قرارداد هوشمند قراردادی است که بر روی بستر بلاکچین و در فضای سایبر قابل اجرا است در واقع قرارداد های هوشمند نوع جدیدی از قرارداد نیست بلکه نحوه انعقاد و اجرای انها بر بستر بلاکچین و به صورت غیر قابل بازگشت می باشد.

قرارداد هوشمند ( Smart Contract) چیست ؟

قرارداد هوشمند یک پروتکل رایانه ای است به منظور تسریع، تایید یا اجرا یا عملکرد قراردادی به صورت دیجیتالی و به صورت خود اجرایی ،پس برای اجرای قرارداد های هوشمند نیازی به وجود شخص ثالث نیست.

این قرارداد ها در سیستم های رایانه ای و زنجیره های بلاک (Blockchain) ذخیره می شوند و همانطور که آگاهید این زنجیره بلاک ها غیر قابل تغییر می باشند.

در سال ۱۹۴۴نیک سابو دانش اموخته حقوق که با رمز نگاری هم اشنا بود برای اولین بار مفاهیم این نوع قرارداد هارا ابداع نمود که به دلیل نبود امکانات لازم امکان اجرایی نمودن ایده مقدور نشد.

 

مشکلات حقوقی قرارداد های هوشمند

به طور کلی هر گونه عمل حقوقی می بایست منطبق با قوانین مربوطه و همچنین رویه های پذیرفته شده در سیستم قضایی باشد تا بتواند حمایت های قانونی را بدست آورد به عنوان مثال در مورد اجاره املاک جهت انجام تخلیه پس از انقضای موعد قرارداد سنتی و اجاره توسط دو نفر شاهد امضا شود که در قرارداد های هوشمند می بایست چنین شروطی انجام پذیرد تا بتواند از حمایت قانونی تخلیه فوری استفاده شود و یا نظر به ماهیت این گونه قرارداد ها شرایط مربوط به عقود غایبین ( عبارت فقهی قرارداد از راه دور ) از قبیل ایجاب و قبول و زمان و مکان تحقق عقود و همچنین دادگاه صالح جهت رسیدگی به اختلافات احتمالی دچار اشکال خواهد شد که می بایست در مورد این موارد بررسی های جامع و کاملی انجام شود.

نمونه های قابل اجرای قرارداد هوشمند :

قرارداد اجاره املاک

تصور بفرمایید یک قرارداد هوشمند اجاره بین مالک و مستاجر برای مدت یک ماه از طریق اینترنت و بدون حضور طرفین با استفاده از امضا الکترونیکی منعقد شده و ثمن معامله نیز از طریق رمز ارز ها پرداخت شده و برای ورود مستاجر به وسیله اینترنت اشیا رمز عبور اختصاص داده شده.

کارکرد قرارداد هوشمند پس از انقضای موعد و یا عدم پرداخت اجاره در مهلت نمایان می شود که بدون حضور مالک امکان تغییر رمز عبور و عدم امکان ورود مجدد مستاجر به ملک و احتمالا استرداد ودیعه ممکن خواهد بود.

 

قرارداد های پیمانکاری

معمولا در قرارداد های پیمانکاری ، پیمانکار پس از انجام امور محوله می بایست صورت وضعیت های خود را تحویل کارفرما نماید و پس از تایید در انتظار پرداخت خواهد ماند در حالی که در قرارداد های هوشمند میتوان به نحوی تنظیم نمود که به محض تایید کارفرما مبلغ صورت وضعیت مورد تایید فورا پرداخت گردد و نیازی به پیگیری پیمانکار نباشد.

انتخابات

یکی دیگر از کارکرد های قرارداد های هوشمند استفاده از این امکانات جهت برگذاری انتخابات است به نحوی که امکان هر گونه تقلب و یا خطای انسانی به صفر خواهد رسید.

 

آیا قرارداد های هوشمند جایگزین وکلا و دفاتر اسناد رسمی خواهند شد ؟

همانطور که پیشتر اشاره شد قرارداد های هوشمند اصولا در مورد نگارش قرارداد موضوعیت ندارد بلکه در مورد نحوه اجرا بدون هر گونه دخالت عامل انسانی است لذا تصور حذف عامل انسانی در زمینه نگارش قراردادها با توجه به اینکه هر قراردادی نیاز به نگارش مختص همان قرارداد بر اساس ویژگی های خاص هر کیس دارد غیر منطقی و کارشناسی نشده است لذا به نظر می رسد قرارداد های هوشمند به عنوان ابزاری جهت اجرای خودکار قرارداد استفاده گردد.

 

اشکالات وارد بر قرارداد های هوشمند

قرارداد های هوشمند دارای ویژگی های ارزشمندی است که بعضا این ویژگی ها خود مشکلات بزرگی را ایجاد می نماید به عنوان مثال در قراردادی ملکی را که قبلا اجاره داده اید با اشتباه در پلاک مجدد اجاره می  دهید که می تواند با مشکلات حقوقی متعددی شمارا مواجه نماید و یا وجهی را انتقال می دهید به شخص اشتباه که در این صورت این فرایند به هیچ وجه قابل بازگشت نیست و حتی با اخذ حکم قانونی از محاکم نیز غیر قابل باز گشت می باشد.

اشکال بعدی احتمال وجود باگ در نرم افزار طراحی شده است که در صورت دسترسی غیر مجاز و یا هک سیستم و سو استفاده احتمالی امکان رهگیری و بازگشت اموال ممکن نخواهد بود.

نکته بعدی خلا های قانونی در کشور های مختلف است که می تواند مشکلات عدیده ای را برای استفاده کنندگان این نوع قرارداد ها ایجاد نماید.

 

قرارداد هوشمند آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

پیام های ناخواسته تلگرام

پیام های ناخواسته تلگرام مدتیست که باعث آزار کاربران این نرم افزار پیامرسان شده، پیام هایی که با تشویق کاربران بابت اینترنت رایگان تلاش در نصب نرمافزارهای مورد نظر خود می‌نمایند.

این پیام های ناخواسته (اسپم) توسط نرم افزارهای نصب شده غیر اصلی (پوسته) که توسط اشخاصی عموما با هویت نامشخص نوشته و به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار میگیرد ارسال می شود.

چندی پیش نیز سپر امنیتی گوگل این پیام رسان ها را به دلیل جاسوسی از گوشی های کاربران از مارکت خود حذف نمود که این موضوع پیشتر نیز توسط مرکز ماهر اطلاع رسانی شده بود که متاسفانه کاربران همچنان به استفاده از این نرم افزار ادامه می دهند.

خطرات این برنامه ها

بررسی های انجام شده بر روی این نرم‌افزارها نشان دهنده نقض حریم خصوصی کاربران و همچنین دسترسی غیر مجاز این نرم‌افزارها است، حسب بررسی های فنی که انجام شده دسترسی های بیش از حد نیاز به دلیل سو استفاده از اطلاعات شخصی کاربران و همچنین عدم استفاده از رمزنگاری تلگرام و استفاده از رمزنگاری عادی بین کاربر و سرور این برنامه ها نشان دهنده سو نیت در استفاده از اطلاعات کاربران و نقض حریم خصوصی افراد است،

به عنوان مثال ارسال پیام های ناخواسته تلگرام ، ارسال لوکیشن کاربران ، بررسی وضعیت کاربر در گروه ها از قبیل کاربر عادی و یا ادمین بودن ، ارسال پیام از طریق شبکه موبایل بدون اطلاع ، دانلود برنامه های بعضا مخرب و سایر موارد …

نتیجه

در نهایت قویا توصیه می گردد جهت داشتن امنیت و عدم دسترسی افراد دیگر به اطلاعات شخصی‌ و همچنین جلوگیری از مزاحمت های پیام های ناخواسته تلگرام برای خود و سایرین از استفاده از این برنامه ها جدا خودداری نمایید، ضمنا در نظر داشته باشید استفاده از این نرم افزارها صرفا موجب عدم امنیت شخص شما نخواهد شد بلکه نگهداری شده در گوشی شما از قبیل تصاویر خانوادگی و اطلاعات ارسالی توسط‌ شما که ممکن است اطلاعات شخصی سایر افراد باشد نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

 

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

حق تقدم در دریافت سرمایه اولیه

یکی از شروطی که معمولا سرمایه گذاران در زمان سرمایه گذاری در قرارداد خود قرار می دهند حق تقدم در دریافت سرمایه اولیه در صورت انحلال شرکت است. معمولا این شرط زمان سرمایه گذاری در شرکت های استارتاپی تنظیم می گردد.

این شرط هنگام تسویه و انحلال شرکت اهمیت خود را نشان می دهد و در صورتی که زمان تنظیم آن دقت کافی معمول نگردد می تواند باعث زیان هنگفتی به سهامداران عادی گردد.

برای درک بهتر موضوع ابتدا می بایست ساز و کار قانونی چنین شروطی را در قوانین مربوطه بررسی نمود. برای استفاده از این ظرفیت می توان از تاسیس حقوقی سهام ممتاز مندرج در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ می باشد پس سهام ممتاز صرفا در شرکت های سهامی اعم از شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام قابل اعمال است

 

سهام ممتاز

سهام ممتاز به سهامی گفته می شود که برای این نوع از سهام امتیازاتی بیشتر از سهام عادی در نظر گرفته می شود مانند :

دریافت سود بیشتر

موسسین یا سهامداران به هر علتی توافق نمایند در صورت سود دهی شرکت به عده ای از سهامداران دارای سهام ممتاز درصدی بیشتر از سود شرکت و میزان سهامی که در اختیار دارند سود پرداخت گردد و یا

 

حق تقدم در دریافت سرمایه اولیه

سهامداران می توانند توافق نمایند که در صورت انحلال شرکت پس از پرداخت دیون و بدهی شرکت ابتدا سهامداران ممتاز سهم خود را برداشت نمایند و در صورتی که اموال شرکت مانده ای داشته باشد بین سایر سهامداران تقسیم گردد و یا سهم بیشتری از اموال شرکت به سهامداران ممتاز تعلق بگیرد در این فرض ممکن است اموال شرکت تکاپوی پرداخت سهم تمامی سهامدارن را ندهد و پس از برداشت میزان سهم سهامداران ممتاز مالی برای تقسیم بین سهامداران عادی وجود نداشته باشد و متحمل ضرر گردند.

و سایر امتیازاتی که می توان در نظر گرفت.

 

مقرر نمودن سهام ممتاز

برای ایجاد سهام ممتاز حسب ماده ۷ لایحه اصلاح قانون تجارت در زمان ثبت شرکت توسط موسسین شرکت و حسب ماده ۴۲ لایحه اصلاح با تصویب مجمع عمومی فوق العاده تا پیش از انحلال شرکت می توان سهام ممتاز برای سهامدارن ایجاد نمود.

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل استارت آپ

وکیل استارت آپ - آرش علیزاده نیری

نام دامنه تقریبا یکی از الزامات هر کسب و کاری در زندگی فن اورانه پیش رو است، وجود بسیاری از کسب و کارهای نوین ( استارت اپ ها ) بدون داشتن نام دامنه تقریبا غیر ممکن است ، انتخاب نام دامنه برای هر کسب و کاری از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که ممکن است با انتخاب نام هایی که مربوط به برند های ثبت شده دیگری باشند با ضمانت اجراهای سختی مانند ابطال نام دامنه مواجه شوند.

گاها دیده می شود نام های دامنه برند های معروف توسط افراد عادی ثبت می شوند که این مهم با مالکیت فکری برند مورد نظر در تضاد خواهد بود در این گونه موارد برای استرداد نام دامنه راهکارهای مختلفی وجود دارد این راهکارها در دو طبقه داخلی و بین المللی امکان پذیر است.

روش های ابطال نام دامنه

روش اول  : راهکار داخلی را تقریبا افراد با آن اشنایی دارند ، مراجعه به محاکم حقوقی و تقدیم دادخواست ابطال نامه دامنه ای که ادعای ثبت غیر قانونی آن وجود دارد، در این روش زمان طولانی پیش رو خواهد بود و ممکن است نتیجه دلخواه به دلیل تخصصی نبودن محاکم نیز به دست نیاید.

روش دوم : راهکار بین المللی جهت ابطال نام دامنه : استفاده از ظرفیت های داوری تخصصی در مورد ابطال نام دامنه می باشد، چندین سازمان و نهاد چنین خدماتی را ارایه می نمایند که بر اساس یک سری اصول و قواعد در کمتر از دو ماه نسبت به رسیدگی و تصمیم گیری در این خصوص اقدام می نمایند.

نهادهای اداری ( شبه داوری)  متعددی در این زمینه وجود دارند که جمهوری اسلامی ایران صرفا نهاد داوری تخصصی موجود در سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO را پذیرفته ، برای استفاده از ظرفیت این نهاد شخص مدعی ابطال نام دامنه به صورت الکترونیکی درخواست و مدارک خود را ارایه می نماید و سازمان بر اساس اطلاعات مندرج در زمان ثبت نام دامنه درخواست پاسخ از مالک فعلی دامنه می نماید و در نهایت نسبت به موضوع تصمیم گیری می نماید.

نهاد اخیر الذکر برای تصمیم گیری می بایست سه شرط را بررسی نماید که در صورت اجماع هر سه شرط می تواند نسبت به ابطال نام دامنه و نهایتا انتقال نام دامنه به نام مدعی اقدام نماید.

شروط فوق الذکر به شرح ذیل می باشند :

۱-نام ‌دامنه ثبت شده مشابه یا دارای تشابه گمراه‌ کننده با علامت تجاری یا علامت خدماتی است که خواهان نسبت بدان دارای حق است، و

۲-دارنده هیچگونه حق یا منفعت مشروع نسبت به نام دامنه ندارد، و

۳-ثبت دامنه یا استفاده از آن با سوءنیت انجام گرفته باشد

پس خواهان باید در جریان رسیدگی ثابت نماید که هر سه عنصر در ادعای وی موجود است.

اثبات هر یک از موارد فوق دارای شرایط ویژه ای می باشد که نیاز به بررسی دقیق هر پرونده را می طلبد.

آرش علیزاده نیری - ابطال نام دامنه

آرش علیزاده نیری - ابطال نام دامنه

 

 

 

 

 

آرش علیزاده نیری

وکیل متخصص جرایم رایانه ای

وکیل پایه یک دادگستری

بررسی حقوقی اسپم و حملات اختلال یا محروم سازی از سرویس : پیشرفت تکنولوژی به سان تیغ دولبه بوده و همیشه افرادی بوده اند که با استفاده از خلا های قانونی تلاش در جهت سو استفاده از این خلا ها اقدام می نمایند، یکی از این موضوعات شایع بحث ارسال پیام های نا خوسته یا اسپم می باشد که سابقه تاریخی طولانی دارد.

معنی واژه اسپم :

اسپم یا هرزنامه به معنای پیام الکترونیکی است که بدون درخواست گیرنده و به صورت انبوه و با اهداف مختلف از قبیل تبلیغاتی ، سیاسی و … ارسال می شود . معمولا اسپم ها از طریق ایمیل و یا حتی شبکه های پیامرسان و یا کامنت های ذیل مطالب ارسال می گردد.

به طور کلی از لحاظ فنی ارسال پیام های اسپم می تواند دو نوع اشکال را ایجاد نماید:

الف- ارسال پیام ها صرفا جهت مقاصد تبلیغاتی باشد و اشکالی را در سامانه های مخابراتی ایجاد ننماید.

ب- حجم ارسال پیام ها به میزانی باشد که سامانه های مخابراتی دریافت کننده را با اختلال دچار نماید.

بررسی حقوقی اسپم و حملات اختلال یا محروم سازی از سرویس

بررسی حقوقی اسپم و حملات اختلال یا محروم سازی از سرویس

الف – ارسال پیام های تبلیغاتی :

پیام های تبلیغاتی شاید در اولین نگاه خیلی ازار دهنده نباشد ولی زمانی که تجارت شما با استفاده از ایمیل انجام می گردد و دریافت پیام های نا خواسته عملکرد شمارا کند یا دچار اختلال نماید می تواند تجارت شما را تحت تاثیر قرار دهد.

برخورد های حقوقی در سایر کشور ها :
در کشورآمریکا برای جرم انگاری ارسال پیام های تبلیغاتی حداقل هایی را در نظر گرفته اند که ارسال صد عدد پیام در ۲۴ ساعت و یا هزار پیام در ماه می باشد در قوانین سایر کشور ها نیز به چنین موارد مشابهی اشاره شده است.

در قوانین OECD  به حق خلوت اشاره گردیده که شاید بتواند از این منظر ارسال اسپم را جرم انگاری نمود.

 

در قوانین ایران:

در حال حاظر اقدامات جدی در این حوزه انجام نشده و صرفا پیش نویسی لایحه ای با عنوان  مدیریت پیام‌های ناخواسته الکترونیکی در دست تدوین می باشد که از سرنوشت لایحه اطلاعی در دست نمی باشد.

جهت واکاوی موضوع می توان با استفاده از تجارت کشورهای دیگر و استفاده از ظرفیت های موجود داخلی به چندین مورد توجه نمود.

اول اینکه همانطور که در قوانین OECD  به درستی بیان شده دریافت پیام های تبلیغاتی مصداقی از تجاوز به حریم خصوصی و حق خلوت افراد می تواند باشد؛ هرچند که در حقوق ایران این عبارات حقوقی دچار اجمال می باشند.

دوم اینکه ارسال پیام های اسپم می تواند از مصادیق مزاحمت در سهولت استفاده از ابزارهای اینترنتی قلمداد گردد به نحوی که با ارسال حجم زیادی از پیام های نا خواسته عملا استفاده از ابزارها دچار سختی گردد.

سوم اینکه از لحاظ اقتصادی ارسال این پیام ها می تواند دارای تبعات مخربی باشد چرا که دریافت این پیام های انبوه لاجرم از طریق پهنای باند بین المللی انجام می گردد که می تواند لطمات سنگینی را برای اقتصاد کشور در بر داشته باشد چرا که برای دریافت این اطلاعات هزینه های هنگفتی از ذخایر ارزی مملکت پرداخت می شود و در این حوزه جدیت دولت جهت مقابله با این پیام های نا خواسته حیاتی می باشد.

 

ب- ارسال اسپم به جهت اختلال در سرویس ها

ارسال پیام های انبوه علاوه بر جنبه های تبلیغاتی می تواند جنبه های اختلال یا محروم سازی از خدمات و سرویس های مخابراتی را نیز در بر داشته باشد که ذیلا به شرح این حملات خواهیم پرداخت.

 

یکی از جرائم شایع در حوزه اینترنت و رایانه که تاکنون به طور شایسته به ان پرداخته نشده، حملات اختلال یا محروم سازی از سرویس و یا اصطلاحا DOS و DDOS می باشد.

 

برای درک بهتر از این نوع حملات می بایست ابتدا با اهداف و نحوه انجام این حملات آشنا شد ، به طور کلی هدف از چنین حملاتی ایجاد اختلال در کارکرد سامانه های رایانه ای و یا هر وسیله متصل به اینترنت و شبکه از طریق ارسال مقادیر زیادی درخواست برای سرور هاست.

 

عموما قربانیان این حملات سرور های هاستینگ ،درگاه های بانکی ، مسیریابها ، بانک های اطلاعاتی و سایر تجهیزات شبکه هستند ، لازم به توضیح است که این حملات معمولا با استفاده از خلا های امنیتی و یا پیکر بندی نا مناسب تجهیزات شبکه محقق میگردد هرچند که ممکن است بدون وجود رخنه امنیتی نیز چنین شود به عنوان مثال زمانی که مهاجم با ارسال چندین هزار ایمیل به نشانی ایمیل شما منجر به توقف خدمات دهی سامانه ایمیل شما می شود.

 

نحوه انجام حملات :

بررسی حقوقی اسپم و حملات اختلال یا محروم سازی از سرویس

حملات DOS حملاتیست که مهاجم به طور مستقیم و از طریق یک سیستم مشخص تلاش در ایجاد اختلال در سامانه های رایانه ای می نماید. معمولا این نوع حملات به دلیل محدودیت امکانات و وجود ابزار های امنیتی مانند فایروالها و ای دی اس ها موجب آسیب جدی نمی شوند و به راحتی قابل دفع خواهد بود.

 

حملات محروم سازی از سرویس dos

 

در حالی که در حملات DDOS مهاجم از طریق تعداد زیادی از سامانه های رایانه ای چه با آگاهی یا بعضا بدون آگاهی مالکین سیستم، مهاجم اقدام به اختلال در سامانه های قربانی می نماید این حملات می تواند حتی زیر ساخت های یک کشور را مورد تهاجم قرار دهند و آسیب های جبران ناپذیری به این زیر ساخت ها وارد آورند.

 

حملات DDOS معمولا از طریق سیستم های الوده شده توسط هکر ها که اصطلاحا زامبی و شبکه کنترل کننده آنها که بات نت نامیده می شود اعمال مجرمانه مورد نظر هکر را انجام می دهند.

 

حملات اختلال در سرویس ddos

 

با تدقیق در قوانین جزایی ایران جرم خاصی تحت عنوان از کار انداختن سامانه های رایانه ای که در نتیجه سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را از کار بیاندازد در نظر گرفته شده .

 

مواردی که در متن ماده قید شده که می تواند منجر به از کار افتادن سامانه های مخابراتی یا رایانه ای شود حصری نیست لذا هر روشی که منتج به چنین مشکلاتی گردد مشمول ماده خواهد بود لذا ارسال درخواست های زیاد نیز با عنوان مجرمانه ماده منطبق می باشد.

 

به نظر می رسد هنگام تنظیم ماده دقت کافی به عمل نیامده و متن روانی برای آن انتخاب نشده. در هر حال ذیلا متن ماده ۹ قانون جرایم رایانه ای عینا ارایه می گردد.

 

قانون جرایم رایانه ای

 

ماده۹ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز