دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع ‏آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه­ ها و سکوهای فضای مجازی

کلیه دستگاه های اجرایی

به پیوست دستورالعمل اجرایی «بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی» که در یکصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و بر اساس وظایف و اختیارات مصرّح در بندهای “۳ـ۲ـ۱ـ” و “۳ـ۲ـ۱۲ـ” آیین نامه آن کمیسیون (مصوب هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ شورای عالی فضای مجازی کشور) و با هدف کاهش بخشی از مخاطرات مرتبط با نقض حریم خصوصی کاربران و نیز الزام اشخاص حقوقی غیردولتی و دستگاه های اجرایی کشور (دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) به رعایت شرایط مرتبط با شیوه های جمع آوری، پردازش و نگهداری داده های کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی، مصوب شده است، برای اجرا ابلاغ می شود.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ـ سید محمدامین آقامیری

دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع ‏آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه­ ها و سکوهای فضای مجازی

بخش اول از سند سیاست­ها و الزامات حفاظت از داده­ها

مصوب یکصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

براساس وظایف و اختیارات مصرّح در بندهای “۳ـ۲ـ۱ـ” و “۳ـ۲ـ۱۲ـ” آیین نامه کمیسیون عالی ­تنظیم مقررات فضای ­مجازی کشور (مصوب هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ شورای عالی فضای مجازی کشور) و با هدف کاهش بخشی از مخاطرات مرتبط با نقض ­حریم ­خصوصی کاربران و نیز الزام اشخاص حقوقی غیردولتی و دستگاه­های اجرایی­ کشور (دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ­اسلامی ­ایران) به رعایت شرایط مرتبط با شیوه­های جمع آوری، پردازش و نگهداری داده­های کاربران در سامانه­ها و سکوهای فضای مجازی، تکالیف اجرایی زیر ابلاغ می­شود:

۱ـ کلیه ارائه ­دهندگان خدمات از طریق سامانه ­ها و سکوهای ­فضای ­مجازی موظف ­اند حداکثر ظرف مدت دو ماه (۲ماه) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل:

۱ـ۱ـ سیاست­های حفظ حریم ­خصوصی مرتبط با جمع ­آوری، پردازش و نگهداری داده­ های کاربران را به ­صورت شفاف شامل موارد زیر اعلام و رضایت صریح آنان مبنی بر پذیرش شرایط را اخذ نمایند:

۱ـ۱ـ۱ـ کدام اقلام داده­ای را و برای چه منظوری از کاربران دریافت و یا جمع ­آوری می­کنند. در این زمینه و در زمان دریافت و جمع­ آوری، اقلام ضروری را از اقلام اختیاری تفکیک نموده و قابلیت انتخاب را برای کاربر در ارائه اطلاعات اختیاری فراهم کنند؛

۱ـ۱ـ۲ـ شیوه دریافت و جمع ­آوری اعم ­از دریافت­ مستقیم از کاربران و یا به ­صورت غیرمستقیم و از طریق مشخصات تجهیزات و سامانه ­های در اختیار کاربران را مشخص ­کنند؛

۱ـ۱ـ۳ـ نحوه و ابزار اطلاع ­رسانی تغییر سیاست­ها را مشخص نموده و مجدداً رضایت صریح کاربران را اخذ و تغییرات لازم را اعمال نمایند؛

تبصره: هرگونه تغییر در شرایط و سیاست­ها باید حداقل دو ماه (۲ ماه) قبل از اعمال، به کاربران اعلام شود.

دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع ‏آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه­ ها و سکوهای فضای مجازی

۱ـ۲ـ داده­ها باید صرفاً درحد اقلام مورد نیاز برای انجام تکالیف قانونی یا ادامه کسب وکار و متناسب با اهدافی که در بند “۱ـ۱ـ” برای کاربر شرح داده ­شده و اجازه و رضایت صریح وی اخذ گردیده است، جمع­آوری، پردازش و ذخیره سازی شود؛

۱ـ۳ـ درصورت درخواست کاربران برای حذف داده­های مرتبط از قبیل حذف حساب­ کاربری، تمام و یا بخشی از داده ­های مرتبط با فعالیت آنان در سامانه ­و ­سکو (مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات کشور و مأموریت­ ها و تکالیف دستگاه­های اجرایی)، بلافاصله انجام ­پذیرفته و داده­های ­حذف شده از سامانه و سکوی برخط، به­ منظور رعایت مقررات قانونی ازجمله مقررات مواد (۶۶۷) تا (۶۷۰) قانون آیین ­دادرسی­ کیفری (دادرسی جرایم­ رایانه ­ای) به پایگاه­های­ داده ­پشتیبان مستقر در بخش غیربرخط و منفصل از شبکه ­های ارتباطی عمومی منتقل­ و تنها برای انجام تکالیف مقرر در قانون، نگهداری یا پردازش شود و پس از خاتمه مواعد قانونی یا قضایی، به ­طور کامل امحاء شود؛

۱ـ۴ـ داده های مربوط به هویت و اطلاعات شخصی کاربران که منجر به شناسایی هویت ایشان می‏شود، صرفاً باید به صورت رمزنگاری ­شده ذخیره ­شود. دستورالعمل­های مرتبط با سطوح و شیوه ­های رمزنگاری براساس وظایف تعیین­ شده در اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور، توسط دستگاه­های مسئول ابلاغ می­شود؛

تبصره۱: مسئولیت­های­­ حقوقی ­و ­قضایی نقض ­حریم ­خصوصی ناشی ­از عدم رعایت مقررات بند یک این دستورالعمل، برعهده ارائه دهنده خدمت مربوط است؛

تبصره۲: تمامی اشخاص مشمول مکلف­ اند ظرف مدت سه­ ماه (۳ماه) از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مقررات بند یک این دستورالعمل را برای داده هایی که پیش از تصویب این مقررات جمع آوری، ذخیره یا پردازش نموده اند، اعمال ­کرده و درخصوص درخواست حذف، براساس بند “۱ـ۳ـ” عمل نمایند.

بخشنامه حریم خصوصی

۲ـ تنظیم­ گران بخشی یا مراجع صدور مجوز موظف­ اند استمرار ارائه خدمات یا تمدید مجوزها به سامانه­ ها و سکوهای موضوع این دستورالعمل را منوط به حصول اطمینان از رعایت این مقررات تعیین ­نموده و در غیر این صورت، اقدامات قانونی لازم را بعمل­آوردند؛

۳ـ ارائه ­دهندگان ­خدمات موظف­ اند از طریق سامانه­ ها ­و سکوهای­ فضای ­مجازی، ضمن پیاده ­سازی شرایط این دستورالعمل در زمان­ تعیین ­شده براساس بند یک، پس­از فراهم ­شدن سازوکار ارائه­ خدمات احراز هویت کاربران براساس قابلیت «زیست بوم هویت معتبر» (مبتنی بر نظام هویت معتبر مصوب پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور) توسط سازمان ثبت ­احوال کشور، باهدف به ­حداقل­ رساندن جمع ­آوری­اطلاعات هویتی، حداکثر پس از یک‏ماه (۱ماه)، سامانه های خود را با فرآیندهای مربوط منطبق نمایند؛

۴ـ سازوکار نظارت بر حسن اجرای این مصوبه، توسط مرکز ملی فضای مجازی کشور به دستگاه­های نظارتی مرتبط ابلاغ می­شود. کلیه دستگاه­های ­اجرایی، مراجع قانونی عهده­دار­ نظارت یا صدور مجوز و تنظیم‏ گران بخشی، مکلف­ اند با دستگاه­های نظارتی که در این خصوص تعیین­ می­شوند، همکاری نمایند.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، تاریخ تصویب : ۱۳۷۹/۱۰/۰۴

مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا

‌قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای – آرش علیزاده نیری

‌ماده ۱ – حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه‌ای متعلق به پدید آورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در‌محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (۳۰) سال از تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌معنوی نامحدود است.

‌ماده ۲ – در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات ، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته می‌شود، آئین‌نامه مربوط به این ماده به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۳ – نام، عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای نرم افزار دیگری‌از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) این قانون محکوم خواهد شد.

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

‌ماده ۴ – حقوق ناشی از آن بخش از نرم‌افزاری که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهای واسط نیست.

‌ماده ۵ – پدید آوردن نرم‌افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم‌افزارها با رعایت حقوق مادی نرم‌افزارهای اولیه مجاز است.

‌ماده ۶ – پدید آوردن نرم‌افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در  این صورت :

‌الف – باید نام پدید آورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.

ب – اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدید آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط‌و حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.

‌ماده ۷ – تهیه نسخه‌های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم‌افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد‌استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

‌ماده ۸ – ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می‌پذیرد.

‌ماده ۹ – دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون ، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی ، تأییدیه فنی یاد شده در‌ماده (۸) این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع ، علاوه بر تأییدیه مزبور ، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذی ربط تسلیم شده باشد.

‌ماده ۱۰ – برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (۸) در مورد نرم افزارهایی که پدید آورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته‌ای به نام “‌کمیته‌حق اختراع” زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی‌انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.

‌ماده ۱۱ – شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و‌عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی‌شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.

‌ماده ۱۲ – به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون ، نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای‌توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازاتهای مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازاتهای جرایم یاد شده در‌لایحه قانونی امور صنفی – مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ و اصلاحیه‌های آن – خواهد بود.

‌ماده ۱۳ – هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و  یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم می‌گردد.

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

‌تبصره – خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می‌شود . ‌ماده ۱۴ – شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.

‌ماده ۱۵ – رسیدگی جرم مذکور در ماده (۱۳) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و باگذشت او موقوف می‌شود.

‌ماده ۱۶ – حقوق مذکور در ماده (۱) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.

‌ماده ۱۷ – آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه‌های مربوط همچنین نحوه تشکیل‌نظام صنفی رایانه‌ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب ‌هیأت وزیران خواهد رسید . ‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۱۰.۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

انتشار اسرار تجاری ، فهرست مشتریان مستقلاً دارای ارزش اقتصادی نیست، لذا انتشار آن مجرمانه نیست.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۱۷

مستندات مواد ۶۴-۶۵ قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲

انتشار اسرار تجاری

انتشار اسرار تجاری – آرش علیزاده نیری

رای بدوی

در خصوص اتهامات خانم م.الف. فرزند ع. مبنی بر تحصیل و استفاده غیرمجاز از اسرار تجاری شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان؛ دادگاه نظر به جامع محتویات پرونده و این‌که حسب توضیحات وکلاء محترم شاکی سر تجاری آن‌ها «فهرست مشتریان» و «امور مالی شرکت بوده» که

اولاً هیچ‌یک از آن‌ها خصوصاً فهرست مشتریان مستقلاً دارای ارزش اقتصادی نبوده.

ثانیاً: در دسترس عموم هم بوده و همه افراد جامعه می‌توانستند با مراجعه به منابع عمومی به لیست دسترسی پیدا کنند.

ثالثاً: به نظر می‌رسد اقدامات معقولانه در جهت حفظ و حراست از آن‌ها به عمل نیامده است. رابعاً: آشنایی متهم با مشتریان سابق شرکت شاکی و حتی در اختیار داشتن شماره‌های تماس به معنای نقض حقوق سر تجاری شاکی محسوب نشده بلکه نوعی رقابت صنفی است که این امر از راه‌های مختلف برای متهمه میسور است.

علی‌هذا نظر مدافعات مؤثر متهم چنین استنباط می‌نماید که مشارالیه فاقد هرگونه اندیشه مجرمانه بوده و کالاهای توقیف با علامت تجاری شاکی را از شخص دیگری خریداری نموده است، علی‌هذا نظر به مراتب بالا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه‌های مذکور و با رعایت قاعده اصالت‌البرائه و مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد کیفرخواست رأی بر برائت متهمه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ افراسیاب

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.پ. به وکالت از مدیریت شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان و با مدیریت …. از دادنامه شماره ۱۳۲۳مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخوانده خانم م.الف. فرزند ع. از حیث اتهام تحصیل و استفاده غیرمجاز از اسرار تجاری شرکت برائت حاصل نموده است که وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه‌ای از رأی دادگاه اعتراض و تقاضای رسیدگی و تجدیدنظرخواهی داشته و به دادگاه تجدیدنظر و این شعبه ارجاع گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و با توجه به این‌که ارکان مادی فعل ارتکابی مورد ادعا توسط شاکی تحقق پیدا نکرده است و از جهت دیگر تجدیدنظرخوانده در زمان انجام وظیفه اداری تجربیاتی کسب کرده است که می‌تواند از تجربه خود بهره‌مند شود،

فلذا نظر به این‌که در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شفیعی‌خورشیدی ـ موسی‌پور

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای