حق بیمه مضاعف تامین اجتماعی یکی از مشکلاتی است که برای شرکت های تجاری عموما پیش می اید چرا که نظارت و بازرسی سازمان محترم تامین اجتماعی گاها دچار اشکال می شود و از این راه ضرر های هنگفتی به شرکت ها وارد می شود که در این مقال بدوا توضیحی نسبت به موضوع و سپس نمونه رای اخذ شده ارایه خواهد شد.

حق بیمه مضاعف چیست ؟

حسب قانون کار شرکت ها می بایست نسبت به پرداخت حق بیمه پرسنل خود اقدام نمایند ، حضور یا عدم حضور پرسنل شرکت بیانگر تعداد نفرات پرداختی حق بیمه است که از طریق لیست ماهانه به سازمان تامین اجتماعی اعلام می شود.

با توجه به اینکه ترک کار پرسنل از طریق اعلام در لیست بیمه شرکت ها به سازمان اعلام میشود ، پس با این ساز و کار چه طور ممکن است که حق بیمه مضاعف برای شرکت ها ایجاد شود ؟

برای پاسخ به این سوال باید بدانیم که سازمان تامین اجتماعی برای تشخیص تعداد پرسنل شرکت ها از دو روش استفاده میکند :

• لیست بیمه که شرکت ها اعلام می نمایند
• بازرسی سازمان از محل کارگاه ها

فراموشی درج خاتمه کار و موضوع بازرسی یکی از مشکلاتی است که باعث ایجاد حق بیمه مضاعف می شود بعضا دیده می شود که کارفرما ختم همکاری کارمند خود را اعلام نمی نماید و یا بازرس سازمان بنا به دلایلی در ارایه لیست پرسنل شرکت دچار اشتباه می شوند.

و در نهایت سازمان بر اساس دو نحوه تشخیص تعداد پرسنل و در صورت عدم پرداخت حق بیمه متصوره اقدام به صدور اعلامیه بدهی می نماید و در صورت عدم تمکین کارفرما اجراییه صادر و اقدام به وصول مطالبات ادعایی خود می نماید.

روش های حل اختلاف

کارفرمایی که به طرفیت ایشان اعلام بدهی صادر گردیده در صورت عدم قبول می توانند از چندین روش اقدام به اعتراض به اعلامیه بدهی نمایند.

• از طریق اعتراض در سازمان تامین اجتماعی
• در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب با رعایت موازین قانونی اعتراض در دیوان عدالت اداری

دادنامه

موکل در این پرونده مدعی اعلام خاتمه همکاری دو نفر از پرسنل بود و در سازمان تامین اجتماعی نیز به اعلامیه بدهی اعتراض نموده بود که پس از عدم حصول نتیجه مطلوب به اینجانب به عنوان وکیل دادگستری مراجعه نمود ، پس از بررسی موضوع دادخواستی تحت عنوان اعلام ابطال اعلامیه بدهی تقدیم دیوان عدالت اداری گردید که نتیجتا دادنامه زیر به نفع موکل صادر و ابلاغ گردید .

حق بیمه مضاعف تامین اجتماعی وکیل شرکت های تجاری

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی شرکت های تجاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی) خواسته قابل قبول محسوب نمی­شود و قابلیت استماع ندارد و خواهان می­تواند آثار مالکیت (سرقفلی) را مطالبه کند .

تاریخ رای نهایی:
1391/۰۶/۱۵
شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۷۴۴

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی) – وکیل دعاوی ملکی – سرقفلی – ثبتی

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان (س. الف. ح.) با وکالت (پ. ق.) و آقای (الف. الف. ه.) به طرفیت خواندگان ۱- (ع. ف. پ.) ۲ (غ. ف. پ.) ۳- (غ. ح. خ. ف.) ۴- (ف. ر.) ۵- (ر. ر.) به خواسته صدور حکم بر تأیید (تنفیذ – تثبیت) مالکیت منافع (سرقفلی) خواهان در یک باب مغازه به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن، دعوی مطروحه بنا به دلایل ذیل محکوم به رد است.

در دادنامه شماره ۸۲/۲۰۳۲-۲۰۳۳ مورخه ۲۹/۸/۸۲ دادگاه محترم شعبۀ ۲۱۰، حکم بر بطلان سند رسمی مالکیت آقای (س. الف. ح.) را اصدار می نماید، سندی که به موجب آن شش دانگ یک باب خانه و یک باب دکّان به خریدار (س.الف. ح.) منتقل گردیده بوده است و دادگاه محترم موصوف با علم به ادعای خواهان مبنی بر خرید کل پلاک، اعم از مسکونی و تجاری، چنین رأیی را انشاء نموده و انتقال ملک را با کلیت آن باطل دانسته است.

همچنین در دعوی مطالبه ارزش ثمن معامله و غرامت حاصله نیز خواهان در متن دادخواست، به خرید کل ملک اعمّ از مسکونی و تجاری اشاره نموده و کارشناس بدوی و هیئت کارشناسی منتخب دادگاه ارزش روز مورد معامله را به صورت شش دانگ، اعم از عرصه و اعیان (بخش های مسکونی و تجاری) معیّن نموده اند و این مبلغ در حق خواهان واریز گردیده است.

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی)

دادگاه محترم صادرکننده رأی با لحاظ اینکه کل مورد معامله مستحق للغیر درآمده و باطل می اشد چنین تصمیمی را اتخاذ نموده است در حالی که خواهان در طرح دعوی خود مبنی بر مطالبه ثمن معامله می توانست مستحق للغیر درآمدن بخشی از ثمن را اعلام و ثمن آن قسمت را مطالبه نماید که چنین اقدامی از سوی وی صورت نگرفته و با این وصف و قطعیت احکام صادره از محاکم صالحه و بطلان معامله (کلیّت آن) به جهت مستحق للغیر درآمدن کل مبیع و اخذ ثمن مورد معامله آن هم قیمت مسکونی و تجاری توسط خواهان،

موجبی برای طرح دعوی تنفیذ و تثبیت مالکیت سرقفلی مغازه در بین نبوده و نمی تواند مؤثر در مقام باشد و مادامی که رأی دادگاه محترم شعبۀ ۲۱۰ دایر بر ابطال سند معامله خواهان با خواندگان ردیف های ۱ تا ۳ اصلاح یا تغییر نکرده، فرض بر بطلان کل معاملۀ منعقده بین خواهان و مشارٌالیهم بوده و استثناء بر آن جایز نخواهد بود، لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبۀ ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظرخواهی آقای (س. الف. ح.) نسبت به دادنامه شماره ۴۷ مورخه ۲۹/۱/۹۱ صادره از شعبۀ ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تأیید و تنفیذ مالکیت سرقفلی یک باب مغازه صادر شده است وارد و موجّه می باشد؛ زیرا صرفنظر از جهات اعلام شده از سوی تجدید نظرخواه، اصولاً درخواست تأیید و تنفیذ مالکیت دعوی محسوب نمی شود و دادگاه مرجع صدور گواهی نمی باشد بلکه مدعی باید آثار رابطه مفروض قراردادی خود را مطالبه نماید که در این صورت دعوی محقق شده و قابلیت رسیدگی دارد مثل درخواست تنظیم سندرسمی انتقال سرقفلی یا تحول مغازه یا اعتراض نسبت به حکم خلع ید علیه او، لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر می کند.

این رأی قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

پژوهشگاه قوه قضاییه

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی ثبتی – ملکی – سرقفلی و املاک تجاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

سواستفاده مدیران در شرکت های تجاری ؛ یکی از مهمترین تفاوت های شرکت های سهامی ( سهامی خاص و عام ) با شرکت با مسولیت محدود که عموما به ان پرداخته نشده تفاوت در مسولیت کیفری مدیران شرکت ها هست که در این مطلب تلاش خواهیم نمود این تفاوت ها را بیان نماییم.

به طور کل برای جرم بودن عمل فرد می بایست ان عمل در قوانین جرم انگاری شده باشد و نمی توان رفتاری را که جرم انگاری نشده است – حتی اگر از لحاظ اخلاقی نکوهیده باشد – تعیین مجازات نمود، پس برای تشکیل ارکان عمل مجرمانه پس از عنصر معنوی و ماده ، عنصر قانونی جرم می بایست وجود داشته باشد.

برای بعضی رفتار های مجرمانه ممکن است قوانین کلی و عمومی وجود داشته باشد و یا قوانین خاصی تصویب شود که در بحث شرکت های سهامی و مسولیت محدود این اتفاق افتاده.

سواستفاده مدیران در شرکت های تجاری

عنصر قانونی سو استفاده مدیران شرکت های سهامی ( سهامی خاص و عام )

عنصر قانونی برای سو استفاده مدیران در شرکت های سهامی ماده ۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت است که در ماده ۲۵۸ رفتار مجرمانه را اعلام و جرم انگاری نموده است که به شرح ذیل قابل مشاهده است

‌ماده ۲۵۸ لایحه اصلاح قانون تجارت

اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

۱ – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی‌را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
2 – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا‌منتشر کرده باشند.
3 – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا‌مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
4 – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر‌شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند استفاده کنند.

عنصر قانونی سو استفاده مدیران شرکت های با مسولیت محدود

نکته قابل توجه در شرکت های با مسولیت محدود موضوع عدم جرم انگاری سو استفاده مدیران شرکت های با مسولیت محدود است ، البته این بدان معنی نیست که اگر مدیری در شرکت با مسولیت محدود دچار سو استفاده شود قابل مجازات نیست بلکه در شرکت های با مسولیت محدود مجازات رفتار ارتکابی بر اساس قواعد عمومی کیفری تعیین می شود.

نمونه کیفرخواست صادره در خصوص ماده ۲۵۸ لایحه اصلاح قانون تجارت در خصوص سو استفاده مدیران شرکت های سهامی از شرکت

سواستفاده مدیران در شرکت های تجاری – وکیل متخصص دعاوی شرکت های تجاری

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی شرکت های تجاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته، آن را از اعتبار ساقط نمی کند و سفته همچنان به عنوان یک سند عادی غیرتجاری قابل مطالبه است.

شماره دادنامه قطعی :

۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۱۴۵

تاریخ دادنامه قطعی :

۱۳۹۱/۰۹/۲۸

عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته – آرش علیزاده نیری – وکیل دعاوی پولی و اقتصادی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست شرکت سرمایه گذاری ش. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقایان ک. و ح. با وکالت آقایان ح. و م. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال وجه پانزده فقره سفته و خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی و ….. علی هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آنکه

اولاً: موافق با صدر مقررات ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی. دادخواست باید در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات مندرج در بندهای ۷ گانه ذیل آن باشد،….. در حالی که مقررات آمره و شکلی مزبور مراعات نگشته و واجد اعتبار از این حیث نمی باشد،….. و

ثانیاً: نظر به اینکه سفته های صادره به شماره های ۳۷۶۳۹۳ الی ۳۷۶۳۹۹ و ۳۷۶۵۰۱ الی ۳۷۶۵۰۷ و ۳۷۶۴۰۰ هر یک به میزان یک صد میلیون ریال مطابق با مقررات قانونی مورد مطالبه قرار نگرفته است، آن چنانکه فته طلب مطابق با مقررات مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت سندی که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید،

عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته

تعریف گشته که علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف و گیرنده وجه و تاریخ پرداخت، باشد،…. و با تسری مقررات راجع به بروات تجارتی به فته طلب و لازم الرعایه بودن مقررات مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب،… (مدلول مقررات ماده ۳۰۹ قانون تجارت)،…. .موافق با ماده ۲۷۹ قانون مذکور، دارنده برات در عمل به حقوق و وظایف قانون مقرر در مواد ۲۷۴ به بعد قانون تجارت، مکلف به مطالبه برات در روز وعده وجه، بوده،

آن گونه که تصریح گشته است،…. ((…. دارنده برات ((باید)) روز وعده، وجه برات را مطالبه کند،..))…. و امتناع از تأدیه وجه برات حسب ماده ۲۸۰ قانون مزبور باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد،….که این امر منصرف از اقامه دعوا به نحو مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت می باشد، و توجه به عدم رعایت مقررات شکلی و آمره قانون تجارت و عدم اعمال و اقدام راجع به حقوق و تکالیف و وظایف خواهان به عنوان دارنده در مطالبه و اخذ واخواست، …..دادگاه به جهت عدم درخواست رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون موافق با مواد ۲ و ۵۱ و بند ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی. و مواد ۳۰۷ و ۳۰۸و ۳۰۹ و ۲۷۴ و ۲۷۹ و۲۸۰ قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید.

قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس دادگاه شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – دیوسالار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی شرکت سرمایه گذاری ش. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقایان ک. و ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۸-۳۰/۹/۹۰ صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به استناد پانزده فقره سفته دادگاه نظر به اینکه دعوی در فرم مخصوص (دادخواست) تنظیم و تهیه شده و در صورتی که خواهان به تکلیف قانونی خود در زمینه تنظیم و تشریح دعوی در برگه مخصوص عمل نکرده از موارد نقص دادخواست بوده و صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت مذکور فاقد وجاهت قانونی است

در ثانی اگرچه سفته های مستند دعوی واجد شرایط مندرج در مواد ۳۰۸ و ۳۰۷ قانون تجارت بوده لکن با فرض عدم رعایت شرایط مذکور در صدور سفته و یا عدم واخواست سفته ها موجب می شود سفته ها به عنوان سند تجاری تلقی نگردیده دارنده آن از مزایای اسناد مزبور که در قانون تجارت ذکر شده محروم گردد لیکن این اسناد به عنوان سند عادی دارای اعتبار بوده در جهت اثبات دعوی قابلیت استناد داشته

لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند هـ ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه /فارسیجانی – اقتصادی

پژوهشگاه قوه قضاییه

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )