دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه (۱۳۹۵/۰۱/۱۷)
با توجه به بند(۲) اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی که به موجب آن احیاء حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه قضاییه می باشد و در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (۱۳۹۲)که پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین الملل به دادستان کل محول شده است، لذا دادستان های سراسر کشور جهت صیانت از حقوق عامه تحت نظارت دادستان کل به شرح زیر انجام وظیفه می نمایند.
دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه – آرش علیزاده نیری
فصل اول : وظایف دادستان ها در امور داخلی
ماده (۱)
در هر موردی که اقدام ادارات،سازمان ها،واحد های تجاری و دستگاه های موضوع ماده(۵)قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، و به طور کلی اشخاص حقوقی موجب تضییع حقوق عامه گردد، دادستان حوزه قضایی مربوط ابتدا موضوع را به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی و یادآوری آثار و عواقب آن به واحدهای یاد شده تذکر می دهد.
ماده(۲)
هرگاه سازمان ها و مراجع مذکور در ماده (۱) علی رغم تذکر دادستان به اقدامات خود استمرار بخشند، دادستان مربوط ضمن اقدام قانونی ،مراتب را به دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد.
ماده (۳)
چنانچه هر یک از دادستان های سراسر کشور تشخیص دهند که مصوبات هیأت دولت، آئین نامه ها یا بخش نامه ها و بطور کلی هر مصوبه ای که از سوی دستگاههای اجرایی مقرر در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری صادر گردیده، موجبات نقض حقوق عامه را فراهم نموده است ، پس از جمع آوری مستندات قانونی مراتب را بطور مستدل جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور منعکس مینماید.
ماده (۴)
هرگاه اجرای پروژه های زیرساختی از قبیل جاده ها، پلها و اماکن عمومی همانند بوستانها به نحوی باشد که اسباب تضییع حقوق عامه مطرح گردد، دادستان ها مکلفند پس از بررسی لازم و عندالاقتضأ جلب نظر کارشناس و اخذ توضیح از طرفین قرارداد، نسبت به جمع آوری مدارک و مستندات اقدام و مراتب را به سازمان مربوطه منعکس نمایند.
ماده(۵)
هرگاه در اجرای پروژه های مزبور تضییع حقوق بیت المال صورت گرفته باشد و یا نقض قوانین و مقررات مطرح شود، حسب مورد در خصوص نقض مقررات کیفری ضمن تشکیل پرونده مطابق قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب صورت میگیرد و در مورد نقض مقررات اداری موضوع به مراجع اداری ذیربط منعکس میشود.
در صورت تضییع اموال دولتی و عمومی مراتب جهت طرح دعوای حقوقی بطور مستدل به سازمان های مسئوول منعکس میگردد.
ماده (۶)
چنانچه اقدام شرکتها، سازمانها و بطور کلی هر شخص حقوقی که به صورت متمرکز در نقطه مشخص از کشور فعالیت مینماید، در حوزه قضایی شهرستانها سبب تضییع حقوق عامه شود از قبیل اینکه محصولات تولیدی آنها اسباب تضییع این حقوق را فراهم کند، دادستان پس از انجام تحقیقات لازم ضمن اقدام قانونی، بطور مستدل و مستند موضوع را جهت پیگیری به دادستان کل کشور منعکس میکند.
ماده(۷)
در اجرای تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۷ به ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست مینماید.
ماده (۸)
هرگاه اقدامات سازمانهای موضوع این دستورالعمل موجبات وقوع جرم را مهیا نماید یا امکان وقوع آن را تسهیل کند، دادستان ها جهت پیشگیری از وقوع جرم مطابق مقررات مواد(۱) و (۲) این دستورالعمل اقدام خواهند نمود.
ماده (۹)
چنانچه وضعیت های مشخص مثل وضعیت جاده ها، معابر، معماری ها و …. و یا عملکرد سازمان مشخصی در ارتکاب جرایم موثر باشد و اجرای ماده قبل نیز در وضع آن موثر نباشد ، دادستان به طورمشروح و مستدل مراتب را جهت طرح در شورای استانی یا شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم مطابق مقررا ت مربوطه پیگیری مینماید و بر اجرای مصوبات شورا نیز نظارت لازم را اعمال خواهد نمود.
ماده(۱۰)
هر گاه که دادستان در راستای انجام وظایف قانونی، از وضعیت های جرم زا مثل وجود افراد دارای اختلال روانی، اطفال و نوجوانان در معرض خطر، وضعیت نابسامان اقتصادی خانواده ها که موثر در وقوع جرم است و یا اعتیاد والدین مطلع شود با هدف تامین امنیت عمومی، مراتب را جهت حمایت لازم به سازمان های مربوطه منعکس میکند.
ماده(۱۱)
در مواردی که دادستان در حوزه قضایی مربوطه از اقداماتی مطلع شود که سبب تخریب محیط زیست یا آلودگی آن شود از قبیل ، قطع درختان و جنگلها ، تخریب مراتع، تغییرهای وسیع در نظام زیستی ، دفع غیر صحیح زباله ها ، قصور در انجام وظایف از سوی ادارات و سازمانهای مسئوول ، ضمن جمع آوری مستندات مراتب را به طور مستدل به سازمان مربوطه منعکس می نماید.
در صورت عدم اقدام لازم توسط سازمان مربوط ، ضمن انعکاس مراتب به مرکزیت سازمان در کشور، دادستان کل را از جریان مطلع میکند.
ماده(۱۲)
هرگاه اقدامات مقرر در این دستورالعمل جرم محسوب شود، دادستان از همان ابتدا مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری اقدام می نماید.
ماده (۱۳)
اجرای مقررات این دستورالعمل توسط دادستان ها به نحوی می باشد که موجبات تداخل در وظایف سازمان ها و نهاد های مربوط را فراهم نمی نماید و کسب اطلاعات دادستان نیز باید به صورت قانونی و از طریق متعارف باشد.
فصل دوم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در پیگیری داعاوی خارجی و بین المللی
ماده (۱۴)
منظور از جرایم مرتبط یا موثر در اموال ، منافع و مصالح عمومی یا دعاوی راجع به خسارت وارده به حقوق عمومی پیش بینی شده در ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی در مراجع بین المللی یا خارجی دارد، هر یک از موارد زیر است：
الف) جرایم ارتکابی علیه امنیت ،استقلال ،تمامیت ارضی،اموال و منافع یا مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران.
ب) جرایم ارتکابی علیه اتباع ایران به شکل گسترده یا سازمان یافته در خارج از کشور.
ج) هرگونه اقدام منجر به ایرادخسارت مادی یا معنوی نسبت به حقوق عمومی یا منافع ملی در خارج از کشور اعم از اینکه منتهی به طرح دعوی شده یا نشده باشد.
ماده (۱۵)
منظور از دعاوی بین المللی و خارجی ، داعاوی راجع به جرایم مرتبط یا موثر در اموال ، منافع و مصالح عمومی یا دعاوی راجع به خسارت وارده به حقوق عمومی است که در هر یک از مراجع زیر مطرح می گردد:
الف- دعاوی حقوقی مطرح له یا علیه دولت ایران در دیوان بین الملی دادگستری یا سایر مراجع قضایی بین الملی .
ب- داعاوی حقوقی له یا علیه دولت ایران یاهریک از وزارتخانه، شرکتها و موسسات و نهاد های دولتی در مراجع داوری بین المللی یا کمیسیون های حل و فصل اختلافات .
ج- دعاوی مطرح له یا علیه دولت ایران در نهادهای حل و فصل اختلافات وابسته به سازمانهای بین المللی .
د- دعاوی کیفری مطروحه علیه هر یک از مقامات و اشخاص حقوقی وابسته به دولت در هر یک از مراجع قضایی خارجی.
ماده (۱۶)
در صورت طرح هر گونه دعوی خارجی یا بین المللی له یا علیه دولت یا نهاد های دولتی یا مقامات جمهوری اسلامی ایران ، دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه یا سایر نهادهای قانونی گزارش اقدامات انجام شده از قبیل نحوه طرح دعوی ،مرجع رسیدگی کننده، ترکیب نمایندگان قانونی در دعوی ، مستندات ابرازی ، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی را دریافت می نماید و با تشکیل سابقه دردادستانی در صورت لزوم راهکارها و پیشنهاد های خو را ارائه می کند.
تبصره: چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف قانونی فوق الذکر در خصوص نحوه پیگیری دعاوی و پاسخگویی و انجام همکاری لازم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود، اقدامات قانونی مقتضی را به عمل خواهد آورد .
ماده (۱۷)
در صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این فصل ، چنانچه مراجع قضایی داخلی صلاحیت رسیدگی داشته باشند، دادستان کل کشور مراتب را به دادستان مربوط جهت اقدام قانونی اعلام می کند .
ماده (۱۸)
در صورت ارتکاب جرایم علیه اتباع ایران یا اموال یا نمایندگی های سیاسی یا کنسولی ایران یا منافع یا امنیت یا استقلال یا تمامیت ارضی در خارج از کشور، دادستان کل کشور موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری و اعمال نظارت می نماید، در صورتی که قضیه از طریق مراجع قضایی داخلی قابل تعقیب باشد، مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان مربوطه اعلام می نماید.
ماده (۱۹)
دادستان های سراسر کشور موظفند در صورت مواجه با جرایم یا دعاوی موضوع این فصل مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام نمایند تا از آن طریق به دادستانی کل منعکس شود.
ماده(۲۰)
نظارت بر اجرای صحیح این دستورالعمل با معاونت مربوطه در دادستانی کل می باشد و موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به اینجانب اعلام کند.
سید ابراهیم رئیسی
دادستان کل کشور
آرش علیزاده نیری
وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
متخصص در زمینه جرایم رایانه ای و دعاوی بانکی
