نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ۳۴ قانون ثبت ، نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره ۴۸۴۹ ـ ۱۹/۹/۱۳۶۴ فقهای شورای نگهبان قانون اساسی، ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است ، بخشنامه ای از سوی ریاست قوه قضائیه خطاب به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور بشرح ذیل صادر شد.

نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده 34 قانون ثبت

نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ۳۴ قانون ثبت

بخشنامه شماره ۹۴۲۷/۸۶/۱ ـ ۱۰/۹/۱۳۸۶

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور

نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره ۴۸۴۹ ـ ۱۹/۹/۱۳۶۴ فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است، لذا آن قسمت از ماده مذکور که واگذاری مال مرهون به‌بستانکار را بدون در نظر گرفتن قیمت آن و میزان بدهی مجاز شناخته است، قابلیت اجرا ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف‌اند در صورت نبودن خریدار باتوجه به عمومات، بالاخص ماده ۷۸۱ قانون مدنی از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

_________________

سوابق :

ماده ۷۸۱ قانون مدنی – اگرمال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باشد برای نقیصه به راهن رجوع کند.

ماده ۳۴ قانون ثبت – در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتیکه بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.

 

دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و با اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.

بدهکار میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نماید که ملک از طریق حراج بفروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل از انقضای مدت ششماه بحراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعاً منتقی خواهد بود.

نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ۳۴ قانون ثبت

مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال بکمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتیکه تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر باجرا یا ثبت محل و اصل نشود پس از اتقضای هشت ماه مذکور در این قانون ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی بموجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد.

 

هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک باو باید وجود دریافتی را مسترد نماید.

در مورد موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد میگردد.

 

در مورد اموال منقول اعم از اینکه اجرائیه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهکار ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت بحراج گذاشته میشود.

 

هرگاه مال قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج بفروش نرود پس از دریافت حقوق اجرائی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورتمجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد.

 

در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آنکه مال مزبور منقول و یا غیر منقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

 

نظریه شماره 4899 شورای نگهبان مورخ 1364-09-19

نظریه شماره ۴۸۹۹ شورای نگهبان مورخ ۱۳۶۴-۰۹-۱۹

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز – تهران

ایا بیت کوین پول یا کالا است و قابلیت پذیرش به عنوان پول در کشور ایران را داراست؟

موضوع این مقاله پاسخ به این پرسش است لذا برای پاسخ دادن به این پرسش می بایست ابتدا بدانیم پول چیست سپس انواع آن را بشناسیم و در نهایت بررسی نماییم که بیت کوین یا هر یک از رمز ارز ها می تواند پول به جساب اید یا خیر؟

 

پول در تعریف ساده آن هر گونه شی یا چیزیست که انسان ها بتوانند واسطه خدمات ، براورده نمودن نیاز ها و داد و ستد قرار دهند ، در گذشته پول به صورت طلا و تقره مورد استفاده قرار می گرفته ولی کم کم و با پیشرفت جوامع شیوه های دیگری نیز مانند پول های کاغذی اعتباری و پول فیات (بدون پشتوانه) مورد استفاده قرار گرفته.

پول به طور کلی به سه نوع دارای پشتوانه و بدون پشتوانه و پول کالایی تقسیم می شود بررسی انواع ذکر شده برای درک ماهیت رمز ارزها بسیار با اهمیت است لذا ابتدا تعریفی از این انواع پول ارایه می گردد.

بیت کوین پول یا کالا آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

بیت کوین پول یا کالا آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

پول با پشتوانه پیشتر دارای پشتوانه بوده و دولت ها خود را ملزم می دانستند در ازای هر واحد از پول کشور خود مقدار مشخصی طلا را تضمین نمایند به عنوان مثال حسب قانون پولی و بانکی کشور ‌قسمت اول – پول

‌ماده ۱ –

ب – یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص است.

این بدان معناست که دولت ارزش ریال را به میزان گفته شده تضمین می نماید هرچند که فی الحال با افت ارزش ریال به نظر می رسد پول ایران نیز پشتوانه خود را از دست داده باشد.

در سایر کشور ها نیز چنین رویه ای وجود داشته به عنوان مثال در کشور آمریکا پیش از ۱۵ اوت ۱۹۷۱ نظام برتون وودز در سیستم اقتصادی امریکا و تقریبا دنیا حاکم بود و نرخ ارز های اعضا می بایست بر اساس نرخ دلار تعیین گردد که دولت امریکا نیز پرداخت دلار را به ازا هر انس ۳۵ دلار تضمین می نمود که این نظام اقتصادی در سال ۱۹۷۱ از بین رفت که پرداختن به این موضوع جای بحث طولانی دارد که مربوط به موضوعات اقتصادی است به هر روی از ۱۵ اوت ۱۹۷۱ سیاست ارزش دلار تغییر نمود و دولت آمریکا با فسخ یک طرفه توافق برتون وودز تضمین دلار بر اساس طلا را فسخ نمود ، این اقدام آمریکا منجر به ایجاد گونه جدید از پول به نام پول فیات ( پول بدون پشتوانه ) گردید.

 

پول بدون پشتوانه :

تعریف کلی پول فیات پولی است که ارزش ذاتی ندارد و ارزش و اعتبار خود را از قانون و یا دستور دولتی می گیرد. اولین استفاده از پول بدون پشتوانه در چین بوده و سپس در کشور های دیگر مانند کشورهای اروپایی و پس از سال ۱۹۷۱ تقریبا در همه دنیا مورد استفاده قرار گرفته حتی در ایران. اشکال اساسی که به پول بدون پشتوانه وارد است تورم زایی این نوع پول است چرا که چاپ پول بی پشتوانه منجر به افزایش نقدینگی و نهایتا تورم می شود.

 

پول کالایی : پول کالایی در واقع کالا ای است که به جای پول قابلیت داد و ستد دارد.

بیت کوین پول یا کالا

به طور کلی پول دارای سه کار کرد است :

  • پول وسیله مبادله است.
  • پول قابل ذخیره سازی ثروت است
  • پول واحد اندازه گیری و قابل شمارش است.

 

رمز ارز ها:

رمز ارز ها مانند بیتکوین روش جدید برای پرداخت به حساب می ایند سوال اساسی اینست که ایا بیتک.ین پول است یا کالا و پاسخ به این پرسش که ایا می توان در سیستم اقتصادی ایران عنوان پول را بدست اورد یا خیر.

برای پاسخ به این پرسش می بایست بر اساس کارکرد سنتی پول موضوع بررسی شود.

کارکرد اول بیتکوین وسیله مبادله بودن است که در این زمینه نه تنها بیت کوین قابلیت مبادله را دارد بلکه گامی فراتر هم رفته و در تمامی ساعات روز و شب قابلیت معامله را داراست و هم چنین مشکلات پول کاغذی و اعتباری را نیز ندارد چرا که قابل جعل و حتی برگشت نیست.

قابلیت ذخیره سازی ثروت ، یکی از چاش های تطبیق بیت کوین موضوع قابلیت ذخیره سازی ثروت است چرا که بیت کوین به دلیل نداشتن مرجع تثبیت کننده نرخ بسیار شکننده بوده و امکان تعییر نرخ ان وجود دارد لذا همانطور که پیشتر نیز اتفاق افتاده ارزش هر یک بیت کوین بسیار متغیر بوده روزی ۲۰ هزار دلار و یک روز ۲ هزار دلار لذا این موضوع کمی قابلیت اندوختن ثروت را با مشکل اساسی مواجه می سازد ولی در پاسخ این موضوع نیز می توان گفت نرخ تمامی کالا ها و ارز ها نیز ممکن است با تلاطم رو به رو شود و این چالش خود با چالش دیگری مواجه خواهد شد.

و در نهایت ایا بیت کوین یک واحد شمارش است یا خیر برای روشن شدن این مهم نیز می توان با استفاده از روش های دیگر مبادله مانند چک های بانکی کارت های اعتباری و سایر موراد این چنین به پاسخ رسید چرا که موارد دیگری نیز مانند بیت کوین وجود دارند که شرایط مشابهی با رمز ارز ها دارند و به عنوان پول شناخته می شوند.

بیت کوین پول یا کالا

نتیجه :

پس با این اوصاف رمز ارزها منطبق با شرایط پول می باشند ولی همچنان موضوعی مبهم است پس چرا تردید در پول بودن رمز ارزها وجود دارد؟

نخستین اشکال به نظر می رسد منتشر کنند رمز ارز ها باشند چرا که رمز ارز ها توسط اشخاص و نه دولتها انتشار می یابد لذا قابلیت کنترل بر روی انها وجود ندارد و هر آن احتمال هر گونه اتفاقی وجود دارد و می تواند مورد سو استفاده جهت پولشویی و یا سایر جرایم قرار بگیرد.

نکته دوم اینکه به عنوان مثال بیت کوین از طریق نوعی فعالیت به عنوان ماینینگ ایجاد می شود هرچند که قابلیت خرید و فروش و تبدیل سایر واحد های پولی به بیت کوین به بیشتر به خرید کالا می ماند تا تبدیل نوعی از ارز ها به نوع دیگری، وجود دارد. به نظر می رسد اشکال وارده اشکال صحیحی است و بیشتر بیت کوین به کالا شبیه است تا به پول.

نکته سوم عده ای ارزش رمز ارزها را به دلیل مالکیت معنوی دارنده بر ان ها می دانند که این موضوع نیز بیشتر به کالا بودن بیت کوین نزدیک است نه پول چرا که مالکیت معنوی از شرایط پول نیست .

نکته پایانی ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور است که اعلام می دارد

‌الف – پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.

ب – فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابراء دارد.

هرچند که با قبول پول های اعتباری مانند پول و کارت های اعتباری و حتی تمبر ها این تعریف کمی با اشکال مواجه است (به نظر می رسد در خصوص این موارد قوانین خاصی حاکم است) ولی باز هم به طور کلی این اشکال همراه با اشکال منتشر کننده رمز ارزها اشکال بزرگی است و از این منظر به نظر می رسد حسب قوانین ایران بیت کوین و سایر رمز ارز ها را نتوان به عنوان پول شناسایی نمود هر چند که تمامی اوصاف سه گانه پول را داراست.

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

دادگاه آنلاین : قبل از عید دادخواستی رو به طرفیت یکی از بانک ها ثبت کرده بودم ، وقت رسیدگی برای ۱۳-۰۳-۱۳۹۹ تعیین شده بود ، تقریبا ده روز پیش ابلاغی امد که جلسه دادگاه به صورت آنلاین تشکیل خواهد شد ، تجربه جالبی بود که با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

 

جلسه رسیدگی دادگاه به صورت آنلاین آرش علیزاده نیری

جلسه رسیدگی دادگاه به صورت آنلاین – آرش علیزاده نیری

نحوه برگذاری دادگاه آنلاین

ابتدا یک شماره برای من ارسال شده که از طریق واتس اپ دستورالعمل برگذاری جلسه رو دریافت کنم ، پاسخگوی شماره مهندس جوانی بود که بسیار حرفه ای و صبور و در نهایت با دستورالعملی که دادن بدون هیچ مشکلی ارتباط بر قرار شد.

روز موعود جلسه با سهولت برگذار شد قاضی محترم در کمال حوصله به دفاعیات من و همکار گرامی گوش دادند و پس از اتمام دفاعیات ، صورت جلسه به صورت الکترونیکی به اشتراک گذاشته شد و رمز عبوری جهت امضا صورت جلسه به صورت الکترونیکی ارسال شد که با خواندن رمز ارسالی ، امضا صورتجلسه نیز به صورت الکترونیکی انجام شد.

مزایای برگذاری جلسه رسیدگی به صورت آنلاین

 

با توجه به شیوع بیماری کرونا طبیعتا این اقدام قوه قضاییه جهت حفظ سلامتی قضات و کادر محترم قوه قضاییه و همچنین وکلا و اطراف دعوا شایسته تقدیر و قدردانی است و می تواند مانع شیوع بیشتر بیماری گردد.

همچنین برگذاری جلسات با این روش می تواند مانع هدر رفتن وقت افراد گردد.

معایب برگذاری جلسه رسیدگی به صورت آنلاین

حسب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی (( خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است درجلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید . رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها بعلاوه یک نسخه باشد . یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود .
درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یانماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد ومورد تردید و انکار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگرخواهان باشد ودادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد . درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه رادرخواست نماید ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج ازنوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید . ))

اشکال زمانی ایجاد می گردد که یکی از طرفین ادعای تردید و انکار نسبت به سند عادی طرف انجام دهد مشخص نیست که قاضی محترم باید چه تصمیمی در مورد چنین اسنادی اتخاذ نماید.

یکی از ابزارهای دفاع اطلاع دقیق طرفین دعوا از موضوعاتی است که در جلسه رسیدگی مطرح می شود و دانش کافی وکیل جهت پاسخگویی به ادعا های طرح شده و همجنین علاوه بر علم کافی جهت پاسخگویی فن دفاع نیز بسیار تاثیر گذار است که در جلسات رسیدگی آن لاین ممکن است چندین نفر که بدون سمت قانونی هستند در لحظه، اطلاعات را به وکیل یا اصیل ارایه نمایند، هرچند که اصل موضوع صحیح به نظر می رسد ولی می توانید مفاسدی را در بر داشته باشد.

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز – تهران

 

تعریف چک صیادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ایجاد سامانه ­ای برخط (آنلاین) برای استعلام و صدور دسته چک، اقدام به سامانده ای مساله چک کرده است.
بر همین اساس سامانه ­ی صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک) به منظور متمرکز کردن فرآیند صدور دسته چک­های بانکی از سوی بانک مرکزی عملیاتی شده است. مزیت این سامانه، متمرکز کردن درخواست دسته چک، امکان اعتبارسنجی صاحبان دسته چک و اصالت امضاء آنان است و به این ترتیب از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و افراد با سوء پیشینه مالی و بانکی جلوگیری می­ کند

چک صیادی آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

چک صیادی آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

اهداف بانک مرکزی از سامانه صدور یکپارچه دسته چک

اعتبارسنجی یکپارچه
کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته‌ چک پیش از صدور آن
استعلام وضعیت عملکرد صادر کننده چک توسط گیرنده آن
جانمایی اقلام اطلاعاتی
افزایش امنیت چک

نحوه و سامانه استعلام چک صیاد

قالب ارسال پیامک استعلام:
1*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمی

بر این اساس و در پیامک پاسخ، اطلاع رسانی به صورت رتبه بندی شده بر اساس یکی از رنگ های زیر اعلام می شود:

وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.

وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت نارنجی:‌ صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

توضیحات تکمیلی:

هزینه هر استعلام موفق ۳۵۰۰ ریال است.

هزینه اخذ شده، ارتباطی با تعداد پیام های پاسخ ارسال شده برای درخواست کننده استعلام ندارد.

لازم است متن ارسالی جهت اخذ استعلام بدون هیچگونه کاراکتر اضافی همچون خط فاصله و فقط به صورت عددی در قالب اعلام شده برای سامانه ارسال گردد.

درحال حاضر از هر شماره تلفن همراه تنها چهار استعلام در روز قابل اخذ می باشد.

چنانچه درخواست کننده استعلام قبل از تکمیل عملیات استعلام اقدام به ارسال استعلامات متعدد نماید، نتیجه ارسال شده مربوط به آخرین شناسه استعلام اخذ ارسال شده خواهد بود.

در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت. این موضوع در پیامک پاسخ با عبارت «شناسه ملی ….. قابلیت استعلام ندارد» اطلاع رسانی می گردد.

در خصوص برگ چک های متعلق به اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعلام شده مربوط به فرد دارای بالاترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.

در صورتی که به هر دلیل اعم از بروزرسانی زیرساخت های اطلاعاتی تا مدت زمان ۱۵ دقیقه پاسخی از مرکز صیاد دریافت نگردد نتیجه با پیامک «عدم امکان اخذ استعلام» به کاربر اعلام خواهد شد.

بدیهی است کاربران می توانند در مقاطع زمانی بعدی نسبت به اخذ استعلام اقدام نمایند.

تمامی پیامک های اطلاع رسانی در خصوص استعلامات ارسال شده فقط با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ به کاربران اطلاع رسانی می شود.

بر این اساس ضروری است کاربران محترم در کنترل سرشماره پیامک های واصله دقت لازم را مبذول دارند.

و یا از اینجا مستقیما در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام اقدام نمایند

نحوه مطالبه چک صیادی بر اساس قانون جدید صدور چک

بر اساس ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ با عنایت به شرایط مندرج در ماده دارنده می تواند مستقیما درخواست صدور اجراییه نسبت به وجه چک نماید که این اقدام می تواند مانع اتلاف وقت و رسیدگی فوری و وصول سریع تر گردد .

ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷)- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید.

دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید.

در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد.

به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز – تهران

چند وقتی است تب و تاب طرح دعاوی بانکی به طرفیت بانک ها بالا گرفته و هر روز سوالات زیادی از من و همکاران من که در این زمینه به طور تخصصی کار میکنند پرسیده میشه که نحوه محاسبه وجه التزام در قراردادهای بانکی به چه شکلی هست.

نحوه محاسبه وجه التزام در قراردادهای بانکی

در این مطلب با تکیه بر قوانین نحوه محاسبه رو توضیح میدم البته این مطلب رو هم باید بگم که قرار نیست با خوندن این مطلب بریم دادخواست بدیم و طبیعتا عوامل متعدد دیگری نیز برای نحوه محاسبه وجود دارد ولی جهت مختصر بودن موضوع صرفا در مورد نحوه محاسبه وجه التزام  در قراردادهای بانکی بر اساس ایین نامه های بانک مرکزی صحبت خواهیم کرد.

نرخ وجه التزام قراردادهای بانکی - آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

نرخ وجه التزام قراردادهای بانکی – آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

نحوه محاسبه وجه التزام در قراردادهای بانکی رو باید در سه مقطع زمانی بررسی نمود :

نرخ وجه التزام تاخیر تادیه قبل از ۱۸ ابان ۱۳۸۸ برای قراردادها تسهیلاتی بانکی

حسب قوانین مربوطه نرخ وجه التزام تاخیر تادیه برای قرارداد های تسهیلاتی بانکی جمع نرخ سود قرارداد منعقده فی مابین مشتری و بانک به علاوه ۶ درصد مبنای محاسبه بوده است.

 

نرخ وجه التزام از تاریخ ۱۸ ابان ۱۳۸۸ الی ۷ مهرماه ۱۳۹۴

حسب آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مصوب هیات وزیران نحوه محاسبه و نرخ وجه التزام تاخیر تادیه بعد از ۱۸ ابان ۱۳۸۸ به شرح ذیل تغییر نمود :

مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نمایند که وجه‌ التزام تأخیر تأدیه برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد، به شرح زیر دریافت شود:

الف ـ تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد (۶%).
ب ـ پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد (۸%).
پ ـ پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد (۱۰%).

ت ـ در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی‌مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد (۱۲%).
ث ـ در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد (۱۴%).

درخصوص قراردادهای کمتر از پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال، برای تمامی حالتهای ماده (۱۲) وجه ‌التزام وکیل معادل شش درصد (۶%) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.

نرخ وجه التزام از تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۹۴ تا کنون

وجه التزام تاخیر تادیه بدون تبعیض برای تمامی عقود مشارکتی و مبادله ای نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار همراه با ۶ درصد مبنا محاسبه قرار گرفته است.

در پایان لازم به توضیح است برای هر پرونده ای می بایست بر اساس جزییات و مستندات موضوع پرونده نسبت به بررسی موضوع و همچنین خسارات تاخیر تادیه و جریمه به جمع بندی رسید و این متن صرفا جهت اشنایی برای چند دوره زمانی است که ممکن است در این دوره های زمانی عوامل دیگری نیز مداخله داشته باشند .

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی بانکی و اقتصادی

فقهای شورای نگهبان “اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد” مغایر شرع دانستند ، پس لازم است بدانیم که اعتبار اسناد عادی نیز تجویز شده است.

اعتبار اسناد عادی

اعتبار اسناد عادی

مجمع مشورتی فقهی در راستای نظارت شرعی خود بر قوانین و مقررات، مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک را مورد بررسی قرارداد.

به نقل از پژوهشکده شورای نگهبان، این بررسی در پی وصول درخواست آیت الله محمد مؤمن، از فقهای شورای نگهبان، انجام گرفت.

 

متن نامه آیت الله مؤمن به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، به شرح ذیل است:

 

«حضرت آیت‌الله جنتی «دامت‌برکاته» دبیر محترم شورای نگهبان؛

اعتبار اسناد عادی

سلام علیکم

در سال ۱۳۹۲ که اعضای شورا خدمت مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مشرف شدند، معظم له تأکید بر پالایش نمودن فقهاء شورا نسبت به قوانین و سایر مصوبات باقی مانده از زمان طاغوت را نمودند تا موارد خلاف شرع روشن و ابطال شود و شورای محترم نیز در جلسه ای متعاقب آن این امر را به مجمع مشورتی فقهی واگذار کرد و این مجمع نیز این وظیفه را انجام داده و می‌دهد.

 

اکنون بعضی متدینین و محترمین بازار در ضمن نامه و پیوست‌هایی به مسؤول این مجمع اعلام داشته اند که معاملات زیادی در بازار به صورت شرعی و صحیح انجام گرفته است و وقتی برای تنفیذ آنها به مراجع قضایی مراجعه می کنیم اعلام می دارند چون این معاملات به ثبت رسمی نرسیده اند و بالخصوص مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک این معاملات را بی ارزش می داند و نمی توان آنها را تأیید و تنفیذ کرد.

 

اکنون با ذکر عین این مواد سؤالات شرعی و قانونی ذیل را نسبت به آنها مطرح می کنیم و تا با جواب قاطع و صریح فقهاء معظم این مشکل حل شده و خواسته رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در این مورد عملی گردد.

 

ماده ۲۲ فصل سوم در آثار ثبت،

ماده ۲۲: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره: حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمییز دعوایی که حکم در ان موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

 

باب سوم ثبت اسناد فصل اول: مواد عمومی:

 

ماده ۴۶: ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

 

ماده ۴۷: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

۲- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه.

 

ماده ۴۸: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

 

سؤالات مطروحه:

اعتبار اسناد عادی

۱. آیا خود سندی که به موجب آن اداره ثبت شخصی را مالک ملکی دانسته است از نظر قواعد شرعی اماره معتبره بر مالکیت او است و باید او را شرعاً نیز مالک دانست و یا آن که مالکیت اشخاص به موجب ید و تصرف مالکانه و یا شهادت بینه شرعی و مانند آن ثابت می شود مفاد مواد مزبور – در مالک دانستن شخص فوق به مجرد ثبت در سند فوق – خلاف شرع است.

 

۲. با قطع نظر از سؤال اول آیا مالک ندانستن هر کس که ملک خود را به ثبت نرسانده و در محاکم و ادارات همان گونه که از مواد فوق خصوصاً ماده ۴۸ استفاده می شود صحیح است و یا آن که عموم آن نسبت به موردی که مالی با سبب شرعی و قانونی به شخصی منتقل شده مثل بیع و هبه صحیح و ارث و سایر اسباب صحیح نیست و در نتیجه عموم مواد فوق به موجب مفاد اصل ۴ قانون اساسی باطل است.

 

در صورتی که موافقت فرمایید موضوع فوق در جلسات مجمع مشورتی فقهی مورد بحث قرار گیرد و نتیجه آن به عنوان کار مقدماتی خدمت فقهاء محترم عرضه گردد.»

 

در پی این درخواست، موضوع موافق یا مخالف بودن مواد ۴ گانه با موازین شرعی، در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر ایشان به شرح ذیل اعلام شد:

 

پاسخ :

«مفاد مواد ۴۶ و ۴۷؛ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خودبخود ایرادی ندارد. اما مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده ۴۸ آن که دلالت بر بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اشاره به اینگونه اسناد عادی دارد.»

 

محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

ظهرنویسی ظهور در انتقال دارد نه ضمانت ، به همت معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران، دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران و با همکاری پژوهشگاه قوه‌قضاییه در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.

ظهرنویسی ظهور در انتقال دارد نه ضمانت - آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

ظهرنویسی ظهور در انتقال دارد نه ضمانت – آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

در این نشست به این سوال پاسخ داده شد که امضاء شخصی غیر از صادرکننده بر ظهر سندتجاری و قیدنکردن جهت امضاء مزبور، آن امضاء دلالت بر ظهرنویسی و انتقال دارد یا دلالت بر ضمانت؟

براساس این گزارش؛

ضامن فقط با کسی مسئولیت دارد که از او ضمانت نموده است ولی ظهر نویس‌ها در برابر دارنده سند تجاری مستقلاً مسئولیت‌تضامنی دارند (ماده ۲۴۹ ق.ت). علاوه بر این، احکام شکلی ناظر بر دعوای علیه ظهرنویس با دعوای علیه ضامن تفاوت‌هایی دارد. برای مثال برای بهره بردن دارنده برات از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض‌عدم‌تأدیه، علیه ظهرنویسان اقامه‌دعوا نماید وگرنه دعوای او مسموع نخواهد بود (ماده ۲۸۹ ق.ت.) اما درخصوص ضامن، با توجه به رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲:

«‌ مهلت یک‌سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون‌تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد «‌ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «‌ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد».

بنابراین تعیین اثر امضای ظهر چک و تعیین مدلول آن از جانب دادگاه در موارد متنازع فیه در تعیین حقوق طرفین دعوا مهم خواهد بود.

_ در این زمینه آرای شعب ۱۳ و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که نظرات دو‌گانه‌ای است، مبنای بحث قرار گرفت و دادرسان حاضر در نشست به ارائه دلایل له و علیه هر یک از نظرات به بیان نظرات خود پرداختند.

در این نشست بهزاد پورسید جانشین رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش و تحلیلی از نظرات مختلف در این زمینه ارائه کرد.
در پایان این جلسه هم دادرسان با اکثریت قریب به اتفاق به این نظر رأی دادند که:
《ظهرنویسی ظهور در انتقال دارد نه ضمانت》

تظاهر به عمل وکالت

این روزها شاهد شیوع پدیده بزه تظاهر به عمل وکالت هستیم ، عده ای فرصت طلب که با استفاده از خلا های قانونی با معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری مشکلات پیش روی جامعه را چند برابر می نمایند.

بزه تظاهر به عمل وکالت آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

بزه تظاهر به عمل وکالت آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

بزه تظاهر به عمل وکالت

برای شروع لازم است بدانیم تظاهر به عمل وکالت در ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵جرم انگاری شده

(( ‌ماده ۵۵ – وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. ))

آنچه از منطوق ماده استخراج می شود که وکلای معلق از وکالت و اسخاص ممنوع الوکاله و اشخاصی که دارای پروانه وکالت نبوده باشند و به امر وکالت ورود نمایند و یا حتی مشاوره حقوقی بدهند مشمول ماده خواهند بود ، همچنین اشخاصی که با اختیار نمودن عقود و یا بدون داشتن سمت قانونی از طرف شرکت ورود در دعوا نمایند نیز مشمول ماده خواهد بود.

 

دادنامه در خصوص تظاهر به عمل وکالت

تجدیدنظرخواه: کانون وکلای دادگستری اردبیل
تجدیدنظرخوانده‌ها: ۱. آقای …۲. خانم …
تجدیدنظرخواسته: اعتراض به دادنامه شماره … صادره از شعبه محترم ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل
مرجع رسیدگی: شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل

رأی دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی کانون وکلای دادگستری اردبیل نسبت به دادنامه شماره … صادره از شعبه محترم ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اردبیل در کلاسه پرونده … که مشعر بر صدور حکم بر برائت آقای … و خانم … از اتهام دخالت در امر وکالت بدون داشتن پروانه وکالت دارد.

با توجه به اوراق و محتویات پرونده، قطع نظر از اینکه دادگاه بدوی در برائت صادره به مستند قانونی اشاره نکرده، نظر به اصل کارت‌های تبلیغ چاپ شده که اصل و فتوکپی یکی از آن‌ها ضمن پرونده شده و با توجه به اقرار متهمه نزد بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل که اذعان کرده تنها یکی دو مورد مشاوره داده (ص ۱۲) ولی در این دادگاه اذعان کرده که در مؤسسه‌ای که زده، متون حقوقی تدریس می‌کرد و با توجه به اینکه متهمان در دفاع به عدم انجام وکالت در دادگاه و به مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی … استناد و خود را مجاز به فعالیت اعلام کرده‌اند،

اما این دفاع آن‌ها مسموع نیست چرا که اولاً تحقق جرم دخالت در امر وکالت صرفاً منوط به حضور در دادگاه‌ها یا سایر مراجع قضایی نیست بلکه اعم از این است که شخصی در خارج از مراجع قضایی خود را وکیل معرفی و محلی را به این امر اختصاص دهد و وظایف و اختیاراتی که وکیل دادگستری دارد، انجام دهد یا اینکه در مراجع قضایی حضور یابد و این امور را انجام دهد.

ثاًنیا طبق صراحت ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاوره حقوقی و غیر اختیار کند یا اینکه به‌وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید و این ماده به‌طور حقوقی و غیر اختیار کند یا اینکه به‌وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید

تظاهر به عمل وکالت

و این ماده به‌طور صریح وکالت از طریق مؤسسه را نیز جرم و سوءنیت را مفروض می‌داند و متهمان باید ابتدا با رعایت قوانین و مقررات پروانه وکالت اخذ سپس وکالت نمایند و با توجه به گزارش مردمی، دخالت نام‌بردگان در امر وکالت و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، تجدیدنظرخواهی وارد و به استناد بند “پ” ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و بنابر مراتب فوق‌الذکر و به استناد ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۶۶ و بند الف ماده ۸۶،‌ ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ (به‌ لحاظ وضع خاص متهمان که یکی جوان و دیگری خانم می‌باشد) از قانون مجازات اسلامی هر یک را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به اتهام دخالت در امر وکالت بدون داشتن پروانه وکالت مجکوم و اعلام می‌نماید.

رأی صادره طبق ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل – سعید اسمایل نژاد و اسدالله بهزاد

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی و جرایم رایانه ای

اشتباهاتی که باعث می شود استارت آپ ها با شکست مواجه شوند، استارت اپ ها عموما با تشکیل متخصصین در حوزه مشخصی تشکیل می گردد که بیشتر بر روی زوایای فنی موضوع متمرکز هستند و اصولا به مسایل حقوقی و یا مالی و شرکت داری توجهی ندارند چرا که در هنگام شروع تمرکز اصلی بر روی اجرایی شدن اصل موضوع است، زمانی که کار به نتیجه می رسد اختلافات نیز به دلیل عدم شفافیت موضوعات مالی و حقوقی شروع می شود که در موارد بسیاری دیده شده که یا سرعت رشد استارت اپ بسیار کند شده و یا به طور کل از بین رفته است لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی می بایست تمامی زوایای شرکت و شرکت داری با استفاده از متخصصین امر که وکلای دادگستری می باشند بررسی و برای انها تمهیداتی اندیشیده شود.

اشتباهاتی که باعث می شود استارت آپ ها با شکست مواجه شوند

اشتباهاتی که باعث می شود استارت آپ ها با شکست مواجه شوند

عدم توجه به مسایل مرتبط به مالکیت فکری

تقریبا عمده ارزش افزوده ای که در یک استارت اپ وجود دارد بر اساس مالکیت فکری شکل می گیرد چرا که تمام انچه که ساخته شده عموما متعلق به خالق یا خالقین اثر می باشد که در واقع متعلق به کسانی است که علامت تجاری را ثبت می نمایند. در صورتی که پیش از شروع به کار تکلیف مالکیت فکری انچه که ساخته خواهد شد مشخص شود در زمان استفاده از نتیجه حاصل از کار و زحمت اشخاص اشکالی به وجود نخواهد آمد لذا قویا توصیه می گردد پیش از شروع به عملیات اجرایی ایده خود در صورتی که شریک یا شرکایی دارید و یا به صورت انفرادی فعالیت می نمایید برند خود را ثبت نمایید و تکلیف شرکا را در مالکیت و یا میزان مالکیت اشخاص ثالث به طور دقیق مشخص نمایید.

نداشتن قرارداد مشخص برای کارمندان

فلسفه تنظیم قرارداد پیشبینی اختلاف در اینده و ضمانت اجراهای مترتب بر اختلافات بعدی است خواه در خصوص قرارداد های کار و یا هر موضوع دیگری ، قرارداد کار نظر به اینکه از قواعد آمره می باشد و در بعضی از موارد تراضی به خلاف آن ممکن نیست از قرارداد هایی است که تنظیم آن دقت دو چندانی را می طلبد چراکه ممکن است تبعات سنگینی مانند نیمه کاره ماندن امور اجرایی به دلیل عدم همکاری کارمندان به وظایف محوله را در پی داشته باشد. لذا اولا برای استخدام همیشه قرارداد تنظیم نمایید دوما برای هر نوع شغلی بسته به ماهیت آن قرارداد مشخص و مخصوص آن پست را تنظیم نمایید.

مکتوب نکردن توافقات بین مدیران استارتاپ ها و افراد ثالث

از دیرباز در ایران زمین رسم بوده که با یک تار سیبیل معامله انجام میشده و گاها پس از انجام توافق و معامله یکی از طرفین به دلیل مکتوب نبودن توافقات از توافق خود رجوع و باعث ورود ضرر به طرف دیگر میگردید از طرفی گاها با فوت یکی از طرفیت معامله و عدم وجود توافق مکتوب وراث متوفی به دلیل اگاه نبودن از توافق معامله را نپذیرفته و معامله مانند فرض قبل به سرنوشت مشابهی منجر می شد، لذا قویا توصیه می گردد هیچ توافقی را به صورت شفاهی و غیر مکتوب انجام ندهید تا در موقع اختلاف بتوانید از حقوق خود دفاع نمایید.

ارسال نکردن اظهارنامه مالیاتی در موعد مشخص

ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مشخص می تواند از ورود ضرر های هنگفت جلوگیری نماید چرا که عدم ارسال اظهارنامه در موعد باعث محاسبه مالیات به صورت علی الراس می گردد ، محاسبه علی الراس بدین نحو می باشد که بدون در نظر گرفتن میزان سود و زیان شرکت شما مالیات مشخص می شود و این تشخیص ممکن است بیش از مالیات متعلقه برای شرکت شما باشد و همچنین ممکن است شرکت مشمول معافیت های مالیاتی باشد و با تشخیص علی الراس این معافیت های مالیاتی به شما تعلق نخواهد گرفت.

نداشتن برگه قوانین و حریم خصوص در وب سایت و یا اپلیکیشن استارت اپ

هر نوع از شرکت ها خدمات مختلفی ارایه می نمایند و این ارایه خدمات واجد اثار حقوقی مختلفی خواهد بود ، اعلام این مهم که اقلام ارایه شده در وب سایت یا اپلیکیشن شما ایجاب به فروش هست یا پیشنهاد انجام معامله و یا این که از اطلاعات افراد چه استفاده ای خواهد شد و موارد اینچنینی که کاربران در هنگام استفاده از خدمات سایت تمامی موارد مورد نظر را قبول نمایند مانعی برای شکایات احتمالی کاربران و اشخاص ثالث خواهد بود.

نداشتن قرارداد محرمانگی

حفظ اسرار تجاری و ایده های نوآورانه شما یکی از مهمترین موضوعاتی است که در زمان اشتراک با اشخاص ثالث می بایست مورد توجه دو چندان قرار بگیرد، از قدیم جاسوسی صنعتی رواج داشته و افرادی بابت سرقت طرح ها و ایده های شرکت های بزرگ مشغول فعالیت بوده اند ، حال در دوره فن آوری اطلاعات سرقت ایده ها شایع گردیده لذا جهت جلوگیری از چنین مشکلاتی می توانید زمانی که ایده ای را با شخص ثالثی به اشتراک میگذارید قرارداد محرمانگی اطلاعات تنظیم نمایید و ضمانت اجرا های مشخصی را در نظر بگیرید تا در صورت تخطی طرف شما امکان مطالبه خسارت وجود داشته باشد.

نداشتن تیم قوی

شاید مهمترین عامل در سقوط استارت آپ ها نداشتن تیم قوی و حرفه ای در زمان تشکیل گروه باشد تیم قوی عبارت است از تیم فنی به همراه مشاورین با تجربه، برای داشتن تیم نیازی به استخدام تمامی نیروهای لازم وجود ندارد بلکه می توان به روش های مختلفی از تخصص های مورد نظر استفاده کرد به عنوان مثال استفاده از نیرو های فنی با شریک نمودن افراد و یا استفاده از خدمات مشاورین به صورت قرارداد های مشاوره ای.

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در دعاوی بانکی و جرایم رایانه ای و استارت آپ ها

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

قرارداد محرمانگی Non-Disclosure Agreement (NDA) یک قرارداد حقوقی است بین دو یا چند شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی که ممکن است روابطی داشته باشند که نیاز به حفظ اسراری دارد. برای اینکه طرفین تمایل دارند اطلاعات محرمانه خود را به اشتراک بگذارند که برای طرف های درگیر دیگر مانند رقبا و افراد عادی وجود ندارد این قرارداد تنظیم می شود.

Non-Disclosure Agreement قرارداد محرمانگی اطلاعات

Non-Disclosure Agreement قرارداد محرمانگی اطلاعات

نحوه عملکرد قرارداد محرمانگی

قرارداد محرمانگی زمانی تنظیم می گردد که دو شرکت که تمایل به برقراری روابط تجاری و نیاز به محافظت از منافع و جزییات اطلاعات و طرح های خود دارند از انتشار اطلاعات مربوط به فرایند تجاری و اسرار طرف دیگر محدود شوند.

همچنین قرارداد محرمانگی بین کارفرما و کارگر نیز تنظیم می گردد زمانی که کارگر به اطلاعات حساس و ضروری کارفرما دسترسی داشته باشد در این وضعیت کارفرما می تواند از کارگر درخواست نماید که قرارداد محرمانگی را امضا نماید ، این قرارداد باعث خواهد شد که کارگر اطلاعات محرمانه کارفرما را منتشر ننماید و باعث صرف هزینه های گزاف بابت امور حقوقی و آسیب های بعدی نگردد.

قرارداد محرمانگی گاها بین شرکت های استارتآپی که به دنبال سرمایه گذار هستند و سرمایه گذار شرکت و یا افرادی که ممکن است بعدا در شرکت سرمایه گذاری نمایند منعقد می گردد و بدیهی است که قرارداد محرمانگی یک روش معمول بابت حفظ اسرار تجاری شرکت ها می باشد. این اطلاعات می تواند شامل پلن های فروش، استراتژی های شرکت ، ایده ها و طرح های صنعتی ، مشتریان بالقوه و … باشد.

 

<< موضوع مهم توافقنامه محرمانگی از لحاظ قانونی توافقی محرمانه است که در صورت نقض هر یک از شرایط قرارداد موجبات جبران خسارت های بالقوه و پیامدهای دیگر را امکان پذیر خواهد نمود. >>

 

درک قرارداد محرمانگی

معمولا قراراد های محرمانگی را افراد با سلایق و بر اساس روابط شخصی خود تنظیم می نمایند ولی به طور کلی قرارداد محرمانگی بهتر است دارای شش قسمت اصلی و ضروری باشد که عبارتند از

طرفین قرارداد محرمانگی ،

تعریف واژگان قراردادی و اطلاعات محرمانه ،

اطلاعاتی که می بایست محرمانه در نظر گرفته شوند ،

تعهدات طرف دریافت کننده اطلاعات ،

دوره زمانی مورد نظر و

سایر مقررات مورد نظر.

 

شروط پیشنهادی

نخست برای تنظیم قرارداد محرمانگی طرفین قرارداد

در بادی امر موضوع مشخصی باشد ولی در زمان تنظیم قرارداد می تواند دارای چالش های متعددی باشد ، مانند زمانی که شخص صاحب امضا معتبر شرکت نباشد و اطلاعات را در اختیار شرکتی قرار دهیم که مسولیتی در قبال طرفین قرارداد محرمانگی نداشته باشد.

نکته بعدی معلوم نمودن این مهم است که کدام یک از طرفین می بایست اطلاعات را به صورت محرمانه حفظ نمایند. همچنین ممکن است یکی از طرفین دارای شرکت های تابعه باشد که در چنین مواقعی می بایست شرکت های تابعه و یا بعضا افراد دیگری نیز در قرارداد در نظر گرفته شوند.

دوم واژگان قراردادی و تعریف اطلاعات محرمانه است که می بایست مشخصا بیان شود.

سوم اطلاعات محرمانه ای که از طرف یکی از طرفین در اختیار طرف دیگر قرار میگیرد باید به طور دقیق و مشخص اعلام شود تا در زمان ایجاد اختلاف بتوانیم از ظرفیت قرارداد محرمانگی در خصوص نقض تعهدات استفاده نماییم.

چهارم تعهدات طرفینی می بایست به طور روشن مشخص شود که طرفی که اطلاعات را دریافت می کند از آن اطلاعات چه بهره برداری ای می تواند انجام دهد و در صورت نقض تعهدات خود چه ضمانت اجرایی در نظر گرفته خواهد شد.

پنجم دوره زمانی در قرارداد محرمانگی دوره ای است که مدت عدم افشای اطلاعات را مشخص می کند و در طی این دوره طرفی که اطلاعات را دریافت نموده ملزم به حفظ محرمانگی اطلاعات خواهد بود.

ششم سایر موضوعات متفرقه که می تواند دارای طیف وسیعی از شروط قراردادی باشد که عبارت است از شروطی که شاید مستقیما مربوط به موضوع قرارداد نمی باشند مانند قانون حاکم بر قرارداد ، داوری ، در صورت وجود اختلاف پرداخت حق الوکاله وکیل ، نسخ قرارداد و ….

 

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری