دادنامه معاملات رمز ارز مبنی بر منع تعقیب به دلیل فقدان عنصر فریب و تقلب

 

موضوع پرونده :

در صورتی که دو نفر توافق بر انجام معاملات فیوچر ( ترید ) نمایند و تریدر متضرر شود و یا به نحوی سرمایه از دست برود امکان تعقیب کیفری تریدر وجود دارد ؟

 

شرح موضوع :

حسب ادعا شاکی پرونده ؛ مبلغی را بابت معاملات بازار رمز ارز به مشتکی عنه پرداخت و در ازا آن چک دریافت نموده که مع الاسف به نحوی سرمایه از دست مشتکی عنه خارج شده و متعاقبا شاکی با طرح دعوای کیفری تلاش در محکومیت مشتکی عنه نموده که در نهایت نیز پس از استماع اظهارات طرفین و وکلا ، دادیار محترم تصمیم نهایی اتخاذ نموده و مستند به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب توسط دادیار فرزانه و دانشمند دادسرا صادر میگردد.

عمده دفاع از موکل در این پرونده بر روی محور مفقود بودن عنصر تقلب و فریب بوده که با تحویل چند فقره چک توسط موکل عملا تضمین بازپرداخت دارایی انجام شده و شاکی می توانسته برای استیفا حقوق خود ( هرچند که این موضوع هم محل اشکال است ) از طریق محاکم اقدام نماید.

نکته حایز اهمیت در پرونده های با عناوین کلاهبرداری آن است که شاکی می بایست اثبات نماید که مشتکی عنه مرتکب تقلب شده و با این تقلب تحصیل مال نموده با این وصف که تقلب می بایست پیش از تحصیل مال انجام شده باشد و به صرف دریافت سرمایه و متضرر شدن و یا حتی عدم استرداد وجه امکان محکومیت به کلاهبرداری وجود ندارد.

در نهایت دادنامه اصداری جهت بهره برداری ضمیمه شده.

 

 

منع تعقیب معاملات رمز ارز

منع تعقیب معاملات رمز ارز

منع تعقیب معاملات رمز ارز - وکیل جرایم رایانه ای وکیل دعاوی رمز ارز

منع تعقیب معاملات رمز ارز – وکیل جرایم رایانه ای وکیل دعاوی رمز ارز

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

جعل داده و خیانت در امانت – دادنامه

دادنامه جعل داده و خیانت در امانت

جعل داده ها و متعاقب آن تحصیل مال اعم از خیانت در امانت و کلاهبرداری از جرایم شایعی است که عموما در شرکت ها ارتکاب می یابد که به دلیل ماهیت این نوع جرایم نوعا اثبات آنها بسیار مشکل است.

در پرونده موضوع این پست احدی از پرسنل مالی یک شرکت دانش بنیان با دست کاری سیستم رایانه ای شرکت ( جعل داده ها ) و متعاقبا برداشت وجه ( خیانت در امانت ) مبالغی را به نفع خود برداشت نموده بود.

 

در دادسرا

با طرح شکایت و درخواست ارجاع امر به کارشناسی در حوزه جرایم رایانه ای که تغییر در داده های قابل استناد را تایید نمود و متعاقب آن کارشناس حسابداری ادعای موکل مبنی بر برداشت از حساب موکل بدون داشتن سند پرداخت معتبر تایید گردید و بر اساس آن بازپرس محترم شعبه اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست می نماید.

 

در دادگاه کیفری دو

پس از صدور کیفرخواست پرونده جهت تعیین کیفر به احدی از دادگاه های کیفری دو تهران ارجاع می گردد که شعبه محترم نیز با قبول شکایت و مستندات ارایه شده و توجه به گزارشات کارشانسی بر اساس مواد ۶۷۴ و ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی متهم را به حبس و جزای نقدی محکوم نموده که به پیوست دادنامه جهت استفاده ارایه گردیده.

 

توضیحات

در خصوص جعل داده ها لازم به توضیح است که :

نخست آنکه داده های قابل استناد ساخته شود پس هر داده ای که ساخته شود قابل استناد نیست و جعل داده ها محقق نخواهد شد.

دوم آنکه داده های قابل استناد وارد سامانه های رایانه ای شود .

سوم آنکه داده های قابل استناد موجود تغییر یابد.

پس شرط اساسی جعل داده ها قابلیت استناد این داده هاست .

 

دادنامه جعل داده و خیانت در امانت

جعل داده و خیانت در امانت – دادنامه

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

تشخیص محل ارتکاب جرایم اینترنتی : محل وقوع جرم ارتکابی از طریق سایت الکترونیکی، محلی است که مطالب منتشر می گردد و در جرایم ارتکابی از طریق اینترنت، محل وقوع جرم بر اساس IP Address متهم تعیین می شود.

 

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۸۲۶۸۷۴۰۰۲۸۳

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

رأی دادگاه بدوی در خصوص تشخیص محل ارتکاب جرایم اینترنتی

تشخیص محل ارتکاب جرایم اینترنتی

تشخیص محل ارتکاب جرایم اینترنتی

در خصوص شکایت آقای س. ر. علیه آقای م.ش. (مدیر مسئول پایگاه خبری الکترونیکی ت. ) دائر بر افترا و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالبی در سایت تحت تصدی خود پیرامون معدن د. (متعلق به شاکی ) صرف نظر از صحت و سقم موضوع با عنایت به پاسخ شماره ۹۴۱۲۵۵۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ دبیر محترم هیات نظارت بر مطبوعات که مرکز فعالیت سایت ت. را شهرستان دماوند اعلام نموده و در نتیجه محل وقوع جرم خارج قلمرو قضایی این دادسرا می باشد مستنداً به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای دماوند صادر و اعلام می گردد قرار صادره پس از موافقت دادستان قطعی است .

… در غیاب بازپرس شعبه .. بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تشخیص محل ارتکاب جرایم اینترنتی

 

شکایتی از ناحیه آقای س. ر. با وکالت م.ر. علیه مدیریت سایت خبری ت.(مدیر مسئول پایگاه خبری الکترونیکی ت.) آقای م.ش. دایر بر افترا و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالبی در سایت تحت تصدی خود پیرامون معدن … (متعلق به شاکی) مطرح که موضوع به شعبه … بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ارجاع که این مرجع پس از استعلام معموله از هیات نظارت بر مطبوعات براساس پاسخ واصله به شماره ۹۴۱۲۵۵۴۰ مورخ ۹۴/۱۱/۱۸ دبیر هیات مذکور مبنی بر اینکه مرکز فعالیت سایت ت. شهرستان دماوند می باشد بلحاظ اینکه محل وقوع جرم خارج از حوزه قلمرو قضایی این دادسرا است مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند نموده است .

در خصوص تشخیص محل ارتکاب جرایم اینترنتی

پرونده پس از ارسال به مرجع اخیرالذکر به شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب دماوند ارجاع که این شعبه پس از بررسیهای لازمه و با توجه به لایحه ای مثبوت به شماره ……. مورخ ۹۵/۵/۲۲ خانم م.ر. وکیل شاکی پرونده مندرج در صفحات ۱۴۳ الی ۱۴۵ پرونده مستندا به بند ث از ماده ۳۰۲ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با استناد به اینکه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و مطبوعات الکترونیکی در صلاحیت دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم است و انجام تحقیقات مقدماتی آن نیز در صلاحیت دادسرایی است که در معیت دادگاه مذکور انجام وظیفه می کند.

لذا با عنایت به اینکه محل وقوع جرم توسط سایت الکترونیکی محلی است که مطالب منتشر می گردد و در جرائم ارتکابی از طریق اینترنت محل وقوع جرم بر اساس IP Address متهم تعیین می گردد و با عنایت به اینکه سرور (IP) پایگاه خبری الکترونیکی … (به مدیریت آقای …. فرزند … ) متعلق به شرکت … (..) و در شهر تهران واقع است لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر نموده سپس جهت حل اختلاف پرونده به دادگاه تجدیدنظراستان تهران ارسال و سپس به این شعبه ارجاع گردیده است بنابراین با توجه به اینکه محل استقرار IP Address سرور شرکت ………… واقع در شهرستان تهران می باشد موضوع در صلاحیت حوزه قضایی شهرستان تهران تشخیص و حل اختلاف می گردد این رأی قطعی است.

مستشار شعبه ……. دادگاه تجدیدنظراستان تهران – دادرس

….. – ………/پژوهشگاه قوه قضاییه

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

امکان توقیف و فروش ارز دیجیتال حسب نظریه مشورتی

امکان توقیف و فروش ارز دیجیتال

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۳/۱-۱۵۵۵ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

استعلام

در بزه کلاهبرداری رایانه‌ای، چنانچه مال موضوع جرم از نوع ارز دیجیتال (رمز ارز) باشد و حکم دادگاه در مورد رد مال نیز بر همان مبنا صادر شود (بر اساس نوع و میزان ارز برده شده)، در شرایط فعلی که ارز دیجیتال از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی فاقد ارزش ریالی رسمی است و به رغم استعلامات متعدد از بانک مرکزی و صرافی‌های مجاز و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، معادل ریالی آن قابل دست‌یابی نیست و از طرفی با توجه به سکوت قانون در مورد این نوع از ارز و رسمیت نداشتن معاملات راجع به آن در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، تکلیف اجرای حکم در این زمینه چیست؟

امکان توقیف و فروش ارز دیجیتال

امکان توقیف و فروش ارز دیجیتال

آیا می‌توان برای تعیین ارزش معاملاتی آن به سایت‌های غیر رسمی خرید و فروش ارز دیجیتال استناد کرد؟
در صورت منفی بودن پاسخ، آیا معادل‌سازی آن با ارزهای رایج مانند یورو و دلار آمریکا (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) وجاهت دارد و یا آن‌که موضوع از مصادیق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و باید مال موضوع جرم را در حکم تلف تلقی کرد و در صورت عدم تراضی طرفین راجع به قیمت، مالباخته را به اقامه دعوای خسارت ملزم بدانیم؟

در این صورت، مبنای خواسته (شیوه تقویم) چگونه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این‌که در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکوم‌به، رمز ارز (ارز دیجیتال) می‌باشد، لذا محکوم‌علیه موظف است همان میزان رمز ارز (ارز دیجیتال) مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه امتناع کند با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا امکان توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛

بنابراین در حکم مالی است که دسترسی به آن ممکن نیست و لذا با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

دادنامه جعل رایانه ای فیسبوک ؛ ایجاد صفحه در فیس بوک به نام دیگری و بدون اجازه وی، از مصادیق بزه جعل رایانه ای محسوب می شود.

 

شماره دادنامه قطعی :

۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۸۹۱

تاریخ دادنامه قطعی :

۱۳۹۳/۰۷/۰۷

دادنامه جعل رایانه ای فیسبوک

دادنامه جعل رایانه ای فیسبوک - وکیل جرایم رایانه ای و سایبری

دادنامه جعل رایانه ای فیسبوک – وکیل جرایم رایانه ای و سایبری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر افترا، توهین، انتشار عکس مستهجن (متعلق به شاکیه)، دسترسی غیرمجاز (هک ایمیل) در فضای سایبر و جعل رایانه ای (ایجاد صفحه در سایت فیس بوک به نام شاکیه)، موضوع شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مستندات ابرازی و گزارش و تحقیقات ضابطین در راستای شناسایی مرتکب و پاسخ استعلامات بانکی و مخابراتی و اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر وکیل محترم متهم و عدم حضور و عدم ایراد یا دفاع مؤثر از سوی مشتکی عنه فوق و قرائن و امارات موجود ازجمله:

۱- مطابقت IP ارسال شده ایمیل با محل اقامت متهم در کانادا،

۲- احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه،

۳- تطبیق مودای گواهی گواه با اوضاع واحوال پرونده،

بنابراین بزهکاری متهم محرز و مسلم بوده و با استناد به مواد ۶۰۸ و ۶۰۷ و ۷۳۰ و ۷۳۵ و ۷۴۳ و ۷۸۱ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و با مراعات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت توهین و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یک صد میلیون ریال جزای نقدی بابت جعل رایانه ای محکوم می گردد.

اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات اشد که یک سال حبس می باشد قابلیت اجرا دارد.

رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت ـ ح.ی

 

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه ۹۳۰۰۰۲۲۵ مورخ ۳۱/۰۴/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص محکومیت غیرقطعی تجدیدنظرخواه به اتهام توهین و افترا و انتشار عکس مستهجن و هک ایمیل در فضای سایبر و جعل رایانه ای که وی را به تحمل یک سال حبس و یک صد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق ۷۴ ضربه ای محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در فرجه قانونی و با تقدیم لایحه ای از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترض عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمی باشد،

فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می نماید.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی

دیروز احدی از همکاران دانشمند و فرهیخته دادنامه ای رو برای من ارسال کرد و از من خواستند که نظرم رو در مورد دادنامه اعلام کنم. پس از بررسی و اعلام نظر تصمیم گرفتم یک پستی در سایت قرار بدم که شاید برای همکاران و سایرین مورد استفاده قرار بگیره.

شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی 

شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی

موضوع پرونده شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی :

زوج یک دستگاه ردیاب شنود در خودرو همسرش قرار داده که از این طریق می توانسته صدای اطاق خودرو رو استماع نماید، متعاقبا با شکایت همسر ایشون موضوع ببه دادسرا ارجاع شده و تحت عنوان شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی کیفرخواست صادر شده و موضوع به یکی از شعب دادگاه کیفری دو ارجاع شده است و دادگاه محترم نیز صرفا به دلیل اینکه زوج اعلام نموده که این دستگاه رو در خودرو قرار داده حکم به محکومیت ایشان صادر نموده.

نکته بسیار با اهمیت در این خصوص توجه به این موضوع است که

  • دادنامه اصداری اساسا منطبق با ماده مورد استناد نیست
  • اساسا عمل انجام شده واجد عنوان مجرمانه نیست

 

نقد دادنامه شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی:

ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی ( ماده ۲ قانون جرایم رایانه ای )

ماده۲  هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

با بررسی این ماده قیودی آشکار می شود که برای تحقق بزه می بایست تمامی آنها با هم در عمل متهم جمع شود :

  • شنود غیر مجاز باشد
  • ارتباطات غیر عمومی باشد
  • با استفاده از سامانه ای رایانه ای
  • اطلاعات در حال انتقال باشد

 

بررسی قیود شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی :

  • دستگاه های شنود عموما بر روی دستگاه های جی پی اس نصب می شود که در صورت سرقت خودرو امکان یافتن خودرو وجود داشته باشد ، لذا نصب این تجهیزات اصولا یک امر مهم و قانونی تلقی می شود لذا از این منظر عنصر معنوی جرم مخدوش است.
  • قید دوم ارتباطات غیر عمومی در این فرض وجود دارد.
  • مهمترین نکته در این ماده این است که شخصی که مرتکب بزه شنود می شود محتوایی را شنود نماید که از طریق تجهیزات رایانه ای ، مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری شنود نماید و از طریق دسترسی به سیستم های رایانه ای الکترونیکی و نوری حامل این محتوا نه اینکه صرفا صدای شخص را از طریق امکانات دیگری شنود نماید ، لازم به توضیح است که شنود صدای افراد خارج از این ماده اساسا واجد عنوان مجرمانه نخواهد بود و صرفا در فرضی که اسرار دولتی باشد می تواند با عنوان مجرمانه جاسوسی منطبق شود.

لذا با توجه به قیود مندرج در ماده و بر اساس اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری می بایست در دادسرا یا دادگاه قرار منع تعقیب یا برایت صادر می شد که متاسفانه علی رغم دفاعیات صحیح و دقیق همکار محترم چنین دادنامه ای صادر شده و شخصی بدون ارتکاب عمل مجرمانه محکوم به مجازات شده است که امید است با اعتراض وکیل محترم این دادنامه نقض و بی اثر گردد.

مرجع صالح رسیدگی به جرم توزیع ابزار الکترونیکی شنود

 

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

دادنامه معاملات فردایی طلا ، معاملات فردایی ( Future) بر روی طلا و ارز و رمز ارزها این روزها بسیار پر طرفدار شده است و اصولا محبوب شدن همراه با مشکلاتی خواهد بود.

در هر معامله ای سود و ضرر متصور است و بعضا ممکن است افرادی که متضرر شده اند تحت عناوینی از قبیل کلاهبرداری و کلاهبرداری شبکه ای و یا اخلال در نظام اقتصادی طرح دعوا نمایند.

فارغ از اینکه ممکن است این اقدامات تحت عناوین مجرمانه دیگری قابل پیگرد باشد انچه مسلم است در فرض که در تعیین معیار و مضنه معاملات تخلفی صورت نگیرد به نظر می رسد موضوع عناصر بزه کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی را ندازد.

دادنامه معاملات فردایی طلا

در این خصوص توجه به عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری بسیار با اهمیت است و می بایست توجه نمود که برای تحقق بزه کلاهبرداری رفتار متقلبانه رکن بسیار مهمی است که همانطور که عرض شد اگر مضنه به طور متقلبانه تغییر نکرده باشد و یا عوامل متقلبانه ای وجود نداشته باشد صرف ضرر افراد واجد عنوان کلاهبرداری نیست چرا که در هر معامله ای امکان سود و یا ضرر وجود دارد.

 

شرج پرونده :

در پرونده حاضر شخصی در چندین گروه معاملاتی طلای اب شده معاملاتی را انجام داده و در نهایت ( احتمالا ) به دلیل عدم اطلاع از مبانی اقتصادی متضرر شده که نامبده اقدام به طرح دعوای کلاهبرداری به طرفیت موکل نموده است که در نهایت بر اساس دفاعیات نجام شده قرار منع نعقیب برای موکل صادر و ایشان از اتهامات وارده تبریه شدند که به پیوست دادنامه اصداری جهت استفاده همکاران و سایر افراد ارایه می گردد.

 

دادنامه معاملات فردایی طلا - آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

دادنامه معاملات فردایی طلا – آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

امنیت رمز ارز ها در تجارت شما : شما احتمالاً درباره بیت کوین و سایر اشکال دیجیتال ارز رمزنگاری شده شنیده اید. اعتقاد بر این است که ارزهای رمزنگاری شده از این قبیل آینده مالی جهانی را تغییر می دهد ، , و این تغییر بر چگونگی امنیت این اوراق بهادار در آینده تأثیر می گذارد. اما با افزایش ارز های رمزنگاری شده ، خطر جرایم اینترنتی اضافه می شود که فقط امنیت سایبری رمزنگاری مناسب می تواند این مشکل را حل کند.

امنیت رمز ارز ها در تجارت شما - آرش علیزاده نیری

امنیت رمز ارز ها در تجارت شما – آرش علیزاده نیری

اکنون تعداد بسیار زیادی از انواع مختلف ارزهای رمزپایه استفاده می شود و هر روز ارزهای بیشتری در بازار عرضه می شوند. این فناوری که در پشت ارز رمزنگاری شده قرار دارد ، هم به موسسات و هم به مردم اجازه می دهد بدون نیاز به بانک ها ، دولت ها و سایر واسطه ها معاملات انجام دهند.

این دارایی های دیجیتالی غیرمتمرکز و مستقل هستند و بدون بانک های مرکزی فعالیت می کنند. این باعث می شود آنها مقرون به صرفه و بدون هزینه باشند. این واقعیت به تنهایی فرصت خوبی را برای شرکت ها و افراد برای کسب ثروت فراهم می کند و دقیقاً به همین دلیل است که هر حرفه ای و بیزینس منی باید نگران امنیت سایبری و مخاطرات حقوقی استفاده از این نوع ارز ها باشد.

با این حال ، جایی که فرصتی برای کسب درآمد وجود دارد ، همیشه کسانی نیز هستند که می خواهند آن را پس بگیرند. با ادامه رشد ارز رمزنگاری شده ، آنها هدف اصلی برای مجرمین اینترنتی خواهند بود . بنابراین اگر در حال حاضر روی رمزنگاری سرمایه گذاری می کنید ، خوب است که به فکر امنیت سایبری رمزنگاری مناسب باشید.

امنیت رمز ارز ها

رمز ارز چیست؟

ارز رمزپایه یک شکل الکترونیکی از دارایی دیجیتالی یا پول است که به عنوان وسیله مبادله عمل می کند. این نوعی پرداخت الکترونیکی است که از رمزنگاری برای تأمین امنیت بیشتر هنگام انجام معاملات استفاده می کند.

ترفند این نوع ارز این است که دولت ها و نهادهای نظارتی هنجارهای تجاری مناسب و ساختارهای قانونی مناسب برای مدیریت و اداره ارزهای رمزپایه را کشف نکرده اند. این جایی است که هم نقطه قوت این دارایی هاست و هم مجرمان اینترنتی می توانند از آن بهره مند شوند.

ظهور جرایم اینترنتی و امنیت سایبری

عدم تمرکز ارز رمزنگاری شده فرصتی عالی برای مجرمان اینترنتی است. مجرمان اینترنتی می توانند پلت فرم های معاملات ارزهای رمزنگاری شده را هک کرده و وجوه را سرقت کنند. Cryptocurrency در حال حاضر ترجیحی ترین شکل تبادل در موارد حملات باج افزار است.

حوادث Ransomware معمولاً موضوع مشترکی دارند. مجرمان اینترنتی می توانند هنگام درخواست باج با ارزهای دیجیتال ، هویت واقعی خود را پنهان کنند. هنگام انجام مبادله ، آنها می توانند ارزهای رمزپایه را به راحتی به اشکال سنتی تبدیل کنند بدون اینکه هرگز کشف شوند.

و همچنین به دلیل عدم وجود نظارت مرجعی نیست که بتوان با حکمقضایی نسبت به عودت وجوه تحصیل شده اقدام نمود ، لذا وجهی که پرداخته شود دیگر قابل بازگشت حتی با حکم قضایی نیز نخواهد بود.

آنها می توانند به هر تجارتی حمله کرده و با ارزهای دیجیتال باج بخواهند زیرا این نوع جرایم اینترنتی غیرقابل ردیابی است و هیچ مدرکی به مجرمان منتسب نمی شود. با انتشار ارزهای رمزنگاری شده در دنیای تجارت ، جرایم اینترنتی در این زمینه به مرور به یک تهدید واقعی تبدیل شده است.

بازیگران مجرمانه بیشتر و بیشتر تلاش می کنند از دارایی های دیجیتال برای حفظ فعالیت های غیرقانونی خود در زیر رادار استفاده کنند. علاوه بر این ، ارزهای رمزپایه راهی عالی برای پول شویی است.

ارز رمزنگاری شده چگونه بر امنیت تجارت شما تأثیر می گذارد

گرچه ارز رمزنگاری شده ممکن است طلوع عصر جدیدی باشد ، اما دارای همتای خود است که چندان محبوب نیست – جرایم رایانه ای.

که جرایم رایانه ای انواع مختلفی دارد ، از باج افزار گرفته تا کلاهبرداری از طریق ایمیل. حقیقت این است ، مجرمان اینترنتی عاشق پولشویی و برنامه ریزی مشاغل با استفاده از کلاهبرداری ارزهای رمزپایه هستند.

پس جرایم رایانه ای برای ارز های رمزنگاری شده چه معنی برای تجارت شما خواهد داشت ؟

ارزهای رمزپایه کاملاً غیرمتمرکز هستند ، هیچ مرجع مرکزی برای نظارت بر معاملات و فعالیت های رمزنگاری کلی وجود ندارد. علاوه بر این ، ارزهای رمزنگاری شده شامل سطوح پایین مقررات هستند ، این ارزهای رمزپایه را به یک پناهگاه جنایتکار تبدیل می کند. هر مشاغلی که از ارزهای رمزپایه استفاده می کند ، هدف است مگر اینکه اقدامات امنیتی سایبری آن را افزایش دهد. مجرمان اینترنتی می توانند ارزهای مجازی را خریداری یا بفروشند بدون اینکه هرگز کشف شوند و به همین دلیل تعقیب قضایی بسیار مشکلی را خواند داشت.

از این گذشته ، همه مشاغلی که با استفاده از ارزهای رمزپایه مبادله می کنند ، در معرض خطرات زیادی قرار دارند. کاربران بورس و معامله گران ارزهای رمزپایه خطر معامله بدی دارند که می تواند زیان قابل توجهی به همراه داشته باشد. در اینجا برخی از رایج ترین خطرات مربوط به امنیت سایبری آورده شده است:

فیشینگ

یک کمپین فیشینگ پلتفرم های معاملاتی را با هدف اصلی دزدیدن اعتبار کاربر که کلاهبرداران می توانند برای درخواست سود یا باج استفاده کنند ، هدف قرار می دهد.

پلتفرم های تجاری هک شده

مجرمان اینترنتی با سرقت وجوه کاربران ، پلتفرم تجاری را به خطر می اندازند.

فرم های ثبت نام

مجرمان اینترنتی اطلاعات کاربران را می دزدند. سپس برای سودآوری آن را در بازار سیاه می فروشند.

برنامه های شخص ثالث

این یک روش عالی برای مجرمان اینترنتی برای سرقت اطلاعات کاربر شما و استفاده از آنها برای هدف قرار دادن حملات بعدی است.

بدافزار

بدافزار مربوط به Cryptocurrency وارد دستگاه های استخراج می شود و منابع ماینینگ رایانه آلوده را سرقت می کند. همچنین می تواند برای سرقت ارزهای رمزپایه از کیف پول های آنلاین مورد استفاده قرار گیرد.

بهترین راه برای محافظت از تجارت خود در برابر این حملات سایبری ، اجرای پروتکل ها و روشهای امنیت سایبری رمزنگاری شده و همچنین احتیاط بیشتر با برنامه ها و سایتهایی است که استفاده می کنید.

بیشتر اوقات ، اگر یک تجارت از سطح بالایی از امنیت سایبری استفاده کند ، هکرها منصرف می شوند. همانطور که جرایم اینترنتی در حال افزایش است ، ابتکار عمل برای اطمینان از تنظیم و نظارت بر مبادلات ارزهای رمزنگاری شده به ایمن ترین شکل ممکن نیز وجود دارد. برای کمک به هرگونه خدمات امنیت سایبری ، یا مشاوره و خدمات فناوری اطلاعات ، می توانید با شرکت هایی که در این زمینه همکاری دارند ارتباط برقرار نمایید تا پیش از ایجاد اشکالات جبران ناپذیر پیشگیری نمایید.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

نظریه مشورتی معاملات فردایی طلا ، در معاملات فردایی طلا و جواهر چنانچه طرفین قصدی برای انجام بیع در موعد مقرر نداشته باشند و تعهدی در این زمینه بر عهده نگیرند و در واقع موضوع معامله، صرفاً مابه‌التفاوت قیمت روز فروش و روز موعد مقرر باشد، به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی، باطل است.

نظریه مشورتی معاملات فردایی طلا وکیل متخصص دعاوی مرتبط با معاملات فردایی طلا و دلار

نظریه مشورتی معاملات فردایی طلا وکیل متخصص دعاوی مرتبط با معاملات فردایی طلا و دلار

نظریه مشورتی معاملات فردایی طلا

شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۴۰۳
شماره پرونده : ۹۹-۷۶-۱۴۰۳ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

استعلام :

در خصوص معاملات موسوم به معاملات فردایی و یا کاغذی طلا و جواهرات از جهت قانونی و شرعی اعلام نمایید:

اولاً، آیا این‌گونه معاملات از نظر حقوقی صحیح است؟
ثانیاً، باتوجه به این‌که در این‌گونه معاملات هیچ‌گونه طلا و جواهری رد و بدل نمی‌شود، آیا اقدام فرد اعم از فرد صنفی و یا غیر صنفی مبنی بر دریافت وجوه از دیگری واجد وصف کیفری کلاهبرداری و یا تحصیل مال از طریق نامشروع است؟

پاسخ :

در معاملات موسوم به «معاملات فردایی» که به موجب آن ذی‌نفعان بازار طلا و جواهرات در پایان یک روز معاملاتی، در خصوص قیمت این فلزات باارزش در روز آینده معامله می‌کنند و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ طلا و جواهر در روز آینده دارند، تعهدی بر عهده می‌گیرند و بر این اساس تحصیل سود می‌کنند یا متحمل زیان می‌شوند؛

اولاً

چنانچه طرفین قصدی برای انجام بیع در موعد مقرر نداشته باشند و تعهدی در این زمینه بر عهده نگیرند و در واقع موضوع معامله، صرفاً مابه‌التفاوت قیمت روز فروش و روز موعد مقرر باشد، به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی، باطل است.

ثانیاً

چنانچه معامله نسبت به مال پایه صورت گیرد و قصد طرفین بر تحویل طلا و جواهر در آینده و یا تعهد آنان به بیع در آینده احراز شود، در صورت دارا بودن دیگر شرایط صحت معامله، واجد آثار حقوقی است.
در هر صورت احراز قصد طرفین و شرایط صحت معامله بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

ثالثاً

در معامله قسم نخست، احراز وصف کیفری موضوع و انطباق رفتار ارتکابی با قوانین جزایی حاکم، امری است که بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

در خصوص معاملات طلا در بستر اینترنت بیشتر بدانیم …

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

آیا گزارشات پلیس فتا قابل اعتراض است ؟ این سوالی است که این روز ها از من به عنوان وکیل دادگستری پرسیده می شود.

برای پاسخ به پرسش با طرح یک پرونده واقعی شروع خواهم کرد.

آیا گزارشات پلیس فتا قابل اعتراض است ؟

آیا گزارشات پلیس فتا قابل اعتراض است - وکیل جرایم رایانه ای - سایبری

آیا گزارشات پلیس فتا قابل اعتراض است – وکیل جرایم رایانه ای – سایبری

شخصی علیه موکل تحت عنوان مجرمانه توهین از طریق فضای سایبری در دادسرای جرایم رایانه ای ( دادسرای ناحیه ۳۱ ) شکایت کرده بود ، موکل شخصی محترم و شریف و به نظر نمی رسید که مرتکب چنین عملی شده باشد ، متعاقبا با قبول وکالت ایشان پرونده را مطالعه نمودم و تنها دلیلی که در پرونده وجود داشت گزارش پلیس محترم فتا مبنی بر کشف شماره همراه متعلق به موکل بود.

برای اولین اقدام از بازپرس محترم درخواست شد نحوه دستیابی شماره همراه اعلام شود که پس از چند بار مکاتبه گزارشی از طرف پلیس محترم فتا مبنی بر نحوه دسیابی به شماره همراه ارایه گردید.

در گزارش قید شده بود که با روش های پلیسی و … این شماره به دست امده . با توجه به متزلزل بودن گزارش به آن اعتراض و درخواست کارشناس متخصص در حوزه ای تی ( جرایم رایانه ای ) نمودم و بازپرس محترم احدی از بهترین کارشناسان رسمی دادگستری مورد اعتماد را معرفی نمودند.

پس از تشکیل جلسه با کارشناس محترم و ارایه دلایل و نقد نظریه پلیس فتا کارشناس محترم نظریه خود را دال بر عدم احراز روش دستیابی به شعبه تقدیم نمودند که در نهایت تحت شرایطی منجر به حل و فصل پرونده گردید و نهایتا قرار منع تعقیب به نفع موکل صادر گردید.

نتیجه :

هر چند گزارشات پلیس محترم فتا دارای ارزش اثباتی و راه گشاست همیشه این امکان وجود دارد که بنا بر محدودیت های دعاوی سایبری یا دارای اشتباه باشد و یا با قواعد حقوقی سازگار نباشد ، لذا تطبیق اینکه چقدر گزارش پلیس محترم فتا قابلیت استفاده دارد نیاز به بررسی دقیق در هر دو زمینه حقوقی و رایانه ای دارد و می بایست در این موارد به وکلایی مراجعه گردد که در هر دو زمینه دارای تخصص و تجربه عملی باشند.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )