدکه تاحدامکان، اجرای کاردرشب برای ساکنان مجاورمزاحمتی ایجادنکند.

ماده ۲۶ – آثارتاریخی واشیای عتیقه

هرگاه ضمن اجرای کار، اشیای عتیقه یاآثارتاریخی ومسکوکات قدیمی ومانندآنهادرمحل کارپیداشود، پیمانکارمتعهد است که بی درنگ مراتب راازطریق مهندس مشاوربه اطلاع کارفرماوطبق قوانین به اطلاع دستگاههای انتظامی برساند.کارفرمابرای حفظ ونگهداری یاانتقال اشیای عتیقه، اقدام فوری به عمل می آورد.پیمانکاربایدتازمان اقدام به حفاظت ازسوی کارفرمایامقامات ذیربط، برای حفظ ونگهداری اشیاوآثارمزبور، مراقبت لازم رابه عمل آورد.هرگاه اجرای این ماده، موجب توقف یاتعطیل عملیات موضوع پیمان گردد، طبق ماده ۴۹ رفتارمی شود.

ماده ۲۷- اقامتگاه قانونی

اقامتگاه قانونی کارفرماوپیمانکارهمان است که درموافقتنامه پیمان نوشته شده است.درصورتی که یکی ازطرفین محل قانونی خودراتغییردهد، بایدنشانی جدیدخودرادست کم ۱۵ روزازتاریخ تغییر، به طرف دیگراطلاع دهدتاوقتی که نشانی جدیدبه طرف دیگراعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شودودریافت شده تلقی می گردد.

فصل سوم- تعهدات واختیارات کارفرما

ماده ۲۸- تحویل کارگاه

الف)کارفرمامتعهداست که کارگاه رابی عوض وبدون معارض تحویل پیمانکاردهد.

اگراجرای کاردرزمینه هاومحلهای تحویلی، مستلزم اخذپروانه یاپرداخت حقوقی ازقبیل عوارض شهرداری، حق ریشه ومستحدثات وماننداینهاباشد، کارفرمامتعهدبه تحصیل پروانه ساختمان وپرداخت وجوه مزبوراست

تبصره ۱:اگردراسنادومدارک پیمان، تامین تمام یاقسمتی اززمین مورد نیازبرای تجهیزگارگاه به عهده       پیمانکارگذاشته شده باشد، طبق شرایط پیش بینی شده درپیمان عمل می شود.

تبصره ۲:درصورتی که درمحل تحویل شده به پیمانکارمعارض پیداکندوموجب توقف اجرای تمام یاقسمتی    ازکارشود، آن قسمت ازکارکه متوقف شده است، مشمول تعلیق می گرددوطبق ماده ۴۹ رفتارمی شود.

ب) کارفرماپس ازمبادله پیمان، تاریخ تحویل کارگاه راکه نبایدبیشتراز ۳۰ روزازتاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکاراعلام می کند.پیمانکاربایددرتاریخ تعیین شده درمحل کارحاضرشودوطی صورتمجلسهایی، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید.درصورتی که حداکثر ۳۰ روزازتاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضرنشود، کار فرماحق داردکه طبق ماده ۴۶، پیمان رافسخ کند.

درصورتمجلسهای تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمینها و محلهایی که درآنهاموضوع پیمان اجرامی شودونقاط نشانه بامشخصات آنها، محورعملیات ومحل منابع تهیه مصالحی که بایددرکارگاه تولیدگردد، درج شود.

اگرتحویل کارگاه به طوریکجامیسرنباشد، کارفرمابایدکارگاه رابه ترتیبی تحویل دهدکه پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان راطبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد.دراین حالت نیز مهلت کارفرمابرای تحویل دست کم اولین قسمت ازکارگاه که برای تجهیزکارگاه وشروع عملیات موضوع پیمان لازم است، حداکثر ۳۰ روزاست.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

ج )هرگاه کارفرمانتواندکارگاه رابه ترتیبی تحویل دهدکه پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد، ومدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش ازیکماه شود، کارفرمابه منظور جبران خسارت تاخیر در تحویل کارگاه، هزینه های اضافی ایجادشده برای پیمانکار را که طبق رابطه زیرمحاسبه می شود، پرداخت می کند، مشروط به اینکه باتایید مهندس مشاور، پیمانکار در محل های تحویل شده تاخیر غیر مجاز نداشته باشد.

مبلغ کارهایی که درتحویل محل

(مدت تاخیربه ماه)   اجرای آن تاخیرشده است                      ۵/۷

(————————–)(متوسط کارکردفرضی ماهانه)   —– = مبلغ خسارت تاخیرتحویل کارگاه

(.پس ازکسریک ماه)      مبلغ اولیه پیمان                        ۱۰۰

اگرمدت تاخیراز ۳۰ درصدمدت پیمان یا ۶ ماه، هرکدام که کمتراست بیشترشود، حقوقی به پیمانکارتعلق می گیرد بدین ترتیب که اگرمبلغ کارهای پیش بینی شده درمحلهای تحویل نشده تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانکار می تواندبااطلاع قبلی ۱۵ روزه آن قسمت ازکارراازتعهدات خودحذف کندولی اگراین مبلغ بیشتراز ۲۵ درصدمبلغ اولیه پیمان باشد، درصورت اعلام خاتمه پیمان ازسوی پیمانکار، پیمان خاتمه یافته وطبق ماده ۴۸ عمل می شود.هر گاه پیمانکاردرمحلهایی که درتحویل آنهابیش ازمدت پیشگفته تاخیرشده است، کاراجرایی راشروع نماید، حق حذف تعهدات درآن قسمت ازکارراازخودسلب می نماید.

تبصره- اگرکارفرمانتواندهیچ قسمت ازکارگاه رابه پیمانکارتحویل دهد، برای تاخیربیش ازیکماه تا۳۰ درصدمدت پیمان یا ۶ ماه، هرکدام که کمتراست، نسبت به تاخیر مبادله پیمان، ماهانه معادل مبلغ ۵/۲ درصدمتوسط کارکرد فرضی ماهانه رابه پیمانکارپرداخت می کند.اگرپیمانکارپس ازانقضای ۳۰ درصدمدت پیمان یا ۶ ماه، هرکدام که کمتراست، مایل به ادامه یااجرای کارنباشد، بااعلام او، قراردادطبق ماده ۴۸ خاتمه می یابدوپیمانکارهیچ گونه دعاوی دیگری نمی تواندمطرح نماید.خسارت تاخیردرتحویل تمام یاقسمتی ازکارگاه، برای مدت مازادبریک ماه، حداکثرتا ۳۰ درصدمدت پیمان یا ۶ ماه هرکدام که کمتر است قابل پرداخت است.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

د) درمواردی که به استناداین ماده، قسمتی ازتعهدات پیمانکارحذف شود، تضمین انجام تعهدات پیمانکارنیزبه تناسب کاهش داده می شود.

ه )پیمانکارنمی تواندجزآنچه طبق نقشه هاودستورکارهاست، درزمینهاومحلهای متعلق به کارفرماباملک غیرکه ازطرف کارفرمابه پیمانکارتحویل شده است، اقدام به احداث بنایاساختمان کند.اگردراثراجرای کاردرملک غیرکه ازسوی کارفرماتحویل شده است، صاحب ملک اقامه دعواودرخواست خسارت وجلوگیری وتوقف کارنماید، طرف ادعاکارفرماست وپیمانکارهیچ گونه مسئولیت وتعهدی دراین موردندارد.

و )درصورتی که طبق اسنادومدارک پیمان، تامین تمام یاقسمتی اززمین موردنیازتجهیزکارگاه به عهده پیمانکار باشدیاپیمانکاربخواهدطبق صلاحدیدخودازمحلهایی خارج ازمحلهای تحویلی کارفرمابرای تجهیزکارگاه استفاده کند، بایدموقعیت آنهارابه تاییدکارفرمابرساند.دراین حالت، مسئولیت هرنوع ادعاوطلب خسارت ازسوی صاحب ملک به عهده پیمانکاراست وکارفرمادراین مواردمسئولیتی ندارد.هرگاه پیمانکارمحلهای موردنیازتجهیزکارگاه رابه صورت اجاره ای دراختیاربگیرد، بایددراجاره نامه آنها، امکان انتقال مورداجاره رابه کارفرماپیش بینی کند.

ماده ۲۹ – تغییرمقادیرکار، قیمتهای جدید، تعدیل نرخ پیمان

الف)درضمن اجرای کار، ممکن است مقادیردرج شده درفهرست بهاومقادیرمنضم به پیمان تغییرکند.تغییر مقادیربه وسیله مهندس مشاورمحاسبه می شودوپس ازتصویب کارفرمابه پیمانکارابلاغ می گردد.پیمانکاربادریافت ابلاغ تغییرمقادیرکار، موظف به انجام کاربانرخ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی ازتغییرمقادیرکار، ازحدود تعیین شده درزیربیشترنشود.

۱)افزایش مقادیر بایددرچهارچوب موضوع پیمان به پیمانکارابلاغ شودجمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای باقیمت جدید(موضوع بندج)نبایداز ۲۵ درصدمبلغ اولیه پیمان بیشترشود.

تبصره- اگرنرخ پیمان مشمول تعدیل آحادبهاباشد، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمتهای جدید، ابتدا قیمتهای جدیدبه مبنای نرخ پیمان تبدیل می شودوسپس ملاک محاسبه قرارمی گیرد.

۲)جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیروحذف آنهانبایداز ۲۵ درصدمبلغ اولیه پیمان بیشترشود.اگراین مبلغ، ازحد تعیین شده بیشترشودوپیمانکاربااتمام کاربانرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان درچهارچوب پیمان انجام می شود.ولی درصورتی که پیمانکارمایل به اتمام کارنباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می شود.

تبصره۱٫درصورت حذف قسمتهایی ازکاربه استنادبندج ماده ۲۸ برای تعیین حدافزایش یاکاهش مقادیرطبق بندهای۱ و۲ بجای مبلغ اولیه پیمان، مبلغ اولیه پیمان پس ازکسرمبلغ کارهای حذف شده به وسیله پیمانکار، ملاک قرارمی گیرد.

تبصره۲٫اضافه یاکاهش مقادیرکارطبق مفادبندهای(الف- ۱)و(الف- ۲)این ماده تا۱۰ درصدبادستورمهندس مشاورعمل می شود، ولی اضافه برآنباتصویب کارفرماقابل اجرااست.

ب)درصورتی که پس ازتکمیل کاروتصویب صورت وضعیت قطعی مشخص شود، مقادیرکاربدون آنکه ازسوی کارفرماکم شده باشد، نسبت به مقادیرمنضم به پیمان کاهشی پیش ازحدتعیین شده دربند(الف- ۲)داشته باشد، دراین حالت نیزنرخ پیمان ملاک عمل است.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

ج )اگردرچهرچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکارابلاغ شودکه برای آنهاقیمت ومقدار درفهرست بها و مقادیرمنضم به پیمان پیش بینی نشده است، پیمانکاربایدبی درنگ پس ازدریافت ابلاغ مهندس مشاور، قیمت پیشهادی خودرابرای اجرای کارهای یادشده، همراه باتجزیه قیمت، به مهندس مشاورتسلیم کند.وقتی که باتوافق پیمانکارو مهندس مشاورتعیین شودوبه تصویب کارفرمابرسد، ملاک پرداخت است.قیمتهای جدیدی که به این صورت تعیین می شودبایدبرحسب هزینه اجرای کاردرمحل اجرامحاسبه گردد.ازاین رو، تنهاضریب هزینه بالاسری پیمان به قیمتهای جدیداعلام می شود.

تبصره- درصورتی که پیمان بااستفاده ازفهرستهای بهای واحدپایه منعقدشده باشد، چگونگی تعیین قیمت جدید، علاوه برمفاداین بند، تابع دستورالعمل نحوه استفاده ازقیمتهای پایه درتعیین قیمت جدیدبااولویت دستورالعمل یادشده است.

د )جمع بهای قیمتهای جدید، علاوه برآنکه تابع سقف تعیین شده دربندالف است، نبایداز ۱۰ درصدمبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

ه )تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش بینی شده درشرایط خصوصی است.

ماده ۳۰ – تغییرمدت پیمان

الف)درصورت وقوع هریک ازموارد زیرکه موجب افزایش مدت اجرای کارشود، پیمانکارمی توانددرخواست تمدیدمدت پیمان رابنماید.پیمانکاردرخواست تمدید مدت پیمان راباارائه محاسبات ودلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم می کندومهندس مشاورپس ازبرسی وتایید، مراتب رابرای اتخاذ تصمیم به کارفرماگزارش می کندوسپس نتیجه تصمیم کارفرمارابه پیمانکارابلاغ می نماید.

۱ )درصورتی که طبق بندهای “الف”و”ج”ماده ۲۹، مبلغ پیمان تغییرکند.

۲ )هرگاه به دستورکارفرمایامهندس مشاور، نقشه های اجرایی بامشخصات فنی تغییراساسی کند.

۳ )هرگاه کارفرمادرتحویل کارگاه، ابلاغ دستورکارهایانقشه هاوتحویل مصالحی که تهیه آنهابه عهده اوست، تغییرکند.تغییردرابلاغ دستورکارهاونقشه هابه شرطی مشمول این بنداست که پیمانکاربا توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آنهاراازمهندس مشاوردرخواست کرده باشد.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

۴ )اگردرتحویل مصالحی که فروش آنهاازوماًبایدباحواله کارفرماصورت گیردتاخیرایجادشود، به شرطی که پیمانکارباتوجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنهابه موقع اقدام کرده باشد.

۵ )درمواردحوادث قهری وهمچنین درمواردمربوط به کشف اشیای عتیقه وآثارتاریخی که درموارد۲۶ و۴۳ پیش بینی شده است.

۶ )هرگاه محدودیت برای ورودمصالح وتجهیزات طبق بند”د”ماده ۲۰ پیش آید

۷ )درصورتی که کارطبق ماده ۴۹ به تعلیق درآید

۸ )درصورتی که قوانین ومقررات جدیدی وضع شودکه درتغییرمدت اجرای کارموثرباشد.

۹ )هرگاه کارفرمانتواندتعهدات مالی خودرادرموعدهای درج شده دراسنادومدارک پیمان انجام دهد.

۱۰)موارددیگری که به تشخیص کارفرماخارج ازقصورپیمانکارباشد.

ب )اگروقوع برخی ازموارددرج شده دربند”الف”، موجب کاهش مدت پیمان شود، مهندس مشاورباکسب نظر پیمانکار، کاهش مدت پیمان راتضمین می کندومراتب رابرای اتخاذ تصمیم به کارفرماگزارش می نماید، وسپس نتیجه تصمیم کارفرمارابه پیمانکارابلاغ می کند.

ج )درپایان مدت اولیه پیمان یاهرتمدید مدت پیمان، اگرکاربه اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاورباکسب نظر پیمانکاروباتوجه به مواردتعیین شده دربند”الف”، علل تاخیرکاررابررسی می کندومیزان مدت مجازوغیرمجازآن را باتوافق پیمانکارتعیین می نمایدونتیجه رابه کارفرماگزارش می کند، وسپس نظرکارفرمارادرموردمیزان مجازیاغیر مجازتاًخیرکاربه پیمانکاراعلام می کندومعادل مدت تاًخیرمجاز، مدت پیمان راتمدید می نماید.

د )دراجرای مفاداین ماده برای تمدیدمدت پیمان، تاخیرهای همزمان ناشی ازعوامل مختلف درج شده دربندالف، فقط یک بارمحاسبه می شود.

ه )دراجرای مفاداین ماده، اگرپیمانکاربامهندس مشاورتوافق نداشته باشدیانسبت به تصمیم کارفرمامعترض باشد، طبق نظرکارفرماعمل می شودوپیمانکارمی تواندبراساس ماده ۵۳ برای حل مسئله اقدام نماید

ماده ۳۱ – مدیریت اجرا

کارفرما می تواندقسمتی ازاختیارات خودرابه شخص حقوقی، که مدیرطرح نامیده می شود، واگذار کند. کارفرما مدیر طرح راباتعیین حدوداختیارات واگذارشده به پیمانکارمعرفی می نماید.تمام تصمیم گیریهای مدیرطرح درچهارچوب اختیارات واگذارشده، درحکم تصمیم کارفرمامی باشد.

ماده ۳۲ – نظارت براجرای کار

الف)عملیات اجرایی پیمانکار، همیشه بایدزیرنظروبااطلاع مهندس مشاورانجام شود.نظارتی که ازطرف کارفرماومهندس مشاوردراجرای کارهابه عمل می آید، به هیچ روی، ازمیزان مسئولیت پیمانکارنمی کاهد.

نظارت مستقیم برکارپیمانکار، درمحدوده کارگاه ودرمواردخاص(برای ساخت قطعات وتجهیزات)درخارج ازکارگاه انجام می شوددرهرحال، پیمانکاربایدگزارش پیشرفت اقدامهایی راکه خارج ازکارگاه به منظورانجام تعهدات پیمان انجام می دهد، به مهندس مشاورتسلیم کند.

ب )مهندس مشاور، تنهامرجع فنی پیمانکاربرای اجرای موضوع پیمان ازسوی کارفرماست.

هرگونه تغییرات، اظهارنظرهای فنی واصلاحات موردنظرپیمانکاران، سازندگان وبازرسان فنی، پس ازهماهنگی بامهندس مشاور، موظف به کسب مجوزازکارفرما، برای انجام وظایف نظارت است، دراسنادومدارک پیمان تعیین شده است.

ج )مهندس مشاوربه منظوراطمینان ازصحت اجرای کار، اقدام به آزمایش مصالح یاکارهای انجام یافته می کند. هزینه انجام آزمایشهابرعهده کارفرماست، مگرآنکه دراسنادومدارک پیمان ترتیب دیگری هم پیش بینی شده باشد. هرگاه نتایج این آزمایشها باآنچه که درمدارک فنی تعیین شده است تطبیق نکند، پیمانکارمتعهداست که مصالح و کارهاراطبق دستورمهندس مشاوراصلاح کند.هزینه انجام این اصلاحات به عهده پیمانکاراست، مگرآنکه نقص موجودمربوط به مدارک فنی باشد.پیمانکارموظف است که برای نمونه برداری ازمصالح یاانجام هرنوع آزمایش، تعدادلازم کارگربه صورت موردی وموقت، به طوررایگان دراختیارمهندس مشاوربگذارد.

د )درصورتی که مهندس مشاورموادری ازعدم رعایت مشخصات فنی، نقشه هاودیگرمدارک فنی پیمان رادر اجرای کارها مشاهده کند، باارسال اخطاریه ای، اصلاح کارهای معیوب رادرمدت مناسبی که باتوجه به حجم ونوع کارتعیین می نمایدازپیمانکارمی خواهد.اگرپس ازپایان مهلت تعیین شده، پیمانکارنسبت به اصلاح کارها اقدام نکند، کارفرمامی تواند خودش کارهای معیوب رااصلاح کندوهزینه های مربوط به اضافه ۱۵ درصد، ازمطالبات پیمانکارکسرکند.درصورتی که عدم توجه به اخطار مهندس مشاوربرای اصلاح هرکارمعیوب ازسوی پیمانکار تکرارشود، کارفرمامی تواند پیمان راطبق ماده ۴۶ فسخ نماید.

ه )کارفرمادرمدت اجرای پیمان، هرموقع که لازم بداند، توسط نمایندگان خود، عملیات پیمانکاررابازرسی می کند پیمانکارموظف است که هرنوع اطلاعات ومدارکی که موردنیازباشد، دراختیارنمایندگان کارفرمابگذاردوتسهیلات لازم رابرای انجام این بازرسیها فراهم سازد.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

و )اگردرطول مدت پیمان، تصمیم به تغییرمهندس مشاوربگیرد، این تصمیم بایددست کم یک ماه بیشتربه اطلاع پیمانکاربرسد.پیمانکارومهندس مشاور، موظف هستندکه تکلیف آزمایشهای ناتمام، صورتجلسه های دردست اقدام وصورت کارکردهای درحال رسیدگی راروشن کنند.درصورتی که مهندس مشاور به شرح پیشگفته عمل نکند، کارفرمامستقیماًبجای مهندس مشاورتکلیف کارهای ناتمام راروشن می کندوهزینه های مربوط به این اقدام رابه حساب بدهی مهندس مشاورمنظور می نماید.اگردرزمان اعلام کارفرمامبنی برتغییرمهندس مشاور، بخشهایی ازکار توسط پیمانکاردرحال اجراباشدکه اتمام آن بخش منجربه صدورتاًییدیه های مهندس مشاورشده واین امرموکول به زمان پس ازتغییرمهندس مشاورشود، این گونه موارد، بایددرطول یک هفته ازتاریخ اعلام کارفرما، ازسوی پیمانکار به پیمانکارمنعکس شود، تاکارفرماترتیب لازم رابرای عدم انقطاع آن بخش ازکارپیمانکاروصدوربه موقع تاًییدیه بدهد.کارفرمامهندس مشاورجدیدرابه پیمانکارمعرفی می کندواختیارات اوراطبق آنچه که برای مهندس مشاورقبلی تعیین شده بود، تنفیذیاتغییرات مربوط رابه پیمانکارابلاغ می نمایدوازآن پس، تصمیمهاودستورهای مهندس مشاور جدید در چهارچوب پیمان، برای پیمانکارلازم الاجراست.

ماده ۳۳ – مهندس ناظر

الف)مهندس ناظرکه نماینده مهندس مشاوردرکارگاه است، وظیفه داردکه باتوجه به اسنادومدارک پیمان، در اجرای کار، نظارت ومراقبت دقیق به عمل آوردومصالح وتجهیزاتی راکه بایدبه مصرف برسد، براساس نقشه ها ومشخصات فنی موردرسیدگی وآزمایش قراردهدوهرگاه عیب ونقصی درآنهایادرنحوه مهارت کارکنان یاچگونگی کارمشاهده کند، دستوررفع آنهارابه پیمانکاربدهد.همچنین هرگاه بعضی ازماشین آلات معیوب باشد به طوری که نتوان باآنهاکارراطبق مشخصات فنی انجام داد، مهندس ناظرتعمیریاتعویض وتغییرآنهاراازپیمانکارمی خواهد.با رعایت بند”ب”، هرگونه دستوری که ازطرف مهندس ناظربه پیمانکارداده شود، به مثابه دستورهای داده شده توسط مهندس مشاوراست وپیمانکارملزم به اجرای آنهاست.

ب )مهندس ناظر، به هیچ روی، حق نداردکه ازتعهدات پیمانکاربکاهدیاموجب تمدید مدت پیمان یاپرداخت اضافی به پیمانکارشودیاهرنوع دستورتغییرکاری راصادرکند.

ج )پیمانکارمکلف است که دستورهای مهندس ناظر رادرحدودمفاداین ماده اجرانماید، مگردرمواردی که آنهارا برخلاف اسنادومدارک پیمان تشخیص دهد، که دراین صورت، موظف است که موضوع رابه مهندس مشاوربنویسدو کسب تکلیف کند.هرگاه مهندس مشاورموضوع رافیصله ندهد، نظرکارفرمادرآن موردقاطع می باشد.

د )باوجودنظارتی که ازطرف مهندس ناظردراجرای کارهابه عمل می آید، کارفرماومهندس مشاورحق دارند مصالح مصرفی وکارهای انجام یافته راموردرسیدگی قراردهندواگرمشخصات آنهارامغایرنقشه هاومشخصات فنی تشخیص دهندپیمانکارمتعهداست مصالح وکارهای معیوب رابه هزینه خودتعویض نماید.به هرحال، نظارت مهندس ناظرازمسئولیت پیمانکار نمی کاهدوسلب حق ازکارفرماومهندس مشاورنمی کند.

فصل چهارم- تضمین، پرداخت، تحویل کار

ماده ۳۴ – تضمین انجام تعهدات

موقع امضای پیمان، برای تضمین انجام تعهدات ناشی ازآن، پیمانکاربایدضمانتنامه ای معادل۵ درصدمبلغ اولیه پیمان، صادرشده ازطرف بانک موردقبول کارفرماوطبق نمونه ای که ضمیمه اسنادمناقصه بوده است، تسلیم کارفرما کند.ضمانتنامه یادشده بایدتایکماه پس ازتاریخ تحویل موقت موضوع پیمان، معتبرباشد.تاهنگامی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکارموظف است برای تمدیدضمانتنامه یادشده اقدام کندواگرتا ۱۵ روزپیش ازانقضای مدت اعتبارضمانتنامه، پیمانکارموجبات تمدیدآن رافراهم نکرده وضمانتنامه تمدیدنشود، کارفرماحق داردکه مبلغ ضمانتنامه راازبانک ضامن دریافت کندووجه آن رابه جای ضمانتنامه، به رسم وثیقه نزدخودنگه دارد.کارفرما تضمین انجام تعهدات راپس ازتصویب صورتمجلس تصویب موقت، باتوجه به تبصره یک این ماده آزادمی کند.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

تبصره۱٫حداکثرتایکماه پس ازتحویل موقت، آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده ۳۷، بدون منظورداشتن مصالح پای کارتنظیم می شود.هرگاه براساس این صورت وضعیت، پیمانکاربدهکارنباشدیاجمع بدهی اوازنصف کسورتضمین حسن انجام کارکمترباشد، ضمانتنامه انجام تعهدات بی درنگ آزاد می شود.ولی هرگاه میزان بدهی پیمانکار، ازنصف کسورتضمین حسن انجام کاربیشترباشد، ضمانتنامه انجام تعهدات، برحسب موردطبق شرایط تعیین شده درماده ۴۰ یا۵۲ آزادمی شود.

تبصره۲٫درصورتی که تمام یاقسمتی ازتضمین انجام تعهدات، به صورت نقدنزدکارفرماباشدیابارعایت مقررات، به جای ضمانتنامه بانکی ازانواع دیگراوراق بهاداراستفاده شود، چگونگی گرفتن تضمین واستردادآن درهرمورد، طبق شرایطی است که دراین پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است.

ماده ۳۵ – تضمین حسن انجام کار

ازمبلغ هرپرداخت به پیمانکار، معادل ۱۰ درصدبه عنوان تضمین حسن انجام کارکسرودرحساب سپرده نزدکارفرما نگهداری می شود.نصف این مبلغ پس ازتصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده ۴۰ ونصف دیگرآن پس از تحویل قطعی، بارعایت مواد ۴۲ و۵۲ مستردمی گردد.

تبصره- پیمانکارمی تواند وجوه سپرده تضمین حسن انجام کارراطبق دستورالعمل نافذدرزمان ارجاع کارکه شماره وتاریخ آن دراسنادومدارک پیمان درج شده است دریافت کند.

ماده ۳۶ – پیش پرداخت

کارفرما موافقت داردکه به منظورتقویت بنیه مالی پیمانکار، مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت کند. میزان، روش پرداخت وچگونگی واریزپیش پرداخت ودیگرضوابط آن، براساس دستورالعمل مربوط است که درزمان ارجاع کارنافذبوده وشماره وتاریخ آن دراسنادومدارک پیمان درج شده است. پیمانکار در موعدهای مقرردر دستورالعمل پیشگفته، برای دریافت هریک ازاقساط پیش پرداخت، درخواست خودرابه مهندس مشاورمی نویسد، کارفرماپس ازتاًییدمهندس مشاور، هرقسط پیش پرداخت را در مقابل تضمین تعیین شده دردستورالعمل، بدون اینکه وجوهی ازآن کسرشود، پرداخت می نماید. مهلت پرداخت هرقسط پیش پرداخت ۲۰ روزازتاریخ درخواست پیمانکارکه به تاًییدمهندس مشاوررسیده است، یا ۱۰ روزازتاریخ ارائه تضمین ازسوی پیمانکار، هرکدام که بیشتر است، می باشد.

ماده ۳۷ – پرداختها

الف) در آخر هرماه، پیمانکار، وضعیت کارهای انجام شده ازشروع کارتاتاریخ راکه طبق نقشه های اجرایی، دستور کارها وصورتمجلسهاست اندازه گیری می نمایدومقدارمصالح وتجهیزات پای کارراتعیین می کند، سپس براساس فهرست بهای منضم به پیمان، مبلغ صورت وضعیت رامحاسبه کرده وآن را در آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید.مهندس مشاور، صورت وضعیت پیمانکارراازنظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده ودرصورت لزوم باتعیین دلیل اصلاح می نمایدوآنرادرمدت حداکثر ۱۰ روزازتاریخ دریافت ازسوی مهندس ناظر برای کارفرماارسال می نمایدومراتب رانیزبه اطلاع پیمانکارمی رساند. کارفرما صورت وضعیت کنترل شده ازسوی مهندس مشاوررارسیدگی کرده وپس ازکسروجوهی که بابت صورت وضعیتهای موقت قبلی پرداخت شده است وهمچنین اعمال کسورقانونی وکسورمتعلقه طبق پیمان، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکارراحداکثرظرف مدت ۱۰ روزازتاریخ وصول صورت وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار، پرداخت می کند.باپرداخت صورت وضعیت موقت، تمام کارها ومصالح و تجهیزاتی که درصورت وضعیت مزبوردرج گردیده است متعلق به کارفرماست، لیکن به منظوراجرای بقیه کارهای موضوع پیمان، به رسم امانت، تاموقع تحویل موقت، دراختیار پیمانکارقرارمی گیرد.

مقادیردرج شده درصورت وضعیتهای موقت وپرداختهایی که بابت آنهابعمل می آیدجنبه موقت وعلی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری ومحاسباتی وجز اینها، درصورت وضعیتهای بعدی یادر صورت وضعیت قطعی، اصلاح و رفع می شود.به منظورایجادامکان برای تهیه، رسیدگی وتصویب صورت وضعیت قطعی درمهلتهای تعیین شده درماده ۴۰ پیمانکارباید ضمن اجرای کاروپس ازاتمام هریک ازاجزای آن نسبت به تهیه متره های قطعی وارائه آنهابه مهندس مشاوربرای رسیدگی همراه باصورتمجلسها ومدارک مربوط اقدام نماید، این اسناد باید در صورت وضعیتهای موقت نیزمورداستفاده قرارگیرد.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

تبصره۱٫هرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی ازطرف مهندس مشاورموردتاًییدکارفرماقرارنگیرد، کارفرما پس ازوضع کسورتعیین شده دراین ماده، تا ۷۰ درصدمبلغ صورت وضعیتی راکه مهندس مشاورارسال نموده است به عنوان علی الحساب ودرمدت مقرردراین ماده دروجه پیمانکارپرداخت می کندوصورت وضعیت را همراه بادلایل رد آن، برای تصحیح به مهندس مشاوربرمی گرداند، تاپس ازاعمال اصلاحات لازم درمدت حداکثر ۵ روز، دوباره به شرح یادشده ، برای کارفرماارسال شودوبقیه مبلغ به ترتیب پیشگفته به پیمانکارپرداخت گردد.دراین صورت، مهلت پرداختمبلغ صورت وضعیت ازتاریخی شروع می شودکه صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرماشود.

تبصره۲٫اگرپیمانکارنسبت به صورت وضعیتی که به شرح پیشگفته اصلاح شده است معترض باشد، اعتراض خودراباذکردلیل، حداکثرظرف مدت یک ماه، به کارفرما اعلام می کند تاموردرسیدگی قرارگیرد.

تبصره۳٫اگرپیمانکاردرموعدمقررصورت وضعیت موقت راتهیه وتسلیم مهندس ناظر نکند، مهندس مشاورباتایید کارفرماوبه هزینه پیمانکاراقدام به تهیه آن می کندواقدامات بعدی برای رسیدگی وپرداخت آن رابه ترتیب این ماده به عمل می آورد.دراین حالت، هیچ گونه مسئولیتی ازنظرتاخیردرپرداخت صورت وضعیت مربوط متوجه کارفرما نیست.

ب )درپیمانهایی که مشمول تعدیل آحادبهاهستند، پس ازتاییدهرصورت وضعیت موقت ازسوی کارفرما، پیمانکار صورت وضعیت تعدیل آحادبهی آن صورت وضعیت رابراساس آخرین شاخصهای اعلام شده محاسبه می نمایدوبه منظوربررسی وپرداخت به نحوی که دربند”الف”تعیین شده است، برای مهندس مشاورارسال می کند.

تبصره- اگربه هردلیل وغیرازقصورپیمانکار، تعدیل کارکردهای هرنیمه ازسال(سه ماهه اول ودوم یاسوم وچهارم)پس ازسپری شدن سه ماه ازآن نیمه سال، باشاخصهای قطعی، آن رارسیدگی می کندوبه کارفرماتسلیم می نمایدتاطبق بند”الف”برای رسیدگی وپرداخت آن اقدام شود.

ماده ۳۸ – پرداختهای ارزی

هرگاه طبق اسنادومدارک پیمان، پیمانکاربرای بعضی ازهزینه های اجرایی موضوع پیمان، احتیاج به ارزداشته باشد بدین ترتیب رفتارمی شود.

الف)اگردراجرای بند”الف”ماده ۱۷ برای استخدام متخصصان خارجی دراسنادومدارک پیمان، پرداخت ارزاز سوی کارفرماتعهدشده باشد، کارفرماارزموردنیازرادرمقابل پرداخت معادل ریالی آن ازسوی پیمانکار، به نرخ رسمی فروش بانک مرکزی ایران درتاریخ پرداخت، دراختیارپیمانکارقرارمی دهد، به شرط آنکه درقراردادآنها قسمتی ازحقوق که هیچ گاه نباید از ۵۰ درصدبیشترباشد، به ارزپیش بینی شده باشد.

ب )برای تهیه مصالح وتجهیزاتی که در اسنادومدارک پیمان پرداخت ارزازسوی کارفرماتعهدشده است وباید ازخارج کشوروارد شودودرعملیات موضوع پیمان مصرف گردیده ودرکارباقی بماند، پیمانکاربایدطبق مشخصات تعیین شده دراسنادومدارک پیمان وباتوجه به برنامه زمانی تفصیلی، برای تهیه پروفرمای خرید مصالح وتجهیزات موردبحث، به طوری که دست کم دارای ۹۰ روزاعتبارباشد، اقدام نماید. پیمانکار باید با مسئولیت خود، اسنادفروشنده راازلحاظ انطباق مقادیرومشخصات آنهابااسنادومدارک پیمان، کنترل نماید و پس ازتایید، به مهندس مشاورتسلیم کند. مهندس مشاور، اسناددریافتی رابررسی می کندوپس از تایید، ظرف مدت ۲۰ روزازتاریخ وصول آنها، نظرکارفرما رابه پیمانکارابلاغ می نماید.اسنادمربوط به خرید مصالح وتجهیزات پیشگفته بایدبه نام کارفرماصادرشود.کارفرما براساس اسنادتاییدشده به حساب پیمانکار اقدام به گشایش اعتبارمی کند.پیمانکاربانظارت کارفرما، نسبت به ترخیص مصالح وتجهیزات سفارش شده ازگمرک، به هزینه خود، اقدام می نماید.پس ازآنکه مصالح وتجهیزات یادشده وارد کارگاه شد و بهای آن به صورت کاریامصالح وتجهیزات پای کاردرصورت وضعیتها منظورگردید، پرداختهای قبلی که به صورت اعتبارازطرف کارفرما انجام شده است، ازطلب پیمانکارکسرمی شود.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

ج) اگردراجرای بندهای”الف”و”ب”، نرخ تسعیرارزنسبت به نرخ آن درتاریخ تسلیم پیشنهادقیمت پیمانکار تغییر کند، درصورت افزایش نرخ ارز، تفاوت نرخ تسعیرارزبه حساب بستانکاری پیمانکارمنظورمی شود و در صورت کاهش نرخ ارزبه حساب بدهی پیمانکارمنظورمی گردد.

د) تعدیل نرخ کارهای موضوع بند”ب”، درصورت شمول تعدیل به این پیمان، تابع مقررات تعدیل خاص طبق دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهاکه درمورداین پیمان نافذاست، می باشد.

ه) اگربرای خریدماشین آلات وابزارخاصی که برای اجرای کارموردنیازاست وامکان تهیه آنهادرداخل نیست و باید از خارج کشورواردشود، ازسوی کارفرماتسهیلات ارزی دراسنادومدارک پیمان پیش بینی شده باشد، دراین مورد، به ترتیب پیش بینی شده عمل می شود.پرداخت هزینه تاًمین ماشین آلات وابزارموضوع این بند، به عهده پیمانکار، ومالکیت آنها، متعلق به پیمانکاراست.

ماده ۳۹ – تحویل موقت

الف) پس ازآنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردیدوکارآماده بهره برداری شد، پیمانکارازمهندس مشاور تقاضای تحویل موقت می کندونماینده خودرابرای عضویت درهیات تحویل معرفی می نماید.مهندس مشاور، به درخواست پیمانکاررسیدگی می کندودرصورت تاییدضمن تعیین تاریخ آمادگی کاربرای تحویل موقت تقاضای تشکیل هیات تحویل موقت راازکارفرمامی نمایدکارفرمابه گونه ای ترتیب کاررافراهم می کند که هیات تحویل حداکثردرمدت ۲۰ روزازتاریخ آمادگی کارکه به تاییدمهندس مشاوررسیده است در محل کارحاضرمی شودوبرای تحویل موقت اقدام نماید.اگربه مهندس مشاورعملیات موضوع پیمان آماده بهره برداری نباشدظرف مدت هفت روز ازدریافت تقاضای پیمانکارنواقص وکارهایی راکه بایدپیش ازتحویل موقت تکمیل شودبه اطلاع پیمانکارمی رساند.

هیات تحویل موقت، متشکل است از:

نماینده کارفرما

نماینده مهندس مشاور

نماینده پیمانکار

کارفرماتاریخ ومحل تشکیل هیات رابه اطلاع مهندس مشاوروپیمانکارمی رساندوتاتاریخ تشکیل هیات مهندس مشاوربرنامه انجام آزمایشهایی راکه برای تحویل کارلازم است تهیه وبه پیمانکارابلاغ می کندتاآن قسمت از وسایل راکه تدارک آنهاطبق اسنادومدارک پیمان به عهده اوست برای روزتشکیل هیات درمحل کار آماده کند پیمانکارموظف است که تشکیلات لازم رابرای هیات تحویل فراهم آورد.آزمایشهای لازم به تشخیص وبانظر اعضای هیات درمحل انجام می شودونتایج آن درصورتمجلس تحویل موقت درج می گردد به جز آزمایشهایی که طبق اسنادومدارک پیمان هزینه آنهابه عهده پیمانکاراست هزینه آزمایشها را کارفرما پرداخت می کند.هرگاه هیات تحویل عیب ونقصی در کارها مشاهده نکنداقدام به تنظیم صورتمجلس تحویل موقت می نمایدصورتمجلس تحویل موقت رابه همراه نتیجه آزمایشهای انجام شده برای کارفرما ارسال می کندونسخه ای ازآن راتاابلاغ ازسوی کارفرمادراختیارپیمانکارقرار می دهند کارفرما پس از تاییدتحویل موقت عملیات موضوع پیمان رابه پیمانکارابلاغ می نماید.

هرگاه هیات تحویل موقت عیب ونقصی درکارها مشاهده نمایداقدام به تنظیم صورتمجلس تحویل موقت با تعیین مهلتی برای رفع نقص می کندوفهرستی ازنقایص ومعایب کارهاوعملیات ناتمام وآزمایشهایی که نتیجه آن بعداً معلوم می شودراتنظیم وضمیمه صورتمجلس تحویل موقت می نمایدونسخه ای ازآن رابه پیمانکار می دهدپس از اعلام رفع نقص ازجانب پیمانکارمهندس مشاوربه اتفاق نماینده کارفرمادوباره عملیات را بازدید می کند و اگربر اساس فهرست نقایص تعیین شده هیچ گونه عیب ونقصی باقی نمانده باشد مهندس مشاورصورتجلسه تحویل موقت و گواهی رفع نقایص ومعایب راکه به امضای نماینده کارفرما مهندس مشاور و پیمانکاررسیده است همراه نتایج آزمایشهای خواسته شده برای کارفرماارسال می کند تا پس ازتاییدکارفرمابه پیمانکارابلاغ شوداگربه تشخیص کارفرماحضورنماینده اودربازدیدازکاروگواهی رفع نقص ضروری نباشدبه مهندس مشاورنمایندگی می دهدتابجای نماینده کارفرما اقدام کند.

تاریخ تحویل موقت تاریخ تشکیل هیات درمحل وتحویل کاربه کارفرماست که درصورتمجلس تحویل موقت درج می شود تاریخ شروع دوره تضمین تاریخ تحویل موقت است به شرط آنکه هیات تحویل هیچ گونه نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص درمهلتی که ازطرف هیات تعیین شده است رفع شوداگرزمانی که پیمانکارصرف رفع نقایص می کند بیش ازمهلت تعیین شده باشدتاریخ تحویل موقت همان تاریخ تشکیل هیات وتحویل کار به کارفرماست ولی تاریخ شروع دوره تضمین تاریخ رفع نقص است که به تاییدمهندس مشاوررسیده باشد.

اگر هیات تحویل موقت دیرترازموعد مقرر(۲۰ روزازتاریخ آمادگی کارازسوی پیمانکارکه به تایید مهندس مشاوررسیده است)درمحل حاضرشودوبرای تحویل موقت اقدام نمایدتاریخ تحویل موقت تاریخ تشکیل هیات درمحل وتحویل کاربه کارفرماست دراین حالت اگرهیات نقصی درکارمشاهده نکندیانقایص در مهلتی که ازسوی هیات تعیین شده است رفع شودتاریخ شروع دوره تضمین ۲۰ پس ازتاریخ آمادگی کار از سوی پیمانکارکه به تایید مهندس مشاوررسیده است می باشدمگرآنکه زمانی که پیمانکار صرف رفع نقص می کندبیش ازمهلت تعیین شده باشد که دراین صورت تاریخ شروع دوره تضمین برابرتاریخ رفع نقص که به تایید مهندس مشاور رسیده است منهای مدت تاخیرتشکیل هیات درمحل(نسبت به مهلت ۲۰ روز) می باشد. کارفرما باید هزینه های حفظ ونگهداری ازکاررابرای مدت تاخیردرتحویل موقت(نسبت به مهلت ۲۰ روز) به پیمانکارپرداخت کند.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

ب) در صورتی که دراسنادومدارک پیمان برای تکمیل وتحویل موقت قسمتهای مستقلی ازکارزمانهای مجزایی پیش بینی شده باشدیابه نظرکارفرمابهره برداری ازقسمتهای مستقلی ازکارپیش ازتکمیل کل کار مورد نیازباشد کارفرمابارعایت این ماده قسمتهای پیشگفته راتحویل موقت گرفته واقدامهای پس از تحویل موقت مانندآزاد نمودن تضمین انجام تعهدات شروع دوره تضمین تحویل قطعی استرداد کسور تضمین حسن انجام کاررابه تناسب آن قسمت ازکارکه تحویل موقت گردیده است طبق اسنادومدارک پیمان به صورت مستقل انجام می دهد.

ج) اگر باتوجه به بند”الف”ماده ۲۹ عملیات موضوع پیمان تاحد ۱۲۵ درصدمبلغ اولیه پیمان انجام شودولی کارهای اجراشده قابل بهره برداری نباشدوپیمانکاربرایادامه کارموافقت نکندکارفرماطبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه می دهد.

د)درصورتی که عملیات موضوع پیمان طبق این ماده آماده تحویل موقت شودولی پیمانکارتقاضای تحویل کار را نکندمهندس مشاورآماده بودن کاربرای تحویل موقت رابه کارفرمااعلام می نمایدتاکارفرماطبق این ماده برای تشکیل هیات وتحویل موقت کاراقدام کنداگرپس از ۱۰ روزازتاریخ ابلاغ کارفرماپیمانکارنماینده خود را برای تحویل موقت معرفی نکندکارفرماباتاًمین دلیل به وسیله دادگاه محل نسبت به تحویل موقت موضوع پیمان طبق این ماده اقدام می نمایددراین حالت پیمانکارحق هیچ گونه اعتراضی دراین مورد ندارد.

ه) پس ازتقاضای پیمانکاربرای تحویل موقت درصورتی که آماده بودن کاربرای تحویل موقت مورد تایید مهندس مشاورباشد ولی تدارکات لازم برای راه اندازی وانجام آزمایشهای موردنیازمانندآب وبرق که باید از سوی کارفرما تامین شودفراهم نباشدنحوه تحویل موقت وتحویل قطعی وآزاد کردن تضمینهای پیمانکار با رعایت حقوق طرفین پیمان طبق نظر هیاتی متشکل ازنماینده سازمان برنامه وبودجه نماینده کارفرما و نماینده پیمانکار می باشدنظر این هیات قطعی ولازم الاجرااست.

و) پیمانکارموظف است که پس ازتحویل موقت تمام وسایل ماشین آلات وابزارومصالح اضافی متعلق به خود درمحلهای تحویلی کارفرماراظرف مدت مناسبی که موردقبول مهندس مشاورباشدازمحلهای یادشده خارج کند به علاوه پیمانکاربایدظرف مدت معینی که توسط مهندس مشاورتعیین می شود ساختمانها و تاسیسات موقتی راکه برای اجرای کاردرمحلهای تحویلی کارفرماساخته است تخریب یاپیاده کندومصالح و مواد زایدآن راازمحل کارخارج وکارگاه رابه هزینه خودتمیزکنددرغیراین صورت کارفرمامی تواند برای خارج نمودن آنهابه هرنحوکه مقتضی بداندعمل نمایدوهزینه های آن رابه حساب بدهی پیمانکار منظور دارد. در این صورت، پیمانکارحق اعتراض نسبت به اقدام کارفرماوادعای ضرروزیان به اموال وداراییهای خود را ندارد. با توجه به اینکه مالکیت ساختمانهای پیش ساخته ومصالح بازیافتی وقطعات پیش ساخته ساختمانها و تاسیسات تجهیزکارگاه که به وسیله پیمانکاردرمحلهای تحویلی کارفرمانصب یااحداث شده است متعلق به پیمانکاراست، هرگاه تمام یاقسمتی ازاین ساختمانهاوتاسیسات موقت پیمانکارمورداحتیاج کارفرما باشد، باتوجه به اینکه دراین حالت نبایدوجهی بابت برچیدن ساختمانهاوتاسیسات یادشده به پیمانکار پرداخت شود، قیمت آن باتراضی طرفین تعیین وبه کارفرمافروخته وتحویل می شود.

ماده ۴۰ – صورت وضعیت قطعی

پیمانکار بایدحداکثرتایکماه ازتاریخ تحویل موقت، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده رابراساس اسناد و مدارک پیمان بدون منظورنمودن مصالح وتجهیزات پای کارتهیه کندوبرای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید. مهندس مشاورصورت وضعیت دریافت شده رارسیدگی نموده وظرف مدت سه ماه برای تصویب کارفرما ارسال می نماید.کارفرماصورت وضعیت دریافت شده راظرف مدت دوماه ازتاریخ وصول رسیدگی می کند و نظرنهایی خودراضمن ارسال یک نسخه ازآن به پیمانکاراعلام می دارد.درصورتی که پیمانکار ظرف مهلت تعیین شده برای تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نکندباتاییدکارفرما، مهندس مشاور به هزینه پیمانکاراقدام به تهیه آن می کندوپس ازامضای پیمانکاربرای تصویب کارفرماارسال می دارد درصورتی که پیمانکارازامضای صورت وضعیت خودداری کندمهندس مشاوربدون امضای پیمانکارصورت وضعیت رابرای کارفرمامی فرستد.

در حالتی که پیمانکار، صورت وضعیت راقبلاً امضانموده است اگراعتراضی نسبت به نظرکارفرماداشته باشد یا در حالتی که صورت وضعیت راقبلاًامضانکرده است ونسبت به نظرکارفرمااعتراض دارداعتراض خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه ازتاریخ وصول صورت وضعیت باارائه دلیل ومدرک، یکجابه اطلاع کارفرمامی رساند. کارفرما حداکثرظرف مدت یک ماه ازتاریخ وصول نظرپیمانکار، به موارداعتراض رسیدگی می کند و قبول یا رد آنها را اعلام می نماید.پیمانکارمی تواندبرای تعیین تکلیف آن قسمت ازاعتراض خودکه مورد قبول کارفرما واقع نمی شودطبق ماده ۵۳ اقدام نماید.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

درصورتی که پیمانکارظرف مدت تعیین شده به صورت وضعیت اعتراض نکندصورت وضعیت قطعی ازطرف پیمانکارقبول شده تلقی می شود

مقادیرکارهاکه به ترتیب بالادرصورت وضعیت قطعی منظورمی شودبه تنهایی قاطع است وماًخذ تسویه حساب قرارمی گیردهرچندکه بین آنهاومقادیری که درصورت وضعیتهای موقت منظورگردیده است، اختلاف باشد.

هرگاه باتوجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده وسایر حسابهای پیمانکار، پیمانکاربدهکارنباشد، نصف تضمین حسن انجام کارآزادمی شود.

تبصره- درمواردی که طبق مواد۴۷ یا۴۸ پس ازفسخ یاخاتمه پیمان اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی می شود، مهلت تهیه صورت وضعیت قطعی، به ترتیب ازتاریخ صورت برداری یاتاریخ تحویل کارهای انجام شده می باشد.

ماده۴۱ – تحویل قطعی

درپایان دوره تضمین تعیین شده درماده ۵ موافقتنامه کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تاًیید مهندس مشاور، اعضای هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیات رابه همان گونه که درماده ۳۹ برای تحویل موقت پیش بینی شده است معین وبه پیمانکار ابلاغ می کند هیات تحویل قطعی پس ازبازدید کارها هرگاه عیب ونقصی که ناشی ازکار پیمانکار باشد مشاهده ننماید، موضوع پیمان راتحویل قطعی می گیرد و بی درنگ صورتمجلس آن راتنظیم وبرای کارفرما ارسال می کند و نسخه ای ازآن را تا ابلاغ ازسوی کارفرما، به پیمانکار می دهد و سپس کارفرما تصویب تحویل قطعی کار را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

تبصره ۱٫هرگاه هیات تحویل قطعی عیب ونقصی ناشی ازکار پیمانکار مشاهده کند برای رفع آنهاطبق ماده ۴۲ رفتارمی شود.

تبصره ۲٫اگر پیمانکار در پایان دوره تضمین تعیین شده درماده ۵ موافقتنامه تقاضای تحویل قطعی کارراننماید مکلف به رفع نواقص ناشی ازکارخودکه تاتاریخ تقاضای تحویل قطعی بروزکرده است می باشدوتاریخ تقاضای پیمانکارملاک اقدامات مربوط به تحویل قطعی است.

تبصره ۳٫اگرکارفرما با وجود تقاضای پیمانکار اقدام به اعزام هیات تحویل نکند و این تاًخیر پیش ازدو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه ازتاریخ تقاضای مجدد کارفرما در این زمینه اقدامی نکند عملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی درمورد آن انجام شود.

ماده ۴۲- مسئولیتهای دوره تضمین

اگر در دوره تضمین، معایب ونقایصی درکار ببینندکه ناشی از کار پیمانکار باشد، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نقایص رابه هزینه خود رفع کند. برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص ومحل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر ۱۵ روز پس ازابلاغ کارفرما، شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها راطی مدتی که مورد قبول کارفرماست، رفع نماید. هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب ونقایص راخودش یابه ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت نماید.

هزینه های حفاظت نگهداری وبهره برداری کارهای تحویل موقت شده دردوره تضمین به عهده کارفرماست.

فصل پنجم- حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تاًخیر، تسویه حساب، حل اختلاف

ماده ۴۳ – بروزحوادث قهری

جنگ، اعم از اعلام شده یانشده انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی آتش سوزیهای دامنه دار و مهارنشدنی، طوفان وحوادث مشابه خارج ازکنترل دوطرف پیمان که درمنطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزو حوادث قهری به شمار می رود و در صورت بروز آنهابه ترتیب زیرعمل می شود در بروزحوادث قهری هیچ یک ازدو طرف مسئول خسارتهای واردشده به طرف دیگردراثراین حوادث نیست.

الف) پیمانکار موظف است که حداکثرکوشش خودرابرای حفاظت ازکارهای اجراشده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح وتجهیزات پای کار به محلهای مطمئن و ایمن به کاربرد کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل در حد امکان برای تسریع در این امر در اختیار پیمانکار قرار دهد.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

ب) در مورد خسارتهای واردشده به کارهای موضوع پیمان تاسیسات وساختمانهای موقت ماشین آلات و ابزاروو وسایل پیمانکاربه شرح زیرعمل می شود.

۱) هرگاه خسارتهای واردشده به کارهای موضوع پیمان مشمول بیمه موضوع بند”ج”ماده۲۱ باشد برای جبران آن طبق همان ماده اقدام می شود.

۲) اگرخسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان مشمول بیمه موضوع بند”ج”ماده ۲۱ نیست یامیزان آن برای جبران خسارتها کافی نباشد جبران خسارت به عهده کارفرماست.

۳) جبران خسارتهای واردشده به ساختمانها و تاًسیسات موقت ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار با توجه به بند”د”ماده ۲۱ به عهده پیمانکار است.

منظور از جبران خسارتهای یادشده در بندهای ”ب-۱″ و ”ب-۲″ اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز کند در این صورت تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه ازسوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد.

ج) اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد بدون رعایت بند”د”ماده ۴۸ طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه می دهد.

کارفرم اهزینه های توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه اول طبق بندهای ”ب” و ”ج” ماده ۴۹ پرداخت می کند.

ماده ۴۴– ممنوعیت قانونی

پیمانکار اعلام می کند که در موقع عقد پیمان مشمول منع مداخله، مصوب بیست و دوم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محزر شود پیمان فسخ و طبق ماده۴۷ رفتار می شود.

هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت پیمانکار به علل زیر مشمول قانون پیش گفته شود:

الف) تغییراتی که در صاحبان سهام میزان سهام مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید.

ب) تغییراتی که در دستگاههای دولت یا کارفرما پیش آید

در حالت (الف) پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود. در حالت (ب) به محض وقوع منع قانونی پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود کارفرما به پیمان خاتمه می دهد و طبق ماده ۴۸ با پیمانکار عمل می کند اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود.

ماده ۴۵– حقوق انحصاری ثبت شده

الف) پیمانکار کارفرما را در مقابل تمام دعاوی، خسارتها و مطالبات مربوط به نقص احتمالی حقوق ثبت شده تاًلیفات علایم یا نامهای تجاری و دیگر حقوق حمایت شده که در اجرای موضوع پیمان ایجاد شود مصون می دارد.

ب) کارفرما تایید می نماید که مفاد اسناد و مدارک پیمان به گونه ای نیست که موجب نقض حقوق حمایت شده شود. در صورتی که برای پیمانکار معلوم شود که رعایت اسناد و مدارک پیمان ناگزیر در مواردی موجب نقض حقوق حمایت شده می گردد باید پیش از هر نوع اقدام در مورد آنها مراتب را به مهندس مشاور اعلام کند تا کارفرما نسبت به انجام تغییرات لازم به گونه ای که نقض حقوق حمایت شده برطرف شود اقدام نماید و نتیجه را به پیمانکار ابلاغ کند.

ماده ۴۶- موارد فسخ پیمان

الف) کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده ۴۷ فسخ کند.

۱) تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند ”ب” ماده ۲۸

۲) تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.

۳) تاًخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش از نصف مدت تعیین شده در بند ”ج” ماده ۴ موافقتنامه فسخ پیمان در این حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند پرداخت کرده باشد.

۴) تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است.

۵) تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کارباتوجه به ماده ۳۰

۶) تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده ۳۰

۷) عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده۴۳ و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما

۸) بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما، بیش از ۱۵ روز

۹) عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب طبق بند ”د” ماده ۳۲

۱۰) انحلال شرکت پیمانکار.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

۱۱) ورشکستگی پیمانکاریا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.

۱۲) تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند ”و” ماده ۱۷

۱۳) هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است.

ب) در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می کند

۱) واگذاری پیمان به شخص ثالث

۲) پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده ۴۴ گردد، به استثنای حالت پیش بینی شده دربند ”ب” آن برای شمول ماده ۴۸

ماده ۴۷ – اقدامات فسخ پیمان

الف) در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالت های درج شده در ماده ۴۶ کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می داند، به پیمانکار ابلاغ می کند.

پیمانکار مکلف است که در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما در صورتی که دلائلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. اگر ظرف مهلت تعیین شده پاسخی از سوی پیمانکارنرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی، به ترتیب مفاد این ماده عمل می نماید.

در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده ۴۶ باشد موضوع فسخ پیمان باید بدواً به وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (در مورد سازمانهایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند) بررسی و تایید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

ب) کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند و بی درنگ کارگاه تاسیسات و ساختمان های موقت مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم معمول می دارد. سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورتمجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است معرفی نماید. هر گاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری کند یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضرنشود کارفرما به منظور تاًمین دلیل با حضور نماینده دادگاه محل برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد را ندارد پس از صورت برداری پیمانکار بی درنگ طبق ماده ۴۰ اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند.

ج) کارفرما تاسیسات و ساختمانهای موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز است در اختیار می گیرد و بهای آنها را برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود با توجه به اینکه در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود به حساب طلب پیمانکار منظور می کند اگر تاسیسات و ساختمانهای پیشگفته در خارج از محلهای تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد کارفرما بهای اجاره آنها را که با توافق دوطرف تعیین می شود برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند.

د) کارفرما می تواند ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود برای اتمام کار مورد نیاز بداند، برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها با ماشین آلات دیگر لازم است در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آنها را که با توافق دوطرف تعیین می شود به حساب طلب پیمانکار منظور نماید کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ماشین آلات او را بیش از مدتهای تعیین شده در زیر در اجاره خود بگیرد.

۱) در مورد ماشین آلات ثابت دستگاه مرکزی بتن، کارخانه آسفالت و ماشین آلات خاصی که نام آنها در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده است برابر مدتی که از رابطه زیر بدست می آید.

مبلغ صورت وضعیت قطعی

مدت اولیه پیمان * (————  – ۱) + ۳ ماه = مدت اختیار کارفرما برای اجاره

مبلغ پیمان

۲) در مورد سایر ماشین آلات، برابر ده ماه.

اگر پیمانکار به کارفرما بدهکارباشد، کارفرما به میزان طلب خود، اقلامی از ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار را که توسط کارشناس یا کارشناسن منتخب طرفین ارزیابی می شود در اختیار می گیرد و با رعایت قوانین جاری کشور، به تملک قطعی خود در می آورد.

ه) کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار آنچه طبق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است قبول می کند و بهای آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد، به حساب طلب پیمانکار منظور می نماید.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

و) پیمانکار با دریافت ابلاغ فسخ پیمان، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می نماید کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشگفته اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تاًدیه شده است در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و تاًدیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود.

ز) هر گاه پیمانکارظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما به منظور توافق در اجرای بندهای ”ج”، ”د” و ”ه” حاضر نشود یا توافق بین طرفین حاصل نگردد، کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید. نظر این کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است و حق الزحمه آنان را ازکارفرما می پردازد و به حساب بدهی پیمانکار منظور می کند.

ح) پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محلهای تحویلی کارفرما باقی مانده است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما از محلهای یاد شده خارج کند. در غیر این صورت کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد. در این حالت پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و داراییهای خود دعوایی مطرح نماید.

ط) از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداری ها و ارزیابی طبق این ماده پایان می یابد، نصف هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکار است. این مدت نباید از سه ماه بیشتر شود در غیر این صورت، هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه برای ایام بیش از سه ماه به عهده کارفرماست.

ماده ۴۸– خاتمه پیمان

هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل که نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد به پیمانکار ابلاغ می کند کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید. اقدامات پس از خاتمه دادن پیمان به شرح زیر است:

الف) کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است طبق مقررات درج شده در ماده ۴۱ تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده ۳۹ تحویل موقت می گیرد اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود پیمانکار مکلف است به هزینه خود در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می شود رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند کارفرما طبق بند ”د” ماده ۳۲ اقدام به رفع نقص می نماید. تا حدی که مورد لزوم و درخواست کارفرماست، پیمانکار باید نقشه ها، کاتالوگها، قراردادهای با پیمانکاران جزء و سایر مدارک اجرای کار را تحویل کارفرما دهد.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

ب) صورت وضعیت کارهای انجام شده، طبق ماده ۴۰ تهیه می شود.

ج) در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده به شرح زیر اقدام می شود:

۱) مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است اندازه گیری و بهای آنها بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد توافق دو طرف باشد، در صورت وضعیت قطعی منظور می شود.

۲) پیمانکار با دریافت ابلاغ خاتمه پیمان بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می نماید. کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشگفته، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تادیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و تادیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود.

۳) پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، تمام قراردادهای خود با پیمانکاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد. خاتمه قراردادهای خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرما نیست پس از اعلام نظر کارفرما طبق بند ۲ انجام می شود.

د) در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثرخاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به اشخاص گردد، این هزینه ها و خسارتها، پس از رسیدگی و تایید کارفرما، به حساب بستانکاری پیمانکار منظورمی شود.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

ه) کارفرما تاسیسات و ساختمانهای موقتی را که در کارگاه احداث شده است در اختیار می گیرد. بهای این تاسیسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداختهایی که قبلاً به پیمانکار شده است، با توافق دو طرف تعیین می شود و به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و بابت آنها وجهی به عنوان برچیدن کارگاه پرداخت نمی شود. اگر تاسیسات و ساختمانهای پیشگفته در خارج از محلهای تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد، کارفرما بهای اجاره آنها را که باتوافق دوطرف تعیین می شود، برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند.

و) پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محلهای تحویلی کارفرما باقی مانده است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما از محلهای یادشده خارج کند در غیر این صورت کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهی پیمانکارمنظور دارد. در غیر این صورت پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و داراییهای خود دعوایی مطرح نماید.

ز) در مورد تضمینهای پیمانکار به ترتیب زیر عمل می شود.

۱)تضمین انجام تعهدات پیمان طبق روش تعیین شده درتبصره ۱ ماده ۳۴ آزادمی شود با این تفاوت که آخرین صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیشگفته حداکثر تا یک ماه پس ازتحویل کاراعم ازقسمت تحویل موقت شده وتحویل قطعی شده با احتساب مصالح پای کارتهیه می شود.

۲)تضمین حسن انجام کارقسمت تحویل موقت شده وقسمت تحویل قطعی شده هریک جداگانه طبق ماده ۳۵ آزادمی شود.

ماده ۴۹ – تعلیق

الف)کارفرمامی توانددرمدت پیمان اجرای کاررابرای یک باروحداکثر سه ماه معلق کنددراین صورت بایدمراتب راتعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد.درمدت تعلیق پیمانکارمکلف است که تمام کارهای انجام شده مصالح وتجهیزات پای کار تاسیسات وساختمانهای موقت رابراساس پیمان به طور شایسته حفاظت وحزاست کند.

ب )کارفرماهزینه های بالاسری پیمانکاررادردوران تعلیق به میزان تعیین شده دراسنادومدارک پیمان به پیمانکار می پردازد.اگردراسنادومدارک پیمان تعیین هزینه های یادشده به توافق طرفین درزمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشدکارفرمادرموردمیزان آن باپیمانکارتوافق می نماید.درصورتی که دراسنادومدرک پیمان هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری پیمانکاردردوره تعلیق نشده باشدکافرماماهانه مبلغی معادل ۱۰ درصدمتوسط کارکرد فرضی ماهانه رابه پیمانکارمی پردازداگربه دستورکارفرما، قسمتی ازکارمتوقف شود، بابت هزینه های پیشگفته درمدت تعلیق ماهانه مبلغی معادل ۱۰ درصد متوسط فرضی ماهانه به تناسب مبلغ کارمتوقف شده به پیمانکارپرداخت می شودبرای تعیین هزینه تعلیق کسرماه به تناسب محاسبه می شود.

تبصره – درصورتی که پیش ازآغازعملیات موضوع پیمان تعلیق پیمان ازسوی کارفرما ابلاغ شود ۸۰ درصدهزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بندبه پیمانکارپرداخت می شود.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

ج) کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین آلاتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید بدون پرداخت هیچ نوع هزینه ای توافق می کنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می مانند بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود.

د) در صورتی که تعلیق بیش ازسه ماه ضروری باشد کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر سه ماه با شرایط پیشگفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ۴۸ عمل می شود.

ه) هر گاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند.

ماده ۵۰– هزینه تسریع کار، خسارت تاًخیر کار

الف) اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار در اسناد و مدارک پیمان پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار پیش بینی شده باشد و پیمانکار پیش از سپری شدن مدت پیمان عملیات موضوع پیمان را تکمیل کند و آماده تحویل نماید، پیمانکار محق به دریافت هزینه تسریع طبق شرایط پیش بینی شده می باشد.

ب) در پایان کار در صورتی که مدت انجام کار بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت های تمدید شده پیمان باشد مهندس مشاور با رعایت ماده ۳۰ و رسیدگی به دلایل پیمانکار مدت تاخیر غیرمجاز پیمانکار را تعیین می کند تا پس از تصویب کارفرما به شرح زیر ملاک محاسبه خسارت تاخیر قرار گیرد.

۱) هر گاه جمع مدت تاخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود برای هر روز تاخیر، یک دوهزارم مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است.

۲) هر گاه جمع مدت تاخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند ۱ و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان برای هر روز تاخیر یک هزارم مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است.

۳) هر گاه جمع مدت تاخیر غیرمجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشترشود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارتهای تاًخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند (۲)بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظورمی شود.

۴) مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است عبارت است از مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روزمدت پیمان.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

۵) در صورتی که پیمان طبق ماده ۴۶ فسخ گرددیا طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه داده شود تاخیر کار نسبت به برنامه زمانی تفصیلی با رعایت ماده ۳۰ بررسی شده میزان مجاز و غیرمجاز آن تعیین می شود. بابت تاخیر غیرمجاز پیمانکار، طبق مفاد این بند، پرداخت خسارت تاًخیر به پیمانکار تعلق می گیرد. در این حالت، مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیرشده است، عبارت است از مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و با در نظر گرفتن تاًخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام می شد، منهای مبلغ کارهای انجام شده.

۶) در مواردی که اخذ خسارت تاًخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد و در اسناد و مدارک پیمان میزان آن پیش بینی شده باشد خسارت تاًخیر را بر اساس آن محاسبه می کنند.

ماده۵۱– صورتحساب نهایی

صورتحساب نهایی پیمان که ظرف مدت سه روز از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه می شود عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طبق ماده ۴۰ تهیه و تصویب می شود و مبلغی بر اساس اسناد و مدارک پیمان به مبلغ بالااضافه یا از آن کسرمی گردد مانند وجوه ناشی از تعدیل آحاد بها بهای مصالح تجهیزات و ماشین آلات تحویلی کارفرما به پیمانکار مبلغ جبران خسارت یا جریمه های رسیدگی و قطعی شده.

صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما در صورتی که مورد قبول پیمانکار باشد توسط کارفرما و پیمانکار امضا می شود. اگر پیمانکار به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و آن را امضا نکند باید ظرف یک ماه نظر خود را با مدرک کافی به کارفرما بنویسد و گرنه صورتحساب نهایی از طرف پیمانکار پذیرفته شده تلقی می شود. کارفرما در صورت تایید اعتراض پیمانکار صورتحساب نهایی را اصلاح می کند و دوطرف پیمان آن را امضا می کنند.

صورتحساب نهایی تاییدشده به شرح بالا که ملاک تسویه حساب پیمانکار طبق ماده ۵۲ قرار می گیرد برای دوطرف پیمان قطعی است و هر گونه اعتراض و ادعایی در مورد آن بی تاثیر می باشد. در صورتی که پیمانکار نسبت به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مهلت تعیین شده اعلام کند و اعتراض او مورد پذیرش کارفرما قرار نگیرد پیمانکار می تواند برای حل مسئله طبق ماده ۵۳ اقدام نماید.

تبصره ۱- در صورتی که به علت تاخیر در رسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت یاصورت وضعیت قطعی یا تاخیر در تهیه صورتحساب نهایی هزینه های اضافی بابت تمدید ضمانتنامه های پیمانکار ایجاد شود کارفرما این هزینه های اضافی را که ازسوی پیمانکارتامین شده به او پرداخت می کند و اگر مدت تاخیر در آزاد کردن هریک از تضمین ها از سه ماه بیشترشود، کارفرما تضمین مربوط را آزاد می نماید

تبصره ۲- هر گاه بر اساس صورت وضعیت قطعی معلوم شود که در آخرین صورت وضعیت موقت پیمانکار بدهکار نبوده یا بدهی او کمتر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بوده است یا طبق صورتحساب نهایی مشخص شود که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی پیمانکار بدهکار نبوده است کارفرما باید بی درنگ تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مدارک یاد شده را آزاد کرده و هزینه تمدید آن را که از سوی پیمانکار تامین شده است برای مدتی که در آزادنمودن آنها تاًخیر ایجاد گردیده پرداخت کند.

ماده ۵۲ – تسویه حساب

الف) هر گاه بر اساس صورتحساب نهایی که به شرح ماده ۵۱ تهیه شده است پیمانکاز بستانکار شود طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب نهایی یا اعلام کارفرما پرداخت می گردد و به غیر از نصف تضمین حسن انجام کار که تا تحویل قطعی بایدنزد کارفرما باقی بماند دیگر تضمینهای پیمانکار از هر نوع که باشد بی درنگ آزاد می شود.

ب) هر گاه بر اساس صورتحساب نهایی پیمانکار بدهکار شود مکلف است که درمدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب نهایی یا اعلام کارفرما به شرح بالا طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تاخیر نماید کارفرما حق دارد بدون انجام تشریفات قضایی طلب خود را از محل سپرده ها و تضمینهای پیمانکار (در صورتی که طبق ماده ۴۷ ضبط نشده باشد) وصول نماید و اگر مبالغ این تضمینها تکافو ننماید با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییهای او وصول کند. هر گاه پیمانکار در مهلت مقرر در بالا طلب کارفرما را پرداخت کند به غیر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار که تا تحویل قطعی نزد کارفرما باقی می ماند بقیه ضمانتنامه ها و سپرده های او به هر عنوان که باشدبی درنگ آزاد می شود.

ماده ۵۳ – حل اختلاف

الف) هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ”ج” بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای ۱ و ۲ عمل نماید.

۱) در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است هریک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام نماید و دوطرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود عمل کنند.

۲) در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی در چارچوب پیمان و قوانین ومقررات مربوط اعلام می گردد عمل کنند.

ب) در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند ۲ به توفق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای ۱ و ۲ مورد قبول هریک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند ”ج” اقدام می گردد.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌

ج) هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.

تبصره ۱- چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهدبود.

تبصره ۲- رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود پس از اعلام نظر شورای یادشده طرف ها بر طبق آن عمل می نمایند.

د) ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

ماده ۵۴ – قوانین و مقررات حاکم برپیمان

قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است.

                          نماینده کارفرما                                   نماینده پیمانکار

                       نام ونام خانوادگی                                  نام ونام خانوادگی

                                      امضا                                          امضا

شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی درتوضیح وتکمیل موادی ازشرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنهابه شرایط خصوصی پیمان موکول شده است وهیچ گاه نمی تواندموادشرایط عمومی پیمان رانقض کندازاین روهرگونه نتیجه گیری وتفسیر موادمختلف این شرایط خصوصی به تنهایی وبدون توجه به مفادماده مربوط به آن درشرایط عمومی پیمان بی اعتباراست شماره وحروف به کاررفته درمواد این شرایط خصوصی همان شماره وحروف مربوط به آن درشرایط عمومی پیمان است.

اگردرشرایط عمومی مصوب سازمان برنامه وبودجه همراه اسنادومدارک پیمان نباشد شرایط عمومی ابلاغ شده ازسوی سازمان برنامه وبودجه به شماره……………………. مورخ…………….. براین پیمان حاکم است.

ماده ۱۷- الف)پیمانکارمتعهداست که برای اجرای موضوع پیمان تعداد…….. نفر/ماه کارشناس خارجی باتخصصهای تعیین شده درزیربه کارگمارد.

ماده۱۸ – ب)آخرین مهلت پیمانکاربرای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار……….. روزازتاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی وبه هنگام کردن آن به شرح زیر است.

ماده۱۸ – ه)گزارش پیشرفت کارپیمانکاربایددارای جزئیات زیرباشد.

ماده۲۰ – الف)کارفرماامکانات وتسهیلات تجهیزکارگاه ازقبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات وسوخت راکه درزیرتعیین شده است، دراختیارپیمانکارقرارمی دهد.

ماده۲۰ – بو۲۰ –ز)کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات وماشین آلات راتاًمین می کند.

ماده۲۰ – ه)پیمانکاربایدمشخصات تعیین شده درزیررادرتامین ماشین آلات رعایت کند.

ماده۲۰ – ح)پیمانکارمتعهداست که برای کارکنان کارفرمامهندس مشاوروآزمایشگاه به شمارافرادزیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی وغذا، به تفکیک وبه شرح ومشخصات زیر، تامین کند.

ماده۲۱ –ج)قسمتهایی ازموضوع پیمان که پیمانکاربایدبیمه کندیاهمچنین مواردیاحوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیراست.

ماده۲۱ – و)چگونگی پرداخت هزینه احداث ونگهداری راههای انحرافی به پیمانکار، به شرح زیراست.

ماده۲۲ الف)شمارنسخه های نقشه هاومشخصات فنی که بدون دریافت هزینه دراختیارپیمانکارقرارمی گیرد، به شرح زیراست.

ماده۲۲ – ح)شمارنسخه هاومشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری وراهبری ونقشه های چون ساخت که پیمانکارتهیه می کند، به شرح زیراست.

ماده۲۴ – ب)پیمانکارموظف است که درانتخاب پیمانکاران جزء، مواردزیررارعایت کند.

ماده۲۸ – الف)پیمانکارزمین موردنیازبرای تجهیزکارگاه رابه شرح زیر، تامین می کند.

ماده۲۹ – ه)تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیراست.

ماده۳۲ – ج)هزینه انجام آزمایشهای زیر، به عهده پیمانکاراست.

ماده۳۵٫دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کارپیمان طبق مصوبه شماره ………………………… مورخ ………………… هیات وزیران است.

ماده۳۶٫میزان روش پرداخت ونحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره…………………………….. مورخ…………….. هیات وزیران است.

ماده۳۸ – الف)میزان وترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیراست.

ماده۳۸ – ب)کارفرماارزموردنیازبرای تامین مصالح وتجهیزات زیر را از خارج ازکشور تامین می کند.

ماده۳۸ – ه)کارفرماارزموردنیازبرای خریدماشین آلات وابزارخاصی که درزیرنام برده شده است راطبق شرایط زیر، تامین می کند.

ماده۳۹ – ب)پیمانکارموظف است که پیش ازتکمیل کل کارقسمتهای زیررادرزمانهایی که برای هریک ازآنها به شرح زیرتعیین شده است، تکمیل کندوبه کارفرماتحویل دهد.

ماده۴۷ – د)ماشین آلات اختصاصی این پیمان که درصورت فسخ پیمان برای اتمام کاربه صورت اجاره دراختیارکارفرماقرارگیردبه شرح زیراست.

ماده۴۹ – ب)هزینه بالاسری پیمانکاردردوره تعلیق به میزان وترتیب تعیین شده درزیرپرداخت می شود.

ماده۵۰ – الف)درصورت اتمام پیش ازموعدکارفرماهزینه تسریع کاررابه نحو تعیین شده درزیربه پیمانکار پرداخت می کند.

ماده۵۰ – ب- ۶)خسارت تاخیرغیرمجازپیمان(ناشی ازکارپیمانکار)به میزان وترتیب زیر ازپیمانکاروصول می شود.

نماینده کارفرما                                      نماینده پیمانکار

نام ونام خانوادگی                                    نام ونام خانوادگی

امضا                                            امضا

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی شرکت های تجاری و پیمانکاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

مالیات بر خانه های خالی در سال اول ۶ برابر مالیات بر درآمد اجاره

ماده واحده:

الف- متن زیر جایگزین ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود:

ماده ۵۴ مکرر- هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور،بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر میشود:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد- ‌معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)‌های انبوه سازی پس از هجده‌ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی(موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.

مالیات بر خان های خالی - آرش علیزاده نیری - وکیل پایه یک دادگستری

مالیات بر خان های خالی – آرش علیزاده نیری – وکیل پایه یک دادگستری

مالکان دارای بیش از ۵ خانه خالی دو برابر دیگران مالیات می‌دهند

ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴/۱۲/۱۳۹۵، که دارای بیش از ۵ خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال میشود.

مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران  به یک ممیز بیست و پنج صدم (۱.۲۵) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجرا است.

معرفی مشتری به مالکان خانه های خالی توسط سامانه معاملات املاک

تبصره الحاقی به ماده ۵۴ مکرر- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده ۶۴ این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک موضوع این تبصره عرضه کند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمیشود. اگر مالک بیش از دوبار از اجاره و یا فروش ملک خود به‌قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این ماده، سامانه مذکور را راه‌اندازی و اجرا نمایند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم‌تحقق معامله را داشته باشد.

مالیات بر خانه های خالی

در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی میتواند از منابع تخصیص‌یافته حاصل از مالیات بر خانه های خالی برای ایجاد سامانه مذکور استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد. دستورالعمل نحوه ثبت عرضه ملک توسط مالک و درخواست تقاضای آن توسط متقاضی و چگونگی ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله در این سامانه می‌بایست حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط وزیر راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ گردد. وزارت راه و شهرسازی میتواند با در نظر گرفتن شرایط ذکر شده در این تبصره، از سامانه های موجود از جمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور با اعمال تغییرات مد نظر به عنوان سامانه معاملات املاک موضوع این تبصره استفاده نماید.

تبصره الحاقی به ماده ۵۴ مکرر- واحدهای مسکونی موقوفه که امکان اجاره آن­ها حسب وقف‌نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

شرط استفاده از معافیت ۱۲۰ روزه، انتقال رسمی ملک است

تبصره ۱- در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت ۱۲۰ روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیر ماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون، برای پرداخت‌های پس از مردادماه هر سال اعمال می شود. پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

تمامی مردم کشور اطلاعات خود را در سامانه املاک ثبت خواهند کرد

ب- متن زیر به عنوان تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق میشود:

۱- وزیر راه‌ و‌ شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره‌برداری اشخاص(اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴/۱۲/۱۳۹۵) را در تمام مناطق کشور در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.

مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را  با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود.

مالیات بر خانه های خالی

خانه‌های تعطیلاتی معاف از پرداخت مالیات بر خانه های خالی

۲- سرپرستان خانوارهای تک‌نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان)‌ حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند(۱) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار میتواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید.

در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه‌های موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون نمیشوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

دانشجویان، بیماران، طلاب و … برای معافیت از قانون، اسناد مثبته ارائه دهند

۳- دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماریهای خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراءشدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید.

۴- واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، مؤسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون معاف هستند.

جریمه ۲۰ درصدی روستاییان در صورت عدم ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک

۵- واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که هریک از  مالک یا بهره­‌بردار آن‌ها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه‌ خالی تلقی شده و مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که  هریک از  مالک یا بهره­‌بردار  آن‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب میشوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام ‌شده توسط بهره‌برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تایید کنند؛ در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر یا جریمه موضوع این بند میشوند.

جریمه دو برابری مالیات بر خانه‌ خالی برای مالکان متخلف

در صورت عدم اعلام بهره‌بردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه میشود. سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستاجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را صحت‌سنجی نماید. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون تلقی می شود و مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) این قانون نمیگردد.

هر گونه نقل و انتقال باید در سامانه املاک ثبت گردد

۶- کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این ‌صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول ماده (۵۴ مکرر) این قانون میشود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم جزء (۱) این تبصره هستند.

ارائه خدمات عمومی منوط به اظهار سکونت در سامانه املاک

۷- پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌ معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با أخذ کدملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.

بالاترین تعرفه قیمت برق برای خانه های که خوداظهاری نکردند

۸- وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر (کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

۹- کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین میشود، استعلام نمایند و أخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان میباشد.

۱۰- ثبت اطلاعات اشخاص به‌عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمیکند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضایی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.

مالیات بر خانه های خالی

جریمه مسئولان در صورت استنکاف از اجرای قانون

۱۱- وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه‌های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (۷) این تبصره، سازوکار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (۱۰) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (۵%) مالیات متعلقه، ثبت اطلاعات مربوطه به املاک موقوفه در سامانه ملی املاک و اسکان و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.

ج- در بند(۲) ماده (۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «با شرط وثاقت و امانت» بعد از عبارت «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته» افزوده میشود.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی شرکت های تجاری – شرکت های رایانه ای و شرکت های فعال در حوزه مالی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

ممنوعیت افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی هنگام تمدید قرارداد ، حسب دادنامه دیوان عدالت اداری بانکها حق افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی هنگام تمدید قرارداد را ندارند

تاریخ دادنامه : ۲/۱۰/۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۱۲۶۲
شماره پرونده : ۹۸۰۲۴۱۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷/۲۶۵۷ بانک ملی ایران مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۸ و نامه شماره م/۸۸۳۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸

ممنوعیت افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی هنگام تمدید قرارداد

 

ممنوعیت افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی هنگام تمدید قرارداد - آرش علیزاده نیری

ممنوعیت افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی هنگام تمدید قرارداد

رأی هیات عمومی

مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد.

نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «چنانچه مدت قرارداد مشارکت مدنی خاتمه یافته و موضوع مشارکت به انجام نرسیده باشد و بانک به درخواست مشتری با رعایت مقررات مربوط با تمدید آن موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار دوره تمدید قرارداد معادل نرخ سود مورد انتظار زمان انعقاد قرارداد اولیه مشارکت می‌باشد»،

بنابراین مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها در مورد قراردادهای مشارکت مدنی تمدیدی، نرخ سود غالب مبنای احتساب سود و متفرعات تسهیلات قرار گرفته، خارج از اختیار مرجع صادر‌کننده مقررات مذکور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات مورد اعتراض ابطال می‌شوند.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی پولی و اقتصادی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

عدم تعلق حق الاجرا قبل از مزایده ، اگر‌ قبل از مزایده مال الرهن ،بدهی تسویه شود نیازی به پرداخت هزینه اجرا نخواهد بود

 

عدم تعلق حق الاجرا قبل از مزایده

تبعیت شورای عالی ثبت از مصوبه کارگروه شورای گفتگو

رای وحدت رویه شورایعالی ثبت

عدم تعلق حق الاجرا قبل از مزایده - وکیل دعاوی بانکی

عدم تعلق حق الاجرا قبل از مزایده – وکیل دعاوی بانکی

موارد متعددی در ادارات ثبت پیش می امد که رییس و کارشناسان واحد ثبتی اعتقاد به پرداخت حق الاجرا صرفا به دلیل ابلاغ اجراییه داشتند که با صدور رای فعلی رویه مشترکدر این زمینه ایجاد شده است.

این اقدام گام مهمی در ایجاد امکان حل و فصل موضوعات ثبتی خواهد داشت در رای تصدیری امده است که اگر‌ قبل از مزایده مال الرهن ،بدهی تسویه شود نیازی به پرداخت هزینه اجرا نخواهد بود و حق الاجرا تعلق نخواهد گرفت.

به موجب اطلاق صدر بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اسنادرهنی همانند اسناد ذمه شامل مفاد آن بوده و صرفا از محل مال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله نیم عشر هزینه اجرا قابل وصول است.

بنابر این حتی در صورت صدور اجراییه در صورتی که وصول مطالباتی از محل رهینه انجام نپذیرد منجر به صورت جلسه مزایده نشود  و بدهی تسویه گردد دریافت هزینه نیم عشر اجرایی منتفی است .

لازم به توضیح است مصوبه شورای گفتگو در سال ۹۸ به رییس اداره ثبت ابلاغ شده بود و اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در این خصوص اظهار نظر کرده بود .

رأی شورای عالی ثبت مبنی بر عدم تعلق هزینه اجرا

ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه

در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء:

پ- هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می‌گردد.

در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده (۱۱۷) در بخش مغایرت بر ماده (۱۳۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و تبصره آن حاکم است.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی پولی و اقتصادی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

نرخ سود بانکی در ثبت ؛ حسب بخشنامه معاونت امور اسناد اداره ثبت مقرر گردیده در ادارت ثبت نیز مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ اجرایی گردد.

بخشنامه معاونت امور اسناد اداره ثبت

بخشنامه معاونت امور اسناد اداره ثبت

نرخ سود بانکی در ثبت

پیش از صدور این بخشنامه ادارت ثبت نرخ مندرج در قرارداد های تنظیمی را فارغ از مغایرت با قوانین و بخشنامه های مربوطه محاسبه و دریافت می نمودند که مشکلات متعددی را برای تسهیلات گیرندگان ایجاد می نمود.

با صدور این بخشنامه عملا به نرخ سود های بیشتر از نرخ های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراجع ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

امید است با صدور چنین بخشنامه هایی جلوی زیاده خواهی اشخاص حقوقی گرفته شود.

بخشنامه معاونت امور اسناد اداره ثبت

در بخشنامه صادره درج گردیده :

کلیه ادارات ثبت مکلف اند پرونده های اجرایی را بر اساس رای وحدت رویه ۷۹۴ و جدول نرخ سود بانک مرکزی محاسبه نمایند .

نظر به اینکه رای اصداری وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۹۴ مورخ ۹۹/۰۵/۲۱ ؛ در حکم قانون و لازم الاتباع می باشد، مقتضی است به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد هنگام تنظیم سند، صدور اجراییه و پذیرش درخواست صدور اجراییه اسناد مربوط به بانک ها و مراجعی که قانونا حق دریافت سود و خسارت تاخیر تادیه دارند؛ مفاد رای فوق الاشعار را رعایت نمایند .

کلیه ادارات اجرای تابعه نیز مکلفند مطالبات پرونده هایی که از تاریخ صدور رای مذکور تاکنون مختومه نشده اند را بر مبنای نوع تسهیلات و تاریخ آن  مطابق رای مذکور محاسبه نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل استانی، بازرسان و روسای واحد های ثبتی و ادارات اجرا میباشد.

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی پولی و اقتصادی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

نظریه مشورتی معاملات فردایی طلا ، در معاملات فردایی طلا و جواهر چنانچه طرفین قصدی برای انجام بیع در موعد مقرر نداشته باشند و تعهدی در این زمینه بر عهده نگیرند و در واقع موضوع معامله، صرفاً مابه‌التفاوت قیمت روز فروش و روز موعد مقرر باشد، به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی، باطل است.

نظریه مشورتی معاملات فردایی طلا وکیل متخصص دعاوی مرتبط با معاملات فردایی طلا و دلار

نظریه مشورتی معاملات فردایی طلا وکیل متخصص دعاوی مرتبط با معاملات فردایی طلا و دلار

نظریه مشورتی معاملات فردایی طلا

شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۴۰۳
شماره پرونده : ۹۹-۷۶-۱۴۰۳ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

استعلام :

در خصوص معاملات موسوم به معاملات فردایی و یا کاغذی طلا و جواهرات از جهت قانونی و شرعی اعلام نمایید:

اولاً، آیا این‌گونه معاملات از نظر حقوقی صحیح است؟
ثانیاً، باتوجه به این‌که در این‌گونه معاملات هیچ‌گونه طلا و جواهری رد و بدل نمی‌شود، آیا اقدام فرد اعم از فرد صنفی و یا غیر صنفی مبنی بر دریافت وجوه از دیگری واجد وصف کیفری کلاهبرداری و یا تحصیل مال از طریق نامشروع است؟

پاسخ :

در معاملات موسوم به «معاملات فردایی» که به موجب آن ذی‌نفعان بازار طلا و جواهرات در پایان یک روز معاملاتی، در خصوص قیمت این فلزات باارزش در روز آینده معامله می‌کنند و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ طلا و جواهر در روز آینده دارند، تعهدی بر عهده می‌گیرند و بر این اساس تحصیل سود می‌کنند یا متحمل زیان می‌شوند؛

اولاً

چنانچه طرفین قصدی برای انجام بیع در موعد مقرر نداشته باشند و تعهدی در این زمینه بر عهده نگیرند و در واقع موضوع معامله، صرفاً مابه‌التفاوت قیمت روز فروش و روز موعد مقرر باشد، به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی، باطل است.

ثانیاً

چنانچه معامله نسبت به مال پایه صورت گیرد و قصد طرفین بر تحویل طلا و جواهر در آینده و یا تعهد آنان به بیع در آینده احراز شود، در صورت دارا بودن دیگر شرایط صحت معامله، واجد آثار حقوقی است.
در هر صورت احراز قصد طرفین و شرایط صحت معامله بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

ثالثاً

در معامله قسم نخست، احراز وصف کیفری موضوع و انطباق رفتار ارتکابی با قوانین جزایی حاکم، امری است که بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

در خصوص معاملات طلا در بستر اینترنت بیشتر بدانیم …

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )