مراحل ثبت نرم افزار در ایران
ثبت نرم افزار در ایران شامل دو مرحله اصلی است:

مراحل ثبت نرم افزار در ایران - وکیل جرایم رایانه ای آرش علیزاده نیری

مراحل ثبت نرم افزار در ایران – وکیل جرایم رایانه ای آرش علیزاده نیری

مرحله اول: دریافت گواهی تأییدیه فنی

  1. ایجاد حساب کاربری در سامانه خدمات الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات: به آدرس https://eservices.ito.gov.ir/ مراجعه کرده و با تکمیل فرم مربوطه، حساب کاربری خود را ایجاد کنید.
  2. ورود به سامانه صدور تأییدیه فنی: پس از ورود به حساب کاربری خود، به بخش “صدور تأییدیه فنی” در سامانه خدمات الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات بروید.
  3. تکمیل فرم درخواست: فرم درخواست صدور تأییدیه فنی را به طور کامل و دقیق تکمیل کنید.
  4. بارگذاری مدارک: مدارک مورد نیاز برای صدور تأییدیه فنی را در سامانه بارگذاری کنید. این مدارک شامل موارد زیر است
    • نامه درخواست کتبی
    • فرم مشخصات نماینده متقاضی، نرم افزار، مالک و پدیدآورنده به همراه میزان سهم هر کدام
    • تعهدنامه تأیید شده متقاضی
    • کلیپ ۱۰ دقیقه ای از معرفی سامانه
    • توضیحات ساختار اصلی برنامه (سورس کدها) و ارتباط فایل های برنامه نویسی به یکدیگر
    • نشانی آدرس اینترنتی (در صورت وجود)
    • سناریوی اجرایی از اپلیکیشن
    • تعداد نصب اپلیکیشن و تفاوت با محصولات مشابه ( در صورت وجود )
    • دو نسخه لوح فشرده مشتمل بر:
      • نامه درخواست + فرم اقرارنامه تکمیل شده
      • فایل های مشخصات فنی ( راهنمای کاربری، معماری نرم افزار، سند نیازمندی ها یا use case یا فرایندهای کلیدی )
  5. پرداخت هزینه: پس از بارگذاری مدارک، هزینه صدور تأییدیه فنی را به صورت آنلاین پرداخت کنید.
  6. بررسی مدارک: کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات مدارک شما را بررسی خواهند کرد. در صورت نقص مدارک، به شما اطلاع داده خواهد شد تا نسبت به رفع نقص اقدام کنید.
  7. صدور گواهی تأییدیه فنی: در صورت تایید مدارک، گواهی تأییدیه فنی برای شما صادر خواهد شد.

مرحله دوم: ثبت نرم افزار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  1. مراجعه به سامانه https://sejam.ir/: به سامانه سجام مراجعه کرده و با تکمیل فرم مربوطه، حساب کاربری خود را ایجاد کنید.
  2. ورود به بخش ثبت اثر: پس از ورود به حساب کاربری خود، به بخش “ثبت اثر” در سامانه سجام بروید.
  3. انتخاب نوع اثر: از بین گزینه های موجود، “نرم افزار” را انتخاب کنید.
  4. تکمیل فرم ثبت اثر: فرم ثبت اثر نرم افزار را به طور کامل و دقیق تکمیل کنید.
  5. بارگذاری مدارک: مدارک مورد نیاز برای ثبت نرم افزار را در سامانه بارگذاری کنید. این مدارک شامل موارد زیر است:
    • گواهی تأییدیه فنی
    • دو نسخه از نرم افزار
    • راهنمای استفاده از نرم افزار
    • فرم تکمیل شده تعهدات
    • کپی کارت ملی متقاضی
  6. پرداخت هزینه: پس از بارگذاری مدارک، هزینه ثبت نرم افزار را به صورت آنلاین پرداخت کنید.
  7. بررسی مدارک: کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدارک شما را بررسی خواهند کرد. در صورت نقص مدارک، به شما اطلاع داده خواهد شد تا نسبت به رفع نقص اقدام کنید.
  8. صدور گواهی ثبت نرم افزار: در صورت تایید مدارک، گواهی ثبت نرم افزار برای شما صادر خواهد شد.

نکات مهم :

برای ثبت نرم افزار به عنوان اختراع، علاوه بر مراحل فوق، باید به مرکز مالکیت معنوی نیز مراجعه کنید.
مدت اعتبار گواهی ثبت نرم افزار ۱۰ سال است و پس از این مدت قابل تمدید است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مراحل ثبت نرم افزار می توانید به وب سایت های سازمان فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه کنید.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

انواع قرارداد پیمانکاری : راهنمای جامع

قرارداد پیمانکاری، توافقی بین کارفرما (صاحب پروژه) و پیمانکار (مجری پروژه) است که شرایط اجرای پروژه را مشخص می‌کند. این قرارداد تعهدات، حقوق و وظایف هر دو طرف را به طور واضح بیان می‌کند و از بروز اختلافات در طول اجرای پروژه جلوگیری می‌کند.

انتخاب نوع مناسب قرارداد پیمانکاری برای هر پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است. عوامل مختلفی مانند نوع پروژه، حجم کار، بودجه، ریسک پروژه و تخصص پیمانکار در انتخاب نوع قرارداد موثر هستند.

در ادامه، به معرفی و بررسی انواع رایج قراردادهای پیمانکاری می‌پردازیم:

۱. قراردادهای قیمت مقطوع (Fixed Price Contracts) :

در این نوع قرارداد، قیمت کل پروژه از قبل تعیین می‌شود و پیمانکار متعهد می‌شود که پروژه را با همان قیمت و در موعد مقرر به اتمام برساند.

مزایا

قیمت نهایی پروژه از قبل مشخص است و کارفرما از نوسانات قیمت در امان است.
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه برای کارفرما آسان‌تر است.

معایب

ریسک تغییرات در پروژه بر عهده پیمانکار است.

انعطاف‌پذیری پیمانکار در حین اجرای پروژه محدود است.

انواع قرارداد پیمانکاری : معایب و مزایا

انواع قرارداد پیمانکاری : معایب و مزایا

۲. قراردادهای هزینه مشخص (Cost Plus Contracts) :

در این نوع قرارداد، کارفرما متعهد می‌شود که تمام هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم پیمانکار را به اضافه یک مبلغ سود مشخص به او پرداخت کند.

 

مزایا

برای پروژه‌هایی با حجم کار نامشخص یا احتمال تغییرات زیاد در پروژه مناسب است.
ریسک پروژه بر عهده کارفرما است.

معایب

قیمت نهایی پروژه تا پایان کار مشخص نیست.
ممکن است انگیزه پیمانکار برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها کم باشد.

 

۳. قراردادهای واحد کار (Unit Price Contracts) :

در این نوع قرارداد، قیمت هر واحد از کار (مانند متر مربع بنا، تن واحد بتن و غیره) به طور جداگانه تعیین می‌شود.

مزایا

برای پروژه‌هایی با حجم کار مشخص و قابل اندازه‌گیری مناسب است.
امکان تغییر حجم کار در حین اجرای پروژه وجود دارد.

معایب

قیمت نهایی پروژه تا پایان کار به طور دقیق قابل پیش‌بینی نیست.
نیاز به اندازه‌گیری دقیق حجم کار در مراحل مختلف پروژه دارد.

 

۴. قراردادهای طراحی-ساخت (Design-Build Contracts) :

در این نوع قرارداد، پیمانکار مسئولیت طراحی و اجرای پروژه را به طور همزمان بر عهده دارد.

مزایا

مسئولیت کل پروژه بر عهده یک پیمانکار است و هماهنگی بین مراحل طراحی و اجرا آسان‌تر است.
زمان اجرای پروژه به طور کلی کوتاه‌تر است.

معایب

انتخاب پیمانکار مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است.
انعطاف‌پذیری کارفرما در حین اجرای پروژه محدود است.

 

۵. قراردادهای مدیریت ساخت (Construction Management Contracts) :

در این نوع قرارداد، کارفرما از یک مدیر ساخت برای مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه استفاده می‌کند.

مزایا

کارفرما کنترل بیشتری بر پروژه دارد.
از تخصص و تجربه مدیر ساخت در اجرای پروژه استفاده می‌شود.

معایب

هزینه مدیریت ساخت به طور جداگانه به کارفرما تحمیل می‌شود.
هماهنگی بین کارفرما، مدیر ساخت و پیمانکاران فرعی از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

۶. قراردادهای EPC (Engineering, Procurement and Construction) :

در این نوع قرارداد، پیمانکار مسئولیت طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه را به طور همزمان بر عهده دارد.

مزایا

مسئولیت کل پروژه بر عهده یک پیمانکار است و هماهنگی بین مراحل مختلف پروژه آسان‌تر است.
زمان اجرای پروژه به طور کلی کوتاه‌تر است.

معایب

انتخاب پیمانکار مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است.
انعطاف‌پذیری کارفرما در حین اجرای پروژه محدود است.

 

۷. قراردادهای رمزی (Lump Sum Turnkey Contracts) :

در این نوع قرارداد، پیمانکار متعهد می‌شود که پروژه را با تمام تجهیزات و امکانات لازم در یک موعد مقرر و با قیمتی مشخص به کارفرما تحویل دهد.

مزایا

مسئولیت کل پروژه بر عهده یک پیمانکار است و کارفرما از جزئیات اجرای پروژه بی‌نیاز است.
قیمت نهایی پروژه از قبل مشخص است و کارفرما از نوسانات قیمت در امان است.

معایب

انتخاب پیمانکار مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است.
انعطاف‌پذیری کارفرما در حین اجرای پروژه محدود است.

 

۸. قراردادهای امانی (Cost Reimbursement Contracts) :

در این نوع قرارداد، کارفرما تمام هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم پیمانکار را به اضافه یک مبلغ کارمزد مشخص به او پرداخت می‌کند.

مزایا

برای پروژه‌هایی با حجم کار نامشخص یا احتمال تغییرات زیاد در پروژه مناسب است.
ریسک پروژه بر عهده کارفرما است.

معایب

قیمت نهایی پروژه تا پایان کار مشخص نیست.
ممکن است انگیزه پیمانکار برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها کم باشد.

 

۹. قراردادهای عاملیت (Agency Contracts) :

در این نوع قرارداد، پیمانکار به عنوان نماینده کارفرما برای انجام امور مربوط به پروژه عمل می‌کند.

مزایا

از تخصص و تجربه پیمانکار در اجرای پروژه استفاده می‌شود.
مسئولیت اجرای پروژه بر عهده پیمانکار است.

معایب

کارفرما باید نظارت دقیقی بر عملکرد پیمانکار داشته باشد.
احتمال سوء استفاده پیمانکار از موقعیت خود وجود دارد.

 

۱۰. قراردادهای پیمان مدیریت یا مدیریت پیمان (Management Contracts) :

در این نوع قرارداد، کارفرما از یک پیمانکار برای مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه استفاده می‌کند.

مزایا

کارفرما کنترل بیشتری بر پروژه دارد.
از تخصص و تجربه پیمانکار در مدیریت پروژه استفاده می‌شود.

معایب

هزینه مدیریت ساخت به طور جداگانه به کارفرما تحمیل می‌شود.
هماهنگی بین کارفرما، مدیر ساخت و پیمانکاران فرعی از اهمیت بالایی برخوردار است.

نکات مهم در انتخاب نوع قرارداد پیمانکاری

نوع پروژه
حجم کار
بودجه
ریسک پروژه
تخصص پیمانکار
قوانین و مقررات مربوط به پروژه

نتیجه‌گیری

انتخاب نوع مناسب قرارداد پیمانکاری برای هر پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است. با بررسی مزایا و معایب هر نوع قرارداد و در نظر گرفتن شرایط پروژه، می‌توان بهترین نوع قرارداد را برای اجرای پروژه انتخاب کرد.

توجه

در این متن سعی شده است تا به طور خلاصه به معرفی و بررسی انواع رایج قراردادهای پیمانکاری پرداخته شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر نوع قرارداد، می‌توانید به منابع تخصصی در این زمینه مراجعه کنید.
در انتخاب نوع قرارداد پیمانکاری، حتماً از مشاوره متخصصان و کارشناسان مجرب در این زمینه استفاده کنید.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه پیمانکاری و دعاوی شرکت های تجاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

ابطال اسناد ماده ۱۴۷ ثبت : چالش‌ها و راهکارها

مقدمه :

ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، راهکاری برای حل مشکل فقدان سند رسمی برای املاکی بوده که سابقه تصرف و اعیانی داشته اند و مدعی ثبت با افراد دیگری در مالکیت اختلاف نداشته باشند. با این حال، صدور سند مالکیت بر اساس این ماده، گاه با چالش‌هایی همراه بوده و منجر به طرح دعاوی ابطال سند در مراجع قضایی می‌شود.

در این مقاله، به بررسی این چالش‌ها و راهکارهای پیش روی آن می‌پردازیم.

موارد قابل اعتراض در اسناد ماده ۱۴۷

  • عدم احراز شرایط قانونی : فقدان سابقه تصرف و اعیانی، عدم تطابق مشخصات ملک با سند، و عدم ارائه مدارک و مستندات کافی از جمله مواردی هستند که می‌توانند به ابطال سند منجر شوند.
  • غصب و تصرف عدوانی : اگر سند بر اساس تصرف غاصبانه و غیرقانونی اخذ شده باشد، مالک واقعی می‌تواند با اثبات این موضوع، خواهان ابطال سند شود.
  • جعل و تزویر : در صورت اثبات جعلی بودن مدارک و مستندات ارائه شده به هیئت حل اختلاف، سند صادره باطل خواهد شد.
  • عدم رعایت تشریفات قانونی : عدم ابلاغ به ذینفعان، عدم انتشار آگهی و سایر تشریفات قانونی می‌تواند از موجبات ابطال سند باشد.
ابطال اسناد ماده ۱۴۷ ثبت : چالش‌ها و راهکارها

ابطال اسناد ماده ۱۴۷ ثبت : چالش‌ها و راهکارها

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی ابطال

دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی ابطال سند صادره بر اساس ماده ۱۴۷ قانون ثبت است.

خواهان می بایست با ارائه دادخواست و مدارک و مستندات محکمه پسند، دلایل خود را برای ابطال سند و ورود ضرر را به اثبات برساند.

نکات مهم

  • برای ابطال اسناد با منشا ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت می بایست اسناد دقیق منشا صدور سند مورد درخواست ابطال قرار بگیرند.
  • مهلت اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۷، دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی است.
  • اثبات جعلی بودن مدارک و مستندات، قوی‌ترین دلیل برای ابطال سند است.
  • در صورت اثبات بطلان سند، سند مالکیت قبلی به قوت خود باقی خواهد ماند.

راهکارها

  • دقت در احراز شرایط قانونی قبل از تقاضای صدور سند از طریق ماده ۱۴۷
  • ارائه مدارک و مستندات قوی و معتبر به هیئت حل اختلاف
  • نظارت دقیق مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی ابطال سند
  • اصلاح قانون ثبت و رفع ابهامات موجود در ماده ۱۴۷ که با قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسند رسمی تا حدی انجام شده است.

توجه

به طور کل در کلیه موضوعات حقوقی می بایست پس از بررسی مستندات نسبت به ارایه راهکار اقدام نمود و مطالب ارایه شده به طور کلی بوده وتوصیه می گردد برای حل مشکلات حقوقی خود با وکیل متخصص مشورت نمایید.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل متخصص دعاوی ملکی ، ثبتی و سرقفلی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

افراز و تفکیک املاک به طور ساده

افراز و تفکیک دو اصطلاح حقوقی مرتبط با املاک هستند که به اشتباه به جای یکدیگر استفاده می‌شوند. در حالی که هر کدام مفهوم و فرآیندی مجزا دارند.

افراز

به معنی تقسیم مال غیرمنقول مشاع (ملکی که متعلق به چند نفر است) به نسبت سهم هر یک از شرکا است. در واقع، افراز به دنبال جدا کردن سهم هر شریک از ملک مشاع و تبدیل آن به مالکیت مستقل است.

تفکیک

به معنی تقسیم یک ملک (اعم از مشاع یا مفروز) به قطعات کوچکتر با مشخصات معین است. هدف از تفکیک، ایجاد قطعات مجزا برای ثبت در اداره ثبت اسناد و املاک است.

تفاوت‌های کلیدی بین افراز و تفکیک:

  • حالت مشاع : افراز فقط در مورد املاک مشاع قابل انجام است، در حالی که تفکیک در مورد املاک مشاع و مفروز (ملکی که متعلق به یک نفر است) قابل انجام است.
  • تعیین سهم : در افراز، سهم هر یک از شرکا در ملک مشاع تعیین و در قطعات تفکیکی لحاظ می‌شود. در حالی که در تفکیک، نیازی به تعیین سهم نیست.
  • رضایت و عدم رضایت : تفکیک با رضایت و در حالت تفاهم مالکین مشاع است و لازمه افراز عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به حصه یکدیگر و قصد، قطع حالت اشتراک است.
  • هدف : هدف از افراز، تقسیم مالکیت است. اما هدف از تفکیک، تقسیم فیزیکی ملک است.
  • مرجع صالح : درخواست افراز می‌تواند به دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک ارائه شود. اما درخواست تفکیک فقط به اداره ثبت اسناد و املاک ارائه می‌شود.
افراز و تفکیک املاک هر آنچه باید بدانیم

افراز و تفکیک املاک هر آنچه باید بدانیم

شرایط افراز:

  • مالکیت مشاعی: ملک باید متعلق به بیش از یک نفر باشد.
  • معین بودن سهم شرکا: سهم هر یک از شرکا در ملک مشاع باید معلوم باشد.
  • عدم ممنوعیت قانونی: افراز نباید خلاف قانون یا شرع باشد.

مراحل افراز:

  1. ارائه درخواست: درخواست افراز به دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک ارائه می‌شود.
  2. کارشناسی: کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی ملک و تعیین سهم شرکا تعیین می‌شود.
  3. صدور رای: در صورت عدم توافق شرکا، دادگاه رای به افراز ملک صادر می‌کند.
  4. اجرای رای: پس از صدور رای، ملک توسط کارشناس تفکیک و به نسبت سهم شرکا تقسیم می‌شود.

مراحل تفکیک:

  1. ارائه درخواست: درخواست تفکیک به اداره ثبت اسناد و املاک ارائه می‌شود.
  2. کارشناسی: کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی ملک و تعیین نقشه تفکیکی تعیین می‌شود.
  3. صدور سند تفکیکی: پس از تأیید نقشه تفکیکی، برای هر یک از قطعات مجزا سند مالکیت صادر می‌شود.

نکات مهم:

  • در صورت وجود اختلاف بین شرکا، رجوع به مراجع قانونی ضروری است.
  • قبل از انجام هرگونه اقدام، مشاوره با متخصصان حقوقی توصیه می‌شود.

منابع:

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل متخصص دعاوی ملکی ، ثبتی و سرقفلی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

اجاره و روابط موجر و مستاجر : راهنمای جامع

مقدمه:

اجاره، یکی از رایج‌ترین معاملات در جوامع بشری است که به واسطه آن، منافع عین مستأجره برای مدت معین، در ازای اجرت‌المثل، به مستاجر واگذار می‌شود. این رابطه حقوقی، با ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود، همواره مورد توجه قانون‌گذاران و حقوقدانان بوده است. در این مقاله، به بررسی جامع موضوع اجاره و روابط موجر و مستاجر، با تمرکز بر نکات کلیدی و کاربردی برای مخاطبان عمومی و صاحبان کسب‌وکار، خواهیم پرداخت.

مفاهیم کلیدی اجاره

  • عقد اجاره: توافقی بین موجر و مستاجر است که به موجب آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدت معین، به مستاجر واگذار می‌کند و مستاجر متعهد به پرداخت اجرت‌المثل می‌شود.
  • موجر: مالک عین مستأجره است که منافع آن را به مستاجر واگذار می‌کند.
  • مستاجر: فردی است که منافع عین مستأجره را از موجر برای مدت معین، در ازای اجرت‌المثل، دریافت می‌کند.
  • عین مستأجره: مال مورد اجاره که می‌تواند شامل آپارتمان، منزل مسکونی، زمین و … باشد.
  • اجرت‌المثل: مبلغی است که مستاجر در قبال استفاده از منافع عین مستأجره و در قالب قرارداد اجاره، به موجر پرداخت می‌کند.
  • مدت اجاره: زمان مشخصی است که در عقد اجاره تعیین می‌شود و در طول آن، مستاجر حق استفاده از عین مستأجره را دارد.
اجاره و روابط موجر و مستاجر : راهنمای جامع

اجاره و روابط موجر و مستاجر : راهنمای جامع

موضوعات حقوقی مهم روابط موجر و مستاجر

  • شرایط صحت عقد اجاره

    • اهلیت طرفین
    • رضایت طرفین
    • معین بودن عین مستأجره
    • معین بودن اجرت‌المثل
    • معین بودن مدت اجاره
  • تعهدات موجر

    • تحویل عین مستأجره به مستاجر
    • حفظ و نگهداری عین مستأجره
    • امتناع از هرگونه اقدامی که مانع استفاده مستاجر از عین مستأجره شود
  • تعهدات مستاجر

    • پرداخت اجرت‌المثل در مواعد مقرر
    • استفاده از عین مستأجره در حدود متعارف
    • حفظ و نگهداری عین مستأجره
    • عدم ایجاد خرابی در عین مستأجر

نکته های کاربردی برای مستاجران

  • قبل از انعقاد قرارداد اجاره، از صحت سند مالکیت موجر و عدم وجود هرگونه رهن و وثیقه بر روی ملک، اطمینان حاصل کنید.
  • در خصوص جزئیات و شرایط اجاره، از جمله مدت اجاره، مبلغ اجرت‌المثل، نحوه پرداخت، تعمیرات و …، با موجر به توافق کامل رسیده و آن را در قرارداد اجاره قید کنید.
  • از دریافت و تحویل عین مستأجره در قبال صورتجلسه و با ذکر جزئیات کامل، اطمینان حاصل کنید.
  • در طول مدت اجاره، از عین مستأجره به نحو صحیح و متعارف استفاده کنید و از ایجاد هرگونه خرابی و نقص در آن خودداری کنید.
  • اجرت‌المثل را در مواعد مقرر و به صورت توافق شده، به موجر پرداخت کنید.

نکات کاربردی برای موجران

  • قبل از انعقاد قرارداد اجاره، از اهلیت و صلاحیت مستاجر اطمینان حاصل کنید.
  • در خصوص جزئیات و شرایط اجاره، از جمله مدت اجاره، مبلغ اجرت‌المثل، نحوه پرداخت، تعمیرات و …، با مستاجر به توافق کامل رسیده و آن را در قرارداد اجاره قید کنید.
  • عین مستأجره را در وضعیت سالم و قابل استفاده به مستاجر تحویل دهید.

اجرت المثل و اجرت المسمی

اجرت المسمی

به طور ساده اجرت المسمی، مبلغی است که در قرارداد اجاره به عنوان اجرت استفاده از عین مستأجره، توسط طرفین توافق و تعیین می‌شود. این مبلغ می‌تواند به صورت روزانه، ماهانه، سالانه یا به شکل دیگری توافق شود.

اجرت المثل

در مقابل اجرت المسمی، اجرت المثل مبلغی است که در صورت عدم تعیین اجرت در قرارداد اجاره، یا در شرایطی که توافق قبلی وجود ندارد، به عنوان اجرت استفاده از عین مستأجره تعیین می‌شود. در این حالت، معمولاً با نظر کارشناس و با توجه به عواملی مانند موقعیت ملک، نوع کاربری، متراژ و امکانات آن، میزان اجرت المثل تعیین می‌گردد.

تفاوت های اجرت المثل و اجرت المسمی

  • توافق طرفین: اجرت المسمی با توافق طرفین در قرارداد اجاره تعیین می‌شود، در حالی که اجرت المثل در صورت عدم توافق طرفین و با نظر کارشناس تعیین می‌گردد.
  • میزان مبلغ: میزان اجرت المسمی توسط طرفین تعیین می‌شود و می‌تواند بیشتر یا کمتر از اجرت المثل باشد. اما میزان اجرت المثل با توجه به شرایط موجود توسط کارشناس تعیین می‌گردد و معمولاً به نرخ روز بازار نزدیک است.
  • ضمانت اجرا: در صورت عدم پرداخت اجرت المسمی توسط مستاجر، موجر می‌تواند از طریق مراجع قانونی و با ارائه قرارداد اجاره، اقدام به وصول طلب خود نماید. اما در صورت عدم پرداخت اجرت المثل، موجر باید ابتدا با ارائه دلایل و مدارک خود به دادگاه، اثبات کند که مستاجر باید اجرت المثل پرداخت کند و سپس می‌تواند برای وصول طلب خود اقدام نماید.

نکات مهم اجرت المثل و اجرت المسمی اجاره و روابط موجر و مستاجر

  • در صورت تعیین اجرت المسمی در قرارداد اجاره، طرفین ملزم به رعایت آن هستند و نمی‌توانند به طور یکجانبه آن را تغییر دهند.
  • در صورت عدم تعیین اجرت در قرارداد اجاره، موجر و مستاجر می‌توانند در هر زمان برای تعیین اجرت المثل با یکدیگر توافق نمایند.
  • در صورت عدم توافق موجر و مستاجر در خصوص میزان اجرت المثل، هر یک از طرفین می‌توانند به دادگاه مراجعه نمایند و دادگاه با نظر کارشناس میزان اجرت المثل را تعیین خواهد کرد.

جمع بندی

آشنایی با مفاهیم اجرت المسمی و اجرت المثل و تفاوت های آنها برای موجران و مستاجران ضروری است تا بتوانند در معاملات خود با اطمینان بیشتر و با رعایت قوانین و مقررات اقدام نمایند.

 

تخلیه ملک از مستاجر در ایران: راهنمای جامع

مقدمه:

در روابط موجر و مستاجر، گاه شرایطی به وجود می‌آید که موجر به دنبال تخلیه ملک از مستاجر خود می‌افتد. این امر می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله انقضای مدت اجاره، عدم پرداخت اجاره‌بها، تعدی و تفریط مستاجر و … رخ دهد. در این مقاله، به بررسی مراحل قانونی تخلیه ملک از مستاجر در ایران، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، خواهیم پرداخت.

مراحل قانونی تخلیه ملک

  1. ابلاغ اظهارنامه

هر چند که ابلاغ اظهارنامه جز ارکان اجباری تخلیه ملک نیست ولی بهتر است بدوا برای شروع، اظهارنامه برای مستاجر ارسال گردد. در این اظهارنامه، موجر می بایست دلیل درخواست تخلیه را به طور شفاف و صریح ذکر کند و به مستاجر مهلت قانونی برای تخلیه ملک را بدهد. مهلت قانونی به نوع دلیل تخلیه بستگی دارد.

  1. مراجعه به شورای حل اختلاف

در صورت عدم تخلیه ملک توسط مستاجر پس از انقضای مهلت قانونی، موجر باید به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه کند. در این شورا، به موضوع رسیدگی می‌شود و در صورت اثبات صحت درخواست موجر، حکم تخلیه ملک صادر خواهد شد، مهمترین عامل در صدور دستور تخلیه داشتن قرارداد صحیح و رعایت شرایط الزامی آن است

  1. صدور دستور تخلیه

شورای حل اختلاف با بررسی شرایط و در صورت وجود شرایط تخلیه، دستور تخلیه ملک را صادر می نماید در غیر این صورت می بایست مالک به دادگاه عمومی جهت صدور حکم تخلیه مراجعه نماید که فرآیند طولانی و پر هزینه تری است.

  1. اجرای حکم تخلیه

پس از صدور حکم تخلیه، موجر می‌تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف، درخواست اجرای حکم را بدهد. مأموران اجرای احکام با حضور در محل ملک و با کمک ضابطین قضایی، نسبت به تخلیه ملک از مستاجر و اثاثیه او اقدام خواهند کرد.

نکات مهم تخلیه ملک مسکونی

  • در تمام مراحل قانونی تخلیه ملک، حضور وکیل می‌تواند به تسریع روند کار و حفظ حقوق موجر کمک کند.
  • موجر موظف است قبل از تخلیه ملک، ودیعه مستاجر را به او مسترد نماید.

جمع بندی

تخلیه ملک از مستاجر فرآیندی قانونی دارد که باید با رعایت مراحل و ضوابط مربوطه انجام شود. آشنایی با این مراحل و قوانین مربوطه، به موجران و مستاجران کمک می‌کند تا در صورت بروز مشکل، با اتکا به قانون و با حفظ حقوق خود، به حل مشکل بپردازند.

 

 

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل متخصص دعاوی ملکی ، ثبتی و سرقفلی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

تحدید حدود ( کاداستر )  :  دعاوی ناشی از آن بررسی جنبه های حقوقی

تحدید حدود، که حسب قانون تحدید حدود کاداستر مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ که در اصطلاح حقوقی به عنوان ” کاداستر ” شناخته می‌شود، فرآیندی علمی و حقوقی برای تعیین دقیق موقعیت، مساحت و مشخصات هندسی املاک و مستغلات است.

این فرآیند شامل نقشه‌برداری دقیق، جمع‌آوری اطلاعات ثبتی و حقوقی مربوط به املاک و مجاورین و ایجاد سامانه‌ای یکپارچه برای مدیریت اطلاعات املاک است. کاداستر نقشی اساسی در نظام حقوقی هر کشور ایفا می‌کند و به عنوان مرجعی معتبر برای حل و فصل اختلافات ملکی، جلوگیری از دعاوی حقوقی و تسهیل معاملات املاک و مستغلات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحدید حدود ( کاداستر )  :  دعاوی ناشی از آن بررسی جنبه های حقوقی

تحدید حدود ( کاداستر )  :  دعاوی ناشی از آن بررسی جنبه های حقوقی

مراحل تهیه نقشه ‌های کاداستر در نقشه برداری زمینی

 

  • یافتن مختصات زمین با ایجاد شبکه ای از نقاط به روش ژئودزی ماهواره ای با گیرنده های پیشرفته GPS
  • با استفاده از دوربین های پیشرفته نقشه برداری زمینی از املاک انجام می شود
  • جمع آوری و پردازش اطلاعات به کمک نرم افزارهای مخصوص نقشه برداری
  • یکپارچه سازی نقشه ها در یک قالب استاندارد جهانی، در سیستم مختصات جهانی UTM

 

جنبه های حقوقی تحدید حدود

تثبیت مالکیت

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حقوقی تحدید حدود، تثبیت مالکیت است.

با انجام تحدید حدود و ثبت اطلاعات مربوط به املاک در سامانه کاداستر، مالکیت اشخاص بر املاکشان به طور رسمی به رسمیت شناخته می‌شود و سند مالکیت آنها اعتبار اسناد رسمی را دارا خواهد شد. این امر به نوبه خود، از بروز دعاوی حقوقی مربوط به مالکیت املاک و تصرفات غیرقانونی جلوگیری می‌کند.

تعیین حدود دقیق املاک

تحدید حدود با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه‌برداری ( UTM ) انجام می‌شود و در نتیجه، حدود دقیق املاک در نقشه شمیم اداره ثبت مشخص می‌شود. این امر به جلوگیری از اختلافات ملکی ناشی از تجاوز به حدود املاک و همچنین تسهیل معاملات املاک و مستغلات کمک می‌ نماید.

ایجاد سامانه‌ای یکپارچه برای مدیریت اطلاعات املاک

با انجام تحدید حدود و ثبت اطلاعات مربوط به املاک در سامانه کاداستر، سامانه‌ای یکپارچه برای مدیریت اطلاعات املاک ایجاد می‌شود. این سامانه امکان دسترسی آسان به اطلاعات مربوط به املاک را برای مراجع ذیصلاح و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می‌کند.

تسهیل معاملات املاک و مستغلات

تحدید حدود و ثبت اطلاعات مربوط به املاک در سامانه کاداستر، فرآیند معاملات املاک و مستغلات را تسهیل می‌کند. با وجود این سامانه، اشخاص می‌توانند به طور دقیق از مشخصات و وضعیت حقوقی املاک مورد معامله اطلاع پیدا کنند و با اطمینان بیشتری اقدام به معامله کنند.

حل و فصل اختلافات ملکی

هرگاه در خصوص ملکی اختلافی ایجاد شود، اطلاعات ثبت شده در سامانه کاداستر می‌تواند به عنوان مرجعی معتبر برای حل و فصل این اختلافات مورد استفاده قرار گیرد.

جلوگیری از زمین‌خواری

تحدید حدود و ثبت اطلاعات مربوط به املاک در سامانه کاداستر، به جلوگیری از زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی اراضی کمک می‌کند.

افزایش درآمدهای دولت

با انجام تحدید حدود و ثبت دقیق اطلاعات مربوط به املاک، می‌توان از فرار مالیاتی در بخش املاک و مستغلات جلوگیری کرد و به این ترتیب، درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت.

چالش های تحدید حدود

عدم همکاری مالکین

در برخی موارد، مالکین املاک از همکاری با ماموران تحدید حدود خودداری می‌کنند. این امر می‌تواند فرآیند تحدید حدود را با مشکل مواجه کند.

 

پیچیدگی قوانین و مقررات

قوانین و مقررات و رویه انجام کار مربوط به تحدید حدود در برخی موارد پیچیده و مبهم هستند. این امر می‌تواند فرآیند تحدید حدود را با چالش‌هایی مواجه کند، به دلیل همین پیچیدگی ها مشاوره با وکیل متخصص دعاوی ملکی و ثبتی همیشه توصیه می گردد.

دعاوی مربوط به کاداستر

 

این گونه دعاوی را می‌توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد

۱-دعاوی مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه کاداستر

 

دعاوی مربوط به اشتباه در ثبت اطلاعات : ممکن است در هنگام ثبت اطلاعات مربوط به املاک در سامانه کاداستر، اشتباهاتی رخ دهد. این اشتباهات می‌تواند شامل اشتباه در درج مساحت، موقعیت، حدود، مالکیت و یا سایر اطلاعات مربوط به املاک باشد.

دعاوی مربوط به عدم ثبت اطلاعات : ممکن است اطلاعات مربوط به برخی از املاک در سامانه کاداستر ثبت نشده باشد. این امر می‌تواند به دلیل عدم مراجعه مالک برای ثبت ملک، نقص در پرونده ثبتی و یا سایر دلایل باشد.

۲-دعاوی مربوط به نقشه‌های کاداستر

دعاوی مربوط به تناقض بین نقشه‌های کاداستر و اسناد مالکیت : در برخی موارد، ممکن است بین نقشه‌های کاداستر و اسناد مالکیت تناقض وجود داشته باشد. این تناقض می‌تواند ناشی از اشتباه در نقشه برداری، اشتباه در تنظیم سند مالکیت و یا سایر دلایل باشد.

دعاوی مربوط به تجاوز به حدود املاک : با توجه به اینکه نقشه‌های کاداستر حدود دقیق املاک را مشخص می‌کنند، در صورت تجاوز به حدود املاک، می‌توان با استناد به این نقشه‌ها، طرح دعوی کرد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به کاداستر

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به کاداستر، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

 

نکاتی در خصوص دعاوی مربوط به کاداستر:

در صورت بروز هرگونه مشکل در خصوص اطلاعات ثبت شده در سامانه کاداستر، ابتدا باید به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کرد و مراتب را به اطلاع مسئولین اداره رساند.

در صورتی که اداره ثبت اسناد و املاک قادر به حل مشکل نباشد، می‌توان به مراجع قضایی صالح مراجعه و طرح دعوی کرد.

برای طرح دعوی در خصوص دعاوی مربوط به کاداستر، لازم است که مدارک و مستندات کافی ارائه شود. این مدارک و مستندات می‌تواند شامل سند مالکیت، نقشه کاداستر، استشهادیه و سایر مدارک و مستندات مربوط به ملک باشد.

در دعاوی مربوط به کاداستر، حضور وکیل متخصص در امور ملکی می‌تواند به روند رسیدگی به دعوی و احقاق حقوق شما کمک کند.

 

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل متخصص دعاوی ملکی ، ثبتی و سرقفلی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

ابطال سند رسمی راهکار ها و چالش ها

در دنیای پیچیده امروزی، اسناد رسمی نقشی حیاتی در معاملات و تعهدات ایفا می‌کنند. این اسناد، اساسا به عنوان گواهی و مدرکی معتبر، مورد اعتماد طرفین معامله و مراجع قانونی قرار می‌گیرند. با این وجود گاه به دلایل مختلف، ابطال این اسناد ضرورت پیدا می‌کند. در این مطلب کوتاه به بررسی چالش‌ها و راه حل‌های ابطال سند به صورت بسیار مختصر خواهیم پرداخت بدیهی است برای هر موضوعی می بایست راهکار خاص و ویژه آن بررسی و ایجاد شود.

 

سند رسمی چیست؟

بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.

بدیهی است رسمی قلمداد شدن اسناد می تواند واجد آثار و تبعات بسیار مهمی باشد که در مطالب بعدی به آنها پرداخته خواهد شد .

ابطال سند رسمی راهکار ها و چالش ها

ابطال سند رسمی راهکار ها و چالش ها

انواع سند رسمی که قابلیت ابطال تحت شرایطی را دارند

به طور کل تمام اسناد با در نظر گرفتن شرایط قابلیت ابطال را دارند لذا تفاوتی از این منظر بین اسناد وجود ندارد.

 

دلایل ابطال سند رسمی

دلایل متعددی برای ابطال سند رسمی وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

  • جعل سند

در صورتی که سند ادعایی جعلی باشد، ذینفع می‌تواند با ارائه مدارک و شواهد به مراجع قضایی، خواهان ابطال آن شود.

  • اشتباه در مفاد سند

اگر در تنظیم متن سند ، اشتباهی رخ داده باشد، طرفین سند یا افرادی که به حقوق آنها تعرض شده می‌توانند با مراجعه به مراجع قانونی، نسبت به اصلاح یا ابطال آن اقدام کنند.

  • عدم اهلیت طرفین معامله

در صورتی که یکی از طرفین معامله در زمان انعقاد قرارداد، اهلیت قانونی لازم جهت انجام معامله یا تنظیم سند را نداشته باشد، سند  قابل ابطال خواهد بود.

  • فقدان شرایط قانونی

اگر معامله موضوع سند یا اسناد ارایه شده ، فاقد شرایط قانونی باشد، سند مذکور باطل و بلااثر خواهد بود.

 

ماده ۱۹۰ قانون مدنی : برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها

۲- اهلیت طرفین

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.

۴- مشروعیت جهت معامله

  • اجبار و اکراه

در صورتی که یکی از طرفین معامله یا سند ادعایی تحت اجبار و اکراه به انعقاد قرارداد و امضای سند رضایت داده باشد، می‌تواند با اثبات این موضوع، خواهان ابطال سند شود.

مراحل ابطال سند رسمی

ابطال سند ، فرآیندی پیچیده و تخصصی است که نیازمند طی مراحل قانونی و ارائه مدارک و شواهد کافی به مراجع قضایی دارد.

به طور کلی، مراحل ابطال سند چه رسمی و چه غیر رسمی به شرح زیر است:

  • تقدیم دادخواست

ذینفع با ارائه دادخواست و ادله جمع آوری شده به دادگاه صالح، خواستار ابطال سند می‌شود.

  • رسیدگی به دعوی

دادگاه با بررسی مدارک و شواهد ارائه شده توسط طرفین دعوی و استماع اظهارات آن‌ها، در خصوص ابطال یا عدم ابطال سند موضوع دعوا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

  • صدور رای

در نهایت، دادگاه با صدور رای، تکلیف نهایی سند را مشخص خواهد کرد.

 

چالش‌های ابطال سند رسمی

ابطال سند ، چالش‌های متعددی را به همراه دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از :

 

  • پیچیدگی فرآیند قانونی

مراحل ابطال سند ، فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است که نیازمند دانش و تخصص حقوقی کافی است.

  • نیاز به ارائه مدارک و شواهد

اثبات دلایل ابطال سند اعم از رسمی و غیر رسمی، به ارائه مدارک و شواهد قوی و متقن به مراجع قضایی نیاز دارد.

  • هزینه‌های بالای دادرسی

فرآیند ابطال سند ، با هزینه‌های متعددی مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و… همراه است لذا می بایست از ابتدا به طور صحیح مطرح گردد تا موجبات تضرر خواهان ایجاد نگردد.

 

راه حل های ابطال سند رسمی

برای غلبه بر چالش‌های دعاوی ابطال سند ، راه حل های مختلفی وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

 

  • مشاوره با وکیل متخصص

برای طی صحیح مراحل قانونی و افزایش شانس موفقیت در دعوای ابطال سند رسمی، لازم است با یک وکیل متخصص در امور حقوقی مشورت شود.

  • جمع آوری مدارک و شواهد

قبل از اقدام به طرح دعوی، لازم است مدارک و شواهد کافی برای اثبات دلایل ابطال اسناد جمع آوری شود.

  • برآورد هزینه های دادرسی

قبل از شروع فرآیند ابطال اسناد، لازم است هزینه های احتمالی آن، مانند هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، برآورد شده و برای پرداخت آن برنامه ریزی شود.

 

نتیجه گیری

ابطال سند رسمی، فرآیندی پیچیده و چالش برانگیز است که نیازمند دانش و تخصص حقوقی کافی است. با این وجود، با اتکا به راه حل های مناسب و دقیق امکان اخذ نتیجه مطلوب وجود دارد، لذا توصیه می‌شود قبل از اقدام به ورود به دعاوی ابطال سند رسمی، با یک وکیل متخصص در امور حقوقی مشورت کرده و از راهنمایی و مشاوره وی در خصوص مراحل قانونی، مدارک و شواهد مورد نیاز و هزینه های احتمالی آن آگاه شده و همراه با یک وکیل متخصص دعاوی ابطال سند رسمی وارد دعوا شوید.

 

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی حقوقی

دادنامه عزل عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص : جهات عزل اعضا هیات مدیره شرکت سهامی خاص به طور مشخص در مواد قانونی لایحه اصلاح قانون تجارت درج شده است ، موضوع این دادنامه و این مقاله عزل رییس هیات مدیره از عضویت در هیات مدیره مستند به ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت است که در خلال طرح پرونده هر چه در پژوهشکده قوه قضاییه ، کتاب های حقوق تجارت و اینترنت جستجو نمودم هیچ دادنامه ای در این خصوص بدست نیامد ، لذا بر آن شدم جهت استفاده همکاران و سار افراد با شرح مختصری دادنامه را در اختیار همگان قرار دهم.

دادنامه عزل عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص

شرح پرونده عزل عضو هیات مدیره از شرکت سهامی خاص :

 

پرونده ای با چندین عنوان حقوقی و کیفری مربوط به یک شرکت تولیدی سهامی خاص از طرف احدی از موکلین مطرح شد که پس از بررسی قبول وکالت کردم و دعاوی متعددی از طرف طرفین مطرح شد.

متعاقبا پس از اثبات خیانت در امانت عضو هیات مدیره ، دادخواست عزل رییس هیات مدیره مستند به ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت تقدیم محاکم شد و پرونده به یکی از شعب حقوقی ارجاع گردید.

چالش های متعددی پیش روی این دادخواست بود :

  • اول اینکه قاضی محترم تجربه چنین پرونده ای را نداشت و جستجو در خصوص ارا صادر شده سابق برای ایشان هم کاملا بی نتیجه بود
  • دوم اینکه در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه احتمالی اصداری با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مشکلاتی برای تصمیم گیری قاضی محترم وجود داشت.

در نهایت پس از برگذاری چلسه رسیدگی و نهایتا چندین بار مراجعه جهت رفع ابهام از دو مورد فوق در نهایت دادنامهعزل عضو هیات مدیره به نفع موکلین با وکالت اینجانب صادر شد که به پبوست تقدیم می گردد.

 

تاریخ صدور :

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

دادنامه عزل عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی شرکت ها

دادنامه عزل عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی شرکت ها

دادنامه عزل عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی شرکت ها

دادنامه عزل عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی شرکت ها

مواد قانونی :

ماده ۱۱۱ – اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
1 – محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
2 – کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت:
‌سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس -‌تدلیس – تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
‌تبصره – دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی شرکت های تجاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

سواستفاده مدیران در شرکت های تجاری ؛ یکی از مهمترین تفاوت های شرکت های سهامی ( سهامی خاص و عام ) با شرکت با مسولیت محدود که عموما به ان پرداخته نشده تفاوت در مسولیت کیفری مدیران شرکت ها هست که در این مطلب تلاش خواهیم نمود این تفاوت ها را بیان نماییم.

به طور کل برای جرم بودن عمل فرد می بایست ان عمل در قوانین جرم انگاری شده باشد و نمی توان رفتاری را که جرم انگاری نشده است – حتی اگر از لحاظ اخلاقی نکوهیده باشد – تعیین مجازات نمود، پس برای تشکیل ارکان عمل مجرمانه پس از عنصر معنوی و ماده ، عنصر قانونی جرم می بایست وجود داشته باشد.

برای بعضی رفتار های مجرمانه ممکن است قوانین کلی و عمومی وجود داشته باشد و یا قوانین خاصی تصویب شود که در بحث شرکت های سهامی و مسولیت محدود این اتفاق افتاده.

 

سواستفاده مدیران در شرکت های تجاری

عنصر قانونی سو استفاده مدیران شرکت های سهامی ( سهامی خاص و عام )

عنصر قانونی برای سو استفاده مدیران در شرکت های سهامی ماده ۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت است که در ماده ۲۵۸ رفتار مجرمانه را اعلام و جرم انگاری نموده است که به شرح ذیل قابل مشاهده است

‌ماده ۲۵۸ لایحه اصلاح قانون تجارت

 

اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

۱ – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی‌را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
2 – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا‌منتشر کرده باشند.
3 – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا‌مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
4 – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر‌شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند استفاده کنند.

 

عنصر قانونی سو استفاده مدیران شرکت های با مسولیت محدود

نکته قابل توجه در شرکت های با مسولیت محدود موضوع عدم جرم انگاری سو استفاده مدیران شرکت های با مسولیت محدود است ، البته این بدان معنی نیست که اگر مدیری در شرکت با مسولیت محدود دچار سو استفاده شود قابل مجازات نیست بلکه در شرکت های با مسولیت محدود مجازات رفتار ارتکابی بر اساس قواعد عمومی کیفری تعیین می شود.

 

نمونه کیفرخواست صادره در خصوص ماده ۲۵۸ لایحه اصلاح قانون تجارت در خصوص سو استفاده مدیران شرکت های سهامی از شرکت

سواستفاده مدیران در شرکت های تجاری - وکیل متخصص دعاوی شرکت های تجاری

سواستفاده مدیران در شرکت های تجاری – وکیل متخصص دعاوی شرکت های تجاری

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی شرکت های تجاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

امنیت رمز ارز ها در تجارت شما : شما احتمالاً درباره بیت کوین و سایر اشکال دیجیتال ارز رمزنگاری شده شنیده اید. اعتقاد بر این است که ارزهای رمزنگاری شده از این قبیل آینده مالی جهانی را تغییر می دهد ، , و این تغییر بر چگونگی امنیت این اوراق بهادار در آینده تأثیر می گذارد. اما با افزایش ارز های رمزنگاری شده ، خطر جرایم اینترنتی اضافه می شود که فقط امنیت سایبری رمزنگاری مناسب می تواند این مشکل را حل کند.

امنیت رمز ارز ها در تجارت شما - آرش علیزاده نیری

امنیت رمز ارز ها در تجارت شما – آرش علیزاده نیری

اکنون تعداد بسیار زیادی از انواع مختلف ارزهای رمزپایه استفاده می شود و هر روز ارزهای بیشتری در بازار عرضه می شوند. این فناوری که در پشت ارز رمزنگاری شده قرار دارد ، هم به موسسات و هم به مردم اجازه می دهد بدون نیاز به بانک ها ، دولت ها و سایر واسطه ها معاملات انجام دهند.

این دارایی های دیجیتالی غیرمتمرکز و مستقل هستند و بدون بانک های مرکزی فعالیت می کنند. این باعث می شود آنها مقرون به صرفه و بدون هزینه باشند. این واقعیت به تنهایی فرصت خوبی را برای شرکت ها و افراد برای کسب ثروت فراهم می کند و دقیقاً به همین دلیل است که هر حرفه ای و بیزینس منی باید نگران امنیت سایبری و مخاطرات حقوقی استفاده از این نوع ارز ها باشد.

با این حال ، جایی که فرصتی برای کسب درآمد وجود دارد ، همیشه کسانی نیز هستند که می خواهند آن را پس بگیرند. با ادامه رشد ارز رمزنگاری شده ، آنها هدف اصلی برای مجرمین اینترنتی خواهند بود . بنابراین اگر در حال حاضر روی رمزنگاری سرمایه گذاری می کنید ، خوب است که به فکر امنیت سایبری رمزنگاری مناسب باشید.

امنیت رمز ارز ها

رمز ارز چیست؟

ارز رمزپایه یک شکل الکترونیکی از دارایی دیجیتالی یا پول است که به عنوان وسیله مبادله عمل می کند. این نوعی پرداخت الکترونیکی است که از رمزنگاری برای تأمین امنیت بیشتر هنگام انجام معاملات استفاده می کند.

ترفند این نوع ارز این است که دولت ها و نهادهای نظارتی هنجارهای تجاری مناسب و ساختارهای قانونی مناسب برای مدیریت و اداره ارزهای رمزپایه را کشف نکرده اند. این جایی است که هم نقطه قوت این دارایی هاست و هم مجرمان اینترنتی می توانند از آن بهره مند شوند.

ظهور جرایم اینترنتی و امنیت سایبری

عدم تمرکز ارز رمزنگاری شده فرصتی عالی برای مجرمان اینترنتی است. مجرمان اینترنتی می توانند پلت فرم های معاملات ارزهای رمزنگاری شده را هک کرده و وجوه را سرقت کنند. Cryptocurrency در حال حاضر ترجیحی ترین شکل تبادل در موارد حملات باج افزار است.

حوادث Ransomware معمولاً موضوع مشترکی دارند. مجرمان اینترنتی می توانند هنگام درخواست باج با ارزهای دیجیتال ، هویت واقعی خود را پنهان کنند. هنگام انجام مبادله ، آنها می توانند ارزهای رمزپایه را به راحتی به اشکال سنتی تبدیل کنند بدون اینکه هرگز کشف شوند.

و همچنین به دلیل عدم وجود نظارت مرجعی نیست که بتوان با حکمقضایی نسبت به عودت وجوه تحصیل شده اقدام نمود ، لذا وجهی که پرداخته شود دیگر قابل بازگشت حتی با حکم قضایی نیز نخواهد بود.

آنها می توانند به هر تجارتی حمله کرده و با ارزهای دیجیتال باج بخواهند زیرا این نوع جرایم اینترنتی غیرقابل ردیابی است و هیچ مدرکی به مجرمان منتسب نمی شود. با انتشار ارزهای رمزنگاری شده در دنیای تجارت ، جرایم اینترنتی در این زمینه به مرور به یک تهدید واقعی تبدیل شده است.

بازیگران مجرمانه بیشتر و بیشتر تلاش می کنند از دارایی های دیجیتال برای حفظ فعالیت های غیرقانونی خود در زیر رادار استفاده کنند. علاوه بر این ، ارزهای رمزپایه راهی عالی برای پول شویی است.

ارز رمزنگاری شده چگونه بر امنیت تجارت شما تأثیر می گذارد

گرچه ارز رمزنگاری شده ممکن است طلوع عصر جدیدی باشد ، اما دارای همتای خود است که چندان محبوب نیست – جرایم رایانه ای.

که جرایم رایانه ای انواع مختلفی دارد ، از باج افزار گرفته تا کلاهبرداری از طریق ایمیل. حقیقت این است ، مجرمان اینترنتی عاشق پولشویی و برنامه ریزی مشاغل با استفاده از کلاهبرداری ارزهای رمزپایه هستند.

پس جرایم رایانه ای برای ارز های رمزنگاری شده چه معنی برای تجارت شما خواهد داشت ؟

ارزهای رمزپایه کاملاً غیرمتمرکز هستند ، هیچ مرجع مرکزی برای نظارت بر معاملات و فعالیت های رمزنگاری کلی وجود ندارد. علاوه بر این ، ارزهای رمزنگاری شده شامل سطوح پایین مقررات هستند ، این ارزهای رمزپایه را به یک پناهگاه جنایتکار تبدیل می کند. هر مشاغلی که از ارزهای رمزپایه استفاده می کند ، هدف است مگر اینکه اقدامات امنیتی سایبری آن را افزایش دهد. مجرمان اینترنتی می توانند ارزهای مجازی را خریداری یا بفروشند بدون اینکه هرگز کشف شوند و به همین دلیل تعقیب قضایی بسیار مشکلی را خواند داشت.

از این گذشته ، همه مشاغلی که با استفاده از ارزهای رمزپایه مبادله می کنند ، در معرض خطرات زیادی قرار دارند. کاربران بورس و معامله گران ارزهای رمزپایه خطر معامله بدی دارند که می تواند زیان قابل توجهی به همراه داشته باشد. در اینجا برخی از رایج ترین خطرات مربوط به امنیت سایبری آورده شده است:

فیشینگ

یک کمپین فیشینگ پلتفرم های معاملاتی را با هدف اصلی دزدیدن اعتبار کاربر که کلاهبرداران می توانند برای درخواست سود یا باج استفاده کنند ، هدف قرار می دهد.

پلتفرم های تجاری هک شده

مجرمان اینترنتی با سرقت وجوه کاربران ، پلتفرم تجاری را به خطر می اندازند.

فرم های ثبت نام

مجرمان اینترنتی اطلاعات کاربران را می دزدند. سپس برای سودآوری آن را در بازار سیاه می فروشند.

برنامه های شخص ثالث

این یک روش عالی برای مجرمان اینترنتی برای سرقت اطلاعات کاربر شما و استفاده از آنها برای هدف قرار دادن حملات بعدی است.

بدافزار

بدافزار مربوط به Cryptocurrency وارد دستگاه های استخراج می شود و منابع ماینینگ رایانه آلوده را سرقت می کند. همچنین می تواند برای سرقت ارزهای رمزپایه از کیف پول های آنلاین مورد استفاده قرار گیرد.

بهترین راه برای محافظت از تجارت خود در برابر این حملات سایبری ، اجرای پروتکل ها و روشهای امنیت سایبری رمزنگاری شده و همچنین احتیاط بیشتر با برنامه ها و سایتهایی است که استفاده می کنید.

بیشتر اوقات ، اگر یک تجارت از سطح بالایی از امنیت سایبری استفاده کند ، هکرها منصرف می شوند. همانطور که جرایم اینترنتی در حال افزایش است ، ابتکار عمل برای اطمینان از تنظیم و نظارت بر مبادلات ارزهای رمزنگاری شده به ایمن ترین شکل ممکن نیز وجود دارد. برای کمک به هرگونه خدمات امنیت سایبری ، یا مشاوره و خدمات فناوری اطلاعات ، می توانید با شرکت هایی که در این زمینه همکاری دارند ارتباط برقرار نمایید تا پیش از ایجاد اشکالات جبران ناپذیر پیشگیری نمایید.

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )