Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت
درتاریخ : ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ به شماره : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۱۷

خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت - آرش علیزاده نیری
خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت – آرش علیزاده نیری

این رای که در شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شرکت تجاری، شخصیت حقوقی، مسئولیت مدیران شرکت، سوءاستفاده از حق، تقلب نسبت به قانون

چکیده رای

با وصف استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن، هرگاه محرز شود که اقدامات شرکت فی‌الواقع تحت سیطره مؤثر شخص حقیقی است، تعهد ایجادشده را می‌توان منتسب به اصیل واقعی دانست، و او را در برابر متعهدله مسئول شناخت. با توجه به لزوم جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق، استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی‌تواند مستمسکی برای برائت ذمه و رفع مسئولیت از اصیل واقعی باشد.

رای بدوی

در خصوص دعوی شرکت صنایع بسته‌بندی الف. با وکالت آقایان ق.ق. و ع.ط. به‌طرفیت ۱- آقای ح.ت. با وکالت بعدی آقای م.د. ۲- شرکت ت. به خواسته مطالبه مبلغ ۲۳۲/۶۷۶/۳۷۶/۲ ریال با احتساب خسارات دادرسی به اعتقاد دادگاه، اگرچه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن مستقل است و به لحاظ همین استقلال شخصیت حقوقی،

شرکت می‌تواند دارای حق و تکلیف شود و جزء در خصوص شرکت‌هایی که شرکا شخصاً ضامن تعهدات شرکت هستند در سایر شرکت‌ها، طلبکاران حق مراجعه به شرکا را ندارند و شرکت شخصاً پاسخگو و مسئولیت در رابطه با بدهی‌های ناشی از معاملات آن با اشخاص طرف قرارداد می‌باشد لکن هرگاه شرکت یک سلسله امور و اقدامات حقوقی را تحت کنترل شخص دیگر یا به وکالت دیگری انجام دهد به‌گونه‌ای که در مرحله ایجاد رابطه حقوقی اراده متعهد تحت سلطه و کنترل مؤثر آن شخص خارجی (ثالث) باشد تعهد ایجادشده را می‌توان منتسب به اصیل واقعی (شخص ثالث) دانست

به عبارتی هرگاه اقدامات و اعمال حقوقی که شخص حقوقی (شرکت) زیر نظر دیگری انجام می‌دهد ناشی از اراده کنترل‌کننده است نتیجه گرفته می‌شود که در واقع طرف قرارداد یا اصیل واقعی کنترل‌کننده است و می‌بایست قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت را نادیده گرفت و مسئولیت را بر اصیل واقعی تحمیل کرد

خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت

و این نظریه علاوه بر جایگاه غیرقابل‌انکار آن در حقوق بین‌الملل و حقوق تطبیقی در حقوق داخلی و مبانی فقهی ما نیز براساس قاعده تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق قابل استنباط و اجرا است در مانحن‌فیه حسب گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و مستندات ابرازی خواهان بیش از ۱۷ سال با خوانده ردیف اول (آقای ت.) و بیش از ۱۴ سال با خوانده ردیف دوم ارتباط تجاری داشته است و کلیه معاملات انجام‌گرفته و قراردادهای منعقده فی‌مابین دو شرکت از طریق نمایندگی شخص آقای ت. (خوانده ردیف اول) و با امضاء ایشان صورت گرفته است و در واقع ورود شرکت خوانده به پای معاملات تجاری با خواهان از طریق مشارٌالیه و به‌واسطه رابطه تجاری قبلی وی صورت پذیرفته است.

درنتیجه خوانده ردیف اول نقش مدیریت و اداره‌کننده اصلی را به عهده داشته است و این شرکت وسیله‌ای بوده که خوانده ردیف اول تجارت خود را به‌وسیله آن انجام می‌داده و حتی در قبال معاملات آن چک تضمینی صادر نموده است بنابراین مشارٌالیه به‌عنوان اصیل واقعی مسئول پرداخت دیون شرکت می‌باشد و استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی‌تواند مستمسکی برای برائت ذمه و رفع مسئولیت از خوانده ردیف اول باشد

خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت

بنا به‌مراتب فوق دادگاه ضمن ردّ دفاعیات شکلی و ماهوی وکیل خوانده دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به اصل ۴۰ قانون اساسی و مواد۳۱۰و۳۱۳و۳۱۴ قانون تجارت و مواد ۱۹۸-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۲۳۲/۶۷۶/۳۷۶/۲ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۲۴/۵۳۳/۴۷ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به مبلغ چک از تاریخ سررسید و نسبت به مابقی خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست) در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم (شرکت) غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است
دادرس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران ـ احمدی

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.د. به وکالت ازآقای ح.ت. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۹۶۵ مورخ ۱۸/۸/۹۲ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی تهران مشتمل بر صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان (تجدیدنظرخواه) به پرداخت مبلغ ۲۳۲/۶۷۶/۳۷۶/۲ ریال بابت خرید کارتن به‌عنوان اصل خواسته و مبلغ /۵۲۴/۵۳۳/۴۷ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به مبلغ چک از تاریخ سررسید و نسبت به مابقی خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست) در حق تجدیدنظرخواه می‌باشد

درمجموع وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و بر استدلال و استنباط دادگاه بدوی مبنی بر احراز مدیونیت و مسئولیت تضامنی تجدیدنظرخواه خدشه‌ای وارد نمی‌باشد .

بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه معترضٌ‌عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی شرکت های تجاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

− three = 1